رييس جمهورى در ديدار مهندسان بر حضور بيشتر آنها در مديريت اجرايى تاكيد كرد، همچنين با تاكيد بر اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى آن را منشاء تحولى بزرگ در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواند.
محمود احمدى نژاد كه در جمع تعدادى از اعضاى سازمان نظام مهندسى ساختمان سخن مى گفت، بر انجام كارها بر اساس مهندسى تاكيد كرد و گفت: هر كارى در كشور بايد با مهندسى انجام شود.وى افزود: در نظام آموزشى ما كسانى كه از ضريب هوشمندى بالاترى برخوردار بوده اند همواره به سمت تخصص هاى مهندسى رفته اند.احمدى نژاد با اشاره به تخصص خود كه مهندسى است گفت:  حضور يك مهندس در راس مديريت اجرايى كشور براى جامعه مهندسين يك فرصت است.رييس جمهورى همچنين با بيان اين كه نمى شود كشور را با الگوهاى اقتباسى ساخت، افزود: بايد مدل ها و روابط خود را در همه بخش ها طراحى كنيم و اين كار مهندسان است.وى با اشاره به توان بالاى فنى كشور افزود: دولت در پى محدودكردن سرمايه گذارى هاى خود است و مصوب كرده ايم كه اگر قرار است دولت در جايى سرمايه گذارى كند بايد نياز به آن در شوراى اقتصاد تصويب شود. اين كار ممكن است براى مدتى رشد اقتصادى ما را كمتر كند، اما بالاخره بايد جايى اين را محدود كنيم. در ۱۴ سال اخير كه دولت،  بر سياست كوچك سازى خود تاكيد داشته، حجم سرمايه گذارى دولت ۵۳۰ برابر شده است و اين روند در واقع گام بر داشتن به سمت محدودكردن مردم در سرمايه گذارى بوده است. احمدى نژاد گفت: از حضور تاثيرگذار و تعيين كننده تشكل هاى مهندسى در برنامه ريزى، تدوين و اجرا حمايت مى كنيم و جامعه مهندسى كشور مى تواند به صورت مستمر يا موضوعى در كميسيون هاى دولت حضور داشته باشد. بالاخره كشور مال يك فرد يا گروه نيست، مال همه مردم است. ما هم آمده ايم كه كشور را يك گام به جلو ببريم. احمدى نژاد از سوى ديگر از مهندسان كشور حضور و خطرپذيرى بيشتر را خواستار شد و گفت: مهندسين ما بايد كمى پوست بيندازند، ذات كار مهندسى خطرپذيرى است و اگر اين را برداريم چيزى براى مهندسان كشور نمى ماند.وى با اشاره به مشكل ديرينه مسكن در كشورمان گفت: از ۷ - ۸ سالگى به ياد دارم كه مسكن دغدغه مردم بوده است، در حالى كه مهندسان ما توان حل اين مشكل را دارند.رييس جمهورى با تاكيد بر فنى ترشدن ساخت و سازها و طبقه بندى كارگران ساختمانى گفت: در عين اين كه به دنبال اين هدف هستيم بايد اين ملاحظه را داشته باشيم كه نبايد اين كار باعث سنگين تر شدن بار مردم شود چرا كه پس مى زنند. استانداردهايى كه مهندسان ما در ساخت و ساز تعيين مى كنند از كاغذ فراتر نمى رود و تحت فشار مالكان مهندسان عقب نشينى مى كنند. بايد در مقابل الزام به اجراى مهندسى و نظارت فنى و استانداردها، بتوانيم نتيجه قابل قبولى براى مردم نشان دهيم كه به اين كار ترغيب شوند.وى با بيان اين كه سطح تخصصى اين دولت از همه دولت ها بالاتر است، اظهار داشت: اين دولت در بسيارى از موارد افراد را در حوزه تخصصى خودشان به كار گرفته است. به گزارش ايسنا احمدى نژاد با اشاره به سياست ايجاد بنگاه هاى زودبازده، آن را كار بزرگى توصيف كرد و گفت: ما در دادن مجوز به اين بنگاه ها اولويت را به افراد متخصص داده ايم، اما با اين حال حاضريم با كمك شما اين امر را منضبط  تر كنيم.وى در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ گفت: سياست هاى ابلاغ شده در اين زمينه منشاء يك تحول عظيم در اقتصاد،  اجتماع و فرهنگ كشور ماست و بر اين اساس دولت بايد خود را سبك كند. كل واگذارى هاى دولت در ۱۴ سال گذشته۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است، در حالى كه اين دولت توانسته در اين مدت كوتاه فعاليت ۲ هزار ميليارد تومان را واگذار كند. رييس جمهورى افزود: در عرصه اقتصادى كشور مهم تر از اجراى اصل ۴۴ در كشور نداريم؛ حتى دنيا هم حساس شده است كه ما چه مى خواهيم بكنيم؛ چرا كه ايران كشور بزرگيست و اگر اقتصاد كشور را در ريل صحيح آن بيندازيم، كل دنيا و منطقه را تكان مى دهد.
وى همچنين بر اصلاح مقررات براى مقابله با تمركز دولت در عرصه اقتصاد و سرمايه گذارى تاكيد كرد و گفت: البته بايد ملاحظاتى در اين زمينه داشته باشيم؛ چرا كه اگر بنا باشد چيزى را منتقل كنيم و تورم ايجاد شود، جامعه پس مى زند.احمدى نژاد در ادامه درباره توان فنى كشور گفت: استعدادهاى ايران هم اكنون بيش از نياز كشور و توان ايران در اين زمينه به فضل خداوند زياد است. ايران هم اكنون عضو تعيين كننده اى در جهان است و روز به روز  هم اين {تعيين كنندگى} بيشتر مى شود.وى آوازه تمدن ايران را عالم گير خواند و گفت: اگر در كشور ما مهندس و متخصص بيشتر از نياز كشور است به نظر من اشكالى ندارد كه اينها به خارج از كشور بروند. من برداشت منفى از اين امر نمى كنم. برخى رفتن مهندسان را مذموم مى دانند در حالى كه در دنيا نيروى انسانى جابه جا مى شود و اين كار در صورتى كه به كار ما لطمه نزند، به نظر من حسن است؛ چرا كه اين ها هر جا مى روند با خود فرهنگ ايران را مى برند.رييس جمهورى تاكيد كرد: براى اولين بار در كشور ما ديپلماسى در خدمت فعاليت هاى اقتصادى است. وى بر عزم دولت در واگذارى امور اقتصادى به مردم تاكيد كرد و گفت: ما در اين زمينه مصمم هستيم و اگر مديريتى در برابر اين روند مقاومت كند بايد برود.احمدى نژاد در ادامه با اشاره به تورم در بازار مسكن بخش عمده اى از آن را مصنوعى خواند و گفت: ما در بخش روستايى شاهد جهش بوديم.به گفته وى در زلزله لرستان كه در فروردين اتفاق افتاد براى اولين بار چهل هزار واحد مسكونى خيلى سريع راه اندازى شد و افراد زلزله زده در اولين برف زير سقف رفتند. رييس جمهورى گفت: اين كار در دنيا بى نظير است.

