كميسيون تلفيق مجلس پس از پايان بررسى هاى خود، ميزان سقف لايحه  بودجه  سال ۸۹ را از ۳۸۵ هزار ميليارد تومان به ۳۵۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده است.به گزارش ايسنا،محمدمهدى مفتح سخنگوى كميسيون تلفيق در آخرين گزارش خود از جلسه  كميسيون ، گفت: كار بررسى لايحه  بودجه در كميسيون تلفيق تقريبا به پايان رسيده است و مجلس ازامروز در سه نوبت كارى خود ابتدا موارد درآمدى و سپس موارد هزينه اى را مورد بررسى قرار خواهد داد و اميدواريم تا پنج شنبه اين هفته اين بررسى ها به پايان رسيده و مصوبات مجلس به شوراى نگهبان برود.وى ادامه داد: اميدواريم تا قبل از پايان سال لايحه  بودجه تبديل به قانون شود و شوراى نگهبان مانند هر سال به صورت همزمان مصوبات مجلس را مورد بررسى قرار دهد و ايرادات خود را پس از پايان بررسى ها ارايه كرده و ما با اصلاحات انجام شده، لايحه را تصويب و به قانون تبديل و آن را جهت اجرا به دولت ابلاغ كنيم.وى اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصلاحات، كاهش سقف لايحه  بودجه داشته ايم. اين كاهش ها عمدتا به دليل حدود ۱۲ هزار ميليارد تومانى است كه دولت براى طرح هاى عمرانى از صندوق توسعه  ملى برداشت كرده بود كه با توجه به تصويب كميسيون تلفيق، مقرر شد كه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملى واگذار شود، اما هزينه كردن آن منوط به تصويب اساسنامه در مجلس است تا در اساسنامه مشخص شود كه موارد هزينه اى چگونه است و آن زمان هزينه انجام شود. وى اضافه كرد: هم چنين دولت ۴۰ هزار ميليارد تومان براى هدفمند كردن يارانه ها و درآمد حاصل از آزادسازى حامل هاى انرژى پيش بينى كرده بود، اما كميسيون تلفيق آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد و مقرر شد كه ۲۰ درصد از اين رقم كه در لايحه  دولت ۸هزار ميليارد تومان بود و در كميسيون به ۴ هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد، در نظر گرفته شود. بنابراين با جمع بندى هاى انجام شده تقريبا همان ۳۵۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه در نظر گرفته شد. مفتح با اشاره به برخى از مصوبات كميسيون تلفيق كه در لايحه  بودجه ديده نشده است، ادامه داد: در يكى از بندهايى كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، مقرر گرديد كه ۴ درصد از بودجه هاى دولت در راستاى افزايش بهره ورى هزينه شود. در واقع دستگاه هاى اجرايى موظف هستند كه ۴ درصد از بودجه هاى خودشان را به گونه اى مصرف كنند كه منجر به افزايش بهره ورى شود. در واقع اگر در پروژه هاى عمرانى فردى پيشنهاد كرد كه يك كار را بهتر و با قيمت ارزان تر مى تواند، انجام دهد و يا خدمتى ارايه كند دولت و دستگاه هاى اجرايى هزينه ها را پرداخت كرده و اين فضا براى اين افراد باز باشد. سخنگوى كميسيون تلفيق افزود: در راستاى نظارت بر بودجه  كليه  دستگاه هاى اجرايى مقرر شد دستگاه هاى اجرايى هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به معاونت نظارت و راهبردى رييس جمهور بدهند. اين معاونت به مدت يك ماه فرصت دارد تا آن را بررسى و نتيجه را به مجلس بدهد و كميسيون هاى تخصصى نيز بعد از بررسى يك ماهه، نتيجه را به صحن علنى اعلام كنند. مفتح با اشاره به اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و تقويت واگذارى و خصوصى سازى گفت: كميسيون تلفيق در اين راستا مقرر كرد كه وقتى نام شركتى در ليست واگذارى قرار مى گيرد به طور كلى از مجمع عمومى وزارتخانه  مربوطه قطع ارتباط كند و يك مجمع جداگانه متشكل از پنج نفر كه وزير دارايى، وزير ذيربط رييس سازمان خصوصى سازى، معاونت نظارت و راهبردى رييس جمهور و نماينده ى هيات واگذارى ظرف مدت سه ماه هيات مديره  جديد را انتخاب و يا كسى را ابقا كنند و تمام رابطه  آن شركت ها با دولت و وزارتخانه  قبلى قطع شود تا سريع تر به امر واگذارى دست يابد.

