كميسيون تلفيق مصوب كرد كه درآمد ناشى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى در راستاى قانون هدفمندكردن يارانه ها بطور خالص ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد كه بازتوزيع اين مبلغ بين ۳ دسته  مردم، واحدهاى توليدى و خود دولت انجام شود.به گزارش ايسنا، محمدمهدى مفتح سخنگوى كميسيون تلفيق يادآور شد: به استناد قانون هدفمند كردن يارانه ها در بازتوزيع اين مبلغ، ۵۰ درصد اين درآمد به مردم، ۳۰ درصد به بخش توليد اعم از صنعتى، كشاورزى و خدماتى و ۲۰ درصد به خود دولت اختصاص مى يابد تا اثرات ناشى از افزايش قيمت ها را جبران كند، البته دولت مجاز است ۱۰ واحد درصد جابجايى نيز صورت دهد.وى افزود: پيش از اين دولت در لايحه بودجه، مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان را براى درآمد ناشى از افزايش قيمت حامل هاى انرژى ديده بود، اما در قانون هدفمند كردن يارانه ها عنوان شده بود كه در سال اول اين درآمد بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان باشد، البته پيشنهاد ۱۰ هزار ميليارد تومانى هم مطرح بود كه راى نياورد و نهايتا اين مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان تعيين شد.وى اضافه كرد: كميسيون تلفيق در خصوص رابطه  مالى دولت و وزارت نفت يك بسته  سياستى را تصويب كرد و طبق آن مقرر شد ۱۳ درصد از درآمدهاى ناشى از توليد نفت خام و گاز به شركت نفت به عنوان حق العمل انجام اين كار جهت خروج و استخراج نفت و گاز تعلق گيرد و ۸۷ درصد ديگر به خزانه واريز شود.سخنگوى كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: البته حق العمل شركت نفت براى ميادين مشترك ۲۳ درصد تعيين شد و ۷۷ درصد باقيمانده سهم دولت خواهد بود كه كميسيون تلفيق براى ايجاد انگيزه و استخراج بيشتر دستمزد حق العمل شركت نفت را ۱۰ واحد درصد افزايش داد.مفتح تاكيد كرد: در خصوص گازهاى توليدى نيز مصوب شد هر متر مكعب گاز ۹۰ تومان تعيين شود كه ۱۱ درصد حق العمل شركت نفت و باقى به حساب خزانه واريز مى شود. كميسيون تلفيق همچنين در خصوص گازرسانى روستايى نيز تصويب كرد كه در ازاى هر متر مكعب گاز مصرفى بتوانيم ۵۰ ريال از مشتركين دريافت كنيم و تمام اين مبلغ صرف گازرسانى روستايى شود.وى با اشاره به مصوبه بعدى كميسيون تلفيق تاكيد كرد: مقرر شد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازى به حساب صندوق توسعه  ملى واريز شود. اين صندوق قرار است در سال ۸۹ تاسيس شود كه البته اساسنامه و اركان آن هنوز مورد بحث و بررسى در كميسيون تلفيق قرار نگرفته است. البته مجلس بنا دارد اين درآمدها را براى فعال كردن اقتصاد كشور در بخش هاى تعاونى و خصوصى اختصاص دهد.وى اضافه كرد: در خصوص رابطه  مالى دولت و وزارت نفت برخى موارد ديگر مراعامانده بود كه در كميسيون تلفيق بررسى خواهد شد.سخنگوى كميسيون تلفيق مجلس، در خصوص تفاوت صندوق توسعه ملى و حساب ذخيره  ارزى گفت: دولت پيشنهاد كرده بود كه در برنامه پنجم، مانده حساب ارزى به صندوق توسعه ملى واريز شود كه مجلس هنوز اين مورد را بررسى نكرده است. اما در حساب ذخيره ارزى رابطه مستقيم درآمد ارزى و بودجه گرفته مى شود و هر چه درآمد ارزى از صادرات نفت و گاز وجود دارد به اين حساب واريز مى شود. در حقيقت ما با اين كار نوسانات بازار را مى گرفتيم اما در صندوق توسعه ملى ۲۰ درصد از درآمدهاى حاصل از نفت، گاز و فرآورده هاى نفتى به اين صندوق واريز مى شود تا در پروژه هاى زاينده  اقتصادى به كار گرفته شود.مفتح خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد صندوق توسعه ملى از يك بعد به حق نسل هاى آينده در صنايع زيرزمينى ما نگاه مى كند، اما چون در ميادين مشترك به شدت از سوى كشورهاى ديگر برداشت صورت مى گيرد و اين موجودى نفت و گاز به سمت ساير كشورها حركت مى كند ما بايد در اين ميادين هر چه سريع تر برداشت كنيم و در مقابل ۲۰ درصد از درآمد حاصل از آن را به پروژه هاى فعال و زاينده اقتصادى اختصاص مى دهيم تا به بخش خصوصى و تعاونى كمك كنيم.

