واحد اطلاعات كونوميست اعلام كرد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران
در سال گذشته بيش از سه ميليارد دلار بوده است.به گزارش ايسنا،اكونوميست در گزارش ماه آگوست ۲۰۱۰ خود اقدام به تغيير پيش بينى خود در خصوص ميزان سرمايه گذارى در ايران كرده و عنوان كرد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال گذشته سه ميليارد و ۲۰ ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جارى با يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار كاهش به يك ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۰‎/۴۱ درصد توليد ناخالص داخلى است.به اعتقاد اين موسسه طى سال هاى آتى ورود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران نوسان خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آتى يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شود.افزايش ۴۰۰ ميليون دلارى منجر به ثبت رقم يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى ايران در سال ۱۳۹۱ خواهد شد كه اين شاخص طى سال ۱۳۹۲ به دو ميليارد دلار خواهد رسيد و ۰‎/۲۹ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. سال ۱۳۹۳ سالى است كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران بدون تغيير معادل دو ميليارد دلار خواهد بود كه برابر با ۰‎/۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى بوده است.
اين در حالى است كه اكونوميست طى چند گزارش پيشين خود تاكيد كرده بود كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال  جارى ۱۰۰ ميليون دلار افزايش مى يابد.اين واحد پيشتر سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران را طى سال گذشته ۹۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با ۱۰۰ ميليون دلار افزايش به يك ميليارد دلار مى رسد كه ۰‎/۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است.

دولت تنها در صورتى مى تواند كارمندان را مجبور به خروج از تهران كند كه اولا در قرارداد اين حق به دولت به عنوان كارفرما داده شده باشد و ثانيا قانون تكليفى را در اين مورد بر عهده كارمند قرار داده باشد.محمد جعفر منتظرى، رئيس ديوان عدالت ادارى در گفتگو با مهر در مورد ارزيابى خود از طرح خروج كاركنان دولت از پايتخت اظهار داشت: اين طرح يك راهكار مدبرانه و جامع الاطراف نيست زيرا اقتضاى تحقق اين طرح، تصميم گيرى در سطح ملى و ايجاد زيرساختهاى لازم است.
خروج كارمندان شيرازه بسيارى از خانواده ها را مختل مى كند
وى افزود: اينكه بياييم به عنوان مثال سازمان گردشگرى را چند قسمت كنيم و كارمندان را بالاجبار به شهرهايى ديگر منتقل كنيم صحيح نيست زيرا با چنين اقدامى تمام برنامه ريزيهاى شغلى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، تعاملات فاميلى، خانوادگى و تعلقات خاطر يك كارمند شاغل و ساكن در پايتخت از هم گسسته مى شود و اين خود يك آسيب است.رئيس ديوان عدالت ادارى اظهار داشت: آيا دولت در مورد اشتغال همسر كارمند، وضعيت تحصيل يا ازدواج فرزندان، وضعيت تعهد خانواده نسبت به نگهدارى از والدين سالمند، بيمارى يا شغل دوم كاركنان دولت بررسى انجام داده است. حال آنكه با خروج دستگاههاى دولتى از پايتخت شيرازه و انسجام بسيارى از خانواده هاى كاركنان دولت در معرض انحطاط قرار مى گيرد.
منتظرى به دولت و دولتهاى بعدى پيشنهاد كرد با تشكيل كارگروهى تخصصى بررسى كنند كدام بخش از بدنه دولت مى تواند به خارج از تهران منتقل شود. در واقع اين كارگروه بايد قبل از هرگونه اقدام جزئيات بسترسازى اين انتقال را تدوين كرده و براى اجرا به دولت ارائه كند.
كارمندان متعهد به اجراى تمام تصميمات دولت نشده اند
وى با بيان اينكه كارمندان در قراردادهاى استخدامى تعهدى مبنى بر اجراى تمامى تصميمات دولت نداده اند اظهار داشت: هر گونه تصميم دولت به عنوان كارفرما براى كارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضايت طرفين است.
