ـ زهره مجتهدزاده- در حالى كه حجم تجارت جهانى عراق به يكصد ميليارد دلار نزديك شده حجم مناسبات ايران با عراق فقط 4 ميليارد دلار يعنى 4 درصد است.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، سيد شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصاد و دارايى در افتتاحيه همايش فرصت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى ايران و عراق با بيان اينكه الگوى همكارى ما با عراق رقابت صرف نيست و مبتنى بر رفاقت است گفت: در يك دهه قبل حجم مناسبات ايران و عراق كمتر از 50 ميليون دلار بوده ولى امروز اين رقم به 4 ميليارد دلار رسيده كه گرچه اين روند قابل تقدير است ولى با ظرفيت ها متناسب نيست و بر اساس آمار رسمى حجم تجارت عراق به يكصد ميليارد دلار نزديك شده و ما تنها 4 درصد سهم داريم كه عدد قابل توجهى نيست.وزير اقتصاد با اعلام آمادگى در جهت حمايت از حركت ها براى توسعه مناسبات و روابط اقتصادى دو ملت گفت: آمار 4 ماهه اول صادرات غيرنفتى امسال به 9 ميليارد و 150 ميليون دلار تا پايان تيرماه مى رسد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ عرضه رشد 21 درصدى داشته است.
وى با اشاره به اينكه رشد تجارت خارجى با عراق بايد به 40 درصد برسد بر حمايت دولت تأكيد كرده و اظهار داشت: دولت در خصوص موافقت نامه هاى سرمايه گذارى خارجى- اجتناب از اخذ ماليات و امضاى اسناد همكارى، از بخش خصوصى حمايت مى كند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه هر دو كشور بايد بانك هاى مشترك در تمام شهرهاى بزرگ داشته باشند و با توجه به اينكه ايران نيز براى افزايش خطوط اعتبارى آمادگى دارد، بر نقش بيمه ها و فعاليت بيشتر در حوزه تجارى عراق تأكيد كرد.
وصول 7000 ميليارد تومان معوقات بانكى
وى در مصاحبه با خبرنگاران از اختصاص اعتبار 200-۳۰۰ ميليون دلارى براى مبادلات با عراق خبر داد و افزود: از محل حساب ذخيره ارزى هم خط اعتبارى براى گسترش مبادلات با عراق در نظر گرفته شده است.
وى در پايخ به سوال ديگرى مبنى بر ميزان دريافت معوقات بانكى گفت: تاكنون 7000 ميليارد تومان از معوقات بانكى وصول شده و با يك برنامه ريزى منسجم و با توجه به كاهش رشد اقتصادى تلاش بر اين است كه با توليدكنندگانى كه دچار بحران شده و يا از چرخه اقتصادى خارج شده اند مدارا كرده تا بتوانند بدهى خود را بپردازند.
وزير اقتصاد آمار باقيمانده معوقات بانكى را اعلام نكرد و گفت: اين آمار در بخش دولتى و غيردولتى متفاوت است.
سهم صادرات ايران به عراق
غلامرضا كردزنگنه، دبير همايش در گفت وگو با خبرنگار ابراراقتصادى درخصوص صادرات به عراق گفت: سهم صادرات فعلى ايران به عراق 6 تا 7 ميليارد دلار است كه بايد به 12 ميليارد دلار برسد. يعنى سهم 8 درصدى به 20 درصد افزايش يابد.
معاون وزير اقتصاد در خصوص اهداف برگزارى همايش اظهار داشت: ارتقاى سطح روابط اقتصادى، سرمايه گذارى در عراق، شناسايى موضع ها و چالش ها و پيگيرى راهكارها جهت بسترسازى مناسب براى ارتقاى روابط از اهداف اين همايش است.
وى به حضور بيش از 100 نفر از مقامات و تجار عراق اشاره كرد و گفت: براى رسيدن به شريك اول تجارى عراق بايد به دنبال استاندارد كالا، رفع موانع گمركى، بانكى و بيمه اى و حل مشكلات حمل و نقل بين المللى باشيم.
