وزير صنعت، معدن و تجارت ظرفيت كنونى توليد مس كشور را ۲۲۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: آنچه عملا رخ داده از ضريب نصب شده كمى بيشتر است، بنابراين اميدواريم ميزان توليد مس تا پايان برنامه پنجم توسعه به ۴۴۰ هزار تن يعنى دو برابر رقم كنونى برسد.به گزارش شاتا، مهدى غضنفرى در مراسم افتتاح ۱۴ طرح صنعتى، معدنى و معدن جديد «نوچون» افزود: بر اساس پيش بينى هاى صورت گرفته براى افق ۱۴۰۴ قرار است ظرفيت توليد مس تا آن زمان به سه برابر رقم كنونى يعنى ۶۶۰ هزار تن برسد.وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اكنون در حوزه مس بيش از ۱۰۰ معدن شناسايى شده كه قرار است مجتمع مس سرچشمه با كمك بخش خصوصى در هر كدام از اين معادن سرمايه گذارى داشته باشد. غنضفرى به دستورات رييس جمهورى براى بهبود وضعيت اشتغال پرسنل بخش مس و اين كه قرار است ظرف مدت حداكثر سه ماه به اين موضوع رسيدگى شود اشاره كرد و گفت: اين اقدام مناسب براى تمامى فعاليت هاى خوب اين بخش در خصوص ۱۴ طرح اجرا شده، صورت مى گيرد.
۷۷۰ ميليارد دلار ارزش مجموع ذخاير قطعى و احتمالى معدنى
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران منابع غنى كشور را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد هم اكنون ايران به داشتن منابع گازى و نفتى در دنيا شناخته شده است. غضنفرى تاكيد كرد ايران در حوزه معدن جزو ۱۰ كشور برتر معدنى به لحاظ حجم ذخاير و تنوع معدن است. وى ذخاير قطعى ايران را در حوزه معدن ۳۵ ميليارد تن و ذخاير احتمالى آن را نيز ۲۲ ميليارد تن بيان كرد و گفت: مجموع اين ذخاير ۵۷ ميليارد تن به ارزش ۷۷۰ ميليارد دلار مى شود كه حجم عظيمى از سرمايه گذارى و اشتغال در حوزه معدن را در برمى گيرد . وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه كشور در حوزه معدن و صنايع معدنى رتبه خوبى دارد، افزود: هم اكنون ايران در توليد مس، سيمان، فولاد و استخراج سنگ هاى تزئينى به ترتيب رتبه هاى هفتم، نهم، هفدهم و سوم جهان را به خود اختصاص داده است و بزرگترين توليد كننده سوليوم در خاورميانه است.وى گفت: جايگاه مناسب ايران در حوزه معدن و صنايع معدنى در جهان بيانگر آن است كه از طريق توجه به معادن مى توان فناورى هاى جديد را به كار گرفت. غضنفرى ادامه داد: مس از جمله كالاهايى است كه عرضه آن در سطح جهان بيش از تقاضا است و در ايران نيز همچون ساير كشورها سرمايه گذارى هاى خوبى در اين بخش شده است.
حمايت از پروژه هاى بخش خصوصى در حوزه معدن
وى همچنين با به مشاركت طلبيدن بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در بخش معدن گفت: صندوق توسعه ملى از پروژه هاى اين بخش در قالب تسهيلات ارزى حمايت مى كند و بانك هاى كشور نيز تسهيلات ريالى اعطا مى كنند.وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه فضاى كار معدن همچنان پيش روى سرمايه گذاران و فعالان بخش خصوصى گسترده است، افزود: با حمايت هاى دولت شاهد سرمايه گذارى بيشتر در معدن و صنايع معدنى و مس خواهيم بود.غضنفرى گفت: اميدوارم بزودى نتايج اكتشافات، استخراج، فرآورى و فناورى به جامعه منتقل شود و آنها از سطح رفاه بيشترى نسبت به گذشته برخوردار شوند.
