بخش خصوصى حضور كمرنگى در واگذارى ها دارد و اين بخش بايد در عرصه مديريت نيز افزون بر مالكيت وارد شود.به گزارش مهر، حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون نظارت بر اجراى اصل ۴۴ مجلس گفت: براساس آمار سازمان خصوصى سازى از مجموع واگذارى ها ۳۴ هزار ميليارد درقالب سهام عدالت، ۱۲ هزار ميليارد براى رد ديون و سازمان بازنشستگى و ۲۱ هزار ميليارد تومان از طريق بورس انجام شده است.وى اظهارداشت: از ۲۱ هزار ميليارد تومانى كه دربورس واگذار شده، ۷۵ درصد به صورت بلوكى و از اين ميزان نيز ۷۵ درصد به موسسات عمومى غير دولتى واگذار شده است. اين نماينده مجلس اضافه كرد: اين نشان مى دهد كه بخش خصوصى حضور كمرنگى در واگذارى ها دارد و اين بخش بايد در عرصه مديريت نيز افزون بر مالكيت وارد شود. وى افزود: تاكنون ۵۰ درصد واگذارى ها درقالب سهام عدالت بوده كه اين موضوع بايد محدود شود زيرا براساس قانون اصل ۴۴ سهام عدالت بايد ۴۰ درصد سهم كل بازار باشد. رئيس كميسيون نظارت بر اجراى اصل ۴۴ مجلس معتقد است: تاكنون اين سهام به صورت حقيقى به مردم منتقل نشده و تصدى گرى دولت همچنان باقى است. فولادگر گفت: بايد به بخش خصوصى فرصت داد و آن را براى خريد و مديريت شركت هاى بزرگ توانمند كرد. وى افزود: سياست هاى اصل ۴۴ فقط واگذارى نيست بلكه مهمتر از آن جذب سرمايه بخش خصوصى و تقويت اين بخش است.

از نظر قانونى امكان استرداد لايحه پنجم توسعه وجود دارد ولى اين امر به صلاح كشور نيست.محمد حسين فرهنگى،عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر درباره درخواست دولت براى استرداد لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: اين لايحه در مرحله پيش از تصويب كليات بوده و به لحاظ قانونى دولت مى تواند درخواست استرداد اين لايحه را بدهد ولى اين اقدام به نفع كشور نيست.وى با اشاره به رايزنى تعدادى از نمايندگان مجلس با احمدى نژاد درباره مسترد نشدن لايحه پنجم توسعه، درخصوص اعلام وصول نشدن اين دستور از سوى هيأت رئيسه مجلس گفت: با رايزنى هايى كه نمايندگان با احمدى نژاد داشته اند احتمال توافق براى عدم بازگشت اين لايحه به دولت وجود داشته و كماكان براى اين منظور تلاش ها ادامه دارد.عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: لايحه برنامه پنجم در نيمه دوم دى ماه سال گذشته از سوى دولت به مجلس ارائه شد كه از آن تاريخ تا به امروز بررسى هاى مقدماتى درباره اين لايحه در مجلس جريان داشته است و قرار بود به زودى پس از اتمام رسيدگى در كميسيون تلفيق، به صحن علنى مجلس براى تصميم گيرى نهايى ارجاع شود.

