در ۱۰ ماهه منتهى به دى ماه امسال بالغ بر ۱۴ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار كالاهاى صنعتى و معدنى به كشورهاى مختلف جهان صادر شد.به گزارش مهر، بيشترين صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى متعلق به محصولات معدنى با بيش از ۴ ميليارد و ۱۹۴ ميليون دلار بوده است.در دى ماه امسال نيز بالغ بر يك ميليارد و ۸۰۵ ميليون دلار كالاهاى صنعتى و معدنى به كشورهاى مختلف جهان صادر شده كه بيشترين صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى در اين ماه متعلق به محصولات معدنى با بيش از ۵۱۵ ميليون دلار بوده است.در دوره زمانى ياد شده عمده ترين كشورهاى هدف در زمينه صدور كالاهاى صنعتى و معدنى شامل عراق، چين، امارات متحده عربى، هند و افغانستان بوده است.

هم اكنون بازار فولاد به حالت طبيعى خود باز گشته است و براى هدفمند كردن يارانه ها هم پيش بينى شده كه هيچ گونه افزايشى قيمتى رخ ندهد.
به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مورد اتفاقاتى كه هفته گذشته در حوزه قيمت فولاد رخ داد، اظهار كرد: بحث بازار و تنظيم آن جزو وظايف ذاتى وزارت صنايع و معادن نيست؛ اما موضوع مهم در اقتصاد كشور ما اين است كه در اقتصاد بايد به دنبال ايجاد ثبات و امنيت اقتصادى بود كه اين به نفع توليدكننده و مصرف كننده است.وى ادامه داد: هفته گذشته مطلع شديم عده كمى در يك جلسه محدود نشسته و فرض كردند چون ممكن است قيمت انرژى افزايش يابد ممكن است اين موضوع موجب افزايش قيمت محصولات فولادى شود؛ لذا با مراجعه به بورس با يك عمل سودگرانه به بالا بردن قيمت ها اقدام كردند كه تا ظهر همان روز متوجه اين موضوع شديم. ما مستندات بورس را مطالعه كرديم و وقتى كه اطمينان حاصل كرديم،اطلاع  رسانى كرديم كه افزايش نرخ فولاد هيچ گونه علت و عاملى نداشت. او با بيان اين كه در آن زمان عواملى كه موجب افزايش قيمت فولاد مى شد، هيچ گونه تغييرى نداشتند، افزود: براى هدفمند كردن يارانه ها هم پيش بينى شده كه هيچ گونه افزايش قيمتى نداشته باشيم. بحث اين نيست كه انرژى را قطع كنيم يا قيمت آن را بدون توجه به عوامل تعيين كننده در قيمت نهايى محصول افزايش دهيم.وى اضافه كرد: به هر حال تصميمى گرفته شد و توليدكنندگان وارد بازار شدند و خودشان معترض بودند كه اين افزايش قيمت كاذب موجب بروز برخى از تنش ها در بازار شود.وزير صنايع و معادن تصريح كرد: هم اكنون شرايط كاملا عادى و توليد فولاد در شرايط حداكثرى است. واحدهاى توليدى نيز با حداكثر ظرفيت توليد مى كنند و هيچ گونه عاملى كه موجب افزايش قيمت شود، وجود ندارد و بازار به حالت طبيعى خود برگشته است.
وى كه در كارگاه آموزشى نهضت كاهش قيمت تمام شده سخن مى گفت، اظهار كرد: كسانى كه در آن بازار سوداگرى كردند، از خريد در بورس منع شدند و هيچ كارگزارى حق خريد براى آنان را ندارد. در واقع آنان افراد خطاكارى هستند كه حق حضور در بازار اين محصول را به صورت رسمى ندارند.
