: مونا روشندل- فاز دوم اصلاح نظام توزيع در قالب بسته سياستى و اجرايى با نام بسته نظام توزيع در حال ارائه به هيأت دولت است كه پس از تصويب به مجلس مى رود تا مراحل مربوط به تدوين قوانين در آنجا اعمال شود.به گزارش خبرنگار بازرگانى ابرار اقتصادى، محمدعلى ضيغمى، معاونت توسعه بازرگانى داخلى وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: شناخت زيرساخت هاى تجارى و بازرگانى همچنين اصلاح نظام و شبكه توزيع در اولويت برنامه هاى سازمان متبوعش قرار دارد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمايت از توليد داخل تصريح كرد كه همان اندازه كه به حمايت از فعل توليد در داخل كشور اهميت مى دهيم بايد زيرساخت هاى خدمات بازرگانى را هم در كنار آن به صورت توأمان حمايت كنيم و به بررسى زيرساخت هاى موردنياز در بازرگانى، مطالعه تطبيقى، احصاى نيازهاى كشور در اين زمينه و در نهايت آمايش بپردازيم.وى يادآور شد: در راستاى اهداف فوق ۱۷ فصل در بازرگانى داخلى و ۱۴ فصل دربازرگانى خارجى شناسايى شده و مورد توجه قرار گرفته است كه براى اجراى پروژه هاى داخلى به سرمايه ۴۵۰۰ ميليارد تومانى نياز است. ضيغمى با توجه به ادغام وزارتخانه هاى مربوطه اذعان داشت كه در عمليات اجرايى پروژه هاى فوق از ظرفيت هاى موجود در صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى استفاده مى شود بنابراين عمليات اجرايى اين پروژه ها در آنجا دنبال خواهد شد. زيرا اين كار از جنس عمرانى بوده به نوع كارهاى صنايع كوچك شبيه تر مى باشد.وى درباره تأمين بودجه اين پروژه ها افزود: در ماده ۵۷ قانون بودجه سال جارى طبق مجوزى كه به وزارت بازرگانى سابق داده شده است، اين وزارت خانه مى تواند با فروش اموال خود ۵۰ ميليارد تومان از بودجه اين پروژه ها را تأمين كند.
ضيغمى خاطرنشان كرد در سال ۸۸ و ۸۹ فاز نخست اصلاح نظام توزيع با طرح چند پروژه و نام گذارى ۱۰ پروژه ديگر از جمله پايگاه اطلاع رسانى اصناف، ايجاد شبكه هاى زنجيره اى فروش، نظام طبقه بندى كالا و... اجرا شد.
وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر ارائه سنديت پيشرفت پروژه هاى نام برده اعلام كرد كه پيشرفت اين پروژه ها هر سال مبنى بر برنامه پيش بينى شده براى آن پروژه، اعلام مى شود و اگر گفته شده است كه يكى از طرح ها با پيشرفت ۱۰۰ درصد روبه رو بوده منظور اين نيست كه كاملاً اجرايى شده بلكه مقصود از پيشرفت ۱۰۰ درصدى، اجراى كامل مراحل پيش بينى شده براى آن سال بوده است.
وى اهداف اصلى اصلاح نظام توزيع را به اين ترتيب نام برد: ۱- تقويت نظام مند بودن شبكه توزيع كه مستلزم بهبود مستمر در اين شبكه است ۲- منطقى كردن تعداد فعاليت عوامل متعدد توزيع ۳- سياست پذير كردن جريان توزيع كالا ۴- منطقى شدن حاشيه سود عوامل توزيع كالا ۵- تسهيل و رقابت  پذيرى ۶- امكان نظارت و كنترل كالا كه مجموع اين عوامل بايد منجر به انتقال آسان، سريع و درست كالا به توليد كننده و مصرف كننده شود ضمن اينكه كاهش هزينه حاشيه اى را همراه داشته باشد.
ضيغمى اعلام كرد: فاز دوم اصلاح نظام توزيع ۲ بخش دارد اعم از استقرار پيگيرى، تكميل و اصلاح پروژه هاى فاز اول و پروژه هاى جديد و همچنين موضوعات تكاليف مندرج در برنامه پنجم توسعه.
وى خبر داد در اين فاز ۱۰ پروژه پيش بينى شده كه اين برنامه ها در قالب بسته سياستى و اجرايى با نام بسته نظام توزيع در حال ارائه به هيأت دولت است كه پس از تصويب به مجلس مى رود تا مراحل مربوط به تدوين قوانين در آنجا اعمال شود.