عماد افروغ با اشاره به بحث سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان، با بيان اين كه مسببين اين حادثه بايد به مجازات كافى برسند، گفت: البته ممكن است ذهن هاى ساده بگويند به اين ترتيب دولت يا وزارت آموزش و پرورش تضعيف مى شود. بايد از اين ذهن هاى ساده پرسيد آيا اگر جايگاه پيامبر(ص) تضعيف شده و مقام بلند و منيع ايشان خدشه دار شود بلااشكال است ؟ اما اگر وزيرى زير سوال برود محل اشكال است ؟رييس كميسيون فرهنگى مجلس، با طرح اين پرسش كه كدام را بايد فداى ديگرى كرد ؟ افزود: تشكيل حكومت اسلامى كار سختى است يا نبايد آن را تشكيل مى داديم يا آن كه پس از تشكيل آن بايد در هر لحظه مراقب پاس داشته شدن اخلاق، ديانت و سنت باشيم. وى همچنين اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اگر پيامبر اعظم (ص) موردبى حرمتى قرار گيرد، مى شود دم از تداوم و استمرار حكومت دينى زد ؟ وى افزود: اى كاش وزير استعفا مى داد و با اين استعفاى خود متوجه عمق فاجعه مى شد و ديگران را نيز متوجه آن مى كرد. اين استاد دانشگاه با بيان اين كه اين امكان وجود داشت كه اين استعفا توسط رييس جمهورى پذيرفته نشود، اظهار داشت: استعفاى وزير در اين مورد به اين معناست كه خود به استقبال برخورد مى رود و مى پذيرد كه به گونه اى كوتاهى و غفلتى صورت گرفته است. افروغ در ادامه گفتگو با ايسنا با بيان اين كه در بعضى مواضع با سكوت دوستان، اولين اصل اخلاقى مبنى بر اين كه آن چه براى خود نمى پسندى براى ديگران هم نپسند لحاظ نمى شود، گفت: اگر سياست خوب تعريف نشده و محدوده آن مشخص نشود، گستره اخلاق را هم در بر مى گيرد و اخلاق و فرهنگ را هم سياسى مى كند و اين يك زنگ خطر براى اخلاق و بشريت است. اين استاد دانشگاه در ادامه اين پرسش ها را مطرح كرد كه چرا معلمان اخلاق سكوت مى كنند وعلماى حوزه ها فرياد نمى زنند ؟ آيا واقعا بايد همه چيز را به سياست پيوند داد ؟ آيا بايد همه چيز را به دوران، برهه و مقطع نسبت داد و قضاوتى وراى برهه و مقطع نكرد ؟ به گفته افروغ، آن چه در دوره هاى ديگر خطا بوده، اگر در دوره اصولگرايى رخ دهد، خطايش مضاعف است. افروغ تصريح كرد: احساس مى كنم به عنوان يك مسلمان وظيفه دارم فرياد بزنم و آگاهى بخشى كنم، اما در اين فرياد زدن و آگاهى بخشى بايد مواظب باشيم كه اشاعه فحشا صورت نگيرد و در ميان آگاهى بخشى خود مدام عبارات موهن موجود در آزمون را تكرار نكنيم.وى با تاكيد بر اين كه مسببين اين حادثه بايد به سزاى اعمال خود برسند، گفت: بايد مجازات كافى را در اين امر شاهد باشيم. اين كه طراح سوال يا مسوول بالاتر او را از كار بركنار كنند كافى نيست. چون اين عمل در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاده بايد برخورد قاطع ترى را شاهد باشيم. افروغ با اشاره به عدم واكنش جدى نسبت به اين قضيه گفت: وقتى برخورد اين چنينى صورت مى گيرد، علامت و هشدارى است نسبت به اتفاق بعدى.
رييس كميسيون فرهنگى با بيان اين كه بايد شاهد برخورد جدى در بدنه آموزش و پرورش باشيم، ادامه داد: اگر اين برخورد را شاهد نباشيم، اين مورد از آن مواردى است كه مى شود پاى مدعى العموم به ميان آيد. در حالى كه در بسيارى مسايل جزيى پاى مدعى العموم به ميان آمده است، اكنون بايد قوه قضاييه پاسخگو بوده، اين پرونده را به جريان انداخته و برخورد كند. افروغ با اشاره به سيره حضرت امام (ره) و با بيان اين كه حضرت امام (ره) در مواردى همانند و حتى كوچك تر از اين مورد، برخورد قاطعى انجام داده اند، افزود: تعجب مى كنم بعضى ها، هرچند روحانى، مى گويند اين آزمون، معلومات علمى را نمى سنجد؛ حال آن كه دعوا سر آرايش مولفه ها و گزينه هاى سوالات است و دعوا سر آن است كه به وسيله چنين آزمونى مطالب زشت و زننده و موهنى را به مخاطب و پاسخگو منتقل مى كنند.

مسوول دفتر آيت الله فاضل لنكرانى درباره ديدگاه ايشان درباره اهانت به ساحت قدسى پيامبر اعظم در طراحى پرسش هاى آزمون ضمن خدمت فرهنگيان گفت: والد معظم پس از اطلاع ضمن اظهار نگرانى و تاسف شديد گفتند؛ همه مردم عكس العمل نشان دهند، چرا كه اين اهانت خيلى عظيمى است.به گزارش ايلنا محمدجواد فاضل لنكرانى، در خصوص ديدگاه آيت الله محمد فاضل لنكرانى درباره اهانت به ساحت قدسى پيامبر اعظم (ع) در طراحى پرسش هاى آزمون ضمن خدمت فرهنگيان به رسا گفت: والد معظم ما پس از اطلاع، ضمن اظهار نگرانى و تأسف شديد گفتند: همه مردم عكس العمل نشان دهند، چرا كه اين اهانت خيلى عظيمى است.وى گفت: به نظر مى رسد آنچه كه به اسم آزمون سيره نبوى (ص) صورت گرفت، استمرار سياست هاى استكبارى در مقابله با اسلام و پيامبر خدا (ص) است. امروز در نقاط مختلف جهان اين مقابله با اسلام و پيامبر اعظم(ص) آغاز شده و براى ما روشن است كه طراحان اين پرسش ها درپى موهون نمودن پيامبر اسلام(ص) بودند. اين اهانت از دانمارك و كشورهاى غربى آغاز شد و دامنه آن متأسفانه به كشور ما نيز رسيد.مسوول دفتر آيت الله فاضل لنكرانى، با طرح اين سوال كه چه هدفى در طرح اين سوال ها بوده است، ادامه داد: آيا كسانى كه اين گونه سوالات را براى معلمان و مجموعه آموزش و پرورش مطرح مى كنند، به دنبال اين بودند كه اسلام و شخصيت آن را دريك محدوده مادى و ظاهرى و بسيار بى اثر و بى خاصيت جلوه بدهند؟وى با اشاره اين كه از دشمنان تعجب نيست كه آنها به دنبال مقابله با اسلام بوده و هستند، تصريح كرد: از كسانى كه به دنبال تحقق عدالت هستند، بايد پرسيد كه در مقابل اين اهانت آشكار چه تدبيرى انديشيده ايد؟ برخى از مسوولان اين امر، به بهانه اى كه اين سوالات از كتاب سنن النبى(ص) استخراج شده، خواستند صورت مسأله را پاك كنند، در حالى كه چگونگى استخراج سوال و كنار هم قرار دادن جواب هاى آميخته به اهانت، هرگز در آن كتاب وجود ندارد. مردم عزيز ما در اين روزها مكررا تماس مى گيرند و نظر آيت الله فاضل لنكرانى را از ماجويا مى شوند.محمد جواد فاضل لنكرانى گفت: در يك سال گذشته با هشدارهاى فراوانى كه از سوى حوزه هاى علميه و مراجع معظم داده شد و انتظار مى رفت كه مسوولان متعهد و دلسوز، عكس العمل قابل توجهى را از خود ارائه بدهند، اما با تأسف هيچ گونه عكس العمل روشن و قابل انتظارى نديديم. اگر در هنگامى كه برخى از مسوولان نسبت به بعضى از احكام اسلام به صراحت در مصاحبه هاى خود گفته اند تاريخ مصرف بعضى از احكام اسلام تمام شده يا نسبت به لزوم رعايت حجاب صريحا آن را نفى كردند، موضع گيرى جدى مى شد، امروزه شاهد چنين فاجعه اى نبوديم.وى ادامه داد: عذرخواهى وزير در اين امر كفايت نمى كند و اين امر از مصاديق واضح اهانت به پيامبر خدا (ص) بوده كه بر طبق مقررات، بايد با آن برخورد شود.مسوول دفتر آيت الله فاضل لنكرانى، بيان داشت: اساس انقلاب ما براى حفظ اسلام و براى حفظ فرهنگ اصيل اسلامى است كه به هيچ وجه مردم ما تحمل خدشه دار شدن آن را ندارند. اميدوارم كه بابرخورد جدى كه از سوى مسوولان مشاهده مى كنيم، ديگر شاهد چنين قضايايى در جامعه انقلابى و اسلامى خودمان نباشيم و در اين سال كه به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) نامگذارى شده بتوانيم قدم هاى واقعى را در معرفى پيامبر خودمان برداريم ان شاءالله.فاضل لنكرانى خاطرنشان كرد: متأسفانه چون اطلاع رسانى در اين مسايل دير صورت مى گيرد، ما چند روزى هست كه از اين قضيه و حادثه اطلاع پيدا كرده ايم، يعنى اگر برخورد جدى نمايندگان يا انعكاس دقيق اخبار نبود، متوجه نمى شديم؛ اما چند روزى هست كه مراجع اطلاع پيدا كرده اند.وى در پاسخ به اين پرسش كه اقدام حوزيان در مسايلى از اين دست چگونه بايد باشد كه هم متهم به سياسى كارى نشوند و هم به وظيفه تبليغى و انقلابى خود عمل كنند، اظهار داشت: مردم و مسوولان ما اين نكته را باور دارند و يقين داشته باشند كه برخورد حوزه و مراجع در اين خصوص هيچ گونه شائبه جناحى بودن و سياسى كار كردن را نداشته و مراجع ما در هر زمان و در هر دولتى، هنگامى كه احساس مى كردند كه بايد مواردى را مطرح كنند، خيلى آشكار و صريح بيان كردند و هيچ مسأله اى آنها را وادار به مماشات يا كوتاه آمدن نكرده و نخواهد كرد.مسوول دفتر آيت الله محمد فاضل لنكرانى، تصريح كرد: در دولت هاى گذشته هم اگر تاريخ را ببينيد نسبت به قضاياى متعددى كه تاريخ اسناد آنها را حفظ كرده، آنجايى كه بايد برخورد مى كردند، برخورد كردند. اصلا خاصيت روحانيت و مراجع تقليد اين است كه در اين امور، فقط از ديدگاه دينى و شرعى و آنچه كه اسلام بر ذمه آنها قرار داده صحبت كنند و هيچ گاه مسايل جناحى و حزبى مورد توجه بزرگان نبوده است.

گروه سياسى ـ مصطفى صادقى : زمين خوارى يكى از انواع مفاسد اقتصادى است كه در سالهاى اخير افزايش چشمگيرى داشته كه دليل آن نيز رشد قيمت زمين و خلاء هاى قانونى است.چنانكه افرادى با استفاده از خلأها و نقايص قانونى و برخوردارى از رانت توانسته اند ثروت هاى كلانى را از آن خود كرده و باعث تضييع حقوق دولت و مردم شوند.اين در حالى است كه رسيدگى به پرونده هاى زمين خوارى نيازمند تخصص و احاطه بر مجموعه اى از مقررات است كه براى برخورد با چنين جرائمى پيش بينى شده است.به سراغ اسدالله مسعودى مقام، رييس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومى و جزايى تهران كه به عنوان قاضى ويژه دادسراى حفظ حقوق بيت المال در اراضى ملى و منابع طبيعى به اين نوع پرونده ها رسيدگى مى كرد، رفتيم.در واقع فقط نمى خواستيم يك مصاحبه قضايى و حقوقى داشته باشيم از آنجا كه درحوزه قوه قضاييه سال ها است كه كند و كاو مى كنيم ديدن يك قاضى مثال زدنى اما تا اندازه اى گمنام على رغم شجاعت و اطلاعات و تسلطى كه به حوزه تحت مسووليت خود دارد براى ما تازگى داشت، البته در قوه قضاييه بازپرس داديار قاضى و افرادى چون اين قاضى برجسته ديده مى شوند اما امتناع و عدم موافقت آقاى مسعودى مقام براى انجام مصاحبه و مطرح شدن واقعاخسته امان كرد و شايد اگر سماجت و پيگيرى هاى ما نبود هيچ گاه موفق به اين گفتگو نمى شديم گو اينكه اين فتح باب و اين گفتگو اولين و آخرين مصاحبه جناب آقاى مسعودى مقام در مسووليت رياست شعبه ۱۰۵۹ بود و چند روز بعد او مستشار عالى مجتمع رسيدگى به مفاسد اقتصادى شد.در ادامه اين گفتگو را مى خوانيد:
* آقاى قاضى! براى شروع گفتگو، توضيح دهيد كه اصطلاح زمين خوارى به چه جرائمى تعلق مى گيرد؟
- به جرائمى تحت عنوان تصرف عدوانى، تصرف مال غير و تخريب اراضى زمين خوارى گفته مى شود و طبق قانون انتقال مال غيرمصوب ،۱۳۰۸ تصرف عدوانى  ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامى و همين طور در مورد تخريب اراضى هم قانون مجازات اسلامى و قوانين خاص وجود دارد با اين جرائم برخورد مى شود.
*ماهيت دادسراى حفظ حقوق بيت المال چيست و در چه سالى تاسيس شده است؟
- دادسراى حفظ حقوق بيت المال در اراضى ملى و منابع طبيعى در سال ۱۳۸۴ در رابطه با بحث مقابله با مفاسد اقتصادى در زمينه زمين خوارى با صدور ابلاغ ويژه رياست قوه قضاييه براى چند نفر از قضات با عنوان قضات ويژه رسيدگى به اين گونه جرائم تشكيل شد و شعبه ۱۰۵۹ هم به عنوان شعبه ويژه رسيدگى به كيفر خواست هاى صادره از دادسراى ناحيه ۳ انتخاب شد.
