براى تعيين نرخ تعرفه واردات بايد تمام معيارها و مولفه هاى اقتصادى جامعه در نظر گرفته شود زيرا نرخ بالا به تنهايى عامل تنظيم بازار يا حمايت از بخش توليد نيست.نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در قانون بودجه سال ۸۹ ، نرخ تعرفه براى واردات برخى از محصولات كشاورزى را تا چهار برابر مصوب كردند.كيومرث فتح الله كرمانشاهى، معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفت و گو با ايرنا، با بيان اينكه هرگونه تصميم مجلس و يا دولت براى تغيير نرخ تعرفه بايد با هدف در نظر گرفتن چهار عامل توليد، مصرف، واردات و صادرات صورت گيرد، افزود: نمى توان با در نظرگرفتن يكى از اين عوامل و ناديده گرفتن ساير موارد در اين خصوص حكم صادر كرد.وى مى گويد: در تدوين اصل ۴۴ قانون اساسى، اسناد بالادستى، برنامه پنجم توسعه و برنامه هاى توسعه اى پنج ساله كشور نكات مهمى مورد توجه قرار گرفته كه بايد در تصميماتى چون تعيين نرخ تعرفه به آنها استناد شود.كرمانشاهى با بيان اينكه «اگر قبول داريم صادرات محور توسعه پايدار است بايد در همه تصميم گيرى ها حتى تنظيم نرخ تعرفه به اين مقوله توجه شود»، افزود: نبايد به بهانه توليد نرخ تعرفه به گونه اى تعيين شود كه ساير بخش ها مورد بى توجهى قرار گيرند. كرمانشاهى با اشاره به اينكه تعيين نرخ تعرفه واردات بايد روال منطقى داشته باشد به روند پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت پرداخت و گفت: به رغم اينكه كشورهاى عضو اين سازمان براى منافع ملى بر روى نرخ تعرفه ها اعمال نظر مى كنند اما چهار عامل مهم توليد، مصرف، صادرات و واردات را از خاطر نمى برند. وى افزود: اينكه در ابتداى سال برخى وزارتخانه ها به بهانه ى حمايت از فعالان بخش خود پيشنهاد افزايش نرخ تعرفه را بدهند و از سويى در پايان سال ديگر وزارتخانه اى در پى كاهش نرخ تعرفه باشد، تصميمى غيركارشناسى و غيرمنطقى بشمار مى آيد.

معاون وزير بازرگانى با تصريح بر اين  كه هيچ محدوديتى در برخورد با متخلفان وجود ندارد، عنوان كرد كه دانه درشت و دانه ريز ندارد، با متخلفان برخورد مى شود.محمدعلى ضيغمى در گفت وگو با ايسنا، در مورد اين كه بيش تر تخلفات در عمده يا خرده فروشى است؟ گفت: اگر از نظر تعداد مدنظر باشد، وقتى ۹۴ درصد تعداد واحدهاى ما، واحدهاى خرد و كوچك است، بديهى است كه تعداد پرونده هاى اين بخش بيش تر باشد، اما اين معنايش اين نيست كه در بخش واحدهاى توليدى پرونده نداريم. آنجا هم بررسى مى شود و بازرسى صورت مى گيرد و در اين بخش هم تخلفات خاص خودش وجود دارد.
هيچ محدوديتى براى برخورد با متخلفان وجود ندارد
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا محدوديتى در برخورد با متخلفان وجود دارد كه با متخلفى برخورد نشود؟ اظهار كرد: به هيچ وجه نخير، هيچ دليلى براى محدوديت وجود ندارد. چون وظيفه ما فعاليت براى سالم كردن فضاى اقتصادى براى فعالان اقتصادى است. معاون وزير بازرگانى تصريح كرد: شرايط پايانى سال اقتضا نمى كرد كه بخواهيم در زمانى كه كالا در اختيار توليدكننده نيست و از طرف ديگر مصرف كننده هم نياز دارد، تصميم بگيريم كه قيمت ها را بالا ببريم. با اين كار نه توليدكننده و نه مصرف كننده منتفع نمى شود.

