Abrar Newspaper

الجزاير كشورى است كه ۱۳۲سال سلطه استعمار را تجربه كرده است . مقاومت ۱۷ساله نخست در برابر اشغالگرى به رهبرى «امير عبدالقادر» و جنگ آزاديبخش هفت ساله كه منجر به كسب استقلال شد از نقاط درخشان تاريخ سياسى اين كشور است. الجزاير در تاريخ خود بيش از هفت ميليون قربانى استعمار دارد كه ۱‎/۵ ميليون آن تنها در جنگ هاى استقلال كشته شدند. دريايى از خون با جنگ هاى متهورانه و طولانى در برابر يك قدرت استعمارى، نام الجزاير و انقلاب آن را به شايستگى جهانى كرد اما نام اين كشور از دهه ۹۰با «خشونت» و «برادركشى» و درگيرى هاى داخلى عجين شد. درگيرى هايى كه به لحاظ نوع، ماهيت و طولانى شدن آن شهرت جهانى يافت. پروژه خشونت هاى جديد در اين كشور از دهه ۹۰كليد خورد و با شدت و ضعف همچنان تا امروز ادامه يافته است و بحث و جدل هاى فراوانى را نيز به همراه آورده است اما از حوادث فروردين ماه سال جارى مى توان بعنوان نقطه عطف تحولات امنيتى سالهاى اخير نام برد، نقطه عطفى كه فهم مطلوب آن منوط به مرورى بر مهمترين تحولات پيش از آن و نيز نگاهى به بستر سياسى است كه اين حادثه در آن رخ داده است. بسيارى، بستر ورود الجزاير به بحران امنيتى دهه ۹۰ (دهه سياه) را در حوادث قبل و پس از اكتبر۱۹۸۸ يافته اند. اما ناظران مسايل سياسى و امنيتى الجزاير تحليل هاى مختلفى را درباره منشاء اين حوادث و نيز افق آينده ارايه كرده اند:
۱) برخى معتقدند كه انفجارهاى اخير منشاء خارجى دارد. بر اساس اين تحليل آمريكا در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ يا جديد رسما خواستار برپايى يك پايگاه نظامى در شمال آفريقا به بهانه مبارزه با تروريسم شده است و تحركات جديد القاعده همچون هميشه بهانه لازم را براى تداوم فشار بر دولت هاى منطقه و قرار دادن آنها در برابر كار انجام شده به واشنگتن مى دهد. در همين چارچوب آن دسته از نويسندگان مطبوعات كه پيش از اين از القاعده بويژه بدليل فعاليت هايش درعراق بعنوان «مقاومت قهرمانانه» ياد مى كردند اكنون به صراحت از آن بعنوان عامل و مزدورى براى تحقق اهداف توسعه طلبانه آمريكا ياد مى كنند. انتقاد از سياست هاى آمريكا درنزد نخبگان و نويسندگان الجزايرى تاكنون بيشتر متوجه محورهايى چون فلسطين، لبنان، عراق و ايران بوده است و به بحث روابط دو جانبه الجزيره و واشنگتن تسرى نيافته است اما به نظر مى رسد «نگاهى جديد» به روابط «راهبردى» اقتصادى و سياسى بين واشنگتن و الجزيره مورد توجه برخى از نخبگان الجزايرى قرار گرفته است. اين امر بويژه در پى اطلاعيه اخير سفارت آمريكا در الجزاير و اخطار مبنى بر احتمال وقوع حمله انتحارى به دو مركز جديد دولتى در پايتخت برجسته تر شد و مطبوعات الجزاير آن را «دخالت واشنگتن در امور داخلى الجزاير» و تلاش براى تشويش مردم توصيف كردند.