*اين دادسرا كل تهران را پوشش مى دهد؟
- اين دادسرا با توجه به ابلاغ ويژه اى كه رياست قوه قضاييه اعطا كردند نسبت به اراضى كل استان تهران رسيدگى انجام مى دهد.
*روال كار به چه صورت است؟
- يكسرى پرونده از شوراى حفظ حقوق بيت المال ارجاع مى شود به شعب بازپرسى، يكسرى پرونده هم وجود دارد كه خود سازمان هاى دولتى شكايت مى كنند مبنى بر تصرف و انتقال اراضى دولتى، يكسرى هم اشخاص حقيقى شكايت هايشان را به دادسراى ناحيه ۳ ارايه مى دهند.
*اگر جرم ثابت شود مجازات يك فرد زمين خوار كه در قانون تعريف شده است، چيست؟
- اگر صرف تصرف عدوانى باشد تا يك سال حبس و رفع تصرف از اراضى، اگر انتقال بدون مجوز اراضى باشد چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خريدار از يك سال تا ۷ سال حبس و جزاى نقدى دارد چرا كه جرم در حكم كلاهبردارى تلقى مى شود و ما قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى و قانون انتقال بدون مجوز مال غير، مصوب ۱۳۰۸ را در موردشان اعمال مى كنيم.
*آقاى قاضى! اگر دقت كنيم زمين خوارى در واقع ۲ وجه دارد، وجه اول اين كه فردى زمين خوار، زمينى را به تصرف خودش درآورده است و وجه دومش اين است كه اين فرد بايد داراى يك قدرتى باشد كه چنين عملى را انجام داده است؟ شما كه مسووليت برخورد با اين جرائم را داريد آيا فقط به اين بسنده مى كنيد كه زمين تصرف شده را طبق قانون به صاحبش بازگردانيد و مجازاتى را عليه فرد زمين خوار تعيين كنيد يا اينكه به وجه دوم مساله يعنى پشتيبانى و حمايت افراد خاص [در صورت وجود] را نيز مورد بررسى قرار مى دهيد؟
- هميشه اين شكل نيست كه زمين خوارى با پشتوانه افراد خاص صورت بگيرد. در خصوص همين پرونده ها كه ما رسيدگى كرديم افراد مختلفى اقدام به اين كار كردند از كشاورز گرفته تا افراد عادى. بعضى مواقع هم با هماهنگى برخى از كاركنان ادارات و سازمان هاى دولتى صورت گرفته ولى هر جرمى كه اتفاق مى افتد در خصوص مسايل اقتصادى، مستلزم اين نيست كه حتماً شخص يا افرادى به عنوان پشتوانه مرتكب آن جرم بخواهند حمايت بكنند از شخصى كه منجر به وقوع جرم مى شود.
* اگر حمايت وجود داشته باشد شما چه اقدامى انجام مى دهيد؟
- در هر پرونده اى اگر اشخاصى باشند كه اثبات شود دخالتى در جرائم داشته باشند دستگاه قضايى با قوت و شدت با آنها برخورد مى كند همانطور كه در حال حاضر كليه پرونده هايى كه از دادسرا تشكيل شده و در دادگاه مطرح شده تماماً منجر به صدور حكم محكوميت شده است. اساساً ما پرونده اى نداشتيم كه شخصى جرائمى مرتبط با اراضى دولتى و ملى انجام داده باشد وپرونده اش منجر به برائت شده باشد.
* آقاى هاشمى شاهرودى هميشه در صحبت هايشان به اين مسأله اشاره مى كنند كه خلاء هاى قانونى ما باعث شده كه بسيارى از جرائم اتفاق بيفتد و مجرمان بيشتر از همين خلاء هاى قانونى استفاده مى كنند كه مسلماً در بحث زمين خوارى هم به همين صورت است، لطفاً توضيح دهيد؟
- بله، خلاء قانونى بسيار زيادى در بحث جرائمى كه در رابطه با اراضى، خاصه اراضى دولتى و ملى مطرح مى شود، وجود دارد. يعنى براساس اين خلاء هاى قانونى است كه افراد استفاده مى كنند از اين خلاء ها و عملياتى انجام مى دهند كه منجر به تصرف اراضى دولتى يا انتقال اراضى مى شود. بعضى از افراد هكتارها اراضى را مى گيرند به عنوان طرح هاى مختلف ولى عملاً طرحى در آنها انجام نمى شود پس از مدتى با تقسيم بندى اراضى آن را به فروش رسانده و مبالغ هنگفتى عايدشان مى شود ولى متأسفانه اين امر هم اكنون هم ادامه دارد اما حالا باز با توجه به تشكيل شوراى حفظ حقوق بيت المال اين عمليات محدود شد به نظر مى رسد انتقال اراضى به اشخاص تحت عناوين طرح هاى مختلف در قالب عقود ديگر مثل عقد اجاره كه حداقل عرصه براى دولت باقى بماند بهتر باشد تا اينكه ما اراضى را به اشخاص واگذار مى كنيم با قيمت هاى منطقه اى و كم و افراد هم مى توانند اين را تبديلش كنند به اراضى مرغوب و در نهايت انتقالش به اشخاص و اساساً افرادى كه مدعى اين هستند كه ما در رابطه با احياى اراضى، اقدام مى كنيم حرف صحيحى نيست.چرا كه بحثهاى انتقال و تصرف اراضى دولتى بيشتر در اطراف شهرهاى بزرگ است كه اراضى از نظر ميزان قيمت ارزش بالايى دارد. به هر حال اگر اشخاصى كه مدنظرشان است كه در رابطه با احياى اراضى اقدام كنند ،خب كشور آن قدر اراضى مختلف در جاهاى مختلف كه به نظر مى رسد نياز به احياى آنها بيشتر باشد، دارد ولى هدفى كه دنبال مى شود بيشتر در اطراف شهر هاى بزرگ چون تهران است و مشخص است كه صرفاً براى كسب منافع است.
* چه كنيم آقاى مسعودى مقام! وقتى قانون هاى ما مصوب ۱۳۰۸ و ۱۳۲۰ هستند؟ آيا با اين قوانين قديمى مى توان محاكم را اداره كرد؟ آيا بخش زيادى از ضعف ها به دليل به روز نبودن قوانين قضايى نيست؟
- قوه قضاييه براساس رسالتى كه دارد لوايح متعددى را تقديم دولت مى كند ولى اساس تصويب قوانين از وظايف قوه مقننه است.اينكه دستگاه قضايى لايحه يا طرحى را ارائه مى دهد و گاهى فوريت اقتضا دارد در خصوص برخى جرائم مجلس سريعتر نسبت به آن رسيدگى كند و با توجه به مشكلات و موانعى كه الان هست به نظر مى رسد كه مقدارى طولانى تر شده است، قوانين به روز نيست. سير مراحل ارائه لوايح تا تصويب طرح و لايحه مدت ها به طول مى انجامد كه با فاصله زيادى به تصويب مى رسد وقتى ما مى خواهيم خلاء ها را پر كنيم بايد زمان زيادى طى شود خب در اين فواصل هم قضات طرح هاى بسيار زيادى ارائه داده اند.يكسرى از جرائم كه تحقق پيدا مى كند از درون سازمان هاى دولتى واقع مى شود. به لحاظ اينكه نحوه واگذارى و ميزان واگذارى اشكال دارد، يعنى صرف اينكه دستگاه قضايى قرار باشد لوايحى بدهد كارساز نيست بلكه سازمان ها و دستگاه ها بايد دخيل باشند با شدت و سرعت نسبت به تدوين قوانين و به روز كردن آن اقدام كنند.
