مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: بودجه كاهش آلودگى هواى تهران در سال هاى گذشته بطور كامل صرف امورى غيراز طرح هاى كاهش آلودگى هوا شده است. سيدقوام الدين بزرگيان ديروز در گفتگو با ايرنا اظهارداشت: در سال هاى قبل بودجه هاى مختلف براى فعاليت هاى كميته اجرايى كاهش آلودگى هواى تهران اختصاص يافته كه بخشى ازاين اعتبارات براى طرح هاى كاهش آلودگى هوا هزينه نشده و منجر به ضعف عملكرد و كارآيى حوزه محيط زيست در برنامه هاى اجرايى اين كميته شده است. آمار منتشر شده در رسانه ها حاكى از اختصاص ۱۴۰ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح ايجاد مركز تحقيقات و كنترل گازهاى خروجى وسايط نقليه طى سال هاى ۶۹تا ۸۳به سازمان حفاظت محيط زيست استان تهران است. وى تاكيد كرد: با توجه به آمار منتشر شده، اگر اين اعتبارات صرف اجراى طرح هاى كارآمد و احداث مراكزتحقيقاتى مى شد، امروزمشكلات آلودگى هواى تهران بسيار كمتر بود. بزرگيان افزود: به رغم اين مشكلات كه از سال هاى گذشته در حوزه محيط زيست وجود داشته و مسوولان نسبت به آن بى توجه بوده اند، عملكرد اين حوزه در يك سال گذشته بهتر و مشهودتر از ساير دستگاه هاى ذى ربط و مسوول در كميته كاهش آلودگى هوا بوده است. وى با اشاره به كاهش برگزارى جلسات كميته كاهش آلودگى هواى تهران گفت:
اين كميته به نمايندگى ازسوى دستگاه ها به دليل فقدان استقلال در اجراى مصوبات دچار روزمرگى شده است. به گفته مديركل حفاظت محيط زيست تهران، آلودگى هواى تهران به حد بحرانى رسيده كه براى تعديل اين مشكل بايد تغييرى اساسى درساختار و روندكارى كميته كاهش آلودگى هواى تهران صورت گيرد.بزرگيان حضور مسوولان عالى رتبه نظام را در اين كميته ضرورى خواند و تصريح كرد: بايد شوراى نظارت بر فعاليت هاى انجام شده درزمينه كاهش آلودگى هواى تهران شامل سران سه قوه و رئيسان دستگاه هاى مسوول در كاهش آلودگى هوا در قالب كميته ملى اجرايى كاهش آلودگى هوا تشكيل شود تا طرح ها و تصميم گيرى هاى اجرايى در اين كميته ثمربخش باشد.

مديرعامل سازمان انتقال خون كشور گفت: تلاش جدى اين سازمان براى ارتقاى كيفى فرآورده هاى خونى آغاز شده و با حمايت وزارت بهداشت و دولت، گامهاى مهمى در اين راستا برداشته شده است. حسن ابوالقاسم زاده در گفت و گو با ايرنا در حاشيه چهارمين اجلاس مديران كل انتقال خون كشور اظهار داشت: ليكن در مورد تضمين استمرار اين روند، به دليل بى توجهى دست اندركاران بودجه كشور و استانداران به بحث سلامت خون و فرآورده هاى خونى كماكان نگرانى هايى وجود دارد. وى گفت: در زمان حاضر در بسيارى استانهاى محروم كشور به دليل وفور اعمال جراحى و وجود بيماران نيازمند خون، افرادى هستند كه جانشان به وجود فرآورده هاى خونى بستگى دارد اما وقتى امكانات تهيه يك واحد خون سالم را مى خواهيم هيچ وقت بر اساس قيمت تمام شده آن به اين سازمان بودجه داده نمى شود. ابوالقاسم زاده افزود: متاسفانه قيمت تمام شده خون در كشور ما كمتر از ۲۵درصد رقمى است كه در كشورهاى پيشرفته دنيا محاسبه مى شود و اين رقم گاه حتى به ۱۰درصد مبلغ ياد شده نيز مى رسد. وى گفت: اگر بخشى از علت اين امر را به حساب نيروى انسانى ارزان بگذاريم ليكن به يقين بخش ديگرى از آن ناشى از كمبودى است كه براى گسترش تكنولوژى نوين درانتقال