سازمان كشورهاى صادركننده نفت ( اوپك) با صدور بيانيه اى با هدف آرام كردن شرايط بازار، اعلام كرد كه اين سازمان به حفظ ثبات بازار متعهد است.
به گزارش ايسنا، سازمان اوپك روز جمعه گذشته با صدور بيانيه  در شرايطى كه رسيدن بهاى نفت به مرز ۸۰ دلار باعث نگرانى در بازارها شده است، اعلام كرد: فرايندهاى ژئوپلتيك كه اوپك هيچ تاثيرى بر آن ها ندارد در پس زمينه اين رشد ناگهانى قيمت ها و نوسانات بازار بوده است و اين اتفاقات در زمانى به وقوع مى پيوندد كه بازار پيش از آن نيز با توجه به شرايط پيچيده عرضه و تقاضا از خط اصلى خود خارج بوده است و در اين ميان گمانه زنى ها نيز نقش مهمى در افزايش قيمت ها ايفا كرده اند.
بيانيه اوپك در حالى صادر مى شود كه با افزايش تنش ها در خاورميانه بهاى نفت در بازارهاى جهانى به ركوردى بى سابقه دست يافته است.
اوپك در ادامه افزود: افزايش قيمت هاى نفت و نوسانات بازار در حالى به وقوع مى پيوندد كه بازارها از لحاظ عرضه نفت خام با هيچ مشكلى مواجه نيستند و با تداوم عرضه نفت خام به بازار اين ميزان از تقاضا بالاتر خواهد بود.
اين بيانيه مى افزايد: اين شرايط سالم بخش بالادستى كاملا تحت تاثير تعهد پايدار اوپك به ثبات بازار بوده و همچنين قيمت هاى عادلانه در كنار رشد اقتصادى كشورها به خصوص كشورهاى درحال توسعه نيز در اين موضوع تاثيرگذار بوده است. اوپك با اين حال تاكيد كرد كه تاثيرگذارى واقعى بر ثبات بازار و متعادل كردن قيمت ها نيازمند حمايت كامل ساير بازيگران بزرگ بازار از جمله توليدكنندگان و مصرف كنندگان است.
سازمان كشورهاى صادركننده نفت تصريح كرد: همه گروه ها از ثبات بازار سود مى برند و بنابراين همگى بايد براى دستيابى به آن تلاش كنند.

