معاون وزير راه و شهرسازى از افزايش عوارض ۴ آزادراه در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: قيمت هاى پيشنهادى به شوراى رقابت فرستاده شده است كه با تاييد اين شورا به زودى اعلام مى شود.احمد صادقى در گفت وگوبامهردرباره افزايش عوارض آزادراه ها در كشور اظهار داشت: افزايش قيمت عوارض در ۴ آزادراه را به شوراى رقابت اعلام كرديم كه پس از تاييد اين شورا، قيمتهاى جديد اطلاع رسانى مى شود.معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه عوارض افزايش معقولى خواهند داشت، افزود: همه آزادراه هاى كشور براى بخش دولتى است كه البته با مشاركت بخش خصوصى ساخته شدند و اغلب اين آزادراه ها فعلا در دوران مشاركت هستند كه پس از اين مدت به طور كامل در اختيار دولت قرار مى گيرند.وى تصريح كرد: افزايش نرخ عوارض آزادراه ها براى خدمات دهى بيشتر و سوددهى بخش خصوصى صورت مى گيرد تا به اين وسيله بخش خصوصى هم تمايل بيشترى به حضور در پروژه ها داشته باشد و از سويى خدمات دهى به آزادراه ها بهتر انجام گيرد.صادقى درباره علت افزايش ۳ برابرى عوارض آزادراه تهران-قم در اواسط امسال افزود: اين آزادراه از سوى دولت ساخته شده است و به همين دليل، عوارض ۱۰۰ تومانى براى خودروهاى سوارى تعيين شده بود اما سالها از ساخت آن مى گذرد و نياز به نگهدارى، آسفالت، خط كشى، تعويض علايم و گاردريل دارد و بايد هرچه زودتر تعويض شود.همچنين عوارض آزادراه تهران - پرديس هم كه از سوى بخش خصوصى ساخته شده است، از سوى دولت ۱۵۰۰ تومان تعيين شده است كه برخى از مسافران نسبت به آن اعتراض داشتند.

وزير راه وشهرسازى روز گذشته در منطقه ۱۷ و ۱۸ شهردارى تهران حاضر و از پروژه ۳۰۰ ميليارد تومانى انتقال راه آهن تهران به زير زمين بازديد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت راه و شهرسازى، على نيكزاد كه در اين بازديد صاحب محمدى معاون وزيرو مدير عامل شركت راه آهن وى را همراهى مى كرد با حضوردر بخش هاى مختلف پروژه انتقال خط آهن به زير زمين در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران بر نحوه اجراى اين پروژه نظارت و هماهنگى لازم را براى تسريع در انجام اين پروژه انجام داد.بنابر اين گزارش عمليات اجرايى اين پروژه از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شده است و با اجراى آن خط آهن محور تهران- تبريز از پل نواب ( تقاطع قلعه مرغى) تا بازار آهن شادآباد به زير زمين منتقل مى شود و با بهره بردارى از آن موجبات كاهش ترافيك و آلودگى صوتى و زيست محيطى براى ساكنان مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران فراهم خواهد شد.
همچنين اتمام پروژه مذكور با اعتبارى بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان انجام مى شود و مشكل اعتبارى در ساخت اين پروژه وجود ندارد. تاكنون تمامى مسائل درخصوص معارضين فاضلاب، آب، برق و مسائل مرتبط در مسير پروژه ساماندهى و تعيين تكليف شده است و پروژه انتقال خط آهن تهران- تبريز به زيرزمين تا سال آينده به اتمام مى رسد.بر اساس طرح اوليه راه آهن تهران - تبريز از پل نواب به زير زمين منتقل و بعد از عبور از گذرگاه هاى مختلف در بزرگراه آيت اله سعيدى از تونل خارج مى شد كه با توجه به خواسته هاى مكرر مردم و ساكنين منطقه براى تطويل تونل، در بازديد مجدد احمدى نژاد از اين پروژه درسال ۱۳۸۸ قرار شد طول اين تونل به ۱۰ كيلومتر افزايش يابد.در اين پروژه قطار در دو باند رفت و دو باند برگشت از تونل استفاده مى كند ، ضمن اينكه عرض تمام شده تونل ۲۳ مترو ارتفاع آن ۷.۲۰ متر است و علاوه بر اين مشخصات امكان استفاده از قطار برقى هم در اين تونل وجود دارد.كانال فاضلاب بزرگ شهر تهران، كانال انتقال بنزين فرودگاه مهرآباد، لوله اصلى انتقال نفت، لوله هاى فشار قوى برق و لوله هاى آب از اين مسير عبور مى كنند كه رفع هر كدام از اين معارضين مشكلات زيادى بر سر اجراى اين پروژه به وجود آورده بود.بنابر اين گزارش در بزرگراه آيت اله سعيدى تونل به دو طبقه تبديل شده است طورى كه از يك طبقه براى هدايت معارضين و تاسيسات و از طبقه زيرين آن براى عبور قطارها استفاده مى شود و در بخش اضافه شده پروژه به طول حدود چهار كيلومتر هم معارض وجود داردكه براى هدايت آن هم تونل ديگرى به صورت دو طبقه احداث مى شود.

مشكلاتى از جنس معارض
هرچند مردم تهران براين باورند كه اتمام چنين پروژه هايى مى تواند تحول شگرف در شهر ايجاد كند اما ايجاد برخى مشكلات براى اين افراد، خصوصا ساكنان مناطقى كه پروژه از محل سكونت آنها مى گذرد خود يك مانع جدى است در راه اجراى اين پروژه بزرگ. نگرانى مردم اين منطقه از تبعات اجراى اين پروژه به حدى است كه سبب شده تا اين گروه عطاى مزاياى اين پروژه را به لقاى آن ببخشند.اگرچه اين پروژه از يك بافت فرسوده شهرى عبور مى كند و يكى ديگر از دلايل اصلى تغيير مسير پروژه، تحرك در بافت فرسوده شهرى بود كه تا پيش از اين، اين بافت هاى فرسوده معضل جدى كشور به شمار رفته و مى رود اما از ديد مردمى كه درگير اين موضوع هستند گويى قرار است زلزله اى بيايد كه زندگى  آنها را تكان دهد. اين مردم گمان نمى بردند كه شهردارى با اين سرعت به سراغ  آنها رفته و از آن ها بخواهد تا ملك خود را تخليه كنند.
