رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر گفت: با توجه به اهميت برند سازى در صنعت طلا و جواهر و ثبت طرح ها يكى از مسووليت هايى كه به عهده اتحاديه كشورى طلا و جواهر گذاشته شده است برند سازى توليدات اين صنعت است و تاكنون نيز مقرر شده است كه طلا ها اى كه امكان صادرات دارند از اين پس با برند طلاى ايران صادر شوند.
محمد كشتى آراى در گفت وگو با شابا، ادامه داد: هم اكنون در شهر هاى اصفهان و تهران تعدادى از توليد كنندگان موفق شده اند كه توليدات خود را با برند عرضه كنند و تاكنون نيز از شهرت خوبى برخوردار شده اند ، همچنين با توجه به اين كه نام برخى فروشگاه ها يا افراد در اين صنعت از شهرت برخوردار است اتحاديه كشورى طلا و جواهر نيز به دنبال ثبت اين نام ها در قالب برند است.كشتى آراى ادامه داد: با متخلفينى كه از طرح خاص يك برند به ثبت رسيده كپى بردارى مى كنند به شدت برخورد خواهد شد لذا از طراحان درخواست مى كنيم برند و طرح خود را در اتحاديه ثبت كنند.
هر سال ۳۰۰ تن طلا در كشور مصرف مى شود
رئيس اتحاديه طلا و جواهر با بيان اين كه هر سال به طور متوسط ۳۰۰ تن طلا در كشور مصرف مى شود خاطر نشان كرد: در كشور تنها ميزان ۲ تن شمش طلا توليد مى شود و حدود ۸۰ درصد طلاى مصرفى براى توليد از برگشت طلاى ذوب شده و مابقى از محل واردات تامين مى شود.
وى ادامه داد: خوشبختانه با حذف تعرفه واردات شمش طلا از سال ،۱۳۸۸ واردات از طريق مبادى قانونى انجام مى شود و از ميزان قاچاق آن بسيار كاسته شده است.
وى در مورد واردات مصنوعات طلا به كشور گفت: با توجه به اين كه ۵/۳ درصد توليد مصنوعات در ايران مصرف مى شود و ما تنها قادر به توليد يك درصد از آن هستيم بنا براين با توجه به ميزان بالاى مصرف طلا، واحد هاى توليدى كشور به تنهايى قادر به تامين نياز بازار داخلى نيستند اين در حالى است كه واردات مصنوعات خارجى به كشور ممنوع است.
كشتى آراى اظهار كرد: اگر ورود مصنوعات طلا از طريق قانونى امكان داشته باشد موجب افزايش رقابت توليد كنندگان داخلى خواهد شد البته با افزايش واردات شمش طلا در سال هاى اخير سطح توليدات از نظر كيفيت و عيار افزايش پيدا كرده است و اين امر موجب بالا رفتن رقابت ميان توليد كنندگان نيز شده است به طورى كه در توليد النگو و زنجير به خود كفايى رسيده ايم.
وى بيان كرد: توليد كنندگان با داشتن مواد اوليه استاندارد و با عيار بالا قادر خواهند بود مصنوعات با كيفيت ترى بسازند و با توليد كنندگان خارجى رقابت كنند كه اين امر زمينه را براى صادرات طلاى ايران هموار خواهد كرد.
سهم ۶۰۰ ميليارد دلارى سنگ هاى قيمتى از تجارت بين الملل
كشتى آراى تصريح كرد: با توجه به فعال شدن دانشكده هاى فنى كشور در رشته زمين شناسى در سال هاى اخير بسيارى از معادن جديد سنگ هاى نيمه قيمتى ارزشمند مانند فيروزه، كوارتز، توپاز، گارمت و اميتيس كشف شده اند كه طبق بر آورد هاى انجام شده صادرات اين سنگ ها بسيار ارز آور است.وى ادامه داد: آمار دقيقى از صادرات سنگ هاى نيمه قيمتى در دست نيست اما مقدارى از اين سنگ ها به صورت خام صادر مى شوند.
رشد ۱۰۰ درصدى واردات شمش طلا
كشتى آراى عنوان كرد: در سه ماه اول امسال بيش از ۱۳ تن طلاى خام به ارزش ۴۸۳ ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مقايسه با سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
وى افزود: طبق آمار گمرك در سه ماهه اول امسال ۱۳۲۴۶ كيلو طلاى خام به ارزش ۴۸۳ ميليون دلار وارد كشور شده است در حاليكه اين رقم درطول سال گذشته ۲۲۲۴۳ كيلو به ارزش ۷۹۶ ميليون دلار بوده است كه مقايسه اين ارقام رشد ۱۰۰ درصدى واردات شمش طلا را نشان مى دهد.

