عملكرد اقتصاد استراليا در طى بحران مالى جهانى بهتر از آن بود كه انتظار مى رفت و در واقع اين كشور تنها اقتصاد پيشرفته جهان بود كه توانست از ركود اجتناب كند. در اين رابطه نخست وزير استراليا كوين راد در روز نوزده ژانويه اظهار داشت كه در مقايسه با ديگر اقتصادهاى پيشرفته جهان كشورش بيشترين ميزان رشد اقتصادى، كمترين بدهى و كسرى بودجه ودومين رتبه را در پايين بودن نرخ بيكارى داشته است.اقتصاد استراليا در در۲۰۰۸-۲۰۰۹ با نرخ يك درصد به رشد اقتصادى خود ادامه داد. پيش بينى مى شود كه اين روند رشد مثبت ادامه يافته و بين سالهاى ۲۰۱۱-۲۰۱۲ و ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۴درصد در سال برسد. به دنبال اين چشم انداز مثبت پيش بينى نرخ بيكارى از ۵.۸درصد در ماه مى۲۰۰۹ به ۷۵.۶درصد در ماه جون ۲۰۱۰ رسيد.انتظار مى رود كه نرخ بيكارى تا سالهاى ۲۰۱۴-۲۰۱۵ بصورت پيوسته كاهش پيدا كند و به ۵درصد برسد.بايد گفت كه عملكرد استراليا در طول بحران اقتصادى مديون حمايت هاى دولت كه به شكل سياست هاى محرك اقتصادى با سرعت و شدت اعمال شد مى باشد. اين سياست هاى محرك بر اساس بهترين راهبردهاى ثابت شده مالى طراحى شده و در زمان مناسب بصورت موقت و هدفمند بكار گرفته شد. پيش بينى مى شود كه تركيب اين بسته هاى محرك اقتصادى توليد ناخالص ملى را به ميزان ۵.۲درصد در ۲۰۰۹-۱۰ و ۷۵.۱ در ۲۰۱۰-۱۱ افزايش دهند. اگر چه در طول دوران ركود، دولت استراليا از هر گونه كمك مستقيم به موسسات مالى خوددارى كرد، سيستم مالى استراليا نيز از بحران اقتصادى جهانى سربلند بيرون آمد. اين واقعيت نشان دهنده قدرت و سلامت سيستم مالى اين كشور در نتيجه قوانين و استانداردهاى مناسبى است كه توسط قانونگذاران كارشناس براى كاهش ميزان ريسك اقتصادى اعمال شده است.حال با توجه به بهبود وضعيت اقتصادى چين وبرخى از ديگر كشورهاى آسيايى بنظر مى رسد كه استراليا رشد اقتصادى بيشترى را پيش رو خواهد داشت.عملكرد تجارى استراليا نيز در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بسيار قابل توجه بود. با وجود ركود اقتصادى جهانى، صادرات كالا و خدمات در اين كشوربه ميزان ۲۱درصد افزايش داشت و ارزش كل تجارت با افزايش ۶.۱۴درصد به ۵۶۴ بيليون دلار رسيد.از جنبه سياستهاى تجارى، دولت استراليا همچنان به حمايت از آزادسازى تجارت و دورى از سياستهاى حمايتگرا ادامه مى دهد وبعنوان يكى از اعضاى فعال مذاكرات تجارى دور دوحه به تلاش براى رسيدن اين مذاكرات به نتايجى عادلانه و پايدار پايبند است. شايان ذكر است كه موفقيت اين اجلاس كه توسط سازمان تجارت جهانى سازماندهى مى شود از بالاترين اولويتهاى سياست تجارى استراليا مى باشد.به نتيجه رسيدن مذاكرات دور موجب تشديد رشد اقتصاد جهانى، قدمى در جهت ريشه كن كردن فقر در جهان و تاكيدى بر نقش مركزى سازمان تجارت جهانى در روابط تجارى چند جانبه خواهد بود. بدين جهت استراليا مصرانه مى كوشد تا با همكارى ديگراعضاى سازمان تجارت جهانى در راه به نتيجه رسيدن دور در سال ۲۰۱۰ قدم بردارد.استراليا همچنين از اعضاى متعهد و فعال گروه كشورهاى جى ۲۰ است كه از نهادهاى بين المللى مهم در زمينه سياست گذارى و اصلاحات مالى بحساب مى آيد.