خون با آن مواجه ايم. ابوالقاسم زاده افزود: اين سازمان در زمان حاضر براى توسعه تكنولوژى در انتقال خون به جز كمبود بودجه هيچ مشكلى ندارد و مانع اصلى رشد تكنولوژى در اين سازمان كه مى تواند منجر به كيفيت خون شود بودجه است. وى گفت: در زمان حاضر آن چه ما در مورد آن به خارج از كشور نيازمند هستيم، فرآورده هاى پلاسمايى است كه تكنولوژى آن را نداريم و تا سال گذشته تمام داروهاى مشتق از پلاسما كه يك چهارم يارانه دارويى كشور را تشكيل مى دهد از خارج وارد مى شد. ابوالقاسم زاده افزود: اين سازمان از سال گذشته براى توليد فاكتورهاى مشتق از پلاسما، پلاسما را به خارج از كشور مى فرستد وهم اكنون بخش مهمى از داروهاى مشتق از پلاسما در بازار ايران از پلاسماى ايرانى تهيه شده است.

معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى با اشاره به سه سناريو براى اجراى بيمه همگانى درمان گفت: صدور دفترچه بيمه درمان متمركز، هماهنگى بسته خدماتى بيمه پايه و يا يكى شدن سازمان هاى بيمه گر پايه از جمله راهكارهاى پيشرو براى اجراى طرح بيمه همگانى درمان است. حميدرضا شمس اردكانى در گفتگوى با ايسنا، افزود: پوشش بيمه همگانى درمان يك تكليف قانونى است و هم اكنون جمعيت قابل توجهى از كشور تحت پوشش بيمه پايه قرار دارند و در عين حال در خصوص تعداد افراد فاقد پوشش هاى بيمه درمان اختلاف نظر وجود دارد بنابراين تشكيل بانك اطلاعاتى به عنوان راه حل مطرح است. وى تصريح كرد: به منظور تشكيل بانك اطلاعاتى هماهنگ بيمه شدگان، سازمان بيمه خدمات درمانى جلسات متعددى را با ساير سازمان هاى بيمه گر برگزار كرده و همچنين جلساتى براى تعيين راهكارهاى مناسب اجراى طرح بيمه همگانى ميان وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه تشكيل شد. شمس اردكانى در خصوص آخرين وضعيت طرح توزيع داروى بيماران خاص از طريق كارت هوشمند اظهار كرد: ۶۰ درصد از داروخانه هاى مجهز شده و مسوول توزيع داروى بيماران خاص از طريق كارت هوشمند، فعال شده اند و در مابقى داروخانه ها نيز تجهيزات سخت و نرم افزارى در حال كنترل نهايى است. وى با بيان اين كه تمامى بيماران خاص ثبت نام شده در ۱۸ استان كشور نيز كارت هوشمند خود را دريافت كرده اند، افزود: تاكنون ۴۵ هزار بيمار خاص براى دريافت كارت هوشمند ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد حدود ۴۰ هزار كارت توزيع شده است. معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى اظهار كرد: در استان تهران نيز بيش از ۱۰ داروخانه مسوول توزيع داروى بيماران خاص هستند كه تعدادى از آنها از جمله داروخانه كانون هموفيلى فعال شده اند. شمس اردكانى با بيان اين كه اجراى طرح توزيع داروى بيماران خاص از طريق كارت هوشمند مراحل آزمايشى خود را طى مى كند، گفت:  هم اكنون در داروخانه هاى مجرى طرح توزيع هوشمند داروى بيماران خاص، به صورت همزمان توزيع از طريق كارت هوشمند و دفترچه بيمه درمان صورت مى گيرد چرا كه كارت هوشمند زمانى داراى ارزش واقعى است كه از اولين مراجعه بيمار تا آخرين مرحله يعنى دريافت دارو به صورت الكترونيك صورت گيرد. وى تصريح كرد:  هم اكنون به دليل مجهز نبودن ساير بخشهاى درمانى به سيستم الكترونيك، اين كارت براى ثبت اطلاعات در بانك هاى اطلاعاتى سازمان هاى بيمه گر كاربرد دارد.

