واردات خودرو در سال جديد بدون تغيير تعرفه و با توجه به شرايط گذشته آزاد است و ممنوعيتى از سوى دولت براى آنها اعمال نشده است.سيد عباس حسينى ـ مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى ـ در گفتگو با ايسنا با اشاره به واردات حدود ۴۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۸۵ تاكيد كرد: واردات انواع خودروهاى سوارى، اتوبوس، كاميون، مينى بوس و ماشين آلات سنگين به شرط برخوردارى از ضوابط تعيين شده آزاد است و هيچ محدوديتى از سوى دولت و يا مجلس شوراى اسلامى براى واردات خودرو ايجاد نشده است. وى با بيان اينكه مصوبه واردات خودرو و شرايط سه گانه آن همچنان به قوت خود باقى است، تصريح كرد: هر مدل خودروى وارداتى كه نمايندگان خدمات پس از فروش در داخل ايران داشته و مورد تاييد سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، موسسه استاندارد و سازمان محيط زيست باشد، هيچ مشكلى در واردات آن وجود ندارند.حسينى با بيان اينكه اعلام تاخير در تمديد قرارداد شركت وارد كننده صحبتى غيرضرورى بوده كه تاثير منفى در بازار داشته است خاطرنشان كرد: اگر واردكننده اى تمديد قراردادش درباره احراز برخى شرايط با تاخير مواجه شود دليل بر ممنوعيت واردات نيست چرا كه از سوى دولت هيچ ممنوعيتى بر واردات خودرو اعمال نشده و تعرفه نيز همان ۹۰ درصد است.مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى همچنين درباره مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو نيز توضيح داد: هر شخص حقيقى يا حقوقى مى تواند با داشتن گواهى هاى سه گانه (استاندارد، بهينه سازى سوخت و محيط زيست) اقدام به واردات تجارى كند حال در اين مسير يك شخص حقيقى يا حقوقى مى تواند يك دستگاه خودروى سوارى را بدون انتقال ارز براى تست وارد كند البته علاوه بر اين مى تواند در موارد تجارى تا پنج دستگاه نيز با استفاده از حواله بانكى اقدام به واردات خودروى سوارى كند.حسينى همچنين درباره ضوابط مربوط به واردات خودرو از سوى اشخاص نيز گفت: افراد حقيقى كه قصد واردات يك دستگاه خودروى شخصى خود را به داخل كشور دارند نيازمند كارت بازرگانى بوده و بايد خودروى شخصى آنها از بين مارك ها و مدل هايى باشد كه اجازه واردات به كشور دارند و علاوه بر آن حائز سه شرط مذكور نيز باشند. خودروهاى سوارى مارك ب.ام.و، تويوتا، بنز، هيوندا، ميتسوبيشى، كياموتورز، مزدا، سوبارو، سيترون، ون، فولكس، فيات و برخى ديگر اجازه واردات و حضور در بازار خودروى ايران دارند، همچنين از بين كاميون هاى مان، رنو تراكس، كاماز و برخى ديگر همچنين اتوبوس هاى ساخت كشور چين و مجارستان هم اجازه واردات دارند.

بانك مركزى گزارش مبسوطى طى سال هاى اخير تهيه كرده كه نشان مى دهد مزاياى مثبت اصلاح رقوم پولى كشور بيشتر از معايب آن است.به گزارش مهر، مدير كل ريالى و نشر بانك مركزى اصلاح رقوم پولى يا حذف چند صفر از واحد پولى كشور را يكى از نيازهاى اقتصادى كشور براى تسهيل در مراودات تجارى دانست و گفت: اين موضوع از سال ها پيش در دستور كار بانك مركزى قرار داشته است.جليليان با بيان اين كه اين موضوع از آن زمان تاكنون چند بار در دستور كار اداره بررسيهاى بانك مركزى قرار گرفت،افزود: در سال هاى اخير به منظور عرضه خدمات مطلوبتر و تسهيل درمراودات تجارى اين موضوع بار ديگر در دستور كار اداره بررسيهاى بانك مركزى قرار گرفت و گزارش مبسوطى نيز در اين باره تهيه شده است.مديركل سابق ريالى و نشر بانك مركزى ترس از عواقب ناشى از اجراى نادرست و تحمل هزينه هاى آن را يكى از عمده ترين دلايل مخالفان اصلاح رقوم پولى كشوردانست و گفت: اين موضوع اگر درست اجرا نشود آثار تورمى خواهد داشت و به همين علت برخى با آن مخالفند.

بهاى طلا در بازارهاى جهانى در پى تضعيف ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم به بالاترين ميزان طى ۱۱ ماه گذشته رسيد، اين در حالى است كه بهاى نقره با كاهش مواجه بود. به گزارش ايسنا، در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) بهاى طلا براى تحويل در ماه ژوئن افزايش چهار دلار و ۶۰ سنتى يا ۰‎/۷ درصدى يافت و به ۶۹۴ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسيد كه از ۱۲ مى سال ۲۰۰۶ بيشترين ميزان بوده است.افزايش بهاى طلا در سال جارى در حالى صورت مى گيرد كه بانك معتبر مورگان استنلى پيش بينى كرده است كه ميانگين بهاى طلا در سال ۲۰۰۷ به ۶۸۰ دلار در هر اونس خواهد رسيد كه اين ميزان در سال گذشته ۶۵۳ دلار در هر اونس بوده است. از عمده دلايل افزايش بهاى طلا كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاى مهم جهان بوده است به طورى كه روز گذشته ارزش دلار در برابر پوند انگليس به پايين ترين ميزان طى ۱۵ سال گذشته و پايين ترين طى دو سال گذشته در برابر يورو رسيد.
تا پيش از دو روز گذشته طلا طى سال جارى افزايش ۸‎/۱ درصدى داشته، در حالى كه ارزش دلار در برابر يورو كاهش ۲‎/۴ درصدى داشته است. در همين حال بهاى نقره براى تحويل در ماه مى به ۱۴ دلار و هشت سنت كاهش يافت، اين در حالى است كه اين محصول طى سال جارى شاهد افزايش قيمت ۸‎/۹ درصدى بوده است.

