رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اگر از تجربيات مشروطه درس نگيريم دچار مشكلات بسيارى خواهيم شد، تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه همراهى مردم و حمايت روحانيت انقلاب را به پيروزى رساند لذا اگر هر كدام از آنها مخدوش شود اتفاقات شومى خواهد افتاد و استعمار اين بار با قدرتى بيشتر مى تواند از آن بهره بردارى كند.
به گزارش ايسنا ،هاشمى رفسنجانى در همايش پژوهشى جريان هاى فكرى مشروطيت كه به مناسبت يكصدمين سالگرد مشروطه در محل سالن همايش كتابخانه ملى جمهورى اسلامى برگزار شد با بيان اين مطلب به بيان تفاوت ها و شباهت هاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى ايران پرداخت و افزود: مابين اين دو نهضت تفاوت ها و شباهت هاى مختلفى را مشاهده مى كنيم. نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى هر دو ريشه هاى مشتركى دارند كه مى توان گفت استبداد در هر دو دوره مهم ترين وجه تشابه آنان است. گرچه رژيم شاه با قانون مشروطه مستبدانه عمل مى كرد و در زمان قاجار با بى قانونى كامل اما وضع ما بدتر هم بود و آثار هر دو نيز شبيه به هم بود. يعنى وابستگى قاجار در تاريخ كاملا مشخص است. در زمان انقلاب نيز وابستگى رژيم شاه عميق ترمى شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام،با يادآورى نارضايتى هاى مردم در هر دو مقطع،(عصرمشروطه و دوران طاغوت) اظهار داشت:با دقت در تاريخ اين دو مقطع پى به اين قضيه نيز مى بريم. در زمان قاجار واليان، خدايى مى كردند و در زمان انقلاب ما، ژاندارم ها و ساير نيروهاى نظامى و امنيتى زندگى مردم را زير چكمه هاى خود قرار داده بودند. از طرفى نيز هزار فاميل در هر دو مقطع كاملا جدى است، منتهى در حكومت قاجار بسيار گستاخانه و رسمى بود و در زمان شاه تحت پوشش هاى خاصى اين كار انجام مى شد. اما در عمل تفاوت چندانى نداشتند. وى در ادامه با اشاره به نقش روحانيت در زمان مشروطه و انقلاب اسلامى ايران، گفت: در اين دو مقطع نقش علما كاملا روشن و بسيار تاثيرگذار است، تفاوتى نيز مطرح است. در زمان مشروطه بخشى از علما به دربار نزديك تر و برخى نيز بيشتر معترض و مخالف بودند. اما در زمان انقلاب روحانيت يكپارچه تر شدند و چنين تقسيم بندى هايى وجود نداشت. وى اضافه كرد: البته نقش ساير نيروها نيز در هر دو مقطع چه در دوران مشروطه چه در دوران انقلاب قابل بررسى است. علاوه بر روحانيت يكسرى نيروهاى آزادانديش كه متمايل به غرب بودند و دسته اى ديگر نيز گرايش هاى چپ گرايانه داشتند. وى مهم ترين وجه تمايز انقلاب اسلامى ايران و مشروطه را حضور مردم دانست و اضافه كرد: در نهضت مشروطه افكار عمومى آنچنان مطرح نبود و بيشتر نخبگان به ميدان آمده بودند و آنها بودند كه تاثيرگذار بودند. اما در انقلاب جمهورى اسلامى ايران اين مردم بودند كه حرف نهايى را زدند و من به جرأت مى گويم اگر حضور توده مردم در صحنه نبود قطعا شاه فرار نمى كرد و انقلاب نيز به پيروزى نمى رسيد. چرا كه شاه قبل از آن نيز نخبگان مبارز را در زندان ها انداخته بود و هيچ ترس و واهمه اى هم نداشت و خاطرم هست وقتى دوران محكوميت مان نيز تمام مى شد صريحا مى گفتند قانون بى قانون و باز بايد در زندان بمانيد. هاشمى يكى ديگر از تفاوت هاى مشروطه و انقلاب سال ۵۷ را در هزينه هاى هر يك از آنان دانست و تصريح كرد: نهضت مشروطه از زمانى كه آغاز شد تا زمانى كه به پيروزى رسيد مدت بسيار كوتاهى داشت و تلفات آن نيز جزيى بود و شايد به همين دليل بود كه نيازى به حضور مردم نبود. چرا كه مظفرالدين شاه و دربار خيلى زود تسليم شدند و شايد اگر آنها مقاومت مى كردند مشروطه نيز به تمام كشور و تمامى خانواده هاى آن زمان نفوذ مى كرد. وى همچنين افزود: در زمان انقلاب چنين امرى مشاهده نمى شد و مدت به ثمر رسيدن آن نيز طولانى بود. جداى از مبارزاتى كه جبهه ملى، كاشانى و فداييان اسلام قبل از آن انجام داده بودند و سطح وسيعى را آزاد كرده بودند در دوران انقلاب نيز در مساجد و حسينيه ها روحانيت در سراسر كشور به تبليغ شفاهى مى پرداختند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اضافه كرد: مشروطه يك تحول تاريخى بسيار مهم بود اگر چه هزينه هاى آن كمتر از انقلاب بود اما انقلاب ما نيز در امتداد آن بود وليكن در مشروطه به محض پيروزى رهبران به جان هم افتادند و عملا مشروطه را حفظ كردند و همين مسائل نيز داشت در انقلاب اسلامى نيز رخ مى داد اما حضور مردم و رهبرى امام(ره) مانع از تكرار آن تجربيات تلخ شد. وى تصريح كرد: در مشروطه بحث هاى مختلفى را مى بينيم كه باعث اختلافات بين رهبران و حتى انشعاب خود روحانيت شد كه مجموع آنها را مى توان از مشروح مذاكرات مجلس دوم ديدكه در مباحثى مانند مساوات، اجراى قوانين اسلامى و انطباق با شرع مشاهده مى شود. هاشمى در ادامه به ارزيابى از سطح مشاركت مردم در هر دو مقطع (عصر مشروطه و دوره انقلاب اسلامى )پرداخت وتصريح كرد: حضور مردم و مشاركت آنان در نهضت مشروطه و انقلاب ما قابل مقايسه نيست. به طورى كه در مجلس دوم در تهران تنها ۵۸۰۰ نفر شركت كردند آن هم در سه روز متوالى كه در دارالفنون بود. حال مقايسه كنيد اين را با موجى از مردم در زمان انقلاب كه پاى صندوق ها حاضر مى شدند و راى مى دادند. وى اضافه كرد: نكته عجيب در زمان مشروطه اين است كه در همان دوره انگلستان و فرانسه از هرج و مرج داخلى استفاده مى كنند و ايران را بين خود تقسيم مى كنند و اصلا هيچ مقام مسوولى نيست كه به آن رسيدگى كند و بعد هر دوى اينها منطقه تحت نفوذ خود را ناامن مى كنند كه زمينه را براى بروز ديكتاتورى چون رضاخان فراهم مى كند و شرايطى را از مرز تا مركز به وجود مى آورند كه تنها رضاخان بتواند حكومت كند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به قدرت علما و در از بين بردن اين قدرت توسط استعمارگران خارجى، اظهار داشت: آنها به قدرت علما در مشروطه و پيشتر از آن در نهضت تنباكو پى برده بودند و به خوبى مى دانستند كه اگر سال ها چپ ها و روشنفكران با هم بحث كنند نهضت به جايى نمى رسد و آن فتاواى علما بود كه قاجار را تسليم كرد. از اين رو سعى كردند كه قدرت علما را از بين ببرند و به همين دليل بود كه رضاخان را روى كار آوردند تا بتواند امنيت را فراهم كند، زيرا با شناختى كه از او داشتند مى دانستند كه تابع منافع آنها ومخالف روحانيت است و همان شد كه در تاريخ آمده است. رضاخان هم مساجد را تعطيل كرد و هم حسينيه ها و هم علما را خلع لباس كرد.

اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه كه عبارت از حضور پنج نفر از علما بود، به نوعى سلف شوراى نگهبان به حساب مى آيد.
به گزارش ايسنا، دكتر على اكبر ولايتى كه در همايش پژوهشى جريان هاى فكرى مشروطيت سخن مى گفت، موضوع اصلى سخنرانى خود را بررسى اصل دوم متمم قانون اساسى معرفى كرد وبا بيان اين مطلب افزود: اين اصل اگرچه توسط شيخ فضل الله به قانون اساسى مشروطه اضافه شد، اما قطعا مورد تاييد علماى نجف بود و در تلگرافى كه آنها به ايشان فرستادند اين قضيه تاييد شده است.كه از اين اصل به عنوان اصل ابديه ياد شده است. ولايتى با اشاره به تحولات سياسى دوران مشروطه گفت: هميشه روحانيت در آن زمان در تحولات سياسى كشور نقش موثرى را ايفا مى كردند و تا موقعى كه انگيزه حكام و عمل آنان در مقابل با منافع مردم نبود از آنان حمايت نيز مى كردند اما هرگاه منافع دربار در مقابل منافع عمومى مردم قرار مى گرفت، اولين كسانى كه نسبت به اين امر اعتراض مى كردند و واكنش نشان مى دادند، روحانيت آن زمان بودند. مشاور رهبر انقلاب با استناد به نمونه هاى از همكاريى علما با حكام گفت: ما در زمان صفويه نمونه هايى از اين همكارى را مى بينيم مانند همراهى شخصيت برجسته اى مانند شيخ بهايى كه در همه شئون مورد مشورت با شاه عباس قرار مى گرفت و يا تاييد علما از عباس ميرزا در جريان حمله روس به ايران تا جايى كه مرحوم سيد محمد مجاهد طباطبايى اصفهانى خود به مرز هاى قفقاز مى رود و آنجا وارد جهاد با دشمن مى شود.
وى خاطر نشان كرد: ما نمونه همين مسايل را در جنگ خود با عراق نيز شاهد بوديم و مى ديديم روحانيون و طلبه هاى ما به خط هاى مقدم جبهه ها مى رفتند و با دشمن رودررو مى جنگيدند. ولايتى ادامه داد: روحانيت در مقابل حاكمان وقت دو موضع گوناگون داشتند اگر حاكميت را در مقابل منافع ملى مى ديدند اعتراض مى كردند و اگر همسو با منافع مردم مى ديدند با آنها همراهى مى كردند از مواردى كه روحانيت با حاكميت وقت مخالفت كرد و به طور جدى در مقابل حاكم وقت ايستاد مى توان به مخالفت علما در دشت مغان در برابر نادر شاه اشاره كرد،او مى خواست تشيع را در مقابل تسنن تضعيف كند. اما با همه اقتدارى كه نادرشاه داشت نتوانست در برابر علما مقاومت كند. وى اضافه كرد:از ديگر موارد همكارى نامه مرحوم سيد محمد باقر شفتى در زمان محمد شاه است كه در حمايت از حكومت محمدشاه آورده شده.جالب آن است كه مرحوم شفتى با تمام اختلافاتى كه با محمد شاه داشت به واسطه عدم نفوذ انگليس و بهره جستن آنان از اختلافات از وى حمايت مى كند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به توان روحانيت و قدرت نفوذ آنان اظهار داشت: يكى از اين موارد بحث عدم انعقاد قرارداد رژى است كه در آنجا نفوذ و قدرت ميرزاى شيرازى را شاهد بوديم تا جايى كه اين قرارداد استعمارى توسط مردم ملغى مى شود.نمونه ديگر آن حاج ملا على كنى است، كه در قرارداد رويتر نامه اى به ناصرالدين شاه مى نويسد و از وى مى خواهد كه سپهسالار كه عامل اصلى آن قرارداد بود را به همراه خود نياورد و همين نيز مى شود. مشاور مقام معظم رهبرى در پايان اظهار داشت: سه موضوع اصلى همواره مورد توجه روحانيت بوده است،ابتدا تماميت ارضى و سامان وضعيت اجتماعى و حفظ باور هاى دينى و روحانيت هرگاه اين سه را در خطر مى ديدند حاضر بودند حتى از حكام داخلى نيز حمايت كنند و به خاطر اين سه اصل هيچگاه در تاريخ تسامحى از خود نشان ندادند. اما افرادى چون ميرزا ملكم خان و يا ميرزا آقاخان نورى كه امروز پيشكسوت بعضى ها هستند از سفارت انگلستان نيز عذرخواهى كردند و تن به هر دستورى از خارج دادند.

يك عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز اظهار داشت:  اصولگرايان براى مقابله با تهاجم دشمن در راستاى ايجاد تفرقه و اختلاف بايد بر اصولى كه معتقدند، پافشارى كنند و به آن پايبند باشند و در اين صورت است كه هرگز بين آن ها اختلاف به وجود نخواهد آمد. سيدرضا تقوى در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: همانطور كه از مفهوم و محتواى واژه اصولگرايى برمى آيد، اصولگرايى يعنى يك مجموعه كه حول يك سلسله اصول مشترك گرد هم آمده اند. وى تاكيد كرد: در متن اصولگرايى وحدت و يكپارچگى نهفته است و اگر كسانى بخواهند در بين اصولگرايان اختلاف ايجاد كنند در ابتدا بايد به اصولى كه اصولگرايان به آن پايبندند، خدشه وارد كنند كه اين به راحتى شدنى نيست و در متن اصولگرايى وحدت و يكپارچگى وجود دارد. تقوى خاطرنشان كرد: ايجاد اختلاف بين نيرو هاى اصولگرا مساله جديدى نيست و هميشه اين استراتژى با تاكتيك هاى مختلفى از سوى دشمنان پيگيرى مى شده است.
