۱۲‎/۱۰	اذان ظهر
۱۹‎/۲۱	غروب آفتاب
۱۹‎/۴۱	اذان مغرب
۳‎/۱۹	اذان صبح
۰۵‎/۰۱	طلوع آفتاب

ميلاد مبارك ام الائمه، شفيعه روز جزا، سرورزنان عالم، حضرت فاطمه زهرا صديقه كبرى عليها السلام را تبريك مى گوييم

كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى در بيانيه اى كه در خصوص ابلاغيه سياست هاى كلى بند ج اصل ۴۴قانون اساسى صادر كرد، خواستار نظارت مستمر نهاد رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوى نظارتى بر حسن اجراى سياست هاى اين اصل و ارائه نتايج كار به مقام معظم رهبرى شد. به گزارش ايرنا در اين بيانيه، جلوگيرى از تجربه آفت تغيير مداوم سياست ها همزمان با روى كار آمدن دولت هاى جديد كه نظام اقتصادى كشور به آن دچار است، هدف از ارائه اين درخواست اعلام شده است. جمعيت ايثارگران با تاكيد به اينكه اجراى اصول واگذارى شركت هاى دولتى نبايد دچار اين آفت شود،خاطرنشان كرده است كه گزارش هاى مستمر مجريان به مردم خود شيوه صحيحى از نظارت مى باشد كه لازم است دولت براى آن چاره انديشى كند. اين جمعيت تاكيد كرده است: اگر دولت نهم تاپايان عمر كارى خود، تنها يك موفقيت داشته باشد و آن هم حركت صحيح، آگاهانه و عالمانه براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴باشد، كافى است تا نمره قبولى در كارنامه اجرايى دولت ثبت شود. در بيانيه اين جمعيت ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴يكى از شرطهاى لازم براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور عنوان شده و آمده است: بر خلاف اظهارنظر برخى افراد كه معتقدند ابلاغيه اصل ۴۴تفسيرجديدى از قانون اساسى است، در حقيقت ابلاغيه مقام معظم رهبرى عمل به ذيل اصل ۴۴قانون اساسى است و ايشان با ابلاغيه، سياست هاى كلى تحقق اين بخش از قانون را بيان كرده اند. بر اساس آمار و اطلاعات موجود در اقتصاد كشور، در زمان حاضر مجموع دارايى هاى شركت هاى دولتى فراتر از ۱۲۰هزار ميليارد تومان است،اين درحالى است كه دارايى تعداد زيادى از اين شركت ها تجديد ارزيابى نشده است، مقايسه اين آمار و ارقام باتوليد ناخالص داخلى كشور، حاكى از حجم عظيم فعاليتهايى است كه بايد در آينده اى نزديك آغاز شود. در اين بيانيه تصريح شده است: توجه به الزامات اين اقدام، بيانگر آن است كه مسوولان و مجريان امر از همين ابتدا بايد با توسل به ابزارها و پتانسيل هاى فكرى و اجرايى كشور و با ديدى همه جانبه نگر به سمت اجرايى شدن سياست هاى ابلاغيه اصل ۴۴گام بردارند. اين حجم از كار نه تنها در اقتصاد ايران بلكه در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه بى نظير و يا حداقل كم نظير است. جمعيت ايثارگران براى موفقيت در اين مسير پر پيچ و خم، با تاكيد بر لزوم استفاده از افراد خبره، كارآمد و با تجربه و شفاف سازى اطلاعات، تصريح كرده است: تجربه خصوصى سازى شركت هاى دولتى در گذشته نشان مى دهد كه عدم شفاف بودن اطلاعات بعضاً باعث برخى ويژه خوارى ها شده كه در نهايت نه تنها اهداف موردنظر برنامه ريزان محقق نشده است،بلكه كشور شاهد ورشكست شدن و حتى بيكارى طيف نسبتاً زيادى از كارگران نيز بوده است. در بيانيه اين جمعيت خاطرنشان شده است: در مسير دستيابى به شفاف سازى اطلاعات، آگاهى دادن به مردم نقش اول را بازى مى كند،لذا از همين ابتدا بايد شرايطى فراهم آيد تا افراد با آگاهى اقدام به خريد سهام شركت ها كنند. جمعيت ايثارگران از شكل گيرى انحصارهاى دولتى بعنوان يكى ديگر از آفت هاى مبتلا به اقتصاد كشور ياد كرده و افزوده است: هر چند سياستهاى كلى اصل ۴۴بسترهاى لازم براى افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى را فراهم آورده است، اما همانطورى كه تجربه برخى كشورها نشان مى دهد، ازآنجا كه انحصارهاى دولتى در جريان خصوصى سازى ممكن است به احياى انحصار خصوصى منجر شود،لازم است از هم اكنون برنامه ريزان امر، درصدد خشكاندن بسترهاى بوجود آمدن انحصارهاى خصوصى باشند. اين جمعيت تاكيد كرده است: تجربه سال هاى گذشته نشان داده كه عدم همراهى برخى مديران دولتى خود از دلايل اصلى شكست سياست كوچك سازى بخش دولتى بوده است،لذا لازم است دولت مقاومت هاى احتمالى داخل خود را شناسايى  كرده و اقدامات لازم را براى شكستن اين مقاومت ها انجام دهد.

