هم اكنون حساب ذخيره ارزى 6-۷ ميليارد دلار موجودى دارد كه تا پايان سال افزايش هم خواهد يافت.موسى الرضا ثروتى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر، با بيان اينكه كاركرد حساب ذخيره ارزى با صندوق توسعه ملى متفاوت است، گفت: ربط دادن عدم اجراى مصوبه مجلس در خصوص مترو تهران به تاسيس صندوق توسعه ملى خيلى بى ربط و نا به جا است.
وى بااشاره به اظهارات رئيس كل بانك مركزى كه اجراى قانون پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ازرى به مترو را به تشكيل صندوق توسعه ملى موكول كرده بود ، افزود: ما در برنامه پنجم توسعه تصويب كرديم كه حساب ذخيره ارزى كماكان باقى مى ماند و 20 درصد از فروش نفت و ميعانات گازى به حساب صندوق توسعه ملى واريز مى شود كه به بخش خصوصى و تعاونى تعلق مى گيرد.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين درحالى است كه حساب ذخيره ارزى از محل مازاد فروش نفت است، يعنى وقتى ما نفت را بشكه اى 65 دلار در نظر گرفتيم مازاد آن هر ميزان كه بود بايد به حساب ذخيره ارزى واريز شود.
ثروتى گفت: اينكه رئيس بانك مركزى مى گويد تخصيص اعتبار مترو منوط به تصويب صندوق توسعه ملى در مجلس است، غلط است و علت اين اظهارات آن است كه دولت مخالف اجراى مصوبه مجلس درخصوص تامين اعتبار مترو است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس خاطرنشان كرد: اگر دولت نخواهد قانون مذكور را اجرا كند به طور قطع مجلس با مسئولان مربوطه از جمله رئيس بانك مركزى برخورد خواهد كرد، زيرا جداى از تخلف دولت در عدم ابلاغ مصوبه مجلس، حال كه رئيس مجلس اين قانون را ابلاغ كرده است دولت بايد آن را اجرايى كند.
ثروتى تصريح كرد: دولت نمى تواند با اجرا نكردن قانون به مجلس پاسخگو هم نباشد اگر دليلى در عدم اجرا دارد بايد در مجلس مطرح كند و نمايندگان نسبت به آن تصميم گيرى كنند.
وى گفت: در صورت عدم اجراى قانون تامين اعتبار متروى تهران ما وزيران مربوطه را استيضاح مى كنيم.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سئوال موجودى كم حساب ذخيره اجازه تامين اعتبار مترو تهران را نمى دهد، گفت: چنين چيزى به هيچ وجه درست نيست هم اكنون حساب ذخيره ارزى 6-۷ ميليارد دلار موجودى دارد كه تا پايان سال افزايش هم خواهد يافت.
وى دلايل مطرح شده براى عدم اجراى قانون مذكور از سوى مسئولان دولتى را بهانه خواند و گفت: مجلس است كه تصميم مى گيرد قانونى اجرا شود يا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد و اگر موانعى بر سر راه مى بيند، بايد براى برداشتن آن از راههاى قانونى موجود بهره گيرد.طرح برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزى براى حمل ونقل ريلى و عمومى شهرها سال گذشته ، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراى نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخيص مصلحت نيز اسفند ماه سال گذشته، اين قانون را به تصويب نهايى رساند.براساس اين مصوبه، شهردارى تهران تا پايان سال 89 مى تواند يك ميليارد دلار براى توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزى و يا صندوق هاى جايگزين (مانند صندوق توسعه ملى) استفاده كند. بر اين اساس همچنين 700ميليون دلار به متروى ساير كلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براى توسعه حمل ونقل در ديگر شهرهاى كشور اختصاص خواهد يافت.معاون پارلمانى رئيس جمهور در پى ابلاغ اين قانون اعلام كرده است كه دولت توان اجراى آن را ندارد .در پى اين اعلام ، رئيس كل بانك مركزى نيز گفت: حساب ذخيره ارزى از ابتداى امسال به صندوق توسعه ملى تبديل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملى ا ست كه هنوز ابلاع نشده است.

