رييس كل سابق سازمان خصوصى سازى در جلسه توديع خود كه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد به برخى از انتقادات نسبت به عملكردش پاسخ گفت.
به گزارش ايسنا ، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه در بخشى از سخنانش با اشاره به برخى انتقادات درباره خريداران سهام شركت مخابرات، اظهار كرد: تعيين اهليت خريداران در اين ارتباط بر عهده كميته اى ويژه بوده و ما در آن دخالتى نداشتيم.وى همچنين با توجه به قطعيت نداشتن معامله شركت سايپا انتقادات وارده در اين ارتباط را غير دقيق و ناوارد ارزيابى كرد.كرد زنگنه گفت: در ارتباط با سهام شركت فولاد خوزستان نيز سازمان خصوصى سازى به هيچ عنوان مقصر قلمداد نمى شود، زيرا اين شركت با حكم قضايى مواجه بود.
رييس سابق سازمان خصوصى سازى اتهام گران فروشى سهام بيمه دانا را رد و اظهار كرد: توافق اوليه ما، قيمت ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان براى هر سهم بود، اما بروز رقابت در بورس در هنگام عرضه سهام بيمه دانا، باعث بالا رفتن قيمت آن تا مرز ۱۶۱۰ شد.گفتنى است كه با وجود اعلام قبلى براى برگزارى مراسم توديع و معارفه از ورود خبرنگاران به اين مراسم جلوگيرى شد وفقط بخش هاى كوتاهى از سخنان رييس سابق بر روى سايت وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

نرخ بيكارى ۱۴‎/۶ درصدى فصل بهار كه توسط مركز آمار ايران اعلام شده، غيرواقعى است، چون شواهد بازار كار نشان مى دهد يك چهارم نيروى فعال جامعه بيكار هستند.
به گزارش مهر، نگاه به افزايش نرخ بيكارى در كشور طى ماههاى گذشته اين ابهام را در ذهن پديد مى آورد كه آيا كشور به سمت از دست دادن فرصتهاى شغلى پيش مى رود و يا افزايش آن ؟ افزايش نرخ بيكارى و تعداد بيكاران حاكى از حذف فرصتهاى شغلى و يا هدر رفتن امكان ايجاد فرصتهاى شغلى است يا خير؟
ورود به بازار كار سخت تر شد
افزايش يك ميليون نفرى تعداد بيكاران كشور در بهار سال جارى حاشيه هاى بسيار زيادى را براى كارجويان و جوانان آماده به كار پديد آورد به نحوى كه متاسفانه بايد گفت افزايش نرخ بيكارى و تعداد بيكاران، به معنى كاهش فرصت و امكان حضور كارجويان در بازار اشتغال است.
هرچند كه به صورت قطع نمى توان پذيرفت كه در راستاى اشتغالزايى جديد و ايجاد فرصتهاى شغلى، دولت طى سالهاى گذشته اقدامى نداشته است ولى از افزايش تعداد بيكاران مى توان نتيجه گرفت كه تلاشهاى صورت گرفته كافى نبوده و باعث بسته تر شدن درهاى بازار كار به روى چند ميليون نفر بيكار شده است.
رشد تقاضاى ورود به بازار كار
در واقع رشد نامتوازن فرصتهاى شغلى طبق نيازها و وروديهاى جديد به بازار كار، عدم سرمايه گذارى مناسب و افزايش نيافتن بهره ورى توليد در كنارعوامل تاثيرگذار ديگر باعث شده است تا نه تنها از شمار بيكاران كشور كاسته نشود بلكه روز به روز كشور شاهد تقاضاهاى جديدترى نيز براى ورود به بازار كار باشد.
آمار ريزش كار مخدوش است
عباس وطن پرور، نماينده سابق كارفرمايان در اجلاس جهانى كار در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به افزايش يك ميليون نفرى تعداد بيكاران در بهار سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل آيا ما در حال از دست دادن فرصتهاى شغلى هستيم و يا خير؟ گفت: اولا بايد گفت گه بر اساس آمارها و وضعيت بازار كار، تعداد بيكاران به مراتب بيشتر از ۱ ميليون نفر است.