توليد مواد غذايى با برند ايرانى در برخى از كشورهاى جهان و واردات آن به داخل، صدمات جبران ناپذيرى به توليد و كسب و كار كشور وارد مى كند.
به گزارش ايرنا، ابوالحسن خليلى، دبيركل كانون انجمن هاى صنفى صنايع غذايى ايران،گفت: تامين نياز مصرفى مواد غذايى كشور از محل توليدات خارجى با برند ايرانى، اشتغال و بخش كشاورزى كشور را دچار لطمات و آسيب جدى خواهد كرد.وى تاكيد كرد: تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع غذايى كشور از سوى صنعتگران و توليد كنندگان داخلى، اعتماد به نفس بيشترى را براى فعالان صنعت غذا ايجاد خواهد كرد. خليلى بر ضرورت اجراى هدفمند كردن يارانه ها در صنعت غذا تاكيد كرد و گفت: با خوشه بندى هاى انجام شده جامعه شهرى در خوشه سه و جامعه روستايى در خوشه يك قرار گرفته اند، بنابراين نگرانى ما اين است با پرداخت يارانه هاى نقدى، نقدينگى در دست جامعه روستايى كشور بيش از پيش افزايش يابد.وى يادآور شد: بنابر اين با پرداخت يارانه نقدى به جامعه روستايى بتدريج شاهد كاهش مصرف مواد غذايى در شهرها خواهيم بود زيرا جامعه روستايى علاقه اى به استفاده از فرآورده هاى غذايى صنعتى ندارد، ضمن آنكه سهم اين بخش از مصرف اين توليدات بسيار اندك است. وى خاطرنشان كرد: در آن صورت فضاى كسب و كار در بخش صنايع غذايى كشور با ركود مصرف و توليد مواجه و در نتيجه به كسب و كار و اشتغال لطمه وارد خواهد شد. خليلى سپس صنعت ماكارونى را در كشور پيشتاز تحولات صنعت غذايى ايران دانست و افزود: با ايجاد تحولات اساسى در صنعت ماكارونى، امروز ديگر شاهد عرضه انواع ماكارونى هاى خارجى در فروشگاه هاى عرضه كننده آن نيستم.رييس هيات مديره گروه صنعتى زر نيز در اين مراسم با اشاره به سابقه فعاليت هاى اين گروه صنعتى، افزود: ايران از ظرفيت مناسبى در زمينه توليد صنايع غذايى برخوردار است و هم اكنون اين شركت با هفت خط توليد روزانه حدود ۶۰۰ تن انواع ماكارونى طبق استاندارد هاى بين المللى توليد مى كند.مرتضى سلطانى افزود: با افزايش چهار خط توليد در آينده نزديك مجموع توليدات اين گروه صنعتى به روزانه هزار تن افزايش مى يابد.
وى با اشاره به مزيت هاى صادرات صنعت غذايى يادآور شد: در صورتى كه به كيفيت محصولات توليدى توجه جدى شود روزانه هزار تن ماكارونى براى مصرف پنج كشور آفريقايى كافى است. صادركننده برتر سال هاى ۸۶ و ۸۷ كشور افزود: در افق توسعه، اين گروه صنعتى توليد روزانه پنج هزار تن ماكارونى را برنامه ريزى كرده است تا علاوه بر ارزآورى، فعاليت هاى تخصصى اين گروه صنعتى در فرآيند توليد همچنان با نشاط بيشترى دنبال شود. رييس اداره محيط زيست ساوجبلاغ نيز در اين مراسم گفت: صنعت و كشاورزى در اين شهرستان در مرحله پويايى قرار دارد و بيش از دو هزار واحد توليدى و صنعتى در بخش هاى مختلف اقتصادى در حوزه اين شهرستان فعال هستند.محمد جواد نيكان تصريح كرد: عليرغم فعاليت گسترده بيش از دو هزار واحدى توليدى و صنعتى در ساوجبلاغ، وضعيت مسايل زيست محيطى در اين منطقه از شرايط قابل قبولى برخوردار است. در پايان اين مراسم كه با حضور مديران انجمن هاى صنفى صنايع مختلف مواد غذايى كشور برگزار شد با اهداى لوح از فعاليت هاى بنيانگذار گروه صنعتى زر ماكارون بعنوان يكى از صادر كنندگان برتر كشور تقدير شد.

