وزير مسكن و شهرسازى با تاكيد بر اينكه جاى نگرانى براى فعالان بخش مسكن وجود ندارد گفت: نرخ فولاد در حال كاهش است و به قيمت هاى قبلى باز خواهد گشت.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت مسكن و شهرسازى، على نيكزاد با بيان اينكه طى ده روز گذشته بدون رخ دادن اتفاق خاصى در كشور، قيمت فولاد از۸۵۰ تومان در هر كيلوگرم تا مرز ۹۴۰ تومان پيش روى كرد اظهار داشت: خوشبختانه با تمهيدات انديشيده شده و زحماتى كه وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى كشيده اند هم اكنون قيمت فولاد تا ۸۷۰ تومان براى هر كيلوگرم كاهش يافته است و به طور يقين قيمت اين محصول به نرخ قبلى بازخواهد گشت .وى با اشاره به اينكه دولت در صورت نياز از ابزارهاى مديريتى خود براى حفظ آرامش بازار استفاده مى كند تصريح كرد: جاى هيچ گونه نگرانى براى فعالان بخش مسكن وجود ندارد چرا كه دولت ابزارهايى مانند كاهش تعرفه را در صورت لزوم براى كنترل بازار استفاده خواهد كرد .وزير مسكن و شهرسازى در ادامه به اصلاح تصميمات اتخاذ شده در مورد بيمه كه آنرا تا ۳۰ برابر افزايش داده بود اشاره كرد و افزود: با اصلاحاتى كه در حضور رئيس جمهور انجام شد حق بيمه واحدهاى مسكونى مهر ۷ هزار تومان به ازاى هر متر مربع تعيين شد و اين اصلاحيه دولت ابلاغ شده كه وزارت رفاه و تامين اجتماعى نيز خوشبختانه همكارى لازم را براى اجراى اين مصوبه انجام مى دهد.نيكزاد روند پرداخت تسهيلات بانكى براى ساخت واحدهاى مسكونى مهر شهرى و روستايى را مطلوب ارزيابى كرد و اظهار داشت: خوشبختانه در روستاها تسهيلات ده ميليون تومانى و در شهرها تسهيلات ،۲۰ ۲۲ و ۲۵ ميليون تومانى براى ساخت واحدهاى مسكونى سنتى، نيمه صنعتى و صنعتى ساز، بدون هيچ مشكلى به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مى شود.

-گروه عمران : در راستاى رونق صنعتى سازى مسكن در سطح كشور، آموزش نيروى كار ماهر در اين حوزه با همكارى و تعامل فى مابين شركت مديريت پروژه هاى ساختمانى ايران (مپسا) و سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور به صورت جدى آغاز شد.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، عليرضا حاتم زاده - مديركل دفتر بهسازى و نظارت آموزش سازمان فنى و حرفه اى - با اشاره به اينكه از جمله بخش هاى مهمى كه مستقيما تأثير جدى در زندگى مردم دارد بحث مسكن و كمبود آن در مقايسه با توقعات و نيازهاى مردم است، گفت : اين بخش علاوه بر اختصاص دادن سهم قابل توجهى از توليد ناخالص داخلى كشور (GDP)، درصد بالايى از سرمايه گذارى بلندمدت و گردش مالى كشور و به ويژه اشتغال مولد را به خود اختصاص مى دهد.به گفته وى، براساس سرشمارى سال ۱۳۸۵ كشور با كمبود ۶/۱ ميليون واحد مسكونى نسبت به تعداد خانوار مواجه است و ۵/۱ ميليون واحد مسكونى موجود نيز براى سكونت شرايط مناسبى ندارد، اين نكته اى است كه همه مسئولان و مردم از آن آگاه بوده و بر آن واقف هستند.وى خاطر نشان كرد: بيشينه هرم سنى جمعيت كشور به سن اشتغال رسيده است و به تبع آن نياز به مسكن جديد براى اين خانواده هاى نوپا از طرفى و از طرف ديگر فقدان برنامه هاى مناسب و اثرگذار در ساليان اخير براى تأمين مسكن دهك هاى كم درآمد جامعه، منجر به عدم توان پاسخگويى بخشهاى متولى به تقاضاى حقيقى مردم بالاخص جوانان گرديده است.وى تأكيد كرد: بنا به اظهارنظر اكثر توليدكنندگان ، دست اندركاران توليد و ساخت مسكن و كارشناسان تنها راه برون رفت از اين مشكل، تغيير نگاه از سنتى سازى به صنعتى سازى مسكن است.