مديرمسوول هفته نامه صبح دوكوهه با بيان اينكه بايد حق نقد در دولت عدالت خواه براى همه ميسر باشد، تصريح كرد:اگر مديران ميانى اظهاراتى برخلاف اين موضوع دارند عكس شعارهاى عدالت خواهانه دولت عمل مى كنند. مسعود ده نمكى در گفت وگو با ايسنا،با بيان اين مطلب افزود:اگر دولت فعلى اجازه نقد را از منتقدين بگيرد به سرنوشت بدى كه ديگران گرفتار آن شدند، دچار خواهد شد. وى ادامه داد: بايد فضاى نقد را در جامعه طورى فراهم كنيم كه حتى تبعات نقدهاى غيرسالم را نيز بپذيريم، زيرا سالها شعار اين گروه كه در حال حاضر قدرت را در اختيار دارد، مبارزه با انحصارطلبى بود،دولت مى تواند در برابر تمامى نقدها چه سالم چه غيرسالم به تئوريزه كردن افكار خود بپردازد و زمانيكه طرحى را كه تصويب مى كنند نبايد انتظار داشته باشند همه بى چون وچرا آن طرح ها را بپذيرند زيرا اين طبيعت گروههاى سياسى است كه به نقد يكديگر بپردازند. مديرمسوول هفته نامه صبح دوكوهه،همچنين منتقدين دولت را به دو بخش تقسيم كرد وافزود: عده اى از منتقدين دولت همان رقبا هستند و عده اى ديگر رفقا، اما اكثر نقدها تخريبى و زمينه ساز مناسبات انتخاباتى است،نه اصلاح گرايانه، منتقدين چه رقبا و چه رفقا بايد آداب نقد را رعايت كنند ونه سياه نمايى داشته باشند و نه بزرگنمايى. وى در ادامه با اشاره به تكثر رسانه ها اظهارداشت:اظهارات كسانيكه مى گويند مخالفين دولت ابزار و رسانه كافى براى تشريح ديدگاههاى خود ندارند را اساساً قبول ندارم چون امروزه با تكثر فضاى رسانه اى و فضاى مجازى اين فرصت براى همه با سلايق مختلف مهياست كه نقطه نظرات خود را عنوان كنند. ده نمكى در ارزيابى نسبت به عملكرد صدا و سيما درنقد دولت نيز تصريح كرد: صدا وسيما بايد بيشتراز اينكه انعكاس دهنده جريان هاى سياسى باشد، تريبون مردم باشد و نقد آنان را انعكاس دهد.راديو و تلويزيون در دهه ۶۰ و اوج آن ۷۰ يكجانبه گرايى داشت و بى محابا به دولت وقت انتقاد مى كرد كه لطمه آنرا نيز ديديم از اين رو معتقدم رسانه ملى بايد تبديل شود به تريبون مردم البته منافاتى با انعكاس نظرات گروهها و احزاب سياسى هم ندارد. مديرمسوول هفته نامه صبح دوكوهه همچنين انتقاد نسبت به سياست  هاى اقتصادى دولت را صحيح ندانست و اضافه كرد: منتقدين دولت بيشتر بر جنبه هاى اقتصادى دولت تاكيد دارند زيرا خط دفاعى ترسيم شده توسط دولت همين مباحث اقتصادى است اما توجه داشته باشيم خيلى زود است كه بخواهيم در مورد سياست هاى اقتصادى دولت داورى كنيم زيرا خيلى از برنامه ها چون پايين آوردن نرخ بانكى يا گران شدن بنزين مباحثى است كه هر دولتى مى آمد موظف به اجراى آن بود.

