به دليل نامساوى بودن عرضه و تقاضا بايد به سهميه بندى بنزين روى آورد كه براى سهميه بندى نيز كارت هوشمند طراحى خواهد شد و طبق برآورد خوشبينانه صدور اين كارت از پايان آذرماه آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفرى ـ وزير امور اقتصادى و دارايى در نشست فصلى خود با نمايندگان رسانه هاى خبرى، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در سال ۸۴ ، ۶۷ ميليون ليتر بوده است كه۴۰ ميليون ليتر آن توليد داخلى و ۲۷ ميليون ليتر از طريق واردات تامين مى شد؛ ميزان متوسط مصرف روزانه بنزين پيش بينى مى شود امسال به ۷۳ ميليون ليتر افزايش يابد. وى ادامه داد: براى حل مشكل مصرف بنزين از سوى نمايندگان مجلس و دولت مردان دو طرح پيشنهاد شده است. طبق طرح اول تنظيم مصرف بر اساس توليد داخلى است و مابه التفاوت با صرفه جويى تامين خواهد شد اما به دليل نامساوى بودن عرضه و تقاضا بايد به سهميه بندى بنزين روى آورد كه براى سهميه بندى نيز كارت هوشمند طراحى خواهد شد كه طبق برآورد خوشبينانه صدور اين كارت از پايان آذرماه آغاز مى شود اما اگر قرار باشد سهميه بندى از طريق كوپن انجام شود هرگاه اراده شود دولت قادر به فروش بنزين به صورت سهميه بندى شده خواهد بود.
وى طرح دوم در راستاى مقابله با مشكل مصرف بنزين در كشور را استفاده از يارانه دولتى عنوان كرد و افزود: تاكنون كمبود بازار از طريق يارانه تامين مى شد اما در حال حاضر هر ليتر بنزين ۵۰۰ تومان است و دولت آن را با يارانه ۸۰ تومان در هر ليتر به فروش مى رساند. در بودجه امسال پيش بينى شده است كه در ۶ ماهه دوم يارانه اى به مصرف كنندگان تعلق نگيرد و به قيمت تمام شده بنزين، مصرف كننده به خريد هر ليتر بنزين مبادرت ورزد. موافقان طرح عنوان مى كنند كه در اين حالت مصرف كننده در تنگنا قرار مى گيرد و در عين حال مخالفان معتقدند كه اين طرح افزايش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

مصطفى مطورزاده ،عضو كميسيون اقتصادى تاكيد كرد: بانك مركزى در مقابل آمار اعلام شده خود مسوول است. وى در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: با توجه به اين كه نمايندگان ابزارى به عنوان اندازه گيرى نرخ تورم و حجم نقدينگى ندارند بنابراين به آمارهاى اعلام شده از سوى بانك مركزى اعتماد مى كنند. وى تصريح كرد: وضعيت موجود در بازار و قيمت هاى موجود در جامعه از وجود نرخ تورمى حكايت مى كند كه به نظر مى رسد از نرخ تورم اعلام شده بانك مركزى بيشتر باشد.

در صورت اجراى صحيح فرمان مقام معظم رهبرى اقتصاد ما در دو سه سال آينده به يكى از بهترين اقتصادهاى منطقه تبديل خواهد شد. بورس در پذيرش شركت هايى كه در رابطه با سياست هاى راهبردى اصل ۴۴ واگذار خواهند شد مشكلى ندارد.
درباره قيمت گذارى شركت هاى بزرگ دولت و اين كه بهترين مرجع كه مى توانست اين سهام ها را ارزيابى كند بايد گفت: سازمان بورس است سازمان دارايى سوابق بسيار زيادى در خصوص ارزيابى سهام شركت هاى دولتى و خصوصى دارد، لذا حتى اگر قرار باشد سهام خارج از بورس عرضه كند باز سازمان بورس صلاحيت دارد كه قيمت واگذارى را مشخص كند. منابع اقتصادى كه در دست دستگاه هاى دولتى بود به نحو احسن نمى توانستند از منابع اقتصادى استفاده كنند. اگر الان شركت ها به بخش خصوصى سپرده شود، بخش خصوصى قطعا از منابع اقتصادى به نحو احسن استفاده خواهد كرد. استفاده بهينه منجر به اين خواهد شد كه سود بيش ترى داشته باشند. تمام اين ها مزاياى زيادى را براى اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
اقتصادى كه بخش عمده آن بسته شده بود، با اين فرمان باز شده است. از اين پس پيشرفت خوبى خواهد داشت و تمام اين ها منوط به اين خواهد بود اصل فرمان مقام معظم رهبرى به درستى اجرا شود در اين صورت اقتصاد ما در دو سه سال آينده يكى از بهترين اقتصادهاى اين منطقه خواهد شد.
دولت بايد از تصديگرى شركت هاى دولتى خارج شده و به بحث نظارت بپردازد و اگر در يكى دو سال آينده درصد عمده شركت ها به بخش خصوصى واگذار شود ديگر لازم نيست دولت مستقيما به شركت ها نظارت داشته باشد. با اين وجود كه بسيارى از شركت هاى دولتى را زيان ده بايد تمام اين ها مورد بررسى قرار گيرد، بخش خصوصى بايد نقاط ضعف را بررسى كرده و به طور قطع مشكلات رفع خواهد شد؛ در اين صورت شركت ها به سودآورى خواهند رسيد. عمده شركت ها بايد زير نظر بخش خصوصى و سودآور باشد كه اين امر باعث مى شود بيكارى كاهش يافته و كل جامعه از اين موضوع بهره مند شوند.
منبع: ايسنا
محمد ابراهيم قربانى فريد، كارگزار بورس