حاتم زاده با اشاره به اينكه نگاه به صنعتى سازى ساختمان و مسكن به عنوان يك ضرورت ملى همان تغيير است كه بايد ابتدا در تفكر برنامه ريزان به وجود آيد تا با اتكاى به آن به شيوه هاى جديد كه مبتنى بر فن آوريهاى نوين است، متوسل گرديد، گفت : در صورت حركت به سمت صنعتى سازى ساختمان نه تنها توانايى پاسخگويى به تقاضاى فعلى جامعه وجود خواهد داشت، بلكه در سرعت ساخت، كيفيت و قيمت تمام شده ساختمان نيز تأثيرات مثبت جدى خواهد گذاشت.
وى حمايت از اين صنعت را جهت نيل به اهدافى چون ؛  برقرارى تعادل بين عرضه و تقاضاى مسكن با توجه به تقاضاى روز افزون مسكن در كشور به ويژه در نسل جوان، افزايش كيفيت و عمر مفيد ساختمان، اصلاح الگوى مصرف وجلوگيرى از اتلاف انرژى در ساختمان، كاهش قيمت تمام شده مسكن و ايجاد امكان خريد توسط اقشار ضعيف و متوسء افزايش سرعت احداث ساختمان و جلوگيرى از تأخير در بهره بردارى، افزايش بهره ورى و ارتقاى سطح تحصيلى و مهارتى نيروى كار فعال در صنعت ساختمان كشور، بهره گيرى اثربخش از مصالح و منابع مورد نياز براى توليد مسكن و مقابله با خطر احتمالى زلزله از طريق استحكام مناسب ساختمان هاى صنعتى ضرورى به نظر مى رسد.
حاتم زاده در تشريح مهمترين اقدامات صورت گرفته از سوى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور در اين حوزه گفت: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور براساس رسالت و وظيفه اى كه در ارتباط با مهارت آموزى به جوانان بعنوان برترين سرمايه هاى كشور، عهده دار است و با در نظر گرفتن عرصه جديد اشتغال آفرينى در امر مسكن سازى صنعتى، آموزش مهارتهاى اثربخش و مولد بخش صنعتى سازى ساختمان را آغاز نموده است.
اين سازمان در اولين قدم هاى خود، تدوين استانداردهاى آموزشى لازم براى تربيت نيروى انسانى ماهر در اين صنعت نوين را به تفكيك روش ها و سيستم هاى جديد آن، تهيه نموده و با تربيت مربيان توانمند با همكارى بخش خصوصى فعال هم اكنون در حال انجام آموزش در مراكز آموزشى دولتى خود در شهرستان هاى كشور، بصورت رايگان مى باشد.وى افزود: سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور همچنين از طريق ترغيب بخش خصوصى و صدور مجوزهاى لازم راه را براى حضور فعال بخش غير دولتى در امر مهارت آموزشى و تأمين كارگران ساختمانى داراى تخصص لازم و مورد نياز صنعتى سازى مسكن، هموار نموده است. با توجه به محدوديت منابع مالى سازمان به تنهايى، بديهى است كه پشتيبانى مالى و فنى وزارت مسكن وشهرسازى بعنوان متولى بخش مسكن، در جهت بهره مندى بيشتر از ظرفيت بالقوه فعالان بخش خصوصى در قالب تشكل ها، انجمن ها و كانون ها ، موثر خواهد بود.
تدوين استانداردهاى شغل و آموزش مرتبط با سيستم هاى LSF و ICF
محمد غفرانى - معاون پژوهش و برنامه ريزى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور - نيز در اين زمينه با اشاره به اينكه سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور تنها سازمان تخصصى ، علمى است كه به آموزش هاى فنى و حرفه اى در گستره اى وسيع اهتمام دارد، گفت: اين گستره از زاويه سن نيروى كار ۶۵-۱۵ سال ، جنسيت، خانمها و آقايان، تحصيلات از ابتدايى تا بالاترين مراتب علمى دانشگاهى، جغرافيايى از روستا تا شهر از اشتغال فردى تا صنعت بزرگ و از درون يك كارگاه كوچك در يك حوزه تخصصى تا دانشگاه در مجموعه اى وسيع از دانش و فناورى را شامل مى شود . وى گفت: وسعت اين فعاليت ها ، سازمان آموزش فنى وحرفهآاى را در زمره سازمان هايى قرار داده است كه از درجه اهميت بالايى برخوردارند و سازمانى فرا راهبردى در اين حوزه باشد.
