|
اعطاى بخشى از تسهيلات بنگاه هاى كوچك به طرح هاى بزرگ صنعتى
در گرو موافقت دولت
|
|
در صورت موافقت دولت، بخشى از تسهيلات مشخص شده براى اختصاص به طرح هاى كوچك زودبازده به طرح هاى بزرگ صنعتى تعلق خواهد يافت. محمدحسن ثقفى ـ معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزير صنايع و معادن ـ در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده جهت اصلاح آيين نامه اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى كوچك زودبازده با بيان اين مطلب افزود: به اين ترتيب امكان استفاده طرح هاى بزرگ صنعتى از اين تسهيلات نيز فراهم شده و هر طرح قادر به استفاده از ۳ ميليارد تومان تسهيلات خواهد بود. وى، اعطاى تسهيلات به طرح هاى بزرگ را عاملى براى رونق اين گونه طرح ها دانست و افزود: رقم كل تسهيلات اختصاصى به بنگاه هاى كوچك طى سال جارى ۱۸۰ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده كه در صورت اصلاح آيين نامه اعطاى اين تسهيلات ۲۰ درصد آن به طرح هاى بزرگ اختصاص خواهد يافت. وى با بيان اين كه هر طرح كوچك زودبازده امكان برخوردارى از ۱۰ ميليارد ريال تسهيلات را داراست، گفت: هدف اصلى، توسعه بنگاه هاى كوچك زودبازده است؛ ولى به دليل محدود بودن منابع بانكى قرار شده بخش كوچكى از اين منابع به طرح هاى بزرگ اختصاص يابد؛ ضمن اين كه بنگاه هاى كوچك نيز تحت تاثير قرار نخواهند گرفت. ثقفى ادامه داد: پيش نويس اين طرح توسط كميسيون كارشناسى شوراى عالى اشتغال تهيه شده كه براى نهايى شدن بايد به تاييد دولت برسد.
|
|
|
بيش از ۳۳۰ميليارد ريال ارز در بانك مركزى معامله شد
|
|
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ارزش ريالى معاملات ارزهاى عمده را در روز دوشنبه، ۳۳۰ميليارد و ۵۹۰ميليون و ۵۰۰هزار ريال اعلام كرد كه نسبت به جلسه كارى گذشته ۲۷۵ميليارد و ۴۹۰ميليون ريال افزايش داشت.
براساس اين گزارش، روز دوشنبه ۳۶ميليون دلار آمريكا در نظام بانكى كشور داد و ستد شد.
|
|
|
بيش از ۲ ميليون واحد مسكونى بايد تا پايان برنامه چهارم احداث شود
|
|
برگزارى نمايشگاه صنعت ساختمان ضمن معرفى توانمندى هاى تعاونى هاى مسكن، موجب آشنايى آنها با آخرين دستاوردها و فناورى هاى موجود در صنعت ساختمان مى شود و بستر تصميم گيرى مسوولان بخش مسكن و ساختمان را بيش از پيش فراهم مى كند. ابراهيم تهرانى ـ قائم مقام اتاق تعاون ايران ـ در گفتگو با ايسنا با اشاره به افتتاح ششمين نمايشگاه صنعت ساختمان درخصوص اثرات برپايى آن در تعاونى هاى مسكن اظهار كرد: اين نمايشگاه زمينه حضور بنگاه هاى اقتصادى فعال درعرصه ساختمان را فراهم مى كند و تعاونى هاى مسكن جزو بنگاه هاى اقتصادى محسوب مى شوند؛ لذا شركت تعاونى ها در اين قبيل نمايشگاه هاچه به لحاظ تامين مصالح و نيروى انسانى و چه به لحاظ برخوردارى از دستاوردها و تجربيات آنها موثر خواهد بود. تهرانى در ادامه ۲۵ درصد كل ساخت و ساز موجود در كشور را متعلق به تعاونى هاى مسكن دانست و گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده زمين و ساختمان چيزى حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و سال گذشته نيز ۸۰۰ هزار واحد مسكونى توسط تعاونى هاى مسكن احداث شود با توجه به اين كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكونى احداث شود اقتضا مى كند كه تعاونى هاى مسكن به آخرين فناورى ها و دستاوردهاى مرتبط با صنعت ساختمان دست پيدا كنند.
|
|
|
افزايش قيمت انواع نفت
|
|
بهاى انواع نفت خام ديروز در بازارهاى جهانى به نحو چشمگيرى افزايش يافت.دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) گزارش داد: بهاى سبد نفت خام اين سازمان شامل ۱۱نوع نفت كشورهاى عضو با يك دلار و ۴ سنت افزايش به ۷۲دلار و ۱۲سنت در هر بشكه رسيد. در بورس جهانى لندن نيز روز دوشنبه بهاى نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه سپتامبر به ۷۸دلار و ۳۰سنت رسيد كه نسبت به روز قبل، ۲دلار و ۱۳سنت افزايش نشان مى دهد. همچنين در بورس جهانى نيويورك روز دوشنبه بهاى نفت خام پايه وست تگزاس اينتر مدييت براى تحويل در ماه سپتامبر به ۷۶دلار و ۹۸سنت رسيد كه نسبت به روز قبل ۲دلار و ۲۲سنت افزايش يافت. تعطيلى موقت يك حوزه نفتى در آلاسكا به دليل نشست نفت، مهمترين دليل افزايش شديد قيمت نفت اعلام شده است.
|
|
|
با توليد داخلى ال-۹۰ وابستگى ارزى قيمت آن برطرف مى شود
|
|
اميدواريم با توليد ال-۹۰ در داخل، آسيب پذيرى قيمت اين خودرو از تغييرات ارزى خارجى به تدريج كاهش يابد. به گزارش ايسنا، مهدى مفيدى - معاون وزير صنايع و معادن - با بيان اين مطلب، افزود: اگر منصفانه بررسى شود قيمت ال-۹۰ به دليل افزايش بهاى يورو در بازار جهانى به مبلغ كنونى رسيده است كه اين امر از اراده شركت خارج است. وى گفت: ما نمى توانيم از توليد كننده انتظار داشته باشيم قيمت محصولش را به دليل تقابل يورو و دلار كاهش دهد، ولى اميدواريم با توليد ال-۹۰ در داخل، آسيب پذيرى قيمت اين خودرو از تغييرات ارزى خارجى به تدريج كاهش يابد. وى اظهار داشت: امروز جريان ورودى نقدينگى با حجم توليد خودروسازان و توسعه فعاليت آنها متناسب نيست و خودروسازان ما حق دارند از تزريق نقدينگى بيشترى برخوردار شوند.
|