در پى تلاش سرمايه گذاران براى يافتن يك پناهگاه در مقابله با بحران اقتصادى، كاهش ارزش پول هاى رايج و افزايش نرخ تورم در سرتاسر جهان ،قيمت هر اونس طلا تا پايان سال جارى ميلادى حد اقل به هزار و سيصد دلار خواهد رسيد.
به گزارش ام بى اى نيوز و به نقل از سايت بلومبرگ هر چه به پايان سال ۲۰۱۰ نزديك مى شويم، احتمال يك رشد قابل توجه در تقاضاى خريد و سرمايه گذارى بر روى طلا افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب قيمت آن تا شروع سال جديد ممكن است حتى به هزار و سيصد دلار نيز برسد.
بنا به گفته مجمع جهانى طلا ،سرمايه گذاران با خريد ۲۹۱‎/۳ تن طلا به عنوان يك نوع بودجه قابل معامله در بورس( ETFS ) بالاترين ركورد در نيمه دوم سال جارى ميلادى را از آن خود كرده اند. به اين ترتيب تقاضا براى خريد شمش طلا در سال جارى ۳۶ درصد رشد نشان داده است.
هم اكنون تعداد بالاى خريداران طلا افزايش قيمت آن را تا مرز هزار و سيصد دلار در سال جارى تضمين خواهد كرد. بازار طلا و جواهرات نقشى كوچك ولى حمايتى در تعيين روند رو به رشد قيمت اين فلز گرانبها ايفا مى كند.
بر اساس پيش بينى هاى موسسه تحقيقاتى «Goldman Sachs Group » قيمت طلا در ۶ماهه دوم سال ۲۰۱۰ به هزار و سيصد دلار خواهد رسيد. در همين راستا قيمت يورو در ماه ژوئن به پايين ترين ارزش خود در چهار سال گذشته در برابر دلار كاهش مى يابد.
بحران آمريكا
قيمت هر اونس طلا در سال جارى در بورس نيويورك ۱۳ درصد افزايش يافته و در بيست و يكم ژوئن رقم ۱۲۶۶ دلار و پنجاه سنت را ثبت كرده است. تلاش سرمايه گذاران در جهت حمايت از ثروت خود در مقابل نوسانات اقتصادى در اروپا و روند نزولى رشد اقتصادى در سرتاسر جهان چاره اى به جز افزايش ميزان خريد طلا را پيش پاى آنها نگذاشته است. اين امر دليل اصلى افزايش قيمت طلا در اين مدت به شمار مى رود.
عدم اطمينان از ثبات اقتصادى در آينده روند رو به رشد تقاضا براى خريد طلا را تضمين خواهد كرد. در حال حاضر خطر افزايش قيمت طلا تا مرز هر اونس هزارو سيصد دلار و حتى بالاتر از آن نيز وجود دارد.
تقاضاى بالا
در هند، بزرگترين كشور مصرف كننده طلا در جهان، افزايش خريد جواهرات و رشد سرمايه گذارى در خريد طلا، موجب شد تا تقاضا براى خريد طلا در نيمه نخست سال جارى دو برابر شود. بازار هند در سال جارى شاهد تداوم تمايل مشتريان به خريد طلا با همان قيمت بالاى قبلى است. آنها معتقد هستند كه قيمت طلا در ماه هاى آينده رشد قابل توجهى خواهد يافت. قيمت طلا در ۶ماهه نخست سال جارى در اين كشور ۱۳ درصد رشد داشته است.
با بازگشت ميزان تقاضاى بخش هاى صنعتى به خريد نقره به دوران قبل از بحران اقتصادى، قيمت هر اونس نقره در سال ۲۰۱۰ به بيست دلار مى رسد.