روند ميزان واردات گندم به كشور پس از اينكه در ۱۰ ماه از سال جارى نسبت به مدت مشابه خود صعودى بود، بالاخره در ماه يازدهم سال صعودى اعلام نشده است.به گزارش ايسنا، در ۱۱ ماهه امسال بيش از چهار ميليون و ۴۰۰ هزار و ۱۰۰ تن گندم به ارزش يك ميليارد و ۱۱۷ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار با سهم ۹‎/۳۰ و ۲‎/۲۷ درصدى از وزن و ارزش كل واردات به كشورمان طى اين مدت، وارد كشور شده است.قيمت متوسط هر كيلو گندم وارداتى نيز در اين مدت ۰‎/۳ دلار (معادل حدود ۳۰۰ تومان) بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۰‎/۴ (معادل حدود ۴۰۰ تومان) بود.در ۱۱ ماهه سال ۸۷ ميزان واردات گندم به كشورمان چهار ميليون و ۹۷۴ هزار و ۱۰۰ تن به ارزش يك ميليارد و ۸۳۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار با سهم۱۲‎/۴۶ و ۳‎/۵۶ درصدى وزنى و ارزشى از كل واردات به كشورمان طى آن مدت بود.مقايسه اين ارقام نشام مى دهد ميزان واردات گندم به كشورمان طى ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۱۱‎/۵۴ و ۳۹‎/۲۳ درصد افزايش داشته است.اين در حالى است كه آمار گمرك كشور نشان مى دهد اين براى اولين بار است كه در امسال روند واردات گندم نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ صعودى نشد و به عنوان مثال اين ميزان  افزايش در ماه هاى آذر، آبان و مهر (از نظر وزن) به ترتيب ۳۵ ، ۶۸ ، ۱۳۱ درصد بود. همچنين بيشترين ميزان افزايش نيز در ماه مرداد به ميزان هشت هزار و ۸۹۶ درصد بود.

ولع خريد گريبانگير افرادى مى شود كه بيش از حد خريد كرده و نوعى اعتياد به خريد دارند، اما روانشناسان و جامعه شناسان با اينكه اشتياق به خريد را واقعيتى انكارناپذير مى دانند معتقدند اين پديده در جوامع امروزى از حد ضرورت فراتر رفته است.در كتاب (تاريخ نوروز ) آمده است از ورود برج اسفند كم كم انديشه عيد نوروز در دلها نشسته و جنب و جوش دادو ستد در بازارها و دكاكين ظاهر گشته مردم به تهيه وسايل عيد بر مى خواستند و مقدم بر همه، رخت و لباس دوخته و ندوخته براى خود و اطفال بود كه دغدغه و وقت زيادترمى طلبيد.
قيمت مهم نيست، نوروز سالى يكبار مهمان ما است
تنوع طلبى يك واقعيت انكارناپذير است كه اشتياق به داشته هاى بيشتر و متمايزتر را به همراه دارد تا جايى كه گاهى از خريدهاى ضرورى فراتر رفته و در صورت عدم مهار آن به تجمل طلبى و خريدهاى غير ضرورى مى رسد. در فرهنگهاى مختلف الگوهاى خريد كردن متفاوت است و به پديده هاى روانشناختى و جامعه شناختى آن سرزمين تعلق دارد.در گذشته تمايل به خريد و الگوهاى مصرف، فقط به تأمين حداقل نيازهاى اساسى مانند خوراك و پوشاك محدود مى شد، اما در جوامع امروزى خريد و مصرف پديده هايى هستند كه با الگوهاى جديد قابل تعريف هستند و نيازمند فرهنگ سازى ريشه اى و هويتى است.با توجه به اينكه خريد كردن افراد داراى الگوهاى متعدد بوده و بر اساس آن مى توان درصد سلامت روانى افراد را مورد سنجش قرار داد، بر اين اساس فاكتورهايى چون ميزان تحصيلات، وضعيت اقتصادى، روابط عاطفى و محيط اجتماعى نقش در خور توجهى دارد. در شهرها تمايل افراد به تأمين كالاهايى است كه مطابق با فرهنگ جامعه و الگوهاى موجود است. اين امر با در نظر گرفتن عواملى چون مد، تبليغات و پيروى از گروههاى همسان شدت بيشترى پيدا كرده و در ايام خاص با توجه به نيازهاى روز با بحران نيز روبرو مى شود.
