ماموريت ناتو در افغانستان دورانى بحرانى را پشت سر مى گذارد. احياى جنبش طالبان، فعاليت فرماندهان چپى اپوزيسيون حكومت كابل كه سعى دارند كنترل بر مناطق جنوب شرق را در دست بگيرند، تغييراتى كلى در استراتژى افغانى و تاكتيك ناتو را مطالبه مى كند.ناتو افزايش تعداد نيروهاى بين المللى مساعدت به امنيت در افغانستان ISAF را اعلام كرده است. اكنون در آنجا حدود ۴۰ هزار نفر نظامى خارجى وجود دارند كه از آنها حدود ۲۰ هزار نفر آمريكايى و ۲۰ هزار نفر سربازان و افسران ناتو و متفقين آنها هستند. از اكتبر سال ۲۰۰۶ ميلادى، ۱۲ هزار نفر سرباز آمريكايى تحت فرماندهى ISAF درآمدند. بدين ترتيب گروهان افغانى ناتو اكنون شامل ۳۲ هزار سرباز و افسر است. احتمالاً گرايش به افزايش تعداد نيروهاى ناتو ادامه خواهد يافت. از اواسط پاييز سال ،۲۰۰۶ تمامى مسئوليت «آرام سازى» افغانستان بر دوش بروكسل نهاده شد.گروه ويژه افغانستان در ناتو طى دو-سه سال آينده بر چه ماموريت هايى بايد تمركز داشته باشد؟ در وهله اول پايان دادن به مرحله برقرارى حكومت افغانستان قرار دارد. براى اينكه از عهده اين ماموريت استراتژيك برآمد، بايد مشكل تاكتيكى راحل نمود.«فرانسيس فوكوياما» بدرستى اشاره مى كند كه «در افغانستان هيچگاه حكومت در معناى معاصر آن وجود نداشته است. در زمان پادشاهى كه تا سال هاى ۷۰ ادامه داشت، زمانى كه آشوب هاى سياسى آغاز شدند، كشور بصورت كنفدراسيون قبايل و با حداقل رواج موسسات دولتى در خارج از كابل بود».امروز افغانستان از لحاظ كارآيى دولتى اگر در مقايسه با سال هاى ۱۹۷۰ تغيير يافته باشد، تنها در جهت بدتر بوده است. و بعيد است كه اميد داشتن به تغييراتى مثبت در آينده اى نزديك نيز لازم باشد. ناكافى بودن كمك مالى از سوى كشورهاى غربى از روند مدرنيزه سازى افغانستان در ۵ سال اخير، و همچنين زمان از دست داده شده دليلى براى خوشبينى در دست نمى دهند. از اين رو مى توان ارزيابى فرانسيس فوكوياما از آينده افغانستان را پيشگويانه دانست كه گفته بود «اگر عظمت ماموريت و خساست آمريكا و ساير كمك كنندگان را بحساب آوريد، اميدى به دورنماى ايجاد دولتى امروزى بجاى دولت پيشين نيست».بويژه كه ناتو بايد سعى كند مشكل ايجاد دولت كارآ در افغانستان را حل كند. حفظ خط مشى پيشين با تكيه بر يك نفر، يعنى «حامد كرزاى» بى آتيه است. در سال اخير اقتدار دولت مركزى تضعيف شده است. در اين رابطه «رودلف اشميت» كارشناس غربى خاطر نشان مى سازد: «هر چه دولت مركزى بيشتر تضعيف شود، همان قدر نيز اقتدار آنانى كه جنگنده و سلاح در اختيار دارند، افزايش مى يابد. در محله هاى خود اين افراد به رهبران نظامى تبديل شده اند. برخى از آنها توانسته  اند به مقام رسمى استاندار و رئيس پليس براى خود و يا همكاران خود دست يابند. مرز بين حكومت آنان و حكومت كشور محو مى شود».امروز در كشور مهره هاى محبوب سياسى وجود ندارند كه بتوانند گروه هاى مختلف جامعه افغانى را بسيج كنند. تصور مى شود كه در سيستم سياسى بى ثبات افغانستان، پايدارى لازم مى تواند از طريق فرد معتبر مذهبى به اين كشور بازگردانده شود.ماموريت ايجاد دولت در افغانستان، بطور تنگاتنگى مرتبط با مشكل تماميت ارضى كشور است. علاوه بر اين نبود مرز مشخص افغانستان-پاكستان و عدم حل «مسأله پشتونستان» نيز مزيد بر تنش هاى نظامى-سياسى در استان هاى جنوبى و شرقى افغانستان است.