توسعه روابط تجارى منشور اتاق ايران و عراق
جهانبخش سلطانى، دبير اتاق ايران و عراق نيز در پاسخ به سوال خبرنگار ابراراقتصادى مبنى بر نحوه تعامل اتاق ايران و عراق و انجمن دوستى اظهار داشت: اهداف همايش در راستاى منشور اتاق مبنى بر توسعه روابط تجارى است و اميد است اين اولين همايش انجمن دوستى و اتاق ايران و عراق به بسترسازى مناسب براى بازرگانان عراقى و ايرانى كه از اهداف اتاق ايران و عراق است بيانجامد.
وى به استقبال خوب بازرگانان ايرانى و تشكيل ميزگردهاى تجارى بين 2 طرف اشاره نمود و گفت: ما به دنبال اثر افزوده مثبت هستيم و اميدواريم از چشم انداز اين مذاكرات به عقد قرارداد تفاهم و همكارى برسيم.

قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد با قاطعيت به اجرا گذاشته شده و تخطى كننده بايد به شدت مجازات شود.جمشيد پژويان، رئيس شوراى عالى رقابت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ماليات بر ارزش افزوده يك پايه  جديد مالياتى است و قبلا چنين پايه هايى را در ايران نداشته ايم؛ اثرات اين نوع ماليات برروى مصرف و هزينه است و تا سطح بنگاه هاى اقتصادى و بين شركت ها پيش مى رود.پژويان تاكيد كرد: براى اجراى درست اين قانون، بايد بنگاه هاى اقتصادى در درجه اول، يكسرى اطلاعات از جمله هزينه ها و خريدهايشان را به سازمان هاى مالياتى بدهند، يعنى اطلاعاتى را بدهند كه قبلا فاش نكرده بودند.رئيس شوراى عالى رقابت تصريح كرد: به اين دليل كه در ماليات بر ارزش افزوده، ارتباط زنجيره اى بين بنگاه ها به وجود مى آيد، امكان اين وجود دارد كه يك كنترل از طرف سازمان مالياتى، باعث شود اينها نتوانند اطلاعاتشان را مخفى كنند.وى در ادامه اظهار كرد: از آنجا كه اين بنگاه هاى اقتصادى داراى يكسرى تشكيلاتى هم هستند، بعضا فشارهايى را به دولت مى آورند و اين باعث كندى حركت ماليات بر ارزش افزوده مى شود.جمشيد پژويان براى بهتر اجرا شدن اين قانون پيشنهاد كرد: بهترين كار اين است كه اين قانون را با قاطعيت به اجرا گذاشت و هر كسى كه تخطى كرد به شدت مجازات شود و هيچ راه ديگرى غير از اين نيست.وى ادامه داد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده در جهان به طور متوسط 14 يا 15 درصد است و اين در حالى است كه اصناف براى سه درصد چانه مى زنند اما به نظر من اين صرفا زورگويى يكسرى از هموطنان ماست كه هيچگونه احترامى براى مملكت و مردم قائل نيستند.وى در پايان تاكيد كرد: وابستگى به درآمدهاى نفتى دليلى براى به خوبى اجرا نشدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست. زيرا تعداد كشورهايى كه متكى به درآمد نفتى هستند، بسيار محدود است. بعضى از كشورها از نقطه نظر سيستم و امكانات با ما فرق مى كنند و حتى تصميم نگرفته اند كه اين ماليات را به اجرا بگذارند و هيچ توجيهى براى اجرا نكردن قانون ماليات بر ارزش افزوده نداريم.

