نمايندگان نسبت به تفسير مواد قانون هدفمند كردن يارانه ها اقدام مى كنند و نتيجه اين تفسير را با اعلامى رسمى به دولت ابلاغ مى كنند.به گزارش ايلنا، شمس الدين حسينى در حاشيه جلسه هيات دولت درباره آخرين تصميمات گرفته شده براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: مديريت مجلس و برخى از نمايندگان اعتقادشان اين است كه اين قانون ظرفيت آنچه را كه دولت مى خواهد اجرا كند داراست لذا مقرر شد تا نمايندگان نسبت به تفسير مواد قانون هدفمند كردن يارانه ها اقدام كنند و نتيجه اين تفسير را طى اعلام رسمى به دولت ابلاغ كنند.وى در خصوص طرحى كه اخيرا از سوى برخى از نمايندگان مجلس براى اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه ها تهيه شده اضافه كرد: اين طرح به صورت خودجوش تهيه شده با اين حال با توجه به اينكه برخى از نمايندگان معتقدند مى توان به صورت تفسير قانون محتوا را تحت پوشش قرار داد مقرر شد تا اين اقدام صورت بگيرد.وى افزود: اميدواريم طى روزهاى آينده اين تفاهم نيز حاصل شود بر همين منظور ما منتظر اعلام رسمى مجلس مى مانيم.سخنگوى اقتصادى دولت در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه گفته شده است قرار است كه دولت قانون هدفمند كردن يارانه ها را به مدت ۸ ماه اجرا كند خاطرنشان كرد: بنده چنين چيزى نشنيدم براى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز سقف زمانى تعيين نشده است اين قانون يك قانون يكسال و نيمه يا به عبارت ديگر ميان مدت است.اين در حالى است كه اعضاى كميته مشترك دولت و مجلس بر سر اعتبار ۳۵ هزار ميليارد تومانى براى هدفمندى يارانه ها در سال جارى به توافق رسيدند.به گزارش مهر كميته حل اختلاف دولت و مجلس براى رفع مشكل اعتبار هدفمندى يارانه ها، به توافقات جديدى دست يافته  كه قرار است به زودى به صورت رسمى اعلام عمومى شود. براساس يكى از اين توافقها، اعتبار هدفمندى يارانه ها در بودجه ۸۹ از ۲۰ به ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش مى يابد. هم اكنون نمايندگان ويژه دولت و مجلس در حال بررسى راهكارهايى قانونى هستند كه بدون نياز به ارائه لايحه اصلاحيه و طرح، موضوع تعيين تكليف شود. يكى از گزينه ها در اين باره حذف ماليات و عوارض دريافتى از اين محل است.نمايندگان دولت نيز قصد دارند پس از تعيين تكليف اين موضوع در نشستى مطبوعاتى به اعلام برنامه هاى خود درباره اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها در سالجارى بپردازند۱۰۰. درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاى انرژى پس از واريز به خزانه به حساب سازمان هدفمندكردن يارانه ها براى توزيع ميان مردم (۵۰ درصد)، توليدكنندگان (۳۰ درصد) و دولت (۲۰درصد) منتقل مى شود.براساس آخرين اطلاعات رسيده، تاكنون بيش از ۱۰ ميليون كارت عدالت بانكى براى خانوارهاى مشمول هدفمندى يارانه ها صادر شده است، ضمن اينكه نظام بانكى براى عملياتى كردن اين كار اعلام آمادگى كرده است.در همين حال، مسئولان دولتى به مردم وعده داده اند با تنخواهى كه براى دولت پيش بينى شده است، پيش از آغاز اجراى هدفمندكردن يارانه ها ( اصلاح قيمتها ) منابع به حساب بانكى افراد واريز خواهد شد.