سران ناتو، اگر حقيقتاً در بروكسل قصد داشته باشند مشكل طالبان را حل كنند، نبايد از آن چشم پوشى كنند. مسلم است كه از طريق حل «مسأله پشتونستان» بايد ساير مسئله هاى سياسى در افغانستان نيز حل شود. تا كنون متفقين غربى سعى داشتند افغانستان را «از بالا»، يعنى از كابل بسازند و «ستون قدرت» را از پايتخت به استان ها برسانند. اما منطقى تر خواهد بود كه تيم هاى منطقه اى و بازسازى ISAF به تيم هاى ملى-بازساز تغيير يابند و طى يك تا دو سال آينده بيشترين توجه را به مسأله پشتونستان معطوف كنند.عليرغم تلاش هاى ناتو بعيد است كه دولت موثرى در افغانستان ايجاد شود. احتمال يك چنين پيشرفتى در اوضاع، بنا به دلايل بسيارى، به ميزان كافى زياد است. در اين صورت، سران سياسى ناتو بايد آماده توسعه اوضاع در افغانستان همانند يوگسلاوى و فروپاشى كشور به تشكيلات ملى و جنگ داخلى باشند.مشكل ايجاد دولت موثر در افغانستان، علاوه بر جنبه داخلى، از جنبه خارجى نيز برخوردار است. يكى از روندهاى كليدى سياسى در افغانستان، عامل پاكستان است.در اساس اين عامل، هم دلايلى غير مغرضانه (اعتراضات متقابل ارضى، مشكل مرزها، حل نشدن مسأله پشتونستان، استراتژى ايجاد و حفظ نقاط داغ در خاك يكديگر بعنوان مكانيزم بازدارنده از تجاوز به يكديگر) و هم مغرضانه (شايعات، سنن تاريخى، عدم اعتماد مقامات كنونى افغانستان كه در نتيجه براندازى رژيم طالبان به قدرت رسيده نسبت به اسلام آباد كه مدت بسيارى از جنبش طالبان حمايت مى كرد) وجود دارد.امروز مقابله بين كابل و اسلام آباد بصورت جنگ سرد و بواسطه اقدامات غير دوستانه سياسى و تبليغاتى است (مسأله متهم نمودن يكديگر به توطئه و مبارزه ناكافى با تروريسم محبوبيت دارد).واشنگتن و بروكسل در سال ۲۰۰۶ ميلادى، تدابيرى گوناگون را آزمودند تا همزيستى مسالمت آميز بين كابل و اسلام آباد را تامين كنند. جديت مقامات غربى در ائتلاف افغانستان نسبت به مشكل در روابط افغانستان و پاكستان، دليلى در دست مى دهد كه بتوان گفت واشنگتن و بروكسل به تهديد تشديد مناقشات بين كابل و اسلام آباد واقفند. دولت آمريكا سعى دارد مشكل «جلوگيرى از جنگ» را به طريقه محدودسازى توان نظامى افغانستان حل كند.دليل روشن براى اين استراتژى، امتناع آمريكا از حمايت مطالبات حامد كرزاى درباره افزايش نيروهاى مسلح افغانى تا ۲۰۰ هزار نفر است. و اين عليرغم اين است كه تعداد كنونى ارتش ملى افغانستان، اجازه نمى دهد كه بطور موثرى با جنبش در حال احياى طالبان مبارزه كند. واشنگتن بجاى اينكه توان نيروهاى مسلح افغانستان را افزايش دهد، ترجيح مى دهد تعداد نفران ناتو در افغانستان را افزايش دهد و سعى در فعاليت بيشتر ناتو در «پروژه افغانى» دارد. يك چنين استراتژى دليل دارد. افزايش تعداد ارتش افغانستان، مى تواند منجر به تقويت نقش نظاميان در زندگى سياسى كشور شود. با در نظر داشتن تنش هاى موجود در روابط افغانستان و پاكستان، و نيز پايان نيافتن «پروژه افغانى»، نمى توان تضمين نمود كه وضعيتى بوجود نخواهد آمد كه طى آن كابل سعى كند اختلافات با اسلام آباد را از طريق نيروى اسلحه حل كند. اما بعيد است تا زمانى كه ارتش افغانستان كم تعداد است، چنين وسوسه اى در سر مقامات افغانى بيايد.امتناع آمريكايى ها از پرداختن به تقويت توان ملى نظامى افغانستان، حتى در برابر جنبش در حال احياى طالبان، حاكى از اين است كه امنيت پاكستان براى واشنگتن از اولويت بيشترى نسبت به ثبات در افغانستان برخوردار است. مسلم است كه ماموريت اصلى براى ناتو در افغانستان نيز همين خواهد بود.