در راستاى توسعه صنايع پيشرفته در كشور، بيش از ۵۰ واحد صنعتى با مشاركت بخش خصوصى طى امسال و سال هاى آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
مهدى مفيدى - مديرعامل شركت سهامى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران - در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر و با اشاره به مشاركت ۴۰ درصدى شركت سهامى سازمان گسترش در احداث واحدهاى صنعتى جديد اظهار كرد: احداث پالايشگاه هاى نفت و گاز در عسلويه، واحدهاى شناورسازى در جنوب خليج فارس، كارخانه ظروف پيركس و چينى و ساخت تجهيزات و قطعات كارخانه اى از مهمترين واحدهاى صنعتى در حال احداث در كشور هستند كه امسال به بهره بردارى خواهند رسيد. وى ضمن تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتى در كشور با اعلام صادرات ۲۰۰ ميليون دلارى محصولات صنعتى كشور در سال گذشته گفت: صادرات محصولات صنعتى كشور امسال از مرز يك ميليارد دلار خواهد گذشت و با اين اقدام صنايع ايران جايگاه ويژه اى در بازارهاى جهانى كسب خواهد كرد.

بزودى بزرگ ترين سايت گلخانه اى كشور در منطقه دگران سنندج راه اندازى مى شود.
على رستميان ـ رييس سازمان كار و آموزش فنى و حرفه اى استان كردستان ـ در گفت وگو با ايسنا گفت: اين سايت گلخانه اى ۷۱ هكتار است كه زير نظر كارشناسان هلندى انواع گل رز را توليد و روانه بازار مى كند. وى اظهار كرد: ميزان سرمايه گذارى براى اجراى اين طرح ۱۲ ميليارد ريال است كه بخشى از آن از محل تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده و كارآفرينى تامين شده است و در صورت راه اندازى اين طرح براى ۲۵ نفر از فارغ التحصيلان رشته كشاورزى شغل ايجاد مى شود. رستميان تصريح كرد: سالانه در اين سايت گلخانه اى يك ميليون و ۴۰۰ هزار شاخه گل اصلاح شده توليد و روانه بازار مى شود.

۱۷۳۰۰۰۰	سكه تمام بهار ( طرح قديم)
۱۴۳۳۰۰۰	سكه تمام بهار (طرح جديد)
۷۱۰۰۰۰	نيم بهار آزادى
۳۸۵۰۰۰	ربع بهار آزادى

سيد ناصر موسوى، عضو كميسيون انرژى گفت: در نشست مجمع نمايندگان استان با ابراهيمى اصل، معاون وزير نفت و مديرعامل صنايع پتروشيمى ايران مشكلات سهميه مواد اوليه پتروشيمى كارخانه هاى استان خوزستان بررسى شد. سيدناصر موسوى در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: خوشبختانه در اين نشست تصميمات خوبى براى سهميه مواد اوليه پتروشيمى گرفته شد. وى افزود: بعضى از كارخانه هاى خوزستان كه به مواد اوليه پتروشيمى نياز دارند نسبت به كمبود اين مواد انتقاد داشتند كه اين انتقادها مطرح و بررسى گرديد. موسوى خاطرنشان كرد: در اين نشست تصميم گرفته شد كه سهميه مواد اوليه پتروشيمى كارخانه هاى خوزستان افزايش يابد تا كمبودها رفع شود.

مديرعامل شركت تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى گوشتى گفت: با افزايش تعرفه واردات گوشت قرمز، قيمت انواع فرآورده هاى گوشتى از مهرماه سال جارى دست كم ۳۰درصد افزايش مى يابد. سيد محمد موسوى افزود:در قانون بودجه سال جارى ميزان تعرفه واردات گوشت قرمز ۱۵درصد تعيين شد، اما با طرح خودكفايى دام، از اول ارديبهشت ماه امسال تعرفه آن به ۵۰درصد افزايش يافت. وى با اشاره به تاثير افزايش تعرفه واردات گوشت قرمز برفعاليت كارخانه هاى توليد فرآورده هاى گوشتى افزود: با افزايش قيمت اين فرآورده ها مصرف آن نيز در بين مردم كاهش مى يابد. به گفته وى، با كاهش ميزان مصرف فرآورده هاى گوشتى در بين مردم و كاهش ميزان توليد آن، مشكلات متعددى به كارخانه هاى توليد اين مواد غذايى تحميل مى شود. موسوى گفت: بيشترين مورد مصرف اين فرآورده گوشتى اقشار كم درآمد هستند و افزايش قيمت آن قدرت خريد مردم را كاهش خواهد داد. مدير عامل شركت تعاونى توليدكنندگان فرآورده هاى گوشتى، بيكارى بيش از ۱۲۰هزار كارگر در توليد و توزيع صنعت فرآورده هاى گوشتى، تعطيلى كارخانه ها و معوق ماندن پرداخت تسهيلات آنها به بانكها را از مشكلات افزايش قيمت اين فرآورده هاى گوشتى برشمرد. موسوى گفت: ۳۰تا ۴۰درصد از گوشت قرمز مورد نياز كارخانه هاى فرآورده هاى گوشتى از طريق واردات تامين مى شود و افزايش قيمت تعرفه واردات آن صنعت فرآورده هاى گوشتى را دچار بحران مى كند.