معاون وزير بازرگانى با اعلام اينكه اين وزارت خانه امسال هم مسئول خريد تضمينى برنج از كشاورزان شده است از افزايش هشت درصدى قيمت برنج در امسال و افزايش ميزان اين خريد به بالاى 100 هزار تن خبر داد و در مورد خريد سال گذشته نيز متذكر شد كه تنها 50 درصد منابع خريد برنج، خرج شد.
وى همچنين يادآور شد كه وزارت بازرگانى مسئول خريد برنج است نه تامين كننده نقدينگى اين طرح.حميد عليخانى، مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران در گفت وگو با ايسنا، در مورد وضعيت خريد برنج از كشاورزان اظهار كرد: وزارت بازرگانى مسئول اجراى اين طرح است و اين وزارت خانه بايد درصدد ايجاد مراكز و قراردادن مسئولان در جايگاه هاى مشخص باشد.
افزايش 8 درصدى قيمت برنج در امسال
عليخانى در مورد اعتبار خريد برنج از كشاورزان هم بيان كرد: بحث نقدينگى اين طرح در اختيار ما نيست. اما اگر در خريد برنج همچون گندم تاخيرى در تامين نقدينگى صورت نگيرد، مى توانيم همچون سال گذشته وارد خريد تضمينى برنج شويم و اين تنها مسئوليت ما در اين عرصه است نه تامين نقدينگى.وى با اشاره به افزايش هشت درصدى قيمت برنج نسبت به سال گذشته افزود: تامين نقدينگى مورد نياز براى خريد برنج بر عهده خزانه و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى است.
۵۰ درصد منابع خريد برنج، خرج شد
معاون وزير بازرگانى در ادامه ميزان منابع براى خريد برنج در سال 88 را 180 ميليارد تومان اعلام كرد و يادآور شد: اين ميزان اعتبار براى خريد حدود 120 هزار تن برنج در نظر گرفته شده بود كه ما توانستيم 74 هزار تن خريد كنيم و حدود 90 ميليارد تومان خرج كرديم.وى خاطرنشان كرد: امسال چون نسبت به سال گذشته وضعيت بهترى در برنج كارى داشتيم و تا دو ميليون و 100 هزار تن طبق گفته جهاد كشاورزى توليد خواهيم داشت، به نظر مى رسد خريد تضمينى برنج به بالاى 100 هزار تن برسد.
پيش از اين نيز اين معاون وزير بازرگانى
خريد خريد تضمينى برنج را به صورت معمول از 20 شهريور ماه به بعد اعلام كرده بود كه به گفته وى، اين خريد ها تا اواخر آذر ماه طول مى كشد.

