- احمد كريمى- در بازديد خبرنگاران و مسئولان وزارت بازرگانى از نمايشگاه هاى بهاره سطح استان تهران، برندهاى خارجى هم ديده مى شد. البته كالاهايى با جنس چينى و با برندهاى معتبر در نمايشگاه به مردم عرضه مى كنند حضور داشتند.حال بايد سؤال كرد كه آيا اين مارك ها و برندهايى كه در اين نمايشگاه حضور دارد واقعاً طبق ليسانس همان شركت ها(برند هاى معتبر) به عرضه كالا مشغولند يا فقط جعل نام برند را سرلوحه كار خودقرار دادند؟سؤال ديگرى كه به ذهن مى رسد درباره خدمات پس از فروش اين محصولات است، در شمال شهر تهران كه اكثر اين برندها با بيلبوردهاى زيبا ديده مى شوند، اجناس درجه دوم و يا درجه... و بى كيفيت به مردم مى فروشند و در قبال اجناس فروخته شده هيچ تعهدى يا گارانتى ارائه نمى كنند چه برسد در نمايشگاه بهاره فعاليت كنند و كه پس از فروش كالاهاى، گاهى منكر فروش آن كالا به مشترى خود نيز مى شوند.البته برخورد مسئولان برپاكننده نمايشگاه با اين افراد را ناديده نمى گيريم، ولى اكثر مردمى كه براى خريد به اين نمايشگاه هاى پا مى گذارند از قشر متوسط به پايين و تقريباً نيمى از اين خريداران از مناطق جنوب و اطراف تهران براى خريد رو مى آورند.
اين قشر از مردم كه مخاطبان اصلى برپايى نمايشگاه ها هستند، حتى از حقوق قانونى خود به عنوان مصرف كننده نيز اطلاع ندارند و صرفاً به فكر و در پى موقعيتى به نام «حراج فوق العاده» هستند كه بتوانند با صرفه جويى در هزينه و قيمت، كالاى مطبوع خود را خريدارى كنند.موضوع حراج هاى فصلى يا فروش فوق العاده، در واقع چند سالى است كه بر سر زبان فروشندگان افتاده، بنابراين بايد جستجو كرد كه آيا اين مغازه داران فقط اسم حراج را آويزه فروشگاه خود كرده اند يا واقعاً فروش فوق العاده در فروشگاه  رخ مى دهد.
مسئولان امور صنفى مخصوصاً پوشاك چه در نمايشگاه ها و چه بازار تهران و فروشگاه ها، بيشترين تقاضاى فروش را در ايام پايانى سال دارند البته در مصاحبه اى، يكى از فروشندگان بازار تهران مى گويد: بعضى از فروشندگان با توجه به سر و وضع مشترى قيمت مى دهند كه اين حرف، ما را ياد ضرب المثلى انداخت كه مى گويند طرف هر چقدر تيغش ببرد...