ضيغمى با اشاره به موضوعات مندرج در برنامه پنجم افزود: طبق موضوعات مندرج در اين برنامه ۱۰ پروژه اين سازمان به شرح ذيل است: ۱- حمايت از برندهاى داخلى در شبكه عمده فروشى و خرده فروشى و توزيع داخلى ۲- ايجاد مراكز طبقه بندى و بسته بندى كالا ۳- ايجاد ميادين عرضه مستقيم كالا در استانهاى مختلف ۴- ايجاد مجتمع هاى صنفى ۵- زنجيره هاى توليد و تو زيع ۶- تشكيل هسته هاى صادراتى اصناف ۷- تجهيز سازمان هاى صنفى به زيرساخت هاى تجارت الكترونيك ۸- نمايشگاه هاى دائمى عرضه مستقيم در استان هاى مختلف ۹- ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى تخصصى خرده فروشى ۱۰- ايجاد فروشگاه هاى بزرگ.
وى ادامه داد كه ايجاد ميادين عرضه مستقيم كالا، تجهيز سازمان هاى صنفى به زيرساخت هاى تجارت الكترونيك و زنجيره هاى توليد و تو زيع از جمله مواردى هستند كه در خود وازرتخانه تاييد و اجرا مى شوند ، نيازى به تصويب هيات دولت و مجلس ندارند.
هنوز اطلاعيه اى مبنى بر معدوم كردن كالابرگ ها به مردم ارائه نشده است
وى در مورد كالابرگ گفت: حذف كالابرگ صرفا به دليل موضوع كمبود اعتبار از سوى دولت صورت نگرفته است، بلكه كالابرگ يك سياست تنظيم بازارى است كه هر موقع نياز باشد، دولت با ورود به آن بخشى از نياز كشور را تامين خواهد كرد، البته بايد اعتبار مورد نياز آن را نيز تامين كند.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از اين شبكه به طور كامل منتفى نيست، ولى با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، بررسى كارشناسان حاكى از اين است كه نيازى به عرضه عمومى كالاها از طريق شبكه ژهاى خاصى همچون كالابرگ فعلا وجود ندارد.وى اظهارداشت: در واقع، موضوع اختصاص كالا از طريق كالابرگ همچون سنوات گذشته كه اولويت داشت، هم اكنون اولويت دار نيست؛ ولى مردم تا اطلاع ثانوى كالابرگ هاى خود را نگاه دارند.ضيغمى در پاسخ به سوال ابرار اقتصادى مبنى بر چگونگى ساماندهى مازاد توليد مرغ ،گفت: در جلسه اخير كارگروه كنترل بازار تصميمات جديدى براى پشتيبانى از توليد مرغ در نظر گرفته شده است تا تسهيلات ارزان قيمت و نهاده با قيمت مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد و از صادرات و توليد آنها پشتيبانى شود.
گزارش شخصى ضيغمى از بازار تخم مرغ
ضيغمى با تاكيد بر اينكه خود شخصا به بازار تخم مرغ ورود كرده و حتى بررسى هاى ميدانى با مراجعه به بازار را انجام داده است، گفت: هم اكنون وضعيت بازار تخم مرغ نسبت به هفته هاى گذشته بهبود يافته است و البته اين به معناى آن نيست كه در هيچ گوشه اى از شهر تخلف صورت نمى گيرد و قيمت بالا نيست.وى اظهار داشت: هم اكنون عرضه گسترده تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار در حال انجام است و اين كالا با نرخ هاى مصوب در حال توزيع است. بر اين اساس اين قول داده مى شود كه بازار تخم مرغ از آبانماه كاملا متعادل شود. اين درحالى است كه هم اكنون قيمت تخم مرغ به كمتر از ۷ هزار تومان در سطح بازار رسيده است كه البته فاصله قيمتى ۶ هزار تومان تا ۷ هزار تومان، باز هم تخلف است.به گفته ضيغمى، سازمان حمايت، بخش بازرسى اصناف و سازمان تعزيرات حكومتى شعب ويژه رسيدگى به تخلفات عرضه كنندگان تخم مرغ را راه اندازى كرده اند. اين درحالى است كه قيمت عمده فروشى تخم مرغ در روز گذشته ۲۶۵۰ تا ۲۷۰۰ تومان به ازاى هر كيلو و ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان به ازاى هر شانه بوده است ضمن اينكه سود خرده فروشى نيز حداكثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان است كه در نهايت تخم مرغ بايد در سطح بازار به قيمتى كمتر از ۶ هزار تومان به فروش رسد.

