با توجه به پيش بينى قيمت نفت ۶۵ دلارى و فاصله كم اين قيمت در بازارهاى بين المللى، كارشناسان معتقدند كه عدد ۶ هزار ميليارد تومانى تراز عملياتى بودجه ،۸۹ افزايش خواهد يافت.به گزارش ايلنا، نماگرهاى اقتصادى ۶ ماه نخست سال جارى كه از سوى بانك مركزى منتشر شده نشان مى دهد كه تراز عملياتى بودجه ۸۸ در سه ماهه نخست سال جارى۷/۶۳ هزار ميليارد ريال منفى بوده كه اين عدد در نيمه سال به ۳۳ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.اين گزارش مى افزايد تراز عملياتى بودجه بر مبناى قانون بودجه ۸۸ به ميزان ۱۱۶ هزار ميليارد ريال منفى پيش بينى شده است.تراز عملياتى بودجه به فاصله بين منابع و مصارف گفته مى شود كه در محاسبات بودجه هرچه اين عدد به صفر نزديك تر شود، بيانگر وضعيت مناسب بين منابع و مصارف است. عملكرد تراز عملياتى بودجه در سال ۸۵ حدود ۱۸۴ هزار ميليارد ريال منفى بود.

وقتى خوشه بندى انجام شده ملاك عمل نيست، چه لزومى دارد كه مردم هنوز هم به پايگاه اينترنتى اعلام شده مراجعه كنند!به گزارش ايسنا، اگر چه ۱۰ روز از آغاز خوشه بندى مردم توسط مركز آمار ايران مى گذرد، اما اخبار متفاوتى از طرح هدفمندكردن يارانه هابه گوش مى رسد. شايد پس از اظهارات مدد تاكيد دوباره وى بر اينكه دولت قصد ندارد به خوشه سوم يارانه نقدى بپردازد و قرار است از اين قشر حمايت هاى غيرنقدى صورت بگيرد، وزير اقتصاد به تازگى اعلام كرد كه خوشه بندى انجام شده، ملاك عمل نيست. حسينى در خصوص اين مساله كه عموم مردم از قرارگرفتن در خوشه سه ناراضى هستند، گفته چنين نيست كه به خوشه سه يارانه تعلق نگيرد، اما جهت گيرى دولت، پرداخت يارانه به همه قشرها ولى متناسب با درآمد آنهاست.در پى طرح سوالات و ابهامات مختلف، كارگروه طرح تحول اقتصادى اطلاعيه اى صادر كرد.در متن اطلاعيه شماره يك كار گروه تحول اقتصادى با تاكيد بر اينكه دولت با عزمى راسخ براى اجراى طرح، مشغول تدوين نهايى آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن است، اعلام شده كه كارگروه تحول اقتصادى با مسئوليت رييس جمهور و با حضور وزرا و معاونان رييس جمهور و ديگر اعضا به طور مستمر تشكيل و همه ابعاد اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را وارسى مى كند كه پس از تكميل برنامه اجرايى با اطلاع رسانى دقيق و به همراه آحاد مردم كار را پيش خواهد برد.اين اطلاعيه تصريح كرده است كه كارگروه منطبق با قانون همه متقاضيان از قشر هاى مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدى يارانه ها و برنامه هاى بازتوزيع مى داند.در ادامه اين اطلاعيه آمده  است: با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدى يارانه ها و برنامه هاى باز توزيع محدود به خوشه بندى اعلام شده از طرف مركز آمار نيست، ازمتقاضيان دعوت مى كند با مراجعه به پايگاه آمارى به ترتيب اعلام شده نسبت به بازبينى و حسب مورد اصلاح و يا تكميل اطلاعات اقتصادى خود اقدام كنند.
