گردش مالى سالانه شهرك هاى صنعتى در شرايط بدبينانه ۱۶ ميليارد دلار و در شرايط متعارف ۲۵ ميليارد دلار است.
به گزارش خبرنگارابراراقتصادى، خدامراد احمدى مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران در خصوص ايجاد شهرك مرزى ايران و تركيه و بحث ارائه يك جانبه تسهيلات به اين شهرك، گفت: اين شهرك در مرز مشترك دو كشور ايجاد خواهد شد و بر اساس تفاهم نامه اى كه در اين زمينه امضا شده، دو كشور از توانمندى يكديگر استفاده خواهند كرد.
وى با بيان اينكه هم اكنون دو كارگروه ۱۰ نفره از ايران و تركيه در حال بررسى اين موضوع هستند، گفت: امكان ايجاد شهرك صنعتى مشترك با كشورهاى عراق، افغانستان و آذربايجان نيز فراهم است.
وى با بيان اين كه يكى از بحث ها سرمايه گذارى مشترك در بخش صنعت است، گفت: در تفاهم نامه مربوطه قيد كرده ايم كه امتيازات مختلف از سوى دو طرف ارائه شود و در مباحث مرزى، اقتصادى، انرژى و نيروى انسانى زمانى كه به مدل مشترك برسيم عمليات اجرايى آن اغاز خواهد شد.
احمدى با بيان اين كه بايد از ظرفيت هاى مشترك بين همسايه ها استفاده كنيم، گفت: اين امر در ساير كشورهاى دنيا نيز مرسوم است و اميدواريم با توجه به ظرفيت هاى مناسب اين اقدام هر چه سريعتر آغاز شود.
وى در ادامه درخصوص وضعيت شهرك هاى صنعتى كشور گفت: در حال حاضر ۸۲۵ شهرك صنعتى در فضاى ۱۰هزار هكتار در كشور داريم كه به صورت پراكنده در شهرهاى توسعه يافته، كمتر توسعه يافته ومحروم قرار گرفته اند و۲۲۶۷۰ واحد توليدى در اين نواحى به بهره بردارى رسيده است.
خدامراد احمدى با بيان اين كه اشتغال صنعتى در كشور ۲۴‎/۵ درصد است، ادامه داد: البته در حال حاضر نيز ۲۵ هزار واحد صنعتى نيمه تمام در حال اجرا داريم كه البته اين واحدها از مرحله تحويل زمين تا نصب كارخانجات در حال اجرا هستند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران با بيان اين كه وجود واحدها و شهرك هاى صنعتى در شهرهاى كم توسعه يافته و محروم نشان دهنده توجه دولت به اين مناطق است، اظهارداشت: ۴۵۶ پروژه صنعتى با اعتبارى بالغ بر ۱۱۲ ميليارد تومان افتتاح خواهدشد كه بيشتر اين پروژه ها در زمينه زير ساخت سازى است.
وى تصريح كرد: ۳۹۱ طرح صنعتى در شهرك هاى صنعتى و نواحى صنعتى نيز با اعتبارى بالغ بر ۷۴۴‎/۶ ميلياردتومان افتتاح خواهد شد كه در اين بين استان سيستان و بلوچستان داراى رتبه اول افتتاح طرح هاى صنعتى است.
احمدى همچنين درباره ايجاد بانك تخصصى شهرك هاى صنعتى گفت: آسيب پذيرى صنايع كوچك بيشتر از صنايع بزرگ است و هر تصميم سياستگذاران كشور در مباحث پولى و بانكى اين قشر را متوجه و بعضا متضرر مى كند به گونه اى كه با ارائه بحث سه قفله كردن منابع بانكى اين بخش آسيب زيادى ديد.
وى افزود: در حال حاضر صنعت و معدن با ۱۸ درصد GDP، كشاورزى ۹درصد GDP و تعاون با ۵ درصد GDP هر كدام داراى يك بانك تخصصى هستند كه از اين بين نشان دهنده سهم كم واحدهاى صنعتى از منابع بانكى است.
