وزير كار و امور اجتماعى بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹ مصوبه شوراى عالى كار را براى اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، متن كامل بخشنامه مزد سال ۱۳۸۹ مصوب شوراى عالى كار كه عبدالرضا شيخ الاسلامى وزير كار و امور اجتماعى براى اجرا ابلاغ كرده، به شرح ذيل است:
شوراى عالى كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/،۸۸ پس از بحث و بررسى راجع به تعيين حداقل مزد سال ،۱۳۸۹ در اجراى ماده ۴۱ قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاههاى توليدى و كارفرمايان و شرايط اقتصادى جامعه موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۳۸۹ حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براى كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ ۱۰۱۰۰۰ ريال ( يكصد و يك هزار ريال) تعيين مى گردد. همچنين از اول سال ۱۳۸۹ ساير سطوح مزدى نيز روزانه ۷ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون كار) باضافه روزانه ۷۰۱۱ ريال به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۸۸ افزايش مى يابد.
۲- به كارگرانى كه در سال ۱۳۸۹ داراى يكسال سابقه كار شده و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتى آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۸۷ شورايعالى كار و در جهت افزايش رضايتمندى كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسرى تمامى كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداى سال ۱۳۸۹ كمك هزينه اقلام مصرفى خانوار به عنوان مزاياى رفاهى و انگيزه اى موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون كار بابت هر كارگر ( اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال از سوى كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگى نحوه اعمال افزايش مقرر در بند ۱ و تبصره يك بند ۲ در كارگاههايى كه داراى طرح طبقه بندى مشاغل
مى باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدى و هم چنين چگونگى ارتقاى طبقه شغلى به موجب دستورالعمل هاى دفتر نظارت بر نظام هاى جبران خدمت و پيشگيرى از بيكارى خواهد بود.
۵- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجويانى كه در ايام تعطيلات تابستانى در سال ۱۳۸۹ به طور موقت در كارگاهها اشتغال مى يابند نخواهد شد.
۶- واحدهاى مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره ورى و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراى اين مصوبه مى توانند نسبت به افزايش و برقرارى مزايا در قالب موافقت نامه هاى كارگاهى و پيمان هاى دسته جمعى و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعى اقدام نمايند.
دستورالعمل نحوه اجراى مصوبه شوراى عالى كار درباره كارگران كارمزدى دائم و موقت
در اجراى بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ وزير كار و امور اجتماعى موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ شورايعالى كار بدينوسيله نحوه اجراى بخشنامه مذكور را در مورد كارگران كارمزدى اعلام
مى نمايد:
۱- نحوه اعمال ۷ درصد افزايش بند ۱ بخشنامه
نرخ هاى كارمزدى در سال ۸۹ ( به نسبت آخرين كارمزد در سال ۸۸) در مورد كليه كارگران كارمزدى ( اعم از موقت يا دائم) به ماخذ ۷ درصد افزايش مى يابند. در صورتيكه كارگران داراى بخش ثابت مزد ( علاوه بر كارمزد) باشند اين بخش نيز بايستى ۷ درصد افزايش يابد.
تبصره: چنانچه نرخ يا ملاك هاى كارمزدى تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر به صورت درصد از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزايش خواهد گرديد. ( زيرا با اين عمل نرخ يا ملاك هاى كارمزدى نيز به دليل تبعيت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزايش خواهد شد)
۲- چگونگى اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه
علاوه بر افزايش ۷ درصد بر روى قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ريال ديگر نيز افزايش خواهد يافت و در صورتيكه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ريال در اجراى مصوبه شورايعالى كار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد.
تبصره: در صورتى كه مجموع دريافتى كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد كمتر از ۱۰۱۰۰۰ ريال در روز گردد ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۰۱۰۰۰ ريال خواهد بود.
۳- اعطاى مزد سنوات
علاوه بر افزايش كارمزد، كارگران كارمزدى نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندى مشاغل باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل هاى ذيربط از پايه سنواتى موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ وزير كار و امور اجتماعى برخوردار خواهند شد.