اما اجراى آن از ISAF، بسيج منابع و پيش از هر چيز در مقابله با طالبان را مطالبه مى كند. اين مسأله نه تنها بواسطه پتانسيل در حال رشد طالبان، بلكه از طريق دورنماى تغييرات سياسى جنبش طالبان نيز دشوار است. براى ناتو تشكيل نيروهايى با آمادگى نظامى و آماده پيروزى در ميدان نبرد كم است. ناتو بايد آماده اين باشد كه در سال هاى آينده طالبان مى تواند از جنبشى غيرمشروع در سال هاى ،۱۹۹۰ به جنبش ملى-آزادى ساز پشتون ها با ادعا بر سراسر افغانستان تبديل شود.نگهداشتن افغانستان تحت كنترل ناتو،جلوگيرى از مناقشه افغانستان-پاكستان، مبارزه با طالبان در جنوب و شرق افغانستان و خنثى سازى تلاش ها براى مدرنيزه سازى جنبش طالبان براى نيروهاى ناتو از اهميت استراتژيك برخوردارست. بايد تاكيد نمود كه افغانستان از اهميتى استراتژيك براى آمريكا برخوردار است. اين كشور سبب مى شود كه واشنگتن نه تنها پاكستان هسته اى را كنترل كند، بلكه با استفاده از تمايل هند به حل مسأله افغانستان، تركيب ژئوپوليتيك جديدى را در مرزهاى غربى و جنوبى چين با درگير نمودن نيروهاى سياسى كابل، اسلام آباد و دهلى در اين پروژه تشكيل دهد.
منبع: نووستى

پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و ظهور كشورهاى مستقل در منطقه آسياى مركزى و قفقاز به عنوان وارثان اتحاد شوروى، فضاى تنفسى جديدى به لحاظ سياسى، اقتصادى، فرهنگى و حتى تجارى براى كشورهاى همسايه اين جمهورى ها و همچنين برخى از قدرتهاى بزرگ و منطقه اى در جهان بوجود آمد، تا با ورود در عرصه اين جمهورى ها در زمينه هاى گوناگون و از جمله سرمايه گذارى و مشاركت در طرحهاى اكتشاف و حمل و ترانزيت انرژى و به ويژه منابع زيرزمينى موجود نفت و گاز در اين منطقه به فعاليت بپردازند.