به گفته احمدى، در شهرك هاى صنعتى سالانه در شرايط بدبينانه ۱۶ ميليارد دلار و در شرايط متعارف ۲۵ ميليارد تومان جابجا مى شود.
وى همچنين درباره بيمه تخصصى شهرك هاى صنعتى نيز گفت: كارهاى اجرايى اين موضوع انجام شده و با توجه به اين كه هر كدام از واحدهاى صنعتى مجبور هستند بدون استفاده از تخفيفات و امكانات مناسب بيمه هاى مختلفى را داشته باشند، چند بيمه دولتى و خصوصى اعلام آمادگى كرده اند تا بيمه تخصصى شهرك هاى صنعتى را ارائه دهند.
معاون وزير صنايع و معادن درباره طرح جامع صنايع كوچك نيز گفت: پيشنهاد اجرايى شدن اين طرح را به دولت داده ايم تا در جهت يكسان سازى قوانين و مقررات درحوزه صنايع كوچك اجرا شود و البته ما انتظار داريم كه مجلس ما را در برنامه پنجم مكلف كند تا اين دستور وزير صنايع را اجرا كنيم.وى ادامه داد: اميدواريم در۶ ماه آينده قانون جامع صنايع كوچك آماده و براى تصويب به دستگاه هاى مربوطه ارائه شود.وى در ادامه از برنامه ريزى براى ساماندهى صنايع قطعه سازى، طلا، مبلمان، چوب و چاپخانه  ها در شهرك هاى صنعتى خبر داد و گفت: زمين مورد نياز براى ايجاد شهرك تخصصى نشر و چاپ تملك شده و واگذارى زمين در اين شهرك تا پايان سال آغاز خواهد شد.رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران همچنين در خصوص بحث زمين خوارى در شهرك هاى صنعتى در زمان مديريت واعظ آشتيانى رييس اسبق اين سازمان، گفت: اعتقادى به زمين خوارى در شهرك هاى صنعتى ندارم، زيرا قيمت زمين در شهرك ها آنقدر پايين است كه كسى به دنبال رانت خوارى در اين حوزه نيست.خدامراد احمدى همچنين در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا پيش از رياست شما در شركت، بررسى براى شناسايى رانت خواران در شهرك هاى صنعتى انجام شده يا خير نيز گفت: من اطلاعى از اين موضوع ندارم و اصولا به زمين خوارى در شهرك ها اعتقادى ندارم.معاون وزير صنايع در مورد وجود واحدهاى صنعتى غير فعال در شهرك هاى صنعتى نيز گفت: در حال حاضر ۱۵‎/۷ درصد واحدهاى صنعتى موجود در شهرك هاى صنعتى به دليل عدم موفقيت واحدهاى صنعتى در بازاريابى غيرفعال هستند كه البته اين نرخ در حد قابل قبولى قرار دارد.وى در مورد تاثيرقانون هدفمندكردن يارانه ها در واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها نيز گفت: اين مسئله در حال بررسى است تا مشخص شود چه ميزان از يارانه بخش صنعت بايد به اين واحدها تعلق گيرد.وى از پيشنهاد وزارت صنايع براى اختصاص سالانه يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملى به سازمان شهرك هاى صنعتى به منظور حمايت از اين بخش به مجلس خبر داد و افزود: در صورتى كه اين مسئله محقق شود تا پايان برنامه پنجم، حق انتفاع زمين در شهرك هاى صنعتى به صفر خواهد رسيد.احمدى در پاسخ به سوالى مبنى بر ممنوع بودن برداشت از صندوق توسعه ملى توسط سازمان هاى دولتى نيز گفت: اين هزينه براى واحدهاى صنعتى خصوصى هزينه مى شود و اگر مشكل قانونى داشته باشد، مجلس مانع از اجراى آن خواهد شد.به گفته وى بودجه پيشنهادى شهرك هاى صنعتى در سال ۸۹ از رشد ۳۰ درصدى نسبت به بودجه امسال برخوردار شده و اعتبار صندوق حمايت از صنايع كوچك نيز افزايش يافته است.وى در ادامه از بررسى موضوع استمهال بدهى واحدهاى صنعتى داراى بدهى بيش از ۲ ميليارد تومان به سيستم بانكى خبر داد و گفت: در صورت نهايى شدن اين موضوع، چنين واحدهايى از مهلت براى پرداخت بدهى خود برخوردار خواهند شد.احمدى در مورد بحثهاى مطرح شده از سوى رئيس اتاق بازرگانى ايران مبنى بر غيرفعال بودن بيش از ۵۰ درصد از ظرفيت واحدهاى صنعتى نيز گفت: اين آمار براساس وضعيت توليد ۱۸۳ واحد صنعتى استخراج شده و من آمار دقيقى از ميزان ظرفيت فعال واحدهاى صنعتى ندارم.

درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتى معادن در سال آينده حدود ۸۵ ميليارد تومان محاسبه شده است.
به گزارش ايسنا، در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتى معادن ۱۰۰ ميليارد تومان محاسبه شده بود،اين در حاليست كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور اين رقم با ۱۵ درصد كاهش به ۸۵ ميليارد تومان رسيد و در ادامه در لايحه بودجه سال آينده كل كشور نيز مجددا همين رقم به عنوان برآورد درآمد دولت حاصل از بهره  مالكانه و حقوق دولتى معادن محاسبه شده است.
پيش از اين معاون وزير صنايع و معادن خبر داده بود كه در صورت نهايى شدن قانون جديد معادن، حقوق دولتى دريافت شده از معادن كشور بايد در همين بخش هزينه شود.
محمدمسعود سميعى نژاد توضيح داده بود كه براساس قانون جديد معادن ۶۵درصد از حقوق دولتى بايد در بخش هاى زيربنايى معدن، ۱۰ درصد براى بازسازى معادن و محيط زيست اطراف معدن و بين ۱۰ تا ۱۵درصد نيز براى روستاهاى اطراف معادن توسط شوراى ادارى استاندارى هزينه شود.
وى با بيان اين كه بازگشت حقوق دولتى گرفته شده از معادن به اين بخش و سرمايه گذارى در بخش هاى زيربنايى مانند اكتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنايع معدنى كشور كمك خواهد كرد، اضافه كرده بود كه در صورت نهايى شدن قانون جديد معادن، روستاهاى اطراف معادن نيز از فوايد اين بخش بر خوردار شده تا به معدن داران فشار وارد نشود.گفتنى است، حقوق دولتى معادن همواره از مباحث چالش برانگيز در حوزه  معادن بوده است؛ به گونه اى كه  در شرايطى كه صاحب نظران حوزه  معدن ميزان حقوق دولتى را در معادن بزرگ بسيار ناچيز دانسته و در راستاى حفظ حقوق مردم خواستار افزايش آن هستند، اما هر ساله و در زمان تعيين ميزان حقوق دولتى معادن در بودجه  سالانه، برخى از بهره برداران معدن با هرگونه افزايش حقوق دولتى مخالفت كرده و اين مساله را موجب ورشكستى خود مى دانند.در اين شرايط و در حالى كه به گفته معاون معدنى وزير صنايع و معادن، حقوق دولتى معادن در دو سال اخير ثابت مانده است، اما برخى از بهره برداران معدن از پرداخت همين ميزان نيز خوددارى مى كنند.از سوى ديگر در بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور درآمدهاى حاصل از حق بهره بردارى از معادن شن و ماسه و خاك رس معمولى ۲۰ ميليارد تومان پيش بينى شده است.همچنين براساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ درآمد حاصل از واگذارى معادن در سال آينده حدود ۲۵۰ ميليارد تومان برآورد شده و اين در حاليست كه اين درآمد در قانون بودجه امسال كل كشور فقط حدود ۵۰ ميليارد تومان پيش بينى شده بود. به اين ترتيب مى توان گفت كه دولت سال آينده حساب ويژه اى روى واگذارى معادن باز كرده است. اين در حاليست كه برخى كارشناسان اعتقاد دارند عملكرد وزارت صنايع و معادن در زمينه واگذارى معادن بزرگ به بخش خصوصى تاكنون چندان مطلوب نبوده است. آخرين نمونه آن را مى توان معدن سرب و روى انگوران دانست كه پس از چالش هاى فراوان فقط بهره بردارى از معدن به كنسرسيوم توليدكنندگان سرب و روى كشور واگذار شد.