اين عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز گفت: هوشيارى و هوشمندى يكى از ويژگى هاى اصولگرايى است و بايد اصولگرايان با هوشمندى دشمن را رصد كنند، طرح ها و توطئه هاى آن ها را بشناسند و وحدت و يكپارچگى خود را حول اصولى كه پذيرفته اند، حفظ كنند. وى تاكيد كرد: اگر اصولگرايان بر تاكيدات امام راحل و مقام معظم رهبرى با پافشارى توجه داشته باشند و در همان مسير حركت كنند، مى توانند به آنچه كه مى خواهند و در پيش رو دارند، برسند. وى گفت:  هرچه به زمان انتخابات نزديك تر مى شويم، طبعا جامعه از حساسيت بيشترى برخوردار مى شود، لذا اصولگرايان بايد حساسيت هاى جامعه را شناسايى كنند، همچنين توجه داشته باشند كه در زمان هاى حساس از مرز اعتدال خارج نشوند و با تدبير و بينش مسيرى كه در پيش رو دارند طى كنند. اين عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين درباره عضويتش در كميته مشترك جامعتين و اقدامات اين كميته گفت: در محافل مطالب زيادى گفته مى شود، ولى بهتر است كه اين مطالب را از سخنگوى رسمى اين دو جامعه پرسيد. اخبارى كه در اين زمينه منتشر مى شود، گمانه زنى هايى است كه در مورد مساله انتخابات انجام مى گيرد و من تاكيد دارم كه بايد از سخنگوى اين دو جامعه پرسيد كه چه چهره ها و چه كسانى در اين كميته حضور دارند و من نمى توانم در اين زمينه اظهار نظر كنم، اطلاعات در دست سخنگو هاى جامعتين است.

به گفته يك عضو هيأت رييسه مجلس ، انتخابات نهم بيدارباشى براى احزاب بود، نه پايان كاركرد احزاب در كشور. حميدرضا حاجى بابايى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اين كه انتخابات نهم يك بيدارباش براى احزاب بود و نشان داد كه احزاب عمدتا احزاب بى ريشه در مردم هستند، به ايسنا، گفت: بيشتر احزاب در طول ۲۷ سال گذشته دولت ساز بودند، به گونه اى كه دولت آنها را ساخت و با آمدن يك دولت، حزبى درست شد و با رفتن آن از بين رفت. وى با بيان اين كه شيوه ها و روش هاى به وجود آمدن احزاب به هيچ كدام از احزاب دنيا شبيه نيست، گفت: احزاب ما به طور عرفى به گونه اى نيستند كه از توده مردم شروع كنند، ريشه كنند و بالا بيايند تا بتوانند دولت و مجلس را تعيين كنند. نماينده همدان با اشاره به اين كه نداشتن برنامه هم يكى از اشكالات عمده احزاب در كشور است، خاطرنشان كرد: البته اين اشكال شامل حال همه احزاب نمى شود، اما عمدتا ديدگاه هاى سياسى و فرهنگى خود را تنها در زمان ايجاد موج بيان مى كنند. در صورتى كه اين روند نمى تواند در كشور نقش آفرينى كرده و پيروز شود. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اين كه دولت نهم بيدارباش به كسانى كه مدعى حزب دارى هستند، داد، افزود: سنتى بودن احزاب نيز اشكالاتى را ايجاد كرده است، چرا كه بعضا، در مسائل مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى اختلاف دارند و تنها وجه اشتراك شان رفاقت آنهاست. حاجى بابايى با بيان اين كه انتخابات نهم رياست جمهورى، احزاب و تحول جديدى را بنيانگذارى كرد، اظهار داشت: در كنار اين احزاب، آميختگى احزاب سنتى در ايران به دليل گروه ها و باند هاى رفاقتى هم وجود داشتند كه همگونى در فكر سياسى را براى ورود به يك تحول جديد در ساماندهى احزابى كه بتوانند بر مبناى برنامه، اقتصاد، فرهنگ و سياست دور هم جمع شوند، آماده كرد.به اعتقاد اين عضو هيأت رييسه مجلس، اگر هم اكنون احزاب نمودى از خود ندارند، به خاطر يك نوع اغماء سياسى است. چرا كه رويش ها و ريزش هاى جديدى را در احزاب شاهد هستيم. وى افزود: اين كه گفت وگو، حضور و جسارت احزاب در جامعه كمتر حس مى شود به اين دليل است كه احزاب در آستانه پوست اندازى، شفاف شدن، ايجاد تشكيلات و برنامه دار شدن به سر مى برند. اين عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اين كه در انتخابات خبرگان نمودى از احزاب و تشكيلات بروز نخواهد كرد، افزود: البته در شوراها اين نمود ممكن است به وجود آيد، اما قطعا تركيبى از احزاب سنتى و احزابى كه در حال پوست انداختن هستند، با نيم بندى از تفكرات جديد خود را نشان خواهند داد.

رييس جمهورى در جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران جهت گيرى هاى اقتصادى دولت را تشريح كرد. به گزارش ايسنامحمود احمدى نژاد در سومين جلسه مشترك هيات وزيران و استانداران سراسر كشور در سخنانى جهت گيرى هاى دولت به ويژه در بخش اقتصادى و اجراى ابلاغيه مقام معظم رهبرى درباره سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و حفظ حقوق مردم در بخش هاى مختلف را تشريح كرد.
