معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى نسبت به افزايش دوباره قيمت ها در بازار ارز و سكه هشدار داد و گفت كه برخى به دليل انتفاع از افزايش قيمت ها در اين بازار ممكن است دوباره در نرخ ارز حباب به وجود آورند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تك نرخى ارز است و براى اين كار ارز لازم و توان كافى دارد.به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين كه درباره ى نوسانات بازار ارز و سكه توضيح مى داد، در پاسخ به اين سوال كه چرا سكوت تيم اقتصادى دولت طولانى شد و التهابات بازار ارز و سكه را دامن زد، گفت: متولى ساماندهى ارزى كشور بانك مركزى است كه طى سال هاى گذشته در اين عرصه به خوبى عمل كرد، اما در ماه هاى اخير دولت متوجه شد تغييرات ارزش پول ملى بيش از آنكه مبتنى بر يك فرآيند طبيعى باشد، مبتنى بر اخلال در بازار است.وى با اشاره به اين كه دولت در اين مدت متوجه شد كه بايد به كمك بانك مركزى بيايد، گفت: تحليل ما اين بود كه نوسانات اخير سرمنشاء اقتصادى ندارد و به همين دليل كارگروه ساماندهى نرخ ارز تشكيل شد. اين كارگروه ابتدا تحليل دقيقى از وضعيت ارزى كشور ارائه كرد و متوجه شد كه بانك مركزى ذخيره ى ارزى خوبى دارد و به همين دليل در كنار بانك مركزى شروع به ساماندهى اوضاع كرد.فرزين با اشاره به اين كه بيش از اين و در دوران التهابات بازار نيز وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزى در اين باره اطلاع رسانى كرده بودند، گفت: با اين وجود در آن زمان آنچنان فضاى بازار دچار اخلال بود كه اين اطلاع رسانى تاثير گذار نبود، ولى اين اقدام موقعى تاثير گذار شد كه دولت شناخت دقيق از وضعيت بازار را به دست آورد و تصميم لازم را اتخاذ كرد، بنابراين تنها صحبت كردن تاثير گذار نيست.
وى در پاسخ به اين انتقاد كه به نظر مى رسد سكوت مسوولان باعث شد كه تحليل دشمنان درباره ى ايجاد ركود اقتصادى در ايران و تاثير گذار  بودن تحريم ها عليه كشورمان درست از آب درآيد، گفت: در اين دوره اطلاع رسانى دولت و بانك مركزى وجود داشت، اما وقتى دولت احساس كرد اين نوسان ها ناشى از يك اختلال است، ساير حوزه ها را به كمك بانك مركزى فرستاد. در واقع تاخير در اطلاع رسانى براى اين بود كه فضايى در كشور به وجود آمد كه حرف مسوولان به گوش عاملان اقتصادى نمى رسيد.
معاون وزير اقتصاد در تحليل علت ايجاد التهاب در بازار ارز گفت: در واقع عرضه و تقاضاى ارز است كه قيمت آن را مشخص مى كند.
در ۸ ماهه امسال ۸۲‎/۵ ميليارد دلار صادرات داشتيم
بررسى هاى ما نشان مى دهد در سال هاى اخير تراز بازرگانى ما مثبت بوده و هميشه صادرات بيش از واردات بوده است. در سال گذشته تراز بازرگانى ۴۰ ميليارد ريال مثبت و مازاد حساب جارى نيز ۲۵ ميليارد دلار بوده است. در واقع در حساب بانك مركزى ارز ذخيره شده است.
به گفته فرزين، در سال جارى به دليل مازاد ارزى پشتوانه خوبى در كشور وجود داشت، به طورى كه در هشت ماهه امسال ۵۵ ميليارد دلار نفت فروخته شده و
۲۷‎/۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشته ايم، در حالى كه در همين مدت كل واردات كشور ۴۰ ميليارد دلار بوده است، يعنى مازاد تراز تجارى كشور ۴۲‎/۸ ميليارد دلار بوده است.
سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى در تشريح علل اختلال در بازار ارز گفت: يكى از اين علل اين بود كه انتظارات عاملان اقتصادى دچار اخلال شد. با تحليل هايى كه به عاملان اقتصادى تلقين مى شد، اين گونه بيان مى شد كه دولت وضعيت ارزى مناسبى ندارد و احتمال افزايش قيمت آن هست و به همين دليل بخشى از نقدينگى به اين سمت آمد و خريد و فروش ارز هم كه با اطلاع رسانى منظم از سوى اخلال گرانى مواجه بود، ادامه داشت؛ به طورى كه نرخ هاى بالايى در اين بازار به وجود آمد.
عرضه ارز بيش از نياز داخلى بوده است
وى با بيان اين كه عده اى معتقد ند اگرچه واردات بيش از صادرات بوده، اما چون ارز به بازار تزريق نشده قيمت ها افزايش يافته است، گفت: بانك مركزى طى ۹ ماه گذشته ۶۵ ميليارد دلار ارز به بازار تزريق كرده، در حالى كه كل واردات ما در اين مدت ۴۴ ميليارد دلار بوده، در واقع بيش از نياز ارزى، ارز فروخته شده است.فرزين با اشاره به اين كه ارز يا براى معامله يا براى تقاضاى احتياطى يعنى خريد كالا در آينده يا براى سفته بازى درخواست مى شود، گفت: در اين دو ماه عده اى براى خريد ارز و به اميد فروش آن به قيمت بالا تر وارد بازار شده اند. او در پاسخ به اين سوال كه دلالان طبق چه ضابطه اى و با چه روشى ارز زياد خريده اند? گفت: كشور تاكنون يك نظام ارزى مشخص داشته و با مساله ى ارز مواجه نبوده است. بانك مركزى دلار را در دو سرزمين اصلى و فرعى به فروش مى رساند. بانك مركزى براى نرخ شكنى، ارز فروخت و سعى كرد تقاضاى كاذب را كاهش بدهد، ولى اين تقاضا آنقدر زياد بود كه نتوانست پاسخ گو باشد.
ارز دو نرخى منشاء فساد و اخلال اقتصادى است
معاون وزير اقتصاد با اشاره به تصميم هاى كارگروه ساماندهى نرخ ارز با بيان اين كه اولين تصميم در اين كارگروه تك نرخى كردن ارز بود، گفت: به اعتقاد اين كارگروه ارز دو نرخى منشاء فساد و اخلال اقتصادى است. بنابراين با تصميم اين كارگروه از هم اكنون ارز در كشور تك نرخى شده و صرافان مجازند در يك محدوده ى كوچك به قيمت آن اضافه كنند.وى ادامه داد: براساس تصميم ديگر كارگروه سامانه اى طراحى شده است كه هم اكنون مسوول واردات كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراين وارد كننده در سازمان توسعه ى تجارت ثبت سفارش انجام مى دهد و هر كالايى كه توسط اين سازمان تاييد شود، از بانك مركزى ارز دريافت خواهد كرد؛ حتى اگر به هر دليلى واردات انجام نشود، ارز تخصيص يافته به صاحب كالا پس گرفته مى شود.
ارز مسافرتى بعد از گيت فرودگاه تحويل داده مى شود
وى با بيان اين كه ارز خارج از شبكه ى بانكى كاربردى نخواهد داشت، گفت: حتى براى ارز مسافرى هم حواله داده شده و ارز بعد از گيت فرودگاه به مسافر تحويل مى شود.وى در تشريح اين كه ارز چگونه در اختيار سيستم بانكى و مشتريان قرار مى گيرد؟ گفت: بانك مركزى ارز را در اختيار بانك ها قرار مى دهد. بانك ها هم بايد يا ال.سى گشايش كنند يا ارز را براى واردات انتقال دهند. در حال حاضر سيستم كاملا شفاف شده و مشخص است كه ارز بانكى در كجا مورد استفاده قرارمى گيرد.