اختلافى معادل ۴۴۶۹ ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه اى يارانه ها مندرج در جدول ۲ ماده واحده و جدول ۹ لايحه بودجه وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه اى را مخدوش كرده است.به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى مركز پژوهش ها دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسى اعتبارات يارانه اى لايحه بودجه ۸۹ خاطرنشان ساخت كه اعتبارات يارانه اى در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ برابر ۱۹۹۱۲۱ ميليارد ريال است كه نسبت به سال ۱۳۸۸ رشد۶/۱۶۴ درصدى را نشان مى دهد و يارانه كالاهاى اساسى در لايحه مذكور نيز نسبت به ارقام قانون بودجه واصلاحيه هاى سال قبل، از رشد۹/۳ درصدى برخوردار است. اين مركز افزود: اختلافى معادل ۴۴۶۹ ميليارد ريال بين ارقام اعتبارات هزينه اى يارانه ها مندرج در جدول ۲ ماده واحده و جدول ۹ لايحه بودجه وجود دارد كه اين امر شفافيت اعتبارات يارانه اى را مخدوش كرده است. اين در حالى است كه برخى از اعتبارات بندهاى ذيل طبقه بندى رديف ۵۲۰۰۰۰ لايحه بودجه مطابق ماده ۶۷ قانون محاسبات عمومى كشور جزو اعتبارات جارى تلقى مى شوند، اما به غلط در رديف اعتبارات عمرانى (تملك دارايى هاى سرمايه اى) لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ لحاظ شده اند. بر اين اساس ضرورى است كه اصلاحات مربوط به اين رديف ها در خصوص تلقى آنها به عنوان اعتبارات هزينه اى يارانه اى يا اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى صورت گيرد. همچنين در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ رقمى معادل ۸۰۰۰۰ ميليارد ريال با عنوان اعتبار موضوع هدفمند سازى يارانه ها (درآمد هزينه) موضوع ماده ۱۲ قانون هدفمند كردن يارانه ها لحاظ شده است. اين اعتبار به صورت مساوى در دو رديف كلى هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى لايحه بودجه كل كشور منظور شده است. رقم مذكور در واقع سهم ۲۰ درصدى دولت از درآمدهاى حاصل از هدفمند سازى يارانه هاست كه بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت مجاز است جهت تامين هزينه هاى اجراى از آن برخوردار شود.
به عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ حصول درآمد
۴۰۰‎/۰۰۰ ميليارد ريال از محل هدفمند كردن يارانه ها مورد نظر دولت است در حالى كه طبق مفاد تبصره «۳» ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه ها مقرر شده است كه در سال اول اجراى اين قانون، قيمت حامل هاى انرژى بايد به گونه اى تعيين شود كه حداكثر ۲۰۰۰۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل افزايش اين قيمت ها حاصل شود. مركز پژوهشها با اشاره به بررسى خود اضافه كرد: نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها بر اساس رويكرد مورد نظر لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ تورمى حدود ۶۸ درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد و قيمت حامل هاى انرژى طى يك سال تقريبا در سطح قيمت فوب خليج فارس آنها قرار مى گيرد كه نگرانى هايى را از اجراى لايحه به وجود آورده است.
