دبيركل مؤتلفه گفت: با تشكيل جبهه متحد اصولگرايى در روزهاى اخيرگامهاى مثبتى براى اتحاد و اجماع اصولگرايان با هدف حضور پررنگ در انتخابات مجلس هشتم برداشته شده ولى اين اجماع هنوز به حد كفايت نرسيده است. محمدنبى حبيبى روزپنجشنبه درسفر يكروزه خود به استان اردبيل، درمصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى افزود: احتمال تقويت و تحكيم وحدت بين اصولگرايان بيشتر از زمان دور سوم انتخابات شوراهاى اسلامى است و تلاشهاى افراد صاحب نام احزاب و گروههاى اصولگرا نيز براى توسعه دايره وحدت متمركز شده تا همه گروههاى اصولگرا زير يك تشكل فراگير متحد شوند.وى اميد به ارايه فهرست مشترك انتخاباتى توسط اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم در اسفندماه را قريب به يقين و عملى دانست و بيان كرد: بر خلاف تصور برخى ها جبهه متحد اصولگرايى همان شوراى هماهنگى اصولگرايان نيست، ولى رنگى از آن تشكل در اين جبهه ديده مى شود.وى اضافه كرد: با توجه به ضرورت هماهنگى و اتحاد بيشتر در انتخابات پيش رو در جبهه متحد اصولگرايان از تركيب و روشهاى جديد استفاده شده و سه ضلع رايحه خوش خدمت، جمعيت ايثارگران و پيروان خط امام(ره) و رهبرى محور اين جبهه را تشكيل مى دهند.حبيبى اظهارداشت: اين جبهه احتياج به تكميل شدن دارد و هيچ مانعى براى پيوستن ساير گروههاى اصولگرا به آن تعيين نشده است.وى همچنين گفت: اگر وحدت بين اصولگرايان محقق نشود، اين امر به يك ضد تبليغ عليه آنها تبديل خواهد شد و جناح رقيب در اين انتخابات سهم بيشترى از كرسى هاى مجلس را كسب خواهد كرد.وى با ابراز نگرانى از ايفاى نقش محورى پول و سرمايه در انتخابات گفت: اين موضوع به دغدغه عمده مسوولان نظام تبديل شده بود كه خوشبختانه با تدوين قانون جديدتبليغات انتخاباتى نقش امكانات مالى در نتيجه انتخابات كاهش يافت.
وى در ادامه تخريب شخصيتهاى ملى كشور را با هر عنوان، كارى نادرست ذكر كرد و افزود: البته اين امر به معنى غيرقابل انتقاد بودن اين افراد نيست ولى نسبت دادن مسايل ناروا، دروغ پردازى و شايعه سازى عليه اين افراد به معنى تخريب شخصيتى محسوب مى شود.دبير كل مؤتلفه همچنين با انتقاد از تورم موجود در جامعه، مهمترين وظيفه دولت و وزيران اقتصادى را مهار تورم و كنترل نرخ بيكارى در جامعه ذكر كرد و گفت: دولت نهم نيز در اين زمينه همچون دولتهاى گذشته داراى ضعف است.