البته اين كه حراج ها با چه شرايطى قانونى هستند موضوعى است كه به نظر مى رسد آگاه سازى مصرف كنندگان از آن مى تواند در ساماندهى حراج ها تا اندازه اى مؤثر باشد.به گزارش ابراراقتصادى، هم اكنون ۳۴۲ نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در استان هاى مختلف كشور داير شده است. در تهران نيز پنج نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در شمال (شهيد باهنر)، غرب (پارك ارم)، شرق (حكيميه)، مركز (مصلاى تهران) و جنوب (فرهنگسراى خاوران) از ۱۲ اسفند تا ۲۴ اسفند داير شده است.اين در حالى است كه تنها با گذشت چند روز از آغاز نمايشگاه، مردم سطح كيفى اين نمايشگاه ها را نسبت به سال گذشته بهتر ديدند.بر اساس وعده هاى متوليان اين نمايشگاه ها اجناس عرضه شده به طور ميانگين از ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفيف برخوردار هستند.در همين رابطه به گزارش مهر، منوچهر رشيد، مديركل نظارت بر كالاهاى غيرفلزى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مى گويد: آگاه سازى مصرف كنندگان از حقوق قانونى خود در حراج هاى صنفى مى تواند راهكارى براى حمايت از حقوق مصرف كنندگان باشد.اما نكته حايز اهميت آن است كه اين فروشهاى فوق العاده در شرايطى براى توليدكنندگان و فروشندگان محصولات داخلى از سوى برخى اتحاديه هاى صنفى در نظر گرفته مى شود كه پيش از آغاز زمان قانونى شروع حراج، فروش فوق العاده بسيارى از برندهاى خارجى فعال در بازار ايران به اتمام رسيده و مشتريان تا اندازه اى نياز خود را تامين
كرده اند، اگرچه قشر محدودى از جامعه توانايى خريد كالاهاى گرانقيمت اين برندهاى خارجى را دارند.از سوى ديگر، چندان مشخص نيست كه آيا اتحاديه ها و مجامع امور صنفى نظارت دقيقى بر فروشهاى فوق العاده برندهاى خارجى در ايران دارند يا خير. اين موضوعى است كه كمتر مورد سئوال واقع مى شود. در واقع، مشخص نيست كه اگر فروشگاهى تابلوى يك برند خارجى را بر سر خود نصب مى كند، آيا واقعا نماينده برندهاى خارجى در ايران است يا خير، اين درحالى است كه شرايط گشايش نمايندگى برندهاى خارجى در كشور چندان آسان نيست.رشيد در اين رابطه مى گويد: اخيرا مشاهده مى شود كه سازمان بازرگانى استان تهران با همكارى اتحاديه هاى پوشاك، تعداد زيادى حراج را براى تعادل بخشى به بازار ايام پايانى سال، مديريت مى كند. اين امر پسنديده اى است اما بايد توجه داشت كه هم اكنون يكسرى از واحدهايى در سطح شهر، به حراج خود پايان داده اند. اين واحدها عموما با برندهاى معروف خارجى اقدام به برگزارى اين حراج ها كرده اند.وى ادامه مى دهد: برندهايى همچون بنتون، سيسيلى و آديداس از جمله واحدهايى هستند كه در روزهاى گذشته، به حراجهاى خود پايان داده اند كه متاسفانه تصور مى رود كه در اين زمينه، اتحاديه فعاليت مناسبى نداشته است و مردم نيز اين اجناس را خريدارى كرده اند. اما مشخص نيست كه آيا اجناس ارائه شده برندهاى واقعى بازار بوده يا توليداتى هستند كه تنها برند معروفى را يدك مى كشند و كيفيت چندان مناسبى ندارند.مديركل نظارت بر كالاهاى غيرفلزى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مى افزايد: اگر اين واحدها به طور حقيقى نمايندگى برندهاى خارجى را دارند، اصالت اين برندها بايد ثابت شود تا مردم به استناد تابلويى كه اين واحد صنفى دارد، كالايى را خريدارى كنند و قيمتهاى گزافى بابت آن بپردازند.