مركز پژوهشها در پايان پيشنهادهايى به اين شرح ارائه داد: ضرورى است اعتبارات يارانه اى مورد نظر قانون هدفمند كردن يارانه ها مطابق مفاد تبصره «۳» ماده ۱ قانون مذكور تنظيم شود. بنابراين دولت بايد سقف منابع لحاظ شده از محل اين قانون را حداقل پنجاه درصد كاهش دهد، كه در اين صورت حداكثر درآمد منظور شده در قانون هدفمند كردن را لحاظ مى كند. درآمدهاى حاصل از افزايش قيمت يارانه ها در بازه حداقل و حداكثرى تعيين شده در تبصره «۳» ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه ها، با تركيبى از قيمت هاى حامل هاى انرژى لحاظ شود كه كمترين آثار تورمى را در پى داشته باشد.
بر اين اساس به نظر مى رسد سناريوهاى قيمتى ۱ و ۲ پيشنهادى در اين گزارش هم به لحاظ سطح درآمد قابل حصول و هم از نظر آثار تورمى تركيب قيمت مناسبى را معرفى مى كنند.يافتن بهترين تركيب قيمتى با كمترين آثار تورمى نيازمند مطالعات دقيق از سوى دولت است. منابع بند «۲۷» رديف ۵۲۰۰۰۰ كه به عنوان يارانه برق لحاظ شده است از محل بودجه عمومى تامين شده است، كه اين موضوع مغاير با مفاد ماده ۱۱ قانون هدفمند كردن يارانه هاست، لذا ضرورى است منابع تامين اعتبار اين رديف مورد بازنگرى و اصلاح قرار گيرد.
انتشار اوراق مشاركت ارزى
دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش ها، با توجه به عدم تحقق انتشار اوراق مشاركت ارزى مصوب دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و با عنايت به اين واقعيت كه تحريم هاى مالى اعمال شده در سطح جهان عليه كشور در شرايط كنونى نسبت به ابتداى سال ۱۳۸۸ شديدتر شده است، پيش بينى كرد كه تحقق انتشار و فروش ۵/ ۱ ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزى كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ پيشنهاد شده است، در مرحله عمل با مشكلات و چالش هاى اساسى مواجه شود. مركز پژوهش ها اضافه كرد: قانون اوراق مشاركت قابل اطلاق به اوراق مشاركت ريالى و ارزى است، در حالى كه به نظر مى رسد اطلاق قانون مذكور به اوراق مشاركت ارزى، داراى مشكل شرعى است زيرا انتشار اوراق مشاركت ارزى با توجه به استانداردهاى بين المللى در خصوص انتشار اوراق قرضه كه مستلزم پرداخت هاى بهره اى قطعى و تضمين شده است، مشمول احكام ربا در فقه اسلامى شده و از لحاظ شرعى محل اشكال است. از سوى ديگر عدم تحقق فروش اوراق مشاركت ارزى دولت مى تواند منجر به برداشت هاى اضافى از حساب ذخيره ارزى (صندوق توسعه ملى)، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و يا عدم اجراى طرح هاى عمرانى شود. البته در دو مورد اول ممكن است زمينه افزايش نرخ تورم داخلى نيز فراهم شود. در همين حال موارد مصرف اوراق مشاركت ارزى دولت مشخص نيست. به عبارت ديگر تعيين نشده است كه دولت براى چه نوع از طرح هاى عمرانى و براى چه مقاصدى مى خواهد اوراق مشاركت ارزى منتشر كند. اين گزارش مى افزايد: انتشار۵/۱ ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزى توسط دولت در رديف هاى بودجه عمومى سال ۱۳۸۹ لحاظ نشده است و لذا بايد در رديف مربوط به واگذارى دارايى هاى مالى اضافه شود. ضمن اينكه دولت مجبور است براى مانده اوراق مشاركت خود نزد نظام بانكى و مردم هزينه پرداخت كند و با افزايش مانده اين اوراق هزينه ها نيز افزايش مى يابد. در بخش ديگرى از اين اظهارنظر آمده است: جزو هاى «ج» ، «د» و «ه» بند «۳» ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كه سقف اوراق مشاركت ارزى شركت هاى دولتى را مطرح مى كند، نيازى به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شوراى اسلامى و اصلاحيه هاى بعدى، با مجوز بانك مركزى اين امر امكانپذير است.

