با ابلاغ بانك مركزى، تمام بانك ها و موسسات اعتبارى ملزم به اعمال سياست هاى تشويقى و تنبيهى در برخورد با مشتريان خوش حساب، بدحساب و بدهكاران عمده شدند.به گزارش بينا، براساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و ابلاغ بانك مركزى بدهكاران عمده و مشتريان خوش حساب و بدحساب بانك ها و موسسات اعتبارى مشمول مواد 10و 11آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول شدند. در راستاى اجراى مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و اعمال سياست هاى تشويقى و تنبيهى براى مشتريان خوش حساب و بد حساب بانك ها و موسسات اعتبارى، تا 11تير ماه سالجارى سه فهرست از مشتريان مذكور (شامل 65 مشترى خوش حساب و 40مشترى بدحساب) به شبكه بانكى معرفى شده اند. بنابر اعلام بانك مركزى تمام بانك ها و موسسات اعتبارى مكلفند به موجب بخشنامه هاى ابلاغى اين بانك، مشتريان خوش حساب را در اولويت دريافت تسهيلات يا خدمات بانكى قرار داده و در چارچوب مقررات مربوط تا 50درصد تخفيف در نرخ كارمزد خدمات بانكى آنها قائل شوند.

ـ مريم كائيد - امروز بانك مركزى ۵۰ ساله مى شود و در آستانه نيم قرن حضوردر عرصه اقتصادى رئيس كل بانك مركزى از ورود سكه هاى ۵۰۰ تومانى و ۲۰۰ تومانى ،پرداخت بدهى دولتى به بانك ها به صورت پاياپاى و افزايش نقدينگى به ۲۵۰۰ ميليارد تومان خبر داد.هرچند كه بانك مركزى در سال ۱۳۳۹ متولد شد و امروز اين بانك در آستانه ۵۰ سالگى قرار دارد اما قانون بانكدارى بدون ربا هم چنان بلاتكليف است و رئيس كل بانك مركزى از ارسال اين قانون به دولت خبر مى دهد كه پس از بررسى هاى دولتى به مجلس ارسال خواهد شد.
تسهيلات با چه عقودى
بهمنى كه از پرداخت تسهيلات در قالب عقود مشاركتى و مبادله اى دفاع كرد و اظهار داشت كه ۶۴ درصد تسهيلات پرداختى بانك ها در قالب عقود مبادله اى بوده است. وى از تعيين تكليف براى عقود در بسته سياستى سال آينده نيز خبر داد و اعلام كرد كه تكليف عقود و سهم آنها در پرداخت ها از سال آينده مشخص خواهد شد .
كل بدهى ها وصول مى شود اگر...
وى شفاف سازى هاى صورت گرفته و كنترل هاى سيستمى را دليل افزايش مطالبات معوق اعلام كرد و افزود :امروز سيستم بانكى ۳۸۹ هزار ميليارد ريال مطالبات ريالى و ۴۹ هزار ميليارد ريال مطالبات ارزى دارد .
وى در ادامه در خصوص پرداخت بدهى دولت به بانك ها از ارائه پيشنهادى به دولت خبر داد كه در قالب آن بانك ها از محل تسهيلات پرداختى دولت از حساب ذخيره ارزى بدهى هاى خود را تسويه نمايد كه به اين ترتيب كل بدهى هاى سيستم بانكى وصول خواهد شد.
وى رقم بدهى دولت و شركت هاى دولتى به سيستم بانكى را ۱۴۴ هزارو ۶۶۱ ميليارد ريال تا پايان سال ۸۸ عنوان كرد كه در صورت تصويب اين طرح
بدهى ها تسويه خواهد شد.
وى با اشاره به تكليف بدنامه پنجم مبنى بر پرداخت بدهى دولت به ۴ بانك صادرات ،تجارت ،ملت و رفاه تصريح كرد : با توجه به اين تكليف قانونى مبلغ زيادى از بدهى ها باقى نمى ماند.
تورم
بهمنى در ادامه اظهار كرد كه آنچه به عنوان كاهش تورم از آن ياد مى شود در واقع كاهش آهنگ رشد اين نرخ است و تصريح كرد : نقدينگى هم اكنون به ۲۵۰۰ ميليارد ريال شد كه اين رقم نسبت به پايان سال گذشته ۵/۶ درصد افزايش داشته است.
تكليفى يا تمهيدى
وى در ادامه با اشاره به پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زود بازده با بيان اينكه تسهيلات تكليفى در پايان برنامه چهارم به اتمام رسيد افرود : امروز سرمايه در گردش واحد هاى توليدى و ارائه تسهيلات به بنگاههاى نيمه تمام از اوليت هاى پرداخت تسهيلات است .