البته كارگروه تحول اقتصادى دولت اشاره در اطلاعيه خود اشاره نكرد كه وقتى خوشه بندى انجام شده ملاك عمل نيست، چه لزومى دارد كه مردم هنوز هم به پايگاه اينترنتى اعلام شده مراجعه كنند! پايگاهى كه تنها به آنها مى گويد خوشه چندى هستند و براى اصلاح و تكميل اطلاعات بايد تا چند ماه ديگر صبر كنند.در همين زمينه، جمشيد انصارى نماينده مردم زنجان و طارم خوشه بندى ها را باعث نگرانى مردم عنوان و اظهار كرد: اجراى صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها منوط به اجراى درست قانون مصوب مجلس است. وى نوع اطلاع رسانى دولت به ويژه اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندى گروه هاى مشمول را باعث ايجاد نگرانى در بين مردم عنوان و اظهار كرد: اين نوع اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندى ها شرايطى را به وجود آورد كه اكثر مردم احساس مى كنند كه مشمول دريافت يارانه هاى نقدى نمى شوند.
همچنين عليرضا محجوب ،دبيركل فراكسيون كارگرى مجلس شوراى اسلامى، در ارزيابى از نحوه خوشه بندى يارانه ها از سوى دولت اظهار كرد: با اين نحوه خوشه بندى و عمل، دولت در نهايت ترجيح مى دهد كه از توزيع يارانه ها كلا صرف نظر كند.وى با اعتقاد به اين كه هزينه هاى اين نوع اقدامات دولت آن چنان بالا خواهد گرفت كه قوه مجريه قدرت پرداخت براساس همين خوشه بندى را هم نخواهد داشت، ادامه داد: بايد يك تجديدنظرى در اين نوع اقدامات دولت بشود، مگر آن كه اصلا قصد پرداخت وجود نداشته باشد.
محجوب با اعتقاد به اين كه اين سير قطعا عملياتى نخواهد بود، گفت: در اين خوشه بندى و نحوه ارائه يارانه  به مردم بايد تعريف ترجيحات شود. در ابتداى انقلاب شاهد بوديم كه براى توزيع كالا به مردم سازمان گسترده اى با عنوان بسيج سازندگى راه انداختند، اما با اين همه شاهد ايجاد رانت در كشور بوديم. حال در شرايط فعلى مگر مى شود با يك نظام خوشه بندى مبتنى بر يك تصميم فالى كه هيچ مبناى علمى هم ندارد، اين طور عمل كرد و به مردم يارانه داد؟
اين عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: مثلا در بحث بنزين تنها كسى كه خودرو دارد بايد پول بنزين بگيرد، روا نيست كه اين پول به جيب فرد ديگرى برود. اين مساله از لحاظ شرعى هم ايراد دارد، لذا در كل بايد اين تجديدنظر صورت گيرد، و الا كشور با مشكلاتى مواجه خواهد شد.به هر حال به نظر مى رسد براى انجام طرحى به اين اهميت و فراگيرى كه مى تواند همه ۷۰ ميليون جمعيت جامعه را تحت  تاثير خود قرار بدهد، بايد رويه اى واحد براى اطلاع رسانى در نظر گفته شود، در حالى كه هم اكنون افراد زيادى درباره جزئيات طرح اظهار نظر مى كنند، تا جايى كه حتى رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز اخبارى در اين باره منتشر كرد!

بر اساس اطلاعات دريافتى حدود ۵۰ ميليون نفر يارانه ى نقدى دريافت خواهند كرد و مبلغ اين يارانه از ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان براى هر نفر قطعى است.ارسلان فتحى پور، رييس كميسيون اقتصادى مجلس، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه خوشه بندى هايى كه اعلام شده اشتباه است، اظهار داشت: خوشه بندى كه عنوان شده درست نيست و مطابقتى با مصوبه ى مجلس ندارد؛ زيرا مصوبه ى مجلس بر مبناى درآمد افراد تعيين شده است.وى تاكيد كرد كه هفت دهك تعيين شده قطعا يارانه ى نقدى دريافت مى كنند و ميزان آن نيز بر اساس مصوبه ى مجلس مشخص است.