وى گفت: در سازمان مذكور در حوزه پژوهش و برنامه ريزى دفتر طرح و برنامه هاى درسى به عنوان تنها دفتر تخصصى در زمينه تدوين استانداردهاى شغل و آموزش قرار گرفته است كه بسيارى از مأموريت هاى تخصصى سازمان، در وسعت فوق الذكر را بايد از نگاه برنامه درسى پشتيبانى تخصصى و حمايت حرفه اى بنمايد. وظيفه اصلى اين دفتر تدوين استانداردهاى شغل و آموزش متناسب با نياز بازار كار مى باشد. با توجه به مبحث صنعتى سازى ساختمان و مسكن و پيرو تفاهم نامه منعقد شده فيمابين سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور و مشاركت مديريت پروژه هاى ساختمانى ايران (مپسا) ، اين دفتر با همكارى شركت مزبور حضور خبرگان حرفه اى از بخش هاى صنعتى سازى اقدام به تدوين استانداردهاى شغل و آموزش مرتبط با سيستم هاى LSF و ICF نمود كه حاصل آن تدوين و بارگذارى تعداد ۷ عنوان استاندارد بر روى سايت رسمى سازمان است و برنامه تدوين استانداردهاى سيستم هاى سازه هاى چوبى، ۳D پانل و پيچ و مهره اى نيز در دستور كار قراردارد.
وى افزود: با توجه به تشكيل كارگروه صنعتى سازى ساختمان و مسكن در شركت مپسا و حضور نمايندگان اين سازمان و جلسات به نظر مى رسد با تداوم جلسات موردنظر ان كارگروه روند آموزش نيروى انسانى ماهر و متخصص مورد نياز صنعتى سازى ساختمان و مسكن شتاب گرفته و با توجه به ديد افراد حاضر در جلسات مربوطه نسبت به لزوم آموزش نيروى انسانى شاغل در اين زمينه ، زمينه هاى آموزش نيروى انسانى در كليه سطوح صنعتى سازى اعم از سطوح مديريت، سطوح نصابان بيش از پيش عمومى است.
وى تأكيد كرد: در اين راستا شناسايى ساير مشاغل كه نياز به تدوين استاندارد دارند بايستى در دستور كار قرار گيرد.
معرفى مربيان رشته ساختمان از ۱۱ استان داوطلب كشور
به گزارش ابراراقتصادى، غلامحسين اقمشه اى - معاون برنامه ريزى و توسعه شركت مپسا - هم معتقد است: فقدان نيروى كار ماهر و آموزش ديده از جمله مقوله هاى حساس و كليدى است كه عدم توجه به آن مى تواند فرصت هاى فراوان ناشى از صنعتى سازى ساختمان و مسكن را به تهديد تبديل كرده و حركت چرخ عظيم ساخت و ساز را با مشكل روبرو نمايد.
وى افزود: ما اعتقاد داريم صنعتى سازى در سايه توجهات كامل و همه جانبه به تمامى اجزاء و عناصر درگير و همبسته در زمينه هاى مرتبط است كه به شكل صحيح و متعالى خود به بار خواهد نشست.
اقمشه اى ادامه داد: لازمه به حركت درآوردن موتور محرك صنعتى سازى ساختمان و مسكن، شناسايى تمامى اجزاء مرتبط و هم جهت نمودن و متناسب نمودن سرعت آن ها با يكديگر است.