رئيس ديوان عدالت ادارى با بيان اينكه در اين نوع تصميم گيريها نبايد عجله كرد اظهار داشت: دولت نبايد فكر كند كه با خروج ضربتى ۱۰۰ هزار كارمند از تهران زلزله به ساير شهروندان تهرانى آسيب نمى رساند زيرا چنين برداشتى اصلا منطقى نيست.وى افزود: من از اصل اين طرح مبنى بر خروج صنايع و برخى ادارات و سازمانها از پايتخت استقبال كرده و آن را تحسين مى كنم اما با انتقال كارمندان به شهرهاى ديگر مشكلات شهرهاى بعدى بيشتر مى شود مگر اينكه در طرحى مثلا ۱۰ ساله اين دولت و دولتهاى بعدى به فكر ايجاد پايتختى جديد با زيرساختهاى مستحكم و مكانيزه باشند كه در برابر بلاياى طبيعى و بحرانهاى پيش رو مقاوم باشد.منتظرى درپاسخ به اين پرسش كه ديوان عدالت ادارى در مورد شكايت آن دسته از كاركنان دولت كه با خروج از تهران مخالفند و از دولت شكايت دارند چه موضعى اتخاذ مى كند، اظهار داشت: وظيفه ديوان عدالت ادارى رسيدگى به شكايات عليه دولت و دستگاههاى اجرايى است و به طبع ديوان نيز بر اساس قرارداد منعقد شده ميان دولت و كارمند قضاوت مى كند.وى افزود: دولت تنها در صورتى مى تواند كارمندان را مجبور به خروج از تهران كند كه اولا در قرارداد اين حق به دولت به عنوان كارفرما داده شده باشد و ثانيا قانون تكليفى را در اين مورد بر عهده كارمند قرار داده باشد.

ما معتقديم هدفمند كردن يارانه ها بايد با انضباط پولى همراه باشد، چرا كه در صورت وجود بى انضباطى پولى پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، رشد بى قواره نقدينگى و تورم يكى از آفات اجراى اين طرح خواهد بود.به گزارش ايرنا به نقل از كميته ملى اطلاع رسانى قانون هدفمند كردن يارانه ها،  سيدشمس الدين حسينى،وزير اقتصاد در مورد تاثير اجراى هدفمند كردن يارانه ها بر اغلب متغير هاى كلان اقتصادى از جمله نظام پولى و مالى گفت: در كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت بررسى هاى مختلفى صورت گرفته است و به اين نتيجه رسيده ايم كه سياست هاى پولى كشور بعد از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها در راستاى قانون مذكور تنظيم شود.
در مورد مراقبت  از نظام پولى وزير امور اقتصاد و دارايى اظهار داشت: ما در قانون مذكور به تمام اثرات هدفمندكردن يارانه ها پاسخ داده ايم، البته پيش بينى مى كنيم پس از اجراى قانون يارانه ها تا يك ميزان تقاضاى معاملات پولى در كشور افزايش يابد لذا اين تقاضاى معاملات پولى را تا آن حد كه روى بازار پول فشار ايجاد نكند پاسخ خواهيم داد، در سياست هايمان انعطاف خواهيم داشت البته بشدت مراقبت خواهيم كرد تا حجم نقدينگى و مديريت اين شاخص بهينه باشد. وى اظهار داشت: ما معتقديم هدفمند كردن يارانه ها بايد با انضباط پولى همراه باشد، چرا كه در صورت وجود بى انضباطى پولى پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، رشد بى قواره نقدينگى و تورم يكى از آفات اجراى اين طرح خواهد بود. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اينكه كارگروه تحول اقتصادى بسته هاى پولى را به همين منظور تدوين كرده است، افزود: مديريت بازار پول يكى از اقدامات دولت بعد از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها است، در عين حال مى دانيم كه پس از اجراى قانون، نياز بنگاه ها به پول و تزريق نقدينگى چه در مورد سرمايه در گردش و چه سرمايه ثابت، افزايش مى يابد و اين مسئله به افزايش معاملات پولى منجر خواهد شد. وى يادآور: شد در گذشته، برخى بانك ها