متقاضيان سرمايه گذارى در كشورمان در بخش هاى مختلف با مشكلات دست و پا گير ادارى مواجه هستند.سرويس خبر -برنامه پنجم توسعه  براى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نرخ رشد ۸ درصدى را در نظر گرفته اما دستيابى به اين رقم نيازمند منابع مالى بين المللى است.به گزارش ابرار اقتصادى -به نقل از روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى وفنى ايران،بهروز عليشيرى معاون وزير اقتصاداظهار داشت: برنامه پنجم توسعه  براى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نرخ رشد هشت درصدى را در نظر گرفته اما دستيابى به اين رقم نيازمند منابع مالى بين المللى است.عليشيرى در ادامه افزود: پيچيده ترين رفتار بين المللى درعرصه اقتصادى كشور، جذب منابع مالى خارجى از طريق سرمايه گذارى مستقيم خارجى مى باشد.وى در عين حال محيط مساعد اقتصادى كشور، بازگشت سرمايه و قوانين مرتبط با سرمايه گذار خارجى در كشور را از جمله بسترهاى مناسب براى سرمايه گذارى خارجى دانست و اضافه كرد: زمانى كه اين شرايط اوليه فراهم شد ما در نقطه آغاز جذب سرمايه گذار خارجى هستيم.وى در ادامه افزود: ارائه مزيتها و مشوقهاى متنوع از سوى كشورهاى مختلف و ايجاد مدل سازى تأمين منابع مالى از مهمترين عوامل جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور مى باشد.عليشيرى در ادامه تصريح كرد : متقاضيان سرمايه گذارى در كشورمان در بخشهاى مختلف با مشكلات دست و پا گير ادارى مواجه هستند، كه روند سرمايه گذارى در ايران را با مشكلاتى مواجه كرده است، اين در حالى است كه براساس تبصره ۲ ماده ۷ سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، بر اين نكته تأكيد شده است كه پاسخ متقاضى سرمايه گذارى حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط صادر كننده مجوز بايد كتبا داده شود . وى در ادامه خاطر نشان كرد: در صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و در موارد لازم صورت هزينه هاى قانونى را كتبا به متقاضى اعلام و پس از دريافت مدارك كامل ،حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار ،صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضى اقدام نمايد. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: كليه مدارك نياز براى صدور مجوز، هزينه ها و همچنين ادارات ذيربط صادر كننده هر مجوز در هر دستگاه ، دركتاب »راهنماى سرمايه گذارى در ايران« كه انتشار يافته است وهمچنين در اختيار بنگاه هاى بخش خصوصى قرار گرفته و نسخه الكترونيكى آن از طريق سايت سازمان سرمايه گذارى در دسترس همگان است.رياست سازمان سرمايه گذارى افزود: چنانچه اين مرجع در پايان مهلت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفى بودن پاسخ، متقاضى از پاسخ دريافتى قانع نشود، اعتراض متقاضى در ستاد سرمايه گذارى استان به رياست استاندار ذيربط و يا ستاد سرمايه گذارى ملى به رياست وزير اقتصاد و دارايى قابل طرح و رسيدگى است.عليشيرى در پايان اظهار اميدوارى كرد با همكارى نهادهاى مرتبط با شاخصهاى فضاى كسب وكار دركشور ،شاهد ارتقاى سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى در كشور باشيم.