پشتيبانى اساسى از بازار نقره ، افزايش تقاضاى خريد اين فلز از سوى بخش هاى صنعتى را در سال جارى تا اين تاريخ در پى داشته است. نگرانى سرمايه گذاران درباره شرايط اقتصادى، نقره را به عنوان سرمايه اى با ارزش از يك فلز خام معرفى كرده است. كاربرد هاى صنعتى مشتمل بر رساناهاى الكتريكى و باطرى هاى مختلف نيمى از اين تقاضاها را در بر مى گيرند.

براساس بخشنامه وزارت جهاد كشاورزى، اراضى كشاورزانى كه به اشتباه جزو منابع ملى درآمده اند، به كشاورزان بازمى گردد.محمد تقى عموزاده ، معاون حفاظت و امور اراضى سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزدارى كشور،در گفتگو با مهر با بيان اينكه در برنامه چهارم ۴۰ ميليون هكتار از اراضى ملى اخذ سند شده است اظهار داشت: براساس مقررات قبلى و با به روز شدن اطلاعات و استفاده از عكسهاى هوايى تهيه شده در سالهاى ۳۴ و ۴۵ ، امكان اشتباه در تصرف اراضى كشاورزى به جاى منابع ملى وجود ندارد.وى افزود: اين اراضى در سال ۱۳۴۱ و با قانون ملى شدن اراضى، تحت مالكيت منابع ملى درآمدند و زمين هايى كه بعد ازاين مدت به زمين هاى كشاورزى تبديل شدند تحت تصرفات غير مجاز محسوب مى شوند.معاون سازمان جنگلها و مراتع كشور همچنين از بخشنامه وزارت جهادكشاورزى براى پس دادن اراضى كشاورزانى كه به اشتباه جزو منابع ملى درآمده اند، خبر داد.عموزاده با اشاره به بخش ديگرى از اين بخشنامه، اظهارداشت: مبارزه با زمين خواران كه در اغلب موارد منجر به تغيير كاربرى اراضى ملى شده، هم از ديگر بخشهاى اين بخشنامه است.معاون سازمان جنگلها و مراتع در خصوص چگونگى پيگيرى كشاورزان براى اراضى ، بيان داشت: اغلب اين زمينها فاقد سند بودند؛ به همين جهت امكان پيگيرى وجود نداشت يا زمين را در حالت آيش گذاشته بودند كه در زمان بازديد، مسئولان متوجه اين موضوع نشده بودند اما از اين پس با رايزنى هاى انجام شده اين مشكلات حل مى شود.عموزاده افزود: براساس آمارهاى موجود، اراضى كشور ۱۸ ميليون هكتار است كه به طور قطع با اين رقم تعداد زمينهاى تصرف شده توسط منابع ملى كم است. وى اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس مقررات منابع ملى ۱۲۵ ميليارد هكتار در سراسر كشور جزو منابع ملى است كه از اين تعداد ۲۷ ميليارد هكتار مستثنيات هستند بنابراين اراضى كشاورزى بدون بررسى به مالكيت دولت درنيامده است.

عملكرد فعاليت سازمان خصوصى سازى و آمار واگذارى سهام شركت هاى دولتى به بخش هاى تعاونى، خصوصى و عمومى غيردولتى از سال ۸۴ تا نيمه اول مرداد ۸۹ نشان مى دهد كه در مجموع ۶۹۵ هزار ميليارد ريال در اين سالها واگذار شده است كه بيشترين واگذارى ها متعلق به سهام عدالت بوده است.
