معاون سازمان توسعه تجارت ايران، خواستار عملياتى شدن قول بانك مركزى مبنى بر راه اندازى هجينگ ارز به ريال شد.به گزارش مهر، كيومرث فتح اله كرمانشاهى، گفت: مقرر شده بود تا ۸ درصد از تسهيلات بانكى كشور براى توسعه صادرات تخصيص يابد، اما متاسفانه تاكنون اين وعده محقق نشده و بنا بر اعلام مقامات بانكى كشور، تنها بين ۵/۱ تا ۲ درصد از مجموع تسهيلات بانكى دراختيار صادركنندگان قرار گرفته است.معاون سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه ۴۸ هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكى به ۳۵۰ نفر تعلق يافته است، افزود: بايد اين موضوع را مورد بررسى قرار داد كه چه تعداد از اين افراد، صادركنندگان واقعى بوده اند.وى با اشاره به دستور دولت مبنى بر در نظر گرفتن تمهيدات لازم براى تحقق برابرى نسبت صادرات و واردات با يكديگر تصريح كرد: تراز تجارى ايران در سال ۵۷ معادل ۶۰۰ ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال گذشته به ۶۷ ميليارد دلار رسيده است.به گفته كرمانشاهى، ميزان صادرات كشور در سال ،۸۳ هشت ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال گذشته با احتساب خدمات فنى و مهندسى به ۵/۲۳ ميليارد دلار رسيده است.وى اظهار داشت: ميزان صادرات غيرنفتى كشور در۱۰ ماهه نخست امسال به ۸/۱۶ ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با اهداف برنامه چهارم توسعه كشور، رشد ۱۴۷ درصدى را نشان مى دهد.كرمانشاهى با اشاره به قول رييس كل بانك مركزى مبنى بر اجراى طرح هجينگ ارز به ريال تا پايان بهمن ماه خاطرنشان كرد: اين تصميم هنوز عملى نشده است.وى اظهار داشت: ميزان صادرات نرم افزار كشور از ۲۵۰ هزار دلار در سال ۸۲ به ۶۴ ميليون دلار در سال ۸۷ ارتقا يافته است. اين درحالى است كه اين رقم تا پايان امسال به ۷۰ ميليون دلار مى رسد.كرمانشاهى گفت: ميزان پرداخت جوايز صادراتى به تجار در اين رشته نيز نشانگر اين است كه صادرات مورد حمايت قرار گرفته است. به طورى كه كل جوايز صادراتى اين حوزه از ۲۰۰ ميليون تومان در سال ۸۲ به ۴‎/۹ ميليارد دلار در سال ۸۷ رسيده است.

رئيس اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه اطلاعى از ليست فعالان اقتصادى كه به دليل مطالبات معوق بانكى ممنوع الخروج شده اند، ندارد ابراز اميدوارى كرد استفاده از چنين ابزارهايى ديگر در كشور باب نشود.محمد نهاونديان در گفت وگو با مهر درباره فهرست فعالان اقتصادى كه به دليل مطالبات معوق بانكى ممنوع الخروج شده اند، گفت: اطلاعى از اين فهرست ندارم؛ اما اميدوارم كه مجددا استفاده از چنين ابزارهايى، در كشور باب نشود.
كشور با محدود كردن فعالان اقتصادى به جايى نمى رسد
وى گفت: اگر امكان تردد فعال اقتصادى كه دولت شعار حمايت از او را مى دهد، به صرف دغدغه و سوءظن كم شود؛ در واقع خود مانعى براى فعاليت اقتصادى وى ايجاد كرده ايم كه به طور قطع، اثر آن نيز در كاهش رشد و
از دست دادن بازارهاى جهانى متجلى خواهد شد.نهاونديان در پاسخ به اين سئوال كه آيا اتاق بازرگانى هيچگاه از بانك مركزى درخواست نكرده است كه اين فهرست را در اختيارش قرار دهد؟ گفت: بايد كاملا بين كسانى كه با سوءاستفاده و تخلف نسبت به تعهداتشان، تضييع منابع كرده اند با افرادى كه به دلايلى غير از اين، دچار مشكل شده اند تمايز قايل شد. در واقع با گروه اول بايد برخورد قضايى و قانونى صورت گيرد.
بدهى چندين هزار ميليارد تومانى دولت به پيمانكاران
وى تصريح كرد: از جمله دلايلى كه جمع كثير مديران اقتصادى كه به دلايل خارج از اراده خود، در امكان پرداخت اقساط و مطالبات خود تاخير كرده اند، پيشامدهاى خارج از ديد مديران اقتصادى بوده است، ضمن اينكه عدم پرداخت بدهيهاى دولت به پيمانكاران خصوصى نيز در اين روند موثر بوده است.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصى، اگر پيمانكار نتوانسته است كه مطالبات خود كه ارقام چند هزار ميليارد تومانى است را از دولت دريافت كند، به طور قطع امكان پرداخت به طلبكاران خود كه احتمالا بدهكاران سيستم بانكى هستند را پيدا نمى كند، چراكه حلقه هاى اقتصاد به هم ارتباط دارند.وى تاكيد كرد: بايد در اين زمينه با دقت و احتياط عمل كرد و به چوب معدودى متخلف، براى اكثريت خدمتگزار و تلاشگر مانع تراشى نكرد.
دولت اخيرا لايحه  دو فوريتى تامين ۳ هزار ميليارد تومان منابع مالى براى پرداخت بخشى از بدهى هاى وزارت نيرو به پيمانكاران صنعت برق را تصويب كرده است.