عملكرد فعاليت سازمان خصوصى سازى از سال 84 تا نيمه اول تير ماه 89 نشان مى دهد كه در مجموع 683 هزار ميليارد ريال در اين سالها واگذار شده است كه بيشترين واگذارى مربوط به سهام عدالت بوده است.به گزارش ايسنا، از سال 84 تا 15 تير ماه امسال، دولت 683 هزار ميليارد ريال واگذار كرده است كه بيشترين ميزان يعنى مبلغ 342 هزار ميليارد ريال آن به سهام عدالت منتقل شده و 119 هزار ميليارد ريال آن به بخش عمومى غير دولتى بابت رد ديون واگذار شده است و مابقى آن نيز كه مبلغ 221 هزار و 757 ميليارد ريال است به بخش خصوصى رسيده است به اين ترتيب مى توان گفت كه سهام عدالت توانسته است نيمى از واگذارى هاى دولتى را به خود اختصاص دهد و برنده خصوصى سازى طى اين مدت باشد.عملكرد خصوصى سازى از زمان اجراى قانون اصل 44 قانون اساسى نشان مى دهد كه سهام عدالت توانسته بيشترين بخش واگذارى را از سال 85 تا 87 به خود اختصاص دهد و رقمى معادل 342 هزار و 108 ميليارد ريال را ثبت كند اين در حالى است كه در سال ۸۸ و نيمه اول 89 رقمى به اين بخش واگذار نشده است.و اما رتبه بعدى بيشترين واگذارى  سهام شركت هاى دولتى، به بخش خصوصى مربوط است و در مجموع 221هزار و 757ميليارد ريال به اين بخش واگذار شده است كه طى سالهاى 84 تا نيمه تير ماه 89، سال 88 با 119هزار و 838 ميليارد ريال بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است.بخش عمومى غيردولتى كه سهام خود را در قالب رد ديون از دولت دريافت كرده است، رتبه سوم جداول آمار واگذارى ها را نصيب خود كرده است به طورى كه جمع كل ارزش سهام واگذار شده به اين بخش از سال 84 تا نيمه اول تير ماه 89، معادل 119هزار و 222 ميليارد ريال بوده و در سال هاى 86 و 87 نيز بيشترين سهام در قالب رد ديون به نهادهاى طلبكار واگذار شده است.

بخش هاى خصوصى ايران و آلمان يك قرارداد تجارى در زمينه توليد، فرآورى، بسته بندى و عرضه چاى امضا كردند.به گزارش ايرنا، در مراسمى كه به مناسبت انعقاد اين قرارداد در سالن همايش هاى مركز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه با حضور مديران دو شركت مذكور برگزار گرديد، بر توسعه و گسترش روابط تجارى بخش هاى خصوصى دو كشور تاكيد شد.مهرداد بائوج لاهوتى - نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراى اسلامى - ، در اين مراسم با اشاره به واردات بى رويه و غيركيفى چاى خارجى به كشور، گفت: واردات موجب افزايش آسيب پذيرى توليد اين محصول در كشور شده است. وى ميزان واردات چاى با مجوز وزارت بازرگانى را سالانه نزديك به ۱۵ هزار تن عنوان كرد و گفت: علاوه بر اين ميزان سالانه ۷۵ هزار تن چاى نيز از طريق قاچاق وارد كشور مى شود. اين نماينده مجلس، ادامه داد: فقط واردات قاچاق نيست كه به توليد چاى كشور ضربه مى زند، بلكه بخش هاى توليدى از فقدان تنوع در توليد و خلا كيفيت بسته بندى نيز متضرر شده است.