وى با اشاره به برخى جوسازى ها درباره سياست ها و عملكرد اقتصادى دولت، سياست هاى اقتصادى دولت را كاملا روشن و بر اساس منطق و برنامه عنوان كرد و افزود: جهت گيرى اصلى دولت كاهش تصدى گرى خود و دادن فرصت ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگى از تسهيلات به منظور حمايت از ايجاد بنگاه هاى اقتصادى كوچك و زود بازده، محدود كردن سرمايه گذارى دولت در بخش هاى مختلف، درخواست از مقام معظم رهبرى براى واگذارى مالكيت مربوط به صدر اصل ۴۴ قانون اساسى در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاونى هاى استانى بر اساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه ها و نمادهاى اين حركت دولت است. وى كاهش تورم را جهت گيرى اصلى ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكى، تثبيت قيمت هاى خدمات دولتى و تلاش براى كاهش هزينه هاى مديريت دولت به معنى حمايت از توليد و بخش خصوصى است تا موانع كار و توليد بخش خصوصى رفع شود و زمينه توليد داخلى به منظور كاهش تورم افزايش يابد. رييس جمهور با تاكيد بر اين كه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصى هستند، نه عده اى افراد خاص مدعى، گفت: دولت به صورت جدى در پى آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تا فرصت هاى كار و توليد در اختيار متن مردم كه داراى توان و استعدادهاى بى نظير و بى پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مى گيرند، قرار دهد. وى در بخش ديگرى افزود: ما در پى كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاى كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده اى از افزايش تعرفه ها براى گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند قطعا دولت در آن تجديدنظر خواهد كرد. وى با ابراز تاسف از اين كه برخى ها براى بهره بردارى سياسى، جناحى و گروهى از گران شدن تعدادى از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگنمايى و جوسازى به آن دامن مى زنند، گفت: به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران ۳۰ تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پى آن جوسازى هاى گسترده به منظور دامن زدن به گرانى ها صورت گرفت در حالى كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است. رييس شوراى اقتصاد با اشاره به گرانى فولاد و آهن آلات ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت قيمت ها به گذشته، گفت: متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهانى فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند در حالى كه در ايران قيمت عوامل اصلى موثر در توليد فولاد از جمله آب، برق و دستمزد بر اساس قيمت هاى جهانى نيست. احمدى نژاد با انتقاد از سخنانى كه اين گونه افزايش قيمت ها را بر اساس تئورى هاى وارداتى توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهانى اين امور را پيشرفت و آزادسازى اقتصاد مى نامند، تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندى هاى آنان است و رشد اقتصادى نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طورى كه يكباره قيمت برخى آهن آلات ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش يابد. رييس جمهور به راهكارهاى دولت براى كنترل قيمت فولاد و آهن اشاره كرد و افزود: اجازه نمى دهيم با يكسرى بازى هاى سياسى اقتصادى و به بهانه وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتى اگر لازم شود از راهكارهاى مختلف براى اين كار استفاده مى كنيم. احمدى نژاد با قدردانى از عملكرد تيم اقتصادى دولت بر لزوم هماهنگى بهتر براى جلوگيرى از تكرار برخى مشكلات ايجاد شده تاكيد كرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهى و جنجال سازى تبليغاتى براى افزايش قيمت مسكن، گفت: بر اساس گزارش ها اجاره مسكن بدون دليل معتبرى بيش از ۲۰ درصد افزايش داشته است و در حالى كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحرانى روى نداده است، عده اى با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانى براى هموطنان خود مشكل ايجاد مى كنند.
رييس جمهور با تاكيد بر اين كه دولت براى بخش مسكن كشور برنامه ريزى كرده است به صاحبان خانه نيز توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و بر اساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم گيرى در اين مورد نشود.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به اظهارنظرهاى نادرست درباره قيمت بنزين در آينده كه موجب ايجاد جو روانى كاذب شده است، اشاره كرد و افزود: بحث سهميه بندى بنزين موضوع جديدى نيست و چندين سال است كه مطرح شده و اكنون نيز در دست مطالعه، كارشناسى و برنامه ريزى است و هنوز هيچ محدوده زمانى براى اين كار مشخص نشده است و اگر روزى قرار شود براى كنترل مصرف بى رويه، بنزين سهميه بندى شود دولت به صورت شفاف برنامه هاى مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند. رييس جمهورى همچنين سياست ها و راهكارهاى اجرايى دولت را براى كاهش مصرف بنزين كه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال پيش بينى شده است، تشريح كرد و مهم ترين كار در اين زمينه را دوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يك برنامه ضربتى چند ساله و از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده عنوان كرد.
وى همچنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاى اجراى سياست هاى كل اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى اين امر را به معنى اعطاى فرصت به عموم مردم براى سرمايه گذارى در موضوعات اساسى و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است، دانست و افزود: اين كار به خودى خود به معنى افزايش سرعت رشد اقتصادى كشور نيست بلكه واگذارى سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود. احمدى نژاد با تاكيد بر اين كه مالكيت هايى كه در قالب سياست هاى كلى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است، گفت: دولت در اين واگذارى ها اجازه نخواهد داد عده اى خاص با چنگ اندازى به ثروت عمومى سود شخصى كسب كنند و برنامه ريزى دولت نيز بر اين اساس است كه متن مردم در اين واگذارى ها سهيم شوند. وى ابلاغ راهبردهاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را تصميمى بزرگ و مدبرانه از سوى مقام معظم رهبرى دانست و گفت: دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدر اين فرصت مناسب را مى داند و با جديت، قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسووليت آن را مى پذيرد. احمدى نژاد با بيان اين كه دولت هيچ گاه مردم را در مقابل عده اى غارتگر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت گيرى دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آن كه عده اى از آن تمجيد و يا بر ضد آن فحاشى كنند و اينجانب مصوبه اى را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده اى خاص شود. وى با تاكيد بر اين كه كسى نبايد براى خود و وابستگانش جايگاه ويژه اى در كشور و مديريت ها و مسووليت هاى دولتى فرض كند، تصريح كرد: برخى ها مى گويند با عوض شدن تعدادى از مديران كه با معيارهاى دولت برآمده از آراء مردم سازگار نبوده اند نيروهاى انقلاب كنار گذاشته