پس از اينكه در اواسط آبان ماه امسال معافيت واردات انواع شمش طلا از پرداخت حقوق ورودى اعلام شد، از همان ماه بعد ميزان افزايش واردات طلا شروع شد و در آذرماه ميزان واردات طلا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش ۴۰ هزار درصدى يافت و حالا در ۱۱ ماهه امسال اين ميزان افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ ، ۴۲ هزار درصد اعلام شده است.به گزارش ايسنا، پس از گذشت حدود سه ماه از زمان ابلاغ معافيت واردات انواع شمش طلا از پرداخت حقوق ورودى، آمار گمرك كشور در زمينه واردات طلا نشان مى دهد كه اين ميزان واردات در ۱۱ ماهه امسال نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته از نظر ارزش ۴۲ هزار و ۶۴۷ درصد افزايش داشته است.

مريم كائيد- بيمه ايران قصد دارد در ايام نوروز تا سقف خسارت در رشته شخص ثالث را طبق قانون پرداخت نمايد.جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران قاطعانه اعلام كرد كه بيمه ايران توانائى پرداخت سقف تعهدات تا يك ميليون و ۳۴۰ هزار تومان را دارد و در ايام نوروز قصد دارد اين مبلغ را به تصادفات و در محل حادثه پرداخت نمايد. وى اين نكته را اضافه كرد كه بيمه ايران ممكن است در سال آينده يعنى سال ۸۹اين طرح را به صورت دائمى دنبال كند.وى در پاسخ به اين پرسش كه رئيس كل بيمه مركزى معتقد به پرداخت خسارت اين رشته تا سقف يك ميليون و ۳۴۰ هزار تومان در محل به صورت همزمان در شركت هاى بيمه است گفت: بيمه مركزى دستگاهى نظارتى است و قانون جديد اعلام داشته كه شركت هاى بيمه تا سقف تعهدات را مى توانند ،پرداخت كنند.به گفته وى بنابر اين شركت هايى كه توانايى پرداخت خسارت تا سقف را در محل دارند طبق قانون مى توانند اين مبلغ را پرداخت نمايند.وى از فروش بيمه نامه شخص ثالث، بدنه و حوادث در مبادى ورودى و خروجى شهر و در مبادى استقرار پليس و حتى پمپ بنزين ها در ايام نوروز خبر داد و اعلام كرد كه بيمه نامه هاى كوتاه مدت نيز توسط واحدهاى مستقر در اين مبادى عرضه مى شود.
آمار بيمه ايران
سهاميان در ادامه به حق بيمه توليدى ۲۲ هزار ميليارد ريالى بيمه ايران در سال ۸۸ نيز اشاره كرد و گفت: از اين رقم ۶۵ درصد خسارت پرداخت شده است.وى ادامه داد كه بيمه ايران هم اكنون ۵۰ درصد بازار بيمه كشور را در اختيار دارد و توانسته از نظر شاخص هاى مالى در بين ۱۰۰ شركت برتر بر اساس ارزيابى سازمان مديريت صنعتى در رديف ۱۵ قرار گيرد و ۲ رتبه نسبت به سال قبل جايگاه خود را ارتقا دهد.گفتنى است، جايزه ملى بهره ورى و تعالى زمانى و گواهى نامه رعايت حقوق مصرف كننده از ديگر افتخارات بيمه ايران در سال ۸۸ بوده است.به گفته وى تعداد پرونده هاى خسارت بيمه ايران در سال ۸۸ بالغ بر ۵/۱ ميليون فقره بود كه در مقابل ۱۶ ميليون بيمه نامه صادره پرداخت شده است.
طرح هاى سال ۸۸
مديرعامل بيمه ايران پرداخت خسارت در محل، تقويت فناورى شركت در جهت اطلاع رسانى و فرهنگ سازى عموم و راه اندازى پرتال جامع صنعت بيمه، بيمه روستائيان و بيمه كليه منازل مسكونى در مقابل حوادث ناشى از گاز خانگى در مقابل خطرات انفجار، آتش سوزى و مسموميت و بيمه مسئوليت، طرح بيمه ايرها، راه اندازى بيمه هاى خونى، تأسيس تالار بورس اختصاصى در شاهرود، راه اندازى ۱۴ مركز خدمات بيمه اى را از ديگر اقدامات بيمه ايران در سال جارى عنوان كرد.
طرح هاى جديد بيمه اى
سهاميان از ارائه طرح ارزش مضاعف سهام به بيمه مركزى خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز در معاملات فاينانس نيز از طرح هايى است كه در دست بررسى قرار دارد.