در نيمه نخست سال جارى نزديك به۵۰ درصد از وزن و ارزش واردات كشور را غلات، ماشين  آلات و دستگاه هاى مكانيكى، آهن و فولاد، ماشين آلات ودستگاه هاى الكتريكى و قطعات منفصله براى مونتاژ وسايل نقليه تشكيل دادند.به گزارش ايسنا، در شش ماهه اول سال جارى، سه هزار و ۱۵۳ هزار تن غلات به ارزش يك هزار و ۴۷۱ ميليون دلار به كشور وارد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۸۹۶ هزار تن به ارزش يك هزار و ۲۵۵ ميليون دلار بوده و بر اين اساس ۱۶‎/۲۵ درصد از نظر وزنى و ۴‎/۰۳ درصد از نظر ارزشى رشد داشته است.همچنين طى شش ماهه نخست سال ،۹۰ چهار هزار و ۵۴۱ هزار تن چدن،  فولاد و آهن به ارزش سه هزار و ۷۹۵ ميليون دلار وارد كشور شده است در حالى كه طى مدت مشابه سال گذشته اين ميزان پنج هزار و ۴۴۲ هزار تن به ارزش سه هزار و ۷۷۱ ميليون دلار بوده و نشان دهنده ۲۲‎/۶۹ درصد افزايش در وزن و ۱۲‎/۱۱ درصد افزايش در ارزش بوده است. در نيمه نخست امسال ۶۷۰ هزار تن ماشين آلات و دستگاه هاى مكانيكى به ارزش ۵ هزار و ۸۲۷ ميليون دلار وارد كشور كرده ايم كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه ۶۷۸ هزار تن به ارزش ۵ هزار و ۶۰۶ ميليون دلار بوده، رشد ۲‎/۸۳ درصدى در وزن و ۱۸ درصدى در ارزش را به دنبال داشته است.همچنين ميزان واردات ماشين آلات و دستگاه هاى الكتريكى به كشور در نيمه نخست امسال ۲۳۴ هزار تن به ارزش يك هزار ۸۱۴ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با شش ماهه نخست سال ،۸۹ ۲۱۹ هزار تن به ارزش يك هزار و ۴۷۵ ميليون دلار بوده است و نشان مى دهد ۰‎/۹۱ درصد به لحاظ وزنى و ۴‎/۷۴ درصد به لحاظ ارزشى افزايش داشته است. در نيمه نخست سال ،۹۰ ميزان واردات قطعات منفصله براى مونتاژ وسايل نقليه ۱۲۴ هزار تن به ارزش يك هزار و ۳۶۰ ميليون دلار بوده در حالى كه اين ميزان طى شش ماهه اول سال گذشته ۱۲۰ هزار تن به ارزش يك هزار و ۱۷۹ ميليون دلار بوده كه بيانگر ۰‎/۵۰ درصد رشد از نظر وزنى و ۳‎/۷۹ درصد افزايش در ارزش بوده است.

طبق آمار ارائه شده توسط مديركل دفتر امور حقوقى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، از ابتداى سال گذشته تا پايان شش ماهه اول سال جارى حدود هفت هزار فقره شكايت از خودرودريافت شده كه پس از بررسى ، بيش از ۸۰ درصد تشكيل پرونده و به تعزيرات ارسال شده است.اسماعيل قاسمى در گفت وگو با ايسنا، در اين مورد اضافه كرد: بيشترين شكايات از خودرو به ترتيب ارائه ندادن گارانتى و خدمات پس از فروش مناسب، نقص فنى و معيوب بودن خودرو و گران فروشى است. وى ادامه داد: با توجه به تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ادغام دو وزارتخانه بازرگانى و صنايع و معادن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت اين سازمان نسبت به برگزارى جلسه با شركت هاى خوروساز اقدام و مقرر شده شكايات واصله به شركت هاى خودروساز منعكس شود تا نسبت به جلب نظر مصرف كننده اقدام كنند و در صورت اقدام نكردن، پرونده تخلفاتى تشكيل و به تعزيرات ارسال خواهد شد. وى در مورد شكايات مردم ازشركت  هاى خودروساز به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اظهار كرد: ستادهاى خبرى مستقر در سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت هر گونه شكايت از كالا و خدمات را در چارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان، قانون تعزيرات حكومتى و قانون نظام صنفى از قبيل گران فروشى، كم فروشى، تقلب و موارد ديگر را دريافت كرده و نسبت به