وزير بازرگانى در مورد برنج هاى وارداتى مظنون به آلودگى عنوان كرد كه شواهدى دال بر آلوده بودن آن ها وجود نداشته كه وزارت بهداشت و موسسه استاندارد پاسخى به نامه  وى نداده اند و اين يعنى واردات برنج هاى هندى همچنان ادامه خواهد داشت.به گزارش ايسنا، هرچند آلوده بودن برنج هاى وارداتى در مجلس شوراى اسلامى تاييد شد و پس از آن احمد ناطق نورى، يكى از اعضاى هيات رئيسه مجلس هم خبر داد كه با واردكنندگان اين نوع برنج ها برخورد خواهد شد و به تبع از همين شرايط وزير بازرگانى هم نامه اى براى تعيين تكليف واردات اين نوع برنج ها به مسئولان مربوطه نوشت، اما گويى دستگاه هاى مربوطه به آلوده بودن اين برنج ها نرسيده اند. به همين دليل هم است كه وزير بازرگانى مى گويد مستنداتى دال بر آلوده بودن اين برنج ها وجود ندارد كه اين سخن به منزله آن است كه واردات برنج هاى هندى همچنان ادامه خواهد داشت. غضنفرى در اين مورد تصريح مى كند: هيچ مستندات و نامه اى دال بر آلوده بودن برنج ها از دستگاه هاى تخصصى به ما نرسيده  است.وزير بازرگانى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه وزارت بازرگانى تا چه زمانى منتظر پاسخ اين دستگاه ها خواهد ماند؟ متذكر مى شود:  بحث صبر كردن نيست. چون در نامه نوشته بوديم، اگر به چنين مواردى دست پيدا كردند يا آزمايش هاى آن ها اين چنين مواردى را نشان داد، به ما خبر بدهند كه اين نشان مى دهد آن ها به چنين مواردى دست پيدا نكرده اند.اين در حالى است كه پيش از اين، در روز نخست مرداد ماه امسال رئيس سازمان استاندارد به يكى از رسانه هاى داخلى اعلام كرده بود ورود برنج هاى آلوده از ابتداى مرداد ماه ممنوع خواهد شد، اما چند روز بعد معاون وزير بازرگانى در توسعه خارجى اين موضوع را تاييد نكرد ، اعلام كرده بود كه هنوز چيزى در اين مورد به آن ها ابلاغ نشده است. از سوى ديگر به گفته وزير بازرگانى با ابلاغ قانون بهره ورى كشاورزى، تمام اختيارات واردات برنج به وزارت جهاد كشاورزى داده  شده كه براساس معيارهاى آ ن ها وزارت بازرگانى ثبت سفارش خواهد كرد، اما گويى هنوز وزارت جهاد كشاورزى اين كارش را به صورت رسمى شروع نكرده و بايد منتظر ماند و ديد كه اين وزارت خانه چه موضعى در مورد برنج هاى هندى مظنون به آلودگى در پيش خواهد گرفت.

در صنايع غذايى هيچ توليد كننده اى تحقيق نمى كند تا ذائقه مصرف كننده را بشناسد بعد آن محصول را توليد كند بلكه اين مصرف كننده است كه بايد ذائقه خود را با توليدات همسان كند.به گزارش ام بى اى نيوز، شاهرخ ظهيرى، عضو اتاق بازرگانى تهران با بيان اينكه توليد مواد غذايى در ايران به تحقيقات،بازاريابى و ذائقه مصرف كننده خيلى ربط ندارد بلكه به اوضاع اقتصادى جامعه مربوط مى شود گفت:در صنايع غذايى اگر اوضاع و شرايط مالى مردم خوب باشد تقاضا براى كالاهاى مصرفى نيز بالا است.وى در پاسخ به اين پرسش كه ۷۰ درصد از ظرفيت كارخانه هاى صنايع غذايى در ايران مورد استفاده قرار نمى گيرد و دليل آن نيز عدم تحقيقات در صنايع غذايى و آشنا نبودن توليد كننده با ذائقه مردم است بيان داشت: در صنايع غذايى هيچ توليد كننده اى تحقيقات نمى كند تا ذائقه مصرف كننده را بشناسد بعد آن محصول را توليد كند بلكه اين مصرف كننده است كه بايد ذائقه خود را با توليدات همسان كند، اما اينكه مطلوبيت محصول در بازارتا چه اندازه باقى بماند وابسته به علم تحقيقات بازاراست.وى با بيان اينكه عدم استفاده از ۱۰۰ درصد ظرفيت كارخانه ها در صنايع غذايى به علت عدم استقبال مردم از توليدات اين كارخانه ها نيست،اظهار داشت: اين مشكل مربوط به اقتصاد كشوراست، جامعه اى كه ۸۰ ميليون نفرجمعيت دارد به همان ميزان تقاضا را در خود جاى مى دهد و اگر كارخانه ها فقط با ۳۰ درصد ظرفيت خود كار مى كنند مربوط به مشكلات اقتصادى و پايين بودن قدرت خريد مردم است. توليدات غذايى در ايران از كيفيت بالايى برخوردار است و حتى در بازار هاى خارجى اين محصولات طرفداران خود را پيدا كرده اند و اين به خاطر آن است كه اكثر شركت هاى فعال در صنايع غذايى ايران بخش برند و ماركتينگ خارجى قوى دارند.

