واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش جديد خود نيز از رسيدن نرخ تورم ايران به 11/8 درصد در سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه جولاى 2010 با تاكيد بر مواضع قبلى خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 13/5 درصد برآورد و عنوان كرد كه اين شاخص در سال جارى به 11/8 درصد كاهش خواهد يافت.به نوشته اكونوميست، نرخ تورم ايران طى دو سال گذشته كاهش زيادى داشته و از 25/5 درصد در سال 87 به 11/8 درصد در سال 89رسيده است. حال آنكه انتظار مى رود اين نرخ در سال آينده دوباره رونده صعودى به خود گرفته و به 15/1 درصد برسد كه دليله اصلى آن حذف يارانه ها از نيمه دوم سال جارى خواهد بود.اكونوميست انتظار دارد كه در سال 1391 نرخ تورم ايران دوباره كاهش داشته و به 14/4 درصد برسد، حال آنكه اين كاهش مقطعى بوده و دوباره شاهد افزايش نرخ تورم به 15 درصد در سال پس آن يعنى 1392 خواهيم بود.اكونوميست پيش بينى كرده است كه در سال 1393 نرخ تورم 15/6 درصدى براى ايران به ثبت برسد كه از سال 87 كمترين ميزان بوده است.

تسهيلات پرداختى از سوى بانك ها براى اشتغال زايى تكليفى نيست.
محمود بهمنى در پاسخ به اين سوال كه برنامه بانك مركزى براى مصوبه اخير شوراى عالى اشتغال و تامين تسهيلات 11 هزار ميليارد تومانى چيست؟، به تكليفى نبودن تسهيلات اشتغال بانكها اشاره كرد و پرداخت اينگونه تسهيلات را مشروط به افزايش سرمايه بانكها دانست.ارائه تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده از مباحث جريان سازى به حساب مى آيد كه سال هاست بين وزارت كار و شبكه بانكى مطرح است. همچنين دو هفته گذشته جلسه شوراى عالى اشتغال با حضور رئيس جمهور تشكيل شد و مصوبات مهمى را به همراه داشت.اين جلسه مصوبات مهمى را به دنبال داشت كه از جمله مهمترين اين مصوبات اختصاص بودجه 11هزار ميليارد تومانى بنگا ه ها براى ايجاد 600 هزار شغل بود؛ البته اين بودجه مربوط به سهم بانك ها از طرح هاى نيمه تمام زودبازه طى سال هاى گذشته است.به گزارش بينا و به نقل از ديگر رسانه ها، تصميم گيرى درباره تأمين منابع طرح هاى زودبازده در سال جارى، سرمايه در گردش بنگا ه ها و سهم منابع قرض الحسنه از ايجاد اشتغال در كشور به ارائه گزارش بانك مركزى در جلسه بعدى شوراى عالى اشتغال موكول شد.بهمنى در اين خصوص گفت: سهم بانك ها در گسترش اشتغال در واقع همان اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى و فعالان بازار است.وى با بيان اينكه بانك ها با اعطاء تسهيلات به طرح هاى زودبازده، جديد و يا نيمه تمام مى توانند در ايجاد اشتغال كشور نقش بسزايى داشته باشند، افزود: اگر بانك ها اين توان را داشته باشند به طور حتم سهم بالايى در اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد.
تاثير افزايش سرمايه بانك ها در ايجاد اشتغال
بهمنى يكى از راهكارهاى بانك مركزى براى تحقق ايجاد اشتغال تعيين شده در سند اشتغال كشور را افزايش سرمايه بانك هاى دولتى و خصوصى عنوان كرد و ادامه داد: در صورتى كه مجلس با افزايش سرمايه بانك هاى دولتى موافقت كند اين بانك ها با اتمام طرح هاى نيمه تمام اشتغال زا و سرمايه در گردش بنگاه ها و همچنين ايجاد اشتغال، ظرفيت هاى اين بحث در كشور را توسعه مى دهند.رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: بانك ها مى توانند با توجه به تسهيلاتى كه پرداخت مى كنند، سهم قابل توجهى در ايجاد اشتغال كشور را داشته باشند.وى خاطرنشان كرد: هر چه ميزان تسهيلات دهى بانك ها در تكميل پروژه هاى نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى بيشتر باشد به طور طبيعى مى توان اشتغال زايى در سطح كشور را افزايش داد.