براساس گزارش وزارت اقتصاد و بانك مركزى، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى در هفت ماهه اول امسال به ۹ ميليارد دلار رسيد.به گزارش مهر، گزارش مالى دولت كه به تائيد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران رسيده است، نشان مى دهد: دولت در هفت ماهه اول امسال بيش از ۹۰ هزار ميليار ريال ( معادل ۹ ميليارد دلار در صورت محاسبه هر دلار ۱۰۰۰ تومان ) از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است.از اين رقم، حدود ۷۵ هزار و ۳۰۴ ميليارد ريال براى اجراى طرحهاى عمرانى تخصيص يافته است. دولت براساس قانون بودجه سالجارى مجاز شده است تا بيش از ۱۳۳ هزار و ۱۱۷ ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزى براى اجراى طرحهاى عمرانى و ساير مسايل برداشت كند. براساس اين گزارش، موجودى حساب درآمد عمومى كشور در پايان مهرماه امسال حدود ۵۵ هزار و ۴۳۷ ميليارد ريال گزارش شده است. گزارش مالى دولت مى افزايد: درآمدهاى دولت در هفت ماهه امسال به ۲۳۷ هزار و ۳۸۷ ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۱ درصد افزايش نشان مى دهد.از كل درآمدهاى دولت در هفت ماهه اول امسال، حدود ۱۵۳ هزار و ۴۴ ميليارد ريال به درآمدهاى مالياتى دولت مربوطمى شود، درآمد مالياتى دولت در هفت ماهه اول سال ۸۷ معادل ۱۴۰ هزار و ۹۰۶ ميليارد ريال و در هفت ماهه اول سال ۸۶ معادل ۱۱۲ هزار و ۹۴۷ ميليارد ريال بوده است.همچنين منابع حاصل از نفت و فرآورده هاى نفتى در هفت ماهه اول امسال به حدود ۱۱۶ هزار و ۵۹۳ ميليارد ريال رسيده، ضمن اينكه درآمد دولت از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى بيش از ۶ هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال بوده است.اين در حالى است كه دولت در هفت ماهه اول سالهاى ۸۶ و ۸۷ هيچ درآمد واريزى به خزانه از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى نداشته است.

تمام افرادى كه در طرح هدفمندكردن يارانه ها فرم پر كرده اند، در صورتى كه حساب بانكى باز كنند به آنها يارانه داده خواهد شد.محمدرضا فرزين، معاون وزير اقتصاد و سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى ـ به ايسنا گفت: به دليل مشكلاتى كه پس از اعلام خوشه بندى ها به وجود آمد به اين جمع بندى رسيديم كه براى سال آينده بر مبناى خوشه بندى ها به مردم پول ندهيم بلكه پولى كه دولت مى پردازد به اين نحو خواهد بود كه در زمان اجراى طرح به مردم اعلام مى كنيم تا كسانى كه فرم اطلاعات اقتصادى خانوارها را پر كرده و متقاضى دريافت يارانه هستند، يك حساب بانكى باز كنند و هر كسى كه حساب بانكى باز كرد به وى يارانه خواهيم داد.وى به نحوه  توزيع يارانه ها اشاره كرد و توضيح داد: خوشه بندى ها بر اساس اطلاعاتى است كه در فرم هاى اطلاعات اقتصادى خانوارها از مردم اخذ شده است و ما پنج متغير مسكن، خودرو، سطح تحصيلات سرپرست خانوار، ميزان وام دريافتى از سيستم بانكى و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبناى طبقه بندى خود قرار داديم.فرزين اضافه كرد: يكى از مشكلات ما اين بود كه بخشى از اطلاعات حاصله صحيح نبود يا اينكه نتوانستيم به دقت با پايگاه هاى اطلاعاتى موجود مطابقت دهيم مثلا در حوزه مسكن يا معاملات بخش مسكن به دليل آنكه عمده معاملات بنچاقى يا قول نامه اى است اطلاعات شفافى در دست نبود ولى تمام تلاشمان اين است كه پايگاه هاى اطلاعاتى را تكميل و تجهيز كنيم تا بتوانيم در آينده يك بستر اطلاعاتى مناسب و شفاف را براى برنامه ريزى هاى خود داشته باشيم. سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى درباره  احتمال افزايش تورم در سال آينده پس از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها، اين اطمينان را به مردم داد كه گرچه پيش بينى هاى دولت وابسته به سناريوهاى قيمتى است ولى دولت متوسط تورم جامعه را جبران كند.وى خاطر نشان كرد:  اعدادى كه در خصوص تورم سال آينده پيش بينى شده اعداد متفاوتى است و دولت هيچ كدام از آنها را به جز رقم اعلام شده از سوى بانك مركزى قبول ندارد.معاون وزير اقتصاد ادامه داد: هم اكنون نرخ تورم موجود ۵/۱۲ درصد است و پيش بينى ما اين است كه تا پايان سال اين رقم به ۱۰ درصد برسد؛ لذا با در نظر گرفتن پيش بينى بانك مركزى اميدواريم سال آينده با اجرايى شدن طرح هدفمندكردن يارانه ها، تورم بالايى به مردم منتقل نشود.