۲۱ميليون تن ذخاير مس شناسايى خواهد شد
پيش بينى مى شود، امسال با شناسايى ۲۱ ميليون تن ذخاير مس خالص در كشور، صنعت مس ايران در رده هفتم جهان قرار گيرد.به گزارش موج، اردشير سعد محمدى - مديرعامل شركت ملى صنايع مس ايران - با بيان اين مطلب گفت: گسترش فعاليت هاى اكتشافى و بازگشايى معادن جديد موجب شد تا ايران از نظر ذخاير مس دنيا با ميزان ۱۴ ميليون تن مس خالص در سال ۸۸ در رده ۱۳ و در سال ۸۹ با ۱۸ ميليون تن مس خالص در رتبه ۹ جهان قرار گيرد.وى كه در مراسم افتتاح ۱۴طرح صنعتى، معدنى و عمرانى شركت ملى صنايع مس ايران و معدن جديد نوچون سخن مى گفت، اظهار داشت: شركت ملى صنايع مس ايران اين افتخار را دارد كه در يكسال گذشته ۶ معدن جديد را بازگشايى كند و معدن نوچون نيز با ذخيره احتمالى ۱۸۰ ميليون تن مس و ۴۰۰ ميليون تن ذخيره موليبدن با حضور رييس جمهورى بازگشايى شد.سعدمحمدى با بيان اينكه شركت ملى صنايع مس ايران هم اكنون دومين شركت بورسى ايران است، تصريح كرد: با اجراى ۴۰طرح بزرگ با سرمايه گذارى ۸۰هزار ميليارد ريالى، توليد مس كاتدى از ۲۰۰هزار تن كنونى به ۷۰۰هزار تن در سال افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب شركت ملى صنايع مس ايران به بزرگترين شركت ايران و پنجمين شركت بزرگ خاورميانه تبديل خواهد شد.گفتنى است؛ پنجشنبه ۱۴طرح صنعتى، معدنى و عمرانى شركت ملى صنايع مس ايران و معدن جديد نوچون در مجتمع مس سرچشمه استان كرمان به بهره بردارى رسيد.

محدوديت فروش فولاد به اشخاص حقيقى،  ضوابط خريد فولاد از فولاد خوزستان و شروط عرضه دو برابرى آن در بورس كالا از جمله تمهيدات دولت براى بازار فولاد در سايه نوسانات نرخ ارز،است.شهرام ميرآخورلو - عضو كارگروه فولاد - در گفت وگو با مهر در خصوص جديدترين تصميمات دولت براى تنظيم بازار فولاد و محصولات فولادى بعد از نوسانات نرخ ارز گفت: از آنجايى كه ۵۰ درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مى شود، افزايش نرخ ارز براى افرادى كه عملا از ارز مرجع استفاده نكردند، باعث شد كه سهم قيمتى آنها بر روى ساير قيمت هاى بازار آزاد نيز اثرگذار باشد و عليرغم اينكه بورس كالا، روند طبيعى خود را طى مى كند، ما شاهد افزايش قيمت در بخشى از بازار باشيم.
تمهيدات ويژه براى كنترل تاثير قيمت فولاد بر مسكن
عضو كارگروه فولاد افزود: از سوى ديگر، افزايش قيمت مسكن نيز درماه هاى اخير در برخى مناطق باعث شد كه مولفه هاى تاثيرگذار در ساخت مسكن نيز با توجه به فشار قيمتى ناشى از نوسانات نرخ ارز، رشد داشته باشند؛ بر اين اساس دولت براى مديريت كردن اين بخش از بازار،  ضمن اينكه به انبارهاى واحدهاى توليدى فشار آورده كه موجودى در اختيار خود را تخليه كرده، هزينه هاى انباردارى را بالا برده است تا موجودى ها در قالب انباشت كالا و احتكار وجود نداشته باشد.وى تصريح كرد: همچنين سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز تلاش كرده تا در مديريت خود بر بازار فولاد، عرضه را افزايش دهد؛ بر اين اساس مكاتباتى با واحدهاى توليدى و بازرسان سازمان هاى ۳۱ گانه صنعت، معدن و تجارت در استانها صورت گرفته تا موجودى انبارها به دقت كنترل شود.ميراخورلو افزود: محصولات فولادى و سيمان از جمله اقلامى هستند كه از زاويه دولت، ضرورت عرضه آنها تعيين شده است و بر اين اساس، لفظ احتكار نيز به اين محصولات تعلق مى گيرد؛ بنابراين نبايد موجودى واحدهاى توليدى و توزيعى به حدى باشد كه احساس شود موضوع انباشت كالا به قصد تضييع حقوق مصرف كنندگان صورت گرفته است. البته سازمان حمايت نيز از اين زاويه، با آنها برخورد مى كند.