وى تصريح كرد: تغيير روش هاى ساخت ساختمان و مسكن به شيوه مرسوم، در همه فرايندها از توليد مصالح تا ساخت كامل يك ساختمان و ساير فرآيندهاى مرتبط نيازمند بازنگرى و اصلاح مى باشد. بدسازى ساختمان ها توسط مجريان و دست اندركاران امر ساخت و ساز ازجمله مواردى است كه بايد از آن جلوگيرى شود و آموزش نيروى كار از جمله اقدامات برنامه ريزى شده در اين حوزه است.اقمشه اى تشريح كرد: در اين راستا از چندى قبل پيرو تفاهم نامه منعقد شده ميان مپسا و سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور مقدمات آموزش حدود ۲۰۰ هزار نيروى انسانى در حال انجام است و به تازگى نيز با حمايت سازمان مزبور و معرفى مربيان رشته ساختمان از ۱۱ استان داوطلب كشور جهت آموزش در حوزه صنعتى سازى، مى توان اذعان داشت كه موتور محرك آموزش حرفه اى نيروى كار ساختمانى در حوزه صنعتى سازى مسكن با همكارى و مشاركت شركت مپسا و سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور به حركت درآمده است.وى خاطر نشان كرد: پيش بينى شده است تا به موازات آموزش مربيان، ادارات فنى و حرفه اى استان هاى مربوطه آمادگى لازم را جهت تجهيز كارگاه ها و راه اندازى دوره هاى تربيت نيروى كارماهر كسب نمايند.

تا دو ماه آينده مينى بوس هاى فرسوده براى اسقاط و نوسازى ثبت نام مى شوند و ناوگان نو تا پايان امسال وارد چرخه حمل و نقل خواهند شد.داريوش باقر جوان - مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهدارى - درگفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تا پايان امسال هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و دو هزار و ۵۰۰ دستگاه مينى بوس نوسازى مى شوند كه با اجراى اين طرح، ميانگين سنى ناوگان اتوبوسى به ۱۰ سال و ميانگين سنى ناوگان مينى بوسى به ۲۰ سال كاهش مى يابد.وى افزود: با توجه به اين كه منابع نوسازى طى دو تا سه سال اخير از سوى دستگاه هاى ذيربط تامين نشد و منابع بانكى طرح ارائه شده سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى با وجود داشتن مصوبه دولت تامين نشد، سازمان از محل منابع داخلى در جهت نوسازى ناوگان اقدام كرد كه بر اين اساس تا پايان امسال بايد دو هزار و ۵۰۰ دستگاه مينى بوس و هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس اسقاط و ناوگان نو جايگزين آن ها شود.وى با بيان اين كه تاكنون حدود ۵۰ درصد از طرح نوسازى ناوگان اتوبوسى اجرا شده است، گفت: از ابتداى امسال نزديك به ۸۰۰ دستگاه اتوبوس كهنه اسقاط و اتوبوس نو وارد چرخه حمل و نقل شده است و بقيه اين طرح نوسازى در حال انجام است و تا پايان امسال اجرا مى شود كه ميانگين سنى ناوگان اتوبوسى را به ميزان مشخص شده در برنامه يعنى ۱۰ سال مى رساند.او با بيان اين كه با پنج كارخانه داخلى براى تامين اتوبوس هاى جديد قرارداد امضا شده است، اظهار كرد: براى اجراى طرح نوسازى ناوگان اتوبوسى، اتوبوس هاى بالاى ۲۵ سال بايد از رده خارج شوند كه سازمان  راهدارى براى نوسازى هر دستگاه اتوبوس ۱۵ ميليون تومان در ازاى ارائه گواهى اسقاط وسيله نقليه مى پردازد.
مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهدارى از اعلام فراخوان جمع آورى مينى بوس هاى فرسوده خبر داد و افزود: مينى بوس هاى فرسوده در سايت ستاد حمل ونقل و مديريت مصرف سوخت ثبت نام مى شوند و از منابع داخلى سازمان راهدارى هشت ميليون تومان در ازاى ارائه گواهى اسقاط وسيله نقليه پرداخت و ۲۰ ميليون تومان نيز وام ۱۴ درصد ارائه مى شود.
