واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش ۱۰۰ ميليون دلارى بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه آگوست ۲۰۱۰ خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۱۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار برسد كه ۳‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.اكونوميست انتظار دارد طى سال هاى آينده بدهى هاى خارجى ايران نوساناتى داشته باشد به طورى كه طى سال ۱۳۹۰ بدهى ۱۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى و طى سال ۱۳۹۱ بدهى ۱۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه به ترتيب ۲‎/۷ و ۲.۲ درصد توليد ناخالص داخلى خواهند بود.در سال ۱۳۹۲ نيز بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه معادل ۱‎/۸ درصد توليد ناخالص داخلى است.
سال ۱۳۹۳ سالى است كه مجموع بدهى هاى خارجى ايران بدون تغيير در سطح ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار باقى خواهد ماند، حال آنكه در اين سال اين بدهى ۱‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود.

رييس كل بانك مركزى از بررسى دوباره نرخ سود، پس از اجراى هدفمند كردن يارانه ها با توجه به ميزان تورمى كه ايجاد مى كند، خبر داد.محمود بهمنى در گفت وگو با ايسنا، درباره آزاد كردن نرخ سود تسهيلات و مزايا و معايب آن اظهار كرد: كارى كه ما در سال گذشته و امسال دنبال كرديم، تحت پوشش قرار دادن تمام موسسات اعتبارى بود تا همگان تسهيلات را با يك نرخ سود ارائه كنند. اينكه ما رقابت را در زمينه سود نگذاريم باعث مى شود تا قيمت تمام شده پول پايين بيايد. برخى از اين موسسات حتى تا ۲۴ درصد سود به مردم مى دادند و در مقابل تسهيلات با سود بيش از ۳۰ درصدى ارائه مى كردند.وى افزود: واقعيت اين است كه بخش صنعت و كشاورزى ما بازدهى متناسب با نرخ سودهاى ۳۰ درصدى ندارد اما به دليل نيازشان اين وام ها را گرفته و پس از مدتى نمى توانستند بازپرداخت كنند و بدهى شان معوق مى شد.وى با اشاه به سابقه آزاد گذاشتن ارائه تسهيلات گفت: در اين مورد بانك مركزى يك بار سقف تسيهلات مسكن كاركنان را يك ماه آزاد گذاشت و متوجه شديم بانك ها وام هاى ۱۵۰ و ۲۰۰ ميليون تومانى براى خريد مسكن مى دهند كه ادامه آن افزايش كاذب قيمت مسكن را به دنبال داشت. بنابراين بانك مركزى حق دارد كه از ابزارهاى كنترلى خود براى تنظيم اقتصاد استفاده كند.رييس كل بانك مركزى گفت: با اين حال متوجه شديم كه بخش توليد ما به نقدينگى نياز دارد، سپرده قانونى را به كف ميزان آن يعنى ۱۰ درصد رسانديم تا منابع بيشترى از بانك ها آزاد شود.وى درباره آزاد كردن نرخ سود پس از هدفمند كردن يارانه ها گفت: انتقاداتى به ما مى شد كه با توجه به كاهش نرخ تورم بايد نرخ سود هم پايين بيايد اما ما منتظريم تا ببينيم دراين چند ماه، هدفمند كردن يارانه ها چه تاثيرى بر قيمت ها مى گذارد و اگر تورم بالا رفت چه كارى انجام بدهيم. چون اگر تورم باشد و ما نرخ ها را تك رقمى كنيم بسيارى از پول ها از بانك ها فرار مى كنند و به سمت بازار غير متشكل پول مى روند يا نزول خوارى رواج پيدا مى كند. بهمنى تاكيد كرد: اميدواريم زمانى برسد تا نرخ ها، آزاد و در بازار رقابتى تعيين شود چون اين يك امرى علمى است اما حالا و با توجه به شرايط موجود بايد واقعيت ها را با مسايل علمى تلفيق كنيم.