دولت پس از امتحان راههاى كوتاه مدت براى حل مشكل اشتغال كه مهمترين آنها در سالهاى اخير زودبازده ها بوده است، اين بار از بخش تعاون خواست تا يك بار براى هميشه قواى خود را براى حل مشكل بيكارى كشور تجهيز و آماده نبردكند.به گزارش مهر، به دليل ورود روزافزون كارجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهى به بازار كار، عدم رشد مناسب بازار كار با نيازمنديهاى شغلى افراد و طولانى شدن دوره انتظار كارجويان براى پيدا شدن شغل، همه از موضوعاتى است كه توجه ويژه افراد جامعه را به سمت كار جلب مى كند.
از زودبازده ها تا تعاون
بر اساس اين گزارش، دولت با تكيه بر پرداخت تسهيلات به طرحهاى اشتغالزايى زودبازده، خوداشتغالى و تشويق نظام بانكى به حمايت از توسعه فرصتهاى شغلى، سعى كرد تا به نحوى از افزايش نرخ بيكارى و عطش تقاضاى افراد نسبت به اشتغال بكاهد ولى عليرغم كسب موفقيت هايى در موارد فوق، نتيجه موثر در كاهش نرخ بيكارى ايجاد نشد.قطع جريان تسهيلات دهى بانكها به طرحهاى اشتغالزايى به ويژه زودبازده ها، افزايش قيمت هاى تهيه مواد اوليه، واردات بى رويه محصولات بى كيفيت خارجى به بازار داخلى و مسائلى از اين دست را مى توان مهمترين دلايل ادامه ركود در بازار كار، باقى ماندن نرخ بيكارى دورقمى و تشديد آن در كنار نيازهاى اشتغالى كارجويان دانست.
دلايل افت و خيز در اشتغال
طى سالجارى دولت در برنامه جديد خود تصميم به واگذارى موضوع مربوط به اشتغالزايى به بخش تعاون و خروج آن از وزارت كار گرفت كه اين موضوع با واكنش ها و تاييد و تكذيب هاى فراوانى از سوى مسئولان وزارتخانه هاى تعاون و كار، اعضاى دولت و نمايندگان مجلس همراه شد.كماكان برخى ابهامات در زمينه اشتغالزايى بخش تعاون باقى است كه آيا واقعا در شرايط فعلى تعاونيها از پس حل مشكل اشتغال كشور برخواهند آمد؟ آيا بخش تعاون موفق خواهد شد بيكارى را حل و يا دست كم كنترل كند؟ آيا اين بخش از ابزارها و ظرفيتهاى لازم از لحاظ قانونى و امكانات برخوردار است؟ پاسخ وزير تعاون به اين سوالات تلويحا مثبت است.سيدكاظم دلخوش، رئيس فراكسيون تعاون مجلس در خصوص مسئوليت جديد بخش تعاون در زمينه اشتغالزايى، گفت: اگر تعاونيها بتوانند از تمام توانمنديهاى خود در تعاونيها، اتحاديه ها و اتاقهاى تعاون براى اشتغالزايى استفاده كند مى توانند در اين زمينه موفق شوند.وى اظهار داشت: در غير اين صورت تعاونيها در شرايط فعلى چيزى در دست ندارند تا بتوانند از آن طريق اشتغالزايى ايجاد كنند؛ بنابراين با شرايط فعلى امكان پذير نخواهد بود.
به مجلس برنامه اشتغالى بدهيد
اين نماينده مجلس اظهار داشت: براى حل مشكل اشتغال حتما بايد برنامه تدوين و به مجلس ارائه شود تا مشخص شود چه تعدادى و در چه بخشهايى بايد افراد مشغول به كار شوند و چگونه تعاونيها مى خواهند رفع بيكارى كنند، ضمن اينكه مشخص شود چه طرحى براى فائق آمدن به اين مسئوليت خواهند داشت.به گفته وى، در حال حاضر نيروهايى كه در اختيار وزارت تعاون است، كافى نيست به نحوى كه در برخى شهرها تعاون با دو نيرو كار مى كند. با اين تعداد چگونه مى توان مشكل اشتغال 3 ميليون نفر را حل كرد.وى با تاكيد بر لزوم تجهيز بخش تعاون براى تحقق امر اشتغالزايى و كاهش نرخ بيكارى، گفت: اگر از سوى دولت سرمايه گذارى مناسبى براى اشتغالزايى تعاونيها صورت گيرد و تعاونيها نيز تمام توانمندى هاى خود را به كار گيرند، اشتغالزايى محقق مى شود.