بررسى و در صورت احراز تخلف، تشكيل پرونده و ارسال به تعزيرات اقدام مى كنند. بالطبع شكايات خودرو نيز مشمول قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و قانون تعزيرات حكومتى قوانين است و توسط ستادهاى خبرى دريافت مى شود و مورد رسيدگى قرار مى گيرد. قاسمى در اين مورد توضيح داد: نحوه طرح شكايت مردم با ستادهاى خبرى از طريق سامانه ،۱۲۴ حضورى، كتبى و پرتال سازمان حمايت است كه بيشترين ارتباط از طريق تماس با ۱۲۴ صورت مى گيرد. اين سامانه خط ارتباطى مردم با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و يكى از وظايف آن رسيدگى به شكايات مردمى محسوب مى شود. وى در پايان خاطرنشان كرد: در شش ماهه اول سال جارى ۷۳۳ هزار تماس با ۱۲۴ در سراسر كشور برقرار شده كه ۲۱۰ هزار مورد طرح شكايت در خصوص كالا و خدمات و مابقى در خصوص ديگر موارد مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت از تدوين سند راهبردى صادرات خبر داد و گفت: اين سند تهيه شده و به زودى عملياتى خواهد شد.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت، كيومرث فتح الهى كرمانشاهى با اشاره به رشد ۵.۳۹ درصدى صادرات غيرنفتى در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال بايد طبق برنامه ريزى ارزش صادرات غيرنفتى كشور به ۴۵ ميليارد دلار برسد كه اين امر امكان پذير است؛ چراكه در نيمه دوم سال با برداشت محصولات كشاورزى، صادرات از رشد چشمگيرى نسبت به نيمه اول برخوردار خواهد شد.معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بر اساس استراتژى صادراتى كشور توسعه صادرات غير نفتى درالويت قرار دارد و بايد همگان از اين استراتژى حمايت كنند.وى همچنين وجود تحريم هاى بين المللى و محدوديت هاى موجود در اين راستا را يكى از مشكلات فعلى صادركنندگان اعلام كرد.كرمانشاهى در عين حال تصريح كرد: رشد صادرات كشور نشان دهنده عدم تأثيرگذارى تحريم ها بر عليه كشور بوده است.

رييس اتاق بازرگانى ايران در واكنش به حذف جوايز صادراتى با اشاره به علت در نظر گرفتن جوايز صادراتى يادآورد شد كه اين اقدام براى جبران قسمتى از زيان هاى صادركننده بوده و اصلا جايزه اى در كار نيست.به گزارش ايسنا، وى در همين مورد هشدار داد كه اگر جوايز صادراتى حذف شود و نرخ ارزمتناسب با تورم و در جهت صادرات اصلاح نشود بايد منتظر عواقب ناگوار آن درصادرات باشيم و اقلام صادراتى يكى يكى از ليست صادرات خارج خواهند شد.هرچند رييس سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرده كه در دستور كار امسال دولت ليست جوايز صادرات حذف شوند اما براساس گفته هاى وزير صنعت، معدن و تجارت حذف تدريجى اين جوايز مدنظر است.رييس اتاق ايران درباره حذف جوايز صادراتى گفت:  اگر هرگونه تصميم گيرى جديدى بخواهيم درباره ى جايزه صادراتى داشته باشيم، خوب است كه به تاريخچه آن نگاه كنيم. اصولا جوايز صادراتى زمانى مطرح شد كه سياست تثبيت نرخ ارز در دستور كار دولت قرار گرفت و به سبب اين كه بديهى است وقتى نرخ ارز در يك اقتصاد با تورم بالا تثبيت مى شود، پايان سال نسبت به اول سال، صادركننده به ميزان تفاوت نرخ تورم داخلى و خارجى متضرر مى شود. به اين جهت اصلا جايزه صادراتى چيزى جز جبران قسمتى از زيان نيست.وى ادامه داد: درواقع اصلا جايزه اى در كار نيست بلكه زيانى كه سياست هاى كلان در توفيق پيدا نكردن مقابله با تورم دارد و با تثبيت نرخ ارز اين زيان را به صادرات كشور منتقل مى كند، قسمتى از اين زيان در شكل پرداخت نقدى قرار بوده كه جبران شود.