وى به افزايش آمارهاى ادارات كار در
زمينه هايى چون شكايات كارگرى به دليل اخراج، ترك كار و حتى با توافق كارگر و كارفرما به نحوى كه امكان مطالبه حق براى كارگر از بين رفته باشد، مشكلات قراردادهاى موقت و نبود شرايط استفاده كارگران از حقوق قانونى خود استناد كرد و گفت: بر اين اساس بايد گفت ريزش كار در كشور به مراتب بالاتر از چيزى است كه در آمارهاى رسمى بيان مى شود.
وطن پرور به افزايش تقاضا براى كار و بالا رفتن نرخ بيكارى به عنوان عوامل موثر در كاهش فرصتهاى شغلى و ناتوانى در ايجاد فرصتهاى جديد اشاره كرد و بيان داشت: متاسفانه افزايش ۷ درصدى بهره ورى در هر سال كه در برنامه هاى گذشته دولت بود محقق نشد تا بتوان آن را يك محور پذيرش بهبود فرصتهاى شغلى قلمداد كرد.
بازار در اختيار توليدات خارجى
اين فعال كارفرمايى خاطر نشان كرد: متاسفانه امروز واردات بى رويه كالاهاى خارجى بى كيفيت به كشور و ادامه آن در كنار عدم استفاده از يك ضوابط منسجم و كنترل كننده بر كاهش واردات، باعث ضربه زدن به توليدات داخلى و بازار ملى كشور شده است چون ما بازار كشور را در اختيار توليدات خارجى قرار داده ايم.
دبيرسابق شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور نرخ بيكارى فعلى كشور را نه تنها ۱۴‎/۶ درصد ندانست بلكه آن را بالاى ۲۵ درصد بيان كرد و گفت: نرخ بيكارى اعلام شده مركز آمار به هيچ وجه با واقعيتها مطابقت ندارد چون شواهد بازار كار نشان مى دهد كه يك چهارم نيروى فعال جامعه، معادل ۲۵ درصد آنان بيكار هستند.وى تاكيد كرد: البته اگر خانه دارى، دست فروشى، سربازى، دانشجويى و محصلى را شغل بناميم ديگر در كشور بيكار نداريم. مى توان گفت بزرگترين دليلى كه امروز در كشور گريبانگير مسئله اشتغال و بالا رفتن تعداد بيكاران شده است، مديريت ضعيف در حوزه اشتغال و عدم وجود متولى مشخص در اين بخش است.
وى افزود: عليرغم اينكه در دهه هاى اخير تلاش شد تا كشور به سمت صنعتى شدن پيش برود؛ واقعيت اين است كه نتوانستيم هيچ نيروى مهارت ديده و متخصصى را براى به دست گرفتن اشتغال تربيت كنيم و بدتر اينكه هيچ نهادى نيز اين مسئوليت را بر عهده نگرفت..

اجراى هدفمند كردن يارانه ها، يك انتخاب نيست، يك اجتناب است.به گزارش ايلنا، سيدشمس الدين حسينى ، وزير اقتصاد گفت: امسال با همكارى اصناف حدود دو ميليون و پانصد هزار اظهارنامه مالياتى جمع آورى شد كه با ساير اظهارنامه هاى مالياتى در بخش هاى ديگر به چهار ميليون و اندى مى رسيد. وزير اقتصاد به لزوم توجه به ابعاد اقتصاد اسلامى تاكيد كرد و گفت: اگر ما به آنچه كه آنها مى خواهند به خاطر آن ما را تحريم كنند، تن بدهيم خود تحريم ديگرى است.حسينى در بحث اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز با بيان اينكه در اينباره صحبت زياد شده است، گفت: اين يك انتخاب نيست، يك اجتناب است. منتها دولت نهم و دهم پذيرفته است كه اين كار را به دوش دولت هاى ديگر نياندازد.وزير اقتصاد افزود: دولت نهم و دهم مى توانستند كشور را همين گونه اداره كنند، دولت يازدهم هم مى توانست با همين شرايط اداره كند اما دولت دوازدهم ديگر نمى توانست.

