دومين دوره آموزشى بين المللى بازار سرمايه اسلامى با حضور انديشمندان و كارشناسان ۱۰ كشور اسلامى ديروز به مدت سه روز در تهران آغاز شد.معرفى بازار سرمايه ايران، نقش تامين مالى اسلامى در جلوگيرى از بروز بحران مالى، مبانى فقهى در بازار سرمايه اسلامى، مدل عملياتى انواع مختلف اوراق اجاره و استصناع، تجربه اوراق بهادار اسلامى (صكوك) در جهان، تامين مالى اسلامى در اروپا، مدل عملياتى صندوق هاى زمين و ساختمان، مدل عملياتى قراردادهاى آتى اسلامى در ايران، مدل عملياتى اوراق رهنى، تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدها در بازار سرمايه اسلامى را از مهم ترين موضوعات اين دوره آموزشى است.«نسار شارق» نماينده بانك توسعه اسلامى و «فرهاد رياضت» مدير گروه مديريت ريسك جهانى در لندن مدرسان خارجى اين دوره آموزشى هستند.درمراسم افتتاح اين دوره آموزشى، اعضاى هيات مديره و كميته فقهى سازمان بورس و اوراق بهادار نيز حضور داشتند.در اين دوره آموزشى برخى از ابزارهاى اسلامى كه كميته فقهى اين سازمان طراحى كرده است براى حاضران معرفى مى شود.

در بهمن ماه امسال، دو ميليارد و۲۹۶ ميليون و۹۴۰ هزار و۹۳۱ سهم متعلق به شركت بين المللى توسعه و مهندسى پارس به كارمندان و كارگران اين شركت واگذار شد.دريازدهمين ماه سال جارى تعداد دو ميليارد و۲۹۶ ميليون و۹۴۰ هزار و۹۳۱ سهم دولتى به ارزش هفت هزار و۲۲۲ ميليارد و۸۰۵ ميليون ريال واگذار شد.به گزارش سنا از اين ميزان سهام و در راستاى اجراى مقررات مربوط به واگذارى سهام ترجيحى به كارگران و كاركنان واحدهاى مورد واگذارى، تعداد ۱۰۶ ميليون و ۷۳ هزار و۵۲۱ سهم يك شركت دولتى به ارزش ۱۱۲ ميليارد و ۸۷۹ ميليون ريال در قالب واگذارى سهام واحدهاى توليدى فروخته شده است.اين تعداد سهام متعلق به شركت بين المللى توسعه ومهندسى پارس(پيدكو) از شركتهاى زير مجموعه شركت مادر تخصصى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بود كه در قالب سهام ترجيحى در دومين ماه زمستان جارى به كارگران و كارمندان اين شركت فروخته شد.