در هنگام خريد انتخاب صحيح كالا و داشتن برنامه مناسب نشانه استقلال فكرى و قدرت تصميمگيرى است كه در نهايت منجر به كسب نتيجه دلخواه در كمترين زمان است. بر همين اساس افرادى كه دچار تزلزل در تصميم گيرى هستند براى خريد دست به انتخابهاى گوناگون زده كه در اكثر موارد با سلايق شان در تضاد است و همين بى برنامگى موجب مى شود كه ساعتها اين افراد در مراكز خريد سرگردانى و حيرانى را تجربه كنند.
بر همين اساس در جوامع امروزى بهره مندى از قدرت انتخاب و كسب مهارتهاى خريد مناسب با توجه به رشد جمعيت، شلوغى روزافزون و تنوع كالايى يكى ازمولفه هاى اساسى و قابل توجه است كه الگوسازى مناسب در اين خصوص بايد ابتدا در رسانه هاى جمعى و پس از آن در خانواده ها به صورت يك فرهنگ نهادينه شود.
وسواس خريد؛ اعتياد جامعه امروز
اعتياد به خرج كردن، خريد كردن و تنوع طلبى همانند ديگر اعتيادها از نظر اقتصادى، اجتماعى و روانى جنبه هاى ويرانگرى دارد.اكثر افرادى كه دچار خريد بيمارگونه حاد هستند، از تعدد خريد كالاهايى كه هرگز مورد استفاده قرار نگرفته يا پوشيده
نمى شوند، لذت مى برند. اصرار به تقليد از ديگران و متفاوت بودن شرايط مالى اين افراد را در اغلب موارد دچار بحران مى كند.
وسواس يكى از اختلالات اضطرابى است كه به صورت افكار وسواسى، به زور و برخلاف ميل شخص وارد ذهن فرد مى شود. در اين حالت، فرد به پوچ بودن اين مشكلات واقف است اما قادر به دور كردن آن نيست و در برابر برخى اعمال قادر به مقاومت نيست كه يكى از آنها خريد است.
Shopaholic به افرادى اطلاق مى شود كه بيش از حد خريد كرده و در واقع نوعى اعتياد به خريد كردن دارند. اين نوع افراد حتى
علاقه اى به چانه زدن هم ندارند.