با قرمزشدن حساب هايشان، از بانك مركزى وام و تسهيلات مى گرفتند و قطعا اين موارد با طراحى و تدوين بسته هاى پولى مديريت خواهد شد. وى افزود: حتى اگر در عمل به اين نتيجه برسيم كه بازار پول براى پشتيبانى از توليد بايد تقاضاى پولى را پاسخگو باشد، مواردى از بسته پولى را اصلاح خواهم كرد. اين موارد از اولويت هاى كارى ماست. وزير اقتصاد در مورد تسهيلاتى كه پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها در اختيار صنايع قرار مى گيرد، گفت: همانطور كه مى دانيد ۳۰ درصد از بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در اختيار بنگاه هاى توليدى قرار خواهد گرفت، يعنى از ۲۰ هزار ميليارد تومان براى شش ماه حدود ۶ هزار ميليارد تومان متعلق به توليد است كه به نظر مى رسد عدد قابل توجهى است و مى تواند بسيارى از مشكلات و چالش هاى آنى توليد كشور را برطرف سازد.

با اين شيوه و روش كنونى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشورنمى رسيم.سليمان جعفرزاده، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفتگو با مهر، در بيان تاكيد رهبرى براى سرعت بخشى به تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و چگونگى نظارت مجلس براى رسيدن به اين اهداف گفت: وظايف دستگاهها مشخص شده است و همه اركان نظام در اين زمينه مسئول هستند و بايد براى رسيدن به اين اهداف تلاش شود.جعفرزاده در پاسخ به اينكه با روش كنونى موجود در كشور آيا به اهداف سند چشم انداز دست پيدا مى كنيم، گفت: خير زيرا خيلى ها سند چشم انداز را جدى نگرفته اند در حالى كه بايد اهداف اين سند با حساسيت پيگيرى شود.وى در پاسخ به اينكه منظور از خيلى ها چه كسانى هستند نيز گفت: من نمى خواهم مصداق بياورم چرا كه بايد تلاش كنيم تا روابط دولت و مجلس خوب شود

هم اكنون ۱۰هزار تعاونى داريم كه لازم است تعطيل شوند، چون برخى تعاونيهاى مسكن تشكيل شدند و پس از انجام ساخت و ساز و پايان كار، خود به خود تعطيل مى شوند.محمد عباسى،وزير تعاون در گفتگو با مهر درباره نتيجه اقدامات صورت گرفته وزارت تعاون براى ايجاد بانك تعاونى غيردولتى در كنار فعاليت بانك دولتى توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون به عنوان ظرفيتهاى ديگر سياستهاى اصل ،۴۴ گفت: در اين زمينه يك بخش كار اين است كه افراد خودشان ظرفيت سازى مى كنند و از طريق تجميع ظرفيتهاى موجود متشكل مى شوند كه مى توان به تعاونى هايى كه قبلا به صورت آزاد تشكيل شده اند، اشاره كرد.عباسى ادامه داد: در حال حاضر تعدادى از تعاونيهاى اعتبارى به صورت انفرادى به بانك مركزى مراجعه و درخواست مجوز خود را ارائه كرده اند و تعدادى نيز به صورت جمعى درخواست خود را مطرح كردند؛ به هر حال مسير ساماندهى و تجميع تعاونيهاى اعتبارى بسته نمى شود و بايد گفت در اين زمينه ما در آغاز راه قرار داريم.وى افزود: هم اكنون ۱۰هزار تعاونى داريم كه لازم است تعطيل شوند، چون برخى تعاونيهاى مسكن تشكيل شدند و پس از انجام ساخت و ساز و پايان كار، خود به خود تعطيل مى شوند. همچنين برخى تعاونيهاى آموزشگاهى كه به صورت مقطعى براى رفع نياز ايجاد مى شوند نيز پس از طى دوره تحصيل تعطيل خواهند شد.وزير تعاون تعطيلى و ركود تعاونيها را در گذشته حدود ۳۵ درصد اعلام كرد و با تاكيد بر اينكه هم اكنون حدود ۱۵درصد از اين ميزان كم شده است، گفت: با پيگيريهاى صورت گرفته، به نظر مى رسد بخش ديگرى از تعاونيها نيز بتوانند از ركود و تعطيلى خارج شوند.