به گزارش ايسنا، از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ماه امسال، دولت در مجموع ۶۹۵هزار و ۶۵۹ ميليارد ريال واگذار كرده است كه بيشترين ميزان يعنى مبلغ ۳۴۲ هزار ميليارد ريال آن به سهام عدالت منتقل شده و ۱۱۸ هزار و ۶۴۲ ميليارد ريال آن به بخش عمومى غير دولتى بابت رد ديون واگذار شده است و مابقى آن نيز كه مبلغ ۲۳۴ هزار و ۹۰۹ ميليارد ريال است به بخش خصوصى رسيده است لذا مى توان گفت كه سهام عدالت توانسته است نيمى از واگذارى هاى دولتى را به خود اختصاص دهد و برنده خصوصى سازى طى اين مدت باشد. به اين ترتيب عملكرد خصوصى سازى از زمان اجراى قانون اصل ۴۴ نشان مى دهد كه سهام عدالت توانسته بيشترين بخش واگذارى را از سال ۸۵ تا ۸۷ به خود اختصاص دهد و رقمى معادل ۳۴۲ هزار و ۱۰۸ ميليارد ريال را ثبت كند اين در حالى است كه در سال ۸۸ و نيمه اول ۸۹ رقمى به اين بخش واگذار نشده است. و اما رتبه بعدى بيشترين واگذارى  سهام شركت هاى دولتى، به بخش خصوصى مربوط است به طورى كه از سال ۸۴ تا نيمه مرداد ماه در مجموع ۲۳۴هزار و۹۰۹ميليارد ريال به اين بخش واگذار شده است كه طى اين مدت، سال ۸۸ با ۱۱۹هزار و ۸۳۸ ميليارد ريال، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. بخش عمومى غيردولتى كه سهام خود را در قالب رد ديون از دولت دريافت كرده است، رتبه سوم جداول آمار واگذارى ها را نصيب خود كرده است به طورى كه جمع كل ارزش سهام واگذار شده به اين بخش از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ،۸۹ معادل ۱۱۸هزار و ۶۴۲ ميليارد ريال بوده و درسال هاى ۸۸ و ۸۷ نيز بيشترين سهام در قالب رد ديون به نهادهاى طلبكار واگذار شده است. اين در حالى است كه سهم سال ۸۹ از ابتداى سال تا كنون، واگذارى ۲۴ هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال است كه از اين ميزان ۲۲ هزار و ۲۵۶ ميليارد ريال از طريق بورس و ۲ هزار و ۵۶۹ ميليارد ريال از طريق مزايده بوده است و ۲۲ هزار و ۲۵ ميليارد ريال نيز مربوط به واگذارى بلوكى(بلوك ۱۷ درصدى رنا۱۸،درصدى ايران خودرو و ۱۸ درصدى سايپا) طى اين مدت بوده است كه اين ميزان تنها به بخش خصوصى واگذار شده و در اين مدت واگذارى به بخش عمومى غير دولتى بابت رد ديون و سهام عدالت صورت نگرفته است. اما آمار تعداد شركتهاى واگذار شده طى اين مدت نشان مى دهد كه از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۹ ،مجموعا ۳۳۱ شركت واگذار شده است كه از اين ميان ۲۷۴ شركت به بخش خصوصى۸۰، شركت به بخش عمومى غير دولتى بابت بدهى و ۵۶ شركت نيز به سهام عدالت واگذار شده است كه اوج واگذارى شركت ها در سال ۸۶ و با واگذارى ۱۴۱ شركت و سال ۸۸ با واگذارى۱۰۶ شركت بوده است. همچنين از ابتداى سال تا ۱۵ مرداد ماه مجموعا ۵۸ شركت واگذار شده است كه تمامى اين ۵۸ شركت به بخش خصوصى واگذار شده است و شركتى به سهام عدالت و رد ديون تعلق نگرفته است.گفتنى است؛ از سال ۸۴ تا نيمه مرداد مجموعا ۱۰ هزار و ۳۱۶ميليارد ريال سهام ترجيحى واگذار شده است كه معادل ۶ هزار و ۴۹۲ ميليون سهم است كه سهم سال ۸۹ واگذارى ۳۵۷ ميليون سهم به ارزش هزار و ۱۳۹ ميليارد ريال است.