به گزارش ايسنا، محمدجواد آرين منش، عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم با تاييد ارسال نامه  تقاضاى استرداد لايحه برنامه پنجم از سوى احمدى نژاد به رئيس مجلس، گفت: قرار بود هيات رئيسه كميسيون تلفيق در اين باره ديدارى با احمدى نژاد داشته باشند.وى با اشاره به اين كه نتايج اين گفت وگوها در جلسه  كميسيون تلفيق بررسى مى شود، يادآور شد: ما كاملا تغييرات صورت گرفته در لايحه برنامه پنجم در كميسيون تلفيق را مثبت ارزيابى مى كنيم. ضمن اين كه بيش از ۹۰ درصد اين تغييرات با هماهنگى كامل دولت و معاونت نظارت راهبردى رئيس جمهور صورت گرفته و در اغلب موارد نظر دولت لحاظ شده است.وى افزود: ما معتقديم تغييرات در لايحه بايد به مفهوم ارتقاى كيفى آن تلقى شود و اين گونه نيست كه تغييرات لايحه ايراداتى را به دنبال داشته باشد؛ به طورى كه در برخى موارد و تغييرات صورت گرفته، پيشنهاداتى از سوى نمايندگان مبنى بر بازگشت به لايحه دولت داده مى شد كه معاونت راهبردى رئيس جمهور با آن موافق نبود؛ چرا كه معتقد بودند اصلاحات صورت گرفته كيفيت برنامه را ارتقا بخشيده است.اين عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: به هر حال وظيفه اين كميسيون بررسى مفاد اين لايحه، ارايه پيشنهادات نمايندگان، بررسى پيشنهادات و راهكارها و اعمال اصلاحاتى است كه لازم به نظر مى رسد.آرين منش دليل تقاضاى استرداد لايحه برنامه پنجم را تغييرات صورت گرفته در كميسيون تلفيق عنوان كرد و گفت: در برخى موارد تغييراتى داده شده كه مورد توافق دولت نبوده و رايى كه اعضاى تلفيق داده اند در برخى موارد نظر دولت را تامين نكرده است اما اين كاملا طبيعى است و قرار نيست همه موارد صد در صد مطابق با لايحه دولت تصويب شود؛ چرا كه اگر اين گونه بود، نظرات كميسيون تلفيق و بحث ها و گفت وگوها ضرورتى نداشت.

دريافت يارانه نقدى را نبايد به يك مسابقه تبديل كنيم كه خانوارها براى بهره مندى از مزاياى آن از هم سبقت بگيرند.به گزارش مهر، شمس الدين حسينى، سخنگوى اقتصادى دولت و وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه نبايد مسائلى را كه پيش روى طرح هدفمندكردن يارانه ها وجود دارد، مشكلات اجرايى بناميم، گفت: تبديل ايده و آرزوى هدفمندكردن يارانه ها به يك طرح و تبديل آن به يك لايحه و در پى آن قانون و تصويب آن قانون، كار بسيار سنگينى بوده است.وى افزود: دولت در حال حاضر با استحكام در حال برنامه ريزى است تا اين كار بزرگ را به سرانجام برساند، ضمن اينكه اجراى يك طرح بزرگ با دشوارى همراه است ولى بايد متناسب با آن اراده و برنامه داشت؛ كارى كه در دولت در حال شكل گيرى است و كارگروه طرح تحول نيزكارها را دنبال مى كند.حسينى با تاكيد بر اينكه دريافت يارانه نقدى را نبايد به يك مسابقه تبديل كنيم كه خانوارها براى بهره مندى از مزاياى آن از هم سبقت بگيرند، تصريح كرد: خانواده هايى كه مستحق دريافت هستند بايد با طمانينه و آرامش از يارانه بهره مند شوند و از خانواده هايى كه استطاعت - توان مالى بالا - دارند، درخواست كرده ايم كه انصراف دهند.وزير امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: خودانصرافى خانواده ها سبب مى شود كه قدرت دولت براى اينكه خطاهاى مربوط به نظام يارانه اى را به حداقل برساند، بالا برود.سخنگوى اقتصادى دولت درباره يارانه بخش توليد در راستاى هدفمندى يارانه ها گفت: آئين نامه حمايت از توليدكنندگان تصويب شده و در اختيار نظام بانكى و وزارتخانه ها قرار گرفته است؛ به اين ترتيب كه متقاضيان يا توليدكنندگانى كه قرار است تحت پوشش قرار گيرند، در يك چارچوب معين و پايدار در طرح مشاركت كنند، ضمن اينكه در نظام بانكى كارهاى مربوط به آن انجام شده است.