نرخ رشد اقتصادى
رئيس كل بانك مركزى در ادامه به نرخ رشد اقتصادى نيز اشاره كرد و با اشاره به اختلافات پيش آمده با وزارت صنايع دليل تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادى را مشكلات با بخش صنعت اعلام كرد و بار ديگر با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادى در بخش هاى كشاورزى و نفت در سال گذشته منفى بود از اعلام نرخ قطعى رشد اقتصادى خود دارى كرد.
بخشودگى فقط براى كسانى است كه نقدى بدهى ها را تسويه كردند
رئيس كل بار ديگر اعلام كرد: بخشودگى جرائم فقط شامل كسانى است كه بدهى ها را به صورت نقد تسويه كردند و كسانى كه با وثايق ملكى بدهى آنان تسويه شد شامل اين بخشودگى طبق بسته سياستى بانك مركزى نمى شوند.
ضرب سكه
بهمنى از ضرب سكه هاى ۵۰۰و ۲۰۰ تومانى خبر داد و اذعان داشت كه هر هفته ۱۰ ميليون قطعه اسكناس ۱۰ هزار تومانى چاپ مى شود.
احياى شوراى پول و اعتبار
وى احياى شوراى پول و اعتبار را دليل استقلال بانك مركزى دانست كه تصميات پولى در آن اتخاذ مى شود ضمن آنكه بانك مركزى به دولت و مجلس اعلام داشته كه هر راهكارى كه در رابطه مسائل پولى و اقتصادى مورد نياز باشد توسط بانك مركزى تدوين خواهد شد.
اصلاحيه قانون پولى و بانكى
وى با بيان اينكه بانك مركزى براى اصلاح قانون پولى و بانكى يكسال زمان صرف كرد، افزود: هم اكنون اصلاحيه قانون پولى و بانكى و قانون بانكدارى بدون ربا براى تصويب به دولت ارائه شده است كه پس از آن به مجلس خواهد رفت.

سرويس بانك و بيمه- در حالى تاثيرات منفى سه قفله كردن خزانه بانك مركزى در سالهاى گذشته بر بخشهاى اقتصادى كشور برشمرده شد كه دستور سه قفله شدن خزانه در زمان رياست طهماسب مظاهرى بر بانك مركزى صادر شده بود.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى، سيد محمد جهرمى، مدير عامل بانك صادرات در پاسخ به پرسش ابرار اقتصارى مبنى بر اينكه در زمانى كه به عنوان وزير كار فعاليت مى كرديد همواره نسبت به عملكرد نظام بانكى كشور انتقاد داشتيد، آيا هم اكنون كه در سيستم بانكى مشغول به فعاليت هستيد، آيا باز هم معتقد به كم كارى بانكها هستيد، گفت: همان زمان كه در وزارت كار و امور اجتماعى به فعاليت مشغول بودم با هماهنگى بانك مركزى و بانكها منابعى را به بنگاههاى زودبازده اختصاص داديم.وى ادامه داد: آن زمان بانكها داراى منابع بودند، ولى مشكلاتى در چند سال گذشته براى بانكها به وجود آمد و يكباره در ظرف مدت كوتاهى چك پولها را از مدار خارج كردند به نحويكه بيش از 13 هزار ميليارد تومان چك پولى كه چندين مرتبه چرخش داشت، از مدار بانكهاى كشور خارج شد كه در همان سال حدود 27 هزار ميليارد تومان بانك مركزى مجبور شد كه به بانكها خط اعتبارى(وام) بپردازد.