آيت الله صانعى اظهار داشت: تفسيرهاى نادرست از قانون اساسى سبب بدبينى مردم به اسلام و قانون اساسى خواهد شد. به گزارش ايسنا، آيت الله صانعى در گفت وگو با روزنامه يونانى زبان كاتيمرينى درباره وضعيت آزادى هاى سياسى و اجتماعى در ايران گفت: آن مقدار از آزادى ها كه ريشه در افكار بلند امام (سلام الله عليه) دارد، هميشه در معرض تهديد است حتى در زمان خود ايشان هم در تهديد بود و دولت هاى گذشته هم تلاش هاى خوبى در مبارزه با اين تهديدها انجام دادند، و بنده معتقدم كه قدرتمندان هميشه بايد از قدرت خود به نفع آزادى هاى مردم استفاده كنند نه براى حفظ قدرت خود. وى در پاسخ به سؤالى درباره جايگاه نظارتى شوراى نگهبان گفت: در نظام جمهورى اسلامى اصل بر رأى و نظر توده مردم است و اعمال سلايق فردى در امر انتخابات و تفسيرهاى نادرست از قانون اساسى سبب بدبينى مردم به اسلام و قانون اساسى خواهد شد.صانعى، همچنين در پاسخ به سوالى درباره حكم توليد و استفاده بمب اتم از نظر اسلام گفت: مكررا ًگفته ام توليد و نگهدارى بمب اتم از آنجا كه ممكن است روزى منجر به استفاده از آن شود، حرام است و حتى معتقدم اگر دشمنان از بمب اتم عليه ما استفاده كردند ما حق چنين مقابله به مثلى را نداريم چرا كه اين كار سبب ظلم به انسانها و ضرر به آيندگان و موجودات زمين خواهد شد و معتقدم اگر قدرتمندان يك مملكت مورد علاقه مردم باشند، دشمنان آنها حتى با بمب اتم هم نمى توانند با آنان مقابله كنند و ضررى را متوجه آنها كنند. وى افزود: راه محبوبيت قدرتمندان هم اين است كه حقوق بشر به معناى واقعى اش در جامعه پياده شود و تبعيض ها و نارواييها در جامعه از بين برود و قدرتمندان خدمتگزار مردم شوند نه طلبكار مردم. صانعى در پايان گفت: البته همه بايد شكرگزار خداوند باشيم كه امروز به جايى رسيده ايم كه گفتمان غالب بشريت، صلح و عدالت است و امروز بشر از سخنان طايفه اى و قبيله اى به انديشه هاى جهانى رسيده است و اگرچه روزى انديشه و حكمت از آن يونان بود اما امروز همه به دنبال فكر و حكمت و انديشه هستند و همه اين پيشرفت ها مرهون اسلام و راهنمايى هاى پيامبران و انبياى الهى است.

قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بين المللى عليه گروگانگيرى از سوى رييس جمهورى براى اجرا ابلاغ شد. به گزارش ايسنا، دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت خبر داد: از نظر جمهورى اسلامى ايران، مبارزه با اعمال تروريستى، خدشه اى به حق مشروع و پذيرفته شده ملت هاى تحت سلطه استعمار و اشغال خارجى براى مبارزه با تجاوز و اشغالگرى و كسب حق تعيين سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بين المللى در خصوص حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه وارد نخواهد كرد. براساس ابلاغيه شماره ۳۸۴۹۵ احمدى  نژاد به وزارت امور خارجه، قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بين المللى عليه گروگانگيرى كه در جلسه علنى سوم خرداد ماه مجلس شوراى اسلامى تصويب و بدون ارايه نظر از سوى شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسى طى نامه شماره ۵۶۹۱۶/۱۴۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مجلس شوراى اسلامى واصل شده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ شد.