عباسى در تشريح مهمترين دلايل راكد شدن تعاونيها بيان داشت: در نظر سنجى انجام شده مشكلات اغلب تعاونيهاى راكد مالى اعلام شد. در حال حاضر تعاونيهاى زيادى تشكيل شده است كه منتظر دريافت منابع و تسهيلات هستند و ما از سيستم بانكى درخواست داريم كه تعاونيها نيز مانند ساير بخشهاى اقتصادى بتوانند از تسهيلات استفاده كنند.وى آمار گذشته تعاونيهاى راكد را حدود ۴۰ هزار تعاونى اعلام كرد و اظهار داشت: از طريق بكارگيرى شيوه هاى متعدد مالى، رفع اختلافات داخلى و ركود به بخشى از آنها كمك شده است؛ بنابراين بايد گفت عموما كمبودهاى مالى، مسائل داخلى، اختلافات مديريتى و پرونده هاى حقوقى در دادگاهها و مراجع ديگر باعث مى شود روند بررسى و كمك به تعاونيها متفاوت باشد.

با وجود اينكه فقدان مهارت از مهمترين دلايل بيكارى درصد زيادى ازكارجويان اعلام مى شود ناكارآمدى و به روز نبودن آموزشهاى فنى و حرفه اى باعث شده است تا كارفرمايان همچنان بدون توجه به اين آموزشها آگهى بدهند كه به افراد داراى سابقه كار نيازمنديم!به گزارش مهر، امروزه در كشور موضوع مربوط به مهارت، تخصص، سابقه انجام كار، حرفه اى بودن نيروى كار و واژه هاى اين چنينى بازار كار را فرا گرفته است تا جايى كه دولتمردان به ويژه آنهايى كه دستى در اشتغال دارند در سخنان خود مهارت را كليد حل مشكل اشتغال و كاريابى كارجويان مى دانند.هرچند از اهميت موضوع و صحت گفته هاى فعالان بازار كار نمى توان گذشت اما ادامه تمايل كارفرمايان به جذب نيروى متخصص، ماهر و با تجربه اين ابهام را در ذهن كارجويان پديد مى آورد كه آيا كارفرمايى هست كه به آنها اعتماد كند و يك فرصت شغلى واقعى حتى آزمايشى را در اختيارشان قرار دهد تا آنها بتوانند توانمنديهاى خود را بروز دهند؟برهمين اساس، درباره كم و كيف آموزشهاى فنى و حرفه اى و مهارتى در كشورعباس وطن پرور، نماينده سابق كارفرمايان در اجلاس جهانى كار و دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشوررداشت: طى ساليان متمادى فنى و حرفه اى به عنوان يك دپارتمانى در حاشيه قرار گرفته بود به نحوى كه هيچ وقت عملكرد آن به نحوى نبوده است كه بتواند در حوزه كسب و كار نقشى ايفا كند يا اينكه مسئوليتى را بپذيرد؛ بنابراين طى ساليان سال فنى و حرفه اى براى مردم ناشناخته ماند و آنها نتوانستند از مزاياى آن استفاده كنند.بيشتر توجهات گروه اندكى از كارجويان به اين بود كه بروند يك مدركى بگيرند تا شايد در زمان نياز به كار كمى جذب آنها تسهيل شود؛ در دوره هايى نيز توسط دولتها و حتى بخش خصوصى بودجه هاى خوبى صرف شد ولى نتيجه به كارايى و جذابيت لازم ختم نشد.