تقاضاى فعاليت ۳ بانك خصوصى به نام هاى ايرانيان، مهر و آرين موردبررسى قرار گرفت و پيشنهاد نرخ سود بانكى سال آينده به بعد موكول شد.سيد كاظم دلخوش، عضو شوراى پول و اعتبار در گفت وگو با مهر از تشكيل جلسه شوراى پول و اعتبار خبر داد و گفت: در اين نشست در خصوص تقاضاى صدور مجوز فعاليت سه بانك خصوصى بحث و بررسى صورت گرفت.عضو شوراى پول و اعتبار اظهار داشت: همچنين بسته سياستى سال آينده بانك مركزى نيز مورد ارزيابى واقع شد كه يكى از نكات مهم آن در زمينه وضعيت سود سپرده هاى بانكى بوده است.دلخوش ادامه داد: سه بانك خصوصى ايرانيان، آرين و مهر به شوراى پول و اعتبار درخواست صدور مجوز فعاليت داده اند.وى در مورد اعلام پيشنهاد شوراى پول و اعتبار براى تعيين نرخ سود بانكى سال آينده و ارائه آن به دولت گفت: در اين مساله نيز بررسى شد ولى به نتيجه نهايى منجر نشد و قرار است بعدها بررسى شود.

در سال جارى سياست ها بر اين قرار گرفت كه از طرح هاى نيمه تمام حمايت شود و در سال آتى هم با آنچه در بسته سياستى نظارتى براى نظام بانكى آمده اين روند ادامه پيدا خواهد كرد.به گزارش ايسنا، خاورى مديرعامل بانك ملى در مراسم آغاز عمليات اجرايى ذوب آهن فرامان كرمانشاه، با بيان اينكه بايد از سرمايه گذارى در كشور حمايت كنيم، اظهار كرد: بر اين اساس در بانك ملى سعى شده منابع در سرمايه گذارى ها به كار گرفته شود، البته به احتياجات روزمره مردم هم توجه شده و با تجهيز بانك كارگشايى و استقلال صندوق قرض الحسنه مهر به نيازهاى خرد جامعه پاسخ مى دهيم. خاورى افزود: در سال جارى سياست ها بر اين قرار گرفت كه از طرح هاى نيمه تمام حمايت شود و در سال آتى هم با آنچه در بسته سياستى نظارتى براى نظام بانكى آمده اين روند ادامه پيدا خواهد كرد. وى ادامه داد: اين روند تا زمانى كه طرح هاى نيمه تمام به اتمام برسد و سرمايه در گردش در اختيار طرح هايى كه به ظرفيت كامل نرسيده اند قرار بگيرد ادامه مى يابد تا بتوانند با رسيدن به ظرفيت كامل هم قيمت تمام شده محصول خود را كاهش دهند و هم توان رقابت با توليدات خارجى را داشته باشند.