شده اند، در حالى كه نيروهاى انقلاب ملت سرافراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلى نقش اصلى را برعهده داشتند و مديريت ها ارث پدرى عده اى خاص نيست. وى تحقق عدالت را از سياست هاى قطعى دولت عنوان كرد و افزود: در اين دولت برخوردارى از امتيازات ويژه براى برخى افراد و خانواده آنان تعطيل است. وى با تاكيد بر اين كه هر كسى بر اساس اعتبار جناح و ارتباط سياسى سمتى را اشغال كند، غاصب است، گفت: هر چند كه تعداد اين گونه انتصاب ها كم است، اما حتى يك مورد آن نيز زياد است و ما حق نداريم رضايت ملت را به رضايت هيچ شخص خاصى بفروشيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: به نظر مى رسد مجلس خبرگان بايد اطلاع رسانى خود را افزايش دهد و گزارشى از عملكرد خود را به مردم ارائه دهد. به گزارش ايسنا،  مرتضى نبوى در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره جايگاه اين نهاد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اظهار داشت: جايگاه مجمع در قانون اساسى روشن و داراى چند وظيفه است كه سه وظيفه آن خيلى مهم و مورد توجه است. يكى موارد اختلافى است كه بين مجلس و شوراى نگهبان پيش مى آيد. وقتى مجلس مصوبه اى دارد و شوراى نگهبان آن را مغاير با قانون اساسى و يا شرع مى داند و مجلس حاضر به تامين نظر شوراى نگهبان نيست و بر نظر خود اصرار دارد، مصوبه مجلس با نظر مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام مى آيد. مجمع موارد اختلافى را بررسى مى كند و نظر مجلس يا نظر شوراى نگهبان و يا با اصلاحاتى موارد اختلافى را به تصويب مى رساند. به اين ترتيب مصوبه نهايى و براى اجرا ابلاغ مى شود. وى ادامه داد: وظيفه مهم ديگر، بررسى و تدوين سياست هاى كلى نظام است كه جزء وظايف مقام معظم رهبرى است و در اصل  ۱۱۰ قانون اساسى مجمع جايگاه مشورتى دارد. مجمع سياست هاى كلى را بررسى و تصويب و خدمت مقام معظم رهبرى ارائه مى كند. رهبرى مصوبات را عيناً يا با اصلاحاتى تاييد و ابلاغ مى كنند. نبوى افزود: وظيفه ديگر، حل معضلات كشور است و اگر مساله اى تشخيص داده شود كه تبديل به معضل شده است و از طريق معمولى و قانونى قابل حل نيست مقام معظم رهبرى آن را به مجمع ارجاع مى كند و مجمع پس از بررسى با مصوبه خود رفع معضل مى كند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس شوراى اسلامى حق ورود به مواردى از جنس معضل را ندارد؟ گفت: خير. حتى در موارد اختلافى كه مجمع اظهار نظر مى كند مجلس حق ورود ندارد؛ مگر آنكه زمان قابل توجهى از آن بگذرد و مصلحت منتفى شود. نبوى در باره
ساز و كارهاى نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام توضيح داد: از وقتى كه مقام معظم رهبرى نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام را به مجمع واگذار كردند زمان قابل توجهى سپرى شده و مقرراتى براى اين نظارت تهيه و تصويب شده است. بعد از مشورت هاى لازم در دولت خاتمى و مجلس ششم، مقررات نظارت تصويب و خدمت مقام معظم رهبرى ارائه شد و معظم له اين مقررات را ابلاغ فرمودند. در مورد برنامه هاى پنج ساله كه در دولت و مجلس مراحل تصويب آن بايد با حضور نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد، نمايندگان مجمع گزارش مى دهند كه آيا در تدوين و تصويب برنامه پنج ساله سياست هاى كلى نظام لحاظ شده است يا مغايرتى وجود دارد و از طريق مجمع به شوراى نگهبان اطلاع داده مى شود و با توجه به اختيارات شوراى نگهبان، نظر مجمع اعمال مى شود. در ساير موارد نيز مجمع گزارشهاى خود را تهيه و تقديم مقام معظم رهبرى مى كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح نقش مجمع در تدوين سياست هاى كلى نظام در خصوص بند ج اصل  ۴۴ قانون اساسى نيز گفت: وقت زيادى را مجمع روى آن گذاشت و چندين سال طول كشيد. ابتدا مجمع مصوبه مختصرى در مورد اصل  ۴۴ قانون اساسى داشت و آن را خدمت مقام معظم رهبرى ارسال كرد.
ايشان مصوبه را كافى به مقصود ندانستند و به مجمع برگرداندند. در كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى مجمع، بررسى جامعى با همكارى كارشناسانى از سوى دولت و مجلس تجارب مديران صورت گرفت و در قالب بندهاى الف  ، ب،ج، د،ه، ى طى مباحث طولانى در تاريخ  ۲۱/۹/۸۳ در شوراى مجمع به تصويب رسيد و هاشمى رفسنجانى رياست مجمع اين مصوبه را در تاريخ  ۲۴/۹/۸۳ خدمت مقام معظم رهبرى ارسال كرد. بند الف سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غير دولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى بود. بند ب سياست هاى كلى بخش تعاون را شامل مى شد. بند ج سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غير دولتى از طريق خصوصى سازى بنگاههاى دولتى و بند د سياست هاى كلى واگذارى بخش هاى دولتى به بخش خصوصى كه در اين بند د و زير مجموعه هاى آن، اهداف واگذارى، الزامات واگذارى و مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى را دربر مى گرفت. بندهاى ه و ى نيزسياست هاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار بود. وى يادآور شد: حدود يك سال پيش رهبرمعظم انقلاب بندهاى الف و ب را با اصلاحاتى ابلاغ كردند و اخيرا نيز بند ج ابلاغ شد و در مورد نوع مصارف نيز در پاسخ به نامه رئيس  جمهورى موارد مصارف را نيز مشخص نمودند.
نبوى در پاسخ به اين سؤال كه ابلاغ سياست هاى بند ج اصل  ۴۴ قانون اساسى توسط مقام معظم رهبرى را در شرايط كنونى چگونه ارزيابى مى كنيد و تحقق آن را در بخش قانونگذارى و اجرا نيازمند چه ساز و كارى مى دانيد؟ گفت: مقام معظم رهبرى دولت را موظف كرده تا ستادى قوى براى اجراى اين سياست ها تشكيل دهد. ممكن است بعضى مسائل جنبه ادارى داشته باشد و با توجه به قوانين موجود و مصوبات برنامه چهارم توسعه عمل شود. دولت چنانچه مشاهده كند بعضى از اقدامات محتاج قانون و يا اصلاح قوانين است در قالب لايحه درخواست تصويب مى كند و يا مجلس در قالب طرح قانونگذارى خواهد كرد. آنچه در اين زمينه مهم است، دولت بجاى مباشرت در امور اقتصادى بايد به مقام سياستگذارى، هدايت و نظارت ارتقاء يابد و اين كار يك شبه انجام نخواهد شد و اهتمام دولت و مجلس موجب پيمودن سريع اين مسير خواهد شد. طى اين فرايند، دولت باسياستگذارى، هدايت و نظارت جايگاه واقعى خود را در اقتصاد پيدا خواهد كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح آثار و نتايج ابلاغ سياست هاى كلى اصل  ۴۴ قانون اساسى اظهار داشت: يكى از آرزوهاى ديرينه رهبرى، مبارزه ريشه اى با فقر و فساد و تبعيض است. با ابلاغ سياست هاى كلى، اصل  ۴۴ قانون اساسى براى تحقق اين آرزوى ديرينه زمينه مناسبى فراهم شده است. بعضى ها معتقدند كه بيش از  ۷۰ درصد توليد ناخالص ملى ما سهم دولت است و بخش خصوصى و تعاونى ضعيف و در جايگاه پايينى قرار دارد. به نظر مى رسد اين فاصله خود دليلى است تا جامعه ما نتواند به اصطلاح با رعايت مساله عدالت اجتماعى واگذارى ها را با دقت و صحت انجام دهد. وقتى دولت دست خود را از بنگاه دارى بيرون بكشد، بسيارى از فسادها و رانت ها برطرف مى شود. مى توان گفت به صورت نظام مند و سامان يافته مى شود فساد را ريشه كن كرد. بسيارى از فسادهاى اقتصادى از بنگاههاى دولتى ناشى مى شود، با اجراى اين سياست ها زمينه تبعيض از بين خواهد رفت و امكان فرصت برابر براى آحاد ملت فراهم مى شود.