تسرى قيمت كشف شده در بورس كالا به مصرف كننده نهايى
وى ادامه داد: اقدام بعدى دولت، تلاش براى تسرى قيمت كشف شده در بورس كالا به مصرف كننده نهايى است كه بر اين اساس، تمامى مولفه ها و پارامترها اعم از حمل و نقل،  خواب سرمايه، سود عمده فروشى و خرده فروشى را مدنظر قرار گرفته است و اين افزايش قيمت بر روى قيمت هاى بورس كالا اضافه شده و در نهايت سقف قيمت هر محصول مثل ميلگرد، تيرآهن و ورق مشخص و به عرضه كنندگان و بازرسان، اعلام شده است.مديركل دفتر كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: اين قيمت ها براى بازرسان در سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ شده و به طور قطع، با هر كسى كه بيشتر از اين قيمت، محصولات را عرضه كند برخورد تعزيرى از زاويه گرانفروشى صورت مى گيرد.
مردم تخلفات گرانفروشى و احتكار را گزارش دهند
ميرآخورلو گفت: فولاد قطعا كالايى است كه از زاويه تعزيرى با آن برخورد مى شود و در اين ميان، توصيه اين است كه تمامى واردكنندگان، توليدكنندگان و عرضه كنندگان نسبت به تامين و توزيع به موقع اين كالا اقدام كنند.
وى به مصرف كنندگان توصيه كرد كه اگر از زاويه فولاد،  تضييعى در حقشان صورت گرفت و كالا را به آنها گران دادند و يا ممانعت از عرضه كالا را مشاهده كردند، با سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاى صنعت، معدن وتجارت استانها تماس حاصل كرده و يا به صورت مستقيم، با سازمان حمايت ارتباط برقرار كنند.
ديوار تعرفه اى ۱۰ تا ۱۵ درصدى براى فولاد
ميرآخورلو اطمينان داد: در اين زمينه مشكل خاصى وجود ندارد و روند قيمت هاى جهانى فولاد نيز باثبات است؛ بنابراين هر اتفاقى كه رخ مى دهد، درونى است. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تغييرات نرخ ارز عملا يك ديوار تعرفه اى در حد ۱۰ تا ۱۵ درصدى براى آن بخشى از واردات فولاد كه از نرخ ارز مرجع استفاده نمى كرد، ايجاد شده بود كه طبيعى است برخى اين گرانى را به مصرف كننده تحميل مى كردند.وى اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد كه فشارهاى ناشى از نوسانات نرخ ارز باعث شود كه افزايش قيمت براى بخش پروژه هاى عمرانى يا مسكونى اتفاق بيفتد.
ضوابط جديد دولت براى خريد و فروش فولاد در بورس
وى در تشريح ضوابط دولت براى خريد و فروش فولاد و محصولات فولادى در بورس كالا گفت: تمام تلاش سازمان حمايت و مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين است كه قيمت محصول حتما بر اساس قيمت شمش پايه گذارى شود؛ به خاطر همين هم تلاش شده تا روند افزايش عرضه شمش از سوى فولاد خوزستان در بازار اتفاق افتد.
ميرآخورلو ادامه داد: تا ماه گذشته، سهم عرضه فولاد خوزستان در بورس ۲۰ درصد بود كه طى مصوبه كارگروه فولاد، اين سهم به ۳۰ درصد افزاش يافته است و البته قرار بر اين است كه هر كسى كه در بورس كالا، شمش را از فولاد خوزستان تحويل مى گيرد، به ميزان دو برابر آن را در بورس كالا عرضه داشته باشد.عضو كارگروه فولاد افزود: در اين راستا با واحدهايى كه اين شرط را رعايت نكنند، برخورد خواهد شد، به اين معنا كه علاوه بر قطع سهميه آنها، برخورد تعزيرى نيز با آنها صورت خواهد گرفت.مديركل دفتر كالاهاى فلزى و معدنى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: طبيعتا تمامى واحدهاى توليدى فولاد و مقاطع ساختمانى الزاما بايد در بورس كالا عرضه داشته باشد و در اين راستا هر فردى كه اقدام به عرضه نداشته باشد، با آن برخورد مى شود.