* آيا شما در طول مدتى كه اين مسووليت را به عهده داشته ايد و طبيعتاً با تمام جوانب زمين خوارى و خلاء هاى قانونى در رابطه با آن آشنا شده ايد، تاكنون راهكارى براى جلوگيرى و پيشگيرى از جرائم زمين خوارى ارائه داده  ايد؟
ـ راهكارهاى مختلف ارائه شده ولى قانونى تاكنون مرتبط با اين موضوعات به تصويب نرسيده است. وقتى ما در جامعه با يكسرى از افرادى كه به يقه سفيدها معروفند كه جرائم خاصى انجام مى دهند مواجه هستيم آنها از اين خلاء ها استفاده مى كنند و جرائم را انجام مى دهند، بستگى دارد كه ما با آنها چگونه برخورد بكنيم و چه قوانينى داشته باشيم. قوانينى كه خوب و منسجم تصويب شود عاملى است براى پيشگيرى از وقوع جرائم ولى وقتى كه خلاء هاى قانونى داشته باشيم افراد تشويق مى شوند. در راستاى كسب منفعت به انجام جرائم مختلف، مجازات هايى كه اكنون پيش بينى شده در قوانين مثلاً براى تصرف عدوانى مجازات هاى متناسب با وقوع جرم نيست. شخصى كه ۱۰۰ هكتار اراضى دولتى را تصرف مى كند ما به عنوان تصرف عدوانى مى توانيم فقط يكسال وى را حبس كنيم و رفع تصرف، در حالى كه اصلاً بين اين مسايل تناسبى نيست. ضمناً تصرف عدوانى اراضى جرائم قابل گذشت است. سازمان هاى دولتى مى توانند با گذشت پرونده را مختومه كنند. اين ها از موارد خلاء است. برخورد بيشترى بايد شود. جرائم اقتصادى اقتضاء مجازات هاى سنگينى دارد. در كشور ما در حد قوانين جارى دستگاه قضايى برخورد خوبى داشته است. بيش از ۲۶ ميليون مترمربع فقط در استان تهران اراضى دولتى برگشته است كه يكسرى در مرحله دادسرا بوده است و با تعقيب ابتدايى اراضى برگشته، يكسرى هم منجر به حكم محكوميت شده كه در تهران عملكرد دستگاه قضايى نمود بيشترى داشته است و افراد هم در خيلى از پرونده ها در همان مرحله اوليه آن اراضى دولتى را برگردانده اند.
* يك زمين خوار يك مفسد اقتصادى است، بحثى كه اين روزها مطرح است معرفى مفسدان اقتصادى است كه متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. دولت توپ را در زمين قوه قضاييه مى اندازد و قوه قضاييه نيز به نظر مى رسد متقابلاً همين كار را مى كند. اتفاقى كه مى افتد اين است كه در نهايت فاكسى به رسانه ها ارسال مى شود مبنى بر اينكه فلان مقدار زمين به دولت بازگشته است و زمين خوارى محاكمه شده است اما بدون معرفى نام و اين عملاً باعث مى شود يقه سفيدها با يك حاشيه امن مواجه باشند. چه چيزى دست شما را بسته است؟
ـ دست  ما بسته نيست. قانون هم پيش بينى كرده در رابطه با اعلام اسامى افرادى كه حكم قطعى در رابطه با اين نوع جرائم مى گيرند. اكنون هم اسامى افراد آگهى مى شود و نوع جرم وميزان محكوميتشان تماماً در حال اجراست.
يك بخشى متعلق به دادگاه و بخش ديگرى به دادگاه تجديدنظر است. در قانون اعلام شده مرجعى كه حكم قطعى را صادر مى كند موظف است نسبت به انتشار اين آگهى اقدام كند. اكثر اين پرونده هايى كه منجر به حكم مى شود با اعتراض در مرحله تجديدنظر مواجه مى شود.
* يعنى از حيطه اختيار شما خارج مى شود ؟
ـ بله ، هر حكمى كه اينجا قطعى شود اسامى اش را اعلام مى كنيم.اما بخش اعظمى از اين پرونده ها به لحاظ مراجعى كه در بالاتر قرار دارند و تجديد نظرخواهى صورت مى گيرد آنجا مطرح مى شود و آنجاست كه حكم قطعى صادر مى شود ما در رابطه با زمين خوارى بدليل اينكه حكم قطعى را صادر نمى كنيم نمى توانيم در اجراى ماده ۱۸۸ عمل كنيم و دادگاه تجديد نظر بايد نسبت به انتشار اسامى اقدام بكند. ولى مردم بيشتر دنبال اسامى خاص هستند.
* مثلا دانه درشت ها كه معمولاً معرفى نمى شوند؟!
ـ در بخش اراضى كه ما رسيدگى كرديم وقتى كه در همان مرحله اول در دادسرا شخص يا اشخاصى زمين و اراضى را استرداد مى كنند پرونده با قرار موقوفى مواجه مى شود وقتى با قرار موقوفى مواجه شود نيازى به انتشار ندارد چرا كه احكام محكوميت را مى توان منتشر كرد.
*يعنى شما تاكنون دانه درشت نداشته ايد؟
ـ ببينيد شخصى كه مثلاً ۱۷ ميليون مترمربع زمين تصرف مى كند خب اين شخص را چه مى شود ناميد؟ من نمى دانم دانه درشت يعنى چه كسى؟ حتما بايد از مسوولين باشند؟ ما نداشتيم كه مثلاً مسوولين طراز اول اين عمليات را انجام دهند. بيشتر افرادى هستند كه هم از خلاء  قانونى استفاده كردند و هم از احاطه اى كه در منطقه شان داشته اند .
* شايد هم دانه درشت ها زرنگ تر از آن هستند كه به دام بيفتند و در همان مرحله اول يعنى دادسرا زمين را مسترد مى كنند...
ـ خير، چراكه ما پرونده هاى مختلفى داشتيم از مسوولين، به دليل اينكه اين شعبه علاوه بر اينكه پرونده هاى زمين خوارى را رسيدگى مى كند به پرونده هاى كاركنان دولت هم رسيدگى مى كند ما افراد مختلف داشتيم از فرماندار و استاندار و وزير  معاون وزير در رابطه با جرايمى كه داشتند ما رسيدگى كرديم و حكم هم داده ايم.تبعيضى نيست. اما اين را هم درنظر داشته باشيد كه آبرو و حيثيت اشخاص ايجاب مى كند كه مراحل كامل رسيدگى انجام شود و حكم قطعى صادر شود اعلام شود كه مثلاً فلان مسوول عملياتش منجر به اين حكم محكوميت شده و تا اين مراحل طى نشود، ممكن است دادسرا كيفر خواست صادر كند. دادگاه حكم برائت فرد را صادر كند يا دادگاه تجديدنظر حكم  برائت صادر كند، اين مسايل باعث مى شود كه ما در همان مراحل اوليه هر پرونده اى هم داريم نگوئيم كه فلان مسوول را گرفته ايم.در بخش زمين خوارى تاكنون انواع و اقسام افراد بوده اند و رسيدگى هم صورت گرفته است.