باقرجوان افزود: براى نوسازى ناوگان مينى بوسى با هفت كارخانه توليد كننده داخلى قرارداد امضا شده كه ظرفيت اصلى آن از سوى كارخانه ايران خودرو ديزل تامين خواهد شد.مديركل دفتر حمل مسافر سازمان راهدارى يادآور شد: در اين طرح مينى بوس هاى ۳۰ سال به بالا از رده خارج و نوسازى خواهند شد و بر اين اساس تا پايان امسال سن ناوگان مينى بوسى به ۲۰ سال مى رسد.گفتنى است؛ در حال حضر ميانگين سن ناوگان اتوبوسى ۱۲ سال و مينگين سنى ناوگان مينى بوسى ۲۳ سال است كه طبق برنامه چهارم توسعه بايد به ۱۰ سال كاهش مى يافت و همچنين طبق مصوبه ستاد مديريت سوخت سال گذشته بايد ۱۲ هزار و ۸۱۳ دستگاه ناوگان عمومى ( ۸ هزار و ۸۱۳ دستگاه كاميون، دو هزار و ۵۰۰ دستگاه مينى بوس و هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس) نوسازى مى شد كه به دليل عدم تامين هزار ميليارد تومان وام بانكى و زير بار نرفتن وزارت نفت براى پرداخت ۲۳۰ ميليارد تومان هزينه بلاعوض اجرايى نشد و اين كار به پايان برنامه پنجم توسعه موكول شد.طبق مصوبه هيات نمايندگان ويژه رياست جمهورى در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، تا پايان برنامه پنجم توسعه اتوبوس و مينى بوس بالاى ۱۵ سال و سوارى كرايه بالاى ۱۰ سال در كشور نبايد تردد داشته باشند؛ اما در حال حاضر ۶۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه از اين خودروها در ناوگان عمومى كشور با ميانگين سنى۷.۱۳ سال تردد دارند.

بافت هاى فرسوده شهرى زاهدان از فقدان برخى خدمات فرهنگى، آموزشى و شهرى به لحاظ كمى و كيفى رنج مى برد.عليرضا زاهدى - عضو شوراى شهر زاهدان - در گفت وگو با ايسنا، افزود: عمده بافت هاى فرسوده شهرى به ويژه در لايه هاى مركزى شهرها از چرخه و حيات اقتصادى شهر خارج شده اند و به عبارت ساده تر از بين رفتن توجيه اقتصادى و مالى موجب فرار سرمايه ها از اين مناطق و سرمايه گذارى نكردن در اين مناطق شده است. وى يادآور شد: شهر رو به گسترش زاهدان نيز از وجود بافت هاى فرسوده رنج مى برد و باعث شده است كه سيماى شهر به گونه اى نازيبا و ناخوشايند جلوه كند.
زاهدى ادامه داد: به دليل پايين بودن ميزان مقاومت واحدهاى فرسوده در برابر سوانح طبيعى، حتى برخى واحدها با بارش يك باران فرو مى ريزد؛ به همين دليل به ميزان قابل توجهى سطح امنيت روانى ساكنان كاهش يافته است.زاهدى افزود: اغلب واحدهاى ساختمانى در بافت هاى فرسوده شهرى فاقد سيستم سازه اى و فاقد هر گونه محاسبات فنى براى مقاومت در برابر سوانح طبيعى همچون سيل، طوفان و زلزله است. وى تصريح كرد: براى شناسايى عوامل فرسودگى بافت هاى شهرى ضرورى است به عنوان گام نخست ويژگيهاى بافت فرسوده شهرى موجود مورد بررسى قرار گيرد. عضو شوراى شهر زاهدان گفت: برنامه ريزان بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه بافت هاى فرسوده و محله هاى قديمى شهر مكان هاى مناسبى براى ناهنجارى هاى اجتماعى است و بايد براى بهبود وضعيت اين مناطق توجه لازم را داشته باشند.

بايد مشكلات طرح مسكن مهر را حل كنيم چرا كه مردم با اميد پاى كار آمدند و نبايد اين اميد به ياس تبديل شود.به گزارش ايسنا، هاشم جنگى - فرماندار رشتخوار - افزود: مشكلات مسكن مهر بايد به سرعت و با پيگيرى مسوولان حل شود. نبايد مشكلى در جلسه پيش مطرح شود و امروز نيز دوباره در جلسه همان موضوع بازگو شود.وى اضافه كرد: از آنجا كه مسكن مهر در رشتخوار عقب افتاده لازم است حلقه مفقوده را پيدا كرده و بحث آماده سازى را با سرعت به انجام برسانيم.شايان ذكر است چند ماه پيش، كلنگ احداث۹۶ واحد مسكونى طرح مسكن مهر توسط مديركل بنياد مسكن خراسان رضوى به زمين خورد اما بعد از گذشت اين چند ماه، بنياد مسكن هنوز كار خاصى در اين زمينه انجام نداده است.اين پروژه در شهر رشتخوار هنوز شروع نشده و در گير و دار گرفتن پروانه ساخت و تعيين پيمانكار بلاتكليف مانده  است.