در زمان تاسيس شبكه اجتماعى گوگل پلاس نظرات مثبتى درباره اين تكنولوژى جديد ارائه شد اما با عرضه آن به عموم مردم اخبارى حاكى از افت ۶۰ درصدى ترافيك اين سايت مشاهده مى شود.به گزارش ام بى اى نيوز وبه نقل ازسايت www.brandchannel.com، گزارش تهيه شده توسط شركت تحليل داده ها«Chitika » مبين آن است كه فراز و فرود هايى در ترافيك گوگل پلاس ديده مى شود. گاهى اوقات اين رقم ۶۰ درصد كاهش يافته، دوباره به حالت نرمال برگشته و بعضى از وقت ها به اوج خود مى رسد.برخى كارشناسان با تكيه بر رشد هزار درصدى ميزان استقبال از گوگل پلاس در اولين روز عرضه عمومى، هر گونه افت را فقط ناشى از بازگشت به سايت هاى قديمى مورد علاقه كاربرمى دانند اما اين در حالى است كه فيس بوك يك ميليارد كاربر خود را حفظ كرده است.علاوه بر ارائه ديدگاه هاى مختلف درباره محبوبيت يا فقدان آن در گوگل پلاس، برخى كارمندان اين شركت شروع به ابراز نارضايتى در برابر ورود يك شبكه اجتماعى ديگر به اين حوزه براى كنترل نحوه تعامل گوگل پلاس با شبكه هاى ديگر كرده اند. دنى سوليوان كارشناس تحقيق و مفسر هميشگى گوگل چند روز پيش به خطرات پنهان تكيه بيش از حد بر روى خدمات جديد مانند گوگل پلاس اشاره كرده و به عنوان مثال از تاييد مشتاقانه موسس وب سايت خبرى اجتماعى Digg «كوين رز » درباره اين سرويس نام برد.سوليوان گفت: شما نبايد بيش از اين بر روى گوگل پلاس تكيه كنيد. به شبكه هاى اجتماعى نفوذ كرده و از آن ها براى پاسخ به علايق خوداستفاده كنيد اما زندگى واقعى تان از همه مهم تر است.

يك شركت ايرانى نوشابه ويتامينه ورزشى «داينامين» را براى اولين بار در جهان توليد و روانه بازار ايران مى كند.عدالتيان - مديرعامل اين شركت در گفت وگو با ام بى اى نيوز با بيان اين مطلب كه فرمول اين محصول طى مناقصه اى ازكشور آلمان خريدارى شده است،گفت: اين محصول با تركيبات و مواد اوليه وارداتى از كشور آلمان براساس استاندارد اتحاديه اروپا و با نام تجارى داينامين توليد مى شود .وى با اشاره به اين كه تنوع نوشيدنى ها در ايران پايين است و محصولات متنوع مى تواند تحولى در بازار كشور به وجود آورد، اظهار داشت: تبليغات و توزيع اين محصول از پايان مهرماه و با گذر از مرحله آزمايشى در فروشگاههاى كشور آغازمى شود. وى با تاكيد بر اين كه بازار هدف ما از توليد نوشابه ويتامينه ورزشى داينامين، قشر جوان جامعه است گفت: با توجه به اين كه جمعيت جوان ايرانى مشتاق تكنولوژى بوده و ارتباط مناسبى با دنياى مجازى دارد تمركز تبليغاتى ما در دنياى مجازى بوده و بيشترين سهم رسانه تبليغاتى را دنياى مجازى از آن خود كرده است.وى افزود: البته پس از ورود محصول به بازار و توزيع سراسرى آن در كشور و تدوين برنامه هاى صادراتى به كشورهاى خارجى ، تبليغات گسترده اى براى معرفى نوشابه ويتامينه ورزشى داينامين صورت مى گيرد و هر سه ماه يكبار رسانه اى به ساير رسانه هاى تبليغاتى اضافه خواهد شد به طورى كه در آينده اى نزديك تيزرهاى آن بر روى آنتن تلويزيونى مى رود. نايب رئيس كميسيون كسب و كار و كارآفرينى اتاق بازرگانى تهران با تاكيد بر اين كه برنامه هاى تبليغاتى شركت ها در كشورمان منحصر به رسانه هاى جمعى بوده و دور از نوآورى است، تصريح كرد:تلاش ما بر اين است كه برنامه هاى تبليغاتى را
به گونه اى تدوين كنيم كه برنامه اى جامع همراه با نوآورى باشد. عدالتيان در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به بالا بودن درصد قشر جوان جامعه ايرانى و بالا بودن ميزان مصرف نوشيدنى در ميان اين گروه ،پيش بينى ما از فروش اين محصول بالا است اما بايد توجه داشته باشيم كه تدوين برنامه هاى بازاريابى و تحليل و بررسى بازار ايران به طور دقيق انجام شود.