* اين را قبول داريم كه دستگاه قضايى  فشارى را از بيرون نمى پذيرد. اما اينكه نمى پذيرد با اينكه وارد نمى شود بسيار فرق دارد. آيا تاكنون در پرونده هاى زمين خوارى فشارى بر شما وارد شده است؟
ـ در اين مدتى كه در دستگاه قضايى خدمت مى كنم به من تا حالا زنگى، توصيه اى و سفارشى نشده است. زمانى هست كه از بيرون توصيه هايى مى شود در رابطه با كمك كردن به متهمين در رابطه با تخفيف مجازات و ... اما اينكه فشار مستقيمى وارد شود به قاضى كه در رابطه با اين پرونده اين گونه رسيدگى شود و اين حكم صادر، من تاكنون مواجه نشده ام. شما از نحوه رسيدگى ها و اراضى كه برگشته مى توانيد اين را استنباط كنيد كه فشارى چه درون سازمانى و چه برون سازمانى بر اين شعب و اين قضات ويژه وارد نشده است.
* توصيه چى؟
ـ در رابطه با بخش زمين خوارى تاكنون نه توصيه اى شده و نه فشارى بوده كه ما به نحو مشخصى رسيدگى كنيم. مى دانيد كه اين شعب زير نظر خود رييس كل دادگسترى استان تهران قرار دارد و به ندرت مى شود كسى وارد حيطه اين شعب شود مگر اينكه به عنوان نظارت كه اين مسايل هم درون سازمانى است.
* بخشى از اين زمين خوارى ها به تعاونى ها بازمى گردد. راجع به اين مسأله توضيح دهيد.
ـ در مورد تعاونى ها يكسرى مشكلات خود تعاونى هاست اعم از عضو و هيأت مديره و نحوه عملكردشان يكسرى هم در رابطه با واگذارى اراضى كه به تعاونى ها صورت  مى گيرد از ناحيه سازمان مسكن و شهرسازى است ولى اكثر اشكالاتى كه در تعاونى هاست در خود تعاونى هاست نه در اراضى كه به آنها واگذار مى شود.در رابطه با قيمت تمام شده ساختمان، در رابطه به طولانى شدن ساخت و ساز، در رابطه با تخصيص برخى واحدها به اشخاص خارج از تعاونى و بيشتر اين موارد را نمى شود گفت كه صرفاً در رابطه با اراضى است. چيزهايى كه رسيدگى كردم در رابطه با شركت هاى تعاونى، اختلافات بين اعضا و هيأت مديره هاست. بعضى از موارد هست كه هيأت مديره ها مرتكب جرائمى مثل خيانت در امانت مى شوند يا ضوابط و مقررات و اساسنامه اى را كه دارند رعايت نمى كنند ممكن است ۱۵ سال طول بكشد تا يك تعاونى تعهدى را كه به اعضايش داشته عمل كند،خب طولانى شدن اين مسير به افزايش قيمت ضوابط و مقررات مربوط به دولت مى انجامد.اين اختلافات را مى شود بيشتر به خود تعاونى ها مربوط دانست ولى در رابطه با واگذارى اراضى، تعاونى ها به عنوان يك شخص حقوقى مراجعه مى كنند به سازمان مسكن، سازمان مسكن هم در چارچوب قوانين، اراضى به آنها اختصاص مى دهد. البته ما بايد در نظر داشته باشيم كه بسيارى از افراد در چندين تعاونى عضو هستند. در خيلى از موارد افراد آپارتمان هاى زيادى گرفته اند. لازم است بانك اطلاعاتى تشكيل شود و به برخى افراد كه بهره مند شدند از اين امتياز ديگر اراضى واگذار نشود.برخى از تعاونى ها هم اشكالشان اين است كه براى منفعت دهى به اعضايشان زمين را مى گيرند. حالا اين زمين اصلاً كاربرى مسكونى ندارد. يا كاربرى كشاورزى يا كاربرى ورزشى دارد. اينها مى آيند اين اراضى را مى گيرند كه بعد از فروش نيز منفعتى براى اعضا فراهم كنند و از هدف اصلى شان خارج مى شوند.بيشتر تعاونى ها صرفاً هدفشان اين است كه آپارتمان به اعضايشان بدهند. وقتى وارد مى شوند به دليل اينكه توانايى مالى كمترى دارند اراضى مرغوبى نمى توانند تهيه كنند. اراضى خاص مى گيرند آن اراضى هم نياز به يكسرى مجوزها دارد و بعد مواجه مى شوند با يكسرى موانع كه نمى توانند آن موانع را برطرف كنند. اعضا هم براساس اين اختلافات مراجعه مى كنند به دستگاه قضايى كه اينگونه شده است ولى در حالى كه آنها توجه نكرده اند كه خود اعضا تصويب كرده اند كه فلان زمين را بخرند ولى آن زمين كه اعلام شده كاربرى اش مزروعى است بعد از آن خود افراد معترض مى شوند.به نظر مى رسد كه بايد به ديده ديگرى به مساله تعاونى ها نگريسته شود.صرف اينكه افراد مختلف در ادارات مختلف تعاونى تشكيل دهند و زمين بگيرند نباشد بايد اول هدف گذارى شود و نظارت شديدى نسبت به آنها انجام شود.اراضى كه واقعا قابليت آن هدف تعاونى را ندارد، واگذار نشود به آنها. متاسفانه من به ندرت ديدم يك تعاونى موفق باشد در اين چند سال.
*راجع به سازمان اوقاف و زمين هاى وقفى هم گويا مشكلاتى وجود دارد؟
- اداره اوقاف در حقيقت مالك عرصه است ،يعنى عرصه متعلق به اداره اوقاف است. اينكه اجاره مى دهند به اشخاص ممكن است بنايى احداث شود در آنجا يا درختى كاشته شود. اداره اوقاف يكسرى اراضى دارد كه واگذار مى كند به اشخاص حالا آن افراد ممكن است در آنجا ساختمان احداث كنند، ممكن است رها بكنند و بروند. ما كمتر پرونده در رابطه با اوقاف داشتيم. اداره اوقاف بيشتر در رابطه با اينكه اراضى وقف هستند يا خير، اختلافات حقوقى دارند با اشخاص.
*اينكه سازمان هاى دولتى اراضى دولتى را گرفته اند خود مساله مهمى در بخش زمين خوارى است. آيا شما به عنوان قاضى ويژه به اين مساله هم رسيدگى مى كنيد؟
- اگر واگذارى طبق مقررات انجام شده باشد...
