سال آينده نرخ سود تسهيلات بانكى در عقود مبادله اى براى تمام بانك هاى دولتى و خصوصى و همچنين موسسات مالى و اعتبارى يكسان خواهد بود. محمود بهمنى،رييس كل بانك مركزى، در گفت و گو باايرنا، در خصوص نرخ سود تسهيلات بانكى براى سال آينده،  افزود: بانك مركزى براى تعيين نرخ سود عقود مبادله اى بايد  تصميم گيرى هاى مناسبى انجام دهد كه هنوز بصورت قطعى در خصوص آن تصميم گيرى نشده است.وى اظهار داشت:  نرخ سود عقود مشاركتى كه براساس عقود اسلامى است در سال آينده بطور قطع شناور خواهد بود.رييس كل بانك مركزى تصريح كرد: در صورتى كه فردى در طرحى مشاركت كند نمى توان بطور مقطوع براى آن نرخى تعيين و مابقى سود را به فرد تسهيلات گيرنده ارايه كرد.وى گفت: علاوه بر آنكه نرخ سود عقود مبادله اى براى تمام بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى بصورت يكسان خواهد بود، اين نرخ براساس آخرين نرخ تورم و پيش بينى آن براى سال آينده تعيين خواهد شد.بهمنى در خصوص ارزش گذارى پول ملى نيز گفت: پول كشور هم اكنون نيز داراى ارزش است و در صورتى كه صفرهاى آن اضافه و يا كم شود تغييرى در ارزش آن ايجاد نخواهد شد زيرا ارزش واقعى پول براساس پشتوانه اقتصادى است.رييس كل بانك مركزى تصريح كرد:بررسى هايى در خصوص حذف صفرها انجام شده ولى تبعات اين امر را بايد پس از هدفمند كردن يارانه ها و ايجاد ثبات در بازار مورد ارزيابى قرار داد.گفتنى است، براساس گزارش منتشر شده از سوى اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى در نيمه اول سال جارى، از ۹ عقد اسلامى موجود در نظام بانكى، ۶ نوع آن در مرداد ماه سال جارى نسبت به اسفند سال ۸۷ با كاهش مواجه شدند كه اين كاهش در برخى از آنها چشمگير است.تمام پنج عقدى كه بانك ها در قالب عقود مبادله اى اقدام به پرداخت تسهيلات مى  كنند با رشد منفى مواجه شده اند. مضاربه ۴/۱۷ درصد، سلف ۱/۳۲ درصد، معامله ۱/۵ درصد، فروش اقساطى ۶ درصد، اجاره به شرط تمليك ۶/۷ درصد كاهش يافته اند.از ميان سه عقد مشاركتى نيز تنها يك عقد با عنوان سرمايه گذارى مستقيم به ميزان ۹/۱ درصد كاهش داشته است و دو عقد ديگر با نام مشاركت مدنى و مشاركت حقوقى بترتيب حدود ۲/۲۰ و ۵/۱ درصد با رشد همراه بوده اند. قرض الحسنه از انواع ديگر عقود است كه در هيچ يك از دو نوع عقد مشاركتى و مبادله اى نمى گنجد. تسهيلات قرض الحسنه در مرداد سال جارى نسبت به آخرين ماه پايانى سال ۸۷ حدود ۶/۱۷ درصد رشد داشته است.

مريم كائيد- مديرعامل بانك ملى دفاع از عملكرد بانك متبوع خود در مقابل شايعات را با تركيب سپرده هاى بلندمدت ۶۰ درصدى اين بانك و رشد اين بخش آغاز كرد و در ادامه به بحث محدوديت نقل و انتقال در قالب قانون جديد پولشويى پرداخت و دست آويز جديد اتهامات را انجام عمليات بانكى غيرقانونى مطرح نمود.