ميرآخورلو گفت: همچنين شيوه هاى مفر از اين شروط نيز بسته شده است؛ به اين معنا كه ممكن است احتمال خريد از سوى عرضه كنندگان در بورس كالا وجود نخواهد داشت و متخلفان شناسايى خواهند شد، ضمن اينكه فهرست توزيع بورس كالا نيز از كارگزاران بورس دريافت شده و به سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت استان ها ارسال خواهد شد تا بازرسان در سراسر كشور، به محل مصرف اين محصولات مراجعه كنند و اگر اين كالا دوباره در فعاليت تجارى وارد شود؛ با آن برخورد شود.وى اظهار داشت: در عمل، در مديريت مصرف اين محصولات نيز نظارت صورت خواهد گرفت.
محدوديت فروش به اشخاص حقيقى
ميرآخورلو همچنين از تمهيد ديگر دولت در بازار فولاد خبرداد و گفت: فروش فولاد به اشخاص حقيقى نيز محدوديت دارد و هم اكنون ۱۰۰ درصد وجه قبل از تحويل كالا بايد پرداخت شود. وى افزود: پارامترهاى موثرى در نظر گرفته شده است تا تقاضاى كاذب از سطح بازار خارج شود.عضو كارگروه فولاد گفت: مديريت قيمت ها كه در گذشته اتفاق افتاده بود و بعد آزاد شد؛ به نحوى صورت گرفته كه هم اكنون قيمت فولاد روند طبيعى را طى مى كند و هيچ مشكلى در تغييرات قيمت در بورس كالا وجود ندارد. به اين معنا كه قيمت ها بر اساس تقاضاى حقيقى و عرضه حقيقى شكل مى گيرد. وى تاكيد كرد: دولت اجازه تلاطم در بازار فولاد و محصولات فولادى را نخواهد داد.

با كمك بررسى مداوم تحولات در رتبه بندى شركت ها، تشخيص جهت حركت در كسب وكارهاى اقتصادى و شناسايى دورنماى رونق و ركود در صنايع مختلف و حتى ارزيابى ميزان اثربخشى سياست هاى اصلاحى اعمال شده، قابل پيگيرى است.به گزارش موج، سازمان مديريت صنعتى با رتبه بندى
شركت ها در محيط كسب و كار، تلاش علمى براى تلخيص بسيارى از اطلاعات پيرامونى محيط كسب و كار در قالب سنجه هاى ساده و قابل درك دارد.رتبه بندى مى تواند اطلاعات مفيدى درباره وضع شركت ها در مقايسه با رقيبان خود در اختيار ذينفعان از قبيل مديران، سهامداران و سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و بانك ها، مشتريان، دولت و سازمان هاى دولتى و ... قرار دهد.
براساس اين گزارش، دو روش كلى براى ارزيابى بنگاه هاى اقتصادى وجود دارد. روش اول، روش ارزيابى جايگاه و نتيجه عملكرد شركت ها است. بسيارى از فهرست هاى رتبه بندى متعارف در جهان از قبيل فورچون،۵۰۰ يك هزار شركت برتر آمريكا، S&P، FTSE و ... براساس يك يا مجموعه اى از شاخص هاى خروجى گرا(با ماهيت ارايه خروجى و نتيجه عملكرد) به رتبه بندى شركت مى پردازند.اين گزارش مى افزايد: روش دوم، روش ارزيابى فرآيندى عملكرد شركت يا روش هاى فرآيندگرا است. در اين مدل هاى رتبه بندى، معيار ارزيابى شركت ها بر فرآيند كار تمركز بيشترى دارد. اين مدل ها بر مجموعه گسترده ترى از شاخص ها اعم از كيفى و كمى و بردامنه وسيع ترى از متغيرها كه ورودى ها(Input)، فرآيندها(Process) و خروجى ها(Output) را در بر مى گيرد، تكيه دارد.انواع مدل هاى رايج ارزيابى كيفيت نظير مدل دمينگ، بالدريج، EFQM و ... در گروه «فرآيندگرا» قرار دارد. اين
مدل ها در ارزيابى يك شركت خاص و به منظور گزارشدهى به مديران و ذينفعان مستقيم شركت مناسبت بيشترى دارند چون به تفصيل به عملكرد شركت مى پردازد و به همين دليل از قدرت نفوذ كمترى برخوردار است.