با توليد ۵/۱۴ ميليون تن گندم در كشور امسال ايران در اين زمينه خودكفا و علاوه بر اين به صادر كننده گندم نيز تبديل شد.صادق خليليان ، وزير جهاد كشاورزى گفت: تاكنون از اين مقدار گندم توليدى ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تن آن خريدارى شده است و پيش بينى مى شود اين رقم به بيش از ۱۱ ميليون تن نيز برسد.وى با بيان اينكه ميزان خريد امسال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش دارد، افزود: اين در حالى است كه در كشورهاى ديگر از جمله روسيه ميزان توليد گندم كاهش يافته است. وى اظهارداشت: اين امر موجب شده كه ايران نيز به عنوان يكى از توليدكنندگان گندم متقاضى براى خريد محصول در جهان داشته باشد. وى گفت: هزينه اى كه براى واردات گندم از خارج صرف مى شد با رسيدن به خودكفايى صرف كشاورزان مى شود. وزير جهاد كشاورزى ميزان خريد جو در كشور را در سال جارى يك ميليون و ۴۵۰ هزار تن اعلام كرد و افزود: در محصولات باغى نيز به دليل عرضه مستقيم كشاورزان دخالتى براى خريد صورت نگرفته و خريد تضمينى همچنان به عنوان پشتوانه براى اين بخش فعال است.

اطلاعات اصلاح شده خانوارها در خصوص ازدواج، طلاق، تولد و فوت افراد، تا پنجم شهريور به طور كامل در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعى قرار گرفت.به گزارش ايسنا ،عادل آذر ، رييس مركز آمار ايران گفت: از سال ۱۳۸۷ كه عمليات جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارها آغاز شد، يك ميليون و ۸۰۰ هزار تولد، ۴۰۰ هزار فوت و يك ميليون و ۶۰۰ هزار ازدواج و طلاق ثبت شده كه اطلاعات آن از طريق ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد به مركز آمار ايران ارائه و اطلاعات خانوارها اصلاح شده است.وى بيشترين پرسش هموطنان را مربوط به مزدوجين اعلام كرد و گفت: پسر و دخترى كه ازدواج كرده اند، در فهرست مركز آمار از خانوار قبلى حذف و خانوار جديدى به سرپرستى مرد يا داماد تشكيل شده و لازم است مرد خانوار جديد يا داماد از ۱۵ تا ۲۵ شهريور به سامانه وزارت رفاه مراجعه كرده و در صورت تمايل به دريافت يارانه نقدى، شماره حساب ارائه كند.آذر درباره علت نپذيرفتن شماره حساب زوج هاى جديد در سامانه وزارت رفاه در هفته هاى اخير اظهار كرد: هنوز اطلاعات زوجهاى جديد در سامانه وزارت رفاه ثبت نشده است و به همين علت اجازه درج شماره حساب به انها داده نمى شود.وى تصريح كرد: زوج هاى جديد از ۱۵ تا ۲۵ شهريور بايد براى معرفى شماره حساب به پايگاه اينترنتى وزارت رفاه به نشانى www.refahi.ir مراجعه كنند.رييس مركز آمارايران درباره چگونگى پرداخت يارانه نقدى به مردان و زنانى كه از هم طلاق گرفته اند، گفت: مرد يا سرپرست خانوار پس از طلاق نيز مى تواند شماره حساب خود را براى دريافت يارانه نقدى خود و افراد تحت تكفلش به سامانه وزارت رفاه معرفى كند، اما براى زنانى كه طلاق گرفته اند يك خانوار جديد يك نفرى درنظر گرفته شده است و خانم هايى كه طلاق گرفته اند، خود به عنوان سرپرست خانوار مى توانند شماره حساب خود را از ۱۵ تا ۲۵ شهريور به سامانه وزارت رفاه معرفى كنند.