ميزان تعرفه هاى واردات زيتون و روغن زيتون به كشور در سال ۱۳۸۹ اعلام شد.به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى وزارت جهادكشاورزى، ميزان تعرفه وارداتى محصول زيتون به تفكيك كنسرو و روغن در سال ۱۳۸۸ به ميزان ۲۰ و ۵۰ درصد بود كه در سال جارى پيشنهادهاى كارشناسى اين بخش، ميزان اين تعرفه ها را به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلى افزايش داد و براى كنسرو زيتون اين رقم به ۹۰ درصد و براى روغن زيتون بكر (virgin) و روغن زيتون تصفيه شده اين ارقام به ترتيب به ۵۰ و ۶۵ درصد رسيد.اين گزارش مى افزايد: تعيين تعرفه بر واردات يكى از مهمترين ابزارهاى حمايتى به شمار مى آيد كه مى تواند بر توليدات داخلى اثر مثبت يا منفى داشته باشد.همچنين در اين گزارش آمده است: در چند سال اخير كاهش شديد نرخ تعرفه بسيارى از محصولات كشاورزى وارداتى، مشكلاتى را براى توليد كنندگان ايجاد كرده كه اين امر در ميان مدت مى تواند تغييراتى را در الگوى توليدات كشاورزى بوجود آورد و بر توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزى نيز تاثير منفى داشته باشد.

معاون وزيرامور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه بخش خدمات به قيمت جارى حدود 47 درصد GDP (توليد ناخالص داخلى) را در اختيار دارد بيان داشت: 30 درصد اين ميزان از طريق مشاغل و اصناف است؛ حال ما از 30 درصد اقتصاد هزار و 100 ميليارد تومان و از 70 درصد ديگر آن نيز حدود 22 هزار ميليارد تومان ماليات مى گيريم كه اين مسئله مورد قبول نيست.
وى بهانه هاى ركود اقتصادى از سوى اصناف را براى نپرداختن و يا كم كردن ماليات رد كرد و افزود: نمى توان گفت كه در شرايط ركود اصناف، بقيه اقتصاد در رونق است و برعكس. بنابراين روند رونق و ركود اقتصادى در همه بخشها تاثيرگذار است.
كيت هاى محاسبه ماليات؛ آماده نصب
معاون وزيرامور اقتصادى و دارايى با انتقاد از اينكه اصناف تاكنون سامانه هاى فروش را در كشور ايجاد نكرده اند افزود: هم اكنون سازمان مالياتى كيت هاى قابل نصب بر روى سامانه هاى فروش را در اختيار دارد كه از اين طريق مى توان آنها را نصب و براى محاسبه هزينه ها و ماليات اصناف استفاده كرد.وى خاطرنشان كرد: در قانون وزارت بازرگانى مسئول بازرگانى اقدامات اصناف است ولى متاسفانه با وجود اينكه 5 سال زمان اصناف براى نصب صندوق هاى فروش به اتمام رسيده است تاكنون اقدامى صورت نگرفت.
هر چند هم اكنون فروشگاههاى زنجيره اى صندوق هاى فروش را در اختيار دارند ولى كيت هاى مالياتى بر روى آنها نصب نيست.عسكرى در خصوص فرار مالياتى توسط برخى اشخاص حقيقى و حقوقى نيز توضيحاتى داد و گفت: تا زمانى كه شفافيت در فعاليت هاى اقتصادى بالا نرود فرار مالياتى همچنان وجود خواهد داشت با توجه به اين هم اكنون 400 هزار شركت ثبت شده در كشور وجود دارد كه اگر بخشى از آنها را ورشكسته و منحل محسوب كنيم باز هم تعداد زيادى هستند كه بايد مالياتى بپردازند با اين حال طى سال جارى 193هزار شركت اقدام به تكميل اظهارنامه مالياتى كرده
است.

خرداد ماه سال جارى پذيراى 180 هزار مقررى بگير بيمه بيكارى بود كه اين روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 هزار نفر افزايش يافته است .
به گزارش مهر، اخيرا وزير كار از افزايش تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى نسبت به سال گذشته خبر داد و با اشاره به افزايش 20 هزار نفرى آنها در خرداد ماه سالجارى نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در خرداد ماه سال گذشته تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى 160هزار نفر بود كه اين تعداد به 180هزار نفر افزايش يافت.