توافق مجلس و دولت كسب درآمد ۲۰ هزار ميلياردى است و نه بيشتر
عضو كميته مشترك دولت و مجلس در بررسى علت عدم اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها از توافق قطعى دولت و مجلس براى كسب درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانى از هدفمند كردن يارانه ها و اجراى اين قانون در ماه هاى باقيمانده سال خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ شدن اين توافق به دولت طرح اصلاحى ۳۵ هزار ميليارد خود را پس مى گيريم.على اصغر زارعى ، در پاسخ به اين سئوال كه توافقات گروه سه نفره نمايندگان بر سر اجراى هدفمندى يارانه ها چه بوده است گفت: در كميته مشترك دولت و مجلس دولت گزارشى از سناريوهاى اجرايى خود مطرح كرد كه در آن ايرادات در اجراى اين قانون را تشريح كرده بود.وى گفت: اين ايرادات تا حدودى مورد پذيرش افراد شركت كننده در جلسه قرار گرفت و قرار شد اين مشكلات مرتفع شود.زارعى ادامه داد: دو راهكار مطرح شد يا اين مشكلات با طرح يا لايحه اصلاحى مرتفع شود و يا اينكه بدون طرح و لايحه اصلاحى توافقى بين دولت و مجلس براى اجراى اين قانون صورت گيرد تا اشكالات مطرح شده از سوى دولت حل شود.نماينده تهران با بيان اينكه يك مورد از اين ايرادات بحث عوارض و ماليات بود گفت : در قانون مصوب مجلس ماليات و عوارض در درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانى ديده شده است اما كميته ويژه در بررسى هاى خود تاكيد داشت ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص باشد اين اختلاف نظر در برداشت وجود دارد كه قرار شد به نوعى حل شود. در برخى از مواد ماليات و عوارض معاف شده اما در برخى ديگر دولت مجبور به احتساب آن شده است. حال در اين خصوص مجلس مى تواند عوارض و ماليات را بردارد يا به نحوى مشكل را براى دولت حل كند، راه براى آن باز است حتى اگر قرار است در صحن علنى به راى گذاشته شود.وى ادامه داد: مورد ديگر اين بود يقينا در يكى دو ماه اول سال دولت نمى تواند قانون را اجرا كند اما توافق شد تا خود را آماده كرده و مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را در ماه هاى باقيمانده سال به دست آورد و مطابق قانون بودجه اين قانون را اجرا كند.عضو كميته مشترك دولت و مجلس خاطر نشان كرد: بيشترين فضاى حاكم بر كميته مشترك اين بود كه دولت اين احتياط را داشته باشد كه كمترين فشار به اقشار جامعه وارد شود، بنابراين از اين حيث نبايد خيلى نگران مشكلات بعد از اجراى قانون باشيم.زارعى همچنين يادآور شد: مقرر شده است توافقات صورت گرفته بين دولت و مجلس توسط هيأت رئيسه دنبال شود تا پس از آنكه هيأت رئيسه به جمع بندى رسيد ماحصل اين جمع بندى را به كميسيون ويژه اعلام كرده و موضوع در كميسيون ويژه طرح شود و نتيجه آن به دولت اعلام شود.وى گفت: دولت اگر چنين نظرى از مجلس كسب كند ديگر ضرورتى نيست ما طرح اصلاحى ۳۵ هزار ميليارد تومان را مطرح كنيم و طرح خود را پس خواهيم گرفت.نماينده تهران در پاسخ به اين سئوال كه جلسه هيئت رئيسه براى جمع بندى از توافقات صورت گرفته چه زمانى خواهد بود گفت: تا قبل از روز يكشنبه احتمالا اين جمع بندى انجام شده و به كميسيون ويژه ابلاغ خواهد شد.زارعى در پاسخ به اين سئوال كه اين سخن مسعودپور معاون پارلمانى نهاد رياست جمهور، مبنى بر اينكه دولت تعرفه ها را بر اساس مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان تعيين خواهد كرد آيا اين توافق صورت گرفته است يا خير گفت: نه توافقى در اين خصوص نبوده و كل توافقات صورت گرفته همين بود كه ذكر كردم.وى در پاسخ به اين سئوال كه در نهايت با اين توافقات نظر دولت تامين مى شود و قانون را اجرا خواهد كرد گفت: در اين توافق صورت گرفته دست دولت براى انتظاراتى كه داشت باز شد و اجرا براى آن راحت تر شد و ديگر نبايد نگران فشارفوق العاده بر مردم باشيم.

رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيرى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى با رد اظهارات رئيس دولت مبنى بر اينكه تقريبا همه واگذارى هاى دولت از طريق بورس انجام شده است اعلام كرد كه تنها حدود ۳۰ درصد واگذاريها از طريق بورس انجام شده و كمتر از ۱۲ درصد اين مقدار به بخش خصوصى واقعى و تعاونى ها بوده است.حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر گفت: ما معتقديم دولت كوچك نشده است زيرا كوچك سازى دولت بودجه انبساطى را طلب نمى كند اين در حالى است كه بودجه ۸۹ يك بودجه كاملا انبساطى است.وى افزود: ما حتى در ايام بودجه هم اين بحث را داشتيم كه اگر هدف اصل ۴۴ قانون اساسى كاهش حجم دولت است چرا بايد دولت بودجه انبساطى تقديم مجلس كند يكى از دلايل كم نشدن حجم دولت اين است كه درصد بودجه كم نشده است.رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيرى اصل ۴۴ قانون اساسى يادآور شد: اينكه رئيس جمهور مى گويد دولت در واگذارى ها موفق بوده است از ابعادى قابل قبول است به اين معنى كه واگذارى ها همانطور كه ما در گزارش خود گفتيم از لحاظ كارهاى آيين نامه اى ۹۵ درصد به انجام رسيده اما آنچه مهم است كيفيت و انطباق واگذارى ها با سياست هاى اصل ۴۴ است. هدف اين است كه تصدى دولت كم شود و حضور بخش خصوصى به معناى واقعى محقق شود.فولادگر گفت: به عنوان مثال كارخانه هاى بزرگ در دولت واگذار شده اما مديريت آنها همچنان در دست دولت است و بخش خصوصى به معناى حقيقى در آن حضور پيدا نكرده است.وى با اشاره به آخرين آمار به واگذارى هاى انجام شده تا سال ۸۸ اعلام كرد: از ۶۷ هزار ميليارد تومان واگذارى انجام شده ۶۳ هزار ميليارد آن در دولت رئيس جمهور و بعد از ابلاغ سياست هاى كلى از سوى رهبرى انجام شده است اما جالب آن است كه از اين ۶۷ هزار ميليارد تومان ۳۴ هزار ميليارد سهام عدالت است و درست است كه به مردم واگذار شده اما مديريت آن در اختيار دولت است.فولادگر گفت: ۱۱ هزار ميليارد از اين ۶۷ هزار ميليارد تومان نيز رد ديون شده است به عبارتى بدهى دولت به موسسات عمومى غير دولتى است. اين مورد هم طبق قانون است اما همچنان در دست موسسات دولتى است كه مديريتش در اختيار دولت است. از جمله اينكه صندوق سرمايه گذارى تامين اجتماعى همچنان توسط دولت مديريت مى شود و زمانى غير دولتى خواهد بود كه اساسنامه آن تغيير كند و كارگر و كارفرما در هيات مديره آن نماينده داشته باشند. اما آنچه را شاهد هستيم اين است كه ظاهر اين صندوق غير دولتى اما مديريتش دولتى است.عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد: ۲۱ هزار ميليارد تومان از ۶۷ ميليارد تومان نيز از طريق بورس واگذار شده است كه تنها ۲ درصد بخش تعاون در بورس مالكيت دارد و بخش خصوصى و اشخاص حقيقى واقعى نيز زير ۱۰ درصد سهم دارند.وى گفت: از اين ۲۱ هزار ميليارد تومان كه از طريق بورس واگذار شده يك قلم آن همان سهام مخابرات بوده كه ۸ هزار ميليارد تومان است. آن هم شركت شبه دولتى است كه همچنان درون حاكميت است.فولادگر ادامه داد: دولت در كارهاى آيين نامه اى و حجم واگذارى ها موفق بوده اما در انطباق با سياست ها و اهداف كلى كه كاهش تصدى دولت و حضور واقعى بخش خصوصى بوده است، هنوز موفقيتى كسب نكرده است.رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى خاطر نشان كرد: آنچه مهم است و دولت بايد به آن توجه داشته باشد اين است كه سياست هاى اصل ۴۴ فقط واگذارى ها نيست، مهمتر از آن ايجاد فضاى كسب و كار و رفع موانع سرمايه گذارى است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد عملى شود و زمينه حضور سرمايه گذار در كشور فراهم آيد.وى گفت: اين در حالى است كه دولت هنوز لايحه ايجاد فضاى كسب و كار با همكارى اتاق بازرگانى و اتاق تعاون را به مجلس ارائه نكرده است.فولادگر ادامه داد : كارهاى ديگرى از قبيل مقررات زدايى، توانمند سازى بخش خصوصى و تعاونى بايد از سوى دولت پيگيرى شود كه دولت اقدامى در اين خصوص نكرده است.رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس گفت : در اين بخش بايد زمينه حضور بخش غير دولتى در اقتصاد باز شود اما دولت كمتر به آن توجه كرده است. توصيه ما به دولت اين است كه به سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى با تاكيدات رهبرى اولويت دهد.

