طرح كنكور با هدف اصلاح و رفع نواقص از دستور كار مجلس خارج شده است.عبدالرسول پورعباس، رييس سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با ايسنا، با اشاره به سرانجام طرح كنكوردرمجلس اظهار كرد: طرح كنكور در مجلس به خاطر لحاظ كردن نقطه نظرات كارشناسى سازمان سنجش در جهت رفع نواقص و بررسى و بازنگرى بيشتر از دستور كار مجلس خارج شده است.
وى با بيان اينكه سازمان سنجش با حذف مطلق كنكور مخالف است، تصريح كرد: به اعتقاد ما بايد تركيبى از سوابق تحصيلى به همراه آزمون هاى استاندارد و آزمون هاى معيار براى پذيرش دانشجو اعمال شود كه در اين راستا معدل ديپلم و يا نمره دروس عمومى مى تواند به عنوان آزمون معيار در قالب يك فيلتر عمل كند. پورعباس با بيان اينكه بخش عمده اى از ظرفيت دانشگاه ها بدون برگزارى آزمون سراسرى تكميل مى شوند، تصريح كرد: تكميل اين ظرفيت ها كه براى پذيرش در آن رقابت چندانى وجود ندارد، با بررسى سوابق تحصيلى متقاضيان نيز امكان پذير است. رييس سازمان سنجش با اشاره به تعامل مثبت مجلس با دولت در خصوص طرح كنكور،  خاطرنشان كرد: همكارى مجلس با دولت، منجر به اعمال اصلاحات و تكميل طرح و در نهايت ارايه آن با كمترين اشكالات فنى و اجرايى مى شود.

رييس پليس مهاجرت و اتباع خارجى نيروى انتظامى هشدار داد كه ماموران ناجااز اول ارديبهشت ماه اتباع خارجى را كه به صورت غيرقانونى در ايران اقامت دارند، دستگير مى كنند. به گزارش ايسنا، محمد على رهنما گفت: در مرحله نخست اين طرح، اتباع غيرقانونى خارجى با اولويت اتباع افغانى در ۱۱استان كشور جمع آورى مى شوند. وى از تهران، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوى، خراسان جنوبى، اصفهان، كرمان، قم، فارس، يزد، سمنان و هرمزگان به عنوان استان هايى ياد كرد كه طرح جمع آورى افغانى ها به اجرا گذاشته خواهد شد. رييس پليس مهاجرت ناجا گفت: به تدريج تا پايان سال جارى اين طرح در همه استان هاى كشور اجرا مى شود تا يك ميليون افغانى كه به صورت غيرمجاز دركشور حضور دارند، دستگير و اخراج شوند.وى افغانى هاى مقيم ايران را به سه دسته تقسيم كرد و اظهار داشت:دسته اول كه تعداد آنها حدود ۱۳هزار نفر است، كسانى هستند كه به صورت قانونى با گذرنامه افغانى و اخذ رواديد جمهورى اسلامى ايران وارد كشور شدند. رهنما افزود: دسته دوم كسانى هستند كه بر اثر بحران هاى اجتماعى كشورشان را ترك كرده، به ايران آمدند و با داشتن سابقه ۱۰تا ۱۵ساله اقامت در ايران، اغلب صاحب فرزندانى نيز هستند. وى تعداد اين افغانى ها را حدود ۹۴۰هزار نفر ذكر كرد وگفت: مسووليت اين افغانى ها بر عهده اداره كل امور مهاجرين وزارت كشور است و آنان تا اول مهر سال ۸۶فرصت دارند، ايران را ترك كنند. رهنما گروه سوم از افغانى هاى مقيم ايران را مهاجران غيرقانونى معرفى و جمعيت آنان را حدود يك ميليون و ۵۰۰هزار نفر برآورد كرد. وى گفت: حدود يك ميليون ديگر از اين افغانى ها نيز افرادى هستند كه نه ورودشان به كشور قانونى بود و نه اقامتشان مجاز است. وى با اظهار اين كه اين دسته از افغانى ها از چند جنبه به كشور صدماتى وارد مى سازند، توضيح داد:اين افراد هم اكنون حدود چهار درصد رشد اشتغال در كشور را در اختيار دارند و از خدمات يارانه اى كشور بهره مند هستند و حقوق دولت را نيز پرداخت نمى كنند.