با توجه به حمايت پايدار از صنعت قند در كشور، بايد تكنولوژى توليد قند را دركشور توسعه دهيم.به گزارش ايلنا، طهماسبى، در مراسم كلنگ زنى كارخانه «نامى قند» شهرستان اقليد از توابع استان فارس،  با تشكراز زحمات صنعت گران وتلاش گران اين عرصه بر ضرورت افزايش تكنولوژى در توليد محصولات داخلى تاكيد كرد و افزود: براى حمايت پايدار از صنعت قند بايد تكنولوژى كارخانه هاى قند را به روز كنيم و مطابق با تكنولوژى روز دنيا پيش رويم.وى، با اشاره به اين كه اين واحد صنعتى يكى از پيشرفته ترين و بزرگترين كارخانه هاى قند كشور خواهد شد، تصريح كرد: اين واحد صنعتى به دليل استفاده از تكنولوژى بالا و مزيت هاى منطقه اى تاثير به سزايى در توليد قند در كشور خواهد داشت.گفتنى است، ظرفيت ساليانه اين واحد توليدى ۷۰۰ هزار تن قند در سال است كه با اين ميزان توليد بالاترين ظرفيت توليد در كشور را داراست.در ادامه سفر استانى وزير صنايع  و معادن به استان فارس، وى از دو واحد توليدى كولر هوايى آبان و شيراز سرم بازديد به عمل آورد.گفتنى است،  واحدتوليدى كولر هوايى آبان با ظرفيت ساليانه توليد ۶ هزار تن انواع كولر هوايى،  مبدل حرارتى،  كولر نيروگاهى وسازه هاى فلزى در پروژه هاى ملى و  صنعت پتروشيمى فعاليت به سزايى داشته است و پيش بينى مى شود؛ طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته ظرفيت توليدى اين شركت به توليد ۱۲ هزار تن در سال برسد.همچنين، واحد توليدى شيراز سرم يكى از بزرگترين و جديدترين پروژه هاى توليد داروى محلول در توليد سرم هاى فيزيولوژيك است.اين طرح بالغ بر ۳۲۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى مركب از ۱۶ ميليون يورو سرمايه گذارى ارزى و ۱۲۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى ريالى داشته است و تاكنون با حدود ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى پيش بينى مى شود طرح تا پايان تيرماه راه اندازى كامل شود.

رييس اتاق بازرگانى ايران گفت: به دنبال شريكان خصوصى هندى براى فروش گاز طبيعى مايع (ال.ان.جى) به اين كشور هستيم.به گزارش ايسنا، درحالى كه بر اساس توافقنامه ابتدايى امضا شده در سال ۲۰۰۵ دولت هاى ايران و هند براى فروش سالانه ۵ ميليون تن ال.ان.جى از ايران به توافق رسيدند، رييس اتاق بازرگانى ايران اعلام كرده  است كه به دنبال شريكان خصوصى هندى براى فروش ال.ان.جى هستيم.على نقى خاموشى با بيان اين كه با وزير نفت هند و مقامات شركت هاى نفتى هندى ديدار كرده  است، تاكيد كرده كه شركت سرمايه گذارى ايران به عنوان يك شركت هلدينگ تشكيل شده است و به دنبال شريكانى نه تنها در بخش نفت و گاز بلكه در بخش فولاد، آلومينيوم و توليد نيرو است. وى در اين زمينه ديدارهايى را با مديران شركت هاى آلومينيوم، برق حرارتى و شركت فولاد تاتا استيل هند برگزار كرده  است. خاموشى با بيان اين كه ايران تغييرات وسيعى را تجربه مى كند، تاكيد كرده كه بخش خصوصى اكنون مى تواند به سرمايه گذارى در بخش هاى تحت كنترل دولت از جمله نفت خام، گاز، خطوط آهن، بنادر و معادن بپردازد. وى در ادامه تاكيد كرد: اتاق ايران راه را براى بخش خصوصى براى ايجاد شركت هاى هلدينگ باز خواهد كرد و تمام شركت هاى هندى در ديدار با ما مشتاق سرمايه گذارى در ايران بوده اند. رييس اتاق بازرگانى ايران افزود: شركت ايرانى حدود ۱۰ ميليون تن ال.ان.جى دارد كه مى تواند سالانه به شريك هندى خود صادر كند.به گفته وى، ايران به دنبال ايجاد همكارى هاى مشترك با شريكان چينى نيز هست.خاموشى تاكيد كرد كه ايران فناورى ال.ان.جى را كه براى تهران در گذشته مشكل ساز بوده است، بدون حمايت شركت هاى آمريكايى به دست آورده  است.وى با بيان اين كه ايران نگرانى از تحريم هاى اعمال شده از سوى سازمان ملل ندارد، ادامه داد:خصوصى سازى اراده جدى دولت ايران است و ما با توجه به پتانسل هاى زياد همكارى با هند به اين كشور توجه  خواهيم داشت. او در پايان با بيان اين كه ايران به دنبال مشاركت بامتخصصان در بخش ساخت هتل نيز هست، تاكيد كرده كه ما برنامه داريم كه ۶۰۰ هتل در سراسر ايران را با هدف ارتقاى صنعت توريسم ايجاد كنيم.