با تخصيص 10 هزار ميليارد ريال اعتبار جديد از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى جهت پرداخت به گندم كاران تاكنون از مجموع 35هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز ، ۳۱ هزار ميليارد ريال آن تامين شده است.به گزارش ايرنا، مهدى غضنفرى ،وزير بازرگانى ،با بيان اينكه  اعتبار جديد بلافاصله از طريق بانك ملت به حساب كشاورزان واريز مى شود ، افزود: بخش كمى از مجموع اعتبارات ازطريق تسهيلات تامين شده است.
خريد گندم از مرز 7/۷ ميليون تن گذشت
وزير بازرگانى ادامه داد :  ميزان خريد گندم تا زمان حاضر از مرز هفت ميليون و 700هزارتن فراتر رفته و خريد در نيمى از استان هاى كشور به پايان رسيده و يا در حال اتمام است . به گفته غضنفرى ، استانهاى خوزستان ، فارس و گلستان به ترتيب با يك ميليون و 54 هزار تن ، 975 هزارتن و 917 هزار تن در صدر خريد گندم دولت قرار دارند.
وزير بازرگانى با پيش بينى خريد سه ميليون و 400 هزارتن گندم جديد تا پايان فصل برداشت (آذرماه ) نيز گفت : اين محصول بطور عمده از استان هاى آذربايجان شرقى وغربى ، اردبيل ، چهارمحال و بختيارى ، خراسان شمالى
، زنجان ، قزوين ، كردستان ، لرستان و همدان خريدارى مى شود .
تاخير در پرداخت مطالبات
غضنفرى با اشاره به تبديل رويه پرداخت چهار تا پنج ماهه مطالبات گندمكاران در سال هاى قبل به روش پرداخت به روز ، گفت: با استقرارسامانه پرداخت نقدى گندم ، پس از تحويل گندم، در مدت 24 ساعت وجوهات به حساب كشاورزان واريز مى شود، در صورتى كه پيش از آن فرايند پرداخت مطالبات، طولانى  وآزار دهنده بود.وزير بازرگانى درباره تاخيرهاى ايجاد شده در روند پرداخت وجوهات كشاورزان نيز توضيح داد : تامين نشدن اعتبارات مورد نياز از سوى نهادهاى پشتيبان عمده ترين علت تاخير در پرداخت ها بود كه براى رفع اين موضوع وزارت بازرگانى ناچار شد پرداخت بخشى از وجوه گندم هاى خريدارى شده را از ساير منابع تامين كند.
صادرات 320 هزارتن گندم
غضنفرى به موضوع صادرات گندم نيز اشاره كرد و گفت : از ابتداى سال جارى تا زمان حاضر 320 هزار تن گندم از كشاورزان صادر شده است.
2برابر نرخ هاى جهانى
وزير بازرگانى خاطرنشان كرد كه نرخ كنونى خريد گندم از كشاورزان دو برابر نرخ هاى جهانى است. به گفته غضنفرى، هم اكنون نرخ خريد گندم در بازارهاى جهانى معادل يك هزار و 700 تا يك هزارو 750 ريال است درحالى كه براساس مصوبه دولت نرخ خريد گندم از كشاورزان سه هزار و 300 ريال تعيين شده است .
كاهش صف انتظار
غضنفرى همچنين به كاهش مدت انتظار در صف هاى خريد نيز پرداخت و گفت :  افزايش مراكز خريد،افزايش ساعات كار و ارسال مستقيم گندم از استان هاى پر محصول به استان هاى مصرف كننده از جمله اقدامات صورت گرفته جهت كاهش مدت زمان انتظار در صف خريد بوده است .
ظرفيت سيلوها
به گفته غضنفرى ، در زمان حاضر 74 طرح سيلو سازى به ظرفيت دو ميليون و 500هزارتن درحال اجرا است كه با اتمام يافتن پروژه ها در پايان سال 1390 ظرفيت سيلو كشور از مرز 9 ميليون تن عبور مى كند.
وزير بازرگانى ساخت سيلو را از راهبردهاى اساسى وزارت بازرگانى در پنج سال گذشته بيان كرد و گفت : بخش خصوصى نقش مهمى در ساخت سيلو داشته به نحوى كه مالكيت دولت در سيلوها كمتراز بخش خصوصى است .
وزير بازرگانى افزود:  وزارت بازرگانى براى تحقق نهضت سيلو سازى تاكنون يك هزارو 600ميليارد ريال بانكى از محل كمك هاى فنى اعتبارى و بنگاه هاى زودبازده در اختيار بخش خصوصى قرار داده و در عين حال پنج درصد از سود تسهيلات 12 درصدى را نيز پذيرفته است .

