هرچند نوسانات نرخ ارز به طور مستقيم بر قيمت مسكن تاثير ندارد ولى به صورت غيرمستقيم بر كالاهاى وارداتى مورد نياز اين بخش تاثير گذار خواهد بود.محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى در گفت و گو با ايرنا،  با بيان آنكه در پى جلوگيرى از افزايش قيمت مسكن هستيم در خصوص تاثير قيمت ارز بر مسكن، تاكيد كرد كه نوسانات نرخ ارز به صورت مستقيم روى قيمت مسكن تاثيرى ندارد.
وى تغييرات نرخ ارز بر روى واردات را يادآور شد و گفت:  اين امر بر كالاهاى وارداتى بخش مسكن نيز تاثير گذاشته است.
بهمنى با بيان اينكه با ثابت نگهداشتن نرخ ارز مى توان از افزايش قيمت كالاهاى وارداتى جلوگيرى نمود، افزود: با تثبيت نرخ ارز بطور غيرمستقيم مى توان از افزايش قيمت مسكن پيشگيرى كرد.
۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى بخش مسكن
وى در خصوص پرداخت تسهيلات به بخش مسكن گفت: شوراى پول و اعتبار سال گذشته ۷۰ هزار ميليارد ريال براى بخش مسكن در نظر گرفت كه اين منابع هنوز در اين بخش مصرف نشده است.
افزايش شديد قيمت مسكن با آزادسازى تسهيلات خريد
رئيس كل بانك مركزى محدود كردن تسهيلات خريد مسكن را در كاهش قيمت مسكن موثر دانست و گفت: در صورت آزاد گذاشتن ميزان تسهيلات خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه خواهد شد.
بهمنى درباره روند تسهيلات پرداختى به بخش مسكن ادامه داد: تسهيلات پرداختى به بخش مسكن بيش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى امسال تعيين شده بود،
است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه تصميم گيرى و پرداخت تسهيلات علاوه بر ايجاد تقاضا در بخش خريد مسكن، تقاضاى ديگرى نيز در بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، تصريح كرد كه در هر دو حالت اين موضوع بر قيمت مسكن تاثيرگذار خواهد بود.
وى تاكيد كرد: اگر تسهيلات خريد مسكن آزاد گذاشته شود، بطور قطع بر افزايش تقاضاى مسكن تاثير خواهد گذاشت، ضمن آنكه بالابردن تقاضا بدون افزايش عرضه چيزى جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته
باشد. بهمنى درباره رشد اجاره بهاى مسكن نيز اظهار داشت: با وجودى كه براساس بسته سياستى بانك مركزى امسال بايد۲۰ درصد تسهيلات قابل پرداخت به جامعه به بخش مسكن اختصاص مى يافت اما تاكنون بيش از اين رقم به بخش يادشده اختصاص يافته است.
رئيس كل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه منابع نظام بانكى محدود است، گفت: اگر منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از راهكارها در اين باره آزادسازى تسهيلات در بخش خريد نيز بود، بنابراين مجبوريم كه فقط به بخش احداث مسكن تسهيلات پرداخت كنيم.
وى تاكيد كرد: حتى اگر تمام سياست هاى اجرا شده در بخش مسكن را نيز قانع كننده ندانيم، اين نتيجه حاصل شده كه محدود كردن تسهيلات خريد مسكن در كاهش قيمت مسكن بى تاثير نبوده است.