هرچند كه در قالب قانون پولشويى نقل و انتقال وجه بيش از ۱۵ ميليون تومان ممنوع است اما مديرعامل بزرگترين بانك جهان اسلام راهكارهاى صدور چك، حوالجات، پرداخت هاى الكترونيكى و... را جايگزينى براى انتقال وجوه عنوان نمود.شايعات مربوط به ورشكستگى بزرگترين بانك كشور سبب شد محمودرضا خاورى جزئياتى را در خصوص عملكرد بانك ملى نيز مطرح نمايد و از رشد
۲/۱ درصدى سپرده ها در هفته گذشته خبر دهد.روشن سازى وضعيت مطالبات بانك ملى در قالب ۱۴۸ هزار ميليارد ريال مطالبات غيرجارى، وصول ۳۸ هزار ميليارد ريال از مطالبات و ۵۰ هزار ميليارد ريال مطالبات واقعى و جلوگيرى از رشد اين مطالبات از ديگر مواردى بود كه مديرعامل بانك ملى در يك نشست خبرى بدان اشاره نمود و افزود: حدود ۳۰ نفر از دانه درشت هاى بدهكار به مراجع ذى صلاح و دادسرا معرفى شده اند.خاورى مطالبات سوخت شده بانك را حدود يك درصد عنوان كرد و در توضيح اين مطلب نيز گفت كه در همه بانك هاى دنيا رقمى از سرفصل حساب دارايى براى اصلاح نسبت هاى مالى و ترازنامه جدا
مى شود و در حال حاضر بانك ملى مطالبات سوخت شده ندارد.وى در ادامه به صورت هاى مالى پايان سال ۸۷ اشاره كرد و افزود: بانك ملى با حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان دارايى بزرگ ترين بانك جهان اسلام بوده و اين رقم در پايان شش ماهه اول سال ۸۸ با پنج هزار ميليارد تومان افزايش به ۵۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. شاخص ميزان دارايى ها يكى از مهمترين شاخص هاى رتبه بندى بانك هاى تجارى است. وى به افزايش ۳۲‎/۵ درصدى كل سپرده ها نسبت به روز مشابه در سال قبل در بانك ملى اشاره كرد و گفت: رقم كل سپرده ها در پايان دى ماه به ۳۹۰ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است كه ۳۸۸ هزار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال آن سپرده هاى موثر، ۲۴۳ هزار و ميليارد ريال آن سپرده هاى مدت دار و ۱۴۷ هزار ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال آن سپرده هاى ديدارى بوده است. خاورى به انجام اصلاحاتى در نسبت هاى مالى بانك ملى اشاره كرد و گفت: مهمترين اقدام در اين زمينه تعديل نسبت مصارف به منابع كه در تا پايان سال گذشته ۱۱۶ درصد بود كه امسال به ۸۸ درصد رسيده است و بانك ملى در حاضر به هيچ موسسه مالى و بانك بين المللى بدهكار نيست.وى به موجودى اسكناس در شعب بانك ملى اشاره كرد و گفت: پنج درصد از مجموع سپرده ها بايد در خزانه بانك باشد كه اين رقم از نيمه دوم بهمن ماه هر سال تا پايان اسفندماه كه تقاضا بالا مى رود به ۱۰ درصد مى رسد، بخشى از آن در خزانه هاى بانك در تهران و بخش ديگر در صندوق شعب است كه بيمه شده اند. مدير عامل بانك ملى درباره تغييرات هيات مديره در بانك ملى اظهار كرد: به هر حال تغييرات طبيعى است اما تا اين لحظه تغييرى انجام نشده و شايعه بوده است.خاورى همچنين درباره بدهى هاى دولت به بانك ملى گفت: از رقم ۵۰ هزار ميليارد ريال بدهى دولت، سازمان حسابرسى مشغول حسابرسى است و تاكنون ۳۴ هزار ميليارد ريال آن حسابرسى شده است و دولت براى تسريع در بازپرداخت بدهى خود معادل اين رقم را خط اعتبارى از سوى بانك مركزى در اختيار بانك ملى قرار خواهد داد.مدير عامل بانك ملى درباره اين كه قرار است مطابق برنامه پنجم توسعه رئيس جمهور امضا كننده مصوبات شوراى پول و اعتبار باشد تصريح كرد: البته اين قانون بايد در مجلس تصويب شود اما شوراى پول و اعتبار استقلال خود را حفظ مى كند و رئيس جمهور با تصميمات معقول شوراى پول و اعتبار موافقت مى كند.وى در پايان به تحويل اسكناس هاى مخدوش به بانك ملى نيز اشاره و خاطرنشان كرد كه اميدواريم در آينده نزديك اين اسكناس ها جمع آورى شود.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش سال جارى ميلادى خود با تاكيد بر موضع قبلى اش اعلام كرد كه در سال جارى رشد اقتصادى ايران به
۵/۰ درصد مى رسد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود در خصوص رشد اقتصادى ايران نوشت: رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران كه در سال گذشته ۵/۶ درصد بوده، در سال جارى به ۰‎/۵ درصد خواهد رسيد، اين در حالى است كه انتظار مى رود در چند سال آينده به دليل افزايش قيمت نفت و نيز افزايش ظرفيت توليد نفت اين رشد افزايش يابد.