براساس آمار پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ روزانه ۷۰تا ۸۰ دستگاه خودرو به دليل سرعت و سبقت غيرمجاز و حركات مارپيچ با اجراى طرح پليس بزرگراهى توقيف شده و به پاركينگ منتقل مى شوند.بررسى ها نشان مى دهد اجراى اين طرح طى هشت ماه گذشته، تاثيرات قابل توجهى در روان سازى ترافيك، برقرارى انضباط اجتماعى و آرامش بزرگراه ها در پايتخت داشته، اما مشكلاتى نيز براى رانندگان به وجود آورده است. برخى رانندگان تهرانى به ايرنا گفتند: براى تخلفات سرعت و سبقت غيرمجاز و حركات مارپيچ، علاوه بر پرداخت جريمه هاى ۲۰۰هزار ريالى، خودروها نيز متوقف و به پاركينگ منتقل مى شود. آنان مى پرسند: آيا قانون به پليس اين اجازه و اختيار را داده كه هم راننده را جريمه كند و هم خودروى او را با وجود داشتن مدارك مربوطه و گواهينامه رانندگى به پاركينگ منتقل كند؟
طبق ماده ۱۲۶قانون راهنمايى و رانندگى، سرعت مجاز دربزرگراه ها حداكثر ۱۰۰كيلومتر، خيابان هاى شريانى اصلى حداكثر ۶۰كيلومتر، خيابان هاى فرعى حداكثر ۵۰كيلومتر و معابرمحلى و ميدان ها حداكثر ۳۰كيلومتر در ساعت است. براساس جدول جديد جريمه هاى تخلفات رانندگى، نرخ جريمه هاى سرعت و سبقت غيرمجاز و حركت مارپيچ هر كدام ۲۰۰هزار ريال تعيين شده است. مشاور حقوقى حوزه حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران دراين ارتباط با اشاره به آئين نامه اجرايى قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و اخذ جريمه هاى رانندگى، گفت: طبق قوانين مصوب، پليس هاى كنترل نامحسوس بزرگراهى حق ندارند صرفا به علت سرعت غيرمجاز، سبقت و حركات مارپيچ،خودروهاى رانندگان را متوقف و به پاركينگ منتقل كنند. محمد بلغارى افزود: درقانون نحوه رسيدگى به تخلفات و جرائم رانندگى فقط به افسران پليس آموزش ديده كه براى تشخيص تخلفات تعيين شده اند، اجازه داده شده متخلفان را متوقف و نسبت به اعمال قانون اقدام كنند. اين استاددانشگاه اظهار داشت: البته درموارد ويژه، قانون به افسران پليس اجازه داده هنگام مشاهده و كنترل تخلف، ضمن اعمال قانون، خودروهاى رانندگان متخلف را نيز به پاركينگ منتقل كنند. بلغارى گفت: طبق ماده ۱۰آئين نامه اجرايى قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و جرايم رانندگى، افسران پليس تنها در تخلفاتى از قبيل سرعت و سبقت غير مجاز، تجاوز به چپ، عبور ازجهت ومسير ممنوعه، عدم رعايت حق تقدم، نقص فنى، عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به فرمان پليس و دور زدن در نقاط ممنوع مكلف به اعمال جريمه و نه توقيف خودرو و انتقال آن به پاركينگ مى باشند. به گفته وى، افسران پليس فقط با الصاق گواهينامه رانندگان متخلف وارائه رسيد آن مى توانند اقدام به اعمال قانون كنند. وى افزود: البته با استفاده از تبصره ۲ماده ۱۰قانون مذكور، پليس مى تواند