در حال حاضر بالاترين نرخ بيكارى مربوط به گروهى است كه بيشترين جمعيت و تقاضا را براى ورود به بازار كاردارد.به گزارش مهر، اخيرا مهم ترين دليل بيكارى درصد زيادى از كارجويان كشور به ويژه در قشر جوان و تحصيل كرده، فقدان مهارت اعلام شده است در حالى كه كارشناسان بازار كار دليل اصلى اين موضوع را كمبود فرصتهاى شغلى مى دانند و معتقدند اين موضوع بر مهارت نداشتن افراد اولويت بيشترى دارد.حاج اسماعيلى، نماينده سابق كارگران در هيأت حل اختلاف با اعلام نرخ بيكارى 25 درصدى افراد 15 تا 40 ساله، ادامه داد: در حال حاضر بالاترين نرخ بيكارى مربوط به گروهى است كه بيشترين جمعيت و تقاضا را براى ورود به بازار كار دارد؛ بنابراين شاغل و بيكار ماندن اين گروه سنى از اهميت بيشترى برخوردار است به نحوى كه مى تواند در نرخ بيكارى و تعداد كل بيكاران تاثير گذار باشد.وى با اشاره به اينكه اگر بخواهيم فقدان مهارت را دليل اصلى بيكار ماندن افراد بدانيم؛ پس چه توجيهى براى بيكارى فارغ التحصيلان دانشگاهى كه در رشته هاى مختلفى مهارت كسب كرده اند وجود دارد. در واقع بيكارى اين افراد به عدم تناسب آموزشها با نيازهاى بازار كار برمى گردد و اين هماهنگى وظيفه دولتها است
و نه افراد.حاج اسماعيلى با تاكيد بر اينكه تحصيلات مساوى با مدرك مهارتى است، گفت: حال اينكه بيان شود آموزشها با نيازهاى بازار كار تناسب ندارد، موضوع ديگرى است و اين مسئله ساليان متمادى مطرح است.وى اظهار داشت: البته در بيان معضلات و مشكلاتى كه در شرايط فعلى گريبانگير بازار كار و اشتغال كشور است پرداختن به عدم مهارت و توجه نداشتن به كمبود فرصتهاى شغلى، درست نيست.
فرصت شغلى، عدم مهارت
وى تاكيد كرد: با توجه به اينكه طى ساليان متمادى براى ايجاد فرصتهاى جديد شغلى تلاشهاى بسيار زيادى صورت گرفت ولى متاسفانه عدم تناسب بين نيازهاى بازار كار و سياستهاى اشتغال، به ادامه اين روند دامن زده است.وى خاطر نشان كرد: امروز نياز بازار كار ايجاب مى كند كه ايجاد فضاى مناسب سرمايه گذارى و محور قرار دادن توليد بر مسائلى مانند مهارت اولويت داده شود. امروزه طبق قانون كار برخى كشورها، فراد داراى مهارت و نيمه ماهر نيز پس از ورود به بنگاه، تا 3 ماه به صورت آزمايشى فعاليت مى كنند.
سهم مشاركت مردم از رونق بازار كار
اين فعال كارگرى تغيير تصدى گريها و واگذارى امور به مردم و بخش خصوصى را راهكار ايجاد تحرك و رونق در بازار كار و اشتغال دانست و افزود: بايد سوال شود تا چه حد دولت توانسته است براى جذب مشاركت مردم در سرمايه گذارى بازار كار موفق بوده است؟حاج اسماعيلى با بيان نامشخص بودن جايگاه نيروى انسانى در برنامه هاى 5 ساله، گفت: متاسفانه در شرايط فعلى از درون قانون كار كشور كارگر ماهر و كارآفرين بيرون نمى آيد و به نحوى افراد فكر مى كنند دولتها موظف هستند تا براى آنها شرايط ايده آل فراهم كنند. اين طرز تفكر باعث مى شود تا همه توان خود را براى ارتقاى مهارت انجام ندهند.