از ميان ۱۸ هزار متقاضى انتقال از تهران۶،هزار نفر كارمند دولت از تهران به ساير شهرهاى كشور منتقل شدند. به گزارش ايرنا، لطف الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى بااشاره به اينكه طرح انتقال كاركنان دولت از تهران به خوبى پيش مى رود، افزود: برنامه ريزى شده است كه تا پايان امسال ۸۰ هزار نفر از كاركنان دولت از تهران منتقل شوند. وى تاكيد كرد كه الان بحث انتقال پايتخت را نداريم و پيش بينى مى شود با انتقال بخشهايى از دولت به شهرهاى ديگر، شركتهاى خصوصى هم تشويق به انتقال از تهران شوند.
عدالت استخدامى در راس برنامه هاى دولت است
فروزنده عدالت استخدامى را يكى از محورهاى مهم كارى دولت عنوان كرد و گفت: جذب ۴۰ هزار نفر در آموزش و پرورش با لحاظ تمام جوانب قانونى، گام مهمى در جهت عدالت استخدامى بود.
وى تاكيد كرد كه استخدامها در كشور بايد از طريق برگزارى آزمون و توزيع و تخصيص مجوزهاى استخدامى با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته صورت گيرد.
دولت در اجراى طرح دوركارى مصمم است
وى بااشاره به اينكه دور كارى در دنيا جا افتاده است و در ايران تازه آيين نامه دور كارى تصويب شده است، ابراز اميدوارى كرد با همكارى دستگاه هاى اجرايى تا مهر ماه سال جارى بخشى از اهداف اين برنامه محقق شود.
وى بابيان اينكه اجرايى شدن اين طرح مى تواند تاثير مثبتى بر كاهش ترافيك داشته باشد، اجراى طرح دور كارى را گام مهمى در جهت دولت الكترونيك دانست و از دستگاه هاى دولتى خواست، با شناسايى فعاليتهايى كه نياز به حضور فرد ندارد، اجراى اين طرح را جدى بگيرند.
نظام جامع ارزيابى عملكرد را پياده كرديم
فروزنده بااشاره به اينكه اگر اعتراضى در مورد بى عدالتى در پرداختها وجود دارد به نبود نظام ارزشيابى عملكرد مربوط مى شود، از پياده سازى نظام ارزيابى عملكرد خبر داد و گفت: در آبان ماه يا آذر ماه سال جارى جشنواره اى برگزار خواهد شد و طى آن دستگاه هاى برتر و مديران و كارمندان برتر كه بر اساس اين نظام ارزيابى شده اند، معرفى خواهند شد. وى افزود: عدالت زمانى اجرا مى شود كه اساس پرداختها به جاى «ساعت مزد» به « كار مزد » تغيير يابد.
برگزارى دوره هاى آموزشى براى كاركنان دولت
معاون رئيس جمهورى با اشاره به ضرورت توانمند سازى نيروى انسانى گفت: به منظور توانمند سازى نيروى انسانى دوره هاى آموزشى در زمينه هاى مالى و محاسباتى، فرهنگى و دوره آموزشى قانون مديريت خدمات كشورى براى مديران و كارشناسان دستگاهها برگزار مى شود.
برون سپارى مديريت
فروزنده بهترين شيوه اداره در برخى بخشهاى وابسته به دولت مانند بيمارستانها و مدارس را برون سپارى مديريت عنوان كردو افزود: اين به آن معنا است كه واحد آموزشى و بهداشتى به بخش خصوصى واگذار نشود ولى مديريت آن به بخش خصوصى واگذار شود.
وى مدارس و بيمارستانهايى كه به شكل هيات امنايى اداره مى شوند را نمونه هاى موفقى از برون سپارى مديريت عنوان كرد.
وى از وجود ۱۰ هزار دفتر پيشخوان خدمات دولت در روستاهاى كشور خبرداد و گفت: اين دفاتر توسط بخش خصوصى اداره مى شود و خدمات دستگاه هاى دولتى را در روستاها ارايه مى دهد كه اميدواريم تا پايان سال جارى تعداد آنها به ۲۰ هزار دفتر برسد.