۲) برخى تحليلگران نيز ديدگاه خود را بر اين استدلال استوار كرده اند كه بازگشت امنيت و ثبات كامل به الجزاير با توجه به ريشه تاريخى و سوابق انقلابى ملت الجزاير، زمينه را براى دخالت هاى قدرت هاى خارجى بويژه پاريس رفته رفته از بين مى برد. بنابر اين حداقل طرف هايى در دولت هاى غربى هستند كه مايلند مشكلات امنيتى در الجزاير و بطور كلى در منطقه شمال آفريقا همچنان ادامه يابد. به اعتقاد اين افراد تنها در اين صورت است كه گرفتن امتيازهاى سياسى و اقتصادى آسان خواهد بود و بهتر مى توان كشورهاى منطقه را تحت فشار قرار داد و آنها را در طرح هاى همكارى هاى خود از جمله مبارزه با تروريسم، مهاجرت غير قانونى، ناتو و.. . با هدف نهايى بسط نفوذ، تسلط بر منابع طبيعى منطقه و تحقق منافع درازمدت غرب همراه كرد.
۳) برخى تحليلگران نيز ريشه مشكلات امنيتى در الجزاير را به عوامل داخلى مربوط مى دانند، عده اى ريشه هاى اجتماعى از جمله فقر و بيكارى و عده اى نيز ضعيف بودن معيارهاى مردمسالارى را عامل اساسى اين امر مى دانند. به اعتقاد اين تحليلگران، براى حل مشكلات امنيتى كشور دولتمردان بايد راه حل هاى سياسى مناسب براى توسعه مشاركت سياسى، آزادى سياسى، ارتقاى احزاب و مطبوعات مستقل و نيز مبارزه با فقر و بيكارى با توجه به غناى اقتصادى ناشى از گرانى نفت طى سالهاى اخير را بطور جدى در دستور كار قرار دهند. اين تحليلگران، جمع شدن فشارها و عقده هاى اجتماعى يا سياسى ناشى از به حاشيه رانده شدن قشرهايى از جامعه را عاملى براى جذب افراد به گروههاى سياسى و مسلح تندرو و شركت در اقداماتى كه بيشتر ماهيت انتقام جويانه دارد ذكر مى كنند و بخش مهمى از مشكلات امنيتى چه در بعد امنيت اجتماعى و چه تروريسم را همين مساله ذكر مى كنند. بر اساس همين نوع تحليل است كه عده اى افزايش حوادث تروريستى و حملات گروههاى مسلح در آستانه و ايام انتخابات را تنها ناشى از تلاش براى تضعيف نظام سياسى و ناكارآمد نشان دادن آن نمى دانند بلكه براى آن ريشه هاى سياسى و اجتماعى قائل هستند. از بعد سياسى، تحليلگران معتقدند كه طرح آشتى ملى كه تاثيرات بسيار مثبتى در تضعيف گروههاى مسلح داشته بايد هر چه فربه تر شود و با فراهم كردن زمينه عملى مشاركت سياسى براى افرادى كه «توبه» كرده اند، فضاى غير قابل برگشتى را درجايگزين كردن «سياست» بجاى «خشونت» فراهم كند. امرى كه به اعتقاد آنان هنوز جا نيفتاده است. آنها در اين خصوص به تداوم محروميت رهبران جبهه نجات اسلامى الجزاير و بسيارى از «توابان» از فعاليت سياسى و حتى بسيارى از حقوق سياسى اشاره مى كنند و معتقدند دولت فضاى سياسى را بايد چنان متنوع و متكثر كند كه گرايش هاى مختلف با ورود در آن، خواسته هاى خود را از طرق سياسى و نه خشونت ورزى دنبال كنند. از بعد اجتماعى، مانور مطبوعات الجزاير فقير و حاشيه نشين بودن را عامل حمله انتحارى به ساختمان نخست وزيرى نشان مى دهد و بسيارى ريشه اصلى خشونت ها در الجزاير را در پديده هاى اجتماعى چون فقر، بيكارى و تبعيض مى دانند و دولت را به مبارزه با ريشه ها دعوت مى