جهرمى اضافه كرد: بانكها با اين شرايط دچار مشكل جدى شدند، به ويژه وقتى كه مسئولين وقت اعلام كردند كه همه صندوقها را قفل كرديم و قفل آن را نيز به دريا انداختيم، اثرات اين قفلها و مشكلات هم اكنون در بخش اقتصاد، توليد، اشتغال و غيره مشاهده مى شود.وى با بيان اينكه بخشى از ركودى كه هم اكنون در برخى از بخشها مشاهده مى شود، مربوط به زمان مذكور است، گفت: الان نيز اگر بانكها منابعى را داشته باشند، با مديريت درست و كنترل صحيح در اختيار افرادى كه بيشترين كارآيى و بازدهى را دارند، قرار مى دهند. وى در مورد تحريمهاى صورت گرفته عليه بانكها از جمله بانك صادرات گفت: تحريمها عليه بانك صادرات يك سال و نيم پيش آغاز شد، اما بايد توجه داشت كه هر تحريم و محدوديتى دو طرفه است و هر دو طرف را با مشكل مواجه مى كند.مديرعامل بانك صادرات ايران افزود: تحريم كنندگان نيز واقف هستند كه هم اكنون نظام بانكدارى بين المللى و وجود هر بخشى به صورت مجزا در كشورهاى گوناگون راهكارهاى جديدى را براى هر كشورى باز مى كند.وى افزود: كشورهاى اروپايى و برخى از كشورها كه مشكلاتى را براى نظام بانكى ما ايجاد مى كنند، اولين مشكلى كه با آن مواجه مى شوند، كاهش مجموعه فروش يا ارسال كالاهاى آنها به ايران است، بنابراين آنها نيز با توجه به مشكلاتى كه هم اكنون در بحرانهاى اقتصادى دارند، از اين ضررها و زيانها بى نصيب نخواهند بود.جهرمى در مورد تاثير تحريمها در مبادلات پولى نيز گفت: مبادلات پولى در ايران فقط منحصر به آمريكايى ها و اروپايى ها نيست، هم اكنون ارز مورد مبادله بانك مركزى و مجموعه بانكهاى ايرانى دلار، يورو، درهم، ريال، دينار، يوآن و روبل است و ايران با كشورهايى همچون هند، روسيه و چين و كشورهاى عربى بيشترين مبادلات را دارد.وى با اشاره به اينكه بانك مركزى براى اجراى پروژه هاى نفتى در بانك صادرات سپرده ارزى گذاشته است، افزود: نرخ سود سپرده هاى اين بخش كمتر از نرخ سودى است كه از خارج از كشور اخذ مى كنيم.مديرعامل بانك صادرات ايران عنوان كرد: منطق اقتصادى نشان مى دهد كه بايد همه بانكها را به سمت كاهش نرخ سود بانكى تشويق كنيم و اجراى اين برنامه كارى ارتباطى به يك دولت يا افراد ندارد. جهرمى افزود: تسهيلات پرداختى بانكها به بخش خصوصى در بخش اقتصادى كشش سودى معادل 25 يا 26 درصد را ندارد.وى در مورد دلايل استفاده بانكها از عقود مشاركتى بيش از عقود مبادله اى گفت: مجموعه منابعى كه بانكها جمع آورى مى كنند در مجموع به عنوان منابع گران قيمت است و طبيعى است كه ميزان نرخ تمام شده براى تجهيز منابع بالا است.
جهرمى در مورد اثرات اجراى طرح هدفمندى يارانه ها عنوان كرد: ايران كشورى استثنايى در بخش مصرف انرژى، آب و عدم بهره ورى كامل در مجموعه سرمايه هاى يك كشور است و با توجه به منابع طبيعى و نيروى انسانى و غيره بايد بهتر از اين منابع استفاده كنيم. مديرعامل بانك صادرات سرمايه فعلى اين بانك را 2 هزارو 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: افزايش 50 درصدى سرمايه در مجمع امسال به تصويب رسيد.
بانك صادرات و بورس
وى از ايجاد مديريت جديدى براى افراد علاقه مند به فعاليت در بورس خبر داد و گفت:  اين افراد مى توانند از طريق كارگزارى بانك صادرات فعاليت هاى خود را ادامه دهند.جهرمى تصريح كرد: اين بانك به افرادى تسهيلات ارايه مى كند كه بتوانند از طريق پرتفوى و مديريت بورس اين بانك در بورس فعال شوند و بتوانند سهام را خريد و فروش كنند.وى ادامه داد: اعطاى تسهيلات با مديريت كارگزارى و اخذ وثيقه سهام توسط بانك صادرات انجام خواهد شد.