* ببينيد من به عنوان شهروند نمى توانم به اين مساله اعتراض كنم آيا مدعى العمومى وجود دارد كه به اين مساله اعتراض كند؟
ـ يكسرى از موارد هست كه برخلاف مقررات عمل شده است. مثلاً در ساخت و ساز يا تصرف يا واگذارى اراضى.يكسرى هست طبق مقررات واگذار شده و طبق مقررات هم ساخته شده، حالا اگر قوانين موخرى تصويب شود كه آن عمليات را در شرايط فعلى جرم بداند منجر نمى شود كه حقوق مكتسبه افراد سابق را ما زير سوال ببريم ولى در رابطه با مواردى كه چه تخلف صورت گرفته و چه جرائمى رسيدگى انجام مى شود.
*آيا حتما بايد جرمى اتفاق بيفتد تا شما در مساله زمين خوارى سازمان هاى دولتى اقدام كنيد مثلا بايد ساختمان در يك زمين دولتى احداث شود تا شما رسيدگى كنيد يا نه آيا بررسى مى كنيد كه اساس تعلق اين زمين به فلان ارگان زير سوال است؟
- سازمان هاى متولى امر ابتدا بايد اقداماتى را انجام دهند، بخشى هم بر عهده مدعى العموم است. مواردى كه واگذار مى شود در همان زمان شايد ما مواجه نشويم با اينكه جرمى واقع شده يا خير اين نيازمند بررسى است. سازمان متولى بايد ابتدا مراتب را گزارش كند تا در همان مراحل ابتدايى انجام شود. متاسفانه جاهايى كه غيرقانونى اين عمليات انجام مى شود به خاطر تشريفاتى است كه در سازمان ها وجود دارد و عدم نظارت بر برخى اراضى منجر به طولانى شدن مى شود، بعد هم شخصى كه در آنجا آن اراضى را بدون مجوز گرفته و براى خودش هم حقى قائل است دستگاه قضايى متوجه مى شود با دعاوى مختلفى چه از جانب فرد به عنوان حقوق مكتسبه و چه سازمان متاسفانه قسمت پيشگيرى در سازمان هاى متولى امر ضعيف تر شده است. ما در تهران تا گزارشى اعلام مى شود به سرعت عمل مى كنيم. اگر به سرعت عمل شود از جرائمى كه قرار است بعدها هم اتفاق بيفتد جلوگيرى مى كنيم. حق افراد و دولت هم تضييع نمى شود نياز هم به هزينه هاى آنچنانى نيست.
*به عنوان آخرين سوال آيا معتقديد كه قوه قضاييه از مديران خوبش، به خوبى استفاده نمى كند.
- معتقدم كه قوه قضاييه از بيشتر ظرفيت هايش استفاده مى كند ولى قوه قضاييه مواجه با يك سرى مشكلات است اعم از مشكلات بودجه اى،  خلاءهاى قانونى... همه اين فعل و انفعالاتى كه انجام مى شود سرشكن مى شود بر روى قوه قضاييه. به نظرم بيش از آنكه در افكار عمومى است دستگاه قضايى بيش از ظرفيت هايش عمل مى كند. بعضى از افراد هستند كه خودشان تمايل به همكارى بيشترى ندارند. دستگاه قضايى چه از لحاظ بودجه و چه از لحاظ امكانات در شرايط خوبى قرار نداشته است.
* از وقتى كه در اختيار ما قرار داده ايد متشكريم
ـ موفق باشيد

يك عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس ابراز عقيده كرد: ديدگاه تنگ نظرانه دولت نسبت به احزاب موجود عدم شكل گيرى و استحكام گروه ها و احزاب در درون كشور را منجر شده و تا زمانى  كه اين ديدگاه ها وجود داشته باشد نمى توان شاهد حضور نيروهاى متخصص بود.داريوش قنبرى، با بيان اينكه تا زمانى كه احزاب در كشور ما جايگاه خاص خود را پيدا نكنند، مردم سالارى معناى واقعى خود را به دست نمى آورد، اظهارداشت: در حال حاضر برخى از مسوولان به غير حزبى بودن افتخار مى كنند كه من معتقدم اين مسأله نه تنها افتخار ندارد بلكه نقطه مثبتى براى آنها نيز نيست. زيرا دموكراسى بدون حزب و گروه هاى سازمان يافته معنا و مفهوم ندارد.وى با تاكيد بر اينكه احزاب حاملان افكار و انديشه هاى خاص براى اداره جامعه هستند، تصريح كرد: اين كه حزب وجود نداشته باشد، تشكل هاى غير رسمى و خاص به جاى حزب فعاليت كنند در دراز مدت به هيچ وجه به نفع جامعه و كشور ما نيست.نماينده ايلام در ادامه با اشاره به اينكه خلاء وجود احزاب در كشور توسط سيستم بروكراسى پر مى شود، اظهار داشت: در حال حاضر نماينده مجلس به جاى اينكه پايگاه حزبى داشته باشد، عمدتا پايگاه هاى خاص در سيستم بروكراسى كشور دارد به طور مثال برخى نمايندگان از فلان سازمان آمده اند و ديدگاه آن سازمان را دارند تا ديدگاه هاى ملى و به دنبال آن  هستند تا سازمان مد نظرشان تقويت شود. قنبرى همچنين با بيان اينكه جايگزينى سيستم بروكراسى به جاى حزب اداره جامعه را دچار مشكل مى كند اظهار داشت: بروكراسى انديشه و ايدئولوژى براى اداره كشور ندارد، اما حزب باشگاهى است كه انديشه هاى حزب در آن پرورش مى يابد كه در نهايت آن ايده خاصى كه بايد براى اداره جامعه شكل  بگيرد، شكل مى گيرد. وى با تاكيد بر اينكه بروكراسى در وضعيت فعلى نمى تواند جايگزين مناسب براى احزاب باشد، خاطرنشان كرد: جاى خالى حزب را هيچ چيز ديگرى نمى تواند پركند. دولت هاى مدرن بدون حزب معنا و مفهوم ندارند و حتى رژيم هاى غير دموكرات نيز به اين نتيجه رسيده اند كه نيازمند وجود احزاب براى اداره كشور هستند. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به اينكه در احزاب، كادر هاى سياسى و ادارى براى يك كشور شكل مى گيرند، تصريح كرد: يكى از مشكلات دولت نهم عدم وجود كادر ورزيده براى اداره كشور است. وى ادامه داد: يكى از مهمترين انتقاداتى كه در تحكيم كابينه احمدى نژاد وارد بوده، حضور افرادى در تركيب كابينه است كه تجارب درستى نداشتند و يا اينكه ايده منسجم براى كشور ندارند.وى در گفتگو با ايسنا، همچنين تصريح كرد: اگر اعضاى كابينه در احزاب به فعاليت مى پرداختند به راحتى مى توانستند در مقابل اين انتقاد ها پاسخگو باشند و در مجموع دولت مى توانست مجموعه درست براى اداره كشور انتخاب كند و اگر دولت دولتى حزبى بود تنها چند فرد خاص را به عنوان محرم خود قرار نمى داد و مابقى را نامحرم تلقى نمى كرد. تركيب كابينه عمدتا تركيبى است كه منشا آن يا از شهردارى و يا از دانشگاه علم و صنعت است كه با اين شيوه اداره جامعه و كشور بسيار دشوار است.نماينده ايلام همچنين با بيان اينكه احمدى نژاد حمايت چپ و راست را در اختيار نداشت، اظهار داشت: رييس جمهورى به هر دو طيف بى اعتماد است و نمى تواند از دو طيف به شكل كامل استفاده كند و به نوعى دولت وى پايگاه خاصى ندارد، اما اگر دولت حزبى باشد، پايگاه خاص سياسى و اجتماعى براى دولت شكل مى گيرد.وى با تاكيد بر اينكه بايد احزاب را تقويت كنيم، خاطرنشان كرد: بايد امكانات لازم را در اختيار احزاب قرار داد تا احزاب با كادرسازى هاى متفاوت بتوانند در اداره جامعه كمك كنند و ازسوى ديگر ما در آينده حزب واقعى باشيم.اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به اينكه بايد تحول در ديدگاه مسوولان اجرايى و قانونى نسبت به احزاب شكل بگيرد گفت: با فراهم كردن زمينه براى تقويت احزاب در آينده بايد تلاش كنيم تا مشكلات گذشته تكرار نشود و همچنين از سوى ديگر نگاه مسوولان بايد به احزاب، اصولى و منطقى باشد تا احزاب منسجم شكل بگيرند.