وى تصريح مى كند: البته در جامعه افراد مختلف با سطح درآمدهاى متفاوت خريد مى كنند، اما شرط صحت كاركرد اين برندها اين است كه اجناس با كيفيت بالا را ارائه دهند و كالاى جعلى و مشكل دار به دست مردم ندهند.وى معتقد است: مردم نيز بايد از حقوق خود در خريد كالاها آگاه باشند و تنها به تابلوهاى نصب شده بر سر در فروشگاههاى خارجى كفايت نكنند.وى اظهار مى كند: به نظر مى رسد كه يك شركت خارجى نمى تواند در تهران ۵ تا ۶ نمايندگى داشته باشد. اما اين اطمينان خاطر هم اكنون وجود ندارد كه اين نمايندگى ها به صورت حقيقى در ايران مشغول به كار باشند. اتحاديه ها بايد در اين زمينه فعال تر عمل كرده و نظارت كافى داشته باشند.وى مى افزايد: براى فروش فوق العاده و حراج، در ماده ۸۴ قانون نظام صنفى ماده قانونى و آيين نامه اى تدوين شده است كه شامل ۱۴ ماده و ۲ تبصره است و مبناى اقدام دستگاههاى نظارتى و برپاكنندگان اين حراج ها است.رشيد با تاكيد بر ضرورت آگاه سازى مردم نسبت به حقوق قانونى خود در حراج ها و فروش هاى فوق العاده مى افزايد: دستگاههاى نظارتى به صورت محدودى مى توانند در زمينه برخورد با حراج هايى كه شرايطى قانونى را رعايت نمى كنند، فعال شود اما اگر مردم نسبت به حقوق خود آگاهى كافى داشته باشند، به طور قطع تاثير بسزايى در ساماندهى هرچه بيشتر اين حراج ها داشت.وى تصريح مى كند: حراج به عرضه كالا براى فروش به قيمت پايين تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازل تر از قيمت متعارف و تعادلى بازار مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش كالا، تغيير شغل و تعطيل واحد صنفى در مدت معين توسط واحدهاى صنفى اطلاق مى شود. در حاليكه فروش فوق العاده به عرضه كالا براى فروش به قيمت حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد پايين تر از قيمت متعارف و تعادل در بازار در مدت معين توسط واحدهاى صنفى گفته مى شود.به گفته رشيد، مطابق قانون حداكثر دفعات برگزارى حراج سه نوبت و هر نوبت حداكثر به مدت يكماه است. ضمن اينكه يك فروشگاه نمى تواند برخى اقلام خود را به حراج بگذارد بلكه بايد تمامى اقلام فروشگاه بايد در اين حراج قرار گيرد.

در صورتى كه ايران بخواهد در مقابل ريال، لير تركيه و يا پول ملى ساير كشورهاى همسايه را دريافت كند، نمى تواند اين ارزها را در ساير مبادلات تجارى خود پرداخت كند.مهدى تقوى ،كارشناس اقتصادى در گفت وگو با ايلنا گفت: در مبادلات بين المللى سه ارز عمده ،نقش دارند. دلار به ميزان ۶۵ درصد، يورو بيش از ۲۰ درصد و ين ژاپن كمى بيش از ۵ درصد. بنابراين تمام كشورها تلاش مى كنند مبادلات ارزى خود را با اين سه ارز قدرتمند انجام  دهند زيرا اين ارزها نسبت به ارز ساير كشورها نوسان كمترى دارند.به گفته وى، ايران برخلاف ساير كشورها، تصميم دارد مبادلات منطقه اى را با كشور تركيه و ساير كشورهاى همسايه و با پول ملى آنها انجام دهد.انجام معاملات با ريال و پول ملى كشور همسايه فقط به درد معاملات مرزى مى خورد و نبايد اين امر به كل معاملات ايران تسرى پيدا كند زيرا اين اقدام نه تنها اثرات مثبتى براى اقتصاد كشور ندارد بلكه اقتصاد ايران را با زيان همراه مى كند.تقوى، كارشناس اقتصادى از زيان هاى اين اقدام مى گويد: در صورتى كه ايران بخواهد در مقابل ريال، لير تركيه و يا پول ملى ساير كشورهاى همسايه را دريافت كند، نمى تواند اين ارزها را در ساير مبادلات تجارى خود پرداخت كند زيرا همان طور كه اشاره شد تمامى كشورهاى جهان با سه ارز عمده دلار، يورو و ين انجام مى دهند. اين ارزها از سوى ساير كشورها در صحنه اقتصاد جهانى پذيرفته نمى شود بنابراين ايرانيان مجبورند ارزهاى دريافتى از كشورهاى همسايه را دوباره به اين سه ارز تبديل كرده و معاملات خود را با ساير كشورهاى جهان انجام دهند.