كنند. جالب اينجا است كه درباره برخى از عوامل انتحارى اخير در كشور مغرب نيز اطلاعات مشابهى منتشر و بر بعد اجتماعى آن اهميت داده شده است. به گزارش ايرنا نگاهى به تحولات دو دهه الجزاير نشان مى دهد كه اين كشور همچون پاندولى ميان گزينه هايى از دو جنس مختلف يعنى سياست و خشونت در نوسان بوده است. اواخر دهه ۸۰و تقريبا تمامى دهه ۹۰اين پاندول به صورت كاملا معنا دارى به سمت خشونت تمايل داشته است سپس هر چه پيش رفته به سمت گزينه سياست آمده است. الجزاير بويژه طى سه چهار سال اخير شاهد ثبات امنيتى، سياسى و اقتصادى بالايى بوده كه زمينه سرازير شدن سرمايه گذارى هاى كلان را فراهم كرده است بگونه اى كه ناظران داخلى و بسيارى از ناظران خارجى نويد موفقيت هاى سياسى و اقتصادى «بدون بازگشت» مى دهند اما حوادث شهر الجزيره نشان داد كه گويى اين پاندول هنوز شاهد «كشش» هايى به سمت «خشونت» است و «دعوا» ميان سياست و خشونت هنوز ادامه دارد. هر چند به نظر مى رسد تا اطلاع ثانوى چنين نوسان هايى ادامه يابد اما سوال اين است كه حركت هاى بعدى اين پاندول بيشتر به كدام سمت خواهد بود؟ سياست يا خشونت؟ دراين ميان يكى از نكات مهم، شخصيت «عبدالعزيز بوتفليقه» رييس جمهورى است، مرد كهنه كار سياست الجزاير كه با راى قاطع مردم از سال ۱۹۹۹سكان دار كشتى سياست در اين كشور است. وى از وزن خاص داخلى، منطقه اى و بين المللى برخوردار است و همين امر از نظر بسيارى از ناظران بى طرف، يكى از عوامل مهم برترى گزينه سياست بر خشونت در الجزاير طى دهه اخير و نيز سالهاى آتى است. بوتفليقه در دوران رهبرى خود شعار و عمل دولتش را براى يافتن راه حل هاى سياسى براى مشكلات كشور و سازگارى و آشتى ملى را سرلوحه اين سياست ها قرار داده است. مى توان دوره زمامدارى بوتفليقه را به تلاش راسخ براى ايجاد توازن بين «سنت هاى ملى و دينى» الجزاير با «الزامات جهانى شدن»، بين نزديكى به جهان اسلام و عرب با نزديكى به غرب و بين جناح هاى اسلامى و سكولار در درون حكومت خلاصه كرد. اما سوالى كه دراينجا مطرح است اين است كه ما در يك كشور در حال توسعه هستيم كه امور در آن بيش از آن كه مبتنى بر «ساختارها» باشد قائم بر «افراد» است. بر اين اساس با پايان دو دوره قانونى رياست جمهورى عبدالعزيز بوتفليقه در سال ۲۰۰۹چه تضمينى براى ادامه اين راه وجود دارد؟ اين سوالى بود كه سال گذشته در جريان يك بيمارى حاد معده و بسترى شدن ۳۵روزه وى در بيمارستان نظامى پاريس، با جديت در بين محافل داخلى و خارجى مطرح شد. اينكه آيا بوتفليقه خواهد توانست تا زمان ترك كرسى رياست جمهورى، وضعيت كشور را از نظر سياسى به وضعيتى «ساختارى شده» برساند كه خطهاى اصلى توسعه كشور همچنان تداوم يابد، سوالى است كه در ماههاى اخير صاحبنظران را به خود مشغول داشته است و اينكه چه كسى و با چه گرايشى جانشين بوتفليقه خواهد شد؟ پيش بينى وضعيت آتى پاندول و «دعواى بين سياست و خشونت» در الجزاير را بايد در آينده بويژه در برخى تحولات پيش رو جست و جو كرد و البته چگونگى تحولات منطقه اى و جهانى را هم از نظر دور نداشت.