دولت مكلف است كه در چارچوب تصميم و مصوبه مجلس عمل كند.جمشيد انصارى، عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه دولت موظف است در چارچوب قانون مصوب مجلس عمل كند، ادامه داد: در قانون هدفمندكردن يارانه ها، منابع قابل تحصيل براى دولت و هزينه هاى مربوط به آن مشخص شده است. دولت بايد اين هزينه ها را در قالب بودجه هاى سنواتى به مجلس پيشنهاد دهد و پس از تصويب، اقدام به اجراى آن كند.وى با تاكيد بر اينكه اختيار تعيين بودجه ساليانه براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها در دست مجلس است، ادامه داد: دولت مكلف است كه در چارچوب تصميم و مصوبه مجلس عمل كند.وى در واكنش به سخنان اخير ميرتاج الدينى كه گفته بود دولت بدون دريافت درآمد ۴۰ هزار ميلياردى براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، نمى تواند اين قانون را اجرايى كند،  تصريح كرد: اين اظهار نظر در حوزه صلاحيت معاون پارلمانى رئيس جمهور نيست چرا كه مسووليت مستقيم اجرايى اين قانون برعهده وزراى اقتصاد، نفت و رفاه است و از آنجا كه وزير اقتصاد سخنگوى اقتصادى دولت است، ايشان مرجع رسمى اظهار نظر در رويكرد اقتصادى دولت به شمار مى رود.وى در واكنش به اختلاف نظرى كه ميان دولت و مجلس در مورد سال اول اجراى هدفمند كردن يارانه ها به وجود آمده و دولت سال ۸۹ را دومين سال از اجراى ۵ ساله اين قانون قلمداد مى كند، اين مساله را يك مناقشه لفظى خواند.
وى همچنين در واكنش به اظهارنظر برخى نمايندگان حامى دولت كه معتقدند براساس قانون مصوب مجلس، دولت به شكل تدريجى بايد طى ۵ سال به اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها بپردازد و از اين رو مى تواند آن را در سال پنجم اجرايى كند، افزود: دولت همواره اصرار داشته كه با سرعت به اجراى اين قانون بپردازد. پس هدف موكول كردن اجراى آن به سال هاى بعد را نداشته است.  اساسا ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها با قيد فوريت نشان تعجيل دولت در اين زمينه بوده است. مضاف بر اينكه دولت هر سال كه تصميم به اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها بگيرد، سال اول اجراى اين قانون محسوب مى شود و درآمد دولت در سال اول مطابق مصوبه مجلس، ۲۰ هزار ميليارد تومان است. وى در پايان با تاكيد بر اينكه دولت نمى تواند از اجراى هدفمندكردن يارانه ها شانه خالى كند، متذكر شد: دولت موظف به تكاليف قانونى از جمله اجراى هدفمند كردن يارانه هاست.