بدهكارانى كه بطور عمد از بازپرداخت تسهيلات دريافتى امتناع  كنند مجازات هاى سنگينى در انتظار آنها خواهد بود.محمودرضا خاورى، مديرعامل بانك ملى ايران در گفت و گو با ايرنا، گفت: محروميت از خدمات بانكى، ممنوعيت خروج از كشور و اعلام كاربرى غيرقانونى از تسهيلات بخشى از مجازات هايى مى باشد كه سيستم بانكى براى بدهكارانى كه از بازپرداخت تسهيلات دريافتى امتناع مى كنند، در نظر گرفته است.
وى ادامه داد: طبق اين برنامه كسانى كه تخلف كرده اند جزاى تخلف خود را مى بينند و مشتريانى كه به درستى عمل كردند بطور قطع مورد تشويق بانك ها قرار مى گيرند.مديرعامل بانك ملى ايران، از وصول ۵/۴۳ درصدى مطالبات معوق اين بانك در سال جارى خبر داد و اظهار داشت: وصول مطالبات معوق در دستور كار بانك قرار گرفته كه بدنبال آن موفقيت هاى زيادى در اين زمينه حاصل شده است.
به گفته خاورى، ابتدا رشد ميزان مطالبات معوق كنترل و سپس برنامه ريزى افزايش سرعت گردش پول در كشور مطرح شد كه بدنبال آن اعتبار لازم براى تزريق به بخش هاى مختلف تامين شود.وى با اشاره به ايجاد منابع مالى براى تمام بخش هاى كشور بعنوان يكى از وظايف اين بانك، گفت: منابع ارزى مورد نياز بخش ها بايد از طريق بانك هاى داخلى تامين شود تا بدون اتكا به منابع خارجى، بخش هايى چون صنعت و خدمات پوشش داده شوند. خاورى پش بينى كرد تا پايان سال ۱۳۸۹ ميزان مطالبات بانك ملى به ۱۰ درصد كاهش يابد.
اجراى آزمايشى بانكدارى خرد توسط بانك ملى ايران
طرح آزمايشى بانكدارى خرد با همكارى بانك ملى ايران و موسسه همياران غدا در اداره امور شعب كرمان (شهر بم) اجرا شد.
به گزارش بينا، بانكدارى خرد معمولا در مناطق محروم و به منظور گسترش خدمات بانكدارى بدون ربا و توانمندسازى و فقرزدايى از اقشار محروم شكل مى گيرد. اين بانكدارى از طريق جذب سرمايه هاى خرد و اعطاى تسهيلات با هدف اشتغال زايى، ارتقاى سطح درآمد و رفاه عمومى را رقم خواهد زد.
گفتنى است اين روش بانكدارى در كشورهاى مختلف دنيا و در راستاى كاهش فقر و افزايش اشتغال به كار گرفته مى شود.

ادغام برخى از بانك ها با يكديگر براى رشد و توسعه كشور موثر و مفيد است.ولى الله سيف، مدير عامل بانك كارآفرين در گفتگو با موج با بيان اينكه نيازمند بانك هاى خصوصى بزرگ هستيم، اظهار داشت: كشور ما نياز به بانك هاى بزرگ تر خصوصى دارد تا اين بانك ها در توسعه كشور موثر واقع شوند. وى به ميزان سرمايه موجود بانك هاى خصوصى اشاره كرد و افزود: بانك به دليل محدوديت هاى موجود در ميزان سرمايه خود نمى توانند حضور فعال و پراكنده اى را در كشور داشته باشند.به گفته وى، حداقل هايى كه براى سرمايه بانك ها در نظر گرفته شده، موجب مى شود كه اين بانك ها در كنار هم به صورت بانك هاى كوچك فعاليت كنند.مدير عامل بانك كارآفرين اظهار داشت: اگر خواهان رشد و توسعه كشور توسط بانك هاى خصوصى هستيم، بايد بانك هاى بزرگ تر خصوصى ايجاد كنيم.وى ادامه داد: ممكن است، مسئولين كشور به اين نتيجه برسند كه ادغام برخى از بانك ها با يكديگر براى رشد و توسعه كشور موثر و مفيد است.سيف گفت: ادغام بانك هاى كوچك موجب مى شود كه بانك ها به جاى ۲۰۰ شعبه موجود، هزاران شعبه داشته باشند و از پراكندگى موزونى در كل كشور برخوردار گردند كه اين امر براى گسترش و توسعه بانك در نقاط مختلف كشور مفيد تر خواهد بود.