وى درباره چگونگى اعمال تغييرات مربوط به تولد و فوت افراد نيز گفت: تولد فرزند جديد به تعداد افراد خانوار اضافه شده و نام افراد فوت شده نيز از فهرست خانوارها حذف شده است.آذر در پاسخ به اين سوال كه در صورت فوت سرپرست خانوار، تكليف ساير اعضا براى دريافت يارانه نقدى چه خواهد شد، افزود: در اين صورت بايد اطلاعات مسن ترين فرد تحت تكفل متوفى كه معمولا همسر وى است، با كد ملى به سامانه وزارت رفاه ارائه و شماره حساب معرفى شود.بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رسانى دولت، وى درباره تكليف افرادى كه اطلاعات اقتصادى خود را به مركز آمار ايران ارائه كردند و حتى كد رهگيرى دارند، اما هنگام مراجعه به سامانه وزارت رفاه اجازه معرفى شماره حساب به آنها داده نمى شود، گفت: تعداد اين خانوارها محدود و حدود نيم درصد خانوارهايى است كه اطلاعات خود را به مركز آمار ايران ارائه كرده اند.رييس مركز آمار ايران افزود: در اين گونه موارد سرپرست خانوار تعيين هويت نشده است، اما اين افراد نيز از ۱۵ تا ۲۵ شهريور ماه مى توانند با كد ملى مسن ترين عضو خانوار، شماره حساب خانوار را معرفى كنند تا در آينده اطلاعات آنها اصلاح شود.وى درباره خانواهايى كه تاكنون موفق به ارائه اطلاعات اقتصادى خود به مركز آمار ايران نشده اند نيز گفت: دولت تا كنون در دو مرحله فرصت ارائه اطلاعات اقتصادى را براى هموطنان فراهم كرده، اما ممكن است باز هم خانوارهايى موفق به ارائه آن نشده باشند، به همين علت در آذر ماه امسال فرصتى ديگر براى دريافت اطلاعات اقتصادى خانوارها فراهم مى شود تا افرادى كه متقاضى دريافت يارانه نقدى هستند، از آن بهره مند شوند.

مركز پژوهشهاى مجلس در حالى اصلاحات مدنظر وزارت تعاون در اصلاحيه قانون تعاون را به ضرر اتحاديه ها و تعاونيها دانست كه اين اصلاحيه تاكنون چندين بار در رفت و برگشت بين دولت و وزارت تعاون بوده است.
به گزارش مهر، بخش تعاون كشور به عنوان يكى از ۳ ركن اصلى اقتصاد در كنار دولت و بخش خصوصى در قانون اساسى مطرح است كه بر اساس قانون تعاون مصوب سالهاى ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ فعاليت دارد. هرچند اين بخش از اقتصاد به دليل رويكرد دولتى در دهه هاى گذشته نتوانست به رشد مناسبى دست يابد.در واقع رويكرد اصلى قانون اساسى براى توزيع عادلانه ثروت و فرصتها در بين مردم، توسعه تعاون در كشور است كه بعدها به دليل ورود كشور به شرايط خاص مانند جنگ و لزوم تامين نيازهاى مردم، تعاونيها به حاشيه رانده شدند كه البته نبايد منكر نقش تعاونيها در سالهاى اول انقلاب در زمينه توزيع سبد كالاى خانوار شد.
بر اساس اين گزارش، اهميت اقدام تعاونيها در دهه اول انقلاب هنوز هم در اذهان مردم نقش بسته به نحوى كه براى بسيارى از مردم، تعاونى تداعى كننده فروش يا توزيع سبد كالا با شرايط بهتر از بازار است.
در دهه چهارم انقلاب كه با ابلاغ اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ و توجه ويژه به تعاونيها براى فراهم شدن شرايط ورود به عرصه اقتصاد همراه شد، قرار است قانون تعاون اصلاح شود. البته حذف مداخله دولت از امورات تعاونيها و اتحاديه ها، توانمندسازى و توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد از اهداف اصلى اصلاحيه قانون تعاون گزارش شده است.