اكونوميست معتقد است كه دليل اصلى كاهش رشد اقتصادى ايران در سال جارى سقوط قيمت نفت بوده است كه رشد مصرف خصوصى و سرمايه گذارى را تحت تاثير قرار داده است.به نوشته اكونوميست اگر چه اين روند در سال آينده دچار تغيير خواهد شد اما انتظار مى رود رشد صادرات نفتى به دليل كمبود ظرفيت پالايش همچنان در سطح پايينى باقى بماند و اين امر ايران را همچنان به واردات بنزين وابسته نگه خواهد داشت.با در نظر گرفتن اين فاكتورها پيش بينى مى شود كه رشد اقتصادى ايران در سال آينده به ۹/۲ و در سال ۱۳۹۰ به ۳/۳ درصد افزايش يابد.سال ۱۳۹۱ سالى است كه براى رشد اقتصادى ايران رقم ۹/۳ درصد پيش بينى و گفته شده است كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ دوباره به ۷/۳ درصد كاهش خواهد يافت.به پيش بينى اكونوميست در سال ۱۳۹۳ اقتصاد ايران شاهد رشد ۸/۳ درصدى خواهد بود.اين در حالى است كه بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه رشد اقتصادى ايران در سال جارى به يك درصد كاهش خواهد يافت.بانك جهانى طى در گزارش خود با عنوان «دورنماى اقتصاد جهانى ۲۰۱۰» رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال گذشته را ۵/۲ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با كاهش زياد به يك درصد برسد كه كمترين ميزان از سال مالى ۱۹۹۵ بوده است و بانك جهانى دليل اصلى چنين رويدادى را كاهش ۳/۷ درصدى توليد نفت و نيز كاهش ۴۰ درصدى درآمدهاى نفت و گازى عنوان كرده است.بانك جهانى معتقد است كه در سال مالى ۲۰۱۰ رشد اقتصادى ايران دوباره روند صعودى به خود گرفته و به ۲/۲ درصد برسد كه تداوم اين روند رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال پس از آن را به ۲/۳ درصد خواهد رساند. گزارش نهادهاى بين المللى در خصوص رشد اقتصادى ايران در حالى منتشر مى شود كه آمارهاى بانك مركزى حكايت ديگرى دارد، به طورى كه اين بانك اوايل ماه گذشته نرخ رشد اقتصادى مرتبط با سال ۱۳۸۷ را به شرح زير اعلام كرد:سه ماهه  اول سال ۸۷ با نفت ۳/۳ درصد، بدون نفت ۲/۴ درصد۶ ماهه  اول سال ۸۷ با نفت ۷/۲ درصد، بدون نفت ۴/۳ درصد

براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن، سقف جوايز قرعه كشى بانك مسكن به يك ميليارد ريال افزايش يافت.به گزارش مهر، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن تصميمات جديدى براى تسريع در ساخت واحدهاى مسكونى مسكن مهر اتخاذ كردند. بر اساس مصوبه كارگروه مسكن كه با هدف تسريع در ساخت واحدهاى مسكونى مهر و رفع مشكلات و موانع طرح مسكن مهر اتخاذ شده است، بانك مسكن مى تواند نسبت به اخذ ضمانت نامه بانكى براى پرداخت قسط اول تسهيلات مسكن مهر قبل از اجراى پى، اقدام كند.