او خاطرنشان كرد: چون اين موضوع به صورت ريشه اى حل شده، اگر فردى هم اقدام به احتكار كرده باشد، نه تنها سودى نبرده، بلكه ضرر هنگفتى هم برايش به وجود آمده است. همچنين وزير صنايع در مورد تعرفه خودرو بيان كرد: تعرفه واردات موضوعى است كه در محيط كارشناسى و با حضور دستگاه هاى مرتبط بايد بررسى شود، زيرا تعرفه تابع خيلى از عوامل است.وى اضافه كرد: اگر صلاح كشور باشد كه تعرفه را افزايش يا كاهش دهيم، قدر مسلم قدرت اجراى آن در كشور وجود دارد، اما اين كه بخشى از تمام دستگاه ها در اين مورد نظر بدهند را نمى پذيريم.وى گفت:  در عصر رقابت دو مقوله قيمت پايين و كيفيت بالا مورد توجه است و در مورد كيفيت كالا اين گونه نيست كه هر كالايى كه با بالاترين سطح كيفيت توليد كنيم، ديگر به موفقيت دست پيدا كرده  باشيم.وى با اشاره به اين كه بايد رابطه كيفيت و قيمت منطقى و تعريف شده باشد، افزود:  در كيفيت هم مولفه هايى از قيمت دخالت دارد. اشتباهى كه بعضا در بنگاه ها و ادبيات بازرگانى خارجى ديده مى شود، اين است كه ما نمى توانيم وارد بازار رقابت بدون كيفيت شويم و مثلا مقايسه كالاى توليد داخلى با كالاهاى وارداتى يك مقايسه مع الفارغ مى شود. او اظهار كرد: در خيلى از كشورها و تقريبا در كشورهايى كه اقتصاد آن ها بر مبناى توليد بنا شده باشد، رعايت اصل كيفيت در واردات يك اصل است؛ يعنى بازار اين كشورها اجازه ورود هر كالايى از هر كشورى را نمى دهد. اين اشكال بزرگى است كه امروز در اقتصاد كشور ما وجود دارد و در اين موضوع مصرف كننده و توليدكننده صدمه مى بينند.وى در ادامه به آمار گمرك در حوزه صادرات كالاهاى صنعتى اشاره كرد و گفت: در حوزه صادرات سهم محصولات صنعتى ما از ۳۲ به بالاى ۸۵درصد رسيده  است. صادرات ما هم كه هر ساله رشد خوبى دارد و ميزان خام فروشى ما در حوزه معادن به شدت كاهش يافته است، اما تا نقطه مطلوب خيلى فاصله داريم. وى در پايان خاطرنشان كرد: امروز در حوزه بنگاه دارى ازپيشرفته ترين مدل ها براى كاهش قيمت تمام شده استفاده مى شود كه اگر نتوانيم از اين فناورى ها بهره ببريم، هر چه به سمت جلو برويم، عقب تر هستيم. به گزارش مهر، على اكبر محرابيان فلسفه حضور دربازارهاى تجارى را رعايت اصل رقابت برشمرد و گفت: در اين اصل دو نكته قيمت پايين و كيفيت بالا بايد رعايت شود.وى افزود: درمقايسه كالاهاى ساخت داخل با كالاهاى مشابه خارجى، بايد همسنگ سازى شرايط كيفى در نظر گرفته شده و فرهنگ سازى درستى صورت بگيرد تا راه را به غلط نرويم.وزير صنايع و معادن اضافه كرد: در كشورهايى كه اقتصادشان بر مبناى توليد بنا شده، رعايت كيفيت در واردات يك اصل است و اين همان اشكال بزرگى است كه ما در اقتصاد كشور با آن روبرو هستيم و ضرر آن هم نصيب توليد كننده و هم مصرف كننده مى شود.وى افزود: حفظ منابع طبيعى كشوراز جمله انرژى از موضوعاتى است كه كمتر به آن پرداخته شده و زمانى كه قيمت تمام شده هيچ شاخص و كنترلى ندارد مصرف مواد اوليه افزايش مى يابد و اين به معناى اتلاف مواد اوليه و منابع طبيعى كشوراست.