در حال حاضر صنعتگران ما ذائقه مصرف كننده را در اولويت قرار نمى دهند و اين در حالى است كه اگر صنعتگران ايرانى نسبت به جلب رضايت مشترى اعم از خارجى و داخلى اقدام نكنند تركيه بازار لوازم خانگى را قبضه خواهد كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى و خبرى نمايشگاه هاى ايران، طحانپور - رييس اتحاديه كشورى لوازم خانگى - اظهار داشت: نمايشگاه ها زمينه اى براى نمايش كالا و صادرات آن به كشورهاى مختلف را فراهم مى كند و بسترى مى شود تا توانمندى هاى كشور در حوزه ا ى خاص مطرح شود اما متاسفانه در حال حاضر مصرف كننده به پاى ثابت بازديد از نمايشگاه ها ى مختلف تبديل شده و اين در حالى است كه نمايشگاه تخصصى بازديد كننده متخصص مى طلبد.وى تاكيد كرد: به توليد كنندگان هشدار مى دهيم و به مصرف كنندگان نيز توصيه مى كنيم در شرايطى كه طرح هدفمندى يارانه در كشور در حال اجرا است از خريد لوازم برقى بدون گريد A خوددارى كنند .طحانپور در ادامه افزود: مصرف كنندگان بايد بدانند كه نقش بسزايى در افزايش كيفيت كالاهاى توليد داخل دارند زيرا با نخريدن كالاهاى بى كيفيت، توليدكنندگان در توليدات خود تجديد نظر خواهند كرد.رييس اتحاديه كشورى لوازم خانگى اظهار داشت: در حال حاضر بهترين LED ، LCD ، آبگرمكن ديوارى ، اجاق گاز و بخارى ديوارى در داخل كشور توليد مى شود.وى اظهار اميدوارى كرد : دولت بيشتر از مشورت كارشناسان استفاده نمايد تا كمتر با مشكل مواجه شود و تازه آن وقت اعضاى مجمع صنفى را براى حل مشكلات دعوت كند.سليمان زاده - نايب رييس اتحاديه صنف فروشندگان كالاى صوت و تصوير - نيز اظهار داشت: برگزارى نمايشگاه زمينه اى براى معرفى هر چه بيشتر و بهتر محصولات شركت هاى مختلف است كه بايد علاوه بر نقش تجارى در جهت آگاه سازى مردم نيز موثر باشد تا مردم با سهم خود در زمينه تشخيص كالاى قاچاق آشنا شوند و مصرف كننده را با فرهنگ نخريدن كالاى قاچاق آشنا كند .

در انحصار محصولات ساخت چين است.على نظافتى - كارشناس صنعت دوچرخه سازى - درگفت وگو باايسنا، با بيان مطلب بالا افزود: در حال حاضر عمده بازار دوچرخه كشور در انحصار دوچرخه هاى چينى بوده و حتى دوچرخه  هاى چينى تحت برندهاى كشورهاى ديگر وارد ايران مى شوند. او با اشاره به اين كه در حال حاضر تنها يك كارخانه توليد دوچرخه در كشور فعاليت مى كند و يك كارخانه ديگر هم در اين زمينه مونتاژكارى مى كند، افزود:  بقيه شركتهاى فعال در بازار دوچرخه ايران تنها كار بازرگانى و واردات انجام مى دهند. نظافتى يادآورى كرد: ۱۰ سال قبل تعداد توليدكنندگان كوچك دوچرخه در كشور بسيار زياد بودند، اما از زمانى كه استاندارد دوچرخه اجبارى شد، بسيارى از اين توليدكنندگان فعاليت خود را متوقف كردند.وى با بيان اين كه دوچرخه هاى وارداتى با برند تايوان هم عمدتا همان دوچرخه هاى ساخت چين هستند، اضافه كرد: واردكنندگان در هنگام واردات دوچرخه، آن را به سه تكه تقسيم كرده و از سه بندر وارد مى كنند تا از اين طريق تعرفه كمترى پرداخت كنند. تعرفه واردات دوچرخه كامل به كشور ۸۰ درصد است. معاون برنامه ريزى مجتمع صنعتى دوچرخه سازى قوچان با اشاره به اين كه اين شركت ظرفيت توليد سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه دوچرخه را دارد، افزود: ما از نظر ظرفيت اسمى بزرگترين توليدكننده دوچرخه در خاورميانه هستيم، اما متاسفانه به دليل واردات بى رويه از چين و نبود هيچ گونه حمايتى توليد فعلى ما كمتر از نصف ظرفيت اسمى است.