در دوران حكومت كمونيستها در اتحاد شوروى به لحاظ زمين شناسى و ژئولوژيكى، تحقيقات اوليه و علمى گسترده اى در جهت شناسايى منابع و لايه هاى زيرزمينى در حوزه پيرامونى درياى خزر و در مناطق آسياى مركزى و قفقاز صورت پذيرفته بود و اطلاعات علمى اوليه مورد نياز در اين زمينه عمدتاً در مجموعه ادارات ذيربط و وزارتخانه هاى نفت و انرژى در اين جمهورى ها به صورت آرشيو نگهدارى مى شدند.البته قطعاً يكى از دلايل دست نزدن به برخى از اين تحقيقات و عدم بهره بردارى از منابع شناسايى و حتى اثبات شده، نبودن منابع مالى جهت سرمايه گذارى اقتصادى در داخل مجموعه اتحاد شوروى و لزوم تامين منابع خارجى به منظور بالفعل نمودن استفاده از اين ذخاير زيرزمينى بوده است.بعد از فروپاشى، فضاى جديدى براى سرمايه گذارى شركت هاى خارجى در اقتصاد جمهورى هاى استقلال يافته فراهم آمد. از سوى ديگر نياز اين جمهورى ها به تأمين بخشى از بوجه و منابع مالى خود از طريق اكتشاف، بهره بردارى و صدور منابع نفت و گاز باعث شد تا زمينه حضور شركت هاى چند مليتى هموارتر شود.در اين بين يكى از كشورهايى كه هم به لحاظ همجوار بودن و هم به جهت همسويى با قدرتهايى كه در مسير جريان غرب حركت مى نمايند و به خصوص آمريكايى ها بيشترين حضور را در عرصه اقتصادى و سياسى در اغلب اين جمهورى ها داشته و دارد ، تركيه بوده است .در اين راستا تركها به كشور ايران و روسيه به عنوان قدرت سنتى و تاريخى در منطقه با ديد رقيب نگريسته و در طى ۱۵ سال اخير سعى نموده  اند تا در عين رقابت، به عنوان كشورى كه مى تواند تامين كننده اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و حتى دراز مدت غربيها در منطقه باشد خود را به عنوان يك محور منطقه اى مهم و هماهنگ با آنها مطرح نمايند.- در مجموع نقش تركيه را در منطقه آسياى مركزى و قفقاز به صورت كلى مى توان به سه دوره تقسيم كرد:
۱- فعاليت هدفمند در اوايل استقلال اين جمهورى ها، در قالب هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... تعريف شده، به منظور ايجاد جاى پا،
۲- مشاركت در برخى از كنسرسيوم هاى نفتى در مرحله اكتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز در جمهورى هاى منطقه،
۳- حضور جدى در ايجاد و احداث خطوط صادراتى انرژى نفت و گاز منطقه ، به عنوان كشورى كه سعى دارد تا نقش اصلى را به لحاظ سرزمينى در ترانزيت و عبور خطوط نفت و گاز منطقه در ميان مدت و درازمدت عهده دار شود.
- كه البته پر واضح است كه تركيه در هر سه مرحله فوق به لحاظ تضاد عملى و رقابت با دو قدرت همجوار منطقه ـ يعنى ايران و روسيه - در تمامى مراحل، حمايت بدون شائبه غرب و آمريكا را با خود به همراه داشته است، كه شايد دليل اصلى موفقيت آن نيز همين عامل مهم بوده است.
- در واقع مهمترين نتايج عملى بدست آمده از نقش تركيه در ترانزيت انرژى از منطقه آسياى مركزى و قفقاز را مى توان به شرح ذيل ذكر كرد:
۱- برنامه ريزى هدفمند تركها (در ۳ مرحله كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت) در جهت ايجاد جاى پاى محكم در عرصه هاى مختلف سياسى، فرهنگى، دينى،ى قومى و... در كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز، و تعريف اين مهم به عنوان يك راهبرد در سياست خارجى.
۲- با توجه به اينكه حضور در آسياى مركزى و قفقاز ـ به عنوان حياط خلوت روسيه - مستلزم تامين نظر روسها نيز هست، لذا تركيه براى مناسبات دوجانبه خود با روسها نيز برنامه ريزى نموده و آن را در سطح بسيار مطلوبى عملى كرده است، به طورى كه رقم تراز بازرگانى دو كشور هم اكنون بيش از ۱۰ ميليارد دلار در سال است.
۳- سرمايه گذارى به منظور حضور دراز مدت در سطوح مختلف اقتصادى و تجارى در اين جمهورى ها در قالب شركتهاى خصوصى و عمدتاغير دولتى تركيه در جهت وابسته تر نمودن هر چه بيشتر اقتصاد اين جمهورى ها به كشور خود و ريشه دار كردن آن.
۴- سرمايه گذارى و حضور شركتهاى تركيه اى به صورت مستقل و يا به صورت مشاركتى به همراه ساير شركتهاى تجارى از اين جمهورى ها و يا ساير كشورهاى اروپايى و غربى ديگر، در جهت سرمايه گذارى مشترك در صنايع نفت و گاز، از مرحله تحقيق و بررسى ذخاير گرفته تا اكتشاف و بهره بردارى و در نهايت صادرات.
۵- طبيعى است كه در آينده به لحاظ ساخت و عبور بخشهاى قابل توجه اين خطوط انتقال از خاك كشور تركيه، اين امكان در دراز مدت، درآمد سرشار و قابل توجهى را بابت دريافت حق ترانزيت انتقال انرژى براى تركيه در پى داشته و منجر به بازگشت بخش قابل توجهى از سرمايه گذاريهاى اوليه آنها خواهد شد.