دلار با قيمت هزار و ۲۲۶ تومان عرضه مى شود
وى با تاكيد بر اين كه هدف دولت ايجاد نظام ارزى شناور مديريت شده است، گفت: هم اكنون دلار با قيمت هزار و ۲۲۶ تومان عرضه و با توجه به نوسانات بازار مديريت مى شود. حتى دولت اميدوار است بتواند اين عدد را بيش از اين هم كاهش دهد.وى با تاكيد بر اين كه با توجه به وضعيت ارزى كشور و مازاد درآمد تجارى فشار هاى منفى بر نرخ ارز كم است، در پاسخ به اين سوال كه بودجه ى سال جارى با چه نرخى براى دلار بسته شده است، گفت: من از اين موضوع بى اطلاعم.فرزين با تاكيد بر اين كه خريد ارز بايد از اين پس براساس ارائه ى اسناد مثبت باشد، گفت: از اين پس هيچ شخص حقيقى نمى تواند براى سفته بازى ارز خريدارى كند.
افزايش قيمت كالا از سوى فروشندگان توجيه ندارد
وى در پاسخ به اين سوال كه چرا برخى فروشندگان با توجيه افزايش نرخ ارز اقدام به گرانفروشى مى كنند؟ گفت: واردات به كشور در تمام اين مدت يا با ارز هزار و۱۱۰ تومانى يا ارز هزار و ۳۵۰ تومانى آن هم در مناطق آزاد انجام مى شد؛ بنابراين با ارز هايى كه در بازار آزاد و با قيمت هاى توهمى خريد و فروش مى شد، هيچ كالايى به كشور وارد نشده است. به همين دليل گرانفروشى به اين بهانه تخلف است و از هفته ى آينده سازمان حمايت وارد موضوع شده و با متخلفان برخورد خواهد كرد.فرزين در پاسخ به اين انتقاد كه گفته مى شود افزايش نقدينگى در كشور باعث هجوم آن به بازار ارز و افزايش قيمت هاى ناگهانى شده است، گفت: طى حدود ۲۰ سال گذشته نقدينگى در كشور ۲۷ درصد سالانه رشد داشته است، در حالى كه در سال جارى تاكنون نقدينگى ۸‎/۵ درصد رشد كرده است. از سوى ديگر پايه ى پولى چهار درصد كاهش و ضريب فزاينده پولى ۱۳‎/۵ درصد رشد داشته است. اين به معناى وجود انظباط مالى است و در واقع غلط  بودن آن تحليل را نشان مى دهد.وى در پاسخ به سوال ديگرى درباره  اين كه گفته مى شود نوسان هاى بازار ارز به نفع دولت بوده است، گفت: دولت در تمام اين مدت دلار دولتى فروخته و هرگز دلار هزار و ۵۰۰ تومانى يا دو هزار تومانى توسط دولت فروخته نشده است كه بخواهد از آن نفعى ببرد. اينها شايعاتى است كه جاى تحليل ندارد.وى با تاكيد بر اين كه كارگروه ساماندهى ارز كارش را ادامه مى دهد، گفت: در كشور مشكل ارز وجود ندارد، اما برخى به دليل انتفاع از التهابات بازار ممكن است انتظاراتى را در نرخ ارز به وجود آورند و بر حباب آن بدمند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تك نرخى ارز است و توان لازم براى كنترل بازار را دارد.
وى درباره التهابات بازار سكه نيز توضيح داد: قيمت سكه تابع نرخ اونس جهانى و نرخ ارز است. قيمت هر اونس طلا در بازار جهانى طى روز هاى گذشته تا هزار و ۹۰۰ دلار هم پيش رفت، اما اين نرخ هم اكنون حدود هزار و ۷۰۰ دلار است. با اين وجود دليل افزايش قيمت سكه افزايش نرخ ارز بود كه آن هم افزايشى واهى بود و هم اكنون كه حباب ارز شكسته، حباب سكه هم از بين رفته است. با اين وجود بانك مركزى از سكه به عنوان يك ابزار سياستى براى جمع آورى نقدينگى استفاده كرده است.