منحنى اشتغال در اوج
بر اساس اين گزارش، وزير كار به صفر رسيدن تعداد مقررى بگيران را يك هدف آرمانى مى داند و معتقد است كه در حال حاضر ورودى هاى به بازار كار بسيار زياد شده است به نحوى كه در اين بخش منحنى رشد تقاضا براى اشتغال در اوج قرار دارد.ولى الله صالحى ،عضو شورايعالى كار بالا رفتن تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى را نشانه تلاش در ساماندهى افرادى دانست كه به صورت غيرارادى از كار جدا مى شوند به نحوى كه در گذشته افراد بسيار زيادى بودند كه پس از قطع همكارى با كارفرما در مسير دريافت مقررى بيكارى قرار مى گرفتند ولى نمى توانستند مسير اصلى آن را طى كنند.
وى با بيان اينكه افرادى كه در بيكار شدن خود اراده اى نداشته اند بر اساس قانون مى توانند از مزاياى بيمه بيكارى برخوردار شوند. در مقاطعى نيز كارگران قراردادى مشمول بيمه بيكارى نمى شدند به نحوى كه اين افراد در زمان نياز به بيمه نمى دانستند كه به كجا بايد بروند.
افزايش مقررى بگيران/ كاهش امنيت شغلى
صالحى ادامه داد: ساماندهى در مسائل مربوط به بازار كار مى تواند به حل مشكلات كارگران بيانجامد؛ بنابراين افزايش تعداد مقررى بگيران مى تواند به نحوى به آگاهى پيدا كردن افراد از قوانين موجود كار برگردد جدا از اينكه نشانه اى از كاهش امنيت شغلى و بالا رفتن اخراج كارگران نيز است.وى خاطر نشان كرد: همچنان كه در زمان طراحى و اجراى قراردادهاى جديد وزارت كار در 2 سال گذشته تاكنون جلوى بسيارى از قراردادهاى مبهم و سفيد امضا گرفته شده است، اطلاع يافتن مديران و مسئولان از آمارهاى واقعى و به روز از تعداد مقررى بگيران نيز مى تواند به برنامه ريزى صحيح جهت اشتغال مجدد آنها منجر شود.اين مقام مسئول در حوزه كارگرى تصريح كرد: در هر حال وقتى قوانين و مسير اجراى دستورالعملها روشن باشد افراد نيز مى توانند در زمان بيكارى و نياز به خدمات بيمه بيكارى احقاق حق كنند.
آمار درستى نداريم كه به آن استناد شود
همچنين على دهقان كيا ،عضو هيئت مديره كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران با تاكيد بر اينكه متاسفانه در اين بخش آمار درستى وجود ندارد كه بتوان به آن استناد كرد، گفت: البته ممكن است آمارها وجود داشته باشد ولى اعلام نشود و يا اينكه كسى حاضر نباشد در اين زمينه براى برنامه ريزى و آسيب شناسى دقيق، يك كار آمارى قابل استناد انجام دهد.وى اظهار داشت: كاهش توليد در كارخانجات و همچنين سخت تر شدن دسترسى به مواد اوليه از مشكلاتى است كه همواره واحدهاى توليدى را با خطر تعطيلى و تعديل نيروى كار مواجه مى كند.دهقان كيا ادامه داد: بيمه نكردن كارگران درواحدهاى كوچك توليدى نيز يكى ديگر از مشكلات افزايش تعداد كارگرانى است كه به صورت غيرارادى از كار اخراج مى شوند؛ از اينرو مى توان شاهد حضور آنها در شعبات بيمه و افزايش تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى بود.اين مقام مسئول كارگرى افزود: بررسى آمارهاى برخى ادارات كار استان تهران نشان مى دهد كه روند بيكارى افراد نسبت به سال گذشته 10 درصد بيشتر شده است. همچنين روشن نبودن وضعيت يارانه ها و ايجاد سردرگمى در اين بخش نيز تاثيرات منفى در جريان توليد دارد.دهقان كيا تاكيد كرد: متاسفانه صحبت هايى كه در زمينه كمك و حمايت از صنايع مى شود نيز در حد حرف باقى مى ماند. با اين حال هرگونه فشار و افزايش هزينه هاى توليد باعث اخراج و تعديل كارگران مى شود.وى بيان داشت: حال اگر دولت مى خواهد به بيكاران و افراد جوياى كار نيز در طرح بيمه بيكارى كمكى بكند كه البته در صورت اجرا تاثيرات مثبت خواهد داشت؛ بايد ابتدا بودجه و برنامه اجرايى آن را مشخص كند و سپس نسبت به تحقق آن گام بردارد.وى اظهار داشت: اينكه از محل يارانه ها بخواهند به افراد بيكار كمك كنند به نظر نمى رسد اجرايى باشد چون ابتدا بايد صرفه جويى هاى يارانه اى صورت گيرد و سپس از محل آن براى بيكاران هزينه شود كه قابل انجام نيست.