مهارت يا فرصت شغلى؟
هم اكنون آمارهاى رسمى اعلام شده از سوى مركز آمار از بيكارى 2/5 ميليون نفر در كشور حكايت دارد كه در اين زمينه آمارهاى غيررسمى نيز بيانگر وجود 4 ميليون نفر بيكار است، حال اينكه بيكارى 2/5 و يا 4 ميليون نفر جويا كار را فقط نبود مهارت بدانيم، درست نيست.
بازار كار لنگ لنگان پيش مى رود
وزير كار و امور اجتماعى در خصوص لزوم توسعه مهارت آموزى معتقد است كه عليرغم وجود ظرفيتهاى فراوان آموزش مهارتى كاروان بازار كار « لنگ لنگان» ادامه مسير مى دهد. هم اكنون ريشه اصلى مشكلات كشور بيكارى است كه سايه سنگين آن در تمام ابعاد كشور سايه افكنده و همه را متاثر كرده است.
شيخ الاسلامى دليل بيكار ماندن گروه زيادى از كارجويان را فقدان مهارت دانسته و افزوده است: مهارت نداشتن حلقه مفقوده نظام آموزشى كشور محسوب مى شود به نحوى كه برخى كشورها با اتخاذ آموزشهاى مهارتى توانسته اند پيشرفتهاى خوبى داشته باشند.
نقش سازمانهاى مهارتى چه شد؟
با توجه به وجود سازمانهاى مهارتى و فنى و حرفه اى در كشور اين سئوال پيش مى آيد كه اگر دليل اصلى بيكار ماندن گروه زيادى از كارجويان فقدان مهارت است، پس سازمانهاى مرتبط با اين موضوع در طى ساليان متمادى چه كار كرده اند؟
همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا مهارت آموزى افراد فقط در رشته هاى فنى و براى انجام كارهاى فيزيكى مطرح است و يا خير؟ چون افراد فارغ التحصيل دانشگاهى كه هر يك در رشته اى مانند كشاورزى، معدن، مهندسى، الكترونيك و غيره تحصيل كرده اند داراى مهارت محسوب مى شوند.

مجموع خريد گندم مازاد كشاورزان توسط وزارت بازرگانى و بخش خصوصى تا روزيكشنبه  افزون بر 9 ميليون و 200هزارتن شد.به گزارش ايرنا،ازمجموع گندم مازاد كشاورزان هشت ميليون و۴۱۰ هزار تن توسط دولت و 800 هزارتن بوسيله بخش خصوصى خريدارى شده است. همچنين دولت براى خريد هشت ميليون و 410 هزارتن گندم تاكنون 28 هزار ميليارد ريال به كشاورزان در سراسر كشور پرداخت كرده است. ياد آور مى شود:  گندم خريدارى شده توسط 826 مركز خريد در سراسر كشور و طى يك ميليون و 65 هزار محموله جمع آورى شده است. براين اساس تمام مطالبات گندمكاران كشاورزان به طور كامل پرداخت شده و همه گندمكاران ظرف 24 ساعت پس از تحويل گندم هاى توليدى به مراكز خريد، مطالبات خود را دريافت مى كنند.