تعرفه ۳۰ درصدى واردات كالا از سال آينده حذف خواهد شد.به گزارش مهر ، ارسلان فتحى پور ،رئيس كميسيون اقتصادى مجلس افزود: در بودجه سال ۸۹ تعرفه ها و تنظيم بازار به وزراى بازرگانى و جهاد كشاورزى واگذار شد تا در صورت احساس نياز در اين خصوص تصميم گيرى كنند.وى همچنين افزود: تشكيل صندوق توسعه ملى كه دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان در آن پول گذاشته بود از دستور مجلس خارج شد.فتحى پور ادامه داد: دولت موظف شد تا پايان فروردين ماه سال آينده اساسنامه صندوق را به مجلس ارائه دهد تا نسبت به درآمد صندوق براى حمايت از سرمايه گذارى و بخش خصوصى تصميم گيرى شود.نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس اظهار داشت: برغم اختلاف دولت و مجلس در خصوص درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانى از اجراى هدفمند كردن يارانه ها، بودجه مناسبى براى سال آينده بسته شد.فتحى پور با بيان اينكه يك درصد از بودجه سال آينده كشور به تربيت بدنى و جوانان اختصاص خواهد يافت، گفت: همچنين مقرر شد مبلغ ۲۵۰ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى بودجه اى براى نوسازى و بازسازى مدارس اختصاص يابد.وى تصريح كرد: براساس بودجه سال آينده دولت بايد ۵۰ درصد از فروش سهام خود از محل اجراى اصل ۴۴ را به پرداخت مطالبات بانك ها از دولت اختصاص دهد.نمايندگان مجلس در يك راى گيرى به پايان بررسى لايحه بودجه ۱۳۸۹ كل كشور راى دادند.

اختصاص ۳۰ درصد از عوايد حاصل از فروش سهام شركتهاى دولتى در قالب ايجاد تعاونيهاى فراگير ملى براى فقرزدايى و مشاركت مردم در اقتصاد كشور از مسير تعاون برنامه ريزى شده است.ابراهيم تهرانى، معاون دبيركل اتاق تعاون ايران، در گفت و گو با مهر مهم ترين اقدامات سالجارى اتاق تعاون ايران و برنامه هاى سال آينده بخش غيردولتى تعاون را تشريح كرد و گفت: مهم ترين تلاش و اقدام سالجارى اتاق مربوط به حضور موثر در اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى بوده است چون معتقديم كه با اجراى درست سياستها، توسعه هدفمند بخش تعاون و سازوكارهاى اجرايى آن فراهم خواهد شد.وى بر تكليف دولت در رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تاكيد كرد و اظهار داشت: در قانون اصل ۴۴ پيش بينى شده است كه دولت بايد ابزارها، حمايتهاى مالى از اتاقهاى تعاون، توانمندسازى تعاونيها و تقويت بخش تعاون در كنار اختصاص ۳۰ درصد از عوايد حاصل از فروش سهام شركتهاى دولتى به بخش تعاون را بايد فراهم كند تا زمينه هاى توسعه تعاونيها در اقتصاد ملى فراهم شود.
وظايف دولت در قبال تعاونى ها
تهرانى ادامه داد: اختصاص ۳۰ درصد از عوايد حاصل از فروش سهام شركتهاى دولتى در قالب ايجاد تعاونيهاى فراگير ملى براى فقرزدايى و مشاركت مردم در اقتصاد كشور از مسير تعاون برنامه ريزى شده است. همچنين دولت موظف است تا پايان سال ۹۳ (پايان برنامه پنجم توسعه) ابزارهاى كاهش ۲۵ درصدى مالياتى و ۲۰ درصدى حق بيمه سهم كارفرماى فعال در بخش تعاون را فراهم كند.