غلامحسين الهام سخنگوى دولت و رييس دفتر سابق رييس جمهور در مراسم توديع خود از رياست اين دفتر اظهار داشت: من رييس جمهور را بسيار دوست دارم و دوست داشتن هم گناه نيست، همچنين از به كار بردن تعابيرى چون توديع، دلتنگ مى شوم و دلتنگى ام را نمى توانم پنهان كنم چون ديگر ايشان را كمتر مى بينم و راه دل از ديگر مسيرها جداست. الهام افزود: كسى نمى تواند حوزه دل و فكر كسى را كه متعلق به ملت است مصادره كند، چرا كه رييس جمهور متعلق به ملت و امانت جهان اسلام است و هيچ كس نمى تواند او را محدود و كاناليزه كند.

فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ديروز تاكيدكرد اين نيرو هيچگونه مسووليتى در خصوص نگهدارى، بدرقه و فرار شهرام جزايرى عرب ندارد.
اسماعيل احمدى مقدم در نمابرى به ايرنا اعلام كرد نيروى انتظامى تمام تلاش خود را وقف دستگيرى اين متهم خواهد كرد. وى گفت: اخيرا اخبارضدونقيضى در ارتباط با فرار يكى از متهمين مفاسد اقتصادى (شهرام جزايرى) در مطبوعات و رسانه ها درج شده كه تشويش اذهان عمومى را نسبت به عملكرد كاركنان خدوم ناجا در پى داشته است.

با حكم رييس قوه قضاييه، هيات ۳ نفره پيگيرى پرونده شهرام جزايرى تشكيل و تا ۱۵ روز ديگر بايد نتيجه را اعلام كنند. به گزارش ايسنا، جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه با بيان اين مطلب اعلام كرد: با حكم رييس قوه قضاييه، عليرضا آوايى رييس دادگسترى استان تهران، اصغر جهانگير رييس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و خلفى دادستان انتظامى قضات، مامور پيگيرى موضوع متوارى شدن شهرام جزايرى شدند.

جمعى از كاركنان دائمى شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو)، صبح ديروز در مخالفت با تشكيل و پيوستن به شركت بهره بردارى مترو، در مقابل نهاد رياست جمهورى تجمع كردند. به گزارش مهر، اين افراد كه تعدادشان حدود ۲۰۰ نفر بود، به صورت آرام و بدون آن كه شعارى سر دهند، در برابر نهاد رياست جمهورى در خيابان پاستور تهران گردهم آمدند.

يك مقام مسوول در سازمان زندان ها گفت كه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به طور ويژه پرونده متوارى شدن شهرام جزايرى و ماموران بدرقه كننده وى را رسيدگى مى كند. يك مقام مسوول در سازمان زندان ها در گفتگو با ايسنا در مورد ماموران بدرقه كننده شهرام جزايرى اظهار داشت: يكى از اين ماموران، سرباز وظيفه بوده و مامور ديگر آموزش ديده و از كادر پليس زندان ها بوده كه در نيروى انتظامى دوره ديده است.

دادستان عمومى و انقلاب تهران در حاشيه بيستمين جلسه ستاد پيشگيرى و مبارزه با جرايم خاص در جمع خبرنگاران درباره پرونده شهرام جزايرى گفت كه اين متهم را دستگير خواهند كرد و در اين زمينه به سرنخ هايى دست يافته اند. به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوى با بيان اين كه پرونده جزايرى قبل از احياى دادسرا تشكيل شده و در رابطه با رسيدگى، صدور راى و ادامه رسيدگى، دادسراى تهران هيچ گونه دخالتى ندارد، اظهار داشت: اين پرونده (جزايرى) در يكى از شعبات دادگاه مجتمع ويژه رسيدگى به جرايم اقتصادى در حال رسيدگى است؛ بنابراين تردد وى زير نظر زندان، شعبه و دادگاه رسيدگى كننده به اين پرونده بوده و ما هيچ دخالتى در پرونده نداشتيم.

هيأت نظارت بر مطبوعات در شصت وششمين جلسه خود، هفته نامه گويه را مطابق ماده شش قانون مطبوعات توقيف و پرونده اين نشريه را بر اساس ماده ۱۲ قانون مطبوعات براى رسيدگى به دادسراى كاركنان دولت تهران ارجاع كرد.

قرارگاه حمزه سيدالشهدا(س) در اطلاعيه اى اعلام كرد: در ادامه پاكسازى مناطق مرزى شمال غرب كشور از وجود اشرار ضدانقلاب پس از اطلاع از حضور اين اشرار در ۱۷ كيلومترى نوار مرزى واحدهاى عملياتى لشكر ۳ نيروى زمينى سپاه به سرعت در منطقه حضور يافتند و با محاصره اشرار ضدانقلاب اقدام به انهدام عناصر گروههاى متجاوز كردند.

دبير اجرايى مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد كه براى سلب اتهام مربوط به سوالات امتحان آموزش ضمن خدمت فرهنگيان از كل مديريت كشور و به ويژه بخش اجرايى بايد با اين مساله برخورد علنى و آشكار صورت گيرد. سيدعبدالواحد موسوى لارى در گفتگو با ايسنا توهين به ساحت مقدس پيامبر اعظم (ص) را در سوالات ضمن خدمت معلمان، فراتر از نگاه سطحى به دين عنوان كرد و گفت: اين يك اهانت بزرگ به ساحت مقدس پيامبر (ص) است و نمى شود متوليان امر از كنار اين قضيه به راحتى بگذرند و با يك عذرخواهى ساده قضيه را فيصله دهند. وى با طرح اين پرسش كه اگر اين اتفاق در دوره دولت گذشته افتاده بود چه مى شد؟ افزود: در آن دوره شاهد بوديم با يك نشريه كه تعداد تيراژش به هزار هم نمى رسيد به دليل چاپ يك كاريكاتور كه از آن شبهه توهين به يكى از روحانيون ايجاد شده بود، چه طور برخورد شد.