دليل اصلى كاهش فولاد خام ايران در دو ماهه آخر سال ۲۰۰۹ ميلادى مربوط به افت توليد فولاد خام در شركت فولاد خوزستان بود.محمدمسعود سميعى نژاد معاون وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا توليد فولاد خام ايران برخلاف بسيارى از كشورهاى دنيا در دو ماهه پايانى سال گذشته ميلادى كاهش يافت؟ عنوان كرد: به نظر مى رسد قطع برق و افت شديد توليد در شركت فولاد خوزستان دليل اصلى افت توليد فولاد خام ايران در دو ماهه آخر سال ۲۰۰۹ ميلادى بوده است.معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در عين حال با تاكيد بر اين كه ايران مزيت زيادى در زمينه توليد فولاد خام دارد، اظهار داشت: ايران ماده اوليه اصلى موردنياز توليد فولاد خام يعنى سنگ آهن را به مقدار كافى در اختيار داشته و وابستگى چندانى هم به بازار جهانى اين كالا ندارد و همين عامل باعث شده روند توليد فولاد خام در ايران صعودى باشد.براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوى انجمن جهانى فولاد توليد فولاد خام ايران در آخرين ماه سال گذشته ميلادى حدود ۸۹۰ هزار تن برآورد شد كه ۲‎/۱ درصد كاهش را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۸ نشان داد. اين براى دومين ماه پياپى بود كه توليد فولاد خام ايران در سال ۲۰۰۹ ميلادى با كاهش مواجه شد. اين در حاليست كه در همين دو ماه بسيارى از كشورهايى كه در ۱۰ ماهه سال ۲۰۰۹ ميلادى مدام دچار افت توليد فولاد خام مى شدند، رشد توليد اين كالا را تجربه كردند.البته با وجود افت توليد فولاد خام ايران در دو ماه آخر سال ۲۰۰۹ ميلادى ايران توانست در مجموع در سال گذشته ميلادى به صعود سه پله اى عنوان شانزدهمين فولادساز بزرگ جهان را بالاتر از كشورهايى مانند انگليس، كانادا، آفريقاى جنوبى و لهستان از آن خود كند. انجمن جهانى فولاد توليد فولاد خام ايران را در سال ۲۰۰۹ ميلادى حدود ۱۰ ميليون و ۸۷۳ هزار تن برآورد كرد كه اين ميزان توليد نسبت به سال ۲۰۰۸ افزايش ۹‎/۱ درصدى را نشان مى دهد. از سوى ديگر رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران نيز در تازه ترين اظهارنظر خود درباره صنعت فولاد گفته كه توسعه و توليد سالانه ۶۰ ميليون تن سنگ آهن در دستور كار قرار گرفته و ايجاد ظرفيت سالانه ۳۵ ميليون تن توليد فولاد در دست اجراست. در همين حال صنعت فولادسازى جهان نيز نسبت به وضعيت كارى خود در سال ۲۰۱۰ ميلادى ابراز خوش بينى كرده است. سال ۲۰۰۹ ميلادى در