آيين دادرسى شوراى رقابت كه در كميسيون نمايندگان دولت به تصويب رسيده است، به زودى براى اجرا ابلاغ مى شود.داوود خانى ،مديركل دفتر برنامه ريزى و نظارت بر اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر از تصويب آئين دادرسى شوراى رقابت موضوع ماده ۷۱ قانون اصل ۴۴ در كميسيون نمايندگان دولت خبرداد و گفت: اين آئين مراحل اوليه خود را طى كرده است و به زودى ابلاغ مى شود.وى با اشار به تهيه پيش نويسى آئين دادرسى شوراى رقابت توسط شوراى رقابت، افزود: بنا به حكم قانون، جلسه نمايندگان ۸ وزارتخانه كه عضو كميسيون تصويب مصوبات اصل ۴۴ هستند، برگزار و با اصلاحاتى آئين نامه آن تصويب شد. بر اساس تكليف قانون، آئين نامه نحوه دادرسى شوراى رقابت را دولت بايد تصويب كند.آئين نامه موصوف كه مربوط به فصل نهم قانون اجراى سياستهاى كلى اصل(۴۴) قانون اساسى با عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار است به موضوعاتى چون نحوه تحقيق و بازرسى، رسيدگى به شكايات و اجراى آراى شوراى رقابت اختصاص دارد. براساس آئين نامه مذكور تحقيق و بررسى در امور و حيطه مورد صلاحيت و اختيارات شوراى رقابت و در راستاى تسهيل رقابت و منع انحصار خواهد بود كه ساز وكار آن به همراه نحوه اتخاذ تصميم و ابلاغ آن به محكومين كه شوراى رقابت در موردآنان مبادرت به تصميم گيرى مى نمايد در چارچوب قانون و به ترتيبى كه در اين آيين نامه آمده است تعيين مى شود. همچنين گروه بندى برخى از شركتهاى مشمول آئين نامه اجرايى تشخيص، انطباق و طبقه بندى فعاليتها و بنگاه هاى اقتصادى با هر يك از سه گروه اقتصادى مصرح در ماده(۲) قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز در دستور كار اين جلسه قرار دارد كه بر اساس آن باقيمانده بنگاه هاى دولتى تعيين گروه مى شوند.