حضور بخش خصوصى در اكتشافات معدنى براى تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، از سال آينده افزايش مى يابد.محمدمسعود سميعى نژاد معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در مراسم شروع بكار همايش تخصصى اكتشاف، گفت: از آنجا كه براساس اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت از سرمايه گذارى در توسعه معادن منع شده، لذا بايد زمينه حضور بخش خصوصى در اين زمينه بيش از پيش فراهم شود.وى افزود: با وجود همه تلاش هاى انجام شده تاكنون ۲۰ درصد از ذخاير مواد معدنى كشور شناخته شده، از اين رو توسعه اكتشافات معدنى ضرورى است.سمعيى نژاد در اين همايش كه مديران صنايع و معادن و معاونان معدنى ۳۰ استان كشور حضور داشتند، تصريح كرد: با تصويب برنامه پنجم، وظيفه هر استان براى حمايت از بخش خصوصى در اكتشافات معدنى مشخص خواهد شد.وى ادامه داد: براساس اهداف برنامه پنجم، ميزان استخراج از معادن كشور بايد به ۵۵۰ ميليون تن برسد كه تحقق آن با ادامه روند فعلى بخش اكتشاف عملى نيست لذا بايد براى توسعه اكتشاف برنامه ريزى هاى لازم صورت گيرد.سميعى نژاد گفت: در برنامه پنجم يك ميليون و ۲۵۰ هزار متر حفارى معادن هدف گذارى شده كه بيشترين ميزان آن برعهده بخش خصوصى خواهد بود.وى با تشريح برنامه هاى انجام شده براى توسعه بخش معادن در كشور، اظهار داشت: يكى از تصميمات مهم اتخاذ شده، بازگشت حقوق دولتى جذب شده از معادن به سياست گذارى هاى توسعه بخش معدن بود كه در اين زمينه در سال گذشته ۸۰ ميليارد تومان اختصاص يافت.سميعى نژاد افزود: براساس قانون بودجه سال ۸۹ نيز بالغ بر ۸۰ ميليارد تومان از حقوق دولتى معادن در اختيار بخش اكتشاف معادن قرار خواهد گرفت.وى با بيان اينكه از سال ۹۰ ثبت محدوده هاى معدنى به شيوه دستى انجام نخواهد شد، از مديران سازمان صنايع و معادن استانها خواست از هم اكنون سيستم هاى خود را مكانيزه كنند.سميعى نژاد بر لزوم تشويق بخش خصوصى جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى براى خريد ماشين آلات بخش اكتشافات معدنى تاكيد كرد و افزود: در سال آينده از مسئولان پنج استان برتر معدنى كشور تقدير خواهد شد. در ادامه كار اين همايش »سيدرضا عظيمى« مديركل دفتر امور اكتشاف وزارت صنايع و معادن گفت: از سال آينده شوراى عالى اكتشاف را احيا خواهيم كرد و جلسات آن بصورت منظم برگزار خواهد شد.

وزير انرژى و صنايع جمهورى تاجيكستان،ايران را يكى از پيشرفته ترين كشورها در حوزه صنعت دانست.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن؛ شير على گل، از پيشرفت هاى صنعتى و معدنى ايران ابراز خرسندى كرد و فهرستى از زمينه هاى همكارى صنعتى و معدنى ميان دو كشور را براى استفاده از توانمندى هاى صنعتى و معدنى ايران ارائه نمود.وزير صنايع و انرژى تاجيكستان با اشاره به برنامه هاى توسعه صنعت و انرژى درتاجيكستان تاكيد كرد:تاجيكستان زمينه هاى لازم براى حضور صنعتگران ايران در كشور را فراهم كرده است و از هر گونه فعاليت صنعتى و معدنى ايران در اين كشور حمايت مى كند.وى افزود: مردم تاجيكستان به همكارى با ايران بعنوان يك كشور بزرگ منطقه افتخار مى كنند و در برنامه هاى توسعه اى خود روى حمايت تكنولوژيكى ايران حساب كرده اند.وى از توليدات كارخانجات تراكتور سازى؛ خودرو و كمك ايران براى توليد آلومينيوم در اين كشور تشكر و قدردانى كرد. على اكبر محرابيان نيزاظهارداشت: ويژگى صنعتگران ايرانى كه در كشورهاى خارجى فعاليت دارند اين است كه فن آورى هاى نوين صنعتى را به كشور هدف صادراتى ايران صادقانه انتقال خواهند داد، بگونه اى كه مردم كشورهاى هدف صادراتى ايران پس از آموزش هاى لازم قادر به توليد كالاى ايرانى مورد نظر خواهند بود.محرابيان با توصيف توانمندى هاى صنعت و معدن ايران، آمادگى وزارت صنايع و معادن ايران را براى توسعه همكارى هاى صنعتى و معدنى با كشور تاجيكستان اعلام كرد.وزراى صنايع ايران و تاجيكستان در پايان براى همكارى در زمينه توليد ژنراتور برق، لامپ كم مصرف، ايجاد كارخانه سيمان، فعاليت هاى زمين شناسى، فعاليت هاى معدنى، نساجى، استحصال پوست و چرم و ايجاد كارخانجات سبك لبنى تبادل نظر كردند كه قرار شد هيئتهاى كارشناسى طرفين مطالعات لازم را آغاز كنند.