در حال حاضر هيأت رئيسه مجلس با ريش سفيدى، تمنا، تقاضا و خواهش كردن به دنبال اجراى قانون هدفمندى يارانه ها از سوى دولت است.سيد رضا اكرمى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر در بيان اينكه تا خير در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها از سوى دولت و اينكه مجلس چگونه اين موضوع را پيگيرى مى كند، افزود: مجلس از ابتداى سال هشدارها و تذكرات لازم را براى اجراى به موفع اين قانون به دولت داده است و حال بايد از دولت پرسيد كه چرا اين قانون را اجرا نمى كند؟وى در بيان اينكه مجلس چگونه اين موضوع را پيگيرى مى كند، گفت: هيأت رئيسه مجلس به دنبال يافتن راهكارهايى براى اجراى اين قانون از سوى دولت است.عضو كميسيون فرهنگى مجلس معتقد است، هر روز كه اجراى اين قانون به تاخير مى افتد، تخلف در قانون است و پيامدهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى آن و بلاتكليفى مردم در جامعه گريبان كشور را مى گيرد.اكرمى با تاكيد بر اينكه تاخير در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها موجب مى شود تا دولت نيز زيرسئوال برود، گفت: هر چه با تاخير در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها مواجه شويم بر ميزان تخلف از قانون افزوده مى شود.وى در بيان اينكه مجلس در اين زمينه چگونه نظارت مى كند، گفت: هيأت رئيسه مجلس فعلا با ريش سفيدى، خواهش، تمنا و تقاضا پيگير اجراى قانون از سوى دولت است.وى ادامه داد: هيأت رئيسه مى تواند از طريق قانونى نيز با مطرح كردن سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح اين موضوع را پيگيرى كند.

با گذشت حدود ۶ ماه از سال جديد، دولت هنوز بودجه سال ۸۹ را به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ نكرده است.به گزارش مهر، احمد ناطق نورى،عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از به اتمام نرسيدن پروژه هاى زمان دار گفت: نيمى از سال ۸۹ گذشته اما هنوز بودجه به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ نشده است.وى افزود: دولت با توجه به زمان موجود بايد هرچه زودتر آئين نامه هاى اجرايى را ابلاغ و بودجه هاى مصوب را به سرعت در اختيار دستگاه هاى اجرايى قرار دهد تا آنها نيز هرچه سريعتر پروژه هايى را كه بايد در سال ۸۹ به بهره بردارى برسند را تا پايان سال به اتمام برسانند.وى با بيان اينكه دير رساندن بودجه موجب تاخير در زمان تحويل پروژه ها مى شود، تصريح كرد: نبود پروژه هاى توليدى و عمرانى مهم جديد در هفته دولت از مشكلات ملموس امروز مردم است.وى اظهار داشت: دستگاه هاى اجرايى بايد در ديدگاه هاى مردم دقت بيشترى داشته باشند زيرا مردم در دو زمان فصلى سال در هفته دولت و دهه فجر نظاره گر پروژه هاى با اهميت هستند.ناطق نورى ادامه داد: دستگاه هاى اجرايى بايد در شروع و اتمام پروژه ها طورى برنامه ريزى كنند تا مردم نتيجه پروژه ها را در عمران، آبادانى، توليد و اشتغالزايى منطقه لمس كنند.وى با اعلام اينكه دستگاه هاى اجرايى بايد پروژه ها را زمان بندى كرده و بر مبناى برنامه حركت كنند، گفت: مسئولان امر بايد دليل تاخير در تحويل پروژه ها را به مردم گزارش دهند.