حالى به پايان رسيد كه توليد جهانى فولاد خام در مجموع با كاهش مواجه شد. هرچند در دو ماه پايانى سال گذشته توليد فولاد خام در بسيارى از كشورهاى جهان با رشد مواجه شده و همين عامل سبب شد تا فولادسازان بزرگ جهان نسبت به آينده اميدوار شوند. حال بايد منتظر آمار توليد ماه ژانويه ماند و ديد كه آيا نخستين ماه سال ۲۰۱۰ ميلادى به كام فولادسازان جهان خواهد بود يا خير؟

هم اكنون بررسى لايحه معادن در دستور كار كارگروه حمايت از توليد است و بعد از نهايى شدن بررسى ها اين لايحه به مجلس ارسال مى شود.عزت اله زارعى دبير كارگروه حمايت از توليد در گفت وگو با ايسنا، درباره ابلاغ نشدن مصوبه مربوط به دادن مهلت چهار ماهه به صاحبان صنايع براى پرداخت حق بيمه سهم كارفرما هنوز براى اجرا توضيح داد: به دليل ابهاماتى كه در مصوبه فوق وجود داشت، اين مصوبه هنوز براى اجرا ابلاغ نشده است و هم اكنون در حال بررسى اين ابهامات هستيم.وى در پاسخ به اين سوال كه ابهامات مصوبه مربوط به اعطاى مهلت چهار ماهه به صاحبان صنايع براى پرداخت حق بيمه سهم كارفرما چه بوده است؟ بدون اشاره به اين ابهامات عنوان كرد: قرار است به زودى درباره اين مصوبه و همچنين فعاليت هاى كارگروه حمايت از توليد در نشستى خبرى صحبت كنم.اعطاى مهلت پرداخت حق بيمه كارفرما تا چهار ماه از مصوباتى بود كه در اواخر مرداد ماه سال جارى و در چهارمين جلسه كارگروه تخصصى حمايت از توليد وزارت صنايع و معادن به تصويب رسيد، اما با گذشت بيش از چهار ماه از آن زمان اين مصوبه هنوز اجرايى نشده است. در كارگروه حمايت از توليد كه نماينده اى از وزارت رفاه و تامين اجتماعى نيز حضور دارد، اعطاى مهلت پرداخت حق بيمه كارفرما تا چهار ماه در اواخر مرداد ماه سال جارى به تصويب رسيد كه در زمان تصويب اين مصوبه تبليغات زيادى نيز روى آن انجام شد. با اين وجود اين مصوبه هنوز اجرايى نشده است.در همين حال افشين روغنى معاون امور اقتصادى و صنايع وزارت صنايع و معادن نيز با ابراز بى اطلاعى از آخرين وضعيت مصوبه فوق و بدون اشاره به جزئيات بيشتر گفت: بهتر است در اين باره از دبير كارگروه حمايت از توليد سوال كنيد. اين در حاليست كه بررسى لايحه معادن ماه هاست كه مراحل مختلف بررسى را طى مى كند و دقيقا معلوم نيست كه اين لايحه بالاخره چه زمانى به مجلس ارائه خواهد شد.از سوى ديگر بخش معدن كشور هنوز فاقد استراتژى مدون بوده و همين وضعيت انتقاد بسيارى از فعالان معدنى كشور را برانگيخته است.