بايد وضع تعرفه واردات خودرو قانونمند و در شرايط كنونى به سوى افزايش رود نه آنكه با كاهش آن، توليدكنندگان كشور را به سمت ورشكستگى سوق دهيم.به گزارش موج، يك كارشناس بخش صنعت كشور، با بيان اين مطلب و با حمايت از افزايش تعرفه واردات خودرو براى حفظ توليد و حمايت از صنايع داخلى، گفت: بايد تلاش شود تا افزايش نرخ تعرفه پشتيبانى از توليدكننده داخلى در برابر واردات غيرمتعارف كالاهاى خارجى باشد نه آنكه با كاهش نرخ تعرفه ها، مشكلات متعددى را هم براى توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان ايجاد كرد.داريوش سهرابى در ادامه اظهار داشت: در واقع پايين آوردن نرخ تعرفه واردات خودرو موجب واردات بيش از حد و تحميل زيان فراوان به توليدكنندگان و قطعه سازان كشور است و زمينه رابراى بيكارى وورشكستگى بخش هاى مختلف و مرتبط با امر خودرو فراهم مى كند.وى اجراى قانون آنتى دامپينگ اروپا و آمريكا، و جلوگيرى از واردات فولاد با تغيير تعرفه براى نجات دادن توليد داخلى اين كشورها را بهترين الگو براى جلوگيرى از كاهش تعرفه واردات خودرو دانست و تصريح كرد: تنظيم بازار، يكى از زيرساخت هاى اقتصادى كشورها است كه همواره نيازمند اعمال سياست هايى مى باشد كه در حين تحقق اهداف رشد اقتصادى، حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در آن ديده مى شود و بايد اين مسئله در قبال تعرفه واردات خودرو نيز لحاظ گردد.سهرابى افزود: از سوى ديگر عملكرد بخش صنعت خودرو كشور طى سال هاى گذشته در زمينه توليد خودروهاى با كيفيت، شرايطى را بوجود آورده است كه نشان مى دهد بايد ترديدها در خصوص تعرفه از بين رفته و در راستاى حمايت از صنعت خودرو تعرفه ها تعيين شود.اين كارشناس بخش صنعت كشور تاكيد كرد: با توجه به جهت گيرى اقتصاد ايران به سمت توسعه يافتگى چالش هاى گوناگونى در اين راستا پيش رو قرار دارد. از اين رو اجراى صحيح و واقعى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه منجر به رقابت پذيرى و رونق توليد در صنايع از طريق گسترش مالكيت در سطح عمومى، ارتقاى كارآيى بنگاه هاى اقتصادى، افزايش بهره ورى منابع مالى و انسانى، افزايش سهم بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى و به دنبال آن كاهش تصدى گرى دولت، خواهد شد و اين مسئله نيازمند زمان و پرهيز از اتخاذ تصميمات عجولانه است.وى با مثبت خواندن حضور خودروهاى ايرانى در بازار جهانى اضافه كرد: از نگاه اقتصاد فرا ملى و بين المللى، لازم است كه استراتژى بلندمدت اقتصادى كشور در زمينه تعرفه ها حداقل اگر به سمت افزايش نمى رود به سمت متعادل كردن تعرفه ها سوق داده شود تا بتواند زمينه و شرايط مناسب براى پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى را فراهم كند.سهرابى در پايان خاطرنشان كرد: حمايت از توليدكنندگان از طريق نظام تعرفه اى، تا پيش از پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت چندان دشوار نيست و در چارچوب برنامه هاى نظارتى و كنترلى، مى تواند اهرم مناسبى در برابر واردات بى رويه باشد.