تلاش براى كاهش نگرانى
شهردارى تهران با علم به اينكه شهروندان درگيرى هاى خاص خود را دارند خود را براى لحظه اى در جايگاه آنها قرار داده و به گونه اى عمل كرده كه اين نگرانى ها به كمترين حد ممكن برسد.روند كار در اين مساله به اين صورت است كه شهردارى شهروند صاحب ملك را با اين مضمون كه ملك شما در طرح است و شما بايد به اداره املاك شهردارى مراجعه كنيد، دعوت مى كند. به همين منظور كميسيون هاى ،۱ ۲ و ۳ تشكيل شده است و به هر مالك هم اطلاع داده شده كه به كدام كميسيون بايد مراجعه كند.در كميسيون ها ابتدا مدارك ملك از سوى كميسيون بررسى مى شود كه اين بررسى ها شامل آنست كه ملك چقدر عرصه و اعيان دارد، چند سال ساخت بوده و يا اينكه در كوچه چند مترى قرار دارد، در نتيجه بر مبناى اين موارد، ملك قيمت گذارى مى شود. يا شهروند مبلغ را مى پذيرد و توافق حاصل مى شود و يا مبلغ ارائه شده را نمى پذيرد كه كميسيون تلاش مى كند توافق حاصل شود.طبق مستندات موجود پروسه رفع معارضين پروژه امام على به طور جدى از شهريور۹۰ آغاز و در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از معارضين ملكى اين بزرگراه در مناطق مختلف رفع شده است كه به گفته شهردار منطقه هفت شهردارى تهران از يك هزار و ۶۰۰ معارض موجود در اين منطقه بيش از يك هزار معارض تملك شده است.
توافق يا اعمال قانون
هرچند شهردارى مى كوشد تا رضايت ساكنان اين منطقه حاصل شود اما در صورتى كه اين توافق حاصل نشده وطرح اولويت اجرايى داشته باشد بايد با تشخيص بالاترين مقام اجرايى شهردارى به قوه قضاييه اعلام شود. پس ازآن قوه قضاييه و دادستان بررسى كرده و كارشناس رقم ريالى ملك را مشخص مى كند كه پس از تاييد دادستان، اين رقم به حساب دادگسترى واريز مى كند و حكم مى گيرد كه ملك را تخريب كند. پيرو اين اقدام ضابطان قوه قضاييه و ماموران شهردارى در محل حاضر شده تا اگر ملك تخليه نيست، تخليه شده وكار تخريب آغاز شده تا مسير باز شود. هرچند از ابتداى پروژه تاكنون يك مورد اعمال قانون ماده ۹ كه همان قانون «نحوه تملك اراضى واقع در طرح هاى شهرى» است اعمال نشده است، اما با توجه به فرصت كمى كه در پيش پاى اين پروژه و متوليان آن قرار دارد اين احتمال كه چنين اتفاقى رخ دهد وجود دارد.
به طور قطع اگر ساكنين اين منطقه كه بايد ملك خود را در اختيار اجراى اين پروژه قرار دهند كمى عميق تر به آن بنگرند در خواهند يافت كه توافق با متوليان شهردارى مزاياى بيشترى در مقايسه با جدال با آنها دارد. با توجه به تدابير و برنامه ريزى هاى صورت گرفته و با درنظرگرفتن نوع نگاه شهردار تهران به اين مساله كه نهايت رفاه ساكنان فراهم شود تا دغدغه كمترى داشته باشند . اگرچه تا پيش از اين چك هاى مالكان براى برج ۱۲صادر مى شد اما هم اكنون تدابيرى درنظرگرفته شده تا شهروندانى كه زودتر به شهردارى مراجعه مى كنند با استفاده از تن خواه موجود بتوانند به سرعت و در كوتاه ترين زمان ممكن مبلغ مورد نياز خود را دريافت دارند. با توجه به موارد يادشده وبادرنظر گرفتن اين نكته كه طبق برنامه  پيش بينى شده شهروندان تا پايان دى ماه فرصت دارند اعلام آمادگى كرده و به توافق نهايى و بحث هاى قانونى برسند، بهترين راه حل آنست كه اين افراد به جاى توجه به شايعات افراد سودجو به شهردارى اعتماد كرده تا سود بيش ترى را كسب كنند. همچنين در نظر داشته باشند كه تاخير در توافق مشكلاتى بيش ترى براى شهروندان به همراه دارد چراكه اگر ميزان تملك ها به بالاى ۸۰ درصد برسد، پيمانكار كار خود را شروع كرده تا بتواند كل پروژه را تا پايان سال ۹۱ به بهره بردارى برساند و باتوجه به اينكه توقف كار پيمانكار به شهر خسارت زده و هزينه هاى سنگينى به شهردارى وارد مى كند، زمانى كه كار پيمانكار آغاز شود، توافق ها تنها بر اساس ماده ۹ صورت خواهد گرفت. همچنين اين افراد بايد در نظر داشته باشند كه اگر تعلل كنند پول به حساب دادگسترى واريزمى شود و دريافت آن نيازمند سير مراحل ادارى است و همين امر مى تواند ضررهاى قابل توجهى را شامل سرمايه آنها بكند.