۹۰ درصد معتادان خريد زنان هستند
بر اساس آمار ۸۰ تا ۹۰ درصد افرادى را كه به وسواس خريد مبتلا هستند، زنان تشكيل مى دهند. مطالعات در كشورهاى پيشرفته نشان داده است كه يك تا هشت درصد جمعيت بزرگسال و به  طور ميانگين سه تا پنج درصد مردم دچار مشكل وسواس اجبارى خريد هستند و اين مشكل به صورت اشتغال ذهنى افراد به خريد انواع اجناس و كالاها از مراكز خريد است. اين اختلال از نوجوانى آغاز مى شود و در زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله بيش از ديگران مشاهده مى شود. از جمله عواملى كه منجر به ترغيب افراد وسواسى به خريد مى شود تنش و هيجان پيش از خريد است كه در زمان خريد به اوج نشاط خود رسيده و ساعاتى پس از آن پشيمانى و دلزدگى را به همراه دارد.در اين گونه مواقع اكثرا پس از اينكه تب خريد فروكش مى كند و تبعات اقتصادى اين رفتارها مشاهده مى شود اين افراد خريدهاى خود را پس داده و در اين زمينه بامشكلات بسيارى روبرو مى شوند.اما آنچه حائز اهميت است عدم نياز اين افراد به كالاهاى خريدارى شده است به نحوى كه تنها عمل خريد و احساس لذت ناشى از آن مهم است تا جاييكه ممكن است از يك كالاى مشخص چندين مورد خريدارى كرده و در آخر آن را به ديگران هديه مى كنند. وسواس خريد، رفتار پيچيده اى است كه درمان آن تنها از طريق دارو نيست و نيازمند روان درمانى نيز هست. اين افراد به دليل عدم شناخت اين بيمارى در خود كمتر به روان پزشك مراجعه مى كنند و از آنجا كه اطرافيان نيز درك مناسبى از بيمارى آنها ندارند علاوه بر مشكلات خانوادگى و آسيبهاى روحى از نظر اقتصادى نيز ضربه هاى قابل توجه اى را تجربه مى كنند. ناصر قاسم زاد روانشناس و دبير انجمن حمايت از بهداشت و روان جامعه معتقد است در ابتدا بايد تعريفى درست از خريد را داشته باشيم كه بر اساس آن هر فردى نيازمند خريد ميزانى از وسايل مورد نياز در حد نرمال جامعه است. اما فردى كه تمايل به تغيير ظاهرى در فواصل زمانى كوتاه داشته و دائما در فكرمتفاوت بودن و داشتن بهترينهاست و اين تمايل به مشغله ذهنى اين فرد تبديل شود به بيمارى خودشيفتگى گرفتار شده است. اين پژوهشگر اجتماعى معتقد است: افراد خود شيفته از افراط و تفريط بسيار رنج مى برند و براى تمام نيازهاى ظاهرى زندگى ولع خاصى دارند. اين افراد از اعتماد به نفس شكننده اى برخوردار بوده و حرف و نظر ديگران تاثير زيادى در نحوه تفكر و قدرت تصميم گيرى آنها دارد. اين بيماران در هيچ شرايطى احساس امنيت و رضايت روانى نداشته و هميشه كمبود و خلاى روانى را شاهد هستند. قاسم زاد بروز اين علائم در سنين نوجوانى و جوانى در افراد را يك پديده طبيعى خوانده و آن را جزو مراحل رشد شخصيتى مى شمارد و معتقد است با رشد شخصيتى و اجتماعى فرد اين رفتارها كمرنگ شده و ثبات عقيده و دورانديشى جاى آن را مى گيرد. اين درمانگر اجتماعى ريشه گسترش اين بيمارى در اجتماع را در نوع فرهنگ و اقتصاد جوامع امروزى مى داند و مى گويد: جوامع امروزى شامل كشورهاى توليد كننده و مصرف كننده و كشورها يى با ظرفيت توليد بالا و مصرف در حد عرف و كشورهايى كه توليدى ندارند و فقط مصرف كننده هستند مى شوند. بر اين اساس كشورهايى كه از توان توليد بالا برخوردار هستند براى گسترش بازارهاى هدف و تجارى خود مصرف گرايى ، مدگرايى و نارضايتى از وضع موجود را به كشورهاى ديگر تحميل كرده و با استفاده از ابزارهاى تبليغى و رسانه اى سعى در القاى هر چه بيشتر فرهنگ مصرف و خريد را دارند. از ديگاه ديگر پرويزرزاقى روانشناس معتقد است: ولع خريد زمانى معنى مى دهد كه فرد خارج از حد و توان خودش دست به خريد بزند اما اينكه چرا افراد در ايام عيد دست به خريد مى زنند بيشتر جنبه روانى شدت خريد را دارد تا وسواس خريد زيرا در اين ايام هر يك از افراد خانواده سعى دارند خريدى هدفمند و به قاعده داشته باشند.اين روانشناس عوامل موثر در پديده خريدهاى شب عيد را بخشى به خاطر ارتباطات جمعى و ديد و بازديدهاى اين ايام مى داند. به نحوى كه جنبه روانى نو شدن و متحول شدن طبيعت و آغاز سال نو نيز موجب شكوفايى احساسى و تحول روانى در جامعه مى شود.