نخستين آئين نكوداشت برترين هاى زنجيره تامين شركت سازه گستر سايپا ۲۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد و طى آن براى اولين بار در صنعت خودرو و زنجيره تامين كشور، سياست هاى تشويقى به ساير سياست هاى حمايتى از قطعه سازان اضافه خواهدشد.به گزارش ستاد خبرى نخستين آئين نكوداشت برترين هاى زنجيره تامين سازه گستر سايپا، طى سال هاى گذشته همواره قطعه سازانى كه از نظر كيفيت، تامين به موقع و ديگر موارد مشكل داشتند و روند توليد را به تعويق مى انداختند ملزم به پرداخت جريمه مى شدند، ولى ساير مزيت هاى آنان در حوزه هاى مختلف مدنظر قرار نمى گرفت.در آئين مذكور به اين موضوع اهميت داده خواهد شد و پس از انجام بررسى هاى لازم از سوى هيات داوران، قطعه سازانى كه در پنج حوزه طراحى، كيفيت، تحويل به موقع، قيمت و توازن در شاخص هاى زنجيره تامين كه شاخص اصلى است عملكرد مطلوبى داشته باشند، معرفى و از آنان تجليل به عمل خواهد آمد.
براى انتخاب واحد هاى برتر قطعه سازى، ساير بخش هاى مرتبط با زنجيره تامين كه منجر به بهبود مستمر فعاليت هاى آنان مى شود نيز مد نظر قرار خواهد گرفت.قرار است اين آئين در پايان هر سال برگزار شود تا به دنبال آن تلاش قطعه سازان براى رسيدن به استانداردهاى جهانى افزايش يابد.بر اساس اين گزارش، نخستين آئين نكوداشت برترين هاى زنجيره تامين شركت سازه گستر سايپا، ۲۴ اسفندماه سال جارى در مركز همايش هاى صدا و سيما برگزار خواهد شد.

چند خودرو براى جايگزينى پيكان در حال تست گيرى هستند كه ظرف ۲ الى ۳ هفته آينده نتيجه تست ها مشخص و مجوز توليد اعطا خواهد شد.به گزارش ايلنا، جواد نجم الدين مديرعامل ايران خودرو در جمع خبرنگاران، درخصوص تعيين تكليف خودروى رانا گفت: هيات مديره بايد عوامل مختلف در خصوص توجيه اقتصادى اين پروژه را بررسى كند و درصورت رسيدن به نتيجه مقتضى اين خودرو توليد خواهد شد. وى تاكيد كرد: هنوز به اين نتيجه نرسيده ايم كه اين پروژه براى ما توجيه دارد براى ايران خودرو تامين مالى پروژه مهم است و وقتى پروژه اى را توليد مى كنيم كه از نظر اقتصادى بتوانيم پاسخگوى آن باشيم.وى با اشاره به اينكه سال گذشته مشكل مالى داشتيم، گفت: اولويت اول ما رشد توليد و سهم گيرى از بازار است تا بتوانيم موقعيت خودمان را در بازار حفظ كرده و منابع مالى را تامين كنيم.مديرعامل ايران خودرو ادامه داد: از سوى ديگر قيمت خودرو نيز براى ما مهم است ممكن است اين پروژه توليد رانا اقتصادى باشد و خودرو در حد مطلوب به بازار عرضه شود چراكه بايد مطالعات كافى بر روى توليد اين خودرو انجام شود تا قطعا خودروى خوبى با قيمت مناسب به دست مردم برسد. وى عامل سوم دخيل در پروژه رانا را سهامداران ذكر كرد و گفت: در اين بين سهامداران نبايد زيان كنند بنابراين براى اينكه همه ذى نفعان ايران خودرو سود كافى را ببرند بايد مطالعات دقيقى صورت گيرد. وى همچنين درخصوص سود پژو و ضرر ايران خودرو در توليد ۲۰۷I گفت: اينطور نيست كه ما در اين خودرو زيان كرده باشيم چراكه سرمايه گذارى خاصى براى اين خودرو انجام نشده و تنها از همان امكانات موجود در توليد ۲۰۶ بهره خواهيم برد. وى ادامه داد: در ۲۰۷I موتور TU5 استفاده شده كه در ۲۰۶ نيست داشبورد و برخى از امكانات ۲۰۶ در ۲۰۷I تغيير كرده اما اين خودرو بر مبناى ۲۰۶ پايه گذارى شده است.