وى گفت: نتيجه ابلاغيه اخير رهبرى رونق اقتصادى، توانمندسازى بخش تعاونى و خصوصى و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى خواهد بود. از سوى ديگر، فرصتى براى شكل گيرى نهضت كارآفرينى براى جامعه و همچنين استقرار عدالت اجتماعى است. انطباق يافتن اقتصاد با استانداردهاى بين المللى و ايجاد رقابت در تجارت جهانى نيز مهم است. مرتضى نبوى در ادامه اين گفت وگو درباره شيوه هاى تحقق مشاركت حداكثرى در انتخابات خبرگان اظهار داشت: مهمترين مساله، تبيين نقش مجلس خبرگان رهبرى براى عموم مردم است. اگر عموم مردم متوجه نقش مهم مجلس خبرگان شوند كه در شرايط اضطرارى به انتخاب رهبر اقدام مى كند و نظارت و مراقبت دائمى را بر عملكرد رهبرى دارد، اهميت و نقش اين نهاد بين مردم بيشتر مى شود. مجلس خبرگان رهبرى گرچه در مسائل اجرايى و ادارى دخالت ندارد، اما بر عالى ترين ركن نظام نظارت مى كند. به نظر مى رسد مجلس خبرگان بايد اطلاع رسانى خود را افزايش دهد و گزارشى از عملكرد خود را به مردم ارائه دهد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر تلاش براى شكل گيرى يك رقابت سالم در انتخابات، گفت: در حوزه هاى انتخابيه بايد كانديداها متعدد اما واجد صلاحيت باشند و مردم بتوانند بين گزينه هاى مختلف فرد مورد نظر خود را انتخاب كنند. در سال جارى مردم در دو انتخابات شر كت مى كنند. اگر مجلس تجميع انتخابات را - چنانچه مغاير قانون اساسى نباشد و حقى از نهادهاى ديگر ضايع نكند - بررسى و تصويب كند، انگيزه مردم براى حضور در انتخابات بالا مى رود.

محمد رضا ميرتاج الدينى نايب رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى گفت كه تا مسائل اقتصادى و بيمارى اقتصاد كشور، علاج نشود، مسائل فرهنگى نيز به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
به گزارش جامعه انجمن هاى اسلامى اصناف و بازار، وى روز دوشنبه در گردهمايى اصناف و بازاريان در تهران، گفت: هر گاه مردم و جوانان ما از بند بيكارى و مشكلات عديده اقتصادى رها شوند، دولت و مسوولين نيز به نتيجه مطلوب عملكردهاى خود خواهند رسيد. نايب رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر ما فرهنگ صحيح اسلامى را در اقتصاد كشور حاكم كنيم، مطمئنا يك كشورى با رويكرد اسلامى خواهيم داشت. نماينده اصولگرا با بيان اينكه فرهنگ سازى صحيح توليد و مصرف، ارتباط مستقيم با مسائل اقتصادى دارد، گفت: بايد تلاش شود از جهت توليد و مصرف، آنچه كه اقتصاد اسلامى مبتنى بر سيره نبوت تبيين مى كند، اجرا شود. ميرتاج الدينى با ابراز تاسف از اينكه ايران يكى از پرمصرف ترين كشورها در زمينه انرژى است، گفت: انرژى به عنوان سرمايه هاى ملى كشور، بدون برنامه ريزى هدر مى رود. او مثال زد كه دولت براى بنزين و گازوييل يارانه پرداخت مى كند و از اين يارانه ناعادلانه، بى عدالتى طبقاتى غوغا مى كند. از اين يارانه طبقات بالاى جامعه بيشترين سود را مى برند و ۷۶درصد بنزين مصرف مى كنند، اما دهك هاى پايين جامعه، ۱۰‎/۷درصد سهم مى برند. نماينده مجلس شوراى اسلامى توضيح داد كه ما روزانه ۷۲ميليون ليتر بنزين مصرف مى كنيم كه اين ميزان معادل مصرف سرانه كشور فرانسه با حدود ۴۲ميليون خودرو است، در حالى كه در ايران هفت ميليون خودرو وجود دارد. نايب رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه بهاى يك ليتر بنزين در ايران ۸۰۰ريال است، اما در كشورهاى همسايه شش هزار ريال تا ۱۸هزار ريال ارزش دارد، گفت: بنزين و گازوييل در ايران از آب نيز ارزانتر است. ميرتاج الدينى گفت: چهار گزينه در خصوص بنزين در مجلس مطرح است، حفظ شرايط موجود و گسترش جايگاههاى سى.ان.جى،. آزادسازى قيمت و كمك به اقشار آسيب پذير جامعه، سهميه بندى و اينكه بنزين سهميه بندى شود و بهاى نفت نيز آزاد شود. وى افزود: گزينه سهميه بندى و آزادسازى بهاى نفت در مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى است. نايب رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى در خصوص نام گذارى سالها از سوى مقام معظم رهبرى، گفت: سال گذشته كه مزين به نام حضرت امير(ع) و با رويكرد عدالت بود، آثار اين عدالت در انتخابات مجلس و انتخابات نهم گويا بود. ميرتاج الدينى گفت: اقبال ملت، مشروط است، يعنى تا زمانى كه به شعارها عمل شود، مردم در آرامش بوده و سراغ گروه ديگرى نخواهند رفت. وى در مورد علت نامگذارى امسال به نام مبارك حضرت رسول اكرم(ص)،گفت: يكى از اهداف مهم در اين نامگذارى اين است كه سيره و رفتار نبوى در جامعه نهادينه شود و ببينيم كه حضرت رسول(ص) از يك جامعه اسلامى، چه ويژگى هايى را خواستار است. نماينده مجلس افزود: بايد سعى كنيم، بدانيم كه جامعه غربى چه تفاوت هايى با جامعه اسلامى دارد و بايد اين هدف و ايده گفتمان رايج امسال باشد.

رئيس جمهورى در پيام تسليتى به ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه حادثه سقوط هواپيماى مسافربرى اين كشور و كشته شدن تعدادى از شهروندان روسى را به وى و ملت روسيه تسليت گفت. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد در اين پيام خطاب به پوتين تصريح كرده است: ضمن ابراز تسليت و همدردى، از خداوند متعال براى كشته شدگان اين حادثه رحمت الهى، براى مجروحان سلامتى كامل، براى بازماندگان صبر و شكيبايى و براى جنابعالى موفقيت بيشتر در خدمت به ملت بزرگ روسيه مسألت دارم.