اتاق تعاون ايران با عضويت در اتحاديه بين المللى تعاون (ICA) و مشاركت در نمايشگاه هاى بين المللى، به دنبال حضور هر چه پررنگتر بخش تعاون در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى و وظيفه محوله در برنامه پنجم مبنى بر نيل به ايفاى سهم ۲۵درصدى در اقتصاد كشور است.به گزارش مهر، رحمانى نيا ،دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به قانون اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، گفت: بخش تعاون ايران به عنوان دومين ركن اقتصاد كشور آمادگى كامل براى ورود به بازارهاى هدف و توسعه روابط اقتصادى با ساير كشورها را دارد.وى با بيان اينكه در حال حاضر ۱۶۰هزار تعاونى در كشور به ثبت رسيده است، بيان داشت: اتاق تعاون مركزى در راستاى حضور بيشتر بخش تعاون در تجارت خارجى و توسعه صادرات غير نفتى با مجوز سازمان توسعه تجارت، اقدام به تأسيس مركز تجارى ايران در سليمانيه عراق كرده است.وى اظهار اميداورى كرد: اتاق تعاون بتواند از اين طريق زمينه حضور بيش از پيش بخش تعاون كشورمان را در بازارهاى خارجى فراهم كند.
وى افزود: اتاق تعاون ايران با عضويت در اتحاديه بين المللى تعاون (ICA) و مشاركت در نمايشگاههاى بين المللى، به دنبال حضور هر چه پررنگتر بخش تعاون در راستاى توسعه صادرات غيرنفتى و وظيفه محوله در برنامه پنجم مبنى بر نيل به ايفاى سهم ۲۵درصدى در اقتصاد كشوراست.هر ساله وزارت امور خارجه كشورمان نشستى تحت عنوان « سمينار سفراى ايران» به منظور تبادل اطلاعات و آشنايى با آخرين وضعيت اقتصادى، سياسى، فرهنگى و موارد ديگر كشور با حضور مسئولين ذيربط در تهران برگزار مى كند.

يكى از ماموريت هاى وزارت بهداشت در برنامه پنجم راه اندازى نظام ارجاع و استقرار پزشك خانواده است.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، تفاهم نامه همكارى مشترك ميان وزارت تعاون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در راستاى سياست هاى كلى نظام و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در ۵ ماده و ۳۸ بند با حضور وزير تعاون ووزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكى ديروز به امضا رسيد.مرضيه وحيد دستگردى، وزير بهداشت با اشاره به نقش وزارت تعاون در بخش كارآفرينى اظهار داشت: پزشكان و پيراپزشكان به اشتغال پايدار و كارآفرينى نيازدارند كه بعد از گذران طرح و خدمات نيروى انسانى با استفاده ازتسهيلات وزارت تعاون اين امر محقق خواهد شد.وى گفت: يكى ازماموريت هاى وزارت بهداشت در برنامه پنجم راه اندازى نظام ارجاع و استقرار پزشك خانواده است كه باتوجه به كمبودهاى نيروى انسانى مى توان از ظرفيت هاى وزارت تعاون استفاده كرد كه در اين تفاهم نامه به همه جوانب تعاملات وزارت بهداشت با وزارت تعاون اشاره شده است.وزير بهداشت ضمن تاكيد برنقش موثر تشكيل تعاونى ها و آموزش نيروى انسانى جوياى كار افزود:اگر اين امر محقق شود مى توان اشتغال را تا ۵۰ درصد افزايش داد.در ادامه محمد عباسى، وزير تعاون با بيان اينكه سرانه جهانى تعاونى ملت ايران از ساير ملت ها قوى تر است، اظهار داشت: آمارتعاونى هاى رسمى در كشور بر اشتياق ملت ايران در ايجاد تعاونى هاى داوطلبانه تاكيد دارد. وى افزود: تعاونى ها بخش هاى مردمى اقتصاد هستند و چون در گذشته اجازه حضور مردم در عرصه تخصصى و اقتصادى وجود نداشت، در حال حاضرنارسايى در تشكل هاى مردمى وجود دارد ودراين راستا چون اجتماعات مردمى وارد مسئوليت هاى گذشته دولت مى شوند به همت مسئولين نياز است.وزير تعاون ضمن استقبال از همراهى وزارت بهداشت از حركت برون سپارى مسئوليت هاى اين وزارتخانه، حمايت وزارت تعاون را از اين جريان اعلام نموده و گفت: براى ايجاد بستر اشتغال دانش آموختگان و پرستاران كمك خواهيم كرد و بانك توسعه تعاون هم آمادگى دارد براى پرستاران و دانشجويان امكانات لازم را فراهم كند.