دولت با يك لايحه يك فوريتى خواستار اصلاح قانون هدفمندى يارانه ها براى دريافت بودجه بيشتر شود و يا اينكه در سال آينده لايحه متمم بودجه به مجلس بفرستد. عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون تلفيق در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به سخنان اخير ميرتاج الدينى كه از احتمال عدم اجراى هدفمند كردن يارانه ها خبر داده بود، اظهارات وى را غير قانونى خواند و گفت: نبايد با طرح اين گونه مسائل، فضاى اقتصادى كشور را ملتهب كرد.عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس طرح اين گونه مسائل را همچون موضوع خوشه بندى در اعطاى يارانه ها دانست كه حواشى بسيارى در جامعه به راه مى اندازد و بعد طراحان ناگزير از پس گرفتن آن مى شود.به گفته وى از آنجا كه مجلس شيب پنج ساله اى را براى اجراى هدفمند كردن يارانه ها براى دولت در نظر گرفته است، دولت مى تواند اين قانون را طى دو سال اول و يا سال آخر و يا در هر مقطع زمانى مد نظر خود در اين ۵ سال، اجرايى كند.وى افزود: چنانچه دولت امكان اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها را ندارد بايد طى يك لايحه يك فوريتى خواستار اصلاح اين قانون براى دريافت بودجه بيشتر شود و يا اينكه در سال آينده لايحه متمم بودجه به مجلس بفرستد.وى با بيان اينكه لايحه بودجه ۸۹ براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها در مجلس در دست بررسى است خاطرنشان كرد: دولت بايد هر چه زودتر نظر قطعى خود در اين زمينه را به مجلس اعلام كند و نمايندگان تكليف بودجه ۸۹ را براساس آن تعيين كند.

موضوع اشتغال از جمله ماموريت ها و راهبردهاى وزارت تعاون است و اتحاديه ها، تشكل هاى مردمى و اتاق هاى تعاونى كه بتوانند جوانان جوياى كار را تحت پوشش قرار بدهند، مورد حمايت وزارت تعاون قرار مى گيرند.محمد عباسى ، وزير تعاون در مصاحبه با ايسنا، اظهار كرد: اشتغال فرايندى است كه قالب هاى متعدد زنجيره وار دارد و وزارت تعاون كسانى كه داوطلب امر اشتغال هستند مورد حمايت قرار مى دهد.وى گفت: اگر چه سايردستگاه ها و ساختارهاى دولتى نمى توانند به شكل مردمى عمل كنند ولى وزارت تعاون چون به منظور تشكيل و ساماندهى مردم براى حضور در جريان اقتصاد به وجود آمده است از اين نظر مستنثناست و مى تواند در دل مواضع اجتماعى قرار بگيرد و نيازهاى مردم را پاسخ بدهد تا زمينه كسب و كار و اشتغال ايجاد شود. عباسى در عين حال ادامه داد: اينكه همه مردم ايران الزاما بايد از فيلتر وزارت تعاون بگذرند تا به اشتغال دست يابند صحيح نيست چون اشتغال از چند مرجع انجام مى گيرد بخشى از آن كارمندان دولتى هستند كه در ادارات و سازمان ها مشغول مى شوند، بخشى ديگر منابع انسانى در بخش هاى خصوصى هستند كه خود سرمايه هايشان را براى كارآفرينى به كار مى گيرند ولى اينكه به شكل رويكردى دولت بخواهد عده اى را حمايت كند يكى از مراجعى كه در قالب نظام اجرايى مى تواند اين هدف را محقق كند، وزارت تعاون است؛ لذا سال گذشته اعلام كرديم كه همه كسانى كه داوطلب اشتغال در قالب تعاون هستند به سايت وزارت تعاون مراجعه كنند.

تفاهمنامه اى ميان صندوق مهر امام رضا(ع)، وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمى و كاربردى امضا شد.به گزارش ايرنا، اين تفاهم نامه سه جانبه بمنظور توسعه كارآفرينى، ايجاد اشتغال پايدار و حمايت از فارغ التحصيلان دانشگاهى و در راستاى حمايت از كارگروهى و بمنظور گسترش تعاونى هاى دانش آموختگان، فيمابين صندوق مهر امام رضا(ع)، وزارت تعاون و دانشگاه جامع علمى و كاربردى منعقد شده است. مهدى حسين نژاد، معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) اعتبار اختصاصى براى ايجاد هر تعاونى را يكهزار و ۵۰ ميليون ريال اعلام كرد و افزود: اين اعتبار براى ايجاد و راه اندازى طرح كسب و كار توسط تعاونى هايى كه اعضا آن را فارغ التحصيلان دانشگاه جامع علمى و كاربردى تشكيل مى دهند با سرانه هر نفر ۱۵۰ ميليون ريال و با تعداد حداقل هفت نفر براى هر تعاونى، اختصاص يافته است. وى از تحت پوشش قرار دادن ۲۰۰ تعاونى در مرحله اول اجراى طرح خبر داد و افزود: براساس مفاد تفاهم نامه در پايان اجراى كامل طرح، هزار تعاونى دانشجويى از دانش آموختگان دانشگاه علمى و كاربردى تحت پوشش اين طرح قرار مى گيرند كه اين امر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم بيش از ۲۰ هزار دانش آموخته را به همراه خواهد داشت.