به دليل نياز به دامنه گسترده اى از اطلاعات براى محاسبه معيارهاى ارزيابى در روش هاى «فرآيندگرا»، در بسيارى از مواقع انجام بخش هايى از كار در اين رتبه بندى ها بر «خودارزيابى» استوار است. اين مساله زمانى كه قصد رتبه بندى ميان شركت هاى زيادى را داريم، غيرقابل اتكا خواهد بود و به همين دليل از قابليت روش هاى «فرآيندگرا» در تدوين فهرست هاى عمومى كاسته مى شود.هم اكنون بسيارى فهرست فورچون۵۰۰ را مى شناسند ومى دانند شركت فروشگاه هاى زنجيره اى وال مارت و شركت نفتى اكسون و ... در رقابت براى كسب رتبه اول فورچون هستند اما در مورد رتبه بندى EFQM در امريكا و يا كشورهاى ديگر، اطلاعى در دسترس عموم نيست و اين نمونه اى از تفاوت قدرت نفوذ در دو روش رتبه بندى «خروجى گرا» و «فرآيندگرا» است.
با توجه به هدف تدوين فهرست شركت هاى برتر ايران
(IMI-100) از سوى سازمان مديريت صنعتى كه «شفاف سازى فضاى كسب و كار و جايگاه اقتصادى شركت هاى ايرانى و رتبه بندى آنها از نظر ميزان تاثيرگذارى در اقتصاد ملى، با هدف گسترش رقابت در فضاى كسب و كار بنگاه هاى اقتصادى» است مشاهده مى شود كه اين هدف تناسب بيشترى با روش هاى رتبه بندى «خروجى گرا(نتيجه گرا)» دارد چراكه شفاف سازى جايگاه اقتصادى شركت ها، هدفى است كه مدل هاى فرآيندگرا نمى توانند به آن پاسخ گويند.بنابراين گزارش، زمانى كه تعيين جايگاه اقتصادى شركت ها در مقايسه با هم مطرح است، نمى توانيم ارزيابى خود را محدود به چند شركت خاص كنيم و افزايش تعداد شركت ها نيز استفاده از روش هاى «فرآيندگرا» را به عنوان كارى مداوم و سالانه غير ممكن مى كند.پس بايد گفت كه فهرست ۴۰۰شركت بزرگ و ۱۰۰شركت برتر ايران(IMI-100) فهرستى براى شناسايى جايگاه بنگاه هاى اقتصادى بر مبناى روش رتبه بندى براساس روش هاى «خروجى گرا» است.سازمان مديريت صنعتى، چهاردهمين دوره رتبه بندى شركت هاى برتر ايران(IMI-100) را از شهريورماه امسال آغاز كرده و ۲۴بهمن ماه امسال با برپايى همايشى، ۴۰۰ شركت بزرگ و ۱۰۰شركت برتر ايران در مركز همايش هاى بين المللى صدا و سيما معرفى خواهد شد.

دومين «همايش چشم انداز فولاد و معدن» امروز شنبه هشتم بهمن ماه با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت و همچنين ۹۰۰ميهمان داخلى و خارجى برگزار مى شود.به گزارش ايسنا،  در اين همايش كه نگاهى به بازار فولاد دارد و محوريت آن توليد صادارت محور است،  علاوه بر وزير صنعت،  معدن و تجارت و معاونان وى، جمعى از نمايندگان مجلس، روساى تشكل ها، مديران و كارشناسان اين حوزه نيز حضور دارند. على نقى مشايخى - رييس گروه مديريت دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف،  محمود اسلاميان - عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، حسين عبدى زاده - رييس دانشكده مهندسى و متالورژى دانشگاه تهران،  بهرام سبحانى - مدير عامل شركت فولاد سيرجان و يحيى آل اسحاق - رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران نيز از سخنرانان كليدى اين همايش خواهند بود.