حقوق كاركنان دولت سال گذشته ۱۵ درصد افزايش يافت
معاون رئيس جمهورى گفت: سال گذشته شاهد افزايش ۱۵ درصد پرداختى به كاركنان دولت بوديم. افزايش تعطيلات رسمى نخواهيم داشت، بحث بر سر جابجايى تعطيلات است وى در مورد افزايش تعطيلات عيد فطر گفت: افزايش تعطيلات رسمى نخواهيم داشت و موضوعى كه مطرح شده، جابجايى تعطيلات است.وى در مورد كاهش ساعت كار در ايام ماه مبارك رمضان گفت: يكى از عوامل افزايش انگيزه و بهره ورى، كاهش ساعت كار است. بايد به سمت نظام كارمزدى برويم، اينكه كارمند حتما بايد هشت ساعت در محل كار حضور داشته باشد، منسوخ شده است. اين مدلها بايد عوض شود و اعتقاد به رشد معنوى نيروى كار داريم و مطالعات مديريتى جديد نيز اين مدل را رد مى كند.
منتفى شدن باز خريد مرخصى كاركنان دولت هنوز نهايى نشده است
فروزنده در باره مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى مبنى بر منتفى شدن باز خريد مرخصى كاركنان دولت هنگام بازنشستگى گفت: اين موضوع هنوز نهايى نشده است و بعد از تصويب نهايى توضيح خواهيم داد.

ضرب الاجل پايان مرداد دولت براى خروج از تهران به پايان امسال و خروج ۴۰۰ هزار كارمند در مدت ياد شده به ۶ هزار نفر تقليل يافت.به گزارش ايلنا، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس  جمهور ۲۸تيرماه امسال به خبرنگاران گفته بود كه از ابتداى انتقال شركت هاى دولتى از تهران تاكنون ۱۰۶ شركت به طور قطعى از تهران خارج شده و ۵۷ شركت تا پايان مرداد ماه خارج خواهند شد. پس از آن، دولت در قالب مصوبه اى با امضاى محمدرضا رحيمى،معاون اول رئيس جمهور دستگاه هاى اجرايى را موظف كردند تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۸۹حتى الامكان نسبت به انتقال نيروهاى قراردادى با مأموريت ها و وظايف مربوط اقدام كرده و از جذب نيروى جديد خوددارى كنند. به دنبال اين مصوبه مشوق هاى دولتى اعم از برداشتن سقف اضافه كار، دريافت وام با شرايط آسان، هديه ازدواج، امكانات ورزشى و بهداشتى رايگان، سقف امتيازات براى خدمت در مناطق محروم و.. در نظرگرفته شد.اما لطف الله فروزنده كه مسئوليت اجراى اين مصوبه دولت را برعهده دارد دراعلام كرد كه از زمان اعلام مصوبه دولت ۱۸ هزار نفر ثبت نام كرده اند كه از اين ميزان ۶ هزارنفر منتقل شده اند. وى در واكنش به گزارش هايى كه از نتيجه اجراى مصوبه انتقال كاركنان دولت مطرح شد، عنوان كرد: تعجب مى كنم كه كسانى مى گويند اين كار به جايى نرسيده، چرا بعضى ها اصرار دارند اين مصوبه را زير سئوال ببرند؟ حتى از قول من اعلام كردند كه هزار نفر از تهران خارج شده درحالى كه من چنين چيزى نگفتم. فروزنده يك ماه پيشگفته بود كه ۱۰۶شركت دولتى از تهران خارج شده و تا پايان مرداد ماه قرار است اين تعداد به ۱۶۳شركت برسد. اوتاكيد كرده بود كه اسامى اين شركت ها را در اختيار خبرنگاران قرار داده مى دهد تا پيگيرى كنند و اگر موردى خارج نشده بود، گزارش كنند. فروزنده اضافه كرد: اصرار داريم كه اين انتقال هر چه سريعتر انجام شود. اين كه اصرار بود در تابستان اين انتقال انجام شود به خاطر اين كه اين بود كه دستگاه ها انتقال راحتر بود اما اميدواريم بتوانيم ۴۰درصد از اين هدف را تا پايان سال ۸۹ محقق كنيم. وى تاكيد كرد: فعلا هدف ما بحث انتقال وظايف و ماموريت هاست و زمان بندى خاصى نداريم. تمركززدايى پروژه اى نيست كه بگوييم در يك دوره منحصر مى شود و تمام مى شود بلكه اين فرآيند بعد از پايان سال ۸۹ ادامه خواهد يافت.