دولت توانايى تامين ارز موردنياز توليدكنندگان را دارند و از اين بابت جاى نگرانى نيست.به گزارش مهر، ارسلان فتحى پور، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى گفت: شرايط تحريم اقتصادى به مثابه شرايط جنگى است و تلاشگران و صنعتگران و كارگران عرصه توليد و خدمات مى بايست همچون سرداران و سربازان خط مقدم نبرد، با تلاش و كوشش مضاعف، كشور را از تنگناهاى تحميلى اقتصادى به سلامت و با كمترين هزينه عبور دهند.رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى افزود: در اين ميان انجمن هاى صنفى، اتحاديه ها و تشكل هاى مختلف كه توليت اصناف وواحدهاى صنعتى و صنفى را برعهده دارند، بايد راههاى كمك به توليد و توليدكنندگان را در شرايط خاص كنونى شناسايى كرده و با مجلس در ميان بگذارند تا بتوان با قدرت، بر شرايط تحميلى بر نظام اقتصادى مسلط شد و از آن در جهت تحكيم پايه هاى توليد كشور بهره گيرى كرد.وى اظهار داشت: دولت اين توانايى را دارد تا ارز مورد نياز واحدهاى توليدى و بازرگانى را تامين كند، ضمن اينكه در نشست سه جانبه وزراى اقتصاد و صنعت و تجارت و رييس كل بانك مركزى و روساى تمامى بانك هاى دولتى و خصوصى و نمايندگان صنعتگران وتوليدكنندگان در مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان دولت تاكيد كردند كه هيچ محدوديتى براى تخصيص ارز به واحدهاى توليدى وواردكنندگان كالا وجود ندارد و از اين حيث نبايد توليدكنندگان نگران تامين مواد اوليه خود باشند.

رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر اعلام كرد كه پس از اعلام خبر تك نرخى شدن ارز از روز شنبه توسط بانك مركزى، سقوط قيمت انواع سكه و طلا در بازار داخلى ادامه يافت.محمد كشتى آراى در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه قيمت انواع سكه در روز پنجشنبه دائما در حال نوسان بود، گفت: قيمت سكه تمام طرح جديد در حالى صبح پنجشنبه به ۸۲۰ هزار تومان تومان رسيد كه ظهر قيمت آن در بازار به ۷۹۰ هزار تومان كاهش يافت اما پس از اعلام تك نرخى شدن نرخ ارز از روز شنبه توسط رئيس كل بانك مركزى، قيمت اين نوع سكه به ۷۱۵ هزار تومان سقوط كرد.وى افزود: قيمت سكه تمام طرح قديم از ۸۱۰ هزار تومان صبح پنجشنبه به ۷۳۰ هزار تومان در پايان معاملات روز پنجشنبه رسيد كه ۸۰ هزار تومان كاهش نشان مى دهد.رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر اظهارداشت: قيمت نيم سكه از ۴۱۰ به ۳۷۰ هزار تومان، ربع سكه از ۲۱۰ به ۱۷۵ هزار تومان و سكه گرمى از ۱۰۸ به ۹۰ هزار تومان كاهش يافت. قيمت هر گرم طلاى ۱۸ عيار در روز پنجشنبه از۷۴‎/۵ هزار تومان ابتدا به ۷۱‎/۵ هزار تومان و سپس به ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان كاهش يافت.در حالى سقوط قيمت سكه و طلا در بازار داخلى به دليل افزايش سود سپرده هاى بانكى و اعلام بانك مركزى مبنى بر تك نرخى شدن نرخ ارز از روز شنبه، ادامه يافت كه قيمت هر اونس طلاى جهانى روز پنجشنبه با ۶۰ دلار افزايش به
۱۷۱۲ دلار رسيده است.