دولت در لايحه بودجه سال آينده ۳۳۰ ميليارد ريال براى كمك به بازسازى افغانستان در نظر گرفته است. در لايحه بودجه سال آينده رديفى با نام درآمدهاى حاصل از مبارزه با مواد مخدر با عدد ۵۰۰ هزار ميليون ريال دارد كه نشان مى دهد مبارزه با مواد مخدر هميشه هزينه بر نيست، بلكه گاه درآمدزاستبه گزارش ايسنا،  در بند سوم جدول درآمدهاى لايحه بودجه سال آينده مربوط به ماليات ها، رديفى به نام ماليات هاى اتفاقاتى وجود دارد كه رقمى بيش از ۳۰ هزار ميليون ريال به خود اختصاص داده است.درآمد حاصل از صدور كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت، درآمد حاصل از ورودى به موزه ها، درآمد حاصل از فروش داروهايى كه امكان سوء استفاده دارند و درآمد حاصل از جرائم انصراف تحصيلى، از جمله اين رديف هاى بودجه اى است.دولت در لايحه بودجه سال آينده خود رديفى با نام »درآمدهاى حاصل از مبارزه با مواد مخدر« با عدد ۵۰۰ هزار ميليون ريال دارد كه نشان مى دهد مبارزه با مواد مخدر هميشه هزينه بر نيست، بلكه گاه درآمدزاست!دولت پيش بينى كرده در سال آينده ۴۷۰۰ ميليون ريال از بانك هاى خارجى و بيش از۱۶۵۷ هزار ميليون ريال از بانك هاى داخلى وام بگيرد. بند ديگرى از لايحه به منابع حاصل از استفاده تسهيلات خارجى (جدا از اصل وام هاى خارجى) مربوط است كه رقم ۳۳۹۱ هزار ميليون ريال براى آن نوشته شده است.دولت در لايحه بودجه سال آينده ۳۳۰ هزار ميليون ريال براى كمك به بازسازى افغانستان و ۴۵۰۰ هزار ميليون ريال براى افزايش سرمايه در صندوق مهر امام رضا (ع) پيشنهاد كرده است.

دولت بايد سالانه ۴۷۰۰ ميليارد تومان از بدهى هاى خود را به سازمان تامين اجتماعى پرداخت كندامابراى بودجه سال ۸۹ فقط مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بابت بدهى هاى دولت به اين سازمان پرداخت خواهد شد.محمد مروج حسينى، نماينده كارفرمايان در شوراى عالى تامين اجتماعى درگفت وگو با ايلنا با بيان اينكه بودجه پيشنهادى هيات مديره بايد طبق قانون تا پايان آذرماه هر سال به شوراى عالى تامين اجتماعى تقديم شود،افزود: بودجه نياز به بررسى دارد و نمى شود در چند روز آن را مورد واكاوى قرار داد بنابراين تاخير بيشتر در ارائه بودجه باعث مشكلات بعدى آن خواهد شد. به گفته وى درحالى كه دولت براى اداره سازمان تامين اجتماعى متعهد است و بايد سالانه ۴۷۰۰ ميليارد تومان از بدهى هاى خود را به اين سازمان پرداخت كند اما در كمال ناباورى براى بودجه سال ۸۹ فقط مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بابت بدهى هاى دولت به تامين اجتماعى پرداخت خواهد شد. وى با اشاره به بدهى ۱۸ هزار ميليارد تومانى دولت به تامين اجتماعى اظهار داشت: پرداخت ۷۰ ميليارد تومان در يك سال يعنى اينكه هيچ عزمى براى پرداخت بدهى دولت به سازمان وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد: اگر دولت و مجلس مى خواهند اين اقدامات را انجام دهند بايد بودجه مورد نظر آن را نيز تامين كنند نه اينكه تمام بار مالى ناشى از اين كارها را به تامين اجتماعى تحميل كنند و رقم بدهى دولت را به سازمان افزايش دهند.