در حالى شوراى عالى كار ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگران بيمه شده را با افزايش ۱۵ درصدى تعيين كرد كه ضمانت اجرايى اين امتيازات براى كارگران روزمزد، ساختمانى، فصلى، بدون بيمه و قرارداد وجود ندارد.
به گزارش مهر، با توجه به اينكه در ماه پايانى هر سال شوراى عالى كار مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت طى چند مرحله نشست ۳ جانبه حداقل دستمزد سال آينده كارگران را تعيين و اعلام مى كنند ولى گروههاى از كارگران هستند كه به دليل نداشتن قرارداد، كارغير مستمر، بدون كارفرما بودن و همچنين فصلى بودن در اين قالب قرار نمى گيرند.بر اساس اين گزارش، هم اكنون حدود ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر كارگر از ابتداى سال آينده حداقل بايد ۳۰۳ هزار تومان حقوق ماهيانه دريافت كنند كه براى آنها ضمن تقويت دريافتى ها در ساير سطوح، افزايش كمك هزينه خواربار و بهبود وضعيت دريافتى هاى سنوات نيز در نظر گرفته شده است. شايد در بين گروههاى كارگرى مظلوم ترين گروهها را بتوان كارگران روزمزد، فصلى و آن بخشى از نيروى كار دانست كه خارج از چارچوبهاى قانون كار مشغول به كار هستند. متاسفانه حمايت از اين گروهها در كمترين حد ممكن وجود دارد به نحوى كه به دليل روشن نبودن وضعيت كارى آنان استناد به مفاد قانون كار براى احقاق حقوق آنان نيز در مواردى به جايى نمى رسد.دولت در سالهاى گذشته با مطرح كردن ايجاد بنگاههاى كوچك زودبازده براى توسعه اشتغال و توليد، يكى از مواردى را كه مورد توجه قرار داده بود، ساماندهى بازار كار بوده است. در صورتى كه اين طرح با دريافت به موقع تسهيلات و بسترسازيهاى دقيق ترى انجام مى گرفت شايد مى توانست علاوه بر ايجاد رونق در بازار كار و اشتغال به بخشى از اين دغدغه ها نيز پايان دهد.اين گزارش مى افزايد، هم اكنون دولت با محوريت وزارت كار و امور اجتماعى با مطرح كردن مسئله توسعه كسب و كار خانگى و همچنين تدوين سند اشتغال ملى براى شناسايى قابليتها و توانمنديهاى منطقه اى و ملى، به دنبال راهكارى براى سروسامان دادن بازار كار است.عضو شوراى عالى اشتغال اظهار داشت: تهيه سند، توسعه مشاغل در كشور، شناسايى نقاط قوت و ضعف، توانمنديها و قابليتها در مناطق، شهرستانها و استانهاى كشور مى تواند به توسعه اشتغال كمك كند. اگر دولت هدف ايجاد اشتغال را كه جزو برنامه هاى اساسى آن بوده است را در نظر داشته باشد بايد حتما اقداماتى از اين دست را در دستور كار خود قرار دهد. داودآبادى بيان داشت: هماهنگى در تصميم گيريهاى دستگاهها مى تواند در روند توسعه اشتغال كشور بسيار تاثير گذار باشد به نحوى كه تصميمات اخير وزارت بازرگانى براى واردات بى رويه ميوه هاى خارجى، به كشاورزى داخلى لطمه اى زيادى زده است و وزارت بازرگانى موظف است در اين زمينه راهكار مناسبى ارائه دهد.