نزديك به هشت ماه زمان مى برد تا اسكناس ۱۰ هزار تومانى بدست اكثر مردم برسد.مجيد صنيعى، مدير كل سازمان توليد اسكناس و مسكوك در خصوص علت كمبود اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى در كشور و در شبكه بانكى با بيان اين كه رايج شدن اسكناس جديد زمان بر است، اظهار داشت: بايد اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى به ميزان كافى چاپ شود تا مردم بتوانند از آن در تبادلات خود استفاده كنند.وى افزود: نزديك به هشت ماه زمان مى برد تا اين اسكناس بدست اكثر مردم برسد.صنيعى در ادامه انتشار محدود اسكناس ۱۰ هزار تومانى را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم تا چندين ماه يك اسكناس جديد را پيش خود نگه مى دارند و از خرج كردن آن امتناع مى كنند.مدير كل سازمان توليد اسكناس و مسكوك اظهار داشت: بانك مركزى هم چنان به توليد اسكناس ۱۰ هزار تومانى مى پردازد تا اين اسكناس به ميزان كافى براى انجام مبادلات روزمره در دست مردم قرار گيرد.به گفته وى در ازاى ورود يك قطعه اسكناس ۱۰ هزار تومانى، ۱۰ قطعه اسكناس يك هزار تومانى از جرگه پولى كشور خارج مى شود.صنيعى به توليد شش تا ۱۰ ميليون قطعه اسكناس ۱۰ هزار تومانى در هفته اشاره كرد و گفت: ماهانه ۳۰ ميليون قطعه اسكناس ۱۰ هزار تومانى به چاپ مى رسد.وى همچنين در خصوص زمان قرار گرفتن اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى در خودپردازها نيز گفت: اين اسكناس بايد حدود يك سال توليد شود تا قابليت قرار گرفتن در ۳۰ درصد از خودپردازها را پيدا كند.

با توجه به اينكه طبق اصول بانكدارى اسلامى نرخ سود بر اساس بازدهى هر پروژه تعيين مى شود، مجلس در تلاش است تا در قالب طرح تحول نظام بانكى نرخ سود مقطوع را از سپرده ها و تسهيلات بانكى حذف كند.به گزارش پايگاه خبرى بانكدارى الكترونيك پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه طبق بانكدارى بدون ربا بانك بايد در پايان هر دوره مالى براساس سود مجموع سرمايه گذارى ها به سپرده گذاران سود بپردازد، اظهار داشت: در اقتصاد اسلامى بانك با استفاده از كارمزد خدماتى كه به مشتريان ارائه مى دهد، كسب درآمد مى كند.وى افزود: با اين وجود در شرايط فعلى بانك ها بخش عمده اى از سود عملكرد خود را از طريق پرداخت تسهيلات به دست مى آورند كه اين روش با روح بانكدارى اسلامى همخوانى ندارد.اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالى درباره علت حركت سيستم بانكى از عقود مبادله اى به سمت عقود مشاركتى با بيان اينكه دليل اين رفتار بانك ها كاهش نرخ سود عقود مبادله اى است، خاطر نشان: طبق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود عقود مبادله اى تا پايان برنامه بايد تك رقمى مى شد اما مقاومت سيستم بانكى در برابر كاهش نرخ سود و افزايش سهم عقود مشاركتى در پرداخت تسهيلات بانكى موجب توقف كاهش نرخ سود عقود مبادله اى شد.اين عضو كميسيون اقتصادى در خصوص نظر برخى كارشناسان و مسئولان مبنى بر كمبود منابع بانك ها براى پرداخت تسهيلات به بخش توليد، ضمن تأييد اين مسئله با بيان اينكه كمبود منابع نمى تواند دليل قانع كننده اى براى عدم اختصاص تسهيلات به بخش توليد باشد، گفت: در صورتى كه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات قرار گيرد منابع موجود تا حدود زيادى پاسخگوى نياز هاى توليدكننده گان و سرمايه گذاران خواهد بود.