به اعتقاد بهمنى، افرايش توان مالى بانك ها براى ايجاد اشتغال بيشتر در سطح كشور منوط به افزايش سرمايه بانك ها است.
سهم سپرده هاى »قرض الحسنه » در افزايش اشتغال
رئيس كل بانك مركزى در مورد نقش سپرده هاى قرض الحسنه براى ايجاد اشتغال، تصريح كرد: جذب سپرده هاى مردمى راهكارى براى افزايش توان پرداخت تسهيلات براى اشتغال است.
بهمنى در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك هاى خاصى براى ايجاد اشتغال در سطح كشور تعيين شده اند؟ پاسخ داد: هيچ محدوديتى براى ايجاد اشتغال توسط بانك ها در نظر گرفته نشده است و تمام بانك ها مى توانند براى افزايش اشتغال در سطح جامعه كمك كنند.
تسهيلات بانك ها در گسترش اشتغال تكليفى نيست
رئيس كل بانك مركزى تسهيلاتى كه بانك ها براى ايجاد اشتغال پرداخت خواهند كرد را در قالب «تسهيلات تكليفى » ندانست و خاطرنشان كرد: از محل منابع سيستم بانكى تسهيلات براى ايجاد اشتغال پرداخت خواهد شد و هم اكنون نيز هر تسهيلاتى كه براى اجراى پروژه هاى مختلف پرداخت مى شود به طور غير مستقيم در ايجاد اشتغال اثر مى  گذارد.
وى تأكيد كرد: هر كارخانه اى كه با اعطاى تسهيلات بانك ها آغاز به كار كند موجب ايجاد اشتغال در كشورمى شود.

بانك توسعه صادرات ويزاكارت را از طريق كارگزارى ها براى صادركنندگان فراهم آورد.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، مجتبى هراتى نيك، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران يادآور شد: اين بانك هيچ محدوديتى براى ارايه تسهيلات به صادركنندگان ندارد و از طرح هاى توسعه صادراتى حمايت مى كنيم. وى افزود: تسهيلات ارايه شده براى صادركنندگان بر مبناى رتبه بندى و طرح هاى صادراتى است. هراتى نيك از تسهيلات ويژه براى صادركنندگان به عراق خبر داد و گفت: اين بانك تسهيلات خود رابراساس معرفى افراد متقاضى از سوى اتاق بازرگانى اصفهان از طريق اعتبارسنجى ارايه مى كند. وى سرمايه اين بانك در سال 89 را 2 ميليارد دلار با اشتغال يك هزار و 150 نيروى انسانى اعلام كرد و گفت: بانك توسعه صادرات در كل كشور 35 شعبه دارد كه 5 شعبه آن در تهران و در هر استان يك شعبه و در كيش، آستارا، چابهار و قشم يك شعبه داير شده است.عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران از فعاليت يك شعبه در كشور ونزولا با سرمايه 50 ميليون دلار خبر داد و گفت: اين بانك درصدد است كه در كشورهاى بلاروس، تركيه، عراق، قزاقستان و مالزى شعبه هايى داير كند.وى تصريح كرد:مشتريان بر اساس معيارهاى فنى طبقه بندى مى شوند و براساس رتبه تسهيلات دريافت مى كنند. وى از صدور « ويزا كارت» به عنوان يكى ديگر از خدمات اين بانك براى صادركنندگان خبر داد و گفت: با وجود صدور اين كارت در كشور امريكا، از طريق كارگزارى ها توانسته ايم براى صادركنندگان اين كارت را تهيه كنيم. هراتى نيك همچنين از همكارى نزديك اين بانك با بانك ملى براى نقد كردن چك هاى تا سقف يك ميليارد ريال در هر شعبه خبر داد و گفت: همكارى با بانك صادرات و صنعت و معدن و اجراى عمليات مشترك بين بانكى از ديگر برنامه هاى پيش روى بانك توسعه صادرات است.