حاضر نيستيم اسكله  ها، تجهيزات و سرمايه هاى خودرا با فشار افراد نفوذى در اختيار شركت ها و افراد خاص قراردهيم اما از سرمايه گذارى صحيح استقبال مى كنيم و خصوصى سازى را قبول داريم ولى حاضر نيستيم به خصوصى سوزى تن دهيم. نمايندگان سهامداران شركت تايدواتر با تاكيد بر حمايت هاى مديريت عالى سازمان بنادر از فعاليت بخش خصوصى در بنادر كشور از وجود افراد نفوذى در اين سازمان انتقاد كرده و خبر ازسرمايه  گذارى چهار هزار ميلياردى تايدواتر در بندر شهيد رجايى دادند.به گزارش ايلنا، سالم شهيدى، نماينده سهامداران استان هرمزگان شركت تايدواتر با بيان اين كه قرارداد تايدواتر در بندر شهيدرجايى بعد از واگذارى از تمديد بلند مدت به تمديد يكساله و بعد 6ماهه تبديل شد و اكنون وضعيت قرارداد جديد مشخص نيست، گفت: اين در حالى است كه شركت تايدواتر تاكنون بيش از چهار هزار ميليارد ريال در اين بندر سرمايه گذارى كرده است.وى با تاكيد بر اين كه ما مخالف حضور بخش خصوصى و يا سرمايه گذاران جديد نيستيم افرود: حرف ما اين است كه هر كسى مى خواهد در بنادر فعال شود بايد از اول سرمايه گذارى كند نه اين كه از دست رنج شركت هايى كه قبلا در بنادر سرمايه گذارى كرده و براى آن اعتبار آفريده اند استفاده كند.شهيدى برخى مديران سازمان بنادر را مورد خطاب قرار داد و گفت: چرا برخى شركت هاى خاص در تمامى بنادر كشور فعالند اما به تايدواتر چنين اجازه اى داده نمى شود در حالى كه تنها شركت سهامى عام كشور و وابسته به مردم همين شركت تايدواتر است.نماينده سهامداران تايدواتر در استان هرمزگان به حمايت هاى صدر، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى از تايدواتر اشاره كردو افزود: اگر بحث مشاركت در بندر شهيد رجايى است، تايدواتر نيز بايد در ديگر بنادر با شركت هاى خاصى كه انحصارى در بنادر امام(ره)، انزلى، خرمشهر و آستاراخان فعالند مشاركت داشته باشد.وى ادامه داد: هم اكنون 12شركت در بندر شهيد رجايى و در بخش هاى مختلف فعالند و مانيز خواستار مشاركت با اين شركت هاى در ديگر فعاليت هاى بندر شهيد رجايى هستيم.شهيدى تاكيد كرد: نبايد مناطق و بنادر حساس و امنيتى كشور را به دست نا اهلانى داد كه دنباله آنها در كشورهاى اروپايى و يا آذربايجان مشاهده شده است.فريدون على پور امينى، نماينده سهامداران استان تهران تايدواتر گفت: چه نيازى به شريك خارجى آن هم در بندر شهيد رجايى است در حالى كه در آمريكا و سنگاپور هم دولت هاى اين دو كشور اجازه حضور خارجى ها را در بنادر خود ندادند.وى با تاكيد بر اين كه اگر رقابت سالم در بنادر باشد ما حاضريم با ديگران رقابت كنيم، افرود: طى سه ماهه اول سال حجم فعاليت هاى تايدواتر بيش از 36 درصد بالا رفته و همين امر با حمايت و تقدير انجمن كشتيرانى و خدمات وابسته نيز مواجه شده است.سميره رستمى، نماينده بخش ديگرى از سهامداران خرد تايدواتر و عضو شوراى اسلامى كار، تصريح كرد: ما از سرمايه گذارى صحيح در بنادر استقبال مى كنيم و خصوصى سازى را قبول داريم اما حاضر نيستيم به خصوصى سوزى تن دهيم. وى تاكيد كرد: تايدواتر حاضر نيست اسكله  ها، تجهيزات و سرمايه هاى خود را با فشار افراد نفودى در اختيار شركت ها و افراد خاص قرار دهد.رستمى افزود: سازمان بنادر و مديريت عالى اين سازمان در جريان توانايى هاى شركت تايدواتر قرار گرفته است و ما انتظار داريم فعاليت تايدواتر همچنان در بنادر ادامه يابد اما متاسفانه اخيرا زمزمه هاى خاصى در برخى معاونت هاى سازمان بنادر به گوش رسيده است كه به دنبال تجزيه بنادر و كاهش اعتبار بنادرهستند و هيچ اهميتى به بنادر نمى دهند.وى از وابسته بودن برخى شركت هاى فعال در بنادر كشور به خارج خبر داد و گفت: جالب اينجاست كه همين شركت ها مورد وثوق افراد نفوذى در سازمان بنادر هستند.رستمى خواستار بررسى اهليت شركت هاى فعال در حوزه بندرى كشور توسط سازمان هاى اطلاعاتى و امنيتى كشور و تاييد آنها شد تا افراد ناخالص و وابسته مشخص شوند.وى با اشاره به ضرردهى 13سال گذشته تايدواتر در بندر امام(ره) ادامه داد: اكنون واگذارى اين بندر به شركت هاى منفعت طلب داخلى و خارجى در جريان است.وى ادامه داد: متاسفانه تمامى اين فشارهاى در حالى است كه هنوز طلب 20ميليارد تومانى تايدواتر از سازمان بنادر وصول نشده اما اجاره هاتوسط اين سازمان افزايش يافته است.رستمى شايعه فروش سهام موسسه مهر اقتصاد ايرانيان در شركت تايدواتر را تكذيب كرد و در ادامه با توجه به پوشش 48درصدى سود تايدواتر در سه ماهه ابتدايى امسال از احتمال تعديل مثبت سود تايدواتر در سال جارى خبر داد.