وزارت رفاه و تامين اجتماعى در اطلاعيه اى اعلام كرد ۱۵ تا ۲۵ شهريورآخرين مهلت براى سرپرستان خانوارى است كه نتوانسته اند در مهلت مقرر شماره حساب بانكى خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت كنند.به گزارش مهر، در اين اطلاعيه آمده است: بر اين اساس آن دسته از سرپرستان خانوار كه تا كنون به هر دليل شماره كارت يا حساب بانكى خود را در سامانه refahi.ir ثبت نكرده اند تنها در اين فرصت۱۱ روزه مى توانند به ثبت شماره حساب بانكى خود در اين سامانه اقدام كنند و در غير اين صورت يارانه نقدى به آنها پرداخت نخواهد شد.در اين اطلاعيه تاكيد شده است: همه هموطنانى كه فرم اطلاعات اقتصادى خانوار را در سال ۸۷ و يا ۸۹ پر كرده و تا كنون شماره حساب خود را اعلام نكرده و متقاضى دريافت يارانه نقدى هستند بايد از اين فرصت ۱۱ روزه كه از دوشنبه آغاز مى شود استفاده كنند.همچنين در اين اطلاعيه با اشاره به ثبت موقت برخى شماره حسابها در سامانه refahi.ir آمده است: سرپرستان خانوارى كه شماره حساب آنها به صورت موقت در اين سامانه درج شده است نيز حداكثر تا ۲۵ شهريور فرصت دارند تا به اصلاح شماره حساب خود در سامانه refahi.ir اقدام كنند.وزارت رفاه و تامين اجتماعى با در نظر گرفتن سه راهكار براى اصلاح شماره حساب اين افراد تصريح كرده است: سرپرستان خانوارى كه شماره حساب آنها به صورت موقت ثبت شده است نخستين راهكارشان آن است كه شماره حساب بانكى ديگرى از خود را كه در سامانه refahi.ir به صورت مشخص نمايش داده مى شود انتخاب و ثبت كنند.بر اساس اين اطلاعيه مراجعه حضورى افراد به بانكها براى قطعى كردن حساب خود دومين راه حل سرپرستان خانوارى است كه شماره حساب آنها به صورت موقت ثبت شده است.وزارت رفاه و تامين اجتماعى در اين اطلاعيه افزوده است: سرپرستان خانوارى كه شماره حساب آنها به صورت موقت ثبت شده است همچنين مى توانند به بانك مورد نظر خود كه قبلا در سامانه اعلام كرده اند مراجعه و پس از اطمينان از قطعيت حساب خويش دوباره آن را در سامانه refahi.ir ثبت كنند.

تورم بالا در روى اقتصاد كشورها منجر به افزايش قيمت ها، كاهش قدرت خريد، افت پس انداز، افت ارزش سهام،توسعه احتكارو تورم بيش از حد مى شود.به گزارش ام بى اى نيوز و به نقل از سايت اكونوميست در زير به طور خلاصه عواقب منفى تورم بالا بر روى اقتصاد كشورها بيان شده است:
.۱افزايش قيمت ها: در علم اقتصاد از تورم به عنوان افزايش متوسط قيمت كالا ها و خدمات نام برده مى شود. اين رشد قيمت دستمزد ها رادربرنمى گيرد. اين امر مى تواند به طور ناگهانى يا به طور دراز مدت خود را نشان دهد. عدم افزايش حقوق و دستمزد ها عرصه را بر مصرف كنندگان تنگ خواهد كرد.