نجم الدين همچنين در خصوص اين موضوع كه در زمان منطقى مديريت وقت ايران خودرو به اين نتيجه رسيده بود كه بايد تعاملات خود را با پژو كم كرده و به فكر ساير توليدكنندگان برتر خودروى جهان جهت همكارى باشد، گفت: ما هم اكنون نيز با رنو، سوزوكى و در آينده نزديك با شركت خودروساز همكارى خواهيم داشت و روابطمان را با پژو روابط برنده -  برنده است. نجم الدين همچنين درخصوص معرفى چند خودروى جديد جايگزين پيكان گفت: خودروهاى جديد خودروهايى با تكنولوژى روز هستند كه بايد قيمت مناسبى داشته باشند تا بتوانيم با مزيت ساخت داخل با قيمت زير ۱۰ ميليون تومان در كشور توليد و عرضه كنيم.مديرعامل ايران خودرو همچنين در خصوص افزايش قيمت محصولات اين خودرو با نصب ABS گفت: نصب ABS و ساير تجهيزات نوعى افزودن آبشن به خودرو محسوب مى شود، بر اساس همان قيمت ها افزايش قيمت خواهيم داشت. وى با تاييد قيمتى مديرفروش ايران خودرو، قيمت افزوده شده به خودروهاى جديد را بين ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خواند و گفت: مطمئن باشيد بيش از اين افزايش قيمتى نخواهيم داشت و در خصوص تندر۹۰ نيز قيمت ها همان قيمت پارس خودرو است.

توليد شمش آلومينيوم در شركت آلومينيوم المهدى به بالاترين رقم ثبت شده از ابتداى راه اندازى تاكنون رسيد.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران، مهدى ثقفى مديرعامل شركت آلومينيوم المهدى گفت: مجموع توليد تا روز ششم اسفند ماه سال جارى به ۱۰۴ هزار و ۲۸۲ تن رسيد كه اين رقم بيش از ميزان توليد سالانه كارخانه آلومينيوم المهدى از ابتدا تاكنون بوده است. به گفته وى،  پيش بينى مى شود كل رقم توليد در روزهاى باقى مانده امسال به مرز ۱۱۱ هزار تن برسد.وى يادآور شد: كل توليد سال هاى ۱۳۷۶ تا سال جارى هيچگاه از ۱۰۴ هزار و ۱۶۷ تن سال ۱۳۸۴ فراتر نرفته بود.شركت آلومينيوم المهدى طى ۱۳ سال فعاليت خود ۷۸۱ هزار تن شمش توليد كرده كه بيشترين رقم توليد در سال هاى اخير مربوط به سال ۸۴ بود كه در روزهاى گذشته اين ركورد شكسته شد.ميزان توليد شمش در كارخانه المهدى از سال ۷۶(زمان راه اندازى)تا سال ۱۳۸۳ بترتيب ۴ هزار و ،۴۲۳ ۱۳ هزار و ،۳۴۲ ۲۰ هزار و ،۵۱۹  ۲۲ هزار و ،۱۴۷  ۲۷ هزار و ،۵۸۴  ۴۸ هزار و ،۲۰  ۵۹هزار و ۱۷ و  ۹۱ هزار و ۷۰۴ بود كه در سال ۸۴ به ركورد ۱۰۴ هزار و ۱۶۷ تن دست يافت. در سال هاى ۸۵ تا ۸۷ رقم توليد در اين شركت به سطح ۱۰۲ هزار و ،۹۸۴  ۷۸ هزار و ۴۲۸ و ۱۰۳ هزار و ۲۴۲ تن رسيد. اين در حاليست كه ميزان توليد شمش تا ۱۰ اسفند ماه رقم ۱۰۵ هزار و ۵۲۴ تن را به ثبت رساند.

در بهمن ماه سال جارى از ورود ۹ قلم كالاى غيراستاندارد به استان تهران جلوگيرى شد.به گزارش روابط عمومى استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران، »مهدى پورهاشم » مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران افزود: ۹ قلم كالاى غيراستاندارد به ارزش ۱۴۰ هزار و ۳۰۱ دلار توسط بازرسان اين اداره كل در گمركات استان تهران شناسايى و بلافاصله اقدامات مورد نياز براى مرجوع شدن آنها انجام شد. وى گفت: نوت بوك، دى.وى.دى، ويدئو و اسكنر از جمله كالاهاى غيراستاندارد بود كه اجازه واردات آن به استان تهران صادر نشد. وى افزود: در راستاى اجراى قوانين استاندارد كالاهاى وارداتى كه مغاير با استانداردهاى مورد قبول موسسه باشند ورود آنها به كشور غيرمجاز است و از همان بدو ورود در گمركات به كشور مبدا مرجوع مى شوند.