وى افزود: در سال 88، 32 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكى در اختيار مشتريان اين بانك قرار گرفته و معادل 19 درصد صادرات غيرنفتى را تامين مالى كرده است. وى از افزايش سرمايه بانك در پايان برنامه پنجم به 12 ميليارد دلار خبر داد و گفت: در هيچ استانى محدودتى براى ارايه تسهيلات به صادركنندگان نداريم و سقف منابع براى آنان تعريف نشده است.وى در بخش ديگرى از سخنان خود به تحريم هاى بانكى عليه جمهورى اسلامى ايران اشاره كرد و گفت: نگران تحريم ها هستيم ولى نه به آن ميزانى كه غرب بر روى آن تبليغات مى كند و با وجود مشكلات نقل و انتقال، راهبردهايى با وجود افزايش هزينه ها از سوى اين بانك انديشيده شده است كه جاى نگرانى براى صادركنندگان نيست. وى اضافه كرد: با وجود تحريم بانكى بانك هاى ايرانى هم اكنون با 700 بانك خارجى ارتباط كارگزارى داريم، هر چند كه با بانك هاى درجه يك خارجى ارتباط و تعامل نداريم.

امروز يكى از مسائلى كه در دنيا به ما فشار مى آورند و بحث تحريم را در سيستم بانكى دنبال مى كنند موضوع پولشويى و عدم شفافيت نقل و انتقالات بانكى است.
به گزارش مهر ، كورش پرويزيان مدير عامل بانك توسعه صادرات كشور، با تاكيد بر ضرورت حفظ اطلاعات مشتريان در راستاى كيفيت كار و عمل به مقررات رايج در دنيا، يادآور شد: امروز يكى از مسائلى كه در دنيا به ما فشار مى آورند و بحث تحريم را در سيستم بانكى دنبال مى كنند موضوع پولشويى و عدم شفافيت نقل و انتقالات بانكى است.
وى با بيان اينكه سيستم بانكى ايران جزو شفاف ترين سيستم هاى بانكى در دنيا است، افزود: ما تمام استانداردهاى بانكدارى را در دنيا رعايت مى كنيم.
پرويزيان تصريح كرد: اين روند به گونه اى است كه ما براى مشترى بدون نام و بدون مشخصه حساب باز نمى كنيم در حالى كه بسيارى از سيستم هاى بانكى موجود در دنيا كه ادعا هم دارند خلاف اين روند را عمل مى كنند.وى يادآور شد: به مشتريان خود يقين مى دهيم كه با توجه به مقررات و ضوابط نگرانى در اين زمينه نداشته باشند.
تصويب مصوبه هجينگ پس از پيگيريهاى فراوان
مدير عامل بانك توسعه صادرات كشور همچنين در پاسخ به سئوال ديگر يكى از صادر كنندگان در زمينه بحث »هجينگ» در بانكهاى كشور نيز عنوان كرد: اخيرا پس از پيگيرى هاى فراوان و متعدد موفق شديم بحث هجينگ را با هدف جلوگيرى از نوسان نرخ ارز به تصويب شوراى پول و اعتبار برسانيم.
پرويزيان با يادآورى اينكه پيش از اين بحث تبديل ارز به ارز را داشتيم، افزود: با تصويب بحث هجينگ كار تبديل ارز به ريال را نيز انجام مى دهيم.
وى با بيان اينكه با تصويب هجينگ مى توانيم معاملات آتى ارز را نيز انجام دهيم، يادآور شد: براى معاملات آتى ارز قطعا به بحث بيمه نياز داريم.
