|
|
|
|
|
تا دو هفته آينده ؛
|
|
اكونوميست:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تا دو هفته آينده ؛
گوجه فرنگى ارزان نمى شود
|
|
|
اين روزها هر چند بحث گران بودن برخى اقلام و كالاها و ميوه جات نقل محافل است اما افزايش برخى از اين موارد به حدى است كه اين سوال به ذهن متبادر مى شود كه چرا مصرف كنندگان حاضرند به هر قيمتى كالايى كه مورد نياز اساسى آنها نيست را بخرند؟ آيا وجود گوجه فرنگى با هر قيمتى بر سفره ها ضرورى است؟در حالى كه يك فرمول ساده اقتصادى مى گويد وقتى تقاضا براى يك محصول كم شود قيمت آن در بازار هم كاهش خواهد يافت در برخى مناطق تهران اين روزها قيمت گوجه فرنگى به اعداد عجيب و غريب بالاى سه هزار تومان رسيده است و جالب اينكه مردم هم هر چند گله مى كنند اما آن را مى خرند! در حالى كه به نظر مى رسد گوجه فرنگى كالايى اساسى نيست و مصرف كنندگان مى توانند چند هفته اى از مصرف آن صرف نظر كنند. به گفته برخى كارشناسان در سال هاى نه چندان دور در فصل زمستان معمولا گوجه فرنگى و امثال آن به ندرت در بازار وجود داشت و به خاطر اقبال كم مردم هم اگر وجود داشت با قيمت بالاترى عرضه مى شد اما اين روزها همه عوامل از مصرف كننده تا فروشنده و دلالان دست به دست هم داده اند تا شاهد بى نظمى زيادى در بازار باشيم. به اعتقاد مسوولان اتحاديه فروشندگان ميوه وسبزى تهران هر چند به دلايل گوناگون اكنون گوجه فرنگى موجود در بازار اندك است اما مشكل عرضه تا دو هفته آينده حل خواهد شد.
به گفته اين مقام مسوول اطلاع رسانى نادرست به كشاورزان باعث كاهش توليد گوجه فرنگى شد و از سوى ديگر سودجويان با انتشار شايعات اقدام به افزايش كاذب قيمت ها از جمله گوجه فرنگى و حتى سيب زمينى كه به اندازه كافى وجود دارد مبادرت مى كنند. حسين مهاجران ـ رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزى تهران ـ در گفتگو با ايسنا با اعلام اينكه كمبود توليد، دليل اصلى گرانى گوجه فرنگى است، ابراز اميدوارى كرد با ورود گوجه جديد از مناطق ديگر اين مشكل به زودى حل شود.مهاجران گفت: ريشه كمبود و گرانى گوجه به سال گذشته برمى گردد چرا كه كشاورزان فروش متوسطى داشتند و امسال كمتر به سراغ كشت آن رفتند، ضمن اين كه سرماى هواى امسال هم باعث شد گوجه پاييزه سبز از بين برود. همچنين كاشتن محصولات مشابهى مثل هندوانه كه امسال فراوان بود، باعث كاهش توليد گوجه فرنگى شده است. وى از واردات اخير گوجه فرنگى از پاكستان خبر داد و گفت: اين گوجه هاى وارداتى به نسبت گوجه فرنگى هاى داخلى از كيفيت پايين ترى برخوردار است ولى حجم آن كمى بزرگتر است. ى قيمت فعلى گوجه هاى چابهار را در ميدان ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان ذكر كرد و گفت: تا ۱۵ روز ديگر گوجه فرنگى از سه منطقه بندرعباس، جيرفت و بوشهر وارد بازار مى شود و يكه تازى گوجه فرنگى چابهار را از بين مى برد و همين امر باعث كاهش قيمت ها خواهد شد. وى افزود: البته قيمت در مغازه ها به خاطر همين مسايل بسيار بالاتر از ميدان است. مهاجران ادامه داد: تا هنگامى كه اطلاع رسانى مناسبى به كشاورزان درزمينه كاشت و برداشت محصولات سالانه انجام نگيرد هر سال شاهد كمبود در برخى اجناس و نتيجتا گرانى و از سوى ديگر فراوانى بيش از حد و ضرر در بعضى اجناس ديگر خواهيم بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اكونوميست:
توليد ناخالص داخلى در سال جارى به ۲۱۸ ميليارد ريال مى رسد
واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش ۲۲۲ ميليارد دلارى توليد ناخالص داخلى كشور تا سال ۱۳۹۰ خبر داد.به گزارش ايسنا، آمار هاى منتشره در گزارش ماه دسامبر واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست نشان مى دهد كه توليد ناخالص داخلى كشور در سال گذشته ۱۸۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بوده است كه پيش بينى مى شود طى سال جارى به ۲۱۸ ميليارد دلار برسد.افزايش ۳۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى توليد ناخالص داخلى در سال آينده منجر به آن خواهد شد كه اين شاخص به ۲۵۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برسد كه با افزايش ۴۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى اين ميزان در سال ۸۷ به ۲۹۶ ميليارد دلار بالغ خواهد شد.طى سال هاى ۸۸ و ۸۹ توليد ناخالص داخلى كشور به ترتيب برابر با ۳۲۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و ۳۶۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار پيش بينى شده است كه به ترتيب ۳۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و ۳۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد.در سال ۹۰ توليد ناخالص داخلى ۴۰۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۱ از افزايش ۲۸۸ ميليارد دلارى برخوردار است.در همين حال پيش بينى شده است كه سرانه توليد ناخالص داخلى كشور از دو هزار و ۶۳۰ دلار در سال گذشته به سه هزار و ۱۱۰ دلار در سال جارى و سه هزار و ۶۰۰ دلار در سال آينده برسد.در سال هاى ،۸۷ ۸۸ و ۸۹ سرانه توليد ناخالص داخلى ايران به ترتيب معادل چهار هزار و ۱۵۰ دلار، چهار هزار و ۵۷۰ دلار و پنج هزار و ۲۰ دلار پيش بينى شد و انتظار مى رود اين ميزان در سال ۱۳۹۰ معادل پنج هزار و ۵۲۰ دلار باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دولت بدهكارى هاى صنعت برق را در بودجه امسال در نظر نگرفت
با راى نياوردن فوريت طرح برداشت ۱۷ هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى به منظور تامين كسرى اعتبار صنعت برق، اطمينان ما به وزارت نيرو كم شد. محمد پارسا ـ رييس سنديكاى صنعت برق ايران ـ در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون وزارت نيرو حدود دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به پيمانكاران و اعضاى سنديكاى صنعت برق بدهكار است كه با تصويب نشدن يك فوريت و دو فوريت طرح پرداخت اين بدهى ها، تعداد زيادى از شركت هاى برق ورشكست مى شوند و بسيارى نيز در اين صنعت بيكار خواهند شد كه البته عواقب اين معضلات با مراجعى است كه مسايل را درست ارزيابى نكرده اند. وى با بيان اين كه دولت بدهكارى هاى صنعت برق را در بودجه امسال در نظر نگرفت، اذعان كرد: طرحى كه در حال حاضر مورد تاييد قرار نگرفته است، اطلاعاتى بود كه وزارت نيرو براى برخى از نمايندگان ارسال كرد تا اين كسرى بودجه جبران شود و البته رقمى كه مجلس آن را تاييد كرده بود ۱۷۰۰ ميليارد تومان (۵۰۰ ميليارد تومان كمتر از رقم واقعى بدهكارى ها) بود كه آن هم راى نياورد و در حقيقت اين مساله به بودجه سال آينده منتقل شد كه شايد تا سال آينده تعداد زيادى در اين صنعت از بين بروند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شاخص بازده سرمايه گذارى ۳۵/۱۷ واحد كاهش يافت