بانك ملى ايران در واكنش به انتشار ليست اسامى مديران مورد تأييد بانك مركزى اعلام كرد: هيچ دعوتنامه اى به اين بانك ارسال نشده است و بانك مركزى بايد پاسخگوى جنجال رسانه اى اخير باشد.به گزارش اداره كل روابط عمومى بانك ملى ايران در اطلاعيه اى در مورد اظهارات حميد تهرانفر، مديركل سابق نظارت بر بانكها و موسسات اعتبارى بانك مركزى اعلام كرد با توجه به نص صريح قانون تسهيل پرداخت تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراى طرحهاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارآيى بانكها مصوب ۵/۴/۸۶ و با توجه به اعتبار قانونى عملكرد مجمع عمومى بانكها، اعضاى هيئت مديره و مديرعامل بانك ملى ايران با بررسى صلاحيت حرفه اى مديران بانكى مخالفتى ندارند، اما روش بانك مركزى همانگونه كه در وبگاه آن بانك آمده و قضاوت قبل از بررسى كه با جنجال خبرى موجب ايجاد شبهاتى در جامعه شده است را درست، شايسته و پسنديده نمى دانند.از طرفى بر خلاف اظهارات حميد تهرانفر از هيچيك از اعضاى هيئت مديره يا مدير عامل اين بانك دعوت كتبى، الكترونيكى، تلفنى يا غيره نشده است تا در مورد آن اتخاذ تصميم شود ، در صورت وصول دعوتنامه با استناد به مقررات قانونى پاسخ قانونى لازم نيز داده مى شد. از اين رو اظهار نظر ايشان در جايگاه يك مقام غير مسئول، مبنى بر اينكه اعضاى هيئت مديره بانكهاى دولتى خود را در حد مصاحبه ها نديده اند، از جانب اين بانك شديدا تكذيب مى شود.در اطلاعيه روابط عمومى بانك ملى آمده است، بانك مركزى كشورهاى مختلف و موسسات نظارتى دنيا بدون نياز به حضور اشخاص با ارسال پرسشنامه ، موضوع را رسيدگى مى كنند. عدم اتخاذ چنين شيوه اى در بانك مركزى ايران با توجه به صراحت ماده ۶ قانون تسهيل پرداخت تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارآيى بانكها جاى بس تأمل دارد.

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از پرداخت وامهاى قرض الحسنه ۱۰ ميليون تومانى براى بخش اشتغال كشور خبر داد و كاهش ابزارهاى بانكدارى بدون ربا را پيشنهاد كرد.غلامرضا مصطفى پور درگفتگو با مهر درباره قانون بانكدارى بدون ربا گفت: تعدد و تكثر ابزارها تا حدودى مشكلات و اثراتى را براى سيستم بانكى ايجاد كرده است، اما قانون بانكدارى بدون ربا با پيچيدگى هاى عقود مواجه نيست. به عبارت ديگر، پيچيدگى هاى عقود مشكلى را براى نظام بانكى ايجاد نكرده است.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران افزود: اگر آموزشهاى لازم صورت گيرد و تكثر ابزارها تا حدودى محدود شود، عقود راحت تر قابليت اجرا مى يابد و مشكلى از اين حيث ايجاد نمى شود.وى در مورد وام هاى قرض الحسنه اين بانك در بخشهاى مختلف گفت: تسهيلات پرداختى بانك قرض الحسنه از ابتداى سال تاكنون براى رفع نيازهاى اشخاص حقيقى متشكل از كمك هزينه تامين مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل بوده است.مصطفى پور درباره كف و سقف تسهيلات پرداختى نيز عنوان كرد: كف تسهيلات بستگى به حداقل نياز افراد دارد و سقف آن نيز يكصد ميليون ريال است كه بيشتر براى ايجاد اشتغال پرداخت شده است.وى ادامه داد: البته تسهيلات بانك به صورت طبقه بندى شده است، يعنى تسهيلات ايجاد اشتغال، كمك به حفظ اشتغال، رفع نيازهاى ضرورى اشخاص حقيقى و غيره هر يك داراى مبلغ خاصى است.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران عنوان كرد: حدود ۲۰ درصد از تسهيلات بانك به بخش اشتغالزايى اختصاص داده شده است.وى اظهارداشت: منابع و مصارف بانك نيز تقريبا نسبت قانونى و متعادل خود را دارد، حجم كل منابع بانك حدود يكهزارو ۵۰۰ ميليارد ريال است و يكهزار و ۳۰۰ ميليارد ريال نيز مانده تسهيلات است.مصطفى پور بيان كرد: كل تسهيلات پرداختى در طول دو سال فعاليت بانك بيش از ۲ هزار ميليارد ريال بوده است.

تغيير سبد دارايى هاى ارزى كشور از يورو به دلار، مى تواند صدمات جبران ناپذيرى به اقتصاد كشور وارد سازد.
محمد جواد محقق، يك كارشناس اقتصادى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نگه داشتن منابع ارزى به صورت دلار آمريكا در اين برهه از زمان اشتباه بزرگى است چرا كه بهبود وضعيت اقتصادى دنيا موجب كاهش شديد ارزش دلار آمريكا خواهد شد.