اجراى طرح پرداخت هزينه يك ميليون تومانى به نوزادان از سوى دولت با وعده هايى كه دولت براى آينده اين نوزادان ترسيم كرده، مبناى علمى و منطقى ندارد و تنها يك اقدام احساسى از سوى دولت است.محمدرضا خباز، عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفتگو با مهر، در بيان ارزيابى از اقدام دولت در زمينه پرداخت مبلغ يك ميليون تومانى به نوزدان، ضمن غيرقانونى خواندن اين موضوع افزود: مركز پژوهش ها در زمينه بى اثر بودن اين پرداخت هزينه ها براى آينده اين نوزادان تحقيقاتى انجام داده است.وى ادامه داد: بر اساس اين تحقيقات طرح پرداخت يك ميليون تومانى به نوزادان و تامين آينده مالى آنان بافضايى كه دولت ترسيم كرده است، بنياد علمى و كارشناسى ندارد. خباز با اشاره به اينكه مركز پژوهش ها به عنوان مشاور علمى مجلس اين كار را انجام داده است در بيان اينكه اين اقدام چه تاثيرى مى تواند داشته باشد، افزود: چون مركز پژوهش ها قدرت اجرايى ندارد و كار اجرايى در دست مجلس است بنابراين تلاش كرده با تحقيقات خود نشان دهد كه موضوعى كه قبلا مطرح شد مبنى براينكه اين مبالغ مى تواند در آينده پس اندازى حدود ۱۰۰ ميليون تومان براى اين نوزادان باشد مبناى علمى ندارد و يك موضوع احساسى است.

اگرچه هنوز از چگونگى عملكرد بودجه سال  ۸۸ اطلاعاتى دقيق در دسترس نيست اما محاسبات نشان مى دهد بودجه سال  ۱۳۸۸ با رقم  ۶/۲ درصد با احتساب متمم، بيشترين نسبت كسرى بودجه بالقوه به كل بوده را طى دوره  ۸۴ تا  ۸۷ داشته است.به گزارش ايسنا، براساس جدولى كه در هفته نامه برنامه منتشر شده، اين نسبت در سال هاى  ۸۴ تا  ۸۷ به ترتيب ۵/۱۳ درصد،  ۶/۲ درصد،  ۲/۱۷ درصد و ۵/۲۴ درصد بوده است. در واقع رقم كسرى بودجه بالقوه در سال  ۱۳۸۷ با  ۱۶ هزار و  ۱۹۱ ميليارد ريال بيشترى عدد طى اين دوره بوده و اين عدد در سال  ۸۸ با  ۱۴۷ هزار و  ۴۳۱ ميليارد ريال در رتبه بعدى قرار داشته است. كمترين ميزان نسبت كسرى بودجه، بالقوه به كل بودجه، ۵/۱۳ درصد مربوط به سال  ۸۴ و با رقم  ۶۳ هزار و  ۲۱۹ ميليارد ريال بوده است. از سوى ديگر نسبت درآمد عمومى با لحاظ ماليات و سود مربوط به عملكرد نفت به اعتبارات هزينه اى در بيشترى حالت به عدد  ۸/۷۰ درصد در سال  ۸۶ رسيده و همين نسبت بدون لحاظ ماليات و سود مربوط به عملكرد نفت نيز در همان سال بيشترين رقم معادل  ۸/۴۷ درصد را ثبت كرده است. نسبت به بودجه عمومى دولت به توليد ناخالص داخلى در سال  ۸۷ به كمترين رقم اين دوره معادل  ۲/۲۲ درصد رسيده و تراز عملياتى هزينه نيز در دو سال  ۸۵ و  ۸۷ عددى بيش از منفى  ۱۷۴ هزار ميليارد ريال راتجربه كرده است. براساس اين گزارش دولت در سال  ۱۳۸۷ رقمى بيش از  ۱۸۴ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است در حالى كه اين رقم در سال قبل آن بيش از  ۱۰۶ هزار ميليارد ريال و در سال  ۸۴ حدود  ۷۰ هزار ميليارد ريال بوده است.