سرويس بازرگانى -بزرگنمايى آمار واردات از مناطق آزاد ناشى از عدم اشراف بر قوانين مربوطه است.
به گزارش روابط عمومى مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، سيدمحمودرضا حسينى،معاون
برنامه ريزى و امور هماهنگى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ،افزود: قانونگذار به هنگام تعريف و تامين بودجه و منابع اعتبارى براى ايجاد زيرساخت ها در مناطق آزاد، به جاى تامين اعتبار و اختصاص بودجه مقرر كرده است بخشى از واردات كشور از طريق مناطق آزاد انجام شود. وى تصريح كرد: براساس اين قانون ۱۵ درصد از عوارض حاصل از موارد فوق تا سقف مشخصى به مناطق آزاد اختصاص مى يابد تا براى ايجاد زيرساخت ها اعم از راه، آب، برق، گاز، مخابرات، اسكله، بندر و غيره هزينه شود.حسينى به شناسايى حدود ۴۰ مانع بر سر راه صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى اشاره كرد و افزود: عدم شناخت كافى از بازارهاى هدف، مطلع نبودن توليدكنندگان از حوزه صادرات، نبود شركت هاى مديريت صادرات در اين مناطق، نبود شناخت و كمبود اطلاع توليد كنندگان در اين خصوص در مناطق آزاد و ويژه، پيچيدگى مراحل صدور كالا و تعدد دستگاه هاى تصميم گيرى و بى توجهى به موضوع بازاريابى حرفه اى از جمله اين مشكلات است. وى كم اهميت شمردن برندسازى، عدم اختصاص تسهيلات مربوط به بنگاه هاى زودبازده به واحدهاى صنفى مستقر در اين مناطق، نرخهاى سود بالاتر تسهيلات بانكى در مناطق آزاد كه به گران تر تمام شدن محصولات توليدى مى انجامد، عدم اجراى قوانين و مقررات مناطق آزاد از سوى بعضى از دستگاههاى اجرايى كشور، وجود نداشتن زيرساخت مناسب براى استفاده از تجارت الكترونيك از ديگر مشكلات اين بخش است. حسينى گفت: راه هاى برون رفت از اين وضعيت و رفع موانع در چند كميته كارگروه تخصصى در دهه اول اسفند تهيه مى شود و بازنگرى در قوانين، تعامل با بقيه وزارتخانه ها براى همكارى و حمايت از صادرات و تنظيم آيين نامه هاى جديد و پيگيرى اجراى آن توسط مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى صورت خواهد گرفت.

جلسه پيگيرى سفر هيات اقتصادى مازندران به كشور بلاروس برگزار شد.به گزارش ايسنا ، در اين جلسه عنايت اله تورنگ، رييس سازمان جهادكشاورزى اين استان ،ضمن تأكيد بر پيگيرى موضوعات توافقى در سفر از برگزارى نمايشگاه اختصاصى ايران در كشور بلاروس با محوريت ارائه توانمندى هاى استان مازندران خبر داد و افزود: اين نمايشگاه در خرداد ماه سال ۸۹ برگزار خواهد شد.وى به توسعه صادرات محصولات كشاورزى به ويژه كنسانتره، ميوه خشك و سبزى و صيفى خشك شده و توت فرنگى به كشور بلاروس تاكيد كرد.

در بخش توليد مبلمان، وجود يك مجتمع تخصصى كه كليه صنعتگران اين صنف در آن جمع شوند، مورد نياز است .به گزارش ايسنا، حسين على اكبر كاشانى، رييس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و ادارى،  اظهار كرد: صنعت مبلمان در بخش توزيع تا ۶سال قبل داراى نقايصى بود ولى امروز با ايجاد بازار مبل و رشدى كه در منطقه يافت آباد مشاهده مى شود، اين نواقص تا حد بسيار زيادى حل شده است. كاشانى در ادامه با اشاره به برگزارى نمايشگاه هوفكس (Hofex) در هفته هاى اخير، اظهاركرد: در نمايشگاه هوفكس توليدات و كالاهاى جديدى به معرض نمايش درآمد كه با بسيارى از توليدات اروپايى برابرى مى كرد و اين امر نشان از پتانسيل بالاى صنعتگران داخلى دارد.