۶- لازم به ذكر است كه به جهت عمرانى تعريف شدن خطوط انتقال انرژى مورد نظر و وجود حمايت سياسى غربى ها از ساخت اين طرحها، وام هاى كم بهره قابل توجه (با ذكر رديف عمرانى و در جهت توسعه كشورهاى منطقه) توسط بانكها و موسسات اعتبارى بين المللى نظير بانك جهانى، بانك توسعه اروپايى و ،... با بازپرداخت طولانى مدت به اين طرحها از سوى آنها اختصاص يافته و اعطاء مى گردد، كه خود همين امر مانع از تحميل هزينه هاى اقتصادى قابل توجه بر دوش تركيه است.
۷- در حال حاضر و در طى ۱۵ سال اخير تركيه بسيارى از نيروهاى كار مازاد كشور خود را در قالب بخش خصوصى به اين جمهورى ها گسيل داشته و از آنها در جهت بهره بردارى در راستاى تكميل و اجراى پروژه هاى مشترك و در صنايع مختلف، حداكثر استفاده را به نفع خود مى كند.
به عبارت ديگر قبل از اجراى اين پروژه ها، هم استفاده اقتصادى، سياسى و ... خود را در منطقه مى برد و هم اينكه براى نيروى كار مازاد داخلى خود، در سرزمين هاى هم جوار، اشتغال زايى مى كند.
۸- تركيه در اين راستا و به واسطه ايجاد پتانسيل هاى بالقوه و بالفعل و با بهره گيرى از نفوذ ايجاد شده اقدام به ايجاد و راه اندازى جريانات حزبى، قومى، دينى و رسانه اى همسو با سياستهاى خود در برخى از اين جمهورى ها نموده، كه وظيفه آنها فرهنگ سازى در افكار عمومى مردم اين جمهورى ها در راستاى منافع دلخواه خود و پيشبرد آنها است.
۹- بدون شك پس از اجراى اين خطوط انتقال انرژى (اعم از نفت و گاز) در آينده اين خطوط تبديل به مرزى به عنوان خط حائل استراتژيك در منطقه شده و علاوه بر سياسى شدن، رژيم امنيتى منطقه (در ميان مدت و دراز مدت) را تعيين خواهد كرد.
۱۰- با توجه به اينكه در حال حاضر مقر فرماندهى جنوب شرق ناتو در تركيه قرار دارد، و با عنايت به درخواست جمهورى هاى آسياى مركزى و قفقاز جهت عضويت در ناتو، لذا تركيه از عنوان و امكانات اين سازمان حداكثر استفاده و بهره بردارى را به نفع خود و در راستاى حفظ و حراست فيزيكى از خطوط انتقال انرژى، خواهد كرد (در برابر اقدامات خرابكارانه، تروريستى و ...) .
۱۱- ايجاد يك جريان صادراتى انرژى، به موازات جريان صادراتى موجود در خليج فارس، يكى از آرزوهاى ديرينه اى است كه آمريكايى ها و كلاً غربيها به عنوان يك موضوع استراتژيك از گذشته به دنبال آن بودند. جلوگيرى از يكه تازى كشورهاى صادركننده نفت در خليج فارس (ايجاد يك جريان روانى بر بازار نفت) در دستور كار اين كشور ها قرار داشته است، كه با واسطه گرى اجرايى تركها، در حال عملى نمودن اين طرح به صورت آرام آرام و خزنده هستند. كه قطعاً بيشترين نفع آن در آينده نه چندان دور شامل حال غربيها به سردمدارى آمريكا خواهد شد. در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه ، در اين راستا و در جهت تقابل با موارد ياد شده، كشور ما نيز به واسطه داشتن موقعيت برتر در منطقه و از همه مهمتر همجوارى با كشورهاى مذكور ، با اتخاذ استراتژى منسجم و هدفمند بايد در عمل مانع از يكه تازى جريان غرب و ترسيم ژئوپلتيك آتى انرژى در منطقه متناسب با خواست و منافع آنها گردد و با تعقيب سياست خارجى صحيح، مبتنى بر منافع ملى، ابتكار عمل را در دست گيرد .