يك روزنامه انگليسى با پرداختن به مخالفت چين با درخواست آمريكا درباره وارد آوردن فشارهاى جديد به ايران، از تلاش كاخ سفيد براى يافتن متحدان جديد در برابر تهران گزارش داد.به گزارش مهر، تايمز در گزارش خود مى نويسد: باراك اوباما تاكيد كرد كه چين آنگونه كه بايد با آمريكا در مورد مسئله ايران همراه نيست.اوباما علاوه بر اين مسئله عنوان داشت كه راه دشوارى را در مذاكره با كشورهاى ديگر براى اعمال دور جديدى از تحريم ها عليه ايران پيش رو دارد .پيش از آن ديميترى مدودف رئيس جمهورى روسيه نيز نسبت به تاثير منفى اعمال تحريمهاى سنگين بر ايران ابراز نگرانى كرده بود.تايمز مى نويسد : با نگاهى به مجموع مذاكرات انجام شده ميان اوباما و متحدان اصلى آمريكا نشان مى دهد كه واشنگتن آنگونه كه بايد از همكارى همپيمانان خود در مواجه با موضع هسته اى ايران اطمينان ندارد و از همين رو كاخ سفيد در اين راه به دنبال يافتن متحدان جديدى است.اما در مورد ايران، اين فقط چين و روسيه نبودند كه با اعمال فشار عليه ايران مخالف بودند بلكه اظهارات نخست وزيران تركيه و هند و همچنين رئيس جمهورى برزيل در اين مورد نشان داد كه اوباما در شرايط فعلى نمى تواند روى حمايت برزيل و تركيه حساب كند.نخست وزير هند نيز پيش از ديدار با اوباما اعلام كرده بود كه با اعمال تحريم عليه ايران مخالف است.اوباما در اين ميان فقط توانست حمايت فرانسه و آلمان را براى اعمال تحريم عليه ايران جلب كند.بر همين اساس و با توجه به اينكه برزيل و تركيه به عنوان اعضاى غير دائم در شوراى امينت سازمان ملل حضور دارند اوباما آنگونه كه خود گفته مسير دشوراى را در هماهنگ كردن كشورهاى ديگر عليه ايران دارد.

مهدى رئوف- كارشناس ارشد مديريت
فرهنگ سازى
به نظر مى رسد كه در اصلاح الگوى مصرف، آگاهى از رفتارهاى منطقى افراد در مصرف موارد عام و خاص، جزو نكاتى است كه به بسترسازى توسط تك تك دستگاه هاى مسئول براى بازتعريف استانداردهاى مورد توجه و اطلاع رسانى شفاف آنها نياز دارد. صرف بيان مطالبى كلى دستگاه ها مكفى نيست و نيازمند پيش تعريف هر يك از اين دستگاه ها و نهادها براى شاخص هاى مورد توجه است. با تجميع اين شاخص ها و تعريف مدون و مصوب آنها، مى توان نحوه مصرف و تهيه اقلام را فرهنگ سازى و سامان دهى كرد. به اين منظور مى بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد:
پى گيرى مجدانه شعار اصلاح الگوى مصرف و فرهنگ سازى براى فراهم آوردن زمينه هاى اجراى آن.
پرهيز از ظاهرسازى تصميمات اساسى و فرهنگ سازى آنها با هدف جلوگيرى از پرداخت هزينه هاى مضاعف.
اصلاح الگوى مصرف از طريق اصلاح الگوى توليدى (مثال توليد خودروسازى كشور).
استفاده از تجارت كشورهاى اسلامى در الگوسازى غذاى مصرفى روزانه با هدف كاهش دورريزى.
تعويض قطعات و وسايل ارزان قيمت و پرمصرف با قطعات و تجهيزات پر بازده.
اطلاع رسانى وزارت بازرگانى در مورد ضايعات نان به صورت روزانه، ماهانه و سالانه كه مى تواند از حجم واردات گندم به داخل كشور جلوگيرى كند.
كاهش واردات بيش از اندازه كاغذ به كشور.
جلوگيرى از بروز نگرانى براى كمبود كالاهاى راهبردى به منظور جلوگيرى از افزايش مصرف گرايى.
جلوگيرى از تبليغاتى كه مصرف گرايى مازاد بر نياز را در اذهان تداعى كند.
اصلاح روش هاى جديد تدريس با استفاده از نظرات انديشمندان داخلى در مطالعات صورت پذيرفته بين المللى.
آموزش مديريت مصرف انرژى به خانوارها در استفاده از لوازم برقى همچون يخچال، يخچال فريزر، ماشين لباسشويى، كولر، تلويزيون، روشنايى، جاروبرقى، ظرفشويى و...
آموزش الگوى مصرف از طريق اخطار كتبى در دو مرحله، اخطار كتبى به همراه جريمه در سه مرحله و اخطار تشديدى.
آموزش هاى مستمر روزانه از طريق رسانه ملى، راديو، مطبوعات و... براى اصلاح الگوى مصرف.
تعيين مكان هايى براى آموزش الگوى مصرف در استفاده از منابع، ظرفيت ها و زمان.