معاون وزير نفت در منابع انسانى و مديريت گفت: به زودى ستاد بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى در وزارت نفت تشكيل مى شود.
منصور معظمى در گفت وگو با ايسنا افزود: پس از فرمان مقام معظم رهبرى در مورد بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسى، قرار شده ستادى در وزارت نفت تشكيل شود كه وظيفه آن چگونگى اجراى اين فرمان در صنعت نفت است و در جلسه شوراى معاونين وزارت نفت كه برگزار شد، قرار شد به زودى اين ستاد براى پيگيرى كارها تشكيل شود.
وى با بيان اين كه به نظر مى رسد بيشترين واگذارى هاى بخش دولتى در صنعت نفت صورت گرفته است، افزود: طبيعى است كه بايد راهكار اجرايى آن را هم بيابيم.
معظمى درباره موانع موجود بر سر راه سرمايه گذارى خارجى گفت: سرمايه گذاران خارجى به دنبال سرمايه گذارى در جاهايى كه ريسك پذيرى كمترى دارند، هستند و صنعت نفت نيز يكى از بخش هاى جذاب براى آنهاست. البته مى توان گفت كه آهنگ سرمايه گذارى كندتر شده است، اما با راهكارهايى همچون اصل ۴۴ قانون اساسى مى توان سرمايه خارجى را بيش از گذشته به صنعت نفت كشور جذب كرد.
وى در خصوص انتقال شركت هاى نفتى به مناطق عملياتى نيز گفت:
بر اساس مصوبه هيات دولت، شركت هايى كه قرار بود تا پايان خردادماه به مناطق عملياتى انتقال يابند، به جز دو شركت نفت فلات قاره و شركت نفت مركزى همگى انتقال يافته اند. وى در مورد مشكلات پرسنل وزارت نفت در انتقال به مناطق عملياتى گفت: طبيعى است كه در مناطقى عملياتى مانند عسلويه امكانات رفاهى كمى وجود دارد؛ بنابراين با مشكلاتى در رابطه با موضوع رفاهى پرسنل روبرو هستيم؛ ولى اين تصميم دولت است و ما متعهد به اجراى آن هستيم. او درباره اشتغال زايى وزارت نفت گفت:
هر كجا كه فرصت سرمايه گذارى به وجود آيد، يكى از نتايج آن اشتغالزايى است و صنعت نفت بالاترين ميزان سرمايه گذارى را بين صنايع و دستگاههاى اجرايى ديگر دارد؛ به طورى كه هر سال حدود۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش هاى نفت، گاز و پتروشيمى كشور انجام مى شود. معظمى با تاكيد بر اين كه صنعت نفت يك صنعت سرمايه بر است نه اشتغال زا، افزود: در ساير كشورهاى دنيا براى حل مشكل اشتغال تدابير خاصى مى انديشند و هيچ جاى دنيا ايجاد اشتغال را از رهگذر صنعت نفت دنبال نمى كنند. آنها در صنايع ديگر كه كمتر سرمايه بر است و اشتغال زايى بيشترى دارند به شكل گسترده اى سرمايه گذارى مى كنند. ما نيز اگر مى خواهيم بخش اشتغال در صنعت نفت توسعه داده شود، بايد در بخش پايين دستى صنعت نفت سرمايه گذارى كنيم كه براى ايجاد اشتغال در صنايع پايين دست صنعت نفت نيز بايد بستر براى فعاليت متقاضيان احداث واحدهاى صنعتى بخش پايين دست صنعت پتروشيمى  صنعت گازرسانى و صنايع ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت فراهم شود.

بيش از ۲ ميليون فرصت شغلى در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه توسط بخش تعاون در كشور ايجاد مى شود. معاون طرح و برنامه ريزى وزارت تعاون در حاشيه بازديد از طرح هاى تعاونى استان گيلان در گفت وگو با ايسنا گفت: اين وزارتخانه متعهد شده است كه در سال ۸۵ ۳۵۵، هزار فرصت شغلى را در قالب تشكيل ۲۰ هزار تعاونى ايجاد كند. سيدمحمود رشيدى فرد افزود: براساس اين تعهد، بخش تعاون بايد ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلى در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه در كشور ايجاد كند. وى با بيان اينكه بخش تعاون نقش اساسى در پايدارى رشد اقتصادى كشورها دارد، از افزايش سرمايه اين بخش براى رسيدن به ۲۵ درصد سهم اين بخش در اقتصاد كشور و اختصاص يارانه اى در بخش هاى مختلف براى افزايش انگيزه مردم به تشكيل تعاونى ها و پيگيرى امور عملكرد واحدهاى مختلف تعاونى در شهرستانها و استانها به عنوان برنامه هاى اين وزارتخانه نام برد.

معاونت باغبانى وزارت جهاد كشاورزى به دليل اثرات منفى واردات ميوه بر روى توليدات داخلى با اين واردات موافق نيست.
كربلايى ـ قائم مقام معاونت باغبانى وزارت جهاد كشاورزى ـ در گفت وگو با ايسنا، توضيح داد: طرح احيا و بازسازى نخلستان هاى سوخته خوزستان انجام خواهد شد. او افزود: قسمتى از طرح نوسازى و بازسازى باغات كشور از طريق قرار دادن نهال و پاجوش يارانه دار در اختيار كشاورزان و قسمتى نيز از طريق تسهيلات با كارمزد يك رقمى هفت تا هشت درصد به باغداران و توليد كنندگان انجام خواهد شد.كربلايى خاطرنشان كرد: واگذارى اين تسهيلات از سال گذشته آغاز شده و باغداران مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. واگذارى نهال و پاجوش نيز به صورت يارانه اى با سرعت بيش ترى در سال ۸۵ انجام خواهد شد. وى گفت: اعتبارى كه براى بازسازى و نوسازى كل محصولات باغى كشور اعم از سردسيرى، گرمسيرى، استپ و نخيلات در نظر گرفته شده ۱۰۰ ميليارد تومان است كه با تلفيق منابع داخلى بانك، حدود ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى بازسازى ونوسازى و احياى باغات و گلخانه ها اختصاص داده شده است.