در ۱۰ ماهه سال جارى ارزش صادرات غير نفتى ايران با احتساب ميعانات گازى و بدون احتساب نفت و گاز به ۲۰ ميليارد و ۴۲۰ ميليون و ۵۴۰ هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳ درصد رشد داشته است، اين ميزان در ماه هاى قبل كاهنده بود كه اين آمار حاكى از توقف روند نزولى ارزش صادرات غيرنفتى ايران با احتساب ميعانات گازى است. به عنوان مثال در ۹ ماهه اين ميزان ۳۴/۱ و در۸ ماه سه درصد كاهش يافته بود.به گزارش ايسنا، ميزان صادرات غير نفتى كشور با احتساب ميعانات گازى و بدون احتساب نفت و گاز در۱۰ ماه امسال ۴۳ ميليون و ۵۳۰ هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱/۳۴ درصد افزايش يافته است. اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ ميليون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۱۹ ميليارد و ۷۱۹ ميليون و ۵۴۰ هزار دلار بوده است.براساس اين گزارش در ۱۰ ماهه امسال بدون احتساب ميعانات گازى ۱۶ ميليارد و ۸۳۲ ميليون و ۶۰۰هزار دلار كالا صادر شد، كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۹ درصد افزايش يافته است. همچنين وزن اين صادرات ۳۶ ميليون و ۹۸۱ هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ،۸۷ ۱۶/۳۹ درصد افزايش را نشان مى دهد.
كاهش ۱۱ درصدى واردات
در ۱۰ ماهه سال جارى ۴۱ ميليارد و ۵۶۱ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار انواع كالا وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه اين رقم ۴۶ ميليارد و ۹۰۷ و ميليون ۶۶۰ هزار دلار بود، ۴/۱۱ درصد كاهش يافته است.
براين اساس وزن اين ميزان كالاى وارداتى ۳۷ ميليون و ۷۷۰ هزار تن بوده كه در مقايسه با رقم ۳۲ ميليون و ۸۲ هزار تن ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۵/۷ درصد رشد داشته است.
اقلام عمده صادرات
در ۱۰ ماهه امسال ساير گازهاى نفتى و هيدروكربن هاى گازى عمده ترين كالاى صادراتى كشورمان بوده است، به نحوى كه اين كالا ۸۴/۴ درصد از كل صادرات غير نفتى كشور را در اين مدت به خود اختصاص داده است و در مجموع در اين مدت ۸۱۴ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار از اين كالا از ايران صادر شده است.پسته تازه يا خشك كرده با ۷۶۶ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار در رتبه دوم قرار گرفته كه ۵۵/۴ درصد از صادرات غير نفتى را به خود اختصاص داده است.پروپان مايع شده نيز در رتبه سوم قرار دارد كه پس از آن پلى اتيلن گريدفيلم و متانول ديگر اقلام عمده صادراتى كشورمان طى اين مدت بوده اند.
اقلام عمده واردات
شمش از آهن و فولاد غير ممزوج عمده ترين كالاى وارداتى در ۱۰ ماه امسال بوده كه ۹۲/۳درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده است. از اين كالا طى اين مدت ۱ ميليارد ۶۶۰ميليون دلار وارد كشور شده است. بنزين در رتبه بعدى قرار دارد كه از ارزش كل واردات ۲۲/۳ درصد و از وزن كل واردات ۱۶/۵ درصد سهم داشته است. طى اين مدت يك ميليون و ۹۴۷هزار تن بنزين وارد كشور شده است. گندم نيز با اختصاص ۶۱/۲ درصد از ارزش و ۳۰/۱۱درصد از وزن كل واردات كشور طى اين مدت در جايگاه بعدى قرار دارد.
