جذب سرمايه گذارى خارجى براى احداث ۴۰ هزار واحد مسكونى در شهرهاى جديد نشانه بى تاثيرى اعمال تحريم ها عليه ايران است.جمشيد نورصالحى - معاون وزير مسكن وشهرسازى - در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: براساس برنامه احداث ۹۴۰ هزار واحد مسكونى در طرح مسكن مهر ، شركتهاى خارجى تاكنون حدود پنج درصد اين برنامه را در دو شهر جديد پرند و هشتگرد به مورد اجرا گذاشته اند.وى تصريح كرد: ارزش قرارداد شركت هاى خارجى با همتايان ايرانى آنها در طرح مسكن مهر تفاوت چندانى ندارد و اين مهم در توافق هاى صورت گرفته مورد تاكيد بود.شهر جديد پرند در ۳۵ كيومترى جنوب غربى تهران در مجاور فرودگاه امام خمينى (ره)در آزاد راه تهران ساوه و شهرجديد هشتگرد در ۷۰ كيلومترى محور تهران - كرج - قزوين قرار دارد.هزينه ساخت هرمترمربع واحد مسكونى طرح مسكن مهر در قرارداد با پيمانكاران به طور ميانگين سه ميليون ريال تعيين شده است.به گفته نورصالحى مجموع واحدهاى مسكونى كه توسط شركتهاى خارجى در دوشهر جديد ياد شده در دست ساخت است با مشاركت پنج شركت تركيه اى و يك شركت كره اى صورت مى گيرد.قرار است در ۱۷ شهر جديد تحت پوشش وزارت مسكن وشهرسازى ۲۵۰ هزار واحد مسكونى طرح مهر احداث شود كه اين رقم بيش از ۲۵ درصد اين برنامه است .معاون وزير مسكن وشهرسازى خاطرنشان كرد: واحدهاى مسكونى طرح مهر كه قرار داد احداث آنها با شركتهاى خارجى امضا شده است در مراحل تجهيز كارگاه و نيز پى ريزى قراردارند .وى اظهار اميدوارى كرد براساس برنامه امسال ، از هفته آخر شهريورماه سال جارى بتدريج ۲۵ هزار واحد مسكونى طرح مهر تا پايان آذرماه سال جارى در شهرهاى جديد واگذار شود.مديرعامل شركت مادر تخصصى عمران شهرهاى جديد گفت : پيش بينى مى شود در سه ماهه آخر سال جارى با تكميل ۷۵ هزار دستگاه از واحدهاى مسكونى طرح مهر در مجموع ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكونى در شهرهاى جديد به پايان برسد .شهرهاى پرند ، هشتگرد و پرديس در استان تهران ، مجلسى و فولاد شهر در استان اصفهان سهند در آذربايجان شرقى (تبريز) ، صدرا در استان فارس (شيراز) ، گلبهار در خراسان رضوى از جمله مناطقى هستند كه طرح مسكن مهر در آنها اجرا شده است .

رئيس كارگروه ويژه وزارت راه و ترابرى از آغاز نخستين مرحله خروج بدنه اين وزارتخانه از تهران به ديگر شهرها خبر داد و اعلام كرد ۱۱ پژوهشكده و آموزشگاه زيرمجموعه سازمانها و شركتهاى وابسته به وزارت راه به اصفهان مى روند. عبدالعلى صاحب محمدى در گفت و گو با مهر با اشاره به آغازمرحله اول خروج بدنه وزارت راه و ترابرى از تهران، گفت: پيشنهادى را استاندار استان اصفهان براى استقرار وزارت راه و ترابرى در اصفهان ارائه كرد كه در سفر كارگروه ويژه انتقال زير مجموعه هاى وزارت راه و ترابرى به اين استان علاوه بر بازديد از ساختمانهاى پيشنهادى،استقرار بدنه اين وزارتخانه در اين استان مورد بررسى قرار گرفت.رئيس كارگروه ويژه انتقال زيرمجموعه هاى وزارت راه و ترابرى از تهران به ديگرشهرها از تائيد ساختمان در نظر گرفته شده براى معاونت پژوهش، آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابرى خبر داد و اعلام كرد: اين معاونت به عنوان اولين معاونت وزارت راه و ترابرى از تهران خارج مى شود.صاحب محمدى در عين حال اعلام كرد: تمامى پژوهشكده ها و آموزشگاه هاى زير مجموعه سازمانها و شركتهاى وابسته به وزارت راه و ترابرى (۱۱ پژوهشكده و آموزشگاه) به اصفهان منتقل خواهند شد.وى درباره زمان انتقال معاونت پژوهش، آموزش و تحقيقات وزارت راه و ترابرى به اصفهان تصريح كرد: پس از انجام هماهنگى هاى لازم توسط استاندار اصفهان براى استقرار اين معاونت در اصفهان و به محض انجام اقدامات مقدماتى، معاونت پژوهش، آموزش و تحقيقات وزارت راه به اصفهان خواهد رفت. معاون وزير راه و ترابرى با اشاره به درخواست انتقال برخى پرسنل شاغل در اين وزارتخانه به خارج از تهران، گفت: در حال حاضر حكم انتقال تمامى اين افراد صادر شده است، كه از اين تعداد برخى منتقل شده اند و بقيه اين افراد در حال انجام مراحل انتقال هستند.رئيس كارگروه ويژه انتقال زيرمجموعه هاى وزارت راه و ترابرى از تهران، ثبت نام اينترنتى براى متقاضيان خروج از تهران اشاره كرد و افزود: تعدادى از افراد ثبت نام شده پرسنل وزارت راه نبودند، از اين رو وزارت راه و ترابرى نمى تواند در مورد اين افراد تصميم گيرى كند.به گزارش مهر، شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران، شركت مادر تخصصى ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور، شركت فرودگاه هاى كشور و آزمايشگاه فنى و مكانيك از جمله شركتهايى زيرمجموعه وزارت راه و ترابرى هستند كه بايد تهران را ترك كنند.