همچنين تصميم نامه پيشين كارگروه مسكن درباره منظور نمودن مابه التفاوت بهاى منطقه اى و بهاى كارشناسى اراضى واگذارى به عنوان افزايش سرمايه دولت و مصرف آن در موارد تعيين شده در راستاى برنامه مسكن مهر، تا پايان برنامه پنجم توسعه تمديد شد. بر اساس تصميم ديگر كارگروه مسكن، مابه التفاوت بهاى تمام شده و بهاى كارشناسى اراضى و املاك ومستحدثات شركت مادرتخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران و شركت عمران شهرهاى جديد كه حسب مورد واگذار شده يا مى شود، در اجراى بند ۷ ماده ۲ قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت هاى يادشده منظور مى شود تا براى توليد و عرضه مسكن به كار گرفته شود.بر اساس تصميم كارگروه مسكن، ثبت نام و پالايش متقاضيان مسكن مهر در قالب گروهى در شهرهاى بالاى ۲۵هزار نفر توسط سازمان ملى زمين و مسكن و در شهرهاى كمتر از ۲۵هزار نفر توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى انجام مى شود.كارگروه مسكن همچنين در تصميم ديگرى به منظور افزايش جذب سپرده ها در بانك مسكن و هزينه آن براى توليد مسكن در كشور، بانك مسكن را مجاز كرد تا هرسال ۲بار قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه را برگزار و در هر بار تا سقف۲درصد مانده سپرده ها به دارندگان حساب هاى قرض الحسنه جايزه بدهد. اين بانك همچنين مى تواند سقف جوايز هر واحد مسكونى را تا يك ميليارد ريال افزايش دهد.

در پى درج خبرى مورخ ۵/۱۱/۸۸ در صفحه سوم ابراراقتصادى به نقل از خبرگزارى ايلنا تحت عنوان «شتاب سود بانكها كاهش يافته است» روابط عمومى بانك سپه اصلاحيه اى را به دفتر روزنامه ارسال كرد كه در ادامه مى آيد: با وجود تحريم هاى بين المللى و محدود شدن عمليات ارزى و همچنين فشارهاى ناشى از بحران نقدينگى، صورت سود و زيان بانك سپه در سال هاى ۸۶ و ۸۷ به ترتيب حاكى از حدود ۷۹ و ۹۰ ميليارد ريال سود است كه در مجمع عمومى سال هاى مربوطه تصويب شده و بيانگر به ثبات رسيدن وضعيت بانك پس از شرايط فوق الذكر است.

تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران در آبانماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد ۱۰‎/۳ درصد كاهش و از لحاظ مبلغ ۶‎/۶ درصد افزايش يافت.براساس گزارش ايرنا به نقل از مديريت كل آمارهاى اداره آمار اقتصادى بانك مركزى، شاخص هاى تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در آبان ماه امسال به ترتيب به اعداد ۷۲‎/۳ و ۲۷۵‎/۲ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از آن به ترتيب ۱‎/۳ و ۶‎/۳ درصد، افزايش يافت.طبق اين گزارش، در آبان ماه امسال تعداد ۴۳۲ هزار برگ سند به مبلغ ۱۸‎/۷ هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران برگشت داده شد.شاخص هاى تعداد و مبلغ اين اسناد در آبانماه امسال بترتيب به اعداد ۱۵۲‎/۷ و ۳۳۴‎/۹ رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن ، از نظر تعداد۴‎/۱ درصد و از لحاظ مبلغ ۲‎/۸ درصد افزايش يافت و در مقايسه با آبان ماه سال گذشته از نظر تعداد ۴‎/۸ درصد افزايش و از لحاظ مبلغ كاهش جزيى نشان مى دهد.
نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده بترتيب به ۱۰‎/۵ و ۴‎/۵ درصد رسيد. نسبت هاى يادشده در آبانماه سال گذشته بترتيب ۹و ۴‎/۸ درصد بود.براساس گزارش هشت ماهه نخست امسال كه از سوى بانك مركزى اعلام شده است، در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران حدود ۳۰‎/۴ ميليون برگ سند به مبلغى معادل۲۸۷۷‎/۶ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در اين دوره ميانگين شاخص هاى تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده بترتيب به اعداد ۶۶‎/۸ و ۲۳۸‎/۵ رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته بترتيب ۳۵‎/۱ و ۱۰‎/۴ درصد، كاهش يافته است.در ادامه اين گزارش آمده است، در مدت يادشده ۳‎/۲ ميليون برگ سند به مبلغى معادل ۱۳۲‎/۹هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران، برگشت داده شده است.اين گزارش افزود: ميانگين شاخص تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بترتيب به اعداد ۱۴۱‎/۴ و ۲۹۷‎/۱ رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال ۸۷ از نظر تعداد يك درصد كاهش و از لحاظ مبلغ ۰‎/۸ درصد، افزايش يافته است.بانك مركزى اعلام كرده است،در هشت ماه نخست امسال نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ بترتيب به ۱۰‎/۵ و ۴‎/۶ درصد رسيد. نسبت هاى يادشده در هشت ماه نخست سال گذشته بترتيب۶‎/۹ و ۴‎/۱ درصد بود.

بنابر وعده رئيس كل بانك مركزى، هجينگ ( پوشش ريسك) ارزى به ريالى بايد تا پايان ماه جارى فعال شود.كيومرث فتح اله كرمانشاهى، معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر گفت: سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد زيادى بر اخذ سهم تسهيلات صادراتى از سرجمع تسهيلات بانكى دارد، اين درحالى است كه طبق مصوبات دولت، ۸ درصد از سرجمع تسهيلات بانكى بايد به صادرات اختصاص يابد، در حاليكه براساس اعلام بانك مركزى متاسفانه در سال گذشته بين ۵/۱ تا ۲ درصد از سرجمع تسهيلات اختصاص داده شده به صادرات اختصاص يافته است.

وى تصريح كرد: در نرخ سود تسهيلات تخصيصى به امر صادرات نيز، گلايه هاى بسيارى وجود دارد، كه نرخ سود تسهيلات بانكى براى بخش صادرات ۱۲ درصد باشد، در حاليكه عملا بانكهاى دولتى تا ۱۸ درصد نيز نرخ سود را اعمال مى كنند و بانكهاى خصوصى نيز در مواردى بين ۲۷ تا ۲۸ درصد سود تسهيلات را دريافت مى كنند.به گفته كرمانشاهى، در بخش تسهيلات ارزى نيز يكى از مشكلاتى كه مورد گلايه صادركنندگان است، موضوع نوسانات نرخ ارز به شمار مى آيد كه در اين زمينه، جلسات مشتركى ميان وزارت بازرگانى و رئيس كل بانك مركزى برگزار شده است كه رئيس كل بانك مركزى اعلام كرده كه بحث هجينگ ارزى به ريالى را راه اندازى كند.وى اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزى اين قول را در مهرماه سال جارى و در آستانه روز ملى صادرات عنوان كرد و۴ ماه فرصت خواست تا موضوع هجينگ ارزى به ريالى را راه اندازى كند، ضمن اينكه بهمنى گفته است كه نرخ سود تسهيلات ريالى توسط بانكهاى دولتى ۱۲ درصد و بانكهاى خصوصى بايستى ۱۳ درصد اعمال شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان كرد: هم اكنون بحث هجينگ ارز به ارز ديگر در كشور وجود دارد و در سيستم بانكى اعمال مى شود، اما سيستم هجينگ ارز به ريال اعمال نمى شود.وى اظهار داشت: چنانچه مشكلات مذكور حل شود، به طور قطع صادركنندگان معضلات كمترى در رابطه بابازپرداخت تسهيلات خود خواهند داشت.كرمانشاهى گفت: اخيرا مصوبه اختصاص ۱‎/۱ ميليارد دلار تسهيلات ارزى به صادركنندگان با نرخ سود لايبور به علاوه ۲ درصد كه در مجموع سود حدود ۵/۳ درصدى را براى صادركنندگان رقم مى زند، ابلاغ شده اما به دلايل مذكور، مورد استقبال چندان صادركنندگان قرار نگرفته است.