حكايت اصلاح قانون تعاون
البته در اين رابطه پيش بينى اصل ،۴۴ همكارى وزارت تعاون و اتاق تعاون براى به روز رسانى و انجام اصلاحات در قانون تعاون بوده است كه در ابتداى امر نيز تا حدودى اين همكاريها انجام شد. متاسفانه پس از اندكى از تشكيل كارگروههاى ويژه وزارت تعاون و اتاق تعاون، اختلاف نظرهايى نيز بروز كرد.
دامنه اختلاف نظرها و برداشتها از مفهوم قانون تا جايى پيش رفت كه موضوع مربوط به اصلاح قانون تعاون طى چند مرحله در كارگروههاى مشترك بررسى و اصلاح شد ولى هنوز به سرانجام يك نظر مشترك و يكسانى كه بتوان اصلاحيه را به دولت و سپس به مجلس ارائه كرد، نرسيد.
برگشت اصلاحيه از دولت
هماهنگ نشدن نظرها در زمينه اصلاح قانون تعاون باعث شد تا معاون اول رئيس جمهور يكبار پيش نويس را به وزارت تعاون بازگرداند كه پس از بررسى مجدد در كارگروهها نيز كه دوباره به دولت ارسال شد، اتاق تعاون طى نامه اى به معاون اول رئيس جمهور خواستار برگرداندن دوباره آن به دليل آنچه كه وارد نشدن نظرات تعاونيها و اتحاديه ها در اصلاحيه ناميد، شده است.
محمد عباسى، وزير تعاون در زمينه اصلاح قانون تعاون گفت: به نظر مى رسد نيمى از قانون نياز به اصلاح و به روز رسانى داشته باشد و اين كار انجام خواهد شد.
اصلاحات مدنظر وزارت تعاون به ضرر تعاونيها
نادر هوشمنديار، كارشناس مركز پژوهشهاى مجلس نيز با بيان اينكه در مركز پژوهشهاى مجلس بر روى اصلاحيه ۲۱۰ ماده از قانون تعاون، ۱۸۹ تبصره و ۳۹ آئين نامه بررسى هايى صورت گرفته است، گفت: از مركز پژوهشها خواستيم تا نتيجه اين بررسى ها را به وزير تعاون اطلاع دهد.
وى اظهار داشت: متاسفانه تبصره ها و اصلاحات مد نظر وزارت تعاون به ضرر اتحاديه ها و تعاونيها خواهد بود؛ بنابراين ما در مركز پژوهشهاى مجلس به دنبال بررسى موادى از اصلاحيه هاى پيشنهادى قانون تعاون هستيم كه با قانون سال ۱۳۷۰ تعاون مغايرت دارد.
هوشمنديار تاكيد كرد: تعاونيها هم اكنون در دهه ۶۰ نيستند تا بتوان آنها را با قانون سال ۵۰ اداره كرد. هم اكنون بخش تعاون نيازبه راه اندازى سازمان بازرگانى براى تحقق مطالبات خود دارد.

افزايش ناگهانى قيمت طلا در بازارهاى جهانى بعد از ۸ هفته نزول تدريجى قيمت اين فلز گرانبها، بار ديگر رونق را به بازار طلا بازگرداند.به گزارش ايلنا، اخبار مأيوس كننده بازار مسكن و سفارشات كالاهاى با دوام ايالات متحده طى چند روز گذشته مهمترين عامل افزايش سرمايه گذارى در بازار طلا بود كه باعث افزايش قيمت آن در بازار جهانى شد.در حال حاضر طلا ۲روز است كه گران شده و قيمت هر اونس طلا به يك هزار و ۲۴۰دلاررسيده است.
البته بازار نگران ايجاد يك روند نزولى دو كف است. يا به عبارتى اين بيم وجود دارد كه دوباره بهاى فلز زرد عقب نشينى كند.انتشار اخبار اقتصادى نگران كننده و چشم انداز ضعيف اقتصادى در ناحيه يورو از ديگر دلايل فرار سرمايه گذاران به بازار طلا و افزايش قيمت آن بوده است.
آغاز روند صعودى يورو
توقف روند صعودى ين پس از اعلام مداخله دولت در بازار آن و افزايش يورو از مهمترين رخدادهاى بازار بين المللى ارز در هفته گذشته بود.