سند توسعه اشتغال، ادامه بنگاههاى زودبازده
داودآبادى ضمن تاكيد بر اين نكته كه وارات بى رويه و تحت الشعاع قرار دادن محصولات داخلى مى تواند به اشتغال و جريان توسعه آن ضربه بزند، گفت: در راستاى تدوين سند توسعه اشتغال از استانداران خواسته مى شود تا شرايط اجراى آن را در استانها فراهم كنند. هم اكنون مى توان گفت كه سند توسعه اشتغال همان راه بنگاههاى كوچك زودبازده را در توسعه اشتغال طى مى كند.
به هر حال، تصميمات دولت، دستگاهها و برنامه هاى در دست اجرا مى تواند سرنوشت وضعيت اشتغال را در آينده رقم بزند. حال سياستها مى تواند بدون هماهنگى همه دستگاهها به صورت ناقص اجرا شود كه منجر به افزايش نرخ بيكارى و بالا رفتن روزافزون تعداد بيكاران خواهد شد و يا اينكه دستگاهها بر اساس يك برنامه اصلى و چارچوب كلى حركت كنند تا مجموعه عملكرد منجر به افزايش توليد، رونق كسب و كار و كاهش نرخ بيكارى شود.
مصائب كارگران روزمزد
حميد حاج اسماعيلى نماينده سابق كارگران در هيات حل اختلاف نيز با اظهار تاسف از اينكه هم اكنون در بسيارى از بنگاهها و كارگاههاى كوچك شناخته شده نيز قوانين ضمانت اجرايى ندارند، گفت: نيروى كار شاغل در كارگاههاى كوچك، فصلى ها و افراد روزمزد هميشه در معرض بيشترين آسيبها قرار دارند.نماينده سابق كارگران در هيات حل اختلاف اظهار داشت: يكى از مهم ترين دلايل عدم اجراى قوانين توسط عده اى از كارفرمايانى كه از شرايط سوء استفاده مى كنند، قوى نبودن بازرسيها، عدم فرهنگ سازى در اينكه كارگر و كارفرما شريك هم محسوب مى شوند و همچنين ضمانتهاى قوى كه پشت سر اجراى قوانين وجود ندارد، مهم ترين چالش ها در اين زمينه محسوب مى شود.
حاج اسماعيلى تاكيد كرد: وقتى روابط كار قوى در ارتباط نيروى كار و كافرما ايجاد نشده است، نبايد انتظار داشته باشيم كه كارگران روزمزد، ساختمانى و فصلى مى توانند به حقوق واقعى خود دست پيدا كنند. در حال حاضر نيروى شناخته شده شاغل در بسيارى از كارگاههاى كوچك نيز از حداقل دستمزدها بى بهره اند.
حداقل دستمزد حداكثر پرداخت نيست
وى به يك اشتباه تاريخى و در برخى موارد سوء استفاده كارفرمايان از جريان حداقل دستمزد نيز اشاره كرد و گفت: درصد بسيار زيادى از كارفرمايان حداقل دستمزد را حداكثر پرداختى خود مى دانند و با واژه بهره ورى، پاداش، اضافه حقوق و موارد ديگرى كه منجر به بالاتر رفتن دستمزد افراد مى شود بيگانه اند.عضو كميته دفاع از انجمنهاى صنفى كارگرى سراسر كشور، با طرح اين سئوال كه چه كسى پاسخگوى كارگرى است كه به دليل نوع شغل وى نيمى از سال را در خانه و بيكار به سر مى برد و بايد با نيم ديگرى از آن معيشت خانوار خود را تامين كند? ادامه داد: ما فعلا در بازار كار ايران در مورد حداقلها نيز ضمانت اجرايى نداريم. وى از سيال بودن و جابجايى حداقل ۱ و حداكثر ۲ ميليون از جمعيت فعال كشور در طول سال سخن گفت و تصرح كرد: هميشه افرادى هستند كه به دليل عدم انطباق شغل و درآمد با خواسته هاى وى در حال جابجايى و تجربه بيكارى هستند. حال اگر براى سند اشتغال، مشاغل خانگى و بنگاههاى كوچك زودبازده كارزيربنايى انجام نشود و بين نيازها و توانمنديها با آنچه كه واقعيتهاى بازار كار است، برنامه درستى اجرا نشود نمى توان خيلى به توسعه اشتغال اميدوار بود، عليرغم اينكه همه اين تلاشها مى تواند حائز اهميت باشد.