يكهزار ميليارد تومان مطالبات بازنشستگان مربوط به تفاوت پاداش سال 79، تا پايان شهريور ماه امسال به همراه حقوق ماهيانه به حساب بازنشستگان واريز مى شود.ايراندخت عطاريان، سرپرست صندوق بازنشستگى كشور در گفتگو با مهر افزود: بر اساس مصوبه هيأت وزيران، سهام شركتهاى پتروشيمى جم، سنگ آهن مركزى و آب و برق كيش براى پرداخت مطالبات بازنشستگان تعيين شده و تا كنون كار مالكيت سهام پتروشيمى جم انجام شده و ما منتظر واگذارى بقيه سهامها هستيم.وى با اعلام اينكه منتظر تعيين تكليف 440 ميليارد تومان بابت تعلق سهام به صندوق بازنشستگى هستيم، اظهار داشت: به بازنشستگان قول داديم مطالبات هزار ميليارد تومانى آنها تا پايان شهريور ماه پرداخت شود. مسئوليت رفع مشكلات پرداخت سهام با صندوق است و ما تا كنون اقدامات لازم را در اين زمينه براى صندوق انجام داده ايم و به طور قطع مى توانيم اعلام كنيم كه اين ميزان مطالبات با حقوق شهريور ماه پرداخت مى شود.وى در پاسخ به ميزان مطالبات صندوق بازنشستگى كشور از دولت اظهار داشت: يكى از مطالبات صندوق از دولت مربوط به اجراى قانون خدمات كشورى است كه شامل دو هزار ميليارد تومان مى شود. پرداخت اين ميزان بدهى در قانون بودجه سال 89 ديده شده و تمهيدات لازم براى پرداخت مطالبات بازنشستگان از مهرماه 86 تا سال 87 نيز پيش بينى شده است.وى با اعلام اينكه منتظر هستيم دولت اين دو هزار ميليارد تومان را در اختيار صندوق قرار دهد اضافه كرد: در هر ماه تفاوتى بين ميزان كسورى كه از مشتركان خود مى گيريم و مبالغى كه از دولت دريافت مى كنيم وجود دارد كه دولت متعهد است در ادامه اجراى ماده 100 قانون خدمات كشورى آن را اجرا كند اما تا امروز دولت نسبت به تامين آن اقدام لازم را انجام نداده است.عطاريان اضافه كرد: ماهانه بيش از 580 ميليارد تومان بابت حقوق به بازنشستگان پرداخت مى شود.سرپرست صندوق بازنشستگى كشور با اشاره به اينكه مابه تفاوت افزايش 6 درصدى حقوق فروردين و ارديبهشت ماه بازنشستگان خرداد ماه پرداخت شد، گفت: كل مطالبات بازنشستگان سه هزار ميليارد تومان است كه هزار ميليارد تومان به صورت نقدى بابت تفاوت پاداش سال 79 است و دو هزار ميليارد تومان نيز بابت اجراى قانون خدمات كشورى است كه پرداخت اين دو به صورت منفك انجام مى شود.

هم زمان با اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها بايد به دستمزد كارگران توجه بيش ترى شود.اسماعيل حق پرستى، دبير اجرايى خانه كارگر استان تهران در گفت وگو با ايسنا، درباره آثار اجراى هدفمندسازى يارانه ها اظهار كرد: اين طرح ممكن است براى اقشار محروم مشكلاتى ايجاد كند و وقتى حداقل دستمزد كارگران را نيز ثابت نگهداريم و نرخ خدمات را افزايش دهيم،نگرانى ها بيشتر مى شود.وى افزود: در زمان اجراى هدفمند كردن يارانه ها بايد به دستمزدهاى كارگران توجه بيشترى شود زيرا اگر خط فقر را 600 هزار تومان هم در نظر بگيريم يك كارگر بازنشسته 300 هزار تومان مى گيرد و با اجراى اين طرح تداخل در اين روند به وجود خواهد آمد. وى افزود: براى هر كارخانه داخلى چندين نوع عوارض از بيمه و ماليات متصور است ولى چون واردات ما همه اين عوارض مشمولشان نمى شود باعث كاهش قيمتشان شده و در نتيجه بازار رقابت براى كارخانجات داخلى از دست مى رود و زمانى كه توليدات داخلى ضربه خورد مى شود گفت كه بيكارى هم تحت تاثير قرار مى گيرد.