معاون وزير راه و ترابرى از تصويب سرمايه گذارى بخش خصوصى در حمل  و نقل روستايى توسط هيات دولت و تدوين طرح جامع راه هاى روستايى خبر داد.حسين ميرشفيع در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: تاكنون دولت ها از تشكيل شبكه حمل  و نقل عمومى روستايى غافل بوده اند كه اين اقدام اخير در هيات دولت به منظور توسعه حمل  و نقل عمومى روستايى بود كه با هماهنگى با سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى به سرعت اجرايى مى شود.وى با تاكيد بر اين كه اين  طرح مورد استقبال بخش خصوصى قرار خواهد گرفت، اظهار كرد: از چند ماه قبل با سرمايه گذاران داوطلب مذاكرات مقدماتى صورت گرفته و به زودى اين موضوع عملياتى خواهد شد. همچنين براى توجيه اقتصادى بخش خصوصى امتيازاتى قائل خواهيم شد.به گفته ميرشفيع، چهار هزار دستگاه ناوگان عمومى مسافرى در اين طرح در نظر گرفته شده است. همچنين نوسازى ناوگان روستايى هم انجام مى شود تا ناوگان مناسبى در جاده ها تردد داشته باشند.
* * طرح جامع راههاى روستايى در حال تدوين است
معاون راههاى روستايى وزارت راه و ترابرى داشتن طرح  جامع راههاى روستايى را اساسى  ترين اقدام اين معاونت دانست و گفت: با استفاده از اين طرح كه شرح خدمات و مطالعات آن تدوين شده و هم اكنون در مرحله انتخاب مشاور است، مى توان براى راههاى روستايى برنامه ريزى بلند مدت داشت.
وى افزود: طرح اوليه طى يك زمان بندى شش ماهه از سوى مشاور ارائه مى شود و كل طرح تا دو سال بايد تحويل داده شود.
به گفته ميرشفيع،  با وجود راه هاى روستايى، محدوديت زدايى صورت گرفته و هم اينك بايد در اين طرح كيفيت شبكه حمل  و نقل
راه هاى روستايى و توسعه اين مسيرها را در نظر گرفت.
وى تصريح كرد: طبق اين طرح سرمايه گذارى در راه هاى روستايى براساس ميزان ترافيك و تردد آن ها انجام خواهد شد. در حالى كه تاكنون ايجاد راه دسترسى به روستا ها هدف بوده، اما بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد شبكه اى پويا بر مبناى ظرفيت مورد نياز در راه هاى روستايى شكل گيرد كه اين امر نيازمند برنامه و نقشه جامع است.