هم اكنون در حالى برخى سازمانها و بخشها تمايل به جذب نيروى كار بازنشسته و قديمى را دارند كه اين موضوع به نيروى جوان آماده به كار لطمه مى زند.به گزارش مهر، كارشناسان و فعالان بازار كار رشد بالاى جمعيت در دهه ۶۰ را از مهمترين دلايل پاسخگو نبودن بازار كار به نيازهاى واقعى جوانان جوياى كار مى دانند به طورى كه ايجاد فرصتهاى جديد شغلى با وجود اين رشد فزاينده جمعيت جوان نتوانسته است نرخ بيكارى كشور را كاهش دهد.كودكان متولد شده در سالهاى دهه ۶۰ امروز به سن اشتغال رسيده اند و از ابتداى دهه ۸۰ وارد صف تصدى مشاغل مختلف شده اند و بيش از دو سوم آنان نيز تا كنون شغلى را تصاحب كرده اند اما بخش قابل توجهى هنوز بايد منتظر يافتن شغلى باشند.با توجه به بلندمدت بودن راهكارهاى كاهش بيكارى و ايجاد فرصتهاى شغلى بسيارى از جوانان جوياى كار با تاخير وارد اين بازار مى شوند، به عبارتى اقدامات امروز كشور در اين بازار در سالهاى بعد و حتى دهه هاى بعد به ثمر مى رسد ؛ بنابراين امروز هر سياستگذارى كه در كشور براى اشتغال جوانان انجام شود، تاثيرات آن را بايد سالها بعد ديد.ولى الله داودآبادى ،عضو شوراى عالى كاراظهار داشت: اينكه امروز در بازار كار فارغ التحصيلان و دانشجويان زيادى به دنبال ورود به بازار كار هستند،دستگاههاى مسئول نيز موظف به برنامه ريزى براى پاسخگويى به اين نيازها خواهند بود.
دغدغه خانواده ها
وى يكى از دغدغه هاى فعلى خانواده ها و بازار كار را حل مشكل اشتغال دانست و تصريح كرد: پرسش اين است كه اگر در آينده نزديك ، نرخ بيكارى كاهش يابد، چگونه بايد به نيازهاى كارجويان جديد براى ورود به بازار كار جواب داده شود.داودآبادى با اشاره به اينكه بيكارى و ورود روزانه كارجويان جديد به بازار كار تنها به ايران اختصاص ندارد، خاطر نشان كرد: در واقع افزايش يكباره جمعيت كشور طى دهه ۶۰ منجر به بالا رفتن سطح نياز به كار در دهه هاى حاضر شده است.اين مقام مسئول در حوزه كارفرمايى افزود: اين در حالى است سن بازنشستگى در افراد در زمان حاضر افزايش يافته است به طوريكه برخى از آنان حتى پس از پايان سن قانونى بازنشستگى هنوز در مشاغل خود باقى مى مانند. اين معضل خود مزيد بر علت شده است. هم اكنون برخى سازمانها و بخشها تمايل به جذب نيروى كار بازنشسته و قديمى را دارند و اين موضوع به نيروى جوان آماده به كار لطمه مى زند.
علت بيكارى فقط افزايش جمعيت نيست
همچنين حميد حاج اسماعيلى ، نماينده سابق كارگران در هيئت حل اختلاف در اين باره تاكيد كرد: بيكارى يكدفعه در كشور اتفاق نمى افتد و اقدامات گذشته تاثيرات خود را در زمان حال نشان مى دهد كه مسايل مختلفى در بروز بيكارى موثر هستند.حاج اسماعيلى خاطر نشان كرد: البته طرح اينكه جمعيت بالاى دهه ۶۰ به تنهايى عامل بيكارى ۱۴‎/۶درصدى امروز و بيكارى بالاى ۲۵ درصد جوانان ۱۵تا ۲۹ ساله باشد، درست نيست.وى با بيان اين مطلب كه ارائه آمارها در بخش بيكارى از سوى مركز آمار بايد مورد استناد دستگاهها و وزارتخانه هاى مرتبط باشد، گفت: يكى از مشكلاتى كه در اين زمينه وجود دارد مربوط به قطع شدن سياستهاى اشتغالزايى در دولتهاى مختلف است.