نكته ديگرى كه اين كارشناس به آن اشاره مى كند نوسان اندك ۳ارز عمده جهانى است: احتمال اينكه اين سه ارز با نوسان يكباره و شديد مواجه شدند بسيار كم است اما ارز ساير كشورهاى منطقه مانند تركيه، افغانستان، عراق و... به دليل اينكه از اقتصاد قوى برخوردار نيستند احتمال نوسان به ويژه سقوط ارزش آنها بسيار بالاست.به همين دليل تبديل سبد ارزى ايران به ارزهاى چنين كشورهايى درست نيست و به جز ضرر چيزى را عايد كشور نمى كند.وى در ادامه گفت: اكثر كشورهاى جهان ذخاير ارزى خود را تبديل به اين سه ارز عمده مى كنند اما در كشورهاى شرق آسيا، بيشترين ذخاير ارزى به ين نگهدارى مى شوند.اخيرا بانك مركزى گشايش اعتبارات اسنادى به دلار را به حداقل رسانده است تقوى در واكنش به اين اقدام مى گويد: بانك مركزى نبايد ارزى را كه ۶۵ درصد معاملات بين المللى با آن انجام مى شود را از صحنه معاملات ايران حذف كرده و ارزهاى كشورهايى چون تركيه را جايگزين آن كند. در صورتى كه معاملات ايرانيان با ارزهاى غيرمعتبر انجام شود نه تنها از صحنه معاملات جهانى خارج مى شويم و مبادلات ها نيز نه تنها تسهيل نمى شود بلكه تجار را با دشوارى هاى تبديل ارزهاى غيرمعتبر به ارزهاى معتبر روبرو مى كند.

نخستين آثار اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها در كف بازار مشخص خواهد شد و در اين مرحله كشور نيازمند مردانى است كه حق و نياز مشترى را رعايت كنند.به گزارش ايرنا،مهدى غضنفرى،وزير بازرگانى،تاكيد كرد: اولين برخورد مردم با كالا و بازار در قانون هدفمندسازى از طريق واحدهاى صنفى است و در چنين شرايطى نقش اصناف براى جلوگيرى از اجحاف افرادى معدود در بازار به مردم پررنگ مى شود.
بهشت تكنيك هاى قيمت تمام شده
وزير بازرگانى مى گويد: سال آينده به عنوان نخستين مرحله اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها بايد بهشت تكنيك هاى كاهش قيمت تمام شده، مشاركت هاى اقتصادى و فرايند بهره ورى باشد.وى با بيان اينكه ضرورى است در سال ۸۹ جهت گيرى فعاليت هاى علمى بر مبناى كاهش هزينه ها باشد، افزود: مبادا از تكنيك هاى كاهش قيمت تمام شده غفلت كرده و به جاى حل مسائل دنبال بحث ها باشيم. وى در اين همايش از هزينه ها به مانند ويروس هايى ياد كرد كه بر جان اقتصاد ايران افتاده و گفت: قانون هدفمندسازى اين ويروس ها را نمايان مى كند و شكار آنها نيز كاهش قيمت ها خواهد بود.وزير بازرگانى با استناد به اظهارنظر كارشناسان مبنى بر اينكه قانون هدفمندسازى به عنوان تحول بزرگ اقتصادى كشور در ۳۰ و يا حتى ۵۰ سال به شمار مى آيد، گفت: اصناف مى توانند دولت را در اجراى صحيح قانون و ممانعت از سو استفاده برخى سودجويان يارى كنند.غضنفرى با بيان اينكه به طور قطع با اجراى قانون هدفمندسازى، هزينه واحدها حتى ممكن است تا ۲۰ درصد افزايش يابد، گفت: بايد به جاى تحميل هزينه ها به مشترى كه توان تحمل آن را ندارند نسبت به كاهش هزينه ها در حوزه هاى توليد صنعتى و صنفى برنامه ريزى كرد.به گفته وزير بازرگانى، واحدهاى توليدى بايد با روش هاى بهره ورى قميت هاى خود را كاهش داده به نحوى كه حداقل ۱۰ درصد هزينه ها از طريق سيستم بهره ورى كاهش يابد.