داروهاى وارداتى كه ساخت آنها در كشور توجيه اقتصادى دارد در آينده نزديك در داخل كشور توليد مى شود.به گزارش ام بى اى نيوز، شيبانى، معاون غذا و دارو وزارت بهداشت اظهار كرد: تا پايان برنامه پنج ساله قصد داريم توليد ۹۹ درصد داروها را با كمك داروسازان و صنعتگران در داخل كشور انجام دهيم البته اكنون صرفا به داخل كشور نمى انديشيم بلكه نگاه ما به بازارهاى خارج از كشور است.وى افزود: البته اين به آن معنى نيست كه قصد محدود كردن واردات دارو را داشته باشيم ولى برنامه داريم كه سطح داخلى سازى داروهايى كه امكان توليد آن در داخل كشور فراهم است را افزايش دهيم.شيبانى افزود:در حال حاضر ايران تنها كشور خاورميانه است كه توانسته از سازمان بهداشت جهانى تاييديه توليد و نظارت بر واكسن را دريافت كند واين امتياز بسيار بزرگى است، چرا كه وارد عرصه اى مى شويم كه به تدريج مى توانيم واكسن را به خارج از كشور صادر كنيم.

سروسى بازرگانى- وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به ترتيب بيشترين گواهى هاى قانونى واردات كالا را جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگانى ارائه مى دهند.به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، حميد صافدل،معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گواهى واردات بيش از 1325 نوع كالا نظير تجهيزات پزشكى، مواد خوراكى وآشاميدنى، محصولات دارويى و... را اعلام مى كند.وى با اشاره به اينكه وزارتخانهآهاى جهاد كشاورزى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، صنايع و معادن و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست به ترتيب 533، 1325، 348 و۲۳۲ رديف تعرفه وارداتى كالا را تحت پوشش دارند، تصريح كرد: ثبت سفارش واردات محصولاتى چون مواد پلاستيكى،صنعتى، چوبى، نخى، فلزات گرانبها، مواد شيميايى و بسيارى از كالاهاى ديگر تنها با گواهى دستگاههاى دولتى مذكور امكانپذير مى باشد.وى خاطرنشان كرد: ثبت سفارش واردات مهمترين عامل بروز برخى سوء برداشت هاى كنونى مبنى بر اينكه « وزارت بازرگانى متولى واردات است»، شده در حاليكه در واقع ثبت سفارش واردات هيچ جايگاهى در فرآيند واردات نداشته و صرفاظ عمليات ادارى براى ثبت آمار محسوب مى شود.وى با بيان اينكه تغييرات تعرفه اى كميسيون ماده يك با هدف حمايت همزمان از توليدات داخلى و حقوق مصرف كننده اعمال مى شود، افزود: امسال و سال گذشته بيشترين تغييرات تعرفه اى را در كميسيون مذكور شاهد بوده ايم، به طوريكه غالب اين تغييرات منجر به افزايش تعرفه وارداتى گرديده است.

در راستاى گسترش تجارت الكترونيك و استفاده از امضاى ديجيتال درمعاملات، تفاهم نامه اى بين سازمان بورس و وزارت بازرگانى امضا خواهد شد.محمد صادق،مفتح معاون توسعه فناورى اطلاعات و تجارت الكترونيك وزير بازرگانى، در گفت وگو با شابا، افزود: در راستاى برقرارى رابطه تجارى در فضاى الكترونيكى براى اشخاص حقيقى و حقوقى بايد مكانيزم احراز هويت در معاملات فراهم شود و در چنين فضايى تنها راه تحقق اين مهم، داشتن امضاى الكترونيك است.وى در ادامه افزود: بورس به عنوان نقطه اى كه بيشترين حجم معاملات آن در بستر الكترونيك انجام مى شود نيازمند ايجاد امنيت در فعاليت هاى اقتصادى به واسطه احراز هويت دو طرف معامله است.وى به امضاى تفاهم نامه بين وزارت بازرگانى و سازمان بورس اشاره كرد و اظهار داشت: امضاى اين تفاهم نامه در راستاى اجرايى شدن استفاده از امضاى الكترونيك در فضاى معاملات بورس است.وى گفت: فعالين بورس قادرند با مراجعه به سازمان بورس در چارچوب ضوابط وزارت بازرگانى از امضاى ديجيتالى استفاده كنند.وى گفت: انتشار اطلاعات شركتى كه سهام آن در بورس عرضه خواهد شد، در فضاى الكترونيك، امكان به وجود آمدن رانت اطلاعاتى را از بين خواهد برد.

معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان با ارائه آخرين آمار از ميزان بازرسى ها در ماه رمضان خبر داد كه طى پنج ماهه نخست امسال هزار و۲۵۰ واحد پلمپ شدند.جواد تقوى در گفت وگو با ايسنا، در مورد آخرين آمار بازرسى در ماه رمضان عنوان كرد:  طى اين ۳۰ روزه طرح رمضان، حدود ۷۵۰ هزار مورد بازرسى از واحدهاى مختلف خرد، كلان و متوسط صورت گرفته كه از مجموعه اين بازرسى ها ۶۵ هزار پرونده به ارزش ريالى ۹۵ ميليارد ريال تشكيل شده است و اين پرونده هاى تشكيل شده به تعزيرات خواهند رفت.معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان هم چنين در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سازمان در جهت جمع آورى كالاهاى بى كيفيتى كه توسط وزارت بازرگانى اعلام شده از سطح بازار اقدام نخواهد كرد؟  يادآور شد:  در مورد اين ۱۷۰ قلم ورود آن ها ممنوع شده است. در مورد جمع آورى آن ها نيز چون ما اصلا ناظر كيفى نيستيم و نظارت بر كيفيت كالا نداريم، بنابراين اين موضوع به ما مربوط نمى شود. اين ها به موسسه استاندارد و همچنين در حوزه مواد غذايى، سازمان غذا و دارو مربوط است. وى در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا سخنانش به منزله اين است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در جمع آورى كالاهاى بى كيفيت دخالتى نخواهد كرد؟ متذكر شد: در اين مورد ما اصلا مسئوليتى نداريم. چون بحث كيفى است و ما اصلا نظارت كيفى نداريم.

سرويس بازرگانى- واحدهاى بازرسى و نظارت مجامع امور صنفى سراسر كشور در مرداد ماه سال جارى بيش از ۲۹۰ هزار بازرسى از واحدهاى صنفى انجام دادند كه در مقايسه با مدت مشابه سال ،۸۸ ۱۸ درصد افزايش داشته است.به گزارش شوراى اصناف ايران، بر اساس آمار عملكرد استان ها در بخش بازرسى صنوف و برخورد با تخلفات صنفى ۲۹۰ هزار و ۶۶۴ فقره بازرسى از واحدهاى صنفى در مرداد ماه سال جارى انجام شد كه ۱۸ هزار و ۸۶۰ فقره منجر به تشكيل پرونده شد. طبق اين گزارش از مجموع ۸ هزار و ۴۶۹ فقره شكايت دريافت شد توسط واحدهاى بازرسى و نظارت مجامع امور صنفى ۶۵ درصد در بخش كالا و ۳۵ درصد در بخش خدمات است.ضمن اينكه بيشترين تخلفات در حوزه كالا مربوط به پوشاك، مرغ، تخم مرغ، ميوه و سبزى، گوشت قرمز و خواربارفروشى ها و در خدمات نيز مربوط به مشاورين املاك، تعميرات خودروهاى سبك، آرايشگاه هاى مردانه و زنانه است. طبق اين گزارش بيشترين عناوين تخلف مربوط به عدم درج قيمت، گرانفروشى و عدم صدور صورتحساب است. براساس اين گزارش با توجه به آغاز فعاليت ستاد ساماندهى واحدهاى بدون پروانه كسب، واحدهاى بازرسى نظارت مجامع امور صنفى سراسر كشور نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه مبذول داشته كه در پنج ماه ابتداى سال جارى تعداد ۱۹ هزار و ۶۱۰ واحد متخلف در بازرسى ها و بررسى هاى واحدهاى بازرسى مجامع، شناسايى و پلمپ شدند كه استان زنجان با ۳۱ واحد كمترين و تهران با چهار هزار و ۱۰۰ واحد بيشترين آمار را در اين ارتباط دارند.