نماينده تهران در خانه ملت با اشاره به نبود سابقه شورا در كشور و مواجهه با مشكلات رفتارى و ساختارى در دو دوره گذشته، گفت: دوره سوم يك سرى مسايل رفع شده و يا زمينه هاى رفعشان فراهم آمده است. پرويز سرورى در گفتگو با ايسنا،گفت: اولويت كارى در شوراى سوم بيش تر بايد بر پايه برنامه هاى كارشناسى قرار گيرد و تلاش شود كه نگاه سياسى وارد شوراها نشود. اين عضو كميسيون فرهنگى در توضيح اين مطلب گفت: بحث ها و جريانات سياسى با عنوان و آرم حزبى و گروهى باعث مى شود كه جهت  گيرى هاى كارشناسى، تحت تاثير جناح بندى هاى سياسى قرار گيرد كه مى تواند لطمات و خسارات جدى را بر عملكرد و كاركرد شوراها وارد كند.
وى گفت: تجربيات دو دوره گذشته نشان داده كه هر موقع شوراها توجه به مشكلات مردم را در اولويت كارى خود قرار داده اند، هم مورد استقبال قرار گرفته اند و كارآمدى شان بالا رفته و هم زمينه اختلاف در درونشان كاهش پيدا كرده است. برعكس زمانى كه مسايل سياسى در شوراها ورود پيدا كرده، جنبه هاى كارشناسى تضعيف شده و اختلاف بين اعضا دامنه پيدا كرده است. نماينده تهران گفت: براى اين كه ظرفيت شوراها بتواند به صورت جدى ترى در اختيار مردم و در جهت خدمت به مردم قرار گيرد، بايد از اول ساز و كارى را تنظيم كرد كه منجر به نگاه كارشناسى در كار شود و جلوى ورود تقسيم بندى هاى سياسى را به شوراها بگيرد. سرورى افزود: نكته بعدى كه از تجارب تلخ دو دوره گذشته بوده تغيير در مديريت شهرى است كه باعث خسارات جدى به شهر شده است. وى در ادامه افزود: شوراها بايد ثبات در مديريت شهرى را به عنوان يك اولويت مهم براى شوراها محسوب كنند تا شاهد اين وضعيت آشفته در بعضى نقاط كشور نباشيم.

مديركل محيط زيست استان تهران گفت: ميزان آلودگى هواى پايتخت در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ به ميزان جزئى افزايش داشته است. بزرگيان در گفتگو با ايسنا، با مقايسه ميزان آلودگى هوا در تهران طى سال ۸۵ نسبت به ۸۴ افزود: در سال گذشته ۱۵ درصد از روزها معادل ۵۴ روز كيفيت هواى تهران به لحاظ آلاينده منوكسيد كربن در شرايط پاك، ۷۰ درصد معادل ۲۵۶ روز در شرايط سالم و ۱۵ درصد معادل ۵۵ روز در شرايط ناسالم قرار داشت. اين در حالى است كه درصد روزهاى پاك در سال ،۸۴ ۱۲ درصد معادل ۴۵ روز، سالم ۷۶ درصد معادل ۲۷۵ روز و ناسالم ۱۲ درصد معادل ۴۵ روز بوده است.وى با اشاره به ذرات معلق آلاينده گفت: تعداد روزهاى پاك به لحاظ آلاينده مذكور از ۴۴ درصد معادل ۱۶۲ روز در سال ۸۴ به ۲۷ درصد معادل ۹۷ روز در سال ۸۵ كاهش يافت. همچنين تعداد روزهاى سالم از ۵۵ درصد معادل ۱۹۹ روز در سال ۸۴ به ۷۰ درصد معادل ۲۷۵ روز در سال ۸۵ و روزهاى ناسالم از يك درصد معادل ۴ روز در سال ۸۴ به ۳ درصد معادل ۱۱ روز در سال گذشته افزايش يافت. مديركل محيط زيست استان تهران با اشاره به مقايسه ۲۵ روز نخست فروردين امسال نسبت به سال گذشته گفت: در حالى كه ميانگين آلاينده منوكسيدكربن در اين مدت ۵۵ PSI و در شرايط سالم بوده است، تعداد روزهاى پاك در سال جارى ۴۴ درصد بود، اين در حاليست كه تعداد روزهاى پاك در سال گذشته ۴۸ درصد بود. همچنين تعداد روزهاى سالم از ۵۲ درصد در سال ۸۵ به ۵۶ درصد در سال جارى افزايش يافت.وى تصريح كرد: به لحاظ ذرات آلاينده معلق نيز در حالى كه ميانگين اين آلاينده ۴۰ PSI در شرايط سالم گزارش شده است، تعداد روزهاى پاك از ۸۸ درصد در سال ۸۵ به ۷۶ درصد در سال جارى و روزهاى سالم از ۱۲ درصد در سال گذشته به ۲۴ درصد در سال جارى افزايش يافته است.