درحالى كه وزارت بازرگانى متصدى تنظيم بازار و كنترل قيمت ها شناخته مى شود اما درتقسيم مسئوليت هاى مرتبط كمترين نقش را برعهده دارد و فاقد ابزارهاى كنترلى بازار است.محمد حسين كريمى پور ،رييس كميسيون كشاورزى اتاق ايران ، در گفت وگو با ايرنا ، افزود :  درحوزه تقاضا به دليل استاندارد تغذيه ملى محدوديت هايى وجود دارد اما دربخش عرضه كه تنظيم توليد و واردات مطرح مى شود ، نقش وزارت بازرگانى بسيار كمرنگ است .
وى ادامه داد : متولى توليد وزارت جهاد كشاورزى بوده و در حوزه واردات نيز وزارت بازرگانى تنها پياده كننده مسئوليت هاى واگذار شده از سوى ساير دستگاه ها است و از گذشته تاكنون هيچ نقشى درميزان واردات و يا تعيين كشور مبدا ندارد.كريمى پور به تصويب ماده 16 طرح بهره ورى بخش كشاورزى توسط نمايندگان مجلس و واگذارى مجوز واردات به وزارت جهاد اشاره كرد و گفت: هر چند كه اين طرح بدليل مشاهده مشكلات بخش كشاورزى به تصويب رسيده اما با سپردن مجوز واردات به وزارتخانه توليد كننده  ديگر نمى توان نقشى براى حوزه بازرگانى كشور قائل شد . وى يادآور شد كه هم اكنون مسئولان وزارت صنايع در پى دريافت مجوز واردات برخى صنايع مرتبط با خود هستند .
ضرورت بازتعريف جديد از مسئوليت هاى وزارت بازرگانى
وى گفت : پرسش هاى متعدد نمايندگان مجلس از وزير بازرگانى در خصوص بازار و واردات زمانى مى تواند منطقى و واقعى باشد كه شرايط موجود تقسيم كار بر اساس وظايف اصلى وزارت بازرگانى باشد.وى بازتعريفى جديد از مسئوليت هاى وزارت بازرگانى براى بهبود شرايط كنونى را مورد توجه قرار داد و گفت :«اگر بپذيريم ساختار توليد غيررقابتى منجر به بروز تبعاتى در حوزه عرضه و تقاضا مى شود، در آن صورت  استفاده ازنرخ تعرفه و خريد تضميمى بعنوان ابزارهاى محدوديت هاى ، نه تنها در كوتاه مدت مشكلات را حل نمى كند بلكه منجر به بروز مسائل بيشتر مى شود» .

سرپرست سازمان چاى كشور از پرداخت بيش از 65 درصد پول چايكاران خبر داد و مبلغ باقيمانده را 10 ميليارد تومان عنوان كرد.على محرر در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 20 ميليارد تومان از پول چايكاران پرداخت شده است، افزود: به محض اينكه باقيمانده پول دراختيار سازمان قرار گيرد واريز خواهد شد.وى در خصوص كاهش ميزان برداشت چاى اظهار داشت: كاهش ميزان برگ چاى به دليل كيفى بودن معيار خريد بوده و ارتباطى با برداشت ندارد به نحوى كه امسال كيفيت چاى برداشتى نسبت به 25 سال گذشته بى سابقه بوده است. سرپرست سازمان چاى كشور ادامه داد: امسال 30 درصد از چاى برداشتى از نوع درجه يك بوده است در حالى كه در سالهاى گذشته كمتر از 10درصد از اين ميزان به برگ درجه يك اختصاص داشت.وى در خصوص تاثير خشكسالى در كاهش برداشت برگ چاى نيز تصريح كرد: گرما در اين فصل از سال طبيعى است اما اگر اين گرما به باغات چاى خسارت وارد كند بيمه كشاورزى خسارات را جبران خواهد كرد.محرر با اشاره به اينكه مبلغ 15 ميليارد تومان براى «به زراعى» باغات چاى اختصاص يافته است و از ابتداى تشكيل سازمان چاى به 12 هزار باغدار 5 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد كه پس از پايان چين پائيزه برگ چاى، اين روند ادامه مى يابد.محرر ميزان خريد برگ سبزچاى را 88 هزار تن اعلام كرد و افزود: تاكنون 30 ميليارد تومان برگ سبز چاى از كشاورزان خريدارى شده است.