لبنانى ها، بيش از سه دهه با ددمنشى و رفتار جنايت پيشه و ضدانسانى رژيم اسراييل آشنايى دارند. چه زمانى كه تانك هاى اين رژيم شهر بيروت را محاصره كرده و آرييل شارون دستور كشتار وسيع فلسطينى هاى ساكن اردوگاه هاى صبرا و شتيلا را صادر كرد و چه وقتى كه جوخه هاى مرگ اين رژيم ، مبارزان فلسطينى را در اوايل دهه هفتاد ميلادى در خيابانهاى بيروت شكار مى كرد تا در جنبش مقاومت فلسطينى وقفه  ايجاد كند. اما ظهور عنصر مقاومت اسلامى در جنوب لبنان ، براى زمامداران اين رژيم غافلگيرانه و پرهزينه بوده است. آنان هيچگاه اين تصور را نداشتند كه روزى مجبور شوند واحدهاى نظامى شان را كه ناى ايستادگى در قبال ضربات گيج كننده مبارزان شهادت طلب حزب الله لبنان نداشتند ، سراسيمه از جنوب لبنان بطور مفتضحانه و رسوايى آميز خارج كنند. اين در حالى است كه صهيونيست ها خوش داشتند كه ارتش شان به صفت «شكست ناپذيرى» ملقب شود و اين البته در مصاف با سربازان بى روحيه عرب است كه ارتش هاى آنان نه براى آزادى فلسطين كه براى حمايت از تاج و تخت شاهان و روساى جمهور مادام العمر جهان عرب، با هزينه هاى هنگفت شكل گرفته  اند و اكنون بار گرانى براى ملت هاى مشتاق آزادى قدس شريف فلسطين محسوب مى شوند.اين بار، حزب الله لبنان به تعهدى كه براى خانواده هاى هزاران اسير لبنانى و فلسطينى كه سالهاست در بازداشتگاه ها و زندان هاى رژيم صهيونيستى بسر مى برند، داده بود ، عمل كرد و دو سرباز اسراييلى را ربود. واكنش تل اويو كه ارتش «شكست ناپذيرش» متحمل يك ضربه تحقير كننده و ذلت بار ديگرى شد، قابل پيش بينى بود . درگير ساختن بخش هاى غيرنظامى و حمله به اماكن مسكونى و ضربه زدن به زير ساختارها و قتل افراد بيگناه ، بخشى از ماهيت جنايتكارانه اين رژيم است كه سالها ملت هاى فلسطين و لبنان با آن آشنايى دارند. اما هنوز سران اين رژيم نياموختند كه اين رويكرد، نتايج مورد نظرشان را به بار نياورده است . آنان پس از سه هفته بمباران مداوم و بى وقفه تمامى مراكز مسكونى و زيرساختارها در غزه نتوانستند آزادى سرباز خود را بدست آورند. اكنون در لبنان نيز با تكرار اين تجربه شكست خورده، متوقعند حزب الله دو سرباز صهيونيست را آزاد كند. اما پيداست آزادى اين دو سرباز، بدون آزادى هزاران اسير فلسطينى و لبنانى ، محقق نخواهد شد.و اما مواضع واشنگتن و اقدام نماينده آن در  وتوى قطعنامه ضداسراييل در شوراى امنيت، بار ديگر جايگاه رياكارانه و ضد انسانى آمريكا را در كشمكش خاورميانه و حمايت هاى كوركورانه آن از رژيم صهيونيستى نمايان مى سازد.بى شك فراگير شدن بحران خاورميانه ، اسراييل را با خطر محو شدن از نقشه جغرافيايى مواجه مى سازد. اكنون اين رژيم پوشالى، با اراده اى پولادين و سازش ناپذير فلسطينى ها و لبنانى ها روبرو است كه از حمايت ملل مسلمان در سراسر جهان اسلام برخوردارند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول:
سيدمحمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن: ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