آخرين آزمون ادوارى سراسرى متقاضيان سنجش مهارت در سال جارى،  ۱۴ بهمن ماه برگزار مى شود.به گزارش ايسنا، سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور، دومين آزمون از آزمون هاى ادوارى سنجش مهارت كه در راستاى برنامه هاى عملياتى سال جهاد اقتصادى، براى نخستين بار در سال جارى به صورت هماهنگ و سراسرى و از طريق به كارگيرى سيستم هاى الكترونيكى در كشور آغاز شده است در  ۱۴ بهمن ماه برگزار مى كند.براى ثبت نام اين آزمون، دفترچه واحد طراحى شده است كه متقاضيان پس از دريافت دفترچه و كارت اعتبارى از مراكز آموزش فنى و حرفه اى دولتى و آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفه اى مى توانند از يكم تا دهم دى ماه از طريق پايگاه اينترنتى http://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر ثبت نام كنند.دومين آزمون سراسرى سنجش مهارت در سال جارى، در  ۴۰ حرفه به صورت همسان وهماهنگ كشورى و بيش از ۶۰۰ حرفه غيرمتمركز در بخش هاى صنعت، خدمات، كشاورزى و فرهنگ و هنر در  ۱۴ بهمن ماه به طور همزمان در سراسر كشور برگزار مى شود.طرح برگزارى آزمون هاى سراسرى سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانى جامع و ايجاد وحدت رويه، ارتقاى كيفيت فرآيند سنجش مهارت، اعتبار بخشى به تجارب فنى و حرفه اى افراد، بستر سازى تحقق دولت الكترونيك و توسعه و بهبود خدمت رسانى به مخاطبان اجرايى مى شود كه برنامه ريزى لازم براى برگزارى آزمون ادوارى هماهنگ در ۳۱ استان و بيش از ۴۵۰ حوزه امتحانى انجام شده است و نتايج اين آزمون ها نيز  ۲۵ بهمن ماه از طريق پايگاه  اطلاع رسانى آزمون ادوارى سنجش مهارت و ساير سامانه هاى اطلاع رسانى اعلام مى شود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان دلايل عدم اجرايى شدن طرح تامين آتيه مهر، گفت كه ما براى اجراى آن داوطلب بوديم اما تا قانون تصويب نشود و محل اعتبار آن را مشخص نكنند، از اجراى آن معذوريم.عبدالرضا شيخ الاسلامى در گفتگو با مهر در خصوص سرانجام طرح تامين آتيه مهر كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى داوطلب اجراى آن شده بود، گفت: به دليل مشكلات قانونى و همچنين عدم تامين اعتبار و منابع مورد نياز اين طرح در حال حاضر اجرايى نشده است.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى اظهار داشت: ما هم مسئوليتى تاكنون در قبال اجراى اين طرح نداشتيم ولى داوطلب شده بوديم كه اگر قرار است اجرا شود ما از سوى عوامل وزارتخانه و با بكارگيرى امكانات موجود، آمادگى اجراى آن را داريم.شيخ الاسلامى با تاكيد بر اينكه اگر مشكلات قانونى اين طرح رفع شود و از سويى نيز مجلس با تصويب قانون در اين زمينه، تامين منابع و اعتبارات لازم براى اجرايى شدن طرح تامين آتيه مهر را مشخص كند، مانند طرح بيمه بيكارى ما آمادگى اجرايى كردن آن را داريم.وى خاطر نشان كرد: البته اگر در اين رابطه اقدامات لازم و زمينه سازيهاى آن صورت نگيرد از اجراى آن معذوريم. طرح ملى تامين آتيه مهر امام رضا (ع) سال گذشته با واريز يك ميليون تومان به حساب نوزادان متولد ۸۹ آغاز شد و قرار بود هر سال نوزادان تازه متولد شده يك ميليون تومان در قالب اين طرح دريافت كنند كه به تدريج در مدت ۲۰ سال اين موجودى به رقم قابل توجهى مى رسيد.كافى نبودن اعتبارات سال گذشته به نسبت متولدان آن سال و حذف اعتبار ۲۵۰۰ ميليارد تومانى پيش بينى شده در لايحه بودجه ۹۰ در كميسيون تلفيق؛ ادامه اجراى اين طرح را در هاله اى از ابهام فرو برده است.