اولين نمايشگاه حمل و نقل برون شهرى،لجستيك و زنجيره تأمين از ۲۴ تا ۲۷ تير ماه سال آينده به مدت چهار روز در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران برگزار مى شود.به گزارش ستادخبرى نمايشگاه حمل و نقل برون شهرى،لجستيك و زنجيره تأمين، محمد صمدى ،مدير داخلى انجمن لجستيك ايران، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايى كه امروز مشترى مدارى در همه بخش ها حرف اول را ميزند لذا به كارگيرى شيوه هاى مديريت نوين و بهره مندى از نو آورى ها براى جلب رضايت مشترى كاملاظ ضرورى به نظر مى رسيد.وى افزود: با توجه به اينكه لجستيك يكى از مهمترين زيرساخت هاى توسعه پايدار است، ايجاد يك شبكه ارتباطى مناسب براى مديران و خريداران و آشنايى با آخرين توانمندى ها، شناسايى محصولات مورد نياز بازار متقابل و تحقيقات، فراهم آوردن محيطى براى حضور برجسته فعالان اين عرصه به منظور شناسايى مشتريان و شركت ها، امكان دسترسى شركت ها به رسانه هاى گروهى و بررسى جايگاه شركت ها در بازار موجود مهم ترين اهداف برپايى اين نمايشگاه است.صمدى در خصوص زنجيره تأمين، لجستيك و حوزه هاى تحت پوشش آن ابراز داشت: به طور كلى زنجيره تأمين شبكه اى است شامل تأمين كنندگان، توليدكنندگان، انبارهاى كالا، مراكز توزيع و خرده فروشان كه مواد خام را تهيه و پس از تغيير شكل و تهيه محصول، آن را تحويل مشترى مى دهند.وى ادامه داد: در اين راستا لجستيك نيز بخشى از فرآيند زنجيره تأمين است كه برنامه ريزى، اجرا و كنترل مطثر و كاراى جريان و انبارش كالا، خدمات و اطلاعات مرتبط را از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف را بعهده دارد تا به نيازهاى مشترى پاسخ داده شود.مدير داخلى انجمن لجستيك ايران بيان كرد: مهم ترين محصولات و خدمات مرتبط با مديريت زنجيره تأمين و لجستيك و در عين حال بزرگترين آنها، حمل و نقل و كليه موارد مرتبط با آن است و شامل سيستم هاى حمل ونقل محصولات و بار، حمل و نقل عمومى و بين المللى جاده اى، هوايى، ريلى، آبى همچنين حمل و نقل محموله هاى منجمد و مواد سوختى، فله، سيال، جابجايى، ارسال و دريافت انواع بسته، حمل و نقل سريع السير، تركيبى و... است.صمدى با اشاره به خدمات ديگر مرتبط با مديريت زنجيره تأمين و لجستيك خاطر نشان كرد: فناورى ها و تجهيزات توزين، فناورى ها و وسايل جابه جايى مواد(خودكار و نيمه خودكار و غير خودكار)، فناورى ها و سيستم هاى ذخيره سازى و انبارش، اتوماسيون صنعتى و استفاده از روبات ها، كدگذارى، رديابى، فناورى هاى پردازش داده ها، اطلاعات فناورى اطلاعات(IT) و نرم افزارهاى مرتبء خدمات مشاوره علمى، فنى و مديريتى، خدمات آموزشى و مديريت منابع انسانى و... ديگر خدمات مرتبط با مديريت زنجيره تامين و لجستيك است.