ايران در سالجارى به جمع كشورهاى صادر كننده شير خام پيوسته است.
سعادت ا... عباسى،معاون وزير جهاد كشاورزى در امور توليدات دامى، در گفت و گو با ايرنا افزود :بر اساس اعلام سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد (فائو) ايران با توليد 5/۹ ميليون تن شير در سال 2010 در توليد اين محصول به خودكفايى رسيد و با سرانه 130كيلوگرم به جمع صادر كنندگان شيرپيوست. وى در خصوص برنامه هاى اين وزارتخانه براى گسترش سرانه مصرف شير افزود:در برنامه چهارم توسعه سرانه مصرف پروتئين حيوانى در كشور۲۳ گرم بود كه اين ميزان در برنامه پنجم به 35 گرم افزايش خواهد يافت. عباسى از افزايش ظرفيت توليد گاو شيرى به ميزان 60 هزار راس در سال 88 خبر داد و اظهار داشت: تا پايان برنامه پنجم توسعه توليد شير در كشور به مرز 13 ميليون تن مى رسد.

در چهار ماهه نخست امسال، 11 هزار و 273 تن كالا به ارزش هشت ميليون و 313 هزار و 965 دلار از گمرك شهرستان صادر شد كه از نظر ارزشى و وزنى نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 11 و 35 درصد كاهش يافت.بهنام نوروزى،مدير كل گمرك آبادان ، در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين كالاها شامل گوسفند، ماهى،  ميگو، انواع ميوه، تره بار و سبزيجات بود كه به كشورهاى كويت و عراق صادر شد.وى افزود: در اين مدت۱۰ هزار و 264 تن كالا به ارزش 16 ميليون و 484 هزار و 294 دلار از اين گمرك وارد كشور شده كه از نظر ارزشى و وزنى نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 107 و 52 درصد افزايش يافت. نوروزى ادامه  داد: در چهار ماهه امسال ميزان ترانزيت  خارجى از گمرك آبادان 541 تن كالا به ارزش بيش از 48 ميليون و 543 هزار دلار بوده است. تعداد مسافرهاى ورودى و خروجى هم به ترتيب 2 هزار و 250 و يك هزار و 252 نفر بود.

با ابلاغ مصوبه هجينگ استقبال صادركنندگان از تسهيلات ارزى افزايش خواهد يافت.كيومرث فتح ا... كرمانشاهى،معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ، در گفت وگو با شابا، با بيان اين كه مصوبه هجينگ باعث برطرف شدن نگرانى صادركنندگان از نوسان نرخ ارز شده است، افزود: در گذشته صادركنندگانى كه از تسهيلات ارزى استفاده مى كردند همواره نگران نوسان نرخ ارز بودند در حالى كه با اين مصوبه ديگر نگرانى در مورد افزايش قيمت ارز نخواهند داشت.وى ادامه داد: قبل ازاين مصوبه، استفاده كنندگان از تسهيلات اگر ارز مورد نياز خود را با قيمت 900 تومان از شبكه بانكى دريافت مى كردند موظف بودند زمان سررسيد تسهيلات، ارز را با قيمت روز بازاربا بانك تسويه كنند كه در صورت افزايش نرخ ارز در بازار متضرر مى شدند اما با تصويب هجينگ صادر كنندگان زمان سر رسيد تسهيلات، ارز را با همان نرخ بهره بردارى بازپرداخت خواهند كرد.به گفته وى با توجه به برطرف شدن نگرانى صادركنندگان دراين خصوص تقاضا براى دريافت تسهيلات افزايش خواهد يافت.

معاون كمكهاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اين خبر گفت: اين اقدام در راستاى نظم بخشى و كيفى نمودن بازار داخلى و نقش موثر آن در ثبات و ماندگارى محصولات ايران در بازارهاى صادراتى و تبليغ آنها انجام گرفته است.وى افزود: در كمسيون تخصصى نشان تجارى برند نمايند گان تام الاختيار وزارتخانه هاى دادگسترى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون مركزى، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتى) حضور دارند.