در سال آينده ۳۸ برنامه توسعه اى و جارى در بورس اوراق بهادار پيگيرى مى شود.به گزارش خبرنگار بورس ابرار اقتصادى حسن قاليباف مديرعامل شركت بورس ديروز در جمع خبرنگاران گفت: شفافيت اطلاع رسانى وپاسخگويى در اين سال از موارد مهم براى افزايش حوزه بازار سرمايه بوده است.وى گفت: هفت هدف كلان و هم راستا با طرح راهبردى ۵ ساله شركت در دستور كار خود قرار داده است.مديرعامل شركت بورس گفت: ارتقاى سهم بازار سرمايه در تامين مالى فعاليت هاى مولد اقتصادى، به كارگيرى مقررات و رويه هاى موثر براى حفظ سلامت بازار و رعايت حقوق سهامداران، تضمين و گسترش بازار با بهره گيرى از فناورى و فرآيندهاى به روز و كارآمد و توسعه دانش مالى و گسترش فرهنگ سرمايه گذارى و سهامدارى در كشور چهار هدف از هفت هدف شركت بورس اوراق بهادار براى سال ۸۹ است. همچنين پذيرش ۱۱ شركت از برنامه هاى آينده بورس است.وى افزود: يكى از برنامه ها در بورس آشنايى با صنعت بيمه بوده است و صنعت بيمه و حفارى ۲ موضوع براى تنوع بيشتر سبد سهام در بازار سرمايه است. وى افزود: از جمله پيشنهادها در سال جارى افزايش دامنه نوسان قيمت در بورس از ۳ درصد به ۵/۳ درصد و كاهش حجم مبناى ۱۱ شركت بزرگ است.وى افزود: بازارگردانى نيز بازنگرى شده است و مورد تصويب هيات مديره سازمان نيز قرار گرفته است. و ليست شركت هاى بازارگردان نيز در حال تغيير مى باشد و اعلام مى شود.وى در مورد هدفمند كردن يارانه ها و تاثير در بورس گفت: براى آن پيشنهادهايى به شوراى بورس ارائه شده است كه پيگيرى مى شود.وى گفت: واحد پذيرش نيز مسئوليت طراحى و تدوين نظام رتبه بندى مشاوران پذيرش و اجراى آن با همكارى كانون كارگزاران و طراحى نظام بازاريابى براى شناسايى شركت هاى داراى پتانسيل پذيرش در بورس و پياده سازى آن را بر عهده دارد.وى از رشد ۲۱ درصدى حجم معاملات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته نسبت فعاليت در بورس ۳۱ درصد و امسال ۳۳ درصد بوده است. وى مقدار معاملات روزانه را ۷۷ ميليارد تومان اعلام كرد وگفت: در سال گذشته ۶۰ ميليارد تومان بوده است و ارزش بازار ۶۳ هزار ميليارد تومان است كه در انتهاى سال گذشته ۴۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بود.مديرعامل شركت بورس ا وراق بهادار اندازه گيرى ريسك بازار با استفاده از الگوهاى متعارف بين المللى و ارائه راهكارهاى مناسب براى مديريت ريسك، بررسى امكان انتشار گواهى سپرده فراملى توسط شركت هاى پذيرفته شده در بورس و تشويق به انتشار و پذيرش آن در بورس هاى خارجى و ارائه راهكارهاى مناسب براى پذيرش سهام شركت بورس تهران در بورس بررسى و پيشنهاد چارچوب مقرراتى مناسب براى فراهم كردن دسترسى واسطه هاى خارجى به بازار و تدوين دستورالعمل مبارزه با پولشويى در بازار سرمايه و طراحى و ساختار رويه هاى سازمانى براى اجراى آن از برنامه هاى ديگر سال آينده اعلام كرد.

در دادوستد ديروز تالارهاى بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱۲۲ ميليون و ۵۳۷ هزارو ۴۰۱ سهم به ارزش ۲۶۹ ميلياردو ۶۹۱ ميليون و ۲۸۴ هزارو ۸۱۹ ريال در ۱۰۰۹۸ نوبت معامله شد.به گزارش خبرنگار بورس «ابرار اقتصادى» در معاملات ۹/۲۶ ميلياردتومانى تالارهاى بورس كه بخشى از سهام ۱۸۲ شركت دادوستد شد، قيمت سهام ۷۳ شركت از يك تا ۴۸۶ ريال كاهش يافت و نرخ سهام ۹۴ شركت نيز از يك تا ۵۸۳ ريال افزايش پيدا كرد. به همين علت شاخص كل با ۸/۲۷ واحد افزايش به ۱/۱۲۲۴۹ واحد رسيد. قيمت سهام ۱۵ شركت در اين دادوستد تغييرى نداشت.بيش ترين حجم ريالى معاملات را در تالارهاى بورس سهام شركت حفارى شمال با ۴۶ ميلياردو ۲۵۶ ميليون و ۹۲۰ هزارو ۸۲ ريال داشت. تعداد ۱۸ ميليون و ۸۳۲ هزارو ۱۰۲ سهم اين شركت در ۱۲۶۶ نوبت دادوستد شد.نرخ سهام شركت با ۱۵۰ ريال افزايش قيمت ثبت شد. بيشترين كاهش قيمت سهام رادر تالارها سهام شركت باما با ۴۸۶ ريال داشت. تعداد ۸۸ هزار و ۹۸۳ سهم اين شركت در ۵۵ نوبت معامله شد.بيشترين افزايش قيمت سهام را در تالارها سهام شركت صنايع شيميايى فارس با ۵۸۳ ريال داشت. تعداد ۱۶۴ هزار سهم اين شركت در ۱۷ نوبت دادوستد شد.همچنين به گزارش روابط عمومى فرابورس ايران، در بازار سهام فرابورس، تعداد ۵ ميليون و۹۱۳هزارو ۸۰۰سهم به ارزش ۹ ميليارد و ۷۱۱ميليون ريال به نام سهامداران جديد ثبت شد. درجزئيات معاملات ديروز تعداد ۲۰۰ سهم شركت مرجان كار به ارزش ۷۵۰ هزار ريال،تعداد۷۳هزارو۳۰۰ سهم شركت كويرتايربه ارزش۹۶ ميليون ريال وتعداد ۵ميليون و۸۴۰ هزارو۲۹۷سهم بيمه دى به ارزش۹ ميليارد و۶۱۵ ميليون ريال دادو ستد شد.اين در حالى است كه در پايان معاملات ديروز قيمت سهام شركت بيمه دى با ۵/. درصدافزايش به ۱۶۴۶ ريال، مرجان كار با ۳/۱درصد افزايش به ۳۷۶۰ريال قيمت سهام شركت كوير تايربا ۴/۳ كاهش به ۱۳۱۲ ريال رسيد.