جايگاه نامناسب تعاونى ها در لايحه بودجه و برنامه پنجم
وى افزود: متاسفانه آنچه كه در ظواهر امر و در لايحه بودجه سال آينده كل كشور كه به زودى توسط مجلس تصويب خواهد شد نگرانى ها در زمينه اصل قرار گرفتن توسعه تعاونيها را زياد مى كند. ما حتى در اين خصوص با نمايندگان مجلس رايزنى و صحبت كرده ايم و از كميسيون تلفيق خواسته ايم كه اين مسئله را مدنظر خود قرار دهند كه مورد توجه نيز قرار نگرفت و آنچنان كه بايد و شايد به پيشنهادات پرداخته نشده است.معاون دبيركل اتاق تعاون ايران بيان داشت: يكى ديگر از پيش بينى هاى صورت گرفته در قانون اصل ،۴۴ توانمند سازى اتاقهاى تعاون از طريق اختصاص رديف بودجه در لايحه بودجه هاى سنواتى است كه اين مسئله نيز مورد توجه قرار نگرفته است. البته براى سال آينده دولت رقم ۱۴ هزار ميليارد تومانى را براى راه اندازى تعاونى هاى فراگير ملى (فقرزدايى) از محل ۳۰ درصد عوايد حاصل از فروش سهام شركتهاى دولتى به مجلس پيشنهاد كرده است كه بايد منتظر نظر نهايى نمايندگان مجلس بمانيم.
14 هزار ميليارد تومان براى تعاونى هاى فراگير ملى
به گفته وى، اتاق تعاون براى توانمند شدن و كمك به توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملى هم اكنون در تمامى مجامع اصلى، شوراها و تصميم گيرى كشور براى پيگيرى مطالبات واقعى بخش تعاون عضويت دارد و از اين طريق توسعه كمى و كيفى تعاونيها را دنبال مى كند كه مى توان به عضويت اتاق تعاون در شوراى عالى واگذارى، شوراى پول و اعتبار، هيئت عالى واگذارى، شوراى عالى رقابت ملى، شوراى عالى بورس، ستاد هماهنگى روابط اقتصادى خارجى و مجمع شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى اشاره كرد.تهرانى سرفصل اجراى عدالت اجتماعى از طريق توسعه تعاونيها را يادآور شد و افزود: انتظار بخش تعاون اين بود كه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور و همچنين لايحه بودجه سال ۸۹ كل كشور سازوكار سرمايه گذاريها و مكانيزم اعتبار دهى به بخش تعاون شفاف و روشن باشد.در هر حال اتاق تعاون در كليه مجامع تصميم گيرى كشور دغدغه ها و مطالبات بخش تعاون را دنبال مى كند كه مى توان به طرح موارد و دغدغه هاى بخش تعاون در نحوه واگذارى بنگاهها به بخش تعاون اشاره كرد.

شوراى نگهبان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در آخرين روز بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ ضمن دادن راى مثبت به مصوبات كميسيون تلفيق ايرادات پانزده گانه شوراى نگهبان از اين لايحه را رفع كردند.به گزارش مهر،كميسيون تلفيق طى جلسه  اى اين ايرادات را برطرف كرده بود و نمايندگان به كليه مصوبات كميسيون تلفيق راى مثبت دادند. على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى پس از راى مثبت نمايندگان به رفع ايرادات شوراى نگهبان از لايحه بودجه گفت: اميدوارم كه نظر شوراى نگهبان درباره اين موضوع تامين شده باشد.وى گفت: اگر گاهى مسائل به درستى رعايت نشده و يا تذكرات و اخطارها به موقع شنيده نشده است دليل آن جلو بردن كار بوده و قصد اساعه ادب نداشته ايم. از آنجايى كه تاكنون شوراى نگهبان ايرادى به موارد رفع شده از سوى مجلس نگرفته است در نتيجه شورا با اصلاحات صورت گرفته در مجلس موافقت كرده است.

هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايرانى و خارجى در بورس ها يا بازارهاى خارج از بورس داراى مجوز، ماليات مقطوعى به ميزان نيم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام وصول خواهد شد. به گزارش ايلنا ،رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور به دنبال تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد به منظور تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ، با صدوربخشنامه اى مواردى از احكام مالياتى مرتبط با اين قانون را اعلام كرد. متن بخشنامه بدين شرح است:ماده ۶- ماده (۱۴۳) قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به شرح زير اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره هاى (۲) و (۳) به عنوان تبصره هاى (۱) و (۲) ابقاء گرديد:
ماده ۱۴۳- معادل ۱۰ درصد از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كالاهايى كه در بورس هاى كالايى پذيرفته شده و به فروش مى رسد و ۱۰ درصد از ماليات بر درآمد شركت هايى كه سهام آنها براى معامله بورس هاى داخلى يا خارجى پذيرفته مى شود و ۵ درصد از ماليات بر درآمد شركت هايى كه سهام آنها براى معامله در بازار خارج از بورس داخلى يا خارجى پذيرفته مى شود، از سال پذيرش تا سالى كه از فهرست شركت هاى پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تاييد سازمان بخشوده مى شود. شركت هايى كه سهام آنها براى معامله در بورس هاى داخلى يا خارجى از بازارهاى خارج از بورس داخلى يا خارجى پذيرفته شود در صورتى كه در پايان دوره مالى به تاييد سازمان حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاى فوق از بخشودگى مالياتى برخوردار مى شوند.