عمده ترين خريداران كالاهاى ايرانى
طى اين مدت عراق در صدر ليست كشورهاى خريدار كالاهاى ايرانى بوده كه
۸۴/۱۹درصد از كل صادرات غير نفتى را به خود اختصاص داده است.
صادرات ايران به عراق طى اين مدت۳ ميليارد و ۳۳۱ميليون و ۷۱۰ هزار دلار بوده است. كشور بعدى چين است كه دو ميليارد ۴۰۴ميليون و ۸۵۰ هزار دلار انواع كالاى ايرانى به اين كشور صادر شده است و ۳۲/۱۴درصد از كل صادرات نفتى كشورمان به اين كشور صادر شده است.امارات با اختصاص ۱۳ درصد، هند با اختصاص ۹۸/۵ درصد و افغانستان با ۶۹/۴ درصد سهم از كل صادرات غيرنفتى ايران رتبه هاى بعدى را در اختيار دارند.
كشورهاى عمده صادركننده به ايران
در اين بخش امارات همچنان بزرگ ترين صادركننده انواع كالا به ايران است. طى اين مدت ۴۰/۲۶ درصد از ارزش واردات ايران مربوط به كشور امارات بوده است. آلمان كشور بعدى است كه با اختصاص ۲۸/۹درصد سهم از ارزش واردات كشورمان در جايگاه دوم و سپس چين با سهم ۷۵/۸ درصد از كل واردات كشورمان در جايگاه سوم قرار دارد. جمهورى كره نيز با اختصاص ۶۷/۶درصد و سوئيس با ۱۷/۴ درصد از كل ارزش واردات ايران در ۱۰ ماهه امسال به ترتيب رتبه هاى چهارم و پنجم را در اختيار دارند.همچنين متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى ايران طى اين مدت ۴۵۴دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲/۲۱درصد كاهش داشته است. ميزان متوسط قيمت هرتن كالاى وارداتى به كشور نيز طى اين مدت ۱۱۰۰ دلار بوده است.

معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى بدون ارائه آمار واردات مركبات و برنج در كشور گفت: آمار دقيقى از واردات اين محصولات ندارم ولى ميزان آن زياد نيست.صادق مفتح در گفتگو با مهر افزود:ذخيره سازى اين محصولات براى شب عيد از محصولات داخلى است و محصولات خارجى نيست.وى اظهار داشت: درحال حاضر حدود ۶۵ هزار تن ذخيره سازى مركبات را داريم كه از ماه شهريور انجام شده و ۵۰ هزار تن سيب نيز براى شب عيد ذخيره سازى شده است.وى خاطرنشان كرد: تمام اين ذخيره سازى توسط تشكلهاى توزيعى و از محل توليد داخل در حال انجام است و همانند روال سالهاى قبل كارذخيره سازى در دست اقدام است.به گفته مفتح، در نيمه دوم اسفند از طريق امور صنفى توزيع گسترده مواد پروتئينى آغاز مى شود و در زمينه ذخيره سازى گوشت و مرغ براى شب عيد نيز اقدامات خوبى صورت گرفته است.معاون وزير بازرگانى بيان داشت: تاكنون ۵۰ هزار تن گوشت مرغ و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز نيز ذخيره سازى شده كه در توزيع آن در قالب شبكه هاى متنوع توزيع مى شود. از نظر تامين مواد پروتئينى همانند سالهاى قبل نگرانى وجود ندارد و ذخيره سازى كافى صورت گرفته است.