۱۷۶۰۰۰۰	سكه تمام بهار ( طرح قديم)
۱۵۳۰۰۰۰	سكه تمام بهار (طرح جديد)
۷۵۰۰۰۰	نيم بهار آزادى
۳۹۵۰۰۰	ربع بهار آزادى

رييس اتحاديه گوشت گاو هشدار داد كه اگر وضعيت بازار به همين شكل پيش رود، با توجه به در پيش بودن ماه رمضان، قيمت بالاتر خواهد رفت؛ لذا دولت بايد براى ماه رمضان نيز چاره انديشى كند. ذبيحى ـ رييس اتحاديه گوشت گاو ـ در گفت وگو با ايسنا خبر داد كه در ۲۰ روز گذشته قيمت گوشت گاوى ۲۰۰ تومان در كيلو افزايش يافته است. ذبيحى تاكيد كرد كه اگر دولت واردات گوشت مصرفى را به تعاونى واگذار كند، قطعا علاوه بر كنترل بازار گوشت داخل، قيمت و نحوه توزيع آن در صنف نيز كنترل و نظارت دقيقى انجام خواهد شد. رييس اتحاديه گوشت گاوى با بيان اين كه پيشنهاد اتحاديه براى واردات گوشت از سوى تعاونى پاسخ منفى داشته است، گفت: دلايلى از سوى مسوولان مطرح مى شود كه چندان هم كارشناسى نيست؛ لذا معتقديم براى تنظيم بازار، بايد اجازه واردات گوشت غيرصنعتى هم داده شود. ذبيحى همچنين يكى از عوامل نابسامانى بازار گوشت را وجود كشتارگاه هايى دانست كه خودسرانه اقدام به كشتار دام مى كنند و كنترلى هم بر عملكرد آنها نمى شود.

امسال ۱۰۰ ميليارد تومان علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده در بودجه سال ،۸۵ براى بهسازى و آسفالت كردن راه هاى روستايى مورد نياز است. مجيد برازنده ـ مديركل راه روستايى وزارت راه و ترابرى ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره بودجه ۱۵۰ ميليارد تومانى راه هاى روستايى در نظر گرفته شده در متمم بودجه سال ۸۴ گفت: اين بودجه سال گذشته اختصاص داده از ۱۵ فروردين امسال توزيع شد كه با اين رقم ۳۱۰۰ كيلومتر از آسفالت و بهسازى راه هاى روستايى آغاز شد كه تاكنون ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى در اين مسيرها داشته ايم. او افزود: مقرر شده بود كه تعهدات متمم بودجه سال ۸۴ تا پايان خردادماه صورت بگيرد اما با توجه به مشكلات پروژه همچون كمبود قير، زمان اجراى اين پروژه تا شهريورماه تمديد شد. برازنده با اشاره به بودجه ۳۰۰ ميليارد تومانى راه هاى روستايى در بودجه سال ۸۵ بيان كرد: ۵۰ درصد اين رقم تاكنون اختصاص يافته است كه با اين رقم بايد هفت هزار كيلومتر راه روستايى آسفالت و بهسازى شوند كه هم اكنون كار اجرايى اين هفت هزار كيلومتر آغاز شده است. وى تصريح كرد: سالانه بايد ۱۰ هزار كيلومتر از راه هاى روستايى آسفالت شود كه با بودجه امسال نمى توانيم اين امر را محقق كنيم لذا بايد اعتبارى در متمم بودجه براى راه هاى روستايى در نظر گرفته شود كه هنوز بحثى در دولت بر روى اين مطلب صورت نگرفته است.