پروژه هاى عمرانى كه تا پايان سال جارى آماده افتتاح و بهره بردارى مى شود حدود سه هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال براى آن سرمايه گذارى صورت گرفته است.محمدجعفر عليزاده - معاون وزير مسكن و شهرسازى - در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: برنامه افتتاح ۴۸ بيمارستان و مركز درمانى با بيش از دو هزار و ۸۰۰ تخت امسال با سرمايه گذارى حدود سه هزار ميليارد ريال از جمله اين برنامه ها است.وى افزود: فرهنگستان هاى علوم و علوم پزشكى در تهران با زيربناى ۲۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع و سرمايه گذارى ۱۹۵ ميليارد ريال در آبان ماه سال جارى به بهره بردارى مى رسد.عليزاده يادآور شد: پروژه فرهنگستان ها از سال ۱۳۷۱ آغاز شد و پس از مرحله اجراى اسكلت متوقف مانده بود، اما سال گذشته با بازديد مقام هاى بلندپايه كشورمان، دستور تكميل آن صادر و با اختصاص اعتبار لازم، ظرف يكسال آماده بهره بردارى شده است.
مديرعامل سازمان مجرى ساختمانها و تاسيسات دولتى و عمومى اضافه كرد: امسال ساختمان ۱۱ اداره كل استانى در كشور با سرمايه گذارى ۵۰۰ ميليارد ريال تكميل مى شود.وى گفت: اين سازمان يكى از چالش هايى كه با آن روبه رو بود، اجراى طولانى پروژه ها و خواب سرمايه هاى ملى بود، اما اكنون به شكلى برنامه ريزى شده كه سالانه با تنظيم بودجه مورد نياز و برنامه ريزى تعدادى از پروژه ها آماده بهره بردارى شود.به گفته عليزاده پروژه هاى عمرانى كه از سوى سازمان مذكور به مورد اجرا گذاشته مى شود، حاصل بررسى هاى كارشناسى در مجموعه وزارت مسكن و شهرسازى است و درعين حال مصوبه سفرهاى استانى دولت نيز در دستور كار قرار مى گيرد.معاون وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان ساخت: پروژه هاى بيمارستانى مصوبه سفر هاى استانى دولت نهم بوده كه به مورد اجرا يا تعيين تكليف شده است و علاوه براين ساختمان هاى ادارى و دولتى نيز حاصل كار كارشناسى مشترك بين اين وزارتخانه ، استاندارى ها و سازمان هاى ذيربط بوده كه به دولت پيشنهاد و سپس مورد تصويب قرار گرفته است.وى گفت: همچنين گزارش هاى توجيه فنى - اقتصادى و اخذ مصوبه كميسيون ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور اجراى پروژه هاى نامبرده صورت گرفته است.سازمان مجرى ساختمان ها و تاسيسات دولتى و عمومى دستگاه تخصصى وزارت مسكن وشهرسازى است كه احداث ساختمان هاى مربوط به بخش بهداشتى- درمانى، فرهنگى، ورزشى ، ادارى و ديگر ساخت وسازهاى مورد نياز را در سطح كشور اجرا مى كند.

با حضور وزير راه و ترابرى بهره بردارى از بزرگراه گناباد ـ بيدخت آغاز شد.