منبع: ايراس

دولت بوش سرانجام موفق شد در آخرين روزهاى فعاليت سناى تحت كنترل جمهوريخواهان، يكى از پنج تاييديه موردنظرش را كسب كند و اكنون تلاش خود را روى چهار موضوع حياتى ديگر براى كاخ سفيد متمركز كرده است.
اين تاييديه مربوط به پيمان همكارى اتمى آمريكا و هند بود.سنا در آخرين ساعات كارى روز پنجشنبه خود به وقت نيويورك، با ۸۵راى مثبت در برابر ۱۲راى منفى اين پيمان را تاييد كرد.مخالفان اشاره مى كردند كه همكارى اتمى آمريكا با هند به عنوان كشورى كه هرگز معاهده منع گسترش تسليحات هسته اى را امضا نكرده و در عين حال دست به آزمايش بمب اتمى زده است، نشانگر برخورد دوگانه و تبعيض آميز واشنگتن با مساله هسته اى خواهد بود.
به اعتقاد اين مخالفان، واشنگتن با تاييد اين پيمان ديگر حق ندارد كشورهاى عضو معاهده ان پى تى را تحت فشار بگذارد تا از حقوقى كه بر اساس اين معاهده دارند ، دست بردارند.در عين حال برخى مدافعان اين پيمان در آمريكا اشاره دارند كه دولت بوش بايد به خاطر راى مثبت هند در شوراى حكام براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، به آن كشور امتيازى مى داد.
اين پيمان در حقيقت به دولت بوش اجازه مى دهد تا قوانين آمريكا در خصوص منع همكارى اتمى با كشورهاى خارج از معاهده ان پى تى را نقض كند. شمارى از دموكراتها كه از اول ژانويه كنترل سنا را دراختيار خواهند گرفت، گفته اند كه اين تاييديه سناى تحت كنترل جمهوريخواهان، يك اشتباه وحشتناك است.دولت بوش اكنون اميدوار است در روزهاى باقيمانده بتواند راى اعتماد سنا را براى رابرت گيتس در پست وزارت دفاع كسب و از سوى ديگر تاييد قانون عادى سازى روابط با ويتنام را كه پيش از اين در مجلس نمايندگان رد شد، بدست آورد.به گزارش ايرنا، معمولا در آمريكا هنگامى كه كنگره در جريان انتخابات، از كنترل يك حزب خارج و دوره انتقالى را سپرى مى كند، قانونى را تصويب نمى كند و اعضا سعى دارند تا تصميمات مهم را به كنگره آتى بسپارند.در آمريكا به اين دوره انتقالى كنگره، «ليم داك» Lame duckمى گويند و نمايندگان و سناتورهايى كه در انتخابات مجدد شكست خورده اند، براى احترام به آراى مردم ، طرح ، لايحه و قانون مهمى را تاييد يا رد نمى كنند اما ظاهرا در دولت بوش همه چيز قابل تغيير است.شوراى روابط خارجى آمريكا كه يك نهاد غيردولتى اما با نفوذ در هيات حاكمه آمريكا است، پيش از اين اعلام كرده بود كه بوش در كسب تاييديه سنا در هر سه مورد، موفق خواهد شد اما در دو مورد بعدى با چالش اساسى مواجه است. كسب راى اعتماد براى جان بولتون به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل و تاييديه قانون شنود مكالمات تلفنى، از جمله مواردى است كه عنوان مى شود، كاخ سفيد براى بدست آوردن آنها بايد راه دشوارى را طى كند.دمكراتها يكصدا گفته اند كه در هر دو مورد ، در مسير خواسته هاى بوش گام برنخواهند داشت.
شايد به همين دليل است كه زمزمه هاى تعيين جانشين بولتون در رسانه هاى آمريكايى قوت گرفته هر چند كه كاخ سفيد صراحتا اين موضوع را رد مى كند.
البته تجربه نشان داده كه كاخ سفيد و شخص بوش در چنين مواردى تا آخرين دقايق، حاضر نيستند واقعيات را بيان كنند. نمونه آن وضعيت دونالد رامسفلد بود كه بوش يك روز قبل از تعيين جانشين وى، صراحتا از او دفاع و گفته بود كه رامسفلد تا پايان دوره در اين پست باقى خواهد ماند.
«مقصود اميريان»