.۲كاهش قدرت خريد: افزايش قيمت ها بدون رشد متناسب حقوق ماهيانه يا درآمد هاى شخصى به اين معنا است كه وجه رايج مملكت از نوعى تورم رنج مى برد. به اين ترتيب قدرت خريد مردم كاهش مى يابد. تورم بالا و حقوق ثابت موجب مى شود تا قدرت خريد كالا و استفاده از خدمات در بين مردم كم شود. در نتيجه فقر افزايش يافته و از نظر مالى كشور با يك بحران شديد رو به رو خواهد شد.
.۳كاهش پرداخت هزينه: در برخى موارد ترس از روند رو به رشد افزايش قيمت ها مردم را تحريك به خريد و ذخيره اجناس در منازل خود ميكند. اين امر خود بر مشكلات ناشى از بالا بودن نرخ تورم مى افزايد. دليل اصلى افزايش تقاضا با وجود منابع محدودى از كالا و خدمات است. به اين ترتيب قيمت ها نيز افزايش خواهد يافت.
.۴افت پس انداز: نگرانى از كاهش ارزش سرمايه و روند رو به رشد افزايش قيمت كالا ميزان پس انداز افراد نيز در اين دوره با كاهش چشمگيرى رو به رو خواهد شد.
.۵افت ارزش سهام: با افزايش نرخ تورم ارزش سهام نيز ثابت خواهد ماند. به اين ترتيب مردم و شركت ها سهام خود را به عنوان سرمايه نزد خود نگه داشته و دست به سرمايه گذارى نمى زنند.
.۶احتكار: افزايش سريع قيمت ها گاهى اوقات مى تواند منجر به نوعى احتكار و انبار دارى در خصوص بعضى از كالا هاى اساسى بشود. ترس از رشد قيمت ها ممكن است گاهى اوقات علت اصلى به شمار رود اما تقريبا هميشه محتكرانى كه اين كار را انجام مى دهند به اميد افزاايش قيمت ها و سود آورى بيشتر دست به اين عمل مى زنند.
.۷تورم بيش از حد : تورم بيش از حد در شرايطى رخ مى دهد كه نرخ تورم از صد درصد نيز فراتر رود. در حقيقت نرخ تورم مى تواند حتى از اين مقدار نيز بيشتر شود. براى مثال نرخ تورم در بلغارستان در فاصله بين آگوست ۱۹۴۵ ميلادى و جولاى سال بعد از آن به طور متوسط هر روز ۱۹ درصد رشد داشته است. اين روند منجر به ايجاد يك نوع تورم بيش از حد شده و به طور ميانگين نرخى معادل ۱۹ هزار درصد براى تورم در اين كشور ذكر شده است. براى مثال كالايى كه در ماه آگوست يك دلار فروخته شده است در روز بعد ۱۹ دلار و بيست و هشت روز بعد نوزده هزار دلار قيمت داشته است.