به گزارش ايسنا، حميد بهبهانى در مراسم بهر ه بردارى از اين پروژه با اشاره به فعاليت هاى انجام گرفته در دولت هاى نهم و دهم در زمينه توسعه راه ها در كشور، اظهار كرد: طى پنج سال گذشته، ۵ تا ۶ برابر دولت قبلى، راه روستايى در كشور احداث شده است.وى افزود: از ابتداى شكل گيرى اداره راه در ايران تاكنون در كشور۱۵۰۰ كيلومتر آزاد راه احداث شده است كه در حاضر مراحل ساخت ۱۷۰۰ كيلومتر آزاد راه در وزارت راه و ترابرى طى مى شود.بهبهانى با اشاره به توسعه شبكه ريلى، گفت: از ابتداى انقلاب، ۵۰۰۰ كيلومتر راه آهن در كشور احداث شده است كه نشان مى دهد سالى حدود ۱۵۰ كيلومتر ساخته شده است در حالى كه اكنون ۳۸۰۰ كيلومتر راه آهن در دست ساخت است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين طى اين مدت بيش از سه برابر دولت قبل، طول بزرگراه هاى كشور افزايش يافته است.مهدى مهدى زاده، نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراى اسلامى نيز در اين مراسم اظهار كرد: در هيچ يك از دولت هاى گذشته مانند اين دولت در زمينه هاى عمرانى و آبادانى كشور فعاليت صورت نگرفته است.وى همچنين با اشاره به تامين اعتبار بهسازى محور گناباد به فردوس خواستار تسريع در اجراى عمليات اين محور شد.
هاشمى نسب - مديركل راه و ترابرى خراسان رضوى - نيز در اين مراسم تصريح كرد: در راستاى سياست هاى وزارت راه و ترابرى در توسعه بزرگراه ها و آزادراه ها و افزايش ضريب ايمنى جاده ها طى پنج سال گذشته، طول بزرگراه هاى استان از۱۴۰ كيلومتر به ۸۹۰ كيلومتر افزايش يافته است.
وى هدف از اجراى پروژه احداث بزرگراه و ايمن سازى محور گناباد ـ بيدخت را كاهش حوادث و رفع نقاط پرحادثه در اين جاده ذكر كرد.هاشمى نسب افزود: اين پروژه در هشت لاين شامل دو باند تندرو به طول ۱۵ كيلومتر و دو باند كندرو به طول ۱۸ كيلومتر است.شايان ذكر است براى اجراى اين پروژه۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

مديرعامل ايران اير از افزايش پرواز به كوآلالامپور به شش بار در هفته خبر داد و خواستار پرداخت تسهيلات بيشتر براى خريد هواپيما به منظور كاهش زيان دهى اين شركت شد.فرهاد پرورش در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد:  در راستاى اقتصادى شدن و درآمد بيشتر اين شركت، پرواز به مقاصدى كه از نظر بازرگانى مقرون به صرفه بوده اند، گسترش يافته است. همچون پرواز تهران - كوآلالامپور كه دو سال پيش هفته اى دو پرواز به اين شهر انجام مى شد و اكنون در هر هفته چهار پرواز به اين مقصد انجام مى شود و تا پايان شهريور امسال تعداد اين پروازها به هفته اى شش بار افزايش مى يابد.
وى تصريح كرد: اگر دولت كمك كند و تسهيلات بپردازد، مى توانيم هواپيماهاى جديدتر بخريم و جايگزين ناوگان قديمى كنيم كه اين اقدام طى دو سال اخير انجام شده، اما كافى نبوده است.
ناوگان نو زيان ها را مى كاهد
مديرعامل ايران اير با درخواست پرداخت تسهيلات بيشتر براى خريد ناوگان گفت: نوسازى ناوگان باعث افزايش درآمد و كاهش هزينه ها مى شود، چرا كه هزينه تعمير و نگهدارى ناوگان قديمى بيشتر از ناوگان نو است.
پرورش تصريح كرد:  بازگشت سرمايه در صنعت حمل و نقل هوايى جهان سه درصد و در ايران كمتر از سه درصد است كه بحران هاى اقتصادى و تورم در جهان و ايران در زيان صنعت هوايى تاثير زيادى گذاشته است و هيچگاه بى تاثير از بحران ها نبوده ايم.
ايرلاين ها سعى دارند هواپيماى ارزانتر بخرند و اجاره كنند
وى افزود: به دليل پايين بودن بازگشت سرمايه در صنعت هوايى، شركت هاى هواپيمايى سعى دارند هواپيماهاى ارزانتر بخرند يا اجاره كنند كه اگر طبق برنامه پنجم تا سال سوم به تدريج قيمت بليت هواپيما آزاد شود، شركت هاى هواپيمايى براساس نوع هواپيما، نوع خدمات، ميزان مسير و بازار، نرخ را تعيين و ايرلاين خود را براساس شرايط بازرگانى و اقتصادى اداره مى كنند كه اكنون در كشور ما اين گونه نيست.