البته رئيس سازمان ثبت احوال نيز پيش از اين اعلام كرده بود: ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده در سال ۸۹ براى اين طرح به طور كامل اختصاص پيدا كرد و براى تعداد زيادى از نوزادان متولد شده، حساب يك ميليون تومانى در بانك ملى باز شد.هرچند دولت در تيرماه سال جارى جايگزينى بانك توسعه تعاون به جاى صندوق مهر امام رضا (ع) و واگذارى مسئوليت اجراى طرح تامين آتيه مهر از وزارت رفاه سابق به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى تسريع در اجراى اين طرح را اعلام كرد اما تاكنون آخرين تصميمات نيز نتوانسته است به اجرايى شدن اولين مصوبه دولت دهم كمك كند.

قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه در امور بين الملل از ممنوعيت به كارگيرى نيروى كار غيرمجاز خارجى در بنگاه هاى داخلى خبر داد و گفت كه به ازاى استفاده از هر كارگر خارجى در روز، كارفرما ۵۰ هزار تومان جريمه خواهد شد.توكل حبيب زاده در گفتگو با مهر در خصوص سرشمارى انجام شده از اتباع بيگانه حاضر در ايران با توجه به آمارهاى مختلفى كه از كمتر از يك ميليون نفر تا چند ميليون نفر گفته مى شود، اظهار داشت: در اين بخش ما با دو گروه نيروى كار خارجى مواجه هستيم.قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تاكيد بر اينكه آمار نيروهاى مجاز و غيرمجاز با يكديگر متفاوت و در اختيار وزارت كشور است، گفت: وزارت كشور به عنوان مجرى اصلى طرح، موضوع سرشمارى نيروى كار غيرجاز خارجى را دنبال مى كند كه البته اين موضوع شامل نيروى مجاز و داراى مجوزهاى لازم نيز مى شود.حبيب زاده در ادامه به وجود مرزهاى گسترده در كشور، مماشات با نيروهاى خارجى حاضر در بازار كار ايران در دهه هاى گذشته، عدم نظارت كافى بر بنگاه هايى كه اينگونه نيروها را به كارمى گيرند و احتمال سودجويى برخى ازكارفرمايان براى استفاده از اينگونه نيروها هم به عنوان دلايل قابل توجه در ادامه حضور نيروهاى بيگانه در كشور اشاره كرد.اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: نكته اى كه من مى خواهم به آن اشاره كنم، اين است كه طبيعتا كار كنترل و قانونمند كردن حضور نيروى كار خارجى در ايران به تنهايى شايد از عهده دولت برنيايد.وى با تاكيد بر لزوم حمايت بخش خصوصى از طرح هايى كه منجر به ساماندهى نيروى كار خارجى در كشور مى شود، گفت: قانونمند شدن بازار كار در اولين گام به نفع بازار كار داخلى خواهد بود.قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: متاسفانه تاكنون بخش خصوصى آن حمايتهاى لازم را از دولت در ساماندهى حضور نيروهاى كار بيگانه در كشور به عمل نياورده است.به گفته حبيب زاده، هم اكنون بسيارى از نيروهاى كار بيگانه با حقوق كمتر از حداقل دستمزد و بدون برخوردارى از بيمه هاى اجتماعى و در شرايط طاقت فرسايى حتى حاضرند كار كنند و ظاهرا اين نوع كار براى كارفرمايان به صرفه است و به سوى آنها سوق مى يابند.اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعلام اينكه انجام اين كار (بكارگيرى نيروى كار خارجى به ويژه بخش غيرمجاز به جاى نيروى ايرانى آماده به كار)، غيرقانونى است، گفت: اين نوع اقدامات مشمول جريمه براى كارفرمايان خواهد بود.وى تاكيد كرد: با بازرسى هايى كه از بنگاهها و واحدهاى توليدى صورت مى گيرد، در صورت مشاهده استفاده از نيروى كار غيرمجاز خارجى، كارفرما جريمه خواهد شد.قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، جريمه استفاده از هر نيروى كار غيرمجاز خارجى در بنگاه هاى داخلى كشور را مشمول جريمه ۵۰ هزار تومانى در هر روز اعلام كرد و گفت: در صورت تكرار و اصرار به استفاده از نيروى كار غيرمجاز خارجى، جريمه ها جدى تر و سنگين تر خواهد شد.