پنجمين همايش آموزشى گردشگرى با هدف آشنايى مسئولان دفاتر مسافرتى با حضور رئيس سازمان ميراث فرهنگى استان آذربايجان شرقى، در تبريز برگزار شد.اخوان، رئيس هيات مديره شركت ايرانگردى ماركوپولو با اشاره به تاييد ضرورت هاى برگزارى اينگونه همايش ها در پيشرفت و رونق صنعت گردشگرى گفت:  برگزارى چنين همايش هايى فرصت مناسبى براى ايجاد ارتباط بين همكاران شاغل در آژانس هاى مسافرتى مختلف و تبادل اطلاعات روز جهان بين مسئولان و مديران دفاتر مسافرتى و در نتيجه كسب رضايتمندى بيشترگردشگران مى باشد.وى همچنين تصريح كرد:  در اين همايش ها،  فعالان حوزه گردشگرى مى توانند با پيشرفت هاى صنعت گردشگرى، روش هاى نوين جذب گردشگر در دنيا آشنا شوند، كه اين موضوع مى تواند عامل پيشرفت اين صنعت در داخل نيز باشد.اخوان مهمترين دستاورد برگزارى چنين همايش هايى را ارتباط چهره به چهره مسئولان و مردم عنوان كرد و افزود: در اين همايش ها مسئولان دولتى به طور مستقيم از نظرات مردم مطلع شده و مى توانند با توجه به نيازهاى آنها اقدام به برنامه ريزى كنند.وى همچنين از آمادگى واگذارى ۳۰ درصد از سهام هلدينگ ماركوپولو به مديران دفاتر مسافرتى سراسر كشور خبر داد و پيش بينى كرد تبريز اولين خريدار سهام اين گروه باشد.اخوان در ادامه نيز از ارائه پيشنهادى مبنى بر تعيين يك مكان ثابت براى حركت تورهاى گردشى تبريز خبرداد.ابراهيم زاهدى مدير داخلى شركت سفر هاى ماركوپولو نيز در ارتباط با هدف برگزارى اين همايش گفت: در اين همايش مسئولان فروش آژانس هاى مسافرتى با ويژگى هاى مقصد آشنامى شوند تا بتوانند به صورت حرفه اى در ارتباط با مقاصد سفر به گردشگران اطلاعات لازم را ارائه كنند.محمد ملكى نيز به عنوان يكى از فعالان قديمى اين صنعت و مدير اجرايى اين همايش در گفتگويى به اهميت آموزش در اين حوزه گردشگرى اشاره كرد و افزود: متاسفانه هم اكنون آموزش هاى اين حوزه به صورت كاملا سنتى است و در صورتيكه به دنبال پيشرفت در صنعت گردشگرى هستيم بايد به سمت آموزش هاى آكادميك و تخصصى حركت كنيم، تا بتوانيم علاوه بر ارتقاء دانش و توانايى كاركنان درآمد و گردش مالى اين صنعت را تا ميزان قابل قبولى افزايش دهيم.

اوراق مشاركت طرح هاى هشتگانه فولاد كشور در شعب منتخب بانك ملت ازامروزتا ۱۹ بهمن ماه سال جارى عرضه مى شود.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران،  اين اوراق بدون نام هستند و  قابليت واگذارى به غير و داد و ستد در بورس اوراق بهادار را دارند و نرخ سود على الحساب و روزشمار اوراق ۱۶ درصد تعيين شده است. براساس اين گزارش، اين اوراق براى مدت ۳ سال در نظر گرفته شده است و يكى از ويژگى هاى آنها اين است كه سرمايه گذاران قادرند در هر زمان و پيش از موعد سررسيد اوراق خريدارى شده را بازخريد كنند.مرحله نخست عرضه اين اوراق براى تامين ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار به منظور تزريق به طرح هاى هشتگانه فولادى در هشت استان كشور پيش بينى شده و ارزش هر برگه  اوراق مشاركت حداقل ۲۰۰ هزار و حداكثر ۱۰ ميليون تومان است.طرح هاى هشتگانه استانى فولاد هم اينك در هشت منطقه از كشور در حال احداث هستند و با راه اندازى اين طرح ها هشت ميليون تن ديگر به ظرفيت توليد فولاد خام ايران افزوده مى شود.