ميزان اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى وزارت جهاد كشاورزى در لايحه بودجه سال آينده ۹/۷۲ درصد افزايش يافته، به نحوى كه از رقم ۱۱هزار و۶۶۶ ميليارد و ۶۰۳ ميليون ريال به ۲۰ هزار و ۶۸ ميليارد و ۶۰۵ ميليون ريال رسيده است.به گزارش مهر، همچنين ميزان اعتبارت تملك دارايى سرمايه اى وزارت جهاد كشاورززى درلايحه بودجه سال آينده نسبت به سال گذشته معادل ۹/۷۲ درصد افزايش يافته، ضمن اينكه ميزان اعتبارات ملى استانى شده معادل ۱۵۰ميليارد ريال است.مهمترين اقدامات وزارت جهاد كشاورزى درفصل منابع كشاورزى و منابع طبيعى درسال آينده اجراى عمليات زيربنايى آب و خاك، آبخيزدارى، صيانت از جنگل، باغبانى و زراعت، شيلات، تحقيقات است ودر فصل منابع آب احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى، درفصل بازرگانى و تعاون احداث كشتارگاه، سيلوها و كمك به احداث انبارهاى ذخيره محصولات كشاورزى در دستوركارقرار دارد.همچنين در فصل صنعت و معدن كمكهاى فنى و اعتبارى براى ايجاد صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى، در فصل حمل و نقل احداث، بهسازى و تجهيز بنادرصيادى و درفصل مسكن و عمران شهرى اسكان عشايرو مطالعات جامع توسعه اقتصادى روستاها از جمله اقدامات مهم وزارت جهاد كشاورزى است.براساس اين گزارش ميزان بودجه تملك دارايى هاى سرمايه اى دستگاههاى تابعه وزارت جهاد كشاورزى درلايحه بودجه سال ۸۹ نسبت به لايحه بودجه سالجارى معادل ۵۶/۸۴ درصد رشد داشته، به نحويكه ميزان اعتبارات در بودجه سالجارى بالغ بر۶ هزار و ۹۶۷ ميليارد و ۶۰۳ ميليون ريال بوده كه اين رقم درلايحه بودجه سال آتى به ۱۲ هزار و ۸۵۹ ميليارد و ۴۲۷ ميليون ريال افزايش يافته است.درلايحه بودجه سال آينده به منظوراجراى برنامه هاى راهبردى و پژوهشى فصل كشاورزى و منابع طبيعى بالغ بر۷۳ ميليارد و ۸۶۳ ميليون ريال اختصاص يافته كه رقم مصوب در بودجه سالجارى معادل ۴۸ ميليارد و ۴۰۲ ميليون ريال بوده است.درلايحه بودجه سال ۸۹ معادل ۵ طرح جديد به مجموعه طرحهاى ذيل فصل كشاورزى و منابع طبيعى افزوده شده كه ازاين ميان ۴ طرح ناشى از منفك شدن پروژه ها يا عمليات موجود در طرحهاى مندرج در قوانين بودجه سالهاى قبل و ادامه آن به صورت طرحى مستقل بوده كه در ذيل به اين طرحها اشاره شده است.درسال آينده درفصل كشاورزى و منابع طبيعى برنامه راهبردى آبخيزدارى و حفاظت خاك در قالب عنوان آبخيزدارى در حوزه حاشيه كوير مركزى و آبخيزدارى درحوزه آبخيز درياچه اروميه اجرا مى شود، ضمن اينكه در فصل كشاورزى و منابع طبيعى برنامه راهبردى ساماندهى اراضى كشاورزى در قالب طرح اجراى عمليات آب و خاك كشاورزى درحوزه موند همچنين انتقال آب و اجراى عمليات آب و خاك كشاورزى حوزه هيرمند و برنامه راهبردى مقابله با بيابانزايى و تثبيت شنهاى روان با عنوان بيابانزدايى و مقابله با فرسايش بادى دشت سيستان اجرامى شود.درلايحه بودجه سال آينده ميزان اعتبارات تملك دارايى سرمايه اى رديف هاى متفرقه وزارت جهاد كشاورزى معادل ۱۲۰ ميليارد ريال پيش بينى شده است.