آموزش نيروى انسانى دستگاه ها در بهره بردارى صحيح از تأسيسات و سرويس و نگه دارى مناسب آنها.
آموزش كاركنان فنى براى خريد تجهيزات پربازده.
در هر صورت، اصلاح الگوى مصرف موضوعى بنيادى و اعتقادى است و به آموزش يكايك شهروندان كشور در قالب عام و كاركنان دستگاه هاى اجرايى كشور در قالب امور خاص نياز دارد.
پيشنهادهاى اجرايى
يكى از اقداماتى كه وزارت آموزش و پرورش، به عنوان اهرم اصلاح الگوى مصرف كشور در قوه مجريه، مى تواند مورد توجه قرار دهد تا ساير دستگاه ها نيز با هماهنگى هاى لازم به هم فكرى واحد در اين زمينه برسند، اين است كه با در نظر گرفتن موارد ذكر شده، زمينه اجرايى شدن پيشنهادهاى زير را فراهم كند:
صدور مصوبه هيأت محترم وزيران براى اصلاح الگوى مصرف كشور و تشكيل واحدهاى مربوطه در يكى از معاونت هاى وزارت خانه ها، سازمان ها و دستگاه هاى كشور.
انجام پژوهش هاى مورد نياز براى بخش الگوسازى مصرف توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى.
تشكيل شوراى عالى الگوى مصرف در سطح سران قوا براى سياست گذارى هاى لازم در سطح ملى، حسب رهنمودهاى مقام معظم رهبرى.
يافتن راه هاى انطباق الگوى مصرف كشور با الگوى اقتصاد اسلامى و در حد نياز كشور.
توجه به الگوى مصرف در برنامه پنجم توسعه در تمام بخش ها، همانند الگوى مصرف بهينه انرژى در برنامه هاى دوم و سوم (به الگوى مصرف در برنامه چهارم توسعه كم توجهى شد).
مطالعه و برنامه ريزى لازم براى جلوگيرى از مصرف بى رويه واردات در مقابل توليد داخل كشور.
بازنگرى جدى در نظام آموزشى مصرف.
بازنگرى در الگوى تجارت خارجى.
جلوگيرى از رانت هاى مالى در خريدهاى خارجى و داخلى و بازنگرى مجدانه در اين زمينه با آرامش لازم و به دور از سياسى
 كارى.
بازنگرى در واردات كشور، به منظور حفظ توليد داخل محورى به جاى مصرف محورى.
برگشت دادن زباله هاى مصرفى مربوط به اقلام توليدى به چرخه توليد. ضرورت دارد، سامان دهى موارد بازيافتى و چگونگى بازگشت آنها را به مدار توليد مورد توجه قرار دهيم.
تشكيل واحد الگوسازى اصلاح مصرف در دستگاه ها، زيرنظر بالاترين مقام هر دستگاه.
بازنگرى در نيروى انسانى دستگاه ها، با هدف افزايش كيفيت امور، كاهش نيروى انسانى و...
تنظيم لايحه اى توسط دولت و تقديم آن به مجلس محترم شوراى اسلامى براى ساماندهى و اصلاح الگوى مصرف.
انجام مطالعات تجميعى براى استانداردسازى مصرف و نظارت مديريتى بر مصرف گرايى بخش هاى گوناگون.
جلوگيرى از انحرافات مباحث اصلاح الگوى مصرف و ايجاد يك مركز واحد براى تجميع و تلفيق اقدام هاى مربوط به دستگاه ها.
تهيه تيزر و كليپ هاى تبليغاتى براى اصلاح الگوى مصرف.
در كنار اطلاع رسانى صحيح و رسمى، معرفى مصرف گرايى ناصحيح به نحو مطلوب از طريق مطبوعات، رسانه ملى و... به اقشار گوناگون جامعه.
ترويج فرهنگ جمع آورى اقلام بازيافتى در كشور. در اين زمينه مى توان از تجارب كشورهاى ديگر استفاده كرد و در قالب فيلم هاى مستند مردم را آگاه ساخت.