نقش اصناف در تنظيم بازار شب عيد
غضنفرى سپس به نقش تاثيرگذار اصناف در ايجاد احساس امنيت در خريد و تهيه مايحتاج عيد اشاره كرد و گفت: تجربه نشان داده دولت هيچگاه از اعتماد به اصناف پشيمان نشده است و هم اكنون مى توان بروز و ظهور تعامل و همكارى با اصناف را در نقاط مختلف كشور مشاهده كرد.وزير بازرگانى با طرح اين پرسش كه آيا كاهش قيمت ها در شرايط اجراى قانون هدفمندسازى تنها وظيفه بخش خصوصى و اصناف است، گفت: سهم دولت از طريق اصلاح برخى قوانين و مقررات، بيمه و مسائل مربوط به كار مشخص مى شود.
به اعتقاد غضنفرى، در حلقه هاى متصل به هم تا توليد كالا از سرچشمه تا مقصد درمحل تقاطع حلقه ها امكان بروز خطا بسيار بوده و هزينه ها رخ مى نمايند.وى يادآور شد: برخى حلقه ها متعلق به صنوف خرد و عمده فروشى و توزيعى است و ساير حلقه ها برعهده وزارت بازرگانى است.وزير بازرگانى افزود: بازرسى و نظارت در زمانى موفقيت آميز خواهد بود كه منشاء گرانى واحدهاى صنفى باشند اما اگر سرچشمه از ساير بخش ها باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود و بايد آنها را با تكنيك ها آشنا ساخت.

سرويس بازرگانى- ميزان ارزش صادرات فرش دستباف ايران در يازده ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به ۱۳ درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومى مركز ملى فرش ايران، برپايه آمار منتشره از سوى گمرك جمهورى اسلامى ايران، ارزش فرش هاى صادراتى ايران كه در يازده ماهه ابتدايى سال گذشته ۳/۳۸۰ ميليون دلار بود، در يازده ماهه ۸۸ به ۴۲۹ ميليون دلار رسيده است و ميزان وزنى اين فرش هاى صادراتى ۷ هزار تن بوده است.بر اساس اين گزارش ميزان صادرات فرش دستباف ايران در ۱۰ماهه نخست امسال با رشدى ۲۲/۱۱درصدى به ۶/۳۸۹ ميليون دلار رسيده بود كه اين روند افزايشى تداوم يافته و به ۸۲/۱۲ درصد رشد رسيده است.همچنين روند كاهشى ميزان صادرات وزنى فرش دستباف ايران متوقف شده و كاهش ۷/۴ درصدى در ۱۰ ماهه ۸۸ به ۱۴/۲ درصد در يازده ماه گذشته رسيده است.ابراراقتصادى :اين سخنان در حالى است كه چندس پيش رئيس اتحاديه فرش دست باف از كاهش صادرات اين محصول خبر داد.

سرويس بازرگانى-ارزش واردات از چين به ۴ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۷ تغيير چندانى را نشان نمى دهد.به گزارش سازمان توسعه تجارت ، طالبى،سرپرست دفتر بازرگانى آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران،با اشاره به اينكه در ۱۱ ماهه سال جارى ۲ ميليارد و ۶۶۹ ميليون دلار كالاى ايرانى به چين صادر شده است، افزود: اين درحالى است كه صادرات محصولات ايرانى به اين كشور در ۱۱ ماهه سال گذشته يك ميليارد و ۸۱۹ ميليون دلار بوده است كه رشد ۴۷ درصدى را نشان مى دهد. وى با بيان اينكه واردات كالاى چينى به ايران در همين مدت رشد نداشته است، گفت: ارزش واردات از چين به ۴ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۷ تغيير چندانى را نشان نمى دهد.طالبى تصريح كرد: هم اكنون چين دومين شريك صادراتى ايران است و سهم اين كشور از كل صادرات غير نفتى كشورمان به ۳۷/۱۴ درصد رسيده است. مهمترين اقلام صادراتى به چين شامل پروپان مايع، سنگ آهن، پلى اتيلن، بوتان مايع، متانول، پارا اكسيلن، سنگ مرمر، گل گوگرد، آلومينيوم و مس است و اقلامى چون تراكتورهاى جاده اى، پروفيل آهنى يا فولادى، واگن هاى مسافرى، لودر، ميله هاى آهنى يا فولادى، لوله حفارى براى استخراج نفت يا گاز، لوكوموتيو برقى از جمله كالاهاى وارداتى ايران از چين است.