به گفته نظافتى، استاندارد قطعات دوچرخه نيز از سال جارى اجبارى شده كه اين كار به نفع مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلى است. اين فعال صنعتى درباره  پيشنهاد پرداخت يارانه خريد دوچرخه به مردم از سوى دولت گفت: سالانه ميلياردها تومان در حوزه هاى مختلفى مانند ساخت جاده، ساخت و خريد خودرو، هزينه درمان مصدومان حوادث رانندگى و غيره هزينه مى شود و اگر تنها درصد كمى از اين هزينه ها به توليدكنندگان دوچرخه اختصاص يابد، محصولات آنها مى تواند ارزش افزوده بالايى در جامعه ايجاد كند.معاون برنامه ريزى مجتمع صنعتى دوچرخه سازى قوچان با اشاره به اين كه اين شركت ساخت دوچرخه برقى را در برنامه خود دارد، افزود:  اكثر دوچرخه هاى برقى موجود در بازار ايران نيز محصولات چينى هستند.وى افزود:  دوچرخه هاى برقى داراى باترى ليتيومى بوده كه قابل شارژ هستند. باترى خوب بايد حداقل دو سال كار كند. با هر بار شارژ باترى دوچرخه ۳۰ تا ۴۰ كيلومتر را طى مى كند و حداكثر سرعت آن به حداكثر به ۳۰ كيلومتر بر ساعت مى رسد كه اين سرعت براى شهرى مانند تهران مناسب است.نظافتى با اشاره به اين كه برآوردى در زمينه سرانه دوچرخه در ايران وجود ندارد، گفت:  بيشترين سرانه دوچرخه در جهان مربوط به كشور هلند است. در اين كشور ۱۴ ميليون نفرى حدود ۵/۱۲ ميليون دستگاه دوچرخه وجود دارد. وى تاكيد كرد: دوچرخه سازى قوچان در شهرى با حدود ۲۵۰ هزار نفر جمعيت قرار دارد و در حال حاضر ۱۵۰ نفر نيروى كار مستقيم داشته و بخشى از قطعات موردنياز خود را نيز از سازندگان داخلى تامين مى كند. او همچنين با اشاره به برگزارى نخستين كنفرانس بين المللى دوچرخه شهرى در تهران اظهار كرد: اين نخستين كنفرانس در نوع خود بود و خيلى هم از آن انتظارى نمى رفت. در اين كنفرانس بيشتر درباره مزاياى استفاده از دوچرخه و اقدامات انجام شده توسط شهردارى تهران در اين زمينه صحبت شد.وى تاكيد كرد:  متاسفانه تاكنون درباره حمايت از دوچرخه و صنعت دوچرخه سازى زياد حرف زده شده، اما كمتر اين حرفها به عمل تبديل شده اند.

به دنبال مباحث مطروحه در خصوص صدور دستور ممنوعيت خريد كالاهاى خارجى داراى مشابه ايرانى از سوى دولت، معاونت توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزير صنعت، معدن و تجارت به فوريت طى ابلاغى به بخش مالى و ذيحسابى تنها فاكتور خريد داخلى را قابل پذيرش و پرداخت دانست.به گزارش شاتا، سعيد شريف زاده - معاون توسعه منابع انسانى وپشتيبانى وزيرصنعت، معدن و تجارت - افزود: در اين ابلاغ همچنين بخش مالى و ذيحسابى ملزم به كنترل دقيق فاكتورها خريد است و در تامين نيازهاى ادارى درصورت وجود كالاهاى ايرانى مشابه، خريد اقلام ايرانى را جايگزين اقلام خارجى خواهد كرد.شريف زاده در ادامه يادآور شد: در اقتصاد كشور ما، ميزان خريدشركت ها و سازمان هاى دولتى قابل توجه است به همين دليل اين مصوبه فرصت بسيار مناسبى در راستاى حمايت از توليد داخلى و بخش خصوصى است.وى تصريح كرد: از سويى ديگر تامين بازارهاى خريد دولت مى تواند پشتوانه بسيار قدرتمندى براى توليدكنندگان داخلى به شمار آيد و به طور قطع تضمين حمايت از صنايع و توليدات داخلى سبب توسعه و رونق بنگاه هاى توليدى شده و اين امر تاثير مستقيم بر روى بكارگيرى نيروى كار و اشتغال در سطح جامعه دارد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اجراى اين امر توسط ذيحسابان سازمان ها و شركت هاى تابعه اين وزارتخانه انجام يافته و در اين راستا لازم است، نهادى زير نظر رياست محترم جمهور مسئوليت اجرايى اين مصوبه را عهده دار شود بدين طريق ضمانت اجرايى اين مصوبه و سازكار نظارت بر آن تبيين شود.معاون توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان ابراز اميدوارى كرد تا اجراى اين دستور تنها منحصر به خريد مايحتاج روزانه ادرات دولتى نشود.