درلايحه بودجه سال آينده عنوان كمك هاى فنى و اعتبارى براى توسعه باغها به كمك هاى فنى و اعتبارى براى توسعه باغ ها و اصلاح و احياى چايكارى تغيير و اصلاح شده، ضمن اينكه تثبيت مالكيت دولت درعرصه هاى منابع طبيعى ارتفاعات شمال تهران و شميرانات به حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعى درشمال تهران تغييريافته همچنين كمكهاى فنى و اعتبارى احداث تاسيسات نگهدارى كوتاه مدت گندم به كمكهاى فنى و اعتبارى احداث تاسيسات نگهدارى كوتاه مدت محصولات كشاورزى تغيير واصلاح شده است.

عضو شوراى عالى كار از بررسى طرحى توسط كارگران مبنى بر اخذ جريمه ديركرد از كارفرمايان در صورت پرداخت با تاخير مطالبات و سنوات كارگران خبر داد و گفت: قانونى شدن اين مسئله و بازدارندگى آن مى تواند جلوى كم كارى برخى كارفرمايان را بگيرد.ولى الله صالحى در گفت و گو با مهر از قانونى شدن اخذ جريمه ديركرد از كارفرمايانى كه به هر دليل حقوق، سنوات و مزاياى كارگران را با تاخير پرداخت مى كنند در دستور كار پيگيرى قرار گرفت .وى گفت: پيگيرى قانونى شدن اين مسئله در حال حاضر يكى از محورهاى اصلى مورد نظر كارگران محسوب مى شود.عضو شوراى عالى كار اظهار داشت: متاسفانه در طى ساليان متمادى گذشته كارفرمايان زيادى بودند كه حقوق و مزاياى كارگران را با تاخير پرداخت مى كردند و در مواردى حتى نيروى كار از بنگاه بازنشسته مى شد و بعد از دو سال رفت و آمد و پيگيرى، همان مبلغى را مى گرفت كه بايد در مدت زمان قانونى به وى از سوى كارفرما پرداخت مى شد.صالحى ادامه داد: موضوع واحدهايى كه به هر دليلى دچار بحران مى شوند و از اين طريق پرداخت دستمزد كارگران خود را به تاخير مى اندازند، بحثى است كه تاكنون براى حمايت از كارگرانى كه از بحرانهاى اين بنگاهها آسيب مى بينند اقدامى نشده است.وى مسئله پرداخت حقوق ماهيانه كارگران و همچنين پرداخت يكماه سنوات به ازاى هر سال كاركرد را امرى اجتناب ناپذير دانست و افزود: واقعيت اين است كه پول با تاخير و عقب افتاده ۲ سال قبل كارگران به هيچ وجه ارزش خود را حفظ نكرده و نمى تواند همان قدرت خريد را براى نيروى كار داشته باشد.اين نماينده كارگران افزود: بنابراين منطقى است كه براى اين مشكل فكرى شود تا كارگر از بحرانها و مشكلاتى كه ايجادمى شود زيانى نبيند. حق نيست كه كارگر حتى پس از بازنشسته شدن و رفت و آمدهاى فراوان نتوانسته باشد سنوات گذشته خود را بگيرد و در اين زمينه لازم است تا براى كارفرمايان متخلف جرايم ديركرد منظور شود.به گفته صالحى، با توجه به اينكه كارگران آسيب پذيرى بالايى دارند اخذ جرايم ديركرد از كارفرمايان و بنگاهها براى جلوگيرى از تضييع حقوق آنان مى تواند راهكار مناسبى باشد به شرطى كه مشكل كارگاه غيرمترقبه نباشد.عضو شوراى عالى كار با بيان اينكه اخذ جريمه ديركرد از كارفرمايان در مواقعى كه بخواهند مطالبات كارگران را با تاخير بپردازند، باعث مى شود تا آنها نتوانند پرداختى هاى كارگران را در اولويت آخر كارى خود قرار دهند، گفت: بنابراين اخذ جريمه ديركرد بايد بر اساس روشهاى بانكى با احتساب ديركرد پرداخت شود كه پرداخت ديركرد به صورت اوراق مشاركت يكى از راهها است.