درصورت عدم ارائه گواهينامه ازسوى راننده، وسيله نقليه را توقيف و به پاركينگ منتقل كند. اين استاد دانشگاه اظهار داشت: پليس فقط در موارد خاص ازقبيل پارك خودرو در نقاطى كه تابلوى حمل با جرثقيل وجوددارد، خودروهاى سرقتى، مشكوك و حامل مواد مخدر يا كالاهاى قاچاق، تصادفات منجر به جرح و فوت، نقص فنى كه خطرآفرين باشد، پلاك مخدوش يا جعلى و استفاده راننده از مشروبات الكلى مجاز به توقيف خودرو و انتقال آن به پاركينگ مى باشد. بلغارى يادآور شد: در قانون محدوديتى براى لباس ويژه يا خودروى ويژه رسمى پليس اعلام نشده و افسران مجاز پليس مى توانند با هر نوع لباس فرم و يا خودرويى در كشور اقدام به اعمال قانون كنند. به گفته اين مقام مسوول، جريمه براى افزايش درآمد نيست بلكه حكم بازدارندگى از تخلفات را دارد و لازم است جريمه هاى غيرتسليمى به فوريت به آخرين نشانى مالك وسيله نقليه ارسال شود تا راننده خاطى در مدت كوتاه از تخلف خود آگاه شده و ديگر اقدام به تكرار تخلفات نكند. وى ادامه داد: طبق تشخيص دادگاه درصورتى كه اعتراض رانندگان واردباشد ميزان جرائم حتى تا نصف تقليل يافته و عوامل پليس جهت تعقيب به نيروى انتظامى معرفى مى شوند. رئيس پليس بزرگراه هاى تهران بزرگ در همين ارتباط، شماره خودروهاى متخلف توقيف شده وانتقال يافته به پاركينگ درپايتخت را از ابتداى امسال تاكنون ۱۰هزار دستگاه اعلام كرد. به گفته على اكبر ملك زاده، پليس بزرگراه روزانه با حداقل ۵۰۰ دستگاه وسيله نقليه برخورد مى كند كه بين ۱۰۰تا ۱۲۰دستگاه ازاين خودروها توقيف و به پاركينگ منتقل مى شود. يك مسوول راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا در برخورد با متخلفان در بزرگراه ها اخطارى عمل نشده و مستقيما اقدام به انتقال خودروى متخلف به پاركينگ مى شود؟ گفت: چيزى با عنوان اخطار وجود ندارد، زيرا قبلا هنگام اخذ گواهينامه اخطارهاى لازم به رانندگان داده شده است.

مدير كل دفتر آزمونسازى و روانسجى سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به برگزارى آزمون كارشناسى ارشد دانشگاهها در روزهاى ۹ الى ۱۲ اسفند ماه سال جارى، گفت: بيش از ۹۵ درصد سوالات آزمون كارشناسى ارشد از مطالب مشترك تدريسى دانشگاه ها و ۱۰۰ درصد منطبق بر سرفصل هاى اعلامى سازمان سنجش است. اسداله آسرايى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به نحوه طراحى سوالات آزمون كارشناسى ارشد، اظهار كرد: اگرچه براى كليه رشته ها و گرايشات آزمون كارشناسى ارشد سرفصل دروس اعلام مى شود ولى يكى از مشكلات جدى اين دسته از داوطلبان مشخص نبودن كتابها و جزوات دانشگاهى معين است. وى با بيان اينكه داوطلبان اين آزمون علاوه بر كتابهاى موجود و جزوات مجبور به مطالعه كتاب و جزوات ساير دانشگاه ها و اساتيد نيز هستند، گفت: هر ساله ۲۵ هزار سوال براى اين آزمون چاپ مى شود.