طرح هايى كه بيش از ۱۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده اند به صورت ميدانى بررسى خواهند شد كه تعداد آنها بيش از ۱۶۰ هزار طرح است.به گزارش ايسنا، ۲۳ فروردين ماه امسال بود كه معاون وزير كار در همايش تمام شمارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده از آغاز اجراى اين طرح خبر داد و با اشاره به اينكه تاكنون ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى براى اشتغال  زايى از طريق بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده  است، گفت: طرح تمام شمارى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده از اقدامات ارزنده اى است كه براى پايان دادن به انواع حدس و گمان هاى احتمالى در شوراى عالى آمار به تثبيت رسيده و نتايج آن رسمى خواهد بود. حميد حاجى عبدالوهاب ،معاون وزير كار با بيان اينكه اين طرح بررسى بيش از ۵۵۰ هزار بنگاه زودبازده به مرحله عقد قرارداد رسيده را در بر مى گيرد، افزود: طرح هايى كه بيش از ۱۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده اند به صورت ميدانى بررسى خواهند شد كه تعداد آنها بيش از ۱۶۰ هزار طرح است.وى در حالى از اين طرح دفاع مى كرد كه معتقد بود پيش از اين بانك مركزى براى بررسى بنگاه هاى زودبازده فقط هفت هزار و ۵۰۰ طرح و مركز پژوهش هاى مجلس فقط چهار هزار طرح را بررسى كرده اند و به همين دليل آمار آنها از انحراف بنگاه هاى زودبازده واقعى
نيست. وى اظهار داشت: از ۱۶۸ هزار طرح داخل جامعه آمارى اين پروژه، به ۱۶۱ هزار بنگاه زودبازده مراجعه شده و اطلاعات آنها به سيستم نرم افزار پايش وارد شده است و اين داده ها از لحاظ فنى و تحليلى در حال بررسى است.در حالى كه حدود دو ماه از آن تاريخ مى گذرد،هنوز نتايج طرح اعلام نشده است، رييس مركز آمار ايران از بروز اشكالاتى در اجراى طرح خبر داد و با بيان اين كه اطلاعات اوليه  اين طرح استخراج و نتايج آن براى دريافت نظرات به وزارت كار ارسال شده است، افزود: اشكالاتى در اطلاعات طرح وجود دارد كه وزارت كار بايد آنها را برطرف كند. مدد، رئيس مركز آمار ايران در پاسخ به اعلام اخير وزير كار و امور اجتماعى درباره  انحراف ۳‎/۹ درصدى بنگاه هاى زودبازده بر اساس نتايج طرح تمام شمارى نتيجه نهايى، گفت: من اين اظهارات را نه رد و نه تاييد مى كنم. همه چيز منوط به انتشار نتيجه  رسمى طرح تمام شمارى بنگاه هاى زودبازده است. اما سوال اساسى اين است كه فارغ از نتيجه حاصل از طرح تمام شمارى، واقعا براى دوباره شمارى و بررسى همه ابعاد ۱۶۰ هزار بنگاه زودبازده،  يك سال زمان لازم است؟ در حالى كه طرح هاى بزرگى مانند سرشمارى نفوس و مسكن و يا طرح بزرگ خوشه  بندى خانوارها براى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها در مدت زمانى مشابه به پايان رسيدند، چرا طرح تمام شمارى بنگاه هاى زودبازده اين قدر زمان برده و هنوز هم نتيجه نهايى آن اعلام نشده  است؟نكته ديگر اين كه دولت قرار بود بر اساس نتايج طرح تمام شمارى، جواب مخالفان بنگاه هاى زودبازده را بدهد، اما با تاخير ايجاد شده در اعلام نتايج بررسى هاى آمارى، ابهامات جديدى در ذهن شكل مى گيرد.