سرويس بورس: روز ۱۱/۱۲/۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز صدور افزايش سرمايه گروه صنعتى بوتان را منتشر كرد.در اجراى قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضاى افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد شركت گروه صنعتى بوتان، در سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفت. بر اساس رسيدگى انجام شده، مواردى حاكى از مغايرت با قوانين و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگرديده و افزايش سرمايه و عرضه عمومى سهام ناشى از اين افزايش سرمايه با اين مشخصات و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، از نظر سازمان بورس بلامانع مى باشد.تعداد سهام قابل انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم، ارزش اسمى هر سهم: ۱۰۰۰ ريال، مبلغ افزايش سرمايه: ۱۰۰ ميليارد ريال، منبع تأمين افزايش سرمايه: سود انباشته و موضوع افزايش سرمايه: اصلاح ساختار مالى.مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونى و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتى بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآورى و يا توصيه و سفارشى در مورد شركت يا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمى باشد.انجام افزايش سرمايه، حداكثر تا شصت روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم شروع پذيره نويسى در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان مى باشد.

تعداد ۴۰ ميليون و ۴۹۷ هزار و ۱۸۹ سهم شركت كف روز ۱۹/۱۲/۸۸ با قيمت پايه ۲۷۰۰ ريال به صورت عمده براى فروش عرضه مى شود.سرويس بورس: شركت بورس و اوراق بهادار روز ۱۵/۱۲/۸۸ گزارش عرضه سهام به صورت عمده شركت كف را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش كل سهام منتشره اين شركت ۲۵۰ ميليون سهم است و شركت در بازار اول بورس فعال است. سهام قابل عرضه به تعداد ۴۰ ميليون و ۴۹۷ هزار و ۱۸۹ سهم معادل ۲/۱۶ درصد از كل سهام شركت از سوى شركت سرمايه گذارى توسعه ملى ايران به صورت يكجا و نقد و با قيمت پايه ۲۷۰۰ ريال روز ۱۹/۱۲/۸۸ به صورت عمده براى فروش عرضه مى شود.

اغلب كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ كاهش شديدى را تجربه كرده اند.به گزارش سنا،بررسى فصل به فصل نشان مى دهد جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ كاهش يافت كه در سه ماهه دوم به موقعيت اول برگشت و در سه ماهه سوم ثبات نسبى را شاهد بوده و هيچ گونه افزايشى در سه ماهه چهارم نداشته است.سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد موسوم به آنكتاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرد در سال ۲۰۰۹ جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى كاهش ۳۹ درصدى را تجربه كرد و از رقم ۷/۱ تريليون دلار در سال ۲۰۰۸ به يك تريليون دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته است. كاهش جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در همه مناطق جغرافيايى جهان اتفاق افتاده به طورى كه مثلا جذب سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى توسعه يافته در سال ،۲۰۰۹ با ۴۱ درصد كاهش مواجه شده است. اين گزارش مى افزايد: جريان جذب سرمايه گذارى خارجى در اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذار كه در سال ۲۰۰۸ افزايش داشت، به دليل تأثيرات بحران مالى و اقتصادى جهانى در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۹ درصد كاهش يافت.اين گزارش حاكى از آن است جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در آفريقا سقوط ۳۶ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كرد، اين در حالى است كه در سال ۲۰۰۸ جذب سرمايه گذارى خارجى در اين منطقه افزايش يافته بود. همچنين جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى كمتر توسعه يافته آفريقا ۳۳ درصد كاهش داشته است.
وضعيت قاره آسيا در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى
بر اساس گزارش آنكتاد، در سال ،۲۰۰۹ شش سال افزايش متوالى سرمايه گذارى خارجى در قاره آسيا به پايان خود رسيد. كاهش ۳۲ درصدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين منطقه در مقايسه با سال ۲۰۰۸ موجب شد آسيا بدترين كاهش را پس از بحران اواخردهه ۱۹۹۰ به خود ببيند. آمارهاى اوليه براى آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب نيز نشان مى دهد كه در اين منطقه جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى نزديك به ۴۱ درصد معادل ۸۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش داشته است.
رتبه كشورها در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى
رتبه بندى كشورها در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ به ترتيب شامل: ايلات متحده آمريكا- چين- فرانسه- روسيه- هلند- و هنگ كنگ (چين) بوده است. اغلب كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ كاهش شديدى را تجربه كرده اند. بررسى فصل به فصل نشان مى دهد جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ كاهش يافت كه در سه ماهه دوم به موقعيت اول برگشت و در سه ماهه سوم ثبات نسبى را شاهد بوده و هيچ گونه افزايشى در سه ماهه چهارم نداشته است.
پيش بينى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۱۰
طبق گزارش آنكتاد، در حاليكه بهبود شرايط سرمايه گذارى را در بسيارى از كشورها شاهد هستيم، پيش بينى مى شود جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۱۰ قدرى بهبود يابد و انتظار مى رود افزايش فوق العاده جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى را در سال ۲۰۱۱ در پيش داشته باشيم .