تسهيلات لازم براى سرمايه در گردش خوشه هاى صادراتى تامين مى شود
مدير عامل بانك توسعه صادرات كشور در مورد اعطا تسهيلات به خوشه هاى صادراتى نيز عنوان كرد: موافقت نامه اى در اين راستا بين بانك توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران امضا شده است.
پرويزيان با بيان اينكه بايد تعريف خوشه صادراتى را سازمان توسعه تجارت به ما اعلام كند، يادآور شد: ما حاضريم تمام صادرات خوشه هايى را كه سازمان توسعه تجارت به ما معرفى مى كند را تحت پوشش تسهيلات خود قرار دهيم.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از طرح پيشنهاد واگذارى برخى خدمات همچون حوزه درمان و سرمايه گذارى به بخش خصوصى خبر داد.ذبيحى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت:  پيشنهاداتى در راستاى واگذارى تصدى ها ارائه شده است، چرا كه با شرايط كنونى سازمان از جمله گردش مالى، افراد تحت پوشش، فعاليت هاى اقتصادى و درمانى كه در مجموع حجم فعاليتش را از 10 كشور دنيا بزرگتر مى كند، يكى از راهكارهاى كارآمد كردن فعاليت ها و نقش نظارتى ، فارغ شدن از اقدامات اجرايى است كه استفاده از اين روش در بسيارى از كشورها جواب داده است.وى ادامه داد: لازمه اين كار آن است كه تصدى هايى كه در اختيار سازمان ها و دولت قرار دارد به بخش خصوصى واگذار شود.مديرعامل سازمان تامين اجتماعى افزود: ما نيز به عنوان سازمانى بيمه گر كه داراى حدود 480 شعبه در سراسر كشور هستيم، نيازمند گسترش شعبات بيشتر هستيم كه بدين منظور و براى جلوگيرى از برخى فسادها و همچنين پاگرفتن بخش خصوصى، پيشنهادات اوليه در زمينه  واگذارى برخى خدمات همچون بيمه درمان و سرمايه گذارى به بخش خصوصى طرح شده است. وى عنوان كرد: بنابراين در بخش درمانى به دنبال خريد خدمت هستيم تا مراكز درمانى مستقل شده و يا به صورت هيات امنايى اداره شوند.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در ادامه اعلام كرد: در بخش سرمايه گذارى نيز پيشنهاد شده تا به جاى بنگاهدارى، سهامدارى كنيم تا به اين ترتيب مفاسد و حرف و حديث هايى كه در اين مورد وجود دارد نيز از بين
برود.
ذبيحى تاكيد كرد: اين موضوعات (واگذارى ارائه خدمات به بخش خصوصى) تاكنون در هيچ كجا تصويب نشده و در حد يك پيشنهادى است كه آن را طرح كرده ايم. سازمان تامين اجتماعى همچون ساير دستگاه ها مى تواند از جنبه هاى مختلف مورد نظارت قرار بگيرد .
وى در ادامه اين گفت وگو در مورد امر نظارت بر سازمان متبوعش اظهار كرد: دستگاه هاى نظارتى مختلفى همچون سازمان بازرسى و مجلس در كشور وجود دارند كه مى توانند امر نظارت را انجام دهد، اين در حاليست كه سازمان تامين اجتماعى نيز مى تواند همچون ساير دستگاه ها از جنبه هاى مختلف مورد نظارت قرار گرفته و يا به صورت موردى بازرسى شود .
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى تاكيد كرد: علاوه بر بازرسى هايى كه از طريق دستگاه هاى خارج از سازمان صورت مى گيرد، هيات مديره تامين اجتماعى نيز در موارد مختلف خواستار دريافت گزارش عملكردى مى شود، اين در حاليست كه در اساسنامه جديد نيز وجود هيات نظارت نيز لحاظ شده است.