طرح هايى كه تسهيلات دريافت كرده اند اما اجرا نشده اند، از نظر تعداد سه درصد هستند وبا جمع تعداد كارگاه هاى فعال و كارگاه هايى كه تسهيلات گرفته و اجرايى نشده اند، ۱۴ درصد باقى مى مانند.حميد حاجى عبدالوهاب،معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعى، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه نتايج طرح تمام شمارى بنگاه هاى زودبازده كه ميان بنگاه هاى دريافت كننده بيش از ۱۰ ميليون تومان تسهيلات انجام شده، نشان مى دهد ۸۳‎/۲ درصد اين بنگاه ها فعال اند، گفت:  البته اين كه اين بنگاه ها با ظرفيت كامل يا كمتر از آن كار مى كنند، يك بحث ثانويه است. وى ادامه داد:  اشتغال ايجاد شده در اين بنگاه ها ۵۱ درصد ميزان تعهد شده است كه عدد مطلوبى است، چرا كه دست كم بايد پنج سال از عمر آن ها بگذرد تا مطمئن شويم اين بنگاه ها پايدارند و طى اين مدت بايد از آن ها حمايت شود.وى با اشاره به اينكه بر اساس نتايج طرح تمام شمارى، طرح هايى كه تسهيلات دريافت كرده اند اما اجرا نشده اند، از نظر تعداد سه درصد هستند، گفت: با جمع تعداد كارگاه هاى فعال و كارگاه هايى كه تسهيلات گرفته و اجرايى نشده اند، ۱۴ درصد باقى مى مانند كه اين تعداد طرح هايى هستند كه يا در حال ساختند، يا بهره بردارى شده اند ولى به دليل نبود بازار نيمه تمام مانده اند و يا اينكه اطلاعات دقيقى توسط صاحب بنگاه به فرد آمار گير ارائه نشده است.
وى افزود: نمونه گيرى هاى بانك مركزى و مركز پژوهش هاى مجلس با جمع بندى طرح تمام شمارى بنگاه ها زودبازده نزديك است و حتى در مواردى مانند سرمايه در گردش، مركز پژوهش ها اظهار نظر نكرده است، ولى در زمينه طرح هاى فعال، نتايج همه مراكز مشابه نتايج ماست. معاون وزير كار ادامه داد: بر اساس نتايج بررسى مجلس شوراى اسلامى، ميزان طرح هاى فعال از نظر تسهيلات ۸۵‎/۶ درصد و از نظر تعداد ۷۹‎/۷ درصد است. اين ارقام از سوى بانك مركزى از نظر تسهيلات ۶۴‎/۲ درصد و از نظر تعداد ۷۱‎/۳ درصد اعلام شده است. البته بايد در نظر گرفته شود كه جامعه آمارى اين دو نهاد با هم متفاوت است و بانك مركزى طرح هاى بيش از يك ميليون تومان را در نظر گرفته است. عبدالوهاب با تاكيد بر اين كه در بررسى طرح ها، برخى سازمان ها از جمله بانك ها براى دادن اطلاعات دچار محدوديت هستند، گفت: از نظر من طرح تمام شمارى بنگاه هاى زودبازده كه توانست اطلاعات ۱۷۰ هزار طرح را باز شمارى كند، بسيار قابل توجه است. وى همچنين تاكيد كرد كه با توجه به نتايج بدست آمده از طرح تمام شمارى، طرح بنگاه هاى زودبازده در مجموع طرحى موفق محسوب مى شود.معاون وزير كار وامور اجتماعى در ادامه اين گفت وگو با بيان اين كه شوراى عالى اشتغال نسبت به تثبيت اشتغال موجود حساسيت ويژه اى دارد، گفت: به همين جهت طرح هاى نيمه كاره كه با سرمايه گذارى كمتر به بهره بردارى مى رسد در اولويت اند.حاجى عبدالوهاب با تاكيد بر اين كه اين روش كمك مى كند كه سرعت دستيابى نيروى كار به شغل افزايش يابد، افزود: اين روش طى چند سال اخير دنبال شده و به عنوان مثال در طرح  بنگاه هاى زودبازده از ۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانكى پرداخت شده، بيش از سه هزار ميليارد تومان بابت سرمايه در گردش واحدهايى پرداخت شده كه فعاليت  آن ها به تثبيت اشتغال منجر شده است.وى ادامه داد: حدود ۶هزار ميليارد تومان نيز به بنگاه هايى كه كوچك محسوب نمى شدند، اما متوسط و بزرگ بودند و نيمه تمام مانده بودند، اختصاص يافته است و در واقع از مجموع تسهيلات بنگاه هاى زودبازده، فقط حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان به بنگاه هاى كوچك اختصاص يافته است.