بخش قابل توجهى از زيان شركت هاى بيمه به تعهدات بيمه شخص ثالث برمى گردد به همين منظور بايد نرخ حق بيمه شخص ثالث افزايش يابد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى صنعت بيمه ،نصرالله طهماسبى، كارشناس صنعت بيمه با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اين كه سقف تعهدات بيمه گر براى بيمه شخص ثالث بيشتر شده حق بيمه آن بايد متناسب باشد در حالى كه در حال حاضر اين گونه نيست.وى اضافه كرد: بخش عمده اى از پرداخت خسارت ها در صنعت بيمه معطوف به بيمه شخص ثالث است و به همين جهت بيمه مركزى و شوراى عالى بيمه بايد تدابير خاصى براى عدم ورشكستگى شركت هاى بيمه انجام دهند.اين كارشناس بيمه با اشاره به حق بيمه شخص ثالث در ساير كشورها متذكر شد: در برخى كشورها مردم نزديك به نيمى از هزينه خريد خودرو شخصى شان را به شركت هاى بيمه حق بيمه پرداخت مى كنند و دليل اين امر نيز هزينه تعهدات بيمه گر است.وى تصريح كرد: نرخ حق بيمه بايد تناسب كامل با تعهدات بيمه گر داشته باشد تا شركت هاى بيمه بتوانند از پس پرداخت خسارت هاى جانى و مالى برآيند. طهماسبى با اشاره به ديه انسان كامل اظهار كرد: در يك حادثه رانندگى ممكن است چهار نفر آسيب ببينند و پرداخت خسارت به آنان براى شركت هاى بيمه دشوار است.وى ابراز كرد: در كشورهاى ديگر افراد به دليل اين كه توانايى پرداخت حق بيمه خودرو را ندارند از وسايل نقليه عمومى استفاده مى كنند در ايران نيز به تدريج بايد شرايط به گونه اى فراهم شود كه افراد به جاى استفاده از خودرو شخصى از وسايل ديگر بهره گيرند.به گفته اين كارشناس صنعت بيمه، چاره اى جز افزايش حق بيمه شخص ثالث نيست چراكه پوشش ريسك هاى ناشى از آن براى شركت هاى بيمه بسيار بالاست. وى با اشاره به ماده ۱۴ آئين نامه شخص ثالث كه در مراحل نهايى شدن قرار دارد، اظهار كرد: در قانون قبلى ذكر شده بود زيان ديدگان با در دست داشتن اسناد و مدارك لازم اما عنوان نشده بود دقيقا چه مداركى و اين امر ابهاماتى را ايجاد مى كرد كه برطرف و به زودى از سوى هيات دولت ابلاغ خواهد شد.وى توضيح داد: براى خسارت مالى و جانى هر كدام به صورت جداگانه مدارك مورد نياز پيش بينى شده است تا براساس قانون از شركت بيمه يا صندوق خسارت هاى جانى دريافت شود.

ابزارهاى پرداخت الكترونيك خودپرداز، پايانه هاى فروشگاهى و شعب در سه ماه بهار با انجام بالغ بر ۷۰۸ ميليون تراكنش توانستند مجموعا نزديك به ۴۹۵ هزار ميليارد ريال را جابجا كنند. در همين حال مجموع تراكنش هاى انجام شده توسط خودپرداز و پايانه هاى فروش نيز بالغ بر ۴۹۳ ميليون بار بوده كه در نتيجه اين تجهيزات الكترونيك پرداخت توانسته اند زمينه انتقال نزديك به ۲۵۶ هزار ميليارد تومان را فراهم كنند.به گزارش پايگاه خبرى بانكدارى الكترونيك بر اساس آمارهاى بانك مركزى در بهار امسال خودپردازهاى شبكه بانكى مبلغ ۱۹۲‎/۷ هزار ميليارد ريال را جابجا كردند كه با توجه به ۴۰۳ ميليون و ۴۹۰ هزار تراكنش انجام شده توسط اين دستگاه ها در فصل مذكور به طور متوسط با هر تراكنش خودپردار در بهار امسال نزديك ۴۷۸ هزار ريال جابجا شده است.در همين حال شبكه پايانه هاى فروشگاهى در بهار امسال با انجام نزديك ۹۰ ميليون تراكنش زمينه انتقال الكترونيك ۶۳‎/۱ هزار ميليارد ريال را فراهم كردند كه در نتيجه به طور متوسط هر تراكنش در پايانه هاى فروش توانسته نزديك ۷۰۳ هزار ريال را جابجا كند.در بخش پايانه هاى شعب نيز در بهار امسال در مجموع ۲۱۵ ميليون تراكنش انجام شده كه در نهايت بالغ بر ۲۳۹ هزار ميليارد ريال جابجا شده است.بنابراين گزارش مجموع تراكنش هاى انجام شده توسط خودپرداز و پايانه فروش نيز حدود ۴۹۳ ميليون و ۴۹۰ هزار تراكنش بوده كه در نتيجه توانستند ۲۵۵‎/۸ هزار ميليارد ريال را جابجا كنند كه به طور متوسط با هر تراكنش در اين سامانه هاى پرداخت الكترونيك بالغ بر ۵۱۸ هزار ريال جا بجا شده است.اين گزارش حاكى است ، نسبت تعداد استفاده از خودپرداز به پايانه فروشگاهى در بهار ۸۲ به ۱۸ درصد محاسبه شد اما از لحاظ مبلغى اين نسبت به ۶۷ به ۳۳ درصد رسيده است.بنابراين شبكه خودپرداز و پايانه فروشگاهى در بهار روزانه ۲‎/۷۵ هزار ميليارد ريال را با انجام حدود ۵ ميليون تراكنش جابجا كرده اند.
عملكرد ماهانه
در بخش خودپردازهاى شبكه بانكى ميزان مبلغ جابجا شده در خرداد ماه ۶۹‎/۷ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به ارديبهشت ۴‎/۶ درصد رشد نشان مى دهد.در همين حال ميزان مبلغ جابجا شده از طرق خودپرداز در ارديبهشت ماه نيز نزديك ۶۱ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به مبلغ جابجا شده در فروردين ماه معادل ۶۲‎/۲ هزار ميليارد ريال نزديك ۲‎/۳ درصد كاهش نشان مى دهد.در بخش كارتخوان فروشگاهى نيز درخردادماه ۲۵‎/۳ هزار ميليارد ريال جابجا شد كه نسبت به ماه قبل خود ۱۸‎/۸ درصد رشد نشان مى دهد.در همين حال در ارديبهشت POSهاى شبكه بانكى ۲۱‎/۳ هزار ميليارد ريال را جابجا كردند كه نسبت به عملكرد فروردين ۱۶‎/۵ هزار ميلياردريال معادل ۲۹درصد رشد به چشم مى خورد.در بخش پايانه شعب در خرداد ماه ۹۸‎/۵ هزار ميليارد ريال جابجا شد كه نسبت به ارديبهشت ۴۲‎/۵ درصد رشد ديده مى شود.در همين حال در ارديبهشت ماه نيز مبلغ جابجا شده از طريق پايانه هاى شعب ۶۹‎/۲ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به عملكرد فروردين ماه معادل ۷۱‎/۲ هزار ميليارد ريال حدود ۲‎/۸ درصد كاهش نشان مى دهد.