برنامه ريزى براى آموزش در زمينه نظارت بر بخش توليد به منظور استفاده از تجهيزات نوين به جاى تجهيزات فرسوده و قديمى، و نيز كنترل توزيع و مصرف.

در حالى كه رييس كل بانك مركزى در مراسم اعلام بسته سياستى سال جارى تورم حاصل از هدفمندى يارانه ها را حداكثر ۱۵ درصد اعلام كرد روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در اين خصوص گفت : با توجه به اين كه اين قانون به چه شكل اجرا مى شود، مى توان تورم را پيش بينى كرد و بدون مشاهده  روش آن نمى توان در اين خصوص قضاوت كرد.به گزارش ايسنا محمود بهمنى ، رييس كل بانك مركزى در پاسخ به پرسشى در مورد زمان اجراكردن حذف سه صفر از پول ملى گفت: براى اجراى اين طرح منتظر اجراى هدفمند كردن يارانه ها هستيم تا وضعيت اقتصاد را ببينيم و پس از آن در اين خصوص تصميم بگيريم. وى ادامه داد: براى اجراى حذف سه صفر از پول ملى يك سال كار شده اما نمى خواهيم همزمان دو چالش اقتصادى يعنى حذف سه صفر و هدفمند كردن يارانه ها را با هم داشته باشيم و براى اين كار فعلا اسكناس هاى درشت ۱۰ هزار تومانى را چاپ مى كنيم تا بتوانيم حجم مبادلات را جوابگو باشيم. وى در پاسخ به پرسشى در مورد پيش بينى نرخ تورم در صورت اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه اين قانون به چه شكل اجرا مى شود، مى توان تورم را پيش بينى كرد و بدون مشاهده  روش آن نمى توان در اين خصوص قضاوت كرد. بهمنى گفت: آثار روانى ناشى از اجراى هدفمند كردن يارانه ها باعث شد كه نرخ تورم در سال گذشته تك رقمى نشود. بهمنى درباره كاهش نرخ تورم عنوان كرد: براساس قولى كه به مردم داده شد،نرخ تورم از ۲۵ درصد ابتداى ۸۸ به ۸/۱۰ درصد تا پايان ۸۸ رسيد،اگرچه قول تورم تك رقمى به مردم داده شده بود اما آثار روانى هدفمند كردن يارانه ها موجب شد تا ۸ دهم درصد با آنچه وعده داده شده بود،فاصله داشته باشيم.

تقاضاى تحقيق و تفحص از نحوه مبارزه با قاچاق كالا با ۱۵۴ راى موافق، ۳۳ راى مخالف و ۸ راى ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده مجلس به تصويب رسيد.
به گزارش ايلنا، تقاضاى تحقيق و تفحص از نحوه مبارزه با قاچاق كالا كه از سوى يك عضو فراكسيون خط امام(ره)، مطرح شده و در كميسيون اقتصادى مورد بررسى و تصويب رار گرفته بود در دستور كار جلسه علنى قرار گرفت. گفتنى است اوليا اظهار داشت: گله توليد كنندگان و حتى بازرگانان رسمى كشور از رخنه كالاهاى خارجى و عدم وجود قدرت رقابت توليد كنندگان و بازرگانان به علت قاچاق كالا، عرصه را بر تمام اين اقشار تنگ كرده است.وى با اشاره به برخى اخبار مبنى بر قاچاق ارز و طلا ،يادآور شد: شنيدن چنين اخبارى ما را نگران تر مى كند كه چرا چنين موضوعى بايد از چشم مسئولين كشورى دور بماند؟ اين درحالى است كه مسوولين گمرك از اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرده اند.وى با بيان اينكه در اين مورد از وزير اطلاعات نيز سوال شده است، خاطرنشان كرد: با فرض به اينكه وزارت اطلاعات در اين رابطه اشراف كامل دارد، در اين مورد از وزير اطلاعات سوال شد .اما وزير اطلاعات نيز با بيان اين موضوع كه اين مسئله مربوط به آن وزارتخانه نمى شود نهايتا گزارش كتبى توسط اين وزارت خانه ارائه شدكه باعث افزايش نگرانيهاى اينجانب شده و منجرب به درخواست اين تحقيق و تفحص شد