در راستاى دستيابى به استانداردهاى ايمنى در گروه خودروهاى پرايد،پروژه x100 آغاز شده است.به گزارش روابط عمومى سازه گستر سايپا ،حامد زرگر با بيان اينكه پروژه X100 طرح مشتركى است كه بر تمام خودروهاى خانواده پرايد از جمله GTX۱۴۱،۱۳۱،۱۳۲، اجرا خواهد شد گفت: اين پروژه مزيت هاى جديدى را با ايجاد تغيير تزئينات و تقويت بدنه اين خانواده و با توجه به دستيابى به استانداردهاى تعريف شده از سوى گروه استاندارد و اداره راهنمايى و رانندگى،ايجاد خواهد كرد.زرگر در ادامه در تشريح اين پروژه افزود: تغييرات ۱۰۸ قطعه در بدنه خانواده پرايد حدود ۵۰ كيلوگرم به وزن هر خودرو افزوده خواهد شد، بدين منظور با مگاموتور هماهنگى هاى لازم صورت گرفته تا در جهت تقويت موتور اين خودروها اقدام لازم صورت گيرد.رئيس هيأت مديره سازه گستر سايپا از آماده سازى قطعات براى ۵۰۰ دستگاه پرايد از نوع ۱۱۱ تا پايان سال جارى خبر داد و افزود: از ابتداى سال ۱۳۸۹ كار تغيير اين خودرو در سايت كاشان آغاز مى شود و پرايد ۱۱۱ با عنوان جديد X111 وارد بازار خواهد شد.زرگر در ادامه تصريح كرد: سازه گستر سايپا ۵۵ هزار دستگاه پرايد ۱۱۱ را نيز در سال آينده زير پوشش پروژهX100 قرار خواهد داد.وى با بيان اينكه اواسط مرداد سال آينده خط يك سايپا و سايت شمالى پارس خودرو تغيير و X141 و X142 در اين دو خط توليد خواهد شد اظهار داشت: پروژه تغيير پرايد ۱۳۱ و ۱۳۲ نيز از ابتداى سال ۹۰ اجرا خواهد شد.زرگر در عين حال اظهار داشت: تغييرقطعات بدنه انواع پرايد هيچ افزايش قيمتى را براى اين خودرو به همراه نخواهد داشت.

براساس تحقيقاتى كه به سبب سنجش رضايتمندى مشتريان تندر۹۰ در رابطه با كيفيت خدمات از سوى شركت رنو پارس ارائه شده دو نمايندگى ايران خودرو در اصفهان برترين امتياز را دريافت كردند.به گزارش روابط عمومى ايساكو اين ارزيابى در بين كليه نمايندگان شركت رنو در كشورهاى استراليا، تركيه، آلمان، هلند، ايتاليا، اسپانيا، برزيل، تايوان، روسيه، قطر، رومانى، دانمارك، فنلاند، سنگاپور، چين، امارات، شيلى و ايران انجام شده و كسب اين مقام در يك ارزيابى بين المللى بوده است. بابائى مديرعامل ايساكو با توجه به زحمات نمايندگان ايران خودرو براى رسيدن به معيارهاى جهانى خدمات گفت: واقعيت اين است كه پتانسيل خوبى در بين شبكه خدمات پس از فروش ايران خودرو وجود دارد كه مى توان بر اساس شاخص هاى جهانى فعاليت نمود و اين به عهده ما است كه بتوانيم از اين خدمات استفاده كنيم.

توليد پودر شوينده در دو ماه پايانى امسال حدود دو برابر خواهد  شد.مصطفى مقدسى دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در دو ماه پايانى امسال با توجه به نزديك شدن به ايام سال نو مصرف پودر شوينده افزايش مى يابد.وى با بيان اين كه توليدكنندگان پودر شوينده نيز در اين ايام توليد انواع پودر را افزايش مى دهند، خاطرنشان كرد: توليد ماهانه پودر شوينده به طور معمول ۳۵ هزار تن است كه در دو ماهه پايانى سال به حدود ۵۰ تا۶۰ هزار تن در ماه افزايش مى يابد.مقدسى پيش بينى كرد كه تا پايان امسال بين ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار تن پودر شوينده در كشور توليد و توزيع شود.وى در پاسخ به اين كه آيا قيمت پودر شوينده در پايان سال افزايش خواهد يافت؟ تصريح كرد: در حال حاضر به دليل رقابت توليدكنندگان قيمت ها ثابت است؛ با اين حال قيمت برخى مواد اوليه در حال افزايش است كه به همين دليل نمى توان تغييرات قيمتى پودر را پيش بينى كرد.وى افزود: به هر حال توليدكنندگان در دو ماه پايانى سال با افزايش توليد پودر شوينده، رشد مصرف در اين ايام را جبران كرده و با كمبودى در بازار مواجه نخواهيم بود.