سرويس بانك و بيمه- بانك ملت استان خراسان رضوى ، چهار باجه ارزى در نقاط مرزى سرخس ، تايباد ، درگز و مجتمع تجارى الماس شرق در شهر مشهد تاسيس مى كند.به گزارش روابط عمومى بانك ملت ، با ايجاد اين باجه ها ، جمع باجه هاى ارزى اين بانك در استان خراسان رضوى به ۸ باجه افزايش پيدا مى كند. با راه اندازى باجه هاى ارزى بانك ملت در اين مراكز ، سهولت بيشترى در انجام امور ارزى شركت هاى بزرگ و تامين ارز مورد نياز گردشگران ايجاد خواهد شد .در همين حال ، مديريت شعب استان خراسان رضوى ، باجه مركز تجارى امير را هم تحت نظارت شعبه سراى بلور مشهد راه اندازى كرد. همچنين در پى تفاهم بانك ملت و شركت مخابرات استان خراسان رضوى و با هدف افزايش سطح دسترسى مشتركان به خدمات بانكى ، باجه خدمات ويژه اين بانك در شركت ارتباطات سيار تحت نظارت شعبه مركزى مشهد آغاز به كار كرد.

مسوولان بانك ملت در همايشى مشترك با توليدكنندگان ، صادركنندگان ، صنعتگران و بازرگانان استان گردهم آمدند. مدير شعب استان قزوين در اين همايش ، خدمات الكترونيك اين بانك را براى حاضران تشريح كرد و از آمادگى براى ارايه خدمات متنوع و تسهيلات به فعالان اقتصادى استان خبر داد.معاون اداره كل خارجه بانك ملت نيز اقدامات صورت گرفته از سوى اين بانك براى مقابله با تحريم ها و رفع امور بانكى مشتريان را تبيين كرد.رايزنى ميان روساى شعب بانك ملت استان قزوين با بازرگان و صنعتگران براى تقويت همكارى هاى دوطرف ، بخش ديگرى از اين همايش مشترك بود.

نرخ حق الوكاله سال ۱۳۸۹ سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت موسسه اعتبارى توسعه اعلام شد.به گزارش روابط عمومى و بازاريابى موسسه اعتبارى توسعه ، در راستاى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و با عنايت به سقف تعيين شده در تبصره ماده ۳بسته سياستى - نظارتى سال ۱۳۸۹ مصوب شوراى پول و اعتبار، نرخ حق الوكاله سپرده هاى كوتاه مدت و بلند مدت موسسه در سال جارى دو و نيم درصد تعيين شد.حق الوكاله مبلغى است كه بانك ها مى توانند در قبال به كارگيرى منابع سپرده شده توسط سپرده گذاران، از آنان دريافت كنند.