قطع اجراى طرحها؛ ضعف اشتغالزايى
اين فعال كارگرى در مورد توقف اجراى طرحهاى خوداشتغالى، زودبازده و مطرح شدن موضوع مربوط به مشاغل خانگى، تاكيد كرد: دولتها بايد موظف شوند تا در صورت درست بودن سياستهاى اشتغالزايى در دولتهاى گذشته، آن را در دوره جديد نيز ادامه دهند و اگر احساس مى شود كه آن طرح با مشكلاتى همراه است، با كار كارشناسى آن مشكلات را برطرف كنند.حاج اسماعيلى خاطر نشان كرد: برنامه هاى ايجاد فرصتهاى شغلى جديد بايد به صورت بلندمدت و مستمر اجرا شوند تا بتوان پايدارى اشتغالزايى و طرحهاى مرتبط با آن را تضمين كرد، در واقع بايد از اجراى برنامه هاى سليقه اى پيش گيرى كرد.وى مجلس را مرجعى دانست كه در آن مى توان دولتها را براساس قانون موظف به پيگيرى برنامه هاى اشتغالزايى كرد و افزود: مجلس بايد در قالب تصويب قوانينى، دولتها را موظف كند تا آنها اجراى سياستهاى گذشته را دنبال كنند. حال ممكن است در برنامه هاى اجرا شده نياز به كار كارشناسى و رفع مشكلات نيز باشد.حاج اسماعيلى اظهار داشت: در واقع شاخه به شاخه پريدن و تغيير مداوم برنامه هاى اشتغالزايى نمى تواند منجر به كاهش نرخ بيكارى در دراز مدت شود. وى تصريح كرد: يكى از اشكالات اجراى برنامه هاى كاهش بيكارى ، تصميمات آنى و مقطعى است كه بايد گفت بدون در نظر گرفتن همه جوانب كار، نتيجه اى در بر نخواهد داشت.

بر اساس اعلام معاونت برنامه ريزى متوسط كل  هزينه هاى خالص سالانه يك خانواده روستايى در دوره سال هاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نسبت به دوره سال هاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حدود ۹‎/۵ درصد كاهش داشته است.به گزارش ايسنا، براساس نتايج طرحى كه در نشريه برنامه منتشر شده، متوسط كل هزينه هاى يك خانواده روستايى در دوره اول ۵‎/۶ درصد افزايش يافته، در حالى كه طى سال هاى ۸۴ تا ۸۷ اين رقم به منفى ۳‎/۸درصد رسيده است .در دوره اول بيشترين هزينه افزايشى خانوار روستايى مربوط به حمل ونقل و ارتباطات با بيش از ۲۰ درصد بوده است و در رتبه  بعدى، بهداشت و درمان با ۱۰‎/۶درصد و هزينه تفريح و سرگرمى با ۹‎/۳ درصد قرار داشته اند.همچنين كمترين افزايش مربوط به هزينه دخانيات با منفى ۴‎/۱ درصد و هزينه پوشاك و كفش با ۰‎/۳ درصد افزايش بوده است.در دوره  سال هاى ۸۴ تا ،۸۷ رشد همه گروه هاى هزينه اى خانوار منفى بوده است، به طورى كه بيشترين كاهش مربوط به هزينه تفريح و سرگرمى و تحصيل با عدد منفى ۱۲‎/۳ و هزينه پوشاك و كفش باعدد منفى ۹‎/۷ درصد بوده است.كمترين كاهش در اين مدت مربوط به هزينه بهداشت و درمان بوده كه رقمى حدود صفر را نشان مى دهد.