وزير بازرگانى  خواستار وفاق جمعى فراكسيون توسعه صادرات غير نفتى براى افزايش صادرات كشور شد و بر نقش اين فراكسيون در توسعه صادرات غيرنفتى تاكيد كرد.به گزارش شابا، مهدى غضنفرى خواستار ارائه هر چه سريع تر پيشنهادات فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتى براى تصويب بودجه سال ۸۹ و برنامه پنجم توسعه شد.وزير بازرگانى در ادامه بر ضرورت وجود فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتى براى ايجاد تعادل در تجارت تاكيد كرد و اظهار داشت: حداكثر توليد داخلى، حداكثر صادرات، حداقل واردات و رعايت حقوق مصرف كنندگان، چهار ضلع تجارت هستند كه فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتى در ايجاد تعادل ميان اين چهار ضلع نقش بسيار مهمى ايفا مى كند.وى تصريح كرد: شرايط اقتصادى و بازرگانى كشور به يك چهار ضلعى شامل توليد داخلى، واردات، مصرف و صادرات شباهت دارد و زمانى اين شرايط پيشرفت مى كند كه بتوانيم اين چهار ضلع را با مديريت صحيح به تعادل واقعى نزديك تر كنيم. غضنفرى گفت: تا زمانى كه نتوانيم بين اين اجزا تعادل لازم برقرار كنيم، شاهد بازار سياه، قاچاق، احتكار، كم فروشى خواهيم بود و موفقيتى در مديريت بازار حاصل نمى شود.وزير بازرگانى در ادامه، درباره قانون هدفمند كردن يارانه ها، اظهار د اشت: هم اكنون طرح هدفمند كردن يارانه ها به يك قانون تبديل شده است كه بايد اجرا شود. اين قانون پس از اجرا نيز تحولى زيربنايى در اقتصاد كشور به وجود مى آورد كه ما در راستاى آن وظيفه داريم از ركود، گرانى و ورود اجناس بى كيفيت چينى جلوگيرى كنيم و از بازار داخلى مراقبت به عمل بياوريم.وى ادامه داد: فراكسيون توسعه صادرات غير نفتى نيز در راستاى اجراى اين قانون و به منظور اجراى منطقى آن ، بايد مولفه هاى لازم را در برنامه پنجم توسعه لحاظ كند، تا تعادل چهار ضلعى تجارت كشور در آينده از بين نرود.وى تصريح كرد: با برنامهريزى مناسب و دقيق و اولويت دهى مسائل و مشكلات حوزه صادرات و تجارت كشور  ، تمام مسائل مربوط به صادرات غيرنفتى و تسهيل گرى تجارى در قالب برنامه بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت فراكسيون صادرات مورد بحث و بررسى و تصميم گيرى قرار خواهد گرفت.

ميوه مورد نياز شب عيد، به اندازه كافى در انبارها و سردخانه هاى كشور ذخيره شده است.محمدرضا شافعى نيا ،مديركل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد كشاورزى، در گفت و گو با ايرنا، در اين خصوص افزود: طبق برنامه هاى مشخص شده، اين ذخيره سازى ها از محل توليد داخلى صورت گرفته است.وى ادامه داد: سيب و پرتقال به اندازه كافى در كشور توليد شده لذا براى تامين اين دو محصول نيازى به واردات نيست.مديركل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد كشاورزى گفت: در بخش هاى مختلف برنامه ها و فعاليت هاى مرتبط با محصولات كشاورزى، وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى با هماهنگى كامل با يكديگر فعاليت مى كنند. وى ادامه داد: اين همكارى ها در اجراى طرح نظام جامع تعرفه اى و خريدهاى تضمينى و توافقى وجود دارد. شافعى نيا در ارتباط با فعاليت وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى، گفت: تناقضى در برنامه ها و وظايف وجود ندارد و اگر اختلافى ديده مى شود درسليقه هاست كه بايد با حذف اين نگاه ها، مشكلات موجود حل شود.مديركل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد كشاورزى، گفت: اين وزارتخانه نه تنها با وزارت بازرگانى، بلكه با وزارت صنايع و معادن نيز در بحث فرآورى و صنايع تبديلى همكارى مى كند. وى در خصوص حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، گفت: حمايت از توليدكنندگان تناقضى با منافع مصرف كنندگان ندارد.