اغلب كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ كاهش شديدى را تجربه كرده اند.به گزارش سنا،بررسى فصل به فصل نشان مى دهد جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ كاهش يافت كه در سه ماهه دوم به موقعيت اول برگشت و در سه ماهه سوم ثبات نسبى را شاهد بوده و هيچ گونه افزايشى در سه ماهه چهارم نداشته است.سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد موسوم به آنكتاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرد در سال ۲۰۰۹ جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى كاهش ۳۹ درصدى را تجربه كرد و از رقم ۷/۱ تريليون دلار در سال ۲۰۰۸ به يك تريليون دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته است. كاهش جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در همه مناطق جغرافيايى جهان اتفاق افتاده به طورى كه مثلا جذب سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى توسعه يافته در سال ،۲۰۰۹ با ۴۱ درصد كاهش مواجه شده است. اين گزارش مى افزايد: جريان جذب سرمايه گذارى خارجى در اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذار كه در سال ۲۰۰۸ افزايش داشت، به دليل تأثيرات بحران مالى و اقتصادى جهانى در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۹ درصد كاهش يافت.اين گزارش حاكى از آن است جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در آفريقا سقوط ۳۶ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كرد، اين در حالى است كه در سال ۲۰۰۸ جذب سرمايه گذارى خارجى در اين منطقه افزايش يافته بود. همچنين جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى كمتر توسعه يافته آفريقا ۳۳ درصد كاهش داشته است.
وضعيت قاره آسيا در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى
بر اساس گزارش آنكتاد، در سال ،۲۰۰۹ شش سال افزايش متوالى سرمايه گذارى خارجى در قاره آسيا به پايان خود رسيد. كاهش ۳۲ درصدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين منطقه در مقايسه با سال ۲۰۰۸ موجب شد آسيا بدترين كاهش را پس از بحران اواخردهه ۱۹۹۰ به خود ببيند. آمارهاى اوليه براى آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب نيز نشان مى دهد كه در اين منطقه جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى نزديك به ۴۱ درصد معادل ۸۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش داشته است.
رتبه كشورها در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى
رتبه بندى كشورها در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ به ترتيب شامل: ايلات متحده آمريكا- چين- فرانسه- روسيه- هلند- و هنگ كنگ (چين) بوده است. اغلب كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ كاهش شديدى را تجربه كرده اند. بررسى فصل به فصل نشان مى دهد جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ كاهش يافت كه در سه ماهه دوم به موقعيت اول برگشت و در سه ماهه سوم ثبات نسبى را شاهد بوده و هيچ گونه افزايشى در سه ماهه چهارم نداشته است.
پيش بينى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۱۰
طبق گزارش آنكتاد، در حاليكه بهبود شرايط سرمايه گذارى را در بسيارى از كشورها شاهد هستيم، پيش بينى مى شود جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۱۰ قدرى بهبود يابد و انتظار مى رود افزايش فوق العاده جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى را در سال ۲۰۱۱ در پيش داشته باشيم .