وى تصريح كرد: اگر اين اقدام دنبال شود مى تواند باعث شود تا كارفرمايانى كه پرداختى هاى به كارگران را در آخر كار خود قرار مى دهند كمى بيشتر تلاش كنند. متاسفانه چون تاكنون تاخيرها جريمه اى نداشت و براى آن نيز سودى به نفع كارگران در نظر گرفته نشده است، حقوق برخى از آنان ضايع شده است.صالحى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر از طريق نمايندگان كارگران در استانها اين مسئله پيگيرى مى شود، گفت: از همه كارشناسان و صاحب نظران درخواست مى كنيم تا براى تامين منافع كارگران و كاهش مشكلات آنان در اين بخش، نظرات كارشناسى و راهكارهاى خود را ارائه كنند.

اغلب كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۹ كاهش شديدى را در اين زمينه تجربه كرده اند.به گزارش ايلنا، بررسى فصل به فصل نشان مى دهد جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ كاهش يافت كه در سه ماهه دوم به موقعيت اول برگشت و در سه ماهه سوم ثبات نسبى را شاهد بوده و هيچ گونه افزايشى در سه ماهه چهارم نداشته است.سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد موسوم به آنكتاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرد در سال ۲۰۰۹ جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى كاهش ۳۹ درصدى را تجربه كرد و از رقم ۷/۱ تريليون دلار در سال ۲۰۰۸ به يك تريليون دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته است. كاهش جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در همه مناطق جغرافيايى جهان اتفاق افتاده به طورى كه مثلا جذب سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى توسعه يافته در سال ،۲۰۰۹ با ۴۱ درصد كاهش مواجه شده است. اين گزارش مى افزايد: جريان جذب سرمايه گذارى خارجى در اقتصادهاى در حال توسعه و در حال گذار كه در سال ۲۰۰۸ افزايش داشت، به دليل تأثيرات بحران مالى و اقتصادى جهانى در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۹ درصد كاهش يافت. اين گزارش حاكى از آن است جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در آفريقا سقوط ۳۶ درصدى را در سال ۲۰۰۹ تجربه كرد ، اين در حالى است كه در سال ۲۰۰۸ جذب سرمايه گذارى خارجى در اين منطقه افزايش يافته بود. همچنين جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى كمتر توسعه يافته آفريقا ۳۳ درصد كاهش داشته است. بر اساس گزارش آنكتاد، در سال ۲۰۰۹ ، شش سال افزايش متوالى سرمايه گذارى خارجى در قاره آسيا به پايان خود رسيد. كاهش ۳۲ درصدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اين منطقه در مقايسه با سال ۲۰۰۸ موجب شد آسيا بدترين كاهش را پس از بحران اواخردهه ۱۹۹۰ به خود ببيند. آمارهاى اوليه براى آمريكاى لاتين و حوزه درياى كارائيب نيز نشان مى دهد كه در اين منطقه جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى نزديك به ۴۱ درصد معادل ۸۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ كاهش داشته است.