سرويس بازرگانى- از هفته گذشته محصولات پرمصرف لبنى از جمله شير كيسه اى با قيمت و كيفيت مناسب در سطح گسترده توزيع شده است.به گزارش ابرار اقتصادى، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اطلاعيه اى اعلام كرد كه نظر به افزايش هزينه هاى توليد شيرخام و كاهش نسبى توليد اين محصول كه باعث افزايش قيمت آن شده است، طى تفاهم صورت گرفته با توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى به ويژه شركت سهامى شير ايران مقرر شده است كه محصولات پرمصرف لبنى از جمله شير كيسه اى با قيمت و كيفيت مناسب توليد و در سطح گسترده توزيع گردد كه از اوايل هفته قبل اين موضوع اجرايى شده و بازار فرآورده هاى لبنى به طور نسبى با ثبات همراه است.بر اساس اين گزارش، مقرر است با افزايش خودسرانه قيمت از سوى واحدهاى توليدى برخورد قانونى صورت گيرد.

دانشكده صدا و سيما كه اولين برگزار كننده دوره هاى تبليغات بازرگانى در كشور است، به منظور تصويب رسمى اين رشته در وزارت علوم، هفته گذشته سرفصل هاى آن را براى ارزيابى به اين وزارتخانه ارسال كرد.به گزارش ام بى اى نيوز، بنى هاشمى- مديرگروه ارتباطات دانشكده صدا وسيما -در اولين نشست هم انديشى استادان،دانشجويان وفارغ التحصيلات گرايشهاى مختلف گروه ارتباطات دانشكده صدا و سيما با اعلام اين مطلب افزود: اقدامات لازم براى تصويب رشته هاى تبليغات بازرگانى و ژورناليسم راديو و تلويزيون در مقطع كارشناسى ارشد انجام گرفته و سرفصل هاى اين دو رشته براى تاييد به وزارت علوم ارسال شده است كه در صورت تاييد نهايى وزارت علوم، رشته هاى تبليغات بازرگانى و ژورناليسم راديو و تلويزيون از سال آينده دردفترچه كنكور كارشناسى ارشد سازمان سنجش گنجانده خواهد شد.رشته تبليغات بازرگانى يكى از رشته هاى مدرن و موثر در توسعه اقتصادى كشورها محسوب مى شود كه سال ها است در بسيارى از دانشگاه هاى بزرگ دنيا تدريس مى شود. دانشكده صدا و سيماى ايران نيز به عنوان يكى از مراكز آموزشى پيشرو در رشته هاى مختلف رسانه و ارتباطات همگام با رشد اقتصادى كشور طى سال هاى گذشته و لزوم بهره مندى از آخرين روش هاى تبليغاتى و رسانه ، اقدام به برگزارى دوره هاى تبليغات بازرگانى كرد. تاكنون پذيرش دانشجو در رشته ياد شده از طريق برگزارى آزمون داخلى بوده است و دانشكده صدا و سيما اخيرا تصميم به تصويب رسمى اين رشته در وزارت علوم گرفته است.به گفته بنى هاشمى اين دانشكده همچنين تصميم دارد در آينده نزديك دوره هاى جديدى را در رشته هاى «سلامت و رسانه» و «اقتصاد و رسانه» در مقطع كارشناسى ارشد و رشته هاى «مديريت رسانه» و «فرهنگ و رسانه» در مقطع دكترى در گروه ارتباطات دانشكده صداوسيما راه اندازى كند. دبير انجمن صنفى شركت هاى تبليغاتى ايران و از دانش آموختگان دوره كارشناسى ارشد تبليغات در دانشكده صدا و سيما يكى ديگر از سخنرانان اولين نشست اساتيد، دانش آموختگان و فارغ التحصيلان گروه ارتباطات اين دانشكده بود. ساعد جنانى با اشاره به اهميت نقش پژوهش در بخش هاى مختلف صنعت تبليغات و مشكلاتى كه اين صنعت به ويژه در زمينه تحقيقات بازاريابى و پژوهش هاى رسانه اى با آن مواجه است، توانمندى هاى فارغ التحصيلان اين دانشكده را در ارتقاى سطح علمى صنعت تبليغات مورد تاكيد قرار داد و در بحث ادامه تحصيل در مقطع دكترى در اين رشته را از مهمترين مطالبات و دغدغه هاى فارغ التحصيلان تبليغات برشمرد.اولين نشست هم انديشى استادان، دانشجويان وفارغ التحصيلان گرايش هاى مختلف گروه ارتباطات دانشكده صدا و سيما صبح روزدوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰در محل دانشكده صدا و سيما برگزار شد.در اين جلسه فارغ التحصيلان و دانشجويان دوره هاى كارشناسى ارشد تبليغات بازرگانى، مديريت رسانه، ژورناليسم و علوم ارتباطات به همراه تنى چند از اساتيد اين رشته ها درباره گسترش همكارى هاى علمى، توانمندى هاى موجود و مشكلات گروه ارتباطات به بحث و تبادل نظر پرداختند.