مركز آمار ايران طى اطلاعيه اى به برخى ابهام ها كه در خصوص خوشه بندى شهروندان وجود دارد، پاسخ داد.به گزارش ايرنا، در اين اطلاعيه آمده است: افرادى كه از خوشه بندى خود مطلع شده اند و اعتراضى هم نسبت به آن نداشته، نيازى به ورود به سايت نداشته و تائيد تلقى مى شوند.در اين اطلاعيه همچنين آمده است: افرادى كه نسبت به خوشه خود اعتراض دارند پس از ثبت اعتراض خود در سايت مى توانند در ارديبهشت سال ۸۹ با ارائه اسناد مثبته، اطلاعات خود را اصلاح كنند.در اين اطلاعيه با اشاره به افرادى كه كد رهگيرى خود را گم كرده اند ذكر شده: اين افراد مى توانند با پيام كوتاه به شماره ۳۰۰۰۰۰ و ارسال كد ملى سرپرست خانوار از وضعيت خوشه بندى خود مطلع شوند و در صورتى كه اعتراض نداشته باشند، نياز به وارد شدن به سايت نيست و در صورت اعتراض با اسناد مثبته در ارديبهشت ماه سال ۸۹ به پايگاه هاى اطلاعاتى مراجعه كنند.در پايان اين اطلاعيه ذكر شده: از ۱۷ ميليون خانوارى كه در مرحله نخست طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار، پرسشنامه خود را تكميل كرده اند ۴۰ درصد در خوشه اول، ۳۰ درصد در خوشه دوم و ۳۰ درصد در خوشه سوم قرار دارند.

رئيس مركز آمار ايران از آمادگى اين مركز براى افتتاح حساب بانكى افراد مشمول طرح هدفمندى يارانه ها خبر داد.محمد مدد در گفتگو با مهر از آمادگى براى افتتاح حسابهاى بانكى افراد مشمول طرح هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود و با استفاده از مدلهاى آمارى، خوشه بندى افراد صورت گرفته است كه بعد از اين مرحله، اطلاع رسانى به مردم و براى اجراى مراحل بعدى آماده افتتاح حسابهاى بانكى افراد مشمول هستيم. رئيس مركز آمار ايران اظهار داشت: مهم ترين شاخصهايى كه در ارزيابى طبقه بندى درآمد خانوارها مورد استفاده واقع شد، سواد و تحصيلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، قيمت خودروى در اختيار خانوار، ميزان اقساط ماهيانه بابت وامهاى گرفته شده، قيمت مسكن مورد تملك اعضاى خانوار و ميزان اجاره بها براى افراد مستاجر است.

در ماده ۹ قانون بانكدارى بدون ربا گفته شده كه تعاونى ها بايد بتوانند از منابع قرض الحسنه استفاده كنند.به گزارش دفتر پژوهش ، ارسلان قاسمى رئيس هيئت مديره صندوق توسعه صادرات آبزيان ايران اظهار داشت: بخش تعاون داراى پتانسيل هاى بالقوه بسيارى است كه متاسفانه تاكنون از اين ظرفيت ها بهره بردارى صحيح نشده و به دنبال آن هستيم كه زمينه هاى ايجاد امكان استفاده از آن ها را فراهم آوريم.وى تصريح كرد: در ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ، روى سهم حداقل ۲۵ درصدى بخش تعاون در اقتصاد ملى تاكيد شده است، اين در حالى است كه هم در برنامه پنجم توسعه و هم در بحث اصلاح قانون تعاون ، شاهد كم لطفى هايى در رابطه با گسترش اين بخش هستيم.وى اضافه كرد: علاوه بر موارد ذكرشده ،در زمينه رفع مشكلات ديگر نيز خواستار حمايت جدى وزارت تعاون از تعاونى ها و تعاونگران هستيم.وى ادامه داد: مواردى در قانون وجود دارد كه بخش تعاون از لحاظ بهره مندى در اولويت قرار دارد ،اما تاكنون از اين قوانين مصوب بهره اى نصيب تعاونى ها نشده است.به طور مثال در بحث واگذارى ها ،قانون تصريح كرده در شرايط مساوى اولويت با بخش تعاون است ،اما هيچ گاه شاهد اجراى اين قانون نبوده ايم.وى گفت: از ديگر مشكلات بخش تعاون ،عدم حضور تعاونى ها در سيستم بانكى كشور است .قاسمى ،مساله تامين منابع مالى را از ديگر مسائل بخش تعاون دانست و گفت : در بحث منابع مالى ،بانك توسعه تعاون وجود دارد كه مسئول ارائه تسهيلات به تعاونى ها است.اما تسهيلاتى كه سيستم بانكى كشور مى پردازد، با چند اشكال اساسى در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد .

براساس ماده ۴۱ قانون كار علاوه بر نرخ تورم، حداقل معيشت متوسط خانوار (سبد هزينه) بايد ملاك تعيين دستمزد كارگران قرار گيرد.ولى الله صالحى، نماينده كارگران در شوراى عالى كار، در گفت و گو با ايرنا، افزود: براى تعيين حداقل دستمزد كارگران بايد ۳۳ قلم كالا كه وجود آن در سبد خانوار كارگرى ضرورى است، ملاك عمل قرار گيرد. وى اظهار داشت: اگرچه اجراى هدفمند كردن يارانه ها را مى توان بعنوان يك جراحى اقتصادى دانست اما اين امر در عين ضرورى بودن براى اقتصاد، مى تواند بر روند دستمزد نيز تاثير داشته باشد. وى ادامه داد: اين تاثير مى تواند دو سويه باشد بطورى كه هم كارفرمايان و هم كارگران از آن متاثر شوند.وى با اشاره به اينكه مسئولان بانك مركزى اعلام كرده اند نرخ تورم تا پايان سال تك رقمى مى شود، گفت: با وجودى كه نرخ تورم يكى از گزينه هاى تعيين حداقل دستمزد كارگران است اما كاهش آن دستورى نيست بطورى كه نمى توان بدون ايجاد زيرساخت هاى مناسب اقتصادى آن را كاهش داد.صالحى گفت: هم اكنون در شرايط ركود تورمى هستيم لذا بايد راهكارهاى مناسب اتخاذ شود تا قدرت خريد كارگران افزايش يابد. اين در حالى است كه نمايندگان جامعه كارگرى بدنبال پرداخت كالا به كارگران هستند.وى با اشاره به پرداخت برخى از كالاها، گفت: پرداخت كالا بايد به شكل بهينه انجام شود بطورى كه شان و منزلت كارگران، حفظ شود. وى معتقد است: واحدهاى اقتصادى با مشكلاتى نظير كمبود نقدينگى، فناورى فرسوده، واردات بى رويه و غيره مواجه هستند بنابراين نمى توان اين مشكلات را با افزايش اندك دستمزد، جبران كرد. به گفته وى، مشكلات واحدهاى اقتصادى بايد پيگيرى و آناليز شود تا مشخص شود چه ميزان از اين مشكلات مربوط به دستمزد است. صالحى با اشاره به نرخ تورم، گفت: نرخ تورم بايد شفاف باشد و متوسط هزينه يك خانوار چهار نفره بايد به اين نرخ، نزديك باشد.

نگرانى درباره صنايع داخلى به شدت در حال افزايش است، اما با اين وجود دولت توجه جدى به اين موضوع ندارد.على دهقان كيا،عضو هيات مديره كانون عالى شوراهاى اسلامى كار استان تهران ،در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مشكلات برخى صنايع مانند صنايع چرم و كيف و كفش اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد بازار كيف و كفش ايران در دست محصولات وارداتى و به خصوص محصولات چينى است و ۳۰ درصد توليد داخل نيز به دليل تعرفه پايين واردات و نداشتن نقدينگى با مشكلات جدى مواجهند.وى ادامه داد:نگرانى درباره صنايع داخلى به شدت در حال افزايش است، اما با اين وجود دولت توجه جدى به اين موضوع ندارد، تا جايى كه در لايحه بودجه سال آينده به جاى توجه بيشتر به بخش صنعت، به حوزه فرهنگ وهنر توجه جدى شده است. دهقان كيا با تاكيد براين كه مشكلات فرهنگ جامعه ناشى ازمشكلات بخش توليد و بيكارى است، از نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزى ابراز تعجب كرد و گفت:  سوال ما از مسوولان اين است كه تاثير كاهش نرخ تورم در كدام بخش اقتصاد كشور بوده است؟