ايجاد باغستانها در سطح استانهاى كشور وظيفه جديدى است كه در جهت جلوگيرى از تجاوز به اراضى ملى و مقابله با هرگونه ساخت وساز بى رويه و حفظ اراضى مزروعى برعهده اين نهاد قرارگرفته است .محمدرضا شاملو - معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامى - در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: وظيفه مذكور از سوى دولت (كارگروه مسكن) برعهده بنياد مسكن قرار گرفته است و شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران نيز اين موضوع را تصويب كرد.
به گفته اين مقام مسوول ،براى مقابله با اقدامهايى چون سوءاستفاده از اراضى مزروعى ، باغها ، تجاوز به اراضى ملى و به منظورحفظ عرصه هاى ملى ، اراضى مرغوب كشاورزى و باغى، اجراى باغستانها با مسووليت بنياد مسكن در دستور كار قرار گرفته است .معاون عمرانى بنياد مسكن يادآور شد: كارشناسان اين نهاد اكنون در حال تدوين ضوابط و مقررات مربوط به برنامه ايجاد باغستانها هستند و انتظار مى رود با اجرايى شدن آن ضمن حفظ اراضى ملى ، فضاى سبز مناسب نيز ايجاد شود.وى به مردم توصيه كرد كه آگاه باشند و فريب آگهى رسانه ها تحت عنوان فروش باغشهر يا باغستان را نخورند زيرا اين امور نياز به مجوز مراجع ذيربط دارد تا خريداران با مشكل مواجه نشوند.شاملو تصريح كرد: ايجاد نقاط جمعيتى تحت عنوان شهرك نيز بدون مجوز شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران امكانپذير نيست .اين مقام مسوول افزود: باغستانها تبديل به محيطى براى گذران اوقات فراغت مردم خواهد شد و در عين حال در شرايط حوادث غيرمترقبه به عنوان مسكن موقت مردم مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.وى اضافه كرد: باغستانها در اطراف شهرها واقع خواهند شد و در واقع خارج از محدوده شهرها و روستاها قرار مى گيرند .به گفته وى پيش از اين سودجويان با تفكيك اراضى كشاورزى و باغها نسبت به ساخت و ساز در آنها اقدام مى كردند كه اين امر علاوه بر مشكلات جدى براى خريداران اينگونه اراضى ، گسترش بى رويه شهرها را نيز دامن مى زد.معاون بنياد مسكن گفت : مقرر شده است كه اين نهاد پس از مطالعات امكان سنجى و مكان يابى با مشاركت مردم نسبت به ايجاد باغستانها اقدام كند .وى تاكيد كرد: مرجع تصويب ايجاد باغستانها شوراى برنامه ريزى هر استان است و مقرر شده در هر منطقه يك باغستان به عنوان الگو ايجاد شود كه نسبت به نقاط قوت و ضعف آنها اشراف كامل بوجود ايد .قرار است به منظور اجراى مصوبه ايجاد باغستانها شوراى حفظ حقوق بيت المال ، وزارتخانه هاى دادگسترى ، كشاورزى و مسكن وشهرسازى اقدامهاى پيشگيرى را انجام دهند.

بهره گيرى از الگوها و طرح هاى معمارى يكسان براى اقليم هاى گوناگون در سطح كشور توجيه علمى ندارد.ايمان رييسى - عضو هيات مديره  جامع مهندسان معمار ايران - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: متاسفانه به دليل رويكردى كه در دوره ى معمارى مدرن با عنوان معمارى سبك بين الملل مطرح شد، اين تفكر به وجود آمد كه پس از ساخت يك معمارى ايده آل آن را در تمام جهان تكثير كنند. وى افزود: اين تفكر پس از تخريب هاى زيادى كه ناشى از جنگ جهانى بود، مطرح شد و پاسخ گوى نيازهاى آن زمان نيز بود. رييسى خاطرنشان كرد: پس از ايجاد بحران انرژى در دهه ۷۰ و گران شدن انرژى و به دنبال آن افزايش هزينه هاى گرم و سرد كردن ساختمان ها، بحث اقليم و ويژگى هاى محيطى در معمارى مطرح شد. وى با ابراز تاسف از وجود رويكرد معمارى سبك بين الملل كه سال ها است در ايران وجود دارد، گفت: مطمئنا به دليل تفاوت ويژگى هاى اقليمى، فرهنگى و اجتماعى كه در نقاط مختلف كشور وجود دارد اين طرح  با هدر رفت انرژى در ساختمان ها و نارضايتى مردم رو به رو خواهد شد. رييسى عنوان كرد: در مقوله احداث بيمارستان ها در نقاط مختلف كشور الگوها و طرح هاى يكسانى اجرا شده است و تفاوتى در معمارى اين بيمارستان ها در اقليم هاى سردسيرى همانند همدان با استان گرمسيرى مانند خوزستان وجود ندارد.رييسى با اشاره به اين كه در معمارى گذشته ما نيز استفاده از يك الگو در اقليم هاى مختلف، سابقه نداشته است، گفت: هر اقليم با توجه به شرايط خود نيازمند طراحى خاص است. براى احداث هر بنا بايد به صورت اختصاصى كار طراحى معمارى انجام شود.وى اظهاركرد: در معمارى ساختمان ها نمى توان همه  ويژگى هاى فكرى و فرهنگى مردم را به صورت يكسان ديد.عضو هيات مديره جامع مهندسان معمار ايران گفت: توجه نكردن به استفاده از طرح هاى معمارى متفاوت براى اقليم هاى گوناگون، ويژگى هاى روحى و روانى مردمى كه در آن مناطق زندگى مى كنند را تحت تاثير قرار مى دهد؛ به اين دليل كه به مسايل فكرى و فرهنگى آن شخص توجه نشده است.