كميته امداد امام خمينى (ره) اعلام كرد: اجلاس بين المللى كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمانهاى حمايتى و غيردولتى كشورها با حضور شخصيتهاى داخلى و خارجى در تهران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا اين اجلاس با هدف معرفى عملكرد و الگوهاى موفق حمايتى امداد و ايجاد تعامل لازم، بهره مندى از امكانات و فرصتهاى سازمانها و مجامع بين المللى و بسترسازى ارتقاى فعاليتهاى برون مرزى كميته امداد امام خمينى (ره) برگزار خواهد شد، فرصت مناسبى است تا اين نهاد و سازمانهاى حمايتى غيردولتى و خيرين خارج از كشور راهكارهاى مناسب فقرزدايى و توسعه پايدار را با رويكرد احسان،تعاون و كرامت مورد بحث و بررسى قرار دهند. بر اساس اين گزارش، اجلاس بين المللى كميته امداد امام خمينى (ره) به مدت دو روز و در روزهاى ۲۶ و ۲۷ دى ماه سال جارى، با همكارى وزارت امور خارجه در سالن همايشهاى صدا و سيما برگزار خواهد شد.

مديرعامل شركت تاكسى سرويس بانوان از حل مشكل شماره گذارى ۱۵ دستگاه تاكسى تلفنى بانوان كه موجب به تعويق افتادن فعاليت رسمى اين شركت در سطح شهر شده خبر داد و گفت: در صورت تحقق وعده هاى كارخانجات سازنده، تا پايان امسال ظرفيت ورود ۲ هزار دستگاه تاكسى سبز فسفرى بانوان را به شبكه خدمات دهى وجود دارد.به گزارش ايسنا حميد رضا بنى جمالى در زمينه دليل سرويس ندادن تاكسى سرويس بانوان على رغم افتتاح آن در ۲۲ آذر گفت: از اين تاريخ شركت با ۱۵تاكسى فعاليت خود را براى برقرارى ارتباط با مخاطبانش آغاز كرد اما چون نصب تجهيزات در تاكسى ها به طول انجاميد و شركت خودروساز طرف قرارداد موفق نشد سر موعد خودروها را شماره گذارى شده تحويل دهد بنابراين سرويس دهى اين شركت به تعويق افتاد.وى با بيان اين كه با مساعدت هاى راهنمايى و رانندگى هم اكنون مشكل شماره گذارى تاكسى هاى سبز رنگ ويژه بانوان در حال رفع شدن است، اظهار اميدوارى كرد كه با به پايان رسيدن كار شماره گذارى، ۱۵ دستگاه تاكسى بى سيم سرويس دهى خود را آغاز كنند.بنى جمال در خصوص نوع فعاليت بانوان راننده در اين شركت گفت: گروهى خود خودرو را خريدارى مى كنند، عده اى نيز از طريق ليزينگ تاكسى در اختيارشان قرار مى گيرد و دسته سوم نيز فقط به عنوان راننده با شركت همكارى كرده و خودروى مورد نياز آنها از طريق شركت تأمين مى شود. وى با بيان اين كه حقوق بانوان تاكسيران طبق عرف پرداخت خواهد شد تصريح كرد: به زودى با آغاز فعاليت رسمى تاكسى سرويس بانوان در سطح شهر، بانوان تهرانى مى توانند با شماره هاى ۲۰۱۰۲۰۲۰ و ۵۵۸۶۳۳۸۰ براى استفاده از تاكسى تلفنى بانوان تماس بگيرند كه البته براى فعال كردن شماره ۱۸۲۱ كه از قبل ويژه تاكسى سرويس بانوان وعده داده شده بود نيز هم اكنون مذاكراتى با مسوولين ذى ربط در شركت مخابرات درحال انجام است.