بسيارى از مواد و تبصره هايى كه در لايحه برنامه قرار گرفته مى تواند در قانون عادى سالانه يا قانون بودجه قرار گيرد.عزت ا... يوسفيان،عضوكميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در گفت وگو با ايسنا، با تشريح اشكالات درروند بررسى لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق، گفت: برخى از مصوبات كميسيون تلفيق از حالت برنامه اى خارج شده و به صورت قانون عادى درآمده است.وى با اشاره به اهميت و جايگاه اسناد بالا دستى، گفت: در اهميت برنامه هاى توسعه اى همين بس كه براى اصلاح آن ها به دو سوم آراء نمايندگان مجلس نياز است. اگر قانون برنامه به شكلى از مسير طبيعى اش خارج شود كه به سطح قوانين عادى نظير قانون بودجه تنزل پيدا كند ديگر نمى توان گفت كه قانون بالا دستى براى نظارت بر عملكرد قواى سه گانه و در مسير برنامه تدوين شده است. خارج كردن قانون برنامه پنجم توسعه از حالت برنامه موجب از دست رفتن اعتبار و ارزش قانون برنامه محسوب شده و آفتى به جان اين لايحه است.وى تاكيد كرد: بسيارى از مواد و تبصره هايى كه در لايحه برنامه قرار گرفته مى تواند در قانون عادى سالانه يا قانون بودجه قرار گيرد.وى تصويب پيشنهادات كمى را دومين اشكال وارد بر مصوبات كميسيون تلفيق دانست و اظهار كرد: كارگروه يا كميسيون تخصصى در بخش هاى بهداشت و درمان، حقوقى و قضايى، اجتماعى، كشاورزى، صنعت، امنيت ملى و امنيت داخلى و شوراها به جاى آن كه چند پيشنهاد اساسى و قوى برنامه اى ارائه دهند ده ها پيشنهاد با ماهيت عادى و غيربرنامه اى ارائه داده اند. اين پيشنهادات موجب افت كيفى لايحه برنامه پنجم توسعه مى شود. وى تنقيح مصوبات را سومين آفت حاكم بر كميسيون تلفيق دانست و افزود: كميسيون تلفيق امروز درباره موضوعى تصميم گيرى مى كند ولى هنوز يك روز از آن نگذشته درصدد تجديدنظر بر مى آيد. اين در حالى است كه كميسيون بايد از موضوعى كه درباره آن تصميم گيرى كرده است، عبور كند نه اين كه بدون هيچ دليل منطقى و تنها به دليل مخالفت عده اى در مصوبه اوليه، تجديد نظر كند. اين اتفاق در جلسات كميسيون موجب خستگى و نارضايتى برخى اعضا شده است.