با توجه به اينكه روند برگزارى جلسات دچار وقفه شده است هم اكنون بسيارى از برنامه ها عقب افتاده و نزديك شدن به روزهاى پايانى سال نيز اين مشكل را بيشتر نشان مى دهد.ولى الله داودآبادى، عضو شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى در گفت و گو با مهر از وقفه در تشكيل جلسات شوراى عالى تامين اجتماعى خبر داد و گفت: پس از يك دوره برگزارى جلسات متاسفانه اخيرا اين نشستها با وقفه روبرو شده است كه ما از رئيس جمهور و معاون اول وى درخواست كرديم دلايل اين امر را بررسى كنند.وى اظهار داشت: با توجه به اينكه روند برگزارى جلسات دچار وقفه شده است هم اكنون بسيارى از برنامه ها عقب افتاده و نزديك شدن به روزهاى پايانى سال نيز اين مشكل را بيشتر نشان مى دهد.وى ادامه داد: يكى از مهم ترين مواردى كه توسط شورا بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد مسئله بودجه و وضعيت اعتبارات سازمان تامين اجتماعى در سال آينده است كه در اين زمينه كميته هاى مختلف شوراى عالى تامين اجتماعى بايد بررسى ها و اقدامات خود را داشته باشند.

گروه خبر- در حال حاضر تعداد شركت هاى حاضر در پرتفوى بوعلى به ۶۷ شركت رسيده كه اين تعداد نيز در يك افق ۲ ساله به ۳۰ تا ۳۵ شركت خواهد رسيد.به گزارش ابرار اقتصادى ، محمد درخشان، مديرعامل سرمايه گذارى بوعلى پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه سرمايه گذارى بوعلى و تقسيم ۴۰ ريالى سود با اشاره به تحقق EPS ۸ ريالى شركت گفت:سرمايه  گذارى بوعلى در شرايطى به سود ۸ ريالى هر سهم دست يافت كه استراتژى اصلاح پرتفوى و خروج از برخى صنايع بدون بازده را در دستور كار داشت. بررسى آثار اجراى اين استراتژى ها از سوى معامله گران بازار موجب شد، قيمت سهام از كف ۳۴ تومانى در سال ۸۷ به بيش از ۶۰ تومان در سال ۸۸ نيز برسد و سهامداران اين شركت بازدهى بيش از ۶۰  درصدى را تجربه كنند.
وى افزود: ورود سرمايه گذاران جديد به بوعلى كه سهام شناور آزاد ۲۵  درصدى اين شركت را در بازار سرمايه موجب شده از رويكرد تازه اى در مورد سهام شركت حكايت دارد، به طورى كه اگر چه برخى سياست هاى اصلاحى از سال گذشته تاكنون DPS قابل توجهى را عايد سهامداران نكرده است، اما با بازدهى مناسبى كه سهام داشته و حتى در برخى از روزهاى معاملاتى سال ۸۸ قيمت سهام به مرز۷۰ تومان نيز رسيده است، اين شركت سرمايه گذارى همواره در پرتفوى سرمايه گذاران بورسى قرار داشته است.وى با اشاره به رضايتمندى نسبى سهامداران شركت در مجمع و اميدوارى آنان به بازگشت بوعلى به جايگاه واقعى خود گفت: تحليل سهامداران در مجمعى كه دو هفته گذشته برگزار شد، بر اين مبنا بود كه گر چه EPS شركت به دليل سياست هاى اصلاح پرتفوى افزايش قابل توجهى نيافته، اما در بلندمدت قيمت سهام مى تواند به NAV، ۱۱۸ تومانى نزديك شود، از اين رو از تمايل خود براى ماندن در سهام اين شركت سخن مى گفتند، تا جايى كه حتى پس از مجمع سهام شركت با صف خريد مواجه شد.