آيت الله العظمى صافى گلپايگانى، اظهار اميدوارى كرد كه كليه امور قضايى و رفع اختلافات ميان مردم بايد بر اساس احكام اسلام و آيين امامان (ع) انجام شود. به گزارش ايسنا، آيت الله العظمى صافى گلپايگانى در ديدار جمعى از كارآموزان قضايى، يكى از نشانه هاى حكومت اسلامى را اجراى احكام و اصول و قوانين اسلامى دانست و خاطر نشان كرد كه ۱۴۰۰ سال است كه جوامع بر اساس حكومت اسلامى اداره شده است. وى، با اشاره به گستردگى مسايل قضايى، خاطر نشان كرد: بايد مسائل قضايى ما به گونه اى باشد كه دنياى غرب هم به روشنى نتايج استفاده از مسايل قضايى اسلام را بفهمد. صافى گلپايگانى، با اشاره به اين كه در عمل مشكلاتى بر سر راه اجراى قوانين وجود داشته، افزود: قبل از حكومت رضاشاه هم احكام اسلام به دست فقها بود و احكام قضايى به حكم آنها جارى مى شد اما هميشه كار به نحو احسن انجام نشده است. وى، به احكام جزايى اسلام اشاره كرد و گفت: در احكام تعزيرى نمى توان به وحدت رويه استناد كرد و چند فرد كه همگى مرتكب جرم يكسان شده اند را به يك مجازات خاص محكوم كرد. صافى گلپايگانى، با بيان اين كه اين آخرين نظريه موجود در دنياست كه بايد هر كس را متناسب با شرايط خاص خودش مجازات كرد، تعيين مجازات تعزير متناسب با جرم و شخصيت مجرم را خواستار شد. وى خطاب به كارآموزان قضايى، گفت: اين شغل مقام بسيار والايى دارد و بايد كسانى كه مسووليت آن را به دست مى گيرند، افرادى خود ساخته باشند و هنگام داورى به ياد خدا باشند. صافى گلپايگانى در پايان، حكومت اسلامى را حكومت امام زمان (عج) دانست و تخلف آن را به منزله تخلف از حكومت ولى عصر (عج) عنوان كرد.

ابرار: اولين كنفرانس بين المللى حقوق و مسووليت هاى زن در نظام اسلامى به منظور تبيين و ارائه نظرات و ديدگاه هاى نظام اسلامى درباره مسووليت ها و حقوق زن و تلاش براى دستيابى و تشكيل جبهه اى متحد براى مقابله با توطئه هاى استكبار جهانى عليه مقام و منزلت  والاى زن در جامعه بشرى، ۲۴-۲۵ تير (۱۵-۱۶ جولاى) در تهران برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، در اين كنفرانس كه جمع كثيرى از متفكران، انديشمندان و شخصيت هاى برجسته علمى و فرهنگى از ۲۵ كشور جهان شركت خواهند داشت موضوعاتى نظير مقام و جايگاه زن در نظام خلقت، حقوق و مسووليت هاى فردى زن، حقوق و مسووليت هاى زن در خانواده، تشكيل و تحكيم آن، حقوق و مسووليت هاى مادى و معنوى زن و حمايت از مسووليت هاى مادى، حقوق و مسووليت هاى اجتماعى و بين المللى، شيوه هاى تأثيرگذارى جهانى زنان مسلمان و توسعه فراگير و مستمر زنان برپايه ارزش هاى مذهبى و اخلاقى در اين كنفرانس مطرح مى شود.

به اعتقاد يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، غرب به حقانيت جمهورى اسلامى ايران در پرونده هسته اى پى برده و مى داند كه ما جنگ افروز نيستيم، اما سعى دارد تا در گرفتن پاسخ پيشنهاد ۱+۵ ايران را دستپاچه كند. احمد پيش بين نماينده بافق مهمترين مطالب قابل طرح در مذاكرات لاريجانى با سولانا را تأكيد بر احقاق حقوق حقه مردم ايران دانست و به ايسنا، گفت: جمهورى اسلامى ايران مى تواند در مذاكرات خود ضمن تأكيد بر حقوق مسلم كشور، اطمينان هاى لازم را به آنها بدهد. هرچند كه كشورهاى ۱+۵ به حقانيت ايران اذعان دارند و اما شيطنت مى كنند. وى با اشاره به تاريخ و فرهنگ ديرينه ايران اسلامى خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد جمهورى اسلامى ايران زير سوال رود، قطعا با قدرت برخورد خواهيم كرد. به گفته پيش بين علاوه بر اينكه لاريجانى مى تواند از موقعيت پيش آمده استفاده كند، سولانا هم مى تواند با برداشتن گامى مثبت به ايران و كشورهاى ۱+۵ كمك كند. وى با اشاره به اصرار كشورهاى غربى مبنى بر پاسخ زودهنگام ايران به پيشنهاد ۱+،۵ گفت: آنها مى دانند كه در گردابى كه خود ساخته اند غرق خواهند شد، لذا سعى دارند با دستپاچه كردن ايران پاسخ را زودتر از تاريخ اعلام كرده مسوولان كشور داشته باشند.

رييس جمهورى در ديدار سفير جديد ايران در ايتاليا بر گسترش روابط تهران - رم در زمينه هاى مختلف تاكيدكرد. به گزارش ايرنا، احمدى نژاد توسعه روابط با كشورهاى مستقل را از اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران برشمرد و افزايش مناسبات بااين كشورها را بر مبناى حفظ منافع و احترام متقابل، ضرورى دانست. ابوالفضل ظهره وند سفير جديد ايران در ايتاليا هم دراين ديدار گزارشى از آخرين اوضاع محل ماموريت و برنامه هاى خود در دوره ماموريت در ايتاليا بيان كرد و رييس جمهورى نيز رهنمودهاى لازم را ارايه كرد.