بخش اول
سرويس بازرگانى- فعال سازى اتاق هاى مشترك با كشورها و هماهنگى و برنامه ريزى در جهت تقويت حضور و نقش آفرينى اين اتاق ها در ابعاد برنامه هاى ترويجى و مباحث راهبردى و تدوين استراتژى هاى حضور در بازارهاى هدف،در اين ابلاغيه تاكيد شده است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، بابك افقهى، در اين ابلاغيه بر فعال سازى اتاق هاى مشترك با كشورها و هماهنگى و برنامه ريزى در جهت تقويت حضور و نقش آفرينى اين اتاق ها چه در بعد برنامه هاى ترويجى نظير هيات هاى تجارى، برگزارى نمايشگاه ها و نظاير آن و چه در بعد مباحث راهبردى و تدوين استراتژى هاى حضور در بازارهاى هدف، تاكيد كرده است.
۱- توجه ويژه به نظرات اتاق هاى سراسر كشور
همچينين كمك به تقويت هر چه بيشتر اتاق هاى استان هاى سراسر كشور و توجه ويژه به نظرات، رهنمودها و پيشنهادات آنان به ويژه در تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاى مختلف و كمك به برگزارى نخستين نشست مشترك روساى اتاق ها و سازمان هاى بازرگانى استان ها از ديگر موارد مورد تاكيد در اين ابلاغيه مى باشد.
۲- اطلاع رسانى گسترده از پتانسيل هاى تجارى
براى اطلاع رسانى گسترده تر از پتانسيل هاى تجارى سراسر كشور در اين ابلاغيه تدوين جلسات كارشناسى با اتحاديه ها، تشكل ها، اتاق هاى استانى و كنفدراسيون صادرات غيرنفتى، تدوين برنامه جامع بهره بردارى موثر از امكانات و زمان هاى راديو تجارت و حداكثر تلاش براى استفاده از برنامه هاى سيماى ج.ا. ايران در انعكاس نظرات، برنامه ها و ظرفيت هاى صادراتى كشور مورد توجه قرار گرفته است.
۳- اولويت بخش خصوصى و تعاونى
بر اساس اين ابلاغيه، در اعطاى مجوزهاى نمايشگاهى و هيات هاى تجارى اولويت با نهادهاى بخش خصوصى و تعاونى علاقه مند و توانمند در اين بخش است و مادامى كه بخش خصوصى و تعاونى واجد شرايط براى فعاليت در اين حوزه ها اعلام آمادگى كرده باشند، واگذارى فعاليت به غير از آن موضوعيتى نخواهد داشت.
۴- ارائه گزارش هاى رايزنان بازرگانى
همچنين از ديگر تدابير اتخاذشده در اين ابلاغيه ارائه گزارش هاى تخصصى، فنى و اقتصادى رايزنان بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران در بازارهاى هدف به طور منظم و نوبه اى به تمام تشكل ها، اتحاديه ها و اتاق هاى بازرگانى سراسر كشور مى باشد.
۵- توانمندسازى تشكل هاى صادراتى
براى توانمندسازى تشكل هاى صادراتى نيز مقرر شده تا با همكارى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزى مجموعه اى از آموزش هاى مورد نياز به تفكيك هر استان تدوين و اجرا شود.
۶- اجراى دقيق منشور همكارهاى اتاق بازرگانى
همچنين در جهت اجراى دقيق و كامل منشور همكارى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و وزارت بازرگانى، تمام معاونت ها و ادارات كل سازمان ملزم به اجراى كامل تصميمات اتخاذشده در شوراى راهبردى اين منشور بوده و بايد در برنامه هاى سنواتى اعتبارات و زمان مورد نياز براى آنها را پيش بينى نمايند.