صفوف طولانى و ناكافى بودن ظرفيت مراكز ملكى تامين اجتماعى
كاهش فرانشيز دريافتى در مراكزملكى به نصف مبلغ دريافتى در مراكز غيرملكى تامين اجتماعى
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى معطل  شدن مراجعان در مراكز ملكى تامين اجتماعى بدليل صفوف طولانى و ناكافى بودن ظرفيت اين مراكز خواند و اضافه كرد: در مراكز ملكى همواره شاهد ترافيك سنگين و معطل شدن هاى طولانى هستيم كه در راستاى ايجاد عدالت مقرر شد تا فرانشيز دريافتى در مراكز ملكى، نصف مبلغ دريافتى در مراكز غير ملكى تامين اجتماعى باشد كه اين امر در كاهش بار مراجعات به مراكز ملكى مى تواند موثر واقع شود.
ذبيحى در خاتمه عنوان كرد: گزارشات متعددى داريم كه نشان مى دهد كارفرمايان تا زمانى كه سابقه خدمت بيمه شده به 28 سال برسد، حداقل حقوق را در ليست بيمه مربوطه ارائه مى كنند حال آن كه در دو سال آخر خدمت، حقوق و دستمزد بالاترى را در ليست بيمه لحاظ مى كنند تا فرد در زمان بازنشستگى مستمرى بيشترى دريافت كند، اين در حاليست كه اين قانون بايد اصلاح شود تا بدين ترتيب بسيارى از بيمه پردازانى كه با حداقل حقوق حق بيمه پرداخت مى كنند، حق بيمه اى واقعى بپردازند.

سرويس بانك و بيمه- شعبه موسسه اعتبارى توسعه در كرمان آغاز به كار كرد و به زودى واحدهاى صرافى و كارگزارى اين شركت نيز در كزمان استقرار مى يابد.به گزارش اداره روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه، كرمى، رئيس مجمع نمايندگان مجلس و نماينده مردم كرمان و شهرستان راور در مراسم آغاز به كار شعبه« نخلستان كرمان» با بيان اين مطلب گفت: از اين كه موسسه اى با سابقه و شهرت موسسه اعتبارى توسعه كه نخستين و تنها موسسه اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى است دراستان كرمان حضور يافته بسيار خرسندم و اميد دارم اين موسسه با استفاده از ظرفيت ها و امكاناتى كه استان كرمان و مسئولان آن در اختيار دارند، بتواند خيلى سريع به كاروان توسعه استان بپيوندد و نقش خود را در رونق اقتصاد اين منطقه ايفا كند.در ادامه اين مراسم، حيدر مستخدمين حسينى، مدير عامل موسسه اعتبارى توسعه نيز گفت: هدف اصلى ما از حضور در استان كرمان، كمك به اقتصاد و رشد و شكوفايى منطقه است و در اين مسير دو اولويت مهم براى موسسه اعتبارى توسعه در نظر گرفته ايم.معاون پيشين بانك مركزى تاكيد كرد: استان كرمان ظرفيت هاى بسيار بالا و ارزش مندى در صادرات دارد و به همين دليل برنامه هاى ويژه اى براى كمك به صادركنندگان و توليدكنندگان اين منطقه طراحى شده تا بتوانيم در پرتو آنها نقش خود را در تقويت صادرات استان وكشور ايفا كنيم.وى با مرور روند تاسيس و شكل گيرى موسسه اعتبارى توسعه به عنوان نخستين و تنها موسسه اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى افزود: موسسه اعتبارى توسعه در دهه دوم عمر خود پا به مرحله بلوغ همه جانبه گذاشته و قصد دارد تا به بازيگرى فعال در تمامى عرصه ها و حوزه هاى پولى و مالى تبديل شود، در همين راستا و براى تقويت بازوهاى نقش آفرين خود، طى يك سال گذشته شركت صرافى توسعه در حوزه خدمات ارزى، شركت كارگزارى توسعه فردا در حوزه فعاليت هاى بورسى را راه اندازى كرده است كه به زودى در كرمان نيز فعاليت خود را آغاز مى كنند.