  واسطه ها و دلالان هر كيلو خرماى سال گذشته را حدود هزار و 200 تا هزار و 500 تومان خريدارى و نگهدارى كرده تا اكنون با نزديك شدن به ماه رمضان با سه برابر قيمت بفروشند.على اصغر موسوى،دبيركل انجمن خرماى ايران، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه معمولا بسته هاى فروش خرما حدود 550 تا 600 گرم وزن دارند، افزود: همين خرمايى كه با قيمت پايين از توليدكننده خريد مى شود در بسته هايى كه يك كيلوگرم هم نيست با قيمت چهارهزارتومان و در برخى مواقع حتى با قيمت پنج هزار تومان فروخته مى شود.موسوى با بيان اينكه از خرماى توليد امسال تنها بخش كوچكى به بازار ماه رمضان مى رسد، ادامه داد: البته به واسطه ها حق مى دهيم كه براى نگهدارى و بدست آوردن سودى مناسب مقدارى بيشتر از قيمت خريد خرماى توليد كنندگان را بفروشند ولى افزايش سه برابرى قيمت خريد خرما تا زمانى كه اين محصول به دست مصرف كننده برسد به هيچ وجه منطقى نيست.

تحقيقات انجام شده بر روى 62 كشور جهان نشان مى دهد 57 درصد از ايرانى ها نوشابه مى خورند.به گزارش ام  بى اى نيوز ، بر اساس آمارهاى جهانى ، مصرف سرانه نوشابه هاى گازدار در كشورهاى جهان روز به روز در حال افزايش است تا آنجا كه بالاى 50 درصد مردم كشورهاى مختلف اظهار نموده اند نوشابه را در سبد غذايى خود قرار داده اند.بر اساس همين بررسى فيليپين با 95 درصد مصرف كننده انواع نوشابه هاى گازدار رتبه اول را در بازار جهانى اين نوشيدنى به خود اختصاص داده و لبنان نيز با 88 درصد رتبه دوم و تركيه با 83 درصد رتبه سوم را درمصرف اين نوشيدنى به خوداختصاص داده اند.همچنين هنگ كنگ، سوئد و مكزيك هر كدام با 80 درصد مصرف كننده در اين تحقيق از اولويت بالايى در بازار مصرف نوشابه ها برخورداند، 79 درصد هندى ها نيز مصرف كننده نوشابه مى باشند.در بررسى صورت گرفته در زمينه مصرف نوشابه هاى گازدار مشخص شد آمريكا، پرو، كرواسى، قطر و اكوادور، يونان، برزيل، بلغارستان و صربيا هر كدام به ترتيب با 78، 77، 76، 75 و 73 درصد مصرف كننده رتبه ششم تا دهم را در بازار اين نوشيدنى كسب نموده اند.پراكندگى جغرافيايى در بازار مصرف نوشابه هاى گازدار از يك سو و ميزان اهميت آن در سبد غذايى اكثر مردم جهان تا اندازه اى بالاست كه نمى توان حدود جغرافيايى خاصى براى مصرف اين نوشيدنى ها در نظر گرفت.آمارها حاكى است تايوان با 11 درصد مصرف كننده نوشابه گازدار كم ترين مصرف كننده ها را در خود جاى داده است، مصرف نوشابه گازدار در مالزى نيز تا حد صفر گزارش شده است.

ايران جزو 4 گروه بزرگ مصرف كننده مواد شوينده پودرى و مايع در جهان مى باشد.به گزارش ام بى اى نيوز، تقريبا بيش از 70 درصد مردم كشور هاى جهان از مواد شوينده مايع و پودرى براى شست وشو و نظافت استفاده مى كنند.اهميت به نظافت و پاكيزگى در ميان مردم جهان باعث شده روزانه حجم انبوهى از تقاضا براى انواع مواد شوينده به وجود آيد و به تناسب نيز سيل گسترده اى از اين محصولات با تركيبات قوى تر و در رنگ هاى مختلف و اسانس هاى جديد به بازار جهانى سرازير شود.در اين ميان مواد شوينده تنها محصولاتى هستند كه ميزان تقاضا براى آنها در همه نقاط جهان به صورت يكسان مى باشد. در بررسى بازار مواد شوينده پودرى و مايع جهان ؛ ايران با داشتن 95 درصد متقاضى همراه با هلند،مصر و قطر در يك رده قرار دارد و مى توان گفت تقريبا 66 ميليون ايرانى متقاضى مصرف مواد شوينده مى باشند. از طرف ديگر بازار جهانى براى اين محصولات حاكى است 100 در صد مردم در سنگاپور، اندونزى و آرژانتين استفاده از اين محصولات را در سبد روزانه خود قرار داده و رتبه اول را در استفاده از اين مواد دارند. همچنين هند ،كرواسى، چين ، ژاپن ،مالزى ،اسلواكى ،امريكا و تايلند هر كدام با 99 درصد متقاضى دومين رتبه را در استفاده از اين مواد چه به صورت پودرى و چه مايع دارند.