اين نوع تسهيلات با هدف فراهم نمودن امكان فروش مدت دار كالا و خدمات اعطاء مى گردد. خريدار يا كارفرماى خارجى تمايل دارد وجه كالا يا خدمات دريافتى را بصورت مدت دار بپردازد، در حاليكه فروشنده يا پيمانكار ايرانى ترجيح مى دهد وجه مربوطه را بصورت نقدى دريافت كند.در اينجا بانك مى تواند بصورت واسطه مالى ايفاى نقش نمايد. وجه مربوط را به فروشنده يا پيمانكار ايرانى بصورت نقدى پرداخت و در سررسيد مقرر از خريدار يا كارفرماى خارجى و يا بانك طرف مقابل دريافت  كند.مراحل اجراى كار و فهرست مدارك اوليه براى اخذ تسهيلات در قالب اعتبار خريدار كه مورد نياز مديريت اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران براى رسيدگى به درخواست هاى واصله است بدين شرح اعلام شده است:
الف) افتتاح حساب نزد يكى از شعب بانك توسعه صادرات
ب) تصوير و اصل اساسنامه، اظهار نامه ثبت شركتها، آگهى تاسيس و كليه آگهى هاى تغييرات مندرج در روزنامه رسمى كشور (شامل مديران و امضاداران مجاز، تعيين اقامتگاه قانونى، اخرين سرمايه ثبتى)، آخرين تركيب سهامداران و آخرين صورت جلسه مجمع عمومى كه به تائيد اداره ثبت شركت ها رسيده باشد.
ج) تصوير و اصل كارت بازرگانى معتبر
د) تصوير و اصل شناسنامه و كارت ملى متقاضى يا مديران شركت
ه) تصوير و اصل قرارداد اجاره نامه رسمى سال جارى يا سند مالكيت مربوط به اقامتگاه قانونى متقاضى يا شركت محل كارخانه و سكونت اعضاى هيات مديره، همراه با درج آدرس دقيق در ظهر تصوير
و)تصوير موافقت اصولى، جواز تاسيس و پروانه بهره بردارى كارخانه
ز) تصوير و اصل اظهارنامه هاى خروجى و ورودى كالا مربوط به دو سال گذشته به همراه فهرست مدارك صادراتى  (لازم به ذكر است كه پس از مقابله اسناد فوق الذكر اصل آنها به متقاضى عودت مى گردد)
ح) صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط موسسات حسابدارى معتبر مورد تائيد سازمان حسابرسى و يا موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ايران به همراه تراز آزمايشى چهار ستونى بتاريخ روز ارسال مدارك كه ممهور به مهر شركت شده و داراى امضاى مجاز نيز باشد.
(ارائه صورتهاى مالى بشرح فوق براى متقاضيانى كه فروش خالص مربوط به دوره مالى گذشته آنها بيش از هشت ميليارد ريال و يا مجموع دارائيهاى آن بيش از شانزده ميليارد ريال باشد، الزامى مى باشد.)
ط) اعلام آدرس و شماره دقيق حوزه مالياتى شركت به همراه اظهارنامه هاى مالياتى مربوط به دو دوره مالى گذشته كه ممهور به مهر حوزه مالياتى باشد.
ى) اعلام مكتوب ميزان تسهيلات دريافتى از سيستم بانكى اعم از ارزى، ريالى، ضمانتنامه، تعهدات ريفاينانس، فاينانس، اعتبارات اسنادى ديدارى و مدتدار به تفكيك هر بانك و مانده فعلى بدهى و تعهدات موصوف با ذكر تضامين ارايه شده و وضعيت (جارى، سررسيد شده، معوق و ...) هر يك.
ك) اعلام شماره حساب هاى متقاضى نزد سيستم بانكى كشور با ذكر نوع حسابها (ارزى، ريالى، جارى، پس انداز و ...) به همراه صورت گردش حسابهاى مذكور (در صورتيكه متقاضى سابقه همكارى با بانك توسعه صادرات ندارد)
ل) قرارداد صادراتى يا توافق نامه فروش محصولات
م) برنامه توجيه صادراتى منطبق بر قرارداد (شامل آناليز قيمت تمام شده، قيمت قروش، حاشيه سود و ...) براى صادرات كالاهاى مصرفى
ن)گزارش توجيه اقتصادى، فنى و مالى اجراى طرح پيمانكارى شامل شرح كامل طرح و آناليز قيمت تمام شده بخشهاى مختلف طرح به تفكيك جزئيات و محل تامين هر يك (داخل يا خارج از كشور)، تحليل سود آورى، برنامه زمانبندى اجراى طرح، نمودارهاى جريان نقدينگى و كنترل پروژه و جداول زمانى پرداختها و دريافتهاى طرح و ....(در خصوص طرحهاى پيمانكارى)
س) مجوزهاى اخذ شده از جمله گواهى تاييد صلاحيت و مجوز كميته ماده ۱۹ آئين نامه حمايت هاى دولت از صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى(درخصوص طرح هاى پيمانكارى)
ع) گواهى تائيد تامين حداقل ۶۰% ارزش كالا يا خدمات موضوع تامين مالى از ايران(در مورد كالا گواهى مورد نظر توسط وزارتخانه تخصصى يا دستگاه اجرائى ذيربط و در خصوص پروژه پيمانكارى توسط كميته موضوع ماده ۱۹ آئين نامه حمايت هاى دولت از صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى صادر مى گردد.)

شعب منتخب موسسه اعتبارى توسعه در ايام تعطيلات عيد نوروز هم در خدمت مردم عزيز هستند.به گزارش اداره روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه، برخى شعب منتخب اين موسسه در هفته نخست تعطيلات نوروزسال ۱۳۸۹ خدمات لازم را به مشتريان ارائه مى دهند.بنا براين گزارش، تاريخ و زمان ارائه خدمات در شعب منتخب موسسه اعتبارى توسعه در هفته نخست فروردين ماه سال آينده به اين قرار است :شعب مركزى ، جمهورى و سعادت آباد در تهران طى روزهاى دوم تا چهارم فروردين ماه از ساعت ۹ الى.۱۲
شعبه سجاد درشهر مقدس مشهد وشعبه اصفهان طى روزهاى سوم و چهارم فروردين ماه از ساعت ۱۰ الى .۱۲
شعبه كيش درمنطقه آزاد طى روزهاى اول تا چهارم فروردين ماه از ساعت ۱۰الى ۱۲ واز ساعت ۱۸ الى ۲۰