وى افزود: در آينده نزديك هم موسسه اعتبارى توسعه با راه اندازى يك شركت ليزينگ، ضمن افزودن اين نوع از فعاليت ها به مجموعه خدمات خود، شيوه و نوع جديدى از خدمات ليزينگ را در كشور به معرض ظهور خواهد رساند.
گفتنى است نيلوفر مستوفى خوشه مهر، رئيس اداره روابط عمومى موسسه اعتبارى توسعه نيز در اين مراسم گفت: موسسه اعتبارى توسعه به عنوان باسابقه ترين و تنها موسسه اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى طى يك سال گذشته با سرعتى خيره كننده و غرور آفرين در حال طى مدارج ترقى و پيش رفت است تا بار ديگر ثابت كند خواستن توانستن است.

سرويس بانك و بيمه- شركت بيمه پارسيان با توجه به اهميت رضايت خسارت ديدگان بيمه هاى خودرو و استاندارسازى فرآيند محاسبه و پرداخت خسارت موفق به اخذ گواهينامه :۲۰۰۸ ISO 9001شد.آرام رشيدى مدير روابط عمومى شركت بيمه پارسيان با اعلام اين خبر گفت: در مهرماه سال۸۸ شركت خدمات كارشناسى بيمه خودرو پارسيان، اقدام به استقرار وپياده سازى استاندارد بين المللى ISO9001 ويرايش سال 2008 با رويكرد مهندسى مجدد و بهبود فرآيندهاى پرداخت خسارت نمود و در همين راستا اين شركت باسرلوحه قرار دادن دو هدف اصلى «افزايش صحت و دقت فرآيند محاسبه و پرداخت خسارت» و «افزايش ميزان رضايت دريافت كنندگان خسارت بر اساس استانداردهاى مورد نظر» در خرداد ماه 1389، موفق به اخذ گواهينامه :۲۰۰۸ ISO 9001از شركت IMQ ايتاليا شد.وى با تاكيد بر اينكه اين اقدام در راستاى رويكرد مشترى مدارانه بزرگترين شركت بيمه خصوصى كشور صورت پذيرفته، افزود: طراحى و تدوين مكانيزم هاى ارزيابى و انتخاب محل شعب، طراحى مكانيزم هاى ارزيابى مستمر تعميرگاه ها و تامين كنندگان، راه اندازى مكانيزم ارزيابى و نظارت بر پرداخت خسارت، تدوين دستورالعمل هاى پرداخت خسارت در حوزه هاى خسارت مالى و جانى و يكسان سازى فعاليت هاى پرداخت خسارت در كل شعب، تهيه مكانيزمى جهت طبقه بندى شعب، راه اندازى مكانيزم سنجش رضايت مشتريان در قالب سه فرمت حضورى، تلفنى و آزاد، بازبينى و به روزآورى چارت سازمانى ستاد و شعب و تهيه و تدوين شرح مشاغل براى كليه سمت ها و استقرار سيستم آموزش مستمر كاركنان از جمله فعاليت هاى انجام شده در طى استقرار اين استاندارد بوده است.مدير روابط عمومى شركت بيمه پارسيان در پايان خاطرنشان ساخت: جلب رضايت خسارت ديدگان بيمه هاى خودرو، كه گروه بزرگى از متعاملين بخش خدمات پس از فروش شركت را تشكيل مى دهند در شركت بيمه پارسيان از اهميت بالايى برخوردار است و نظرسنجى هاى صورت گرفته نيز حاكى از رضايت قابل توجه مراجعه كنندگان به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان است.

سرويس بانك و بيمه- بانك مسكن دايره ارزى شعبه سيد خندان و دايره ارزى در مديريت اصفهان و در مديريت شعب استان مركزى افتتاح كرد.به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، دايره ارزى شعبه سيد خندان باحضور مسوولان مديريت شعب منطقه شمال شرق تهران ، روساى شعب ميرداماد ، سيد خندان و معاون ارزى شعبه ميرداماد افتتاح شد.ساير دواير ارزى نيز كار خود را آغاز كردند .