روند نزولى قيمت مسكن و اجاره بها در امارات متحده عربى در سال جارى ميلادى نيز همچنان ادامه داشته و باعث بحرانى شدن بخش مسكن شده است.
به گزارش ايسنا، بحران مسكن در امارات متحده عربى در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ ميلادى آغاز شده و همچنان ادامه داشته كه باعث خروج سرمايه گذاران در اين بخش و ركود ساخت و سازها شده و اين در حالى است كه اميرنشين دوبى بيشترين ضربه در بخش مسكن را متحمل شده است. در آخرين آمارهاى منتشر شده از سوى مركز امار شهردارى دوبى، قيمت اجاره بهاى مسكن در اميرنشين دوبى طى سال جارى ميلاتدى بيش از ۸/۱۲درصد كاهش يافته و اين در حالى است كه قيمت اجاره بها در دوبى طى سال ۲۰۰۹ ميلادى بين ۵۰ تا ۵۵ درصد كاهش يافت.قيمت اجاره بهاى يك ساله هر واحد مسكونى يك خوابه در سال جارى ميلادى فقط ۷۰ هزار درهم اعلام شده است، درحالى كه اجاره همين واحد مسكونى در اوايل سال ۲۰۰۹ ميلادى بيش از ۱۱۰ هزار درهم بود. كارشناسان نيز از تشديد بحران مسكن در امارات هشدار داده و خواستار رسيدگى مسوالان در اين بخش و جلوگيرى از خروج سرمايه گذاران در بخش مسكن شدند.

قانون هدفمندكردن يارانه ها باعث گرانى مصالح ساختمانى خواهد شد و اين امر قطعا در بازار مسكن عوارضى خواهد داشت.سيدحاجى محمد موحد - نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراى اسلامى - در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهاركرد: من از موافقان قانون هدفمندكردن يارانه ها بودم و هنوز نيز هستم و معتقدم اين قانون بايد اجرا شود.وى افزود: البته با اين وجود نمى توان از تورمى كه در راستاى اجراى اين قانون به وجود مى آيد، چشم پوششى كرد. تورمى كه در نتيجه  اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها به وجود مى آيد، موجب گرانى مصالح ساختمانى مى شود.وى ادامه داد: اين گرانى قطعا در بازار مسكن و طرح مسكن مهر عوارض خواهد داشت. موحد درمورد كمبود چهار ميليون واحدى مسكن در كل كشور اظهاركرد: اين موضوع نتيجه جوسازى دلال هاى مسكن به منظور فروش واحدهاى خود است. وى با بيان اين كه بيشتر نياز مسكن در كشور ما كاذب است، تصريح كرد: مشكل بسيارى از نيازمندان به مسكن، در قالب طرح مسكن مهر حل خواهد شد. موحد با اشاره به اين كه وجود سرمايه گذار خارجى در بازار مسكن موجب افزايش توليد مى شود، عنوان كرد: اگر حدود و محدوده ى مسكن مهر رعايت شود، حضور سرمايه گذار خارجى در كشور ما مشكلى ايجاد نخواهد كرد.

عمليات اجرايى احداث خط دوم راه آهن اهواز ـ بندرامام خمينى(ره) ازمصوبات سفر دوم هيات دولت به استان خوزستان تاكنون آغاز نشده است.
عليرضا احتشامى - مديركل راه آهن جنوب - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: كار مطالعه و زيرسازى احداث خط دوم راه آهن اهواز ـ بندرامام، ۱۰ سال پيش به پايان رسيده است اما عمليات اجرايى اين پروژه تاكنون به دليل تامين نشدن اعتبار آغاز نشده است. احتشامى تصريح  كرد: اعتبار پيش بينى شده براى اين پروژه ۵۰ ميليارد تومان است.وى با اشاره به اين كه طول خط دوم راه آهن اهواز ـ بندرامام ۱۰۰ كيلومتر است، ادامه داد: توان ما براى ريل گذارى، روزى ۲ كيلومتر است كه با در نظر گرفتن روزهاى تعطيل و با تامين شدن اعتبار مى توانيم در مدت سه ماه عمليات اجرايى اين پروژه را به پايان برسانيم.احتشامى ادامه  داد: محور راه آهن بندرامام به اهواز از ترافيك بالاى بار برخوردار است كه اين موضوع تردد قطارهاى مسافرى را تحت تاثير قرار داده است.مديركل راه آهن جنوب همچنين در مورد پروژه احداث خط راه آهن شوشتر به مسجدسليمان از مصوبات هيات دولت به استان خوزستان گفت: اين پروژه توسط معاونت ساخت و توسعه وزارت راه و ترابرى انجام مى شود.