وى در توضيح وضعيت دلار در مبادلات اقتصادى دنيا گفت: در حال حاضر مشكل بدهى برخى از كشورهاى اروپايى، سرمايه گذاران در نقاط مختلف جهان را مجبور كرده است كه منابع ارزى خود را به منظور خريد اوراق خزانه آمريكا به دلار تبديل كنند. در حال حاضر حدود سه تريليون دلار منابع مالى كوتاه مدت به اوراق خزانه دولتى آمريكا پناه برده اند. نكته حائز اهميت اينكه منابع مالى مذكور اغلب منابعى است كه حساسيت بسيار بالايى نسبت به تغييرات كوتاه مدت شرايط اقتصادى داشته و لذا جزو منابع فعال محسوب مى شود.
وى با طرح اين پرسش كه ماهيت پناهندگان به دلار آمريكا چيست؟ تصريح كرد: اغلب صندوق هاى بيمه، شركت هاى سرمايه گذارى و هج فاندها، مجموعه اى هستند كه ماهيتا در زير پوشش چنين شخصيت هايى حقوقى به سفته بازى در بازارهاى مالى مى پردازند و به دفعات با تغيير سطح ريسك پذيرى بازارهاى مالى بين دارايى هاى پربازده و اوراق خزانه در حال رفت و آمد هستند. در حال حاضر، تغيير مذكور يك تغيير بسيار كوتاه مدت و مقطعى است.
اين كارشناس اقتصادى با اشاره به احتمال تاثير منفى بحران بدهى ها بر رشد اقتصادى دنيا اظهار كرد: مقايسه بحران بدهى ها و بحران مالى منتج از حباب مسكن چندان قابل دفاع نيست و به هيچ عنوان نمى توان انتظار داشت كه بحران بدهى ها اثر مشابه بحران مالى را بر اقتصاد جهان داشته باشد، اگر چه شاخص هاى ريسك بازارهاى ارز و كالاها و قيمت هاى ضمنى آپشن در بازارهاى مذكور حاكى از آن است كه سرمايه گذاران اين دو بحران را مشابه ارزيابى كرده و اثر آنها بر رشد اقتصادى را تقريبا يكسان در نظر مى گيرند كه البته چندان معقول نيست. هر بحران مالى فقط در صورتى مى تواند رشد اقتصادى را متاثر كند كه قدرت يا اراده وام دهى بانك ها و موسسات غير دولتى را كاهش دهد. در واقع، بحران بدهى ها برخلاف بحران مالى بسيار كوچكتر بوده و اثر منفى چندانى بر بانك هاى عمده دنيا نخواهد گذاشت.
وى افزود: در حال حاضر تراز مالى بخش خصوصى در كشورهاى غربى به طور قابل ملاحظه اى نسبت به اواخر سال ۲۰۰۸ بهبود يافته است و مهمتر اينكه تمامى هفت بانك عمده آمريكا بالاترين نسبت هاى سرمايه را در طى ۷۰ سال گذشته دارند. به عنوان مثال، نسبت نقدينگى بانك هاى آمريكا نسبت به دو سال گذشته با هفت درصد افزايش به حدود ۱۰ درصد رسيده است كه بسيار قابل توجه است. همچنين، وابستگى و نياز بانك هاى عمده سرمايه گذارى دنيا به وام هاى بين بانكى به شدت كاهش يافته و در حال حاضر حداكثر يك درصد كل تعهدات بانك ها را تشكيل مى دهد.
محقق تاكيد كرد: افزون بر اين، احتمال وارد شدن شوك طرف عرضه يا پولى بر اقتصاد دنيا بسيار كم است و از سوى ديگر سيستم بانكى در عمده كشورهاى صنعتى دنيا دسترسى وسيعى به تسهيلات مالى داشته و لذا تبديل تدريجى بحران بدهى كشورهاى اروپايى به مشكل رشد اقتصادى بسيار غير محتمل است.