واگذارى سهام شركتهاى دولتى و بسيارى از تصديها به بخش خصوصى و تعاونى، از شرايط اساسى براى گسترش اقتصاد مردمى است.عبدالمجيد غريب رضا ، معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت تعاون در گفت گو با ايرنا گفت: ارتقاى بهره ورى در واحدهاى موجود و ايجاد بستر مناسب براى اشتغال و كارآفرينى و تجميع سرمايه  هاى مردمى در قالب تعاونى از ديگر شرايط مردمى شدن اقتصاد است.وى افزود: براى مردمى كردن اقتصاد بايد ساز و كار قانونى توسط سازمان خصوصى سازى و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در جهت كاهش تصديهاى دولتى انديشيده شده و به مرحله عمل درآيد.غريب رضا خاطر نشان كرد: با وضعيت فعلى واگذاريها و عدم اختصاص سهم ۳۰ درصدى از واگذاريها به بخش تعاون كه در سياستهاى اصل ۴۴ مقرر شده است ، دستيابى به سهم ۲۵ درصدى اين بخش در اقتصاد ممكن نخواهد بود.وى گفت:در سياستهاى اصل ۴۴ دو هدف عمده مد نظر قرار گرفته كه هدف اول واگذارى شركتها و تصديهاى دولتى به مردم و هدف دوم توانمندسازى مردم از طريق تشكيل تعاونيهاى سهامى عام تعاونيهاى متعارف و تعاونيهاى فراگير ملى با هدف فقرزدايى و ايجاد اشتغال است.

ا كنون در ۱۵ استان از جمله استانهاى محروم و كم برخوردار، مراكز توزيع داروهاى عمومى و حياتى ويژه هلال احمر تجهيز و آغاز به كار كرده اند.
به گزارش مهر، سازمات تداركات پزشكى جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران با توجه به اظهارات رئيس انجمن داروسازان ايران مبنى بر غيرقانونى بودن فعاليت هلال احمر در زمينه تاسيس داروخانه ، توضيحاتى ارائه داده است.از سال گذشته بنابر تصميم شوراى عالى جمعيت هلال احمر به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيرى در اين جمعيت، مديريت داروخانه هاى هلال احمر به سازمان تداركات پزشكى هلال احمر محول گرديد و در همين راستا شركت پخش سها هلال به منظور مديريت امور داروخانه ها و ايجاد مراكز توزيع دارو در سراسر كشور شكل گرفت.يكپارچه شدن داروخانه هاى ۳۶ گانه هلال احمر با هدف تسهيل دسترسى مردم به داروهاى مورد نياز و به ويژه حياتى در اقصى نقاط كشور و ايجاد مراكز توزيع در استانها با اولويت مناطق محروم از مهمترين اقدامات شركت پخش سها هلال ظرف يك سال گذشته بوده است.
در همين مدت ۱۵ استان از جمله استانهاى محروم و كم برخوردار علاوه بر يكپارچه شدن داروخانه ها، مراكز توزيع داروهاى عمومى و حياتى ويژه هلال احمر نيز تجهيز و آغاز به كار كرده اند كه اين روند تا پايان سال جارى با نظارت مراجع ذى صلاح در وزارت بهداشت و دانشگاههاى علوم پزشكى تمامى استانها را شامل خواهد شد.در ادامه توضيحات اين سازمان آمده است: اين سازمان هيچ طرح و برنامه اى براى افزايش آمار داروخانه هاى تحت پوشش ندارد و اگر اين چنين بود طبق گفته هاى رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكنون مى بايست در ۳۰۰ شهر كشورداروخانه هاى هلال احمر تاسيس مى شد.در بند ۸ ماده ۳ اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران از جمله وظايف جمعيت كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيزات پزشكى مورد نياز مراكز بهداشتى، درمانى و آموزشى كشور با موافقت وزارت بهداشت و با همكارى هلال احمر ذكر شده است.