وى گفت: در ابتداى سال جارى ۷۸ شركت در پرتفوى بوعلى وجود داشت كه با اجراى سياست اصلاح پرتفوى و خروج از برخى از شركت هاى پيمانكارى صنعتى، سيمانى و برخى واسطه گرى  هاى مالى، در حال حاضر تعداد شركت هاى حاضر در پرتفوى بوعلى به ۶۷ شركت رسيده كه اين تعداد نيز در يك افق ۲ ساله به ۳۰ تا ۳۵ شركت خواهد رسيد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه با كاهش حجم پرتفوى بوعلى، آياسرمايه  گذارى هاى جديدى صورت خواهد گرفت، گفت: به طور قطع از محل درآمد حاصل از فروش سرمايه گذارى ها در حوزه هاى ديگر سرمايه گذارى خواهيم كرد، بدان معنى كه يا وارد صنايع جديد خواهيم شد، يا در املاك و مستغلاتى كه داراى ارزش افزوده اقتصادى هستند، سرمايه گذارى مى كنيم.وى از سرمايه گذارى بالغ بر ۸۵۰ميليون تومانى در ۳ ماهه اول سال مالى منتهى به شهريور ۸۹ سخن گفت و تصريح كرد: با توجه به ذخيره مناسب ۲۹۳ميليارد ريالى در نظر گرفته شده، در صورت هاى مالى شركت و سرمايه گذارى هاى مناسبى كه در ۳ماهه و در ماه هاى آتى انجام مى شود و همچنين سياست كاهش هزينه هاى مالى كه در صورت هاى مالى قابل مشاهده است، به نظر مى رسد كه شركت بتواند به EPS ۱۰۰ ريالى دست يابد، هر چند بازدهى سهام به گونه اى است كه سهامداران بيشتر از DPS به افزايش ارزش سهام شركت در بورس فكر مى كنند.

توقع بخش خصوصى اين است كه كميسيون تلفيق در رابطه با صندوق توسعه ملى به ديدگاههاى بخش خصوصى توجه داشته باشد. به گزارش مهر، يحيى آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانى گفت: بر اساس برنامه و اصول حاكم بر برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملى با هدف حمايت از بخش غير دولتى و با واريز ۲۰ درصد از درآمدهاى حاصل از نفت و نيز واريز بازپرداختهاى حساب ذخيره ارزى امكانى براى توسعه فعاليت بخش غير دولتى به شمار خواهد رفت، اين دورنمايى است كه در لايحه تقديمى به مجلس ديده شده است اما در نحوه هزينه كرد منابع اين صندوق و تركيب هيأت امناى آن تفاوتهايى با روح برنامه پنجم توسعه ديده مى شود.وى افزود: بر اين اساس مجموعه درآمد هايى كه در اين صندوق گردآورى مى شود به گونه اى بايد هزينه شود كه بخش غير دولتى بيشترين بهره بردارى را داشته باشد اما متاسفانه ديدگاهى كه هم اكنون بر صندوق توسعه ملى حاكم است، مغاير با ديدگاه برنامه پنجم توسعه به شمار مى آيد.وى تصريح كرد: در اين راستا دو نوع برداشت وجود دارد؛ اول آنكه حساب ذخيره ارزى براى استفاده از بخش غير دولتى در نظر گرفته شده بود اما صندوق توسعه ملى مربوط به توسعه بخش هاى عمرانى است اما متاسفانه اينكه چه بخشى كارهاى عمرانى را انجام دهد هنوز مشخص نيست.به گفته وى بخش دولتى نيز مى تواند از منابع صندوق توسعه ملى براى كارهاى عمرانى بهره بردارى كند كه البته اين موضوع با ۲ مشكل مواجه است؛ اول آنكه مغاير صريح با قانون اصل ۴۴ و برنامه پنجم است و دوم اينكه درست است كه دولت براى بخش هاى عمرانى از منابع اين صندوق استفاده مى كند و هر نوع سرمايه گذارى عمرانى مطلوب به شمار مى رود اما لزوما سرمايه گذارى به دست بخش دولتى منجر به توسعه نمى شود چرا كه به هزار و يك دليل از جمله بهره ورى ، سرمايه گذارى بخش دولتى با غير دولتى متفاوت است.وى افزود: قرار ما اين است كه اصل ۴۴ ترجمه عملياتى شده و دولت كوچك شود نه اينكه مجددا سرمايه گذاريها دولتى صورت گيرد بنابراين واقعيت اين است كه اين صندوق نمى تواند با شيوه فعلى هدف اصلى برنامه پنجم را محقق كند.وى اظهار داشت: توقع بخش خصوصى اين است كه كميسيون تلفيق در رابطه با صندوق توسعه ملى به ديدگاههاى بخش خصوصى توجه داشته باشد .