ديروز نيز هم چون روزهاى گذشته تمام شاخص هاى بازار اوراق بهادار با كاهش همراه بود، تا آن جا كه شاخص كل به مرز ۹۴/۹۹۸۵ رسيد. به گزارش ايسنا، ديروز شاخص كل در بازار اوراق بهادار با ۱۶/۷ واحد كاهش به مرز ۹۴/۹۹۸۵ رسيد. در معاملات اين روز شاخص تالار اصلى بورس تهران با كاهش همراه بود. در اين تالار شاخص معاملات ۶/۸ واحد و شاخص تالار فرعى ۸۲/۱ واحد كاهش داشت. شاخص بازده نقدى و قيمت كه نشان دهنده ميزان زيان يا شاخص بازده سرمايه گذارى در داد و ستدهاى روزانه بورس تهران است با ۳۵/۱۷ واحد كاهش مواجه شد و سطح آن به ۰۲/۳۰۹۷۰ رسيد.شاخص صنعت نيز ۳۶/۸ واحد كاهش يافت؛ هم چنين شاخص ميانگين قيمت ۵۰ شركت با ۷۱/۲ واحد افزايش همراه بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعطيلى برخى واحدها به دليل كمبود آهن قراضه
با توجه به كمبود آهن قراضه در منطقه خاورميانه و رشد نياز كشورهاى همسايه به اين محصول بايد عوارض ۶۰ درصدى براى صادرات آن وضع شود. عبدالحميد قديمى - دبير انجمن صنايع ريخته گرى - با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر بزرگترين مشكل فعالان صنعت ريخته گرى، تامين آهن قراضه به عنوان مواد اوليه مورد نيازشان است. وى افزود: طى چند ماه اخير به دليل صادرات بى رويه قراضه، قيمت اين ماده در كشور به شدت افزايش يافته و بسيارى از واحدها تعطيل شده و يا شيفت كارى خود را كاهش داده اند.
او با اشاره به افزايش ۳۰ درصدى تعرفه صادرات قراضه از ايران تصريح كرد: هم اكنون قيمت هر تن آهن قراضه وارداتى ۱۲۰ دلار بيشتر از قيمت هر تن قراضه داخلى است و به همين دليل واحدهاى متوسط و كوچك ريخته گرى توان مالى لازم براى واردات قراضه را ندارند و البته اين در حالى است كه قراضه موجود در كشورهاى همسايه ايران به ويژه عراق آلوده به مواد راديو اكتيو و غيرقابل استفاده است. وى پيش بينى كرد كه امسال هيچ گونه رشدى در ميزان توليد محصولات ريخته گرى ايران صورت نگيرد و اين در حالى است كه طى سال هاى گذشته حدود پنج تا هشت درصد رشد در توليد اين محصولات را شاهد بوديم. او با بيان اين كه كنترل قيمت محصولات صادراتى كارساده اى نيست، گفت: افزايش ۳۰ درصدى قيمت ها خيلى موثر نخواهد بود و امكان كم اظهارى وجود دارد. به گزارش ايسنا به گفته قديمى، كمبود قراضه باعث كاهش ۳۰ درصدى ميزان توليد سه واحد بزرگ ريخته گرى در كشور شده است. وى، ميزان توليد محصولات ريخته گرى را در سال گذشته بيش از ۶۰۰ هزار تن عنوان كرد و گفت: امسال نيز در خوش بينانه ترين حالت، به همين ميزان توليد خواهيم داشت و افزايشى را شاهد نخواهيم بود. وى ادامه داد: در سال گذشته ۸۰ درصد ظرفيت كارخانه ها فعال بود و در صورت ادامه روند فعلى، در سال آينده فقط ۶۰ درصد از ظرفيت كارخانه ها فعال خواهد بود. قديمى، با بيان اين كه توليدكنندگان محصولات ريخته گرى خواستار وضع عوارض ۶۰ درصدى بر قراضه هاى صادراتى از ايران بوده اند، گفت: بيشترين حجم صادرات قراضه ايران به كشورهاى پاكستان و هندوستان صورت مى گيرد. وى افزود: صادرات قراضه در سال ۸۳ ممنوع بود؛ ولى در سال ۸۴ اين ممنوعيت برطرف شد تا اين كه امسال عوارض ۳۰ درصدى براى صادرات وضع شد كه اين كار بسيار دير صورت گرفت و اين كندى مشكلاتى را براى توليدكنندگان ايجاد كرد.او همچنين با اشاره به برنامه ريزى انجام شده براى رشد توليد فولاد در كشور گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اوليه مورد نياز براى اين كار از طريق آهن قراضه تامين خواهد شد و اين در حالى است كه صادرات قراضه به راحتى انجام مى شود و بايد از آفريقاى جنوبى و يا آمريكاى شمالى قراضه واردكنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|