۷- تدوين استراتژى تجارى كشور
معاونت بازاريابى و تنظيم روابط بر اساس اين ابلاغيه موظف است با همكارى اتاق هاى مشترك كشورها، اتاق بازرگانى و اتاق تعاون ضمن پيش بينى ساز و كار تدوين استراتژى هاى تجارى كشورمان با كشورهاى هدف مورد توافق، نسبت به تدوين اين استراتژى ها و تعيين استان هاى معين هر يك در يك زمان بندى مشخص اقدام و گزارش اقدامات را به ريس كل سازمان توسعه تجارت ايران ارائه دهند.
۸- واگذارى امور به بخش خصوصى
در اين ابلاغيه آمده است، تمام معاونت ها با كمك اتاق بازرگانى و اتاق تعاون موظفند با بررسى دقيق مجموعه وظايف و ماموريت هاى سازمان نسبت به احصاى امورى كه بتوان به بخش خصوصى واگذار شود همت گمارده و فهرست اين وظايف را ارائه دهند.
۹- تدوين دستورالعمل حمايتى از صادرات
بر اساس اين گزارش، با توجه به اجراى قانون هدفمندسازى يارانه حامل هاى انرژى، كليه معاونت ها بايد ضمن اهتمام جدى به تدوين دستورالعمل حمايتى ويژه اجراى اين قانون، برنامه هاى عملياتى خود را جهت حمايت از توسعه صادرات غير نفتى با مشورت اتاق هاى بازرگانى و تعاون در سال ۸۹ تدوين كنند.مهندس افقهى همچنين در اين ابلاغيه، بر همراهى بخش خصوصى و تعاونى فعال و علاقه مند در سفرهاى رياست محترم جمهورى و وزير بازرگانى و كميسيون هاى مشترك با ساير كشورها و دعوت از نمايندگان اتاق هاى بازرگانى و تعاون سراسر كشور و برپايى سمينارهاى فرصت هاى تجارى و سرمايه گذارى كشورمان با كشورهاى هدف تاكيد نموده است.

با توجه به مبادلات اقتصادى ايران و جمهورى آذربايجان، پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد مشترك ميان اين دو كشور را در منطقه خداآفرين مطرح كرد. ارسلان فتحى پور،رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى،در گفت و گو با ايرنا، افزود: ايجاد اين منطقه براى جذب پتانسيل اقتصادى كشورهاى حوزه قفقاز و آسياى ميانه و هدايت آن ظرفيت ها از مسير ترانزيت ايران به اروپا مفيد خواهد بود.وى ادامه داد: اين اقدام مى تواند براى به گردش در آوردن ظرفيت اقتصادى منطقه و جلوگيرى از هدر رفت و همچنين هدايت سرمايه گذارى ها موثر باشد. نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس تصريح كرد: استفاده از پتانسيل هاى اقتصادى دو كشور و ظرفيت هاى كشورهاى همسايه در منطقه آزاد مشترك دو كشور در ايجاد اشتغال نيز موثر خواهد بود. فتحى پور اظهارداشت: اين پيشنهاد پس از طى شدن مراحل ادارى از سوى وزارت امور خارجه و شورايعالى مناطق آزاد مى تواند موجب تحرك اقتصاد كشور و رونق صادرات غير نفتى در منطقه شود. يادآور مى شود، بخش خداآفرين يكى از بخش هاى شهرستان كليبر در استان آذربايجان شرقى در شمال غربى ايران است.

در ۱۱ ماهه امسال بيش از يك ميليون و ۵۵۳ هزار تن كالا به ارزش بيش از ۴۲۱ ميليون و ۸۰۶ هزار دلار از طريق گمركات استان به كشور عراق صادر شده است.عباس عليدادى،مديركل گمرك هاى خوزستان،در گفت وگو با ايسنابيان كرد: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى و ارزشى به ترتيب ۲۱۶ درصد و ۱۲۷ درصد رشد نشان مى دهد.وى عنوان كرد: در اين مدت ۳۹۹ هزار و ۲۷۲ تن كالا به ارزش ۱۳۵ ميليون و ۱۷۹ هزار دلار از طريق گمرك شلمچه به كشور عراق صادر شده است. هيچ كالايى از ارديبهشت ماه تا اواخر آذرماه سال گذشته از شلمچه به دليل تعطيلى مرز به عراق صادر نشده است.