معاون دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى از ابلاغ آيين نامه اداره خوابگاه ها و تصويب كليات آيين نامه شوراى صنفى در سال ۸۶ خبر داد.به گزارش ايسنا، فريدون رهنماى رودپشتى در همايش سرپرستان آموزشكده هاى فنى حرفه اى سما با اشاره به صدور آيين نامه جديد انضباطى دانشجويان در اسرع وقت، افزود: آيين نامه جديد با نگاه رفعت آميز تنظيم مى شود.وى گفت: آيين نامه جديد كار مسوولين را به دليل اينكه بايد به تمام بندهاى آن توجه كنند،سخت تر مى كند و اين سخت گيرى به دليل اين است كه حق كسى ضايع نشود.
معاون دانشجويى دانشگاه آزاد تاكيد كرد: در صورتى كه بچه ها كار اشتباهى انجام دهند از روى بد بودن ذات آنها نيست، پس مى توان با نگاه هوشمندانه و پدرانه اشتباهات را اصلاح كرد.وى در ادامه با بيان اينكه واحدها با امكانات اوليه اورژانس تجهيز مى شوند، اظهار كرد: ساماندهى و تجهيز واحدهاى جامع و آسيب پذير به آمبولانس از جمله برنامه هاى مهم معاونت دانشجويى در حوزه بهداشت و درمان است.

معاون ادارى مالى سازمان انتقال خون ايران گفت: با راه اندازى صنعت پلاسماى خون در كشور، سال گذشته بيش از۱۰ ميليون دلار صرفه جويى ارزى در وزارت بهداشت و درمان انجام شد. مصطفى پديدار در گفتگو با ايسنا، اين صنعت را در كشورهاى ديگر داراى اهميت دانست و اظهار داشت: با توجه به اين كه بيش از ۵۰ نوع فرآورده دارويى از پلاسماى خون انسان تهيه مى شود ضرورت اين صنعت در كشور نيز احساس شد كه در سال ۷۶ اولين گام ها در اين زمينه برداشته اما به دلايلى به سرانجام نرسيد.وى با بيان اين كه بايد صنعت پلاسما در كشور نهادينه شود، اظهار داشت: از پلاسماى خون مى توان فرآورده هاى دارويى بسيارى براى بيماران سرطان خونى، هموفيلى و ساير بيماران تهيه كرد لذا در اين زمينه فعاليت هايى در وزارت بهداشت و درمان در زمينه توسعه اين صنعت صورت گرفته است.پديدار ادامه داد: اگر فرهنگ حمايت از اين صنعت در برنامه هاى دولت و مجلس قرار گيرد تا سه يا چهار سال آينده مى توانيم فرآورده هاى دارويى مورد نياز بيماران را در داخل كشور و با كمترين عارضه توليد و در اختيار بيماران قرار دهيم. وى در خصوص تعداد پايگاه هايى كه در كشور پلاسما توليد مى كنند، اظهار داشت: در حال حاضر تمام پايگاه هاى انتقال خون كشور، پلاسماى خون توليد مى كنند كه در حدود ۲۰۰ پايگاه است.

معاون ترافيك شهردار تهران گفت: يكهزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو« ون» خطى هفته آينده تحويل شركت هاى حمل و نقل مى شوند تا در تهران براى حمل و نقل عمومى بكارگيرى شوند.هاشمى تشكرى در گفتگو با ايسنا، افزود: كرايه اين ون ها كمتر از تاكسى هاى خطى خواهد بود.وى با اشاره به اين كه هر يك از اين خودروها قابليت جابجايى ۱۱ مسافر را داشته و مجهز به كولر و بخارى هستند، تصريح كرد: تمامى اين ون ها براساس قرارداد منعقده با شركت هاى خصوصى، ملزم به فعاليت در خطوط مشخص بوده و اجازه كار كردن به صورت گردشى را ندارند از سوى ديگر اين خودروها مى توانند در خطوط ويژه اتوبوسها نيز تردد داشته باشند. معاون ترافيك شهردار تهران با اشاره به اين كه سال گذشته از محل تبصره ۱۳ قرار بوده ۱۰ هزار ون در اختيار تهران قرار گيرد، گفت: اين امر به دليل برخى مسايل و مشكلات امكانپذير نشد ولى اميدواريم تا پايان سال جارى ۱۰ هزار ون در اختيار سيستم حمل و نقل عمومى تهران قرار گيرد.