بازگشت به انتشار مطلبى با عنوان «۳۵ هزار تومان داده اند، ۲۵ هزار تومان پس گرفته اند» در مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۹ خبرگزارى ايلنا، بدينوسيله متن جوابيه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به خبرگزارى ايلنا به شرح زير است:
تا پايان سال ۱۳۸۸ حق بيمه  كاركنان كشورى و لشكرى اعم از شاغل و بازنشسته به ازاى هر نفر اعم از سرپرست و افراد تحت تكفل درجه يك به ميزان يك سوم مصوب توسط هيأت وزيران بوده است. به عنوان مثال يك فرد شاغل با ۳ نفر افراد تحت تكفل در ماه ۹۳۳۳ تومان بابت دفترچه درمانى خود و افراد تحت تكفلش پرداخت مى كرده است.در حال حاضر مجلس به منظور تقويت بيمه هاى درمانى، به جاى تعيين سرانه به ازاى هر نفر، حق بيمه درمان را به صورت درصدى از حقوق كاركنان و بازنشستگان قرار داده است، از اين رو، در سال جارى ۲ درصد حق بيمه سهم شاغلان تا سقف ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حق بيمه، سهم بيمه شده براى همه افراد تحت تكفل كارمند محاسبه مى شود.بنابراين با توجه به قانون مذكور، ميزان سهم حق بيمه خانوارهاى شاغل كاركنان كشورى و لشكرى، دو درصد حقوق و مزاياى مستمر ماهانه در مورد خانوارهاى بازنشستگان و موظفان گروه هاى اخير، ۵/۱ درصد حقوق و مزاياى مستمر ماهانه (تا سقف هشتصد هزار تومان) تعيين شده است، به اين ترتيب ميزان حق بيمه سهم بيمه شده خانوار كارمندان دولت براى خود و خانواده اش تا معادل ۱۶ هزار تومان ماهانه خواهد بود.نكته ديگر اينكه با عنايت به اين موضوع كه حقوق و مزاياى كاركنان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشورى و با توجه به شاخص هايى نظير مدرك تحصيلى، سنوات خدمت، نوع شغل و... تعيين مى شود، لذا ارقام پرداختى به افراد متفاوت است و بنابراين افزايش ها براى كاركنان يكسان نخواهد بود.مضاف بر اين، از آنجا كه افزايش حق بيمه بر اساس بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده، صورت پذيرفته است و مبناى آن معادل ۷ درصد حقوق و مزاياى مستمر مشمول كسور بازنشستگى كه سهم كارمندان شاغل ۲ درصد حقوق ماهانه مشمول كشور بازنشستگى تعيين شده است.

مانعى براى اجراى طرح هدفمندكردن يارانه ها در مهرماه سال جارى وجود ندارد و در صورت عدم اجراى آن در موعد مقرر مجلس با دولت برخورد خواهد كرد.سيد كاظم دلخوش ، نايب رييس كميسيون اقتصادى طى گفتگو با آريا، اظهار داشت: براساس قانون بودجه طبيعتا دولت بايد براى اجرائى كردن بحث هدفمندى يارانه ها از مهر سال جارى اين طرح را شروع كند.وى ادامه داد:طبق آخرين آمارهاى ارائه شده از جمع آورى اطلاعات اقتصادى تمامى خانوارها، در حال حاضر اين امر به طور مطلوبى صورت گرفته و به نظر مى رسد تا با روند فعلى مشكلى براى اجراى طرح مذكور در موعد مقرر به وجود نيايد.وى متذكر شد: با توجه به اينكه مهرماه سال جارى طرح هدفمندى يارانه ها آغاز مى شود و اين طرح داراى ابعاد متنوع و مثبتى است در نتيجه به هر ميزان اجراء آن به تعويق بيفتد تبعات نامطلوبى براى كشور دارد.وى تصريح كرد: البته امكان دارد كه اجراى طرح با تعويق يك الى دو ماهه همراه باشد و اين امر طبيعى است ولى در صورت افزايش زمان اجرائى نشدن هدفمندى يارانه ها از سوى دولت، مجلس به وظيفه خود عمل خواهد كرد و دلايل را جويا مى شود و در صورت غيرمنطقى بودن دليل ها؛ با دولت طبق قانون برخورد خواهدشد.