اين سئوال كه آيا هدفمند شدن يارانه ها به معناى حذف يارانه هاست، شائبه اى بود كه بدون توجه به متن قانون هدفمند كردن يارانه ها و اظهارات صريح مجريان اين قانون مطرح شد. به گزارش ايرنا به نقل از كميته ملى اطلاع  رسانى قانون هدفمند كردن يارانه ها، عده اى آن را به عنوان يك صشايعه' براى آشفته كردن افكارعمومى در آستانه اجراى برنامه هدفمند كردن يارانه ها مطرح كردند و برخى ديگر ناخواسته دچار نوعى صبدفهمى' در زمينه اهداف آينده طرح شدند. اين در حالى است كه مسئولان به صراحت اعلام كرده اند ديدگاه دولت در طرح هدفمندسازى يارانه ها به هيچوجه حذف يارانه ها نيست بلكه دولتمردان براساس مطالعات صورت گرفته و با استناد به دو دليل روشن اجتماعى يعنى صنابرابرى در پرداخت يكسان يارانه ها به خانوارهاى فقير و ثروتمند واتلاف بودجه كلان بخش هاى عمرانى و توليدى در پرداخت يارانه هاى حامل هاى انرژى' به اجراى اين طرح مبادرت كرده اند.سياستگذاران دولت براى هر دو مورد مذكور مصداق هاى روشن ارائه كرده اند. بطور مثال چند گزارش، مراجع معتبر اقتصادى كشور با زبان آمار اعلام كردند كه از دو سوم يارانه ها قشرها و طبقات بالاى جامعه استفاده مى كنند يا در گزارش ديگرى پيرامون ميزان مصرف بنزين توسط اقشار اجتماعى مشخص شده است كه يارانه مصرف بنزين دهك دهم (قشر ثروتمند جامعه) بيش از ۳۰ برابر دهك اول (قشر محروم جامعه)است.بنابراين نه تنها حذف يارانه ها در طرح دولت مطرح نيست بلكه طبق قانون دولت دو حركت مهم و ساختارى به انجام خواهد رساند: اولا يارانه ها را از مصرف به سمت توليد سوق مى دهد و دوم با شناسايى اقشار آسيب پذير نسبت به زير پوشش قراردادن آنها در قالب يارانه نقدى وغيرنقدى مبادرت مى ورزد.سهم بخش توليد از طرح هدفمندسازى يارانه ها چه ميزان است و اينكه گفته مى شود قريب ۳۰ درصد از منابع يارانه براى حمايت بخش هاى توليدى در نظر گرفته شده چگونه اجرا خواهد شد؟اساساظ در همه كشورها يك هدف عمده اصلاح نظام يارانه ها، به حركت در آوردن چرخ توليد است. اجراى طرح هاى عمرانى و ساختن زيربناى يك اقتصاد نيرومند نيازمند اختصاص اعتبار مالى بالا است و در صورتى كه اين اعتبارات براى مصرف روزانه هزينه شود به خودى خود بخش توليد دچار ركود خواهد شد.

مشكل سرپرستان خانوارهايى كه تاكنون نتوانسته اند حساب بانكى خود را اعلام كنند بزودى حل خواهد شد. به گزارش ايرنا به نقل از كميته ملى اطلاع  رسانى قانون هدفمند كردن يارانه ها،  در اعلاميه اين ستاد آمده است: آن دسته از سرپرستان خانوار كه در گذشته فرم اطلاعات اقتصادى را تكميل كرده ولى در درج شماره حساب بانكى در سامانه الكترونيكى وزارت رفاه و تامين اجتماعى با مشكل مواجه شده اند منتظر اطلاعيه هاى بعدى باشند.بر اساس اين اعلاميه، از آنجا كه اين گروه از سرپرستان خانوار هنگام درج شماره حساب بانكى خود در سامانه الكترونيكى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با پيغام سرپرست خانوار شما فوت شده يا اطلاعات هويتى وى داراى اشكال بوده است مواجه شده اند، مى توانند براساس اطلاعيه اى كه به زودى از سوى مركز آمار ايران و سازمان ثبت احول كشور منتشر خواهد شد، نسبت به ارائه اطلاعات خواسته شده اقدام كنند.