مردم با صرافى هايى معامله كنند كه داراى مجوز رسمى از بانك مركزى هستند. محسن عباسى، مدير اداره نظارت بر موسسات پولى غير بانكى بانك مركزى در گفت و گو با مهر، گفت: در گذشته موسسات و شركتهاى صرافى مجوز فعاليت خود را از اتحاديه هاى مختلف دريافت مى كردند، اما بانك مركزى اعلام كرده بود كه زمان اين مجوزها سپرى شده است. مدير اداره نظارت بر موسسات پولى غير بانكى بانك مركزى خاطرنشان كرد: مردم با صرافى هايى معامله كنند كه داراى مجوز رسمى از بانك مركزى هستند، در غير اين صورت چنانچه براى آنها مشكلى در ارتباط با تامين ارزى پيش آيد، حتى در محاكم قضايى نيز به سختى مى توان به آن رسيدگى كرد و حق و حقوق ذى نفع را گرفت.وى تصريح كرد: همچنين اگر موسسه اى نيز تنها مجاز به كار خريد و فروش سكه است و اتحاديه طلا و جواهر فرد را به عنوان فردى كه تنها مى تواند خريد و فروش سكه را انجام دهد، مى شناسد، مجاز به كار خريد و فروش ارز است، البته صرافى هاى مجاز توسط بانك مركزى كار خريد و فروش سكه و ارز را مى توانند انجام دهند.عباسى در خصوص اثرگذارى صرافى ها بر كاهش يا افزايش قيمت سكه گفت: صرافى هاى تحت نظارت بانك مركزى به عنوان بازوان اين بانك در بازار ارز و صرافى فعاليت مى كنند، بنابراين در ارتباط با روند افزايشى قيمت سكه و ارز همواره مثبت عمل كرده اند و سود كمى از عمليات خرد و فروش خود دريافت مى كنند.وى با بيان اينكه قيمت سكه و ارز بر اساس تعادل در بازار و خريد، فروش، عرضه و تقاضا اقتباس مى شود، تصريح كرد: صرافى هاى مجاز سكه هاى بانكى در اختيار مردم قرار مى دهند و سكه هاى تقلبى نيز در ساير مراكز خريد و فروش مى شود و فردى كه از مراكز غير مجوز سكه و ارز دريافت كند، ريسك مى كند.

معاون اقتصادى بانك مركزى دليل تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادى سال ۸۷ را توضيح داد .حسين قضاوى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: وزارت صنايع اعلام كرد كه يك سرى كارگاه هاى بزرگ جديد كه از اين وزارتخانه جواز بهره  بردارى گرفته اند در فهرست كارگاه هايى كه بانك مركزى آمار توليد مى گرفت مندرج نبوده است و اطلاعات جديدى در اختيار ما گذاشت. به همين دليل بايد نوعى سازگارى دراين زمينه انجام مى شد تا آمار رشد اقتصادى ۱۲ ماهه دقيق باشد. وى ادامه داد: همكاران ما در ۶ماه گذشته اين بررسى را انجام دادند كه در نتيجه اين بررسى ها مشخص شد كه برخى از اين آمار وزارت صنايع در آمار بانك مركزى محاسبه مى شده و تكرارى بوده، برخى مشمول كارگاه هاى بزرگ نبود و بعضى ديگر، كارگاه هاى بزرگ بودند كه بايد در آمار توليد بانك مركزى در نظر گرفته مى شدند به همين دليل در اعلام رشد اقتصادى ۸۷ تاخير افتاد كه اميدواريم تا پايان اسفند اعلام شود. به گفته قضاوى رشد اقتصادى ۶ ماهه اول ۸۷ بدون نفت ۷/۲درصد بوده است كه اين رقم تا پايان سال ۸۷ كاهش پيدا خواهد كرد.

آيين نامه جديد سرمايه گذارى موسسات بيمه ابلاغ شد.بيمه مركزى ايران در نامه اى به امضاى جواد فرشباف ماهريان، رئيس شوراى عالى بيمه، آيين نامه «سرمايه گذارى موسسات بيمه» را بيست و سوم اسفند ۱۳۸۸ براى اجرا به مديران عامل شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى ابلاغ كرد. آيين نامه سرمايه گذارى موسسات بيمه با عنوان آيين نامه شماره (۶۰) در ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره در بهمن ۱۳۸۸ در شوراى عالى بيمه به تصويب رسيد و در تصويب آن، حفظ سلامت مالى موسسات بيمه و حمايت از حقوق بيمه گذاران شفاف سازى و تسهيل مقررات، اعطاى اختيارات بيشتر به موسسات بيمه در مديريت منابع مالى، از جمله اصول مورد توجه شوراى عالى بيمه بوده است.