وى با اشاره به بهبود محسوس وضعيت بازار كار در كشورهاى غربى گفت: سرمايه گذارى شركت هاى خصوصى در تكنولوژى و سرمايه گذارى هاى بلندمدت به طور قابل توجهى افزايش يافته، هزينه واحد نيروى كار تقريبا با ثبات بوده و همچنين قيمت فلزات صنعتى به واسطه تقاضاى كشورهايى نظير برزيل روسيه هندوستان و چين افزايش و مصرف كننده غربى در حال بازگشت به بازار است، كه همگى حاكى از بهبود قابل توجهى وضعيت اقتصادى است.
اين كارشناس اقتصادى با تشريح اثر موارد بيان شده بر دارايى هاى پربازده گفت: با افزايش بسيار تدريجى رشد اقتصادى جهان، منابع مالى باهوش و سفته بازى، به طور قطع اوراق خزانه دولتى آمريكا را كه در حال حاضر بازدهى آنها حدود سه درصد است ترك كرده و به سمت دارايى هاى ريسكى تر بازخواهند گشت. در اين فرآيند دلار آمريكا فروش رفته و به جاى آن دلارهاى كشورهاى ديگر و ارزهاى ديگر خريدارى خواهند شد. اين اتفاق حداكثر تا پايان امسال محقق شده و لذا تبديل منابع ارزى كشور به دلار آمريكا بزرگترين اشتباهى خواهد بود كه كشور مى تواند آن را انجام دهد.
محقق در پايان به استراتژى پيشنهادى پرداخت و اظهار كرد: اينكه معاملات ما به صورت دلار آمريكا باشد يا نه چندان اهميتى نخواهد داشت اما نگه داشتن منابع ارزى به صورت دلار آمريكا در اين برهه از زمان اشتباه بزرگى است چرا كه بهبود وضعيت اقتصادى دنيا موجب كاهش شديد ارزش دلار آمريكا خواهد شد.
سفته بازى منابع ارزى كشور به احتمال زياد به ضرر ما تمام مى شود. معقول ترين استراتژى بلندمدت مى تواند اين باشد كه بانك مركزى منابع مالى خود را به صورت سبدى از دلار كانادا (يا استراليا)،  پول چين (كه به احتمال بسيار زياد بنا به دلايل سياسى و اقتصادى به تدريج نسبت به دلار آمريكا و بقيه ارزهاى عمده دنيا تقويت خواهد شد)، يورو و ين ژاپن نگه دارى كند.

سرويس بانك و بيمه- اوراق سهام بانك دى صادر و از ۳ مهر ماه توزيع مى شودبه گزارش روابط عمومى بانك دى، سهامداران اين بانك مى توانند با مراجعه به نشانى اينترنتى www.bank-day.ir و اطلاع از جدول زمان بندى ، در ساعات ادارى ۸ الى ۱۵ روزهاى شنبه تا چهارشنبه به اداره امور سهامداران بانك مراجعه نموده و نسبت به دريافت سهام خود اقدام نمايند.
به منظور رفاه حال سهامداران مقيم خارج از تهران، كه مطابق زمان بندى اعلام شده موفق به دريافت برگ سهام خود در تهران نشوند، اداره سهامداران ، پس از تأسيس شعب جديد بانك دى در شهرستان ها و مراكز استانهاى مربوطه نسبت به ارسال اوراق سهام به شعب مذكور اقدام مى نمايد و سهامداران مى توانند با مراجعه به آن شعب برگ سهام خود را دريافت نمايند.

سرويس بانك و بيمه-فعاليت هاى موسسه فقط به بازار پول و سرمايه محدود نمى شود و اين موسسه همواره به مسئوليت هاى اجتماعى پايبند و متعهد است.به گزارش روابط عمومى موسسه مالى و اعتبارى مهر، ابراهيم صفرلكى، مديركل روابط عمومى موسسه مالى و اعتبارى مهر در ميزگرد تخصصى بهزيستى و مسئوليت هاى اجتماعى كه به همت سازمان بهزيستى استان تهران برگزار شد، اظهار كرد: موسسه مالى و اعتبارى مهر كه در حال گذار به بانك مهر اقتصاد است از بدو تاسيس، همواره متعهد به مسئوليت هاى اجتماعى خود بوده و در اين راستا گام هاى بزرگى نيز برداشته و هم اكنون نيز با هدف ايجاد راهكارهايى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى در حال برنامه ريزى براى گسترش فعاليت هاى خود در اين مقوله مهم است.