احتمال دخالت مقامات ژاپنى در بازار ين، روند صعودى آن را براى اولين بار از ۲۰۰۴ تا كنون متوقف كرد.يورو نيز پس از اعلام كاهش شديد سفارش كالاهاى بادوام در ايالات متحده بار ديگر با افزايش مواجه شد.

در زمينه افزايش قيمت كالاهاى اساسى چيزى در قانون پيش بينى نشده و تنها افزايش قيمت حامل هاى انرژى آن هم به ميزان ۲۰ درصد در هر مرحله اجراى طرح مدنظر است.سيدحاجى محمد موحد،عضو كميسيون اصل نود در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: دولت مى تواند به گونه اى عمل كند كه علاوه بر جلوگيرى از افزايش تورم، بار تورمى را نيز كاهش دهد.وى با بيان اينكه دولت در زمينه كنترل قيمت كالاهاى اساسى ۲ راه در پيش دارد، ادامه داد: يك راه اينكه دولت مجددا به كالاهاى اساسى، كه در حال حاضر قيمت معينى دارند، يارانه پرداخت كند و در واقع هزينه اى كه براى بخش هاى توليد اين كالاها در راستاى اجراى طرح هدفمندى يارانه ها پيش مى آيد، با يارانه جبران شود، كه اين كار دولت مبارزه با تورم خواهد بود و در غير اين صورت همراهى با تورم است.موحد، در زمينه ميزان افزايش قيمت  كالاهاى اساسى در اجراى طرح هدفمندى يارانه ها توضيح داد: طبيعتا تا پايان اجراى اين طرح، قيمت كالاها به سمتى مى رود كه ديگر يارانه معنايى ندارد، اما اگر قبض آب، برق و گاز را مشاهده كنيد ميزان يارانه پرداختى توسط دولت در آن مشخص شده، كه  هزينه بسيار سنگينى به دولت تحميل مى كند و بايد به نسبت حذف شود.
وى افزود: در زمينه افزايش قيمت كالاهاى اساسى چيزى در قانون پيش بينى نشده و تنها افزايش قيمت حامل هاى انرژى آن هم به ميزان ۲۰ درصد در هر مرحله اجراى طرح مدنظر است. يك مقدار افزايش قيمت به طور طبيعى و قطعى اتفاق مى افتد، اما مقدارى هم در اثر عوامل جانبى است كه بايد همه ابزارهاى لازم براى مبارزه با آن وارد ميدان شود.نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه در حال حاضر قرار است رهاسازى قيمت ها در ۶ ماهه دوم امسال اجرايى شود، خاطرنشان كرد: البته دولت شكل و نحوه رها سازى قيمت ها را مشخص مى كند. همچنين كالا برگ در پايان اجراى طرح حذف مى شود.

 افرادى كه در تهران شاغل هستند، در صورتى كه به محل سكونتشان در يكى از شهرهاى استان تهران منتقل شوند، بخشى از مزايايى را كه در طرح مشخص شده است دريافت خواهند كرد.به گزارش ايسنا ، لطف الله فروزنده ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رييس جمهور گفت: از ۱۸ هزار متقاضى خروج از تهران، تا كنون ۶هزار نفر از تهران خارج شده اند و انتقال بقيه افراد نيز ادامه دارد.وى افزود: با انتقال دفاتر و يا كل مجموعه ۱۱۷ شركت دولتى نيز كه در تهران هستند، حساب هاى آنها انتقال خواهد يافت.فروزنده افزود: در راستاى اجراى اين طرح، دستگاه ها موظف شده اند ۴۰ درصد بخش هاى ستادى و نيروى انسانى خود را از تهران خارج كنند.وى از آخرين مصوبه دولت كه بر اساس آن نيروهاى ساكن اطراف تهران مى توانند به محل سكونت شان منتقل شوند، خبر داد و گفت:  افرادى كه در تهران شاغل هستند، در صورتى كه به محل سكونتشان در يكى از شهرهاى استان تهران منتقل شوند، بخشى از مزايايى را كه در طرح مشخص شده است دريافت خواهند كرد.