سرويس بانك و بيمه- مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر با تاكيد بر تنظيم رفتار جامعه در زمان اجراى هدفمند كردن يارانه ها، كاهش طول عمر سپرده هاى بانكى و تبديل اعطاى تسهيلات طولانى مدت به كوتاه مدت را از آثار اين تحول اقتصادى بزرگ كشور دانست.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى، غلامحسن تقى نتاج،از تبديل اين موسسه به بانك در پايان سال جارى خبر داد و گفت: اساس نامه اين موسسه اسفندماه گذشته در شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيده و ساير اقدامات حقوقى در اداره ثبت شركت ها در حال انجام است. وى با اشاره به مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر افزايش سرمايه بانك هاى خصوصى از 200 ميليارد تومان به 400 ميليارد تومان و برنامه ريزى براى تحقق اين افزايش سرمايه، آن را اقدامى مثبت در جهت تطبيق با استانداردهاى بين المللى فعاليت هاى بانكى عنوان كرد و گفت: تناسب جذب منابع با ميزان آورده سهام داران، قاعده اى است كه در بانكدارى كل دنيا انجام مى شود. كلا با توجه به ورشكستگى بانك هاى بين المللى، سخت گيرى ها براى افزايش سرمايه بانك ها بيشتر شده است. وى به فعاليت 20 ساله مجموعه مالى و اعتبارى مهر اشاره و اعلام كرد: تا پايان سال 89، تبديل موسسه مالى و اعتبارى مهر به بانك مهر اقتصاد، عملياتى مى شود. به نظر من ثبت يك بانك از نقطه صفر به مراتب راحت تر از تبديل شدن يك موسسه به بانك است. مدير عامل موسسه مالى و اعتبارى مهر با تاكيد بر تحقق بانكدارى اسلامى در كشور گفت: اين ادعاى بزرگ، زحمت زيادى را در ميدان عمل مى طلبد و ما هم اكنون با تحقق بانكدارى اسلامى فاصله زيادى داريم. وى در مورد پذيره نويسى سهام موسسه مالى و اعتبارى مهر گفت: بخشى از افزايش سرمايه ما از محل پذيره نويسى تامين خواهد شد و در فاز اول اين موسسه تبديل به سهامى عام خواهد شد. مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر سود اين موسسه در سال گذشته را 90 ميليارد تومان عنوان كرد. وى به هدفمند كردن يارانه ها و تبعات اجراى اين قانون بر نظام بانكدارى ايران اشاره كرد و آثار واقعى آن را محاسبه شده و آثار روانى اجراى اين قانون را غيرقابل پيش بينى دانست.
وى گفت: اگر بانك ها انعطاف نداشته باشند ، به سرنوشت دايناسورها دچار مى شوند.

تعداد اسناد برگشتى به مبادله شده در شبكه بانكى كشور از سال گذشته 2 رقمى شده است كه نسبت اسناد برگشتى به اسناد مبادله شده در سال 1388 به 7/۱۰درصد رسيد.به گزارش بينا، براساس اين گزارش آمارهاى رسمى بانك مركزى نشان از افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ايران دارد چرا كه اين آمارها از افزايش نسبت اسناد برگشتى به اسناد مبادله شده در نظام بانكى ايران خبر مى دهد؛ به گونه اى كه در 3ماهه نخست امسال حدود 64 هزار ميليارد ريال سند بانكى برگشت خورده است. در بهار امسال فقط در شهر تهران بيش از 118 ميليارد تومان سفته و برات در شعب دادگسترى تهران واخواست شده است.براين گزارش ، 2 رقمى شدن نسبت تعداد اسناد برگشتى به اسناد مبادله شده در نظام بانكى ايران از سال گذشته رقم خورد كه نسبت به 10 سال قبل بى سابقه بوده است. تازه ترين آمارهاى بانك مركزى از شاخص هاى ماهانه اقتصادى ايران هشداردهنده است؛ به گونه اى كه اسناد برگشت داده شده در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از حيث تعداد 1/۳۲ درصد و از حيث مبلغ 47 درصد بيشتر شده است.بر اساس آمار بانك مركزى، در خرداد امسال نسبت به ماه قبل، شاخص تعداد اسناد برگشت داده شده در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران 5/۱۲درصد و از حيث مبلغ 6/۱۴درصد افزايش يافته است.اين گزارش مى افزايد: تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران، در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد پارسال به ترتيب۷/۱۰و 47۹. درصد بيشتر شده اما در مقايسه با ارديبهشت ماه امسال شاخص اسناد مبادله شده از حيث تعداد و مبلغ، 1/۷ و 3/۹ درصد رشد كرده است.افزايش اسناد برگشتى بانك ها در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهران در شرايطى گزارش مى شود كه آمارهاى منتشره از سوى بانك مركزى نشان مى دهد شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران طى خرداد ماه 89 در مقايسه با ارديبهشت 89 و خرداد 88 كه از سوى دادگسترى استان تهران گزارش شده، به ترتيب 2/۵۷ درصد و 1/۴۵درصد افت كرده است.
۶۳ هزار ميليارد ريال اسناد بانكى برگشت خورد
براساس گزارش بانك مركزى ايران در بهار امسال يك ميليون و 323 هزار سند بانكى به ارزش 63 هزار و 523 ميليارد ريال برگشت خورده است كه نسبت برگشتى به اسناد مبادله شده از حيث تعداد و مبلغ به ترتيب 12/۲ و 9/۴درصد برآورد شده است.