براى همزمان نشدن عرضه آرم هاى هفتگى و روزانه با پيك ترافيك اول مهر به احتمال زياد اين آرم ها اول آبان ماه عرضه خواهد شد.فضل ا...اسلامى ، مديركل اجرايى سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهراندر گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين كه در اوايل هفته آينده جلسه اى براى تعيين زمان فروش آرم هاى طرح ترافيك هفتگى و روزانه برگزار خواهد شد، اضافه كرد: برخى بررسى هاى كارشناسى در مورد زمان فروش اين طرح ها در اوايل مهرماه و يا يك ماه پس از پيك ترافيك اول مهر لازم است صورت گيرد و پس از آن در مورد زمان فروش تصميم گيرى شود.وى ادامه داد: چنانچه فروش آرم هاى هفتگى و روزانه براى اول مهرماه تعيين شود، مشترى زيادى در ماه مبارك رمضان نخواهيم داشت و در عين حال با افزوده شدن مشتركان آرم هاى هفتگى و روزانه احتمال افزايش پيك ترافيك مهر ماه وجود دارد.مديركل اجرايى سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران خاطرنشان كرد: همچنين گزينه ديگرى در مورد فروش اين آرم هاى هفتگى و روزانه در آبان ماه وجود دارد كه اين گزينه شرايط مناسب ترى را از لحاظ زمانى و منفعت اقتصادى دارد.وى گفت: اين احتمال وجود دارد كه طرح هاى هفتگى و روزانه براى همزمان نشدن با پيك ترافيك مهر ماه در اول آبان ماه آماده عرضه شود، اما اين موضوع هنوز قطعى نيست و بايد منتظر نتايج جلسه هفته آينده بود. مديركل اجرايى سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران در خصوص نرخ آرمهاى طرح ترافيك روزانه و هفتگى گفت: بر اساس مصوبه شورايعالى ترافيك نرخ آرمهاى طرح ترافيك روزانه يكصد هزار ريال و هفتگى 600 هزار ريال تعيين شده است كه ساير عوارض قانونى نيز به اين نرخ ها افزوده مى شود.وى با اشاره به اين كه هم اكنون نرخ جريمه ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك 130 هزار ريال است افزود: در حال حاضر پليس مى تواند با هر بار مشاهده خودرو غيرمجاز در محدوده طرح ترافيك نسبت به اعمال قانون آن اقدام كند؛ لذا يك خودرو مى تواند بيش از يكبار در محدوده طرح ترافيك جريمه شود.مديركل اجرايى سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران در خصوص نحوه ثبت نام آرمهاى طرح ترافيك روزانه و هفتگى نيز گفت: ثبت نام اين آرمها با توجه به محدوديت موجود، مى تواند از طريق اينترنت يا با مراجعه به مراكز خدمات الكترونيك شهر صورت گيرد اما دريافت پرينت مجوز تردد فقط با مراجعه به مراكز خدمات الكترونيك شهر امكانپذير است

مديران بنگاه ها با مراجعه به كلينيك، راه حل مشكل خود را در حوزه منابع انسانى مى يابند.به گزارش ايسنا، عباس غفارى، دبير اين كنفرانس افزود: اين شركت ها توسط كارشناسان انجمن مديريت منابع انسانى ارزيابى شده اند كه جايزه هاى خود را از دست معاون سرمايه هاى انسانى رييس جمهور و وزير صنايع و معادن، دريافت خواهند كرد.دبير كنفرانس توسعه منابع انسانى با بيان اينكه در كنار كنفرانس، كلينيك منابع انسانى با حضور كارشناسان و اساتيد منابع انسانى برگزار خواهد شد، اضافه كرد: مديران بنگاه ها بامراجعه به كلينيك، راه حل مشكل خود را در حوزه منابع انسانى مى يابند يا مشكل به صورت پروژه تعريف شده و در كوتاه ترين زمان ممكن، راه حل به آنها ارائه مى شود. غفارى هدف از برگزارى كنفرانس را نهادينه ساختن مباحث توسعه منابع انسانى در سازمان ها و بنگاه ها عنوان كرد وگفت: يكى از هدف هاى مهم كنفراتنس اين است كه با تاكيد بر پژوهش و توسعه دانش، بخش هاى منابع انسانى سازمان ها با پژوهشكده ها و دانشگاه ها در حوزه منابع انسانى همكارى و تعامل بيشترى داشته باشند.وى افزود: نقش و جايگاه توسعه منابع انسانى در سياست هاى نظام ادارى، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله و همچنين نقش توسعه منابع انسانى در تحول سازمانى و توسعه مفاهيم و ترويج معنويت و اخلاق حرفه اى در سازمان ها، از محورهاى مهم مورد بحث در ششمين كنفرانس توسعه منابع انسانى است.