ماده ۷- متن زير به عنوان ماده (۱۴۳) مكرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶ الحاق مى شود:
ماده ۱۴۳ مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايرانى و خارجى در بورس ها يا بازارهاى خارج از بورس داراى مجوز، ماليات مقطوعى به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگرى به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورس ها و بازارهاى خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتى كشور واريز نمايند و ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستى حاوى تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتى محل ارسال كنند.
ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون ماليات مستقيم اصلاحى
۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت « بورس ها، بازارهاى خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاى خارج از بورس» قبل از كلمه « بانك ها» و كلمه « قرارداد» قبل از عبارت « حمل و نقل» اضافه مى شود.
ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مى گردد:
۱۱- خدمات بانكى و اعتبارى بانك ها، موسسات و تعاونى هاى اعتبارى و صندوق هاى
قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاى خارج از بورس.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائى هايى كه تامين مالى آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مى گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تامين مالى كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مى گيرد، بايد در حساب خاصى متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تاييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاى واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراى عالى بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده ۱۲- درآمد حاصل از فروش دارايى به نهاد واسط براى تامين مالى از طريق عرضه عمومى اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچگونه ماليات و عوراضى تعلق نمى گيرد. هزينه استهلاك ناشى از افزايش ارزش دارايى در خريد مجدد همان دارايى توسط فروشنده به هر نحوى كه باشد جزء هزينه هاى قابل قبول مالياتى نخواهد بود.

ماده ۴۱ قانون كار بدون اين كه شرايط سال آينده را در نظر بگيرد به تعيين دستمزد پرداخته است، در حالى كه بايد نگاه جديدى به شيوه تعيين دستمزد داشته باشيم.عباس وطن پرور، مقام كارفرمايى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه رقم ۳۰۳ هزار تومان نمى تواند مشكل گشاى كارگران باشد، گفت: با توجه به آمارهاى رسمى اعلام شده از سوى مركز پژوهش هاى مجلس و اقتصاددانان، تورم اعلام شده با آنچه كه در جامعه حس مى شود، منطبق نيست، بنابراين حداقل دستمزد اعلام شده نيز نمى تواند همه مشكلات كارگران را برطرف كند. وى با انتقاد از نحوه تعيين دستمزد بر اساس نرخ تورم سال جارى، گفت: متاسفانه ماده ۴۱ قانون كار بدون اين كه شرايط سال آينده را در نظر بگيرد به تعيين دستمزد پرداخته است، در حالى كه بايد نگاه جديدى به شيوه تعيين دستمزد داشته باشيم. اين كارفرما با اظهار اين عقيده كه حداقل دستمزد مشخص شده تا دو ماه ديگر جوابگوى معيشت كارگران نخواهد بود، افزود: وقتى تورم سال آينده با اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بيش از ۵۰ درصد پيش بينى شده است، حق نيست ما دستمزدى براى كارگر تعريف كنيم كه تا مدت كوتاه ديگر كارايى ندارد. وطن پرور با تاكيد بر اين كه ضعف مصوبه شوراى عالى كار بايد هر چه زودتر بر طرف شود، گفت: بديهى است كه تورم در سال آينده بيش از امسال است، بنابراين بايد فكرى به حال كارگران شود. وى در پايان با بيان اين كه هم اكنون بانك مركزى كالاهاى اساسى و تجملى را در كنار هم در تعيين نرخ تورم دخيل مى كند، گفت: نبايد كالاهاى تجملى در سبد هزينه خانوار گنجاند و نرخ تورمى اعلام كرد كه با تورم واقعى موجود در جامعه تفاوت فاحش دارد.