سخنگوى فراكسيون اصولگرايان درخصوص اظهاراتى مبنى بر تخريب دولت از سوى مخالفان گفت: هميشه وقتى يك جناحى به قدرت مى رسد، جناح مقابل شروع به نقادى مى كند كه اين نقادى دو وجه دارد؛ يكى نقادى مشفقانه و مصلحانه كه مورد قبول و دفاع همه است و ديگرى نقادى كه با اغراض سياسى مخلوط مى شود. حسين نجابت در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: نوع دوم نقد كه مى تواند براى تخريب دولت باشد، يعنى از مساله اجتماعى براى سوددهى در جريان سياسى استفاده مى شود، كه اين نوع نقد هميشه بوده و هست و انتظار داريم در جامعه اسلامى، اين مساله كاهش يابد و حذف شود. عضو هيات رييسه مجلس در پاسخ به اين كه آيا دولت بيشتر از سوى اصولگرايان مورد نقد قرار نمى گيرد، عنوان كرد: اصولگرايان كه جبهه هستند، نه حزب، اعتقاد به نقد و نقادى دارند و با تكيه بر اصولى كه همه آنها قبول دارند نقادى را جزو كارهاى خود مى دانند. سخنگوى فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد: هر كسى اصولگرا باشد منصفانه نقد مى كند و اغراض سياسى و يا مسايل گروهى و جناحى را در نقادى خود دخالت نمى دهد. به گفته نجابت، بزرگ و كوچك كردن مساله و نديدن نظام ارزشى در مساله  نقادى، آفات نقد است. نماينده تهران در پايان متذكر شد: آنهايى كه اغراض سياسى دارند، گاهى دولت احمدى نژاد را تنقيح مى كنند و امرى كه با اقبال عمومى مواجه است و مبانى نظرى و علمى دارد را مسخره مى كنند كه اينها تخريب دولت است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه در هنگام منتسب كردن يك عده به تخريب دولت، بايد واژه تخريب تعريف شود، گفت: تاكنون، اگر از دولت،  چه از جانب كارشناسان، چه از جانب گروههاى مختلف نقدى صورت گرفته صرفا بيان انتقاد بوده است و نه تخريب. رمضانعلى صادق زاده در گفت وگو با ايسنا، در عين حال اظهار داشت: اگر عده اى انتقاد را تخريب تلقى مى كنند، پس نمى بايست شاهد عقب نشينى دولت از برخى تصميماتى كه خود اتخاذ كرد، مى بوديم. وى در اين راستا به عقب نشينى دولت از تصميم اتخاذشده در بحث افزايش حقوق كارگران و افزايش تعرفه ها اشاره و خاطرنشان كرد: بهتر است دولتى ها از انتقادات، جهت تقويت خود استقبال و استفاده كنند و نه آنكه با مارك تخريب، خود را تبرئه نمايند. نماينده رشت در پاسخ به اين سؤال كه عوامل تخريب دولت چيست؟ اظهار عقيده كرد كه در حال حاضر در كشور عوامل خاصى را نمى بينم كه قصد تخريب دولت را داشته باشند. به گفته وى، همه احزاب و گروهها در جهت تقويت دولت و با ديد نقادانه حركت مى كنند. عضو كميسيون صنايع تصريح كرد: تقويت دولت بدين معنا نيست كه هر كارى دولت انجام مى دهد را چشم بسته قبول كنيم، بلكه بايد عملكرد دولت را مورد نقد قرار داد تا تقويت شود.

درپى انتشار شماره گذشته همشهرى محله درمنطقه ده تهران، كه در آن به تجليل از يكى از روحانيان و عالمان برجسته آن محله كه ۲۳ سال پيش فوت كرده است، پرداخته شده بود، انتقاد مخالفان آن عالم به زد و خورد در دفتر اين نشريه انجاميد.
به گفته مسوول همشهرى محله منطقه ده؛ اين افراد در تماس هايى كه با دفتر همشهرى بر قرار كردند، خود را از بستگان آن عالم معرفى كرده و به يادنامه چاپ شده انتقاداتى را مطرح نمودند كه پس از صحبت هاى تلفنى، قرار بر اين شد كه با حضور اين افراد در دفتر همشهرى محله، مطالب و مستندات آنها را مورد بررسى قرار دهيم.
به گفته وى؛ اين افراد كه دو نفر، يكى مسن و ديگرى جوان بودند، به محض ورود به دفتر شروع به فحاشى با الفاظ ركيك كردند كه پس از ميانجى گرى برخى دوستان براى بيرون راندن دو نفر فوق آنها اقدام به ضرب و شتم كرده وحتى بينى يكى از كارمندان همشهرى محله منطقه ده را نيز شكستند.
گفتنى است در حال حاضر با دخالت پليس ۱۱۰ پرونده اى براى اين افراد در كلانترى آن منطقه تشكيل شده است.

بعد از اينكه گزارشات اجمالى از سوى برخى نهادهاى نظارتى از حضور «م. ح» از سر شاخه هاى گلدكوئيست به عنوان گوينده برخى گفتگوهاى ويژه صدا و سيما به عزت ا... ضرغامى داده شد وى به حراست، بازرسى و معاونت سياسى اين سازمان دستور پيگيرى جدى داد.
به گزارش سايت عارف نيوز بر اساس گزارش اين نهادهاى نظارتى، بعد از دستگيرى تعدادى ازسرشاخه هاى شركت گلدكوئيست در كشور، «م.ح»، شركت مشابهى را با همكارى« ر. ر»«ج.ج »، «ب» و... كه هم، كارى شبيه گلدكوئيست انجام مى دهد و هم اينكه به برخى فعاليت هاى ويژه اقتصادى مى پردازد، ايجاد كرد.
«م. ح» چندى پيش تلاش داشت، در ملاقاتى با عزت ا... ضرغامى رييس سازمان صدا و سيما بخشى از واسطه گرى در خريد امتياز پخش مسابقات جام جهانى را دريافت كند كه ضرغامى دفترش را از پذيرش اين فرد منع كرد.
بعد از اين «م. ح» به سراغ مدير شبكه سوم رفت كه بعد از حضور در دفتر وى و اطلاع پورمحمدى مدير اين شبكه از مقاصد سوء اقتصادى «م. ح »، وى را از دفترش بيرون انداخت. «م. ح »در دولت گذشته، با دريافت پول و برخى مجوزها،سعى مى كرد، سوژه هايى را به سر دبيران گفتگوى ويژه تحميل نمايد.
از جمله اينكه وى و شركت تحت پوشش در قالب قراردادى حدود ۱۵۰ ميليون تومان براى كارهاى تبليغاتى از سازمان امور مالياتى در دولت گذشته دريافت كردند تا رييس اين سازمان در برنامه گفتگوى ويژه حضور يابد و برنامه اى تبليغاتى براى اين سازمان بسازند.
همچنين «م. ح» با دريافت مجوز تأسيس يك كلينيك فيزيوتراپى از سوى وزير سابق بهداشت، برنامه اى را براى وى در گفتگوى ويژه خبرى فراهم كرد.لازم به ذكر است «م. ح» داراى ليسانس فيزيوتراپى است و اين در حالى است كه بر اساس قانون تأسيس كلينيك فيزيوتراپى تنها به فوق تخصص فيزيوتراپى اعطاء مى شود. اكنون كلينيك فيزيوتراپى آقاى «م. ح» در خيابان استاد مطهرى تهران، مشغول ارايه خدمت ! به مردم تهران است. همچنين بر اساس گزارش يك مرجع نظارتى در صدا و سيما،بعد از اينكه هر از چندى سازمان، شخصى را جايگزين «م. ح» در گفتگوى ويژه خبرى، مى كند، سيل تلفن هاى به اصطلاح مردمى به سازمان، شكل مى گيرد و خواستار اجراى آقاى «م. ح »مى شوند. بر اساس گزارش اين مرجع نظارتى، اين تلفن ها از طريق افراد مرتبط با شاخه «م. ح» در شبكه گلدكوئيست صورت مى گيرد.