ارائه راه حل ها در صنعت فرش بايد با مشورت ذينفعان اين صنعت به ويژه توليدكننده، بافنده و صادركننده صورت پذيرد و راهكارها به گونه اى طراحى شود كه منافع همه ذينفعان  را پوشش دهد.فيصل مرداسى،مديرعامل مركز ملى فرش ايران ، در گفت و گوبا شابا، از شناسايى ۵۲ نمايشگاه مرتبط با فرش در بازارهاى جديد خبر داد و افزود: ميزان صادرات ما به كشورهاى كويت، امارات و روسيه بسيار مناسب بوده است بدين منظور براى رونق صادراتى در اين مناطق اعزام هيات هاى تجارى و حمايت مالى از تجار و بازرگانان جهت حضور در نمايشگاه هاى بين المللى بازارهاى جديد مورد توجه مركز ملى فرش قرار گرفته است.

طرح ساماندهى مشاغل، مشكلات اجتماعى بسيارى را به دنبال دارد.به گزارش مهر ، قاسم نوده فراهانى،رئيس شوراى اصناف كشور، گفت: اجراى طرح ساماندهى مشاغل، مشكلات اجتماعى و اقتصادى زيادى را به همراه دارد، ضمن اينكه اجراى اين طرح، صدمات جبران ناپذيرى را به بدن اصناف وارد خواهد كرد و با توجه به وضعيت فعلى نوعى موازى كارى و صرف بيهوده انرژى و اتلاف وقت است.همچنين جلال الدين محمد شكريه،نايب رئيس اول شوراى اصناف كشور نيز با تاكيد براينكه اجراى طرح مشاغل خانگى ، باعث بى انگيزگى اتحاديه ها، مجامع امور صنفى و فعالان صنفى خواهد شد ، افزود : اجراى اين طرح با توجه به دليل عدم كارشناسى ، مشكلات فراوانى را به همراه خواهد داشت .

رئيس اتاق بازرگانى ايران و عراق از برنامه تاسيس صندوق سرمايه گذارى مشترك بين ايران و عراق خبر داد.به گزارش مهر، مسعود دانشمند، گفت: براى تشكيل شركتهاى مشترك ايرانى - عراقى ، تاسيس يك صندوق سرمايه گذارى مشترك بين ايران وعراق مورد توجه است كه از اين طريق به شركتهاى مشترك كمكهاى مالى و اعتبارى، ارائه كنيم و به حل مشكلاتشان در زمينه انتقال پول و سرمايه بپردازيم.وى از اظهار تمايل استراليا، كره و ايتاليا براى سرمايه گذارى در اين زمينه خبر داد و گفت: ما براى اجراى اين پروژه ها به حمايت مادى دولت ايران نياز نداريم اما از دولت مى خواهيم كه امنيت مورد نياز ما را تامين كند و اين نوع حركتها را مورد حمايت قرار دهد. برخى از آنها براى اين منظور با اتاق مشترك ايران و عراق در تماس هستند تا همچون ژاپن به سرمايه گذارى در پروژه هايى بپردازند كه توسط شركتهاى ايرانى - عراقى اجرا مى شود.

خودكفايى برنج به چند اهرم قوى نياز دارد.غلامعلى قربانى، عضو هيات مديره انجمن برنج كشور،در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اهرم مورد نياز براى خودكفايى برنج بايد از طريق دولت تامين شود، گفت: به دليل تسطيح و تجهيز نبودن اراضى برنج كارى ۷۰ درصد هزينه توليد برنج در شمال كشور مربوط به هزينه كارگرى است كه با تسطيح زمين هاى برنج كارى ۱۵ تا ۲۰ درصد اين هزينه ها كاهش پيدا مى كند. وى ادامه داد: بايد همه امكانات و ماشين آلات لازم براى كاشت محصول در اختيار كشاورزان باشد چراكه با تجهيز زمين هاى برنج كارى و استفاده از ماشين آلات در زمين ها نيز ۱۵ تا ۲۰ درصد هزينه هاى توليد محصول كاهش پيدا مى كند . وى گفت: با بيان اينكه تسطيح و تجهيز اراضى برنج كارى باعث مى شود قيمت تمام شده توليد محصول براى كشاورز به ۱۱۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان كاهش يابد.

سازمان بنادر و دريانوردى با مجلس در خصوص آنچه كه با تصويب طرح تقويت مرزبانى موجب تداخل در وظايف اين سازمان مى شود به نتيجه نرسيد . به گزارش مانا،سعيد ايزديان،معاون امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى گفت :اما در مواردى كه از نظر ما با وظايف سازمان بنادر ودريانوردى تلاقى و تداخل داشت نتيجه اى نگرفته ايم . وى ادامه داد: مواردى كه در اين طرح با آنها با مشكل مواجه  شده ايم شامل بحث هاى تجسس و نجات ، كنترل وبازرسى فنى شناورها ،  آلودگى دريا و ... است. ايزديان اظهار داشت : در اين جلسه تنها توانستيم در خصوص ماده ۲۱ مبنى بر تقويت و اداره مراكز در سواحل كشور به اتفاق نظر دست پيدا كنيم و بند فوق را به صورت تقويت و اداره مراكز در سواحل كشور با ساير دستگاه ها تغيير دهيم. وى گفت:در تلاشيم تا در خصوص بندهاى باقى مانده اين طرح با مجلس به نتيجه مطلوب برسيم.