ترانشيپ كالاهاى غير نفتى از بنادر كشور تا پايان بهمن ماه امسال با حدود ۱۳۱ درصد افزايش از ۱‎/۸تن به ۴‎/۲ ميليون تن رسيد.به گزارش مانا، اين در حالى است كه طى بهمن ماه امسال نيز ترانشيپ كالاهاى غير نفتى از بنادر جنوبى ايران به خصوص بندرشهيدرجايى با بيش از ۲۴۵ درصد رشد روبرو شده است.در اين ماه ۵۸۸ هزار تن انواع كالا از بنادر ايران به بنادر جنوبى خليج فارس ترانشيپ شده است.

خشكبار عرضه شده در نمايشگاه بهاره با نظارت كامل اتحاديه بر كيفيت اين محصولات، ۱۰ درصد زير قيمت سطح شهر به فروش مى رسد.سيد حسن حسينى،رييس اتحاديه صنف خشكبار و آجيل فروشان تهران در گفت وگو با شابا، خاطرنشان كرد: تمام خشكبار عرضه شده داراى كيفيت مطلوب هستند و چنانچه مردم با كالايى برخورد كردند كه با نمونه ارائه شده مطابقت ندارد مى توانند موضوع را به بازرسان حاضر در نمايشگاه يا از طريق سامانه ۱۲۴ به كارشناسان اطلاع دهند.وى اظهار داشت: آجيل موجود در نمايشگاه قبل از عرضه، پس از بررسى به لحاظ كيفيت در اتحاديه پلمپ شده است.حسينى توصيه كرد: مصرف كنندگان از خريد آجيل پررنگ و پرنمك، تخمه شور براق و پسته آب خندان كه شكاف غيرطبيعى دارد خوددارى كنند.وى با بيان اين كه سعى شده در نمايشگاه امسال توليدات داخل عرضه شود درباره علاقه به مصرف بادام خارجى گفت: پس از برداشت بادام از درخت، خريداران بادام شيرين و تلخ را به دليل ارزان تر بودن بادام تلخ مخلوط مى كنند كه اين مساله باعث گرايش بيشتر به سمت محصولات خارجى شده است.

هر كيلو برنج درجه يك ايرانى به قيمت ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان و حلب روغن پنج كيلويى ۷۵۰۰ تومان در بازار عرضه مى شود.صفر فرهمندجم ، رييس اتحاديه خواربار فروشان تهران، در گفت وگو با ايسنا، نرخ اقلام مصرفى و مايحتاج عمده مصرف كنندگان تا پايان سال و شب عيد را اعلام كرد.وى قيمت خريد روغن حلب پنج كيلويى را ۷۱۵۰ تومان و قيمت فروش آن را براىمصرف كننده ۷۵۰۰ تومان ذكر كرد.فرهمندجم درباره قيمت شكر و قند خردشده، گفت: قيمت خريد هر كيلو قند خردشده ۱۲۵۰ تومان است كه بين ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ تومان در هر كيلو فروخته مى شود. همچنين يك كيسه شكر ۵۰ كيلويى به قيمت عمده ۹۳۰۰ تومان خريدارى و به قيمت ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان در هر كيلو فروخته مى شود. رييس اتحاديه خواربار فروشان تهران با اشاره به قيمت خريد هر شانه تخم مرغ زرده رنگى به نرخ ۲۳۵۰ تومان، قيمت فروش آن را بين ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان در هر شانه ذكر كرد. وى قيمت خريد هر كيلو برنج ايرانى درجه يك نظير هاشمى را ۲۵۰۰ تا ۲۶۵۰ تومان ذكر و نرخ فروش آن را بين ۲۸۰۰ تومان تا ۲۹۰۰ تومان اعلام كرد.