سرويس بانك و بيمه- نرخ حق الوكاله سال 1389 سپرده هاى سرمايه گذارى بانك سامان۵/۲درصد اعلام شد.به گزارش روابط عمومى بانك سامان، در راستاى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و با عنايت به سقف تعيين شده در بسته سياستى - نظارتى سال 1389، نرخ حق الوكاله سپرده هاى سرمايه گذارى بانك در سال جارى دو و نيم درصد تعيين شد. قابل توجه آنكه نرخ حق الوكاله در سال گذشته۳درصد اعلام شده بود. گقتنى است؛حق الوكاله مبلغى است كه بانك ها مى توانند در قبال به كارگيرى منابع سپرده هاى سرمايه گذارى توسط سپرده گذاران، دريافت نمايند.

سرويس بانك و بيمه - بانك ملى ايران به عنوان يكى از 10 شركت برتر منطقه، تنديس طلايى اجلاس بين المللى كيفيت(GIC) را از آن خود كرد.به گزارش روابط عمومى بانك ملى، توجه ويژه به بهبود مستمر كيفى ارائه خدمات و مشترى مدارى از جمله معيارهاى انتخاب موسسات برگزيده جهت دريافت تنديس مذكور بود. 5 سازمان و شركت ايرانى در اين مراسم كه با حضور محمدرضا نعيمى و محسن پدرام، روساى ادارات كل رفاه و حوزه مديريت بانك ملى ايران، دكتر تومى تان كنگ يام، مدير عامل موسسه بين المللى استاندارد(GIC) و نمايندگان موسسات استاندارد از 35 كشور جهان در شهر تفليس، پايتخت گرجستان برگزار شد، موفق به دريافت گواهينامه بين المللى كيفيت و تنديس موسسه بين المللى كيفيت شدند. 10 جايزه برتر (TTA ) نهادى بين المللى است كه با ارزيابى و مميزى سازمان ها و شركت هاى توليدى و خدماتى در سراسر جهان سالانه طى مراسمى در يكى ازكشورهاى جهان مبادرت به انتخاب و معرفى 10 شركت برتر مى نمايد. گفتنى است 10 شركت برتر از ميان 300 شركت يا سازمان آسيايى اروپايى انتخاب شدند كه پس از تكميل فرم هاى ارزيابى و حضور مميزان در محل سازمان يا شركت منتخب براى ارزيابى و همچنين ارزيابى هاى نامحسوس از طريق منابعى چون نظريات مشتريان شركت ها و سازمان هاى همكار و لينك هاى مربوط به سايت هاى اطلاع رسانى انجام مى گيرد.

تا پايان فروردين ماه سال جارى، استان تهران با جمعيتى نزديك به 20 درصد از جمعيت كل كشور(در طى روز)، كمى بيش از 55 درصد از مجموع مانده تسهيلات بانكى كل كشور را به خود اختصاص داد و در بين 30 استان كشور در رتبه نخست قرارگرفت.به گزارش بينا ، مجموع مانده تسهيلات ريالى و ارزى بانكها و موسسه اعتبارى توسعه كشور تا پايان فرورين ماه سال جارى حدود 229 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل نزديك به 24 درصد افزايش نشان ميدهد .برابر آمار ارائه شده از سوى بانك مركزى ، استان تهران با حدود 26درصد افزايش در مانده تسهيلات بانكى ، نزديك به يك هزارو 257 ميليارد تومان از مجموع مانده تسهيلات بانكى كشور را به خود اختصاص داده است . همچنين تا پايان فروردين ماه سال جارى ،استان تهران با جمعيتى نزديك به 20 درصد از جمعيت كل كشور(در طى روز)،كمى بيش از 55 درصد از مجموع مانده تسهيلات بانكى را در اختيار داشته و در بين 30 استان كشوردر رتبه نخست قرار دارد.سهم استان تهران در طى دوره مورد بررسى از حدود 54 درصد به 55 درصد افزايش نشان ميدهد.نگاهى به نحوه توزيع تسهيلات بانكى در بين 30 استان كشور حاكى از آن است كه تا پايان فروردين ماه 1389 ،استانهاى اصفهان با 4 و 7 دهم درصد و مازندران با 3 و 7 دهم درصد به ترتيب در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند و استان كهگيلويه و بوير احمد با تنها 4 دهم درصد ، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.