وى ضمن برشمردن موارد متعددى از فعاليت هاى موسسه مالى و اعتبارى مهر در زمينه مسئوليت هاى اجتماعى از جمله حمايت از فعاليت هاى قرآنى، حمايت از ورزشكاران معلول، تلاش در جهت پايبندى و پياده سازى بانكدارى اسلامى و مواردى از اين دست افزود: در سند چشم انداز بانك مهر اقتصاد بر انجام مسئوليت هاى اجتماعى تاكيد فراوانى شده و اداره كل روابط عمومى با هدف ايجاد راهكارهايى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى در حال برنامه ريزى براى گسترش و اجراى به معناى واقعى اين اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه است. در اين ميزگرد تخصصى كه با حضور نمايندگان برخى از شركت هاى اقتصادى و با ميزبانى دكتر زنگنه ـ قائم مقام و معاون مشاركت مردمى سازمان بهزيستى كشور ـ برگزار شد، موسسه مالى و اعتبارى مهر به عنوان تنها نماينده حوزه بانكى حضور داشت و اين امر موجب شد تا علاوه بر استقبال مسئولان اجرايى ميزگرد، حاضران نيز به طرح سئوالاتى درباره نقش و تاثير بانك ها در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى بپردازند كه در پاسخ به اين سوالات، صفرلكى ضمن تشريح برنامه هاى قابل اجرا در اين حوزه اظهار كرد: بانك ها در كمپين تبليغاتى خود، سالانه مبالغ چشمگير و قابل ملاحظه اى را پيش بينى و هزينه مى كنند كه اگر بخشى از اين هزينه ها صرف امور خداپسندانه و مسئوليت هاى اجتماعى شود علاوه بر بهره مندى از اجر معنوى و اخروى و همچنين منتفع شدن جامعه، سازمان ها نيز از تاثير شگرف تبليغاتى مستقيم و غيرمستقيم اين امر برخوردار مى شوند و مى توانند سازمان خود را سازمانى مسئوليت پذير در اجتماع معرفى كنند كه در بلندمدت تاثير به سزائى در افكار عمومى به جاى خواهد گذاشت و يا به عبارتى با اين اقدام، هر دو طرف اين معامله خداپسندانه برنده خواهند بود.

در جشنواره بين المللى« ايران بانك» كه مهم ترين رويداد بانكى كشور در سال جارى خواهد بود ، برترين بانك هاى ايرانى در زمينه بانكدارى الكترونيكى تنديس زرين دريافت خواهند كرد.به گزارش واحد روابط عمومى اولين جشنواره بين المللى « ايران بانك ۲۰۱۰ » ، در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه آبان ماه امسال با حضور بانكها سراسر كشور برگزار مى شود ۳ بانك در چندين حوزه به عنوان نامزد دريافت تنديس زرين برترين بانك ايران انتخاب خواهند شد كه از ميان آنها يك بانك بعنوان بانك برتر كشور با رويكرد بانكدارى الكترونيكى برگزيده شده و تنديس زرين برترين بانك ايران را دريافت مى كند.يكى از مهمترين معيارهاى موثر در ازريابى بانك هاى برتر در بخش بانكدارى الكترونيكى ، تراكنش هاى موفق بانك ها نسبت به كل تراكنش هاى آن و چگونگى ارائه سرويس هايى چون اينترنت بانك ، همراه بانك و اس ام اس بانك خواهد بود.
انتخاب برترين بانك كشور توسط كميته داوران جشنواره
بين المللى «ايران بانك ۲۰۱۰» انجام خواهد شد اعضايى كه در اين كميته دعوت خواهند شد متشكل از نماينده بانك مركزى ، نماينده وزارت اقتصاد دارايى و نماينده شركت خدمات انفورماتيك ايران و ۵ استاد برتر كشور و ۳ كارشناس در زمينه بانكدارى الكترونيكى مى باشد.جشنواره بين المللى «ايران بانك ۲۰۱۰ » همچنين به يك بانك برتر كه طبق نظرسنجى مردم در زمان برگزارى اين رويداد و هم در پايگاه اينترنتى جشنواره و چندين پايگاه اينترنتى معتبر ديگر انتخاب شود تنديس بلورين برترين بانك ايران از ديدگاه مردم را اهدا مى كند.