يك عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر دولت در اجراى سهميه بندى بنزين مشكل دارد، آن را بايد با مجلس مطرح كند، تا تصميمى براى آن گرفته شود، نه اين كه بخواهد نرخ دوم بنزين را اعلام نكند.حسين اميرى خامكانى در گفتگو با ايسنا، درباره اعلام معاون رييس جمهورى مبنى بر عرضه نشدن بنزين تا پايان امسال، گفت: اين تصميم دولت بايد با هماهنگى مجلس انجام شود و اگر دولت مى خواهد روش ديگرى را براى نرخ بنزين آزاد اعلام كند، تنها با هماهنگى مجلس ممكن خواهد بود.وى تصريح كرد: اين كه دولت بخواهد نرخ دوم سوخت را اعلام نكند، خلاف مصوبه مجلس است، بنابراين دولت بايد مساله و مشكل خود را در مجلس مطرح كرده تا روش بينابينى براى آن انتخاب شود.نماينده زرند در مجلس با بيان اين كه بيش از ۱۰ درصد مردم با سهميه بندى بنزين با مشكل مواجه شده اند،گفت: برخى از افراد نياز بيشترى از ۴۰۰ ليتر تعيين شده براى ۴ ماه دارند و هم اكنون نيز ۴۰۰ ليتر خود را مصرف كرده اند، بنابراين بهتر بود كه دولت دركنارسهميه  بندى بنزين جايگاه هاى مشخصى را در هر شهر و استان براى ارايه بنزين با نرخ آزاد در نظر مى گرفت.اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اين كه افرادى هستند كه باتوجه به موقعيت شغلى نياز به مصرف بنزين بيشترى دارند، افزود: به عنوان مثال نمايندگان براى رفتن به حوزه هاى انتخابيه و همچنين افرادى كه پروژه هايى را در خارج از شهرها در دست دارند، مجبورند از وسيله نقليه شخصى استفاده كنند، اما سهميه بندى بنزين آن ها را با مشكل مواجه كرده است.اميرى خامكانى در پايان اظهار كرد: درست است كه دولت فكر مى كند با اعلام نرخ دوم بنزين مشكلاتى به وجود مى آيد و نرخ برخى از كالاها افزايش پيدا مى كند، اما اين كار بالاخره بايد با برنامه  ريزى هاى دقيق هر چه سريعتر انجام شود.

رييس جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبرى گفت: مردم بايد اطمينان داشته باشند آن چه از صندوق راى بيرون مى آيد همان اراده اى است كه آن ها براى انتخاب نماينده واقعى خود بروز داده اند.حبيب الله عسگراولادى در گفتگو با ايسنا نهادهاى اجرايى و نظارتى را حافظ و امين رأى مردم دانست و ادامه داد: از الزامات حضور درعرصه  انتخابات و مشاركت عمومى مردم، اطمينان به نهادهاى اجرايى و نظارتى است، همچنين از الزامات حضور رعايت قانون و پرهيز از هر نوع مصلحت انديشى در اجرا و نظارت است.وى افزود: بايد انصاف داد كه طى سه دهه  اخير، دولت هاى گذشته و مجريان و ناظرين واقعاً امانت رأى مردم را حفظ كرده اند و در هر دوره اى كه وزارت كشور در دست يك جريان بوده، نتايج انتخابات به نفع جريان ديگر اعلام شده است كه اين نشانه  سلامت در حفظ رأى مردم است.عسگراولادى يادآور شد: شاهد بوده ايم كه در دوم خرداد ۷۶ و سوم خرداد ۸۴ نتايج انتخابات رياست جمهورى چه بود،درست نتايجى برعكس انتظارات و برخلاف جريان سياسى حاكم بر وزارت كشور، به دست آمده است كه از سلامت اجرا در وزارت كشور حكايت دارد و قابل تقدير است.وى همچنين فضا و بستر را براى يك رقابت سالم و اخلاقى فراهم دانست.وى همچنين اظهار كرد: مؤتلفه اسلامى به لحاظ حضور در انتخابات، در جبهه  خط امام(ره) ورهبرى به يك موضع واحد رسيده است و در يك حالت ائتلافى است. وى ادامه داد: جبهه هم در نگاه به طيف وسيع اصولگرايى در يكى از سه بلوك واحد در جبهه  اصولگرايان است و با نام جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات آينده حضور پيدا مى كند.عسگراولادى صلابت فردى، كارآمدى، مقبوليت اجتماعى و البته سوابق و تخصص راازويژگى هايى دانست كه بايد در انتخاب نامزدها مدنظر قرار گيرد.وى همچنين درباره لزوم وارد نكردن سلايق وگرايش هاى شخصى در انتخاب كانديداها تصريح كرد: طبيعى است در يك حزب سياسى هستيم و مى پسنديم حضورمان حزبى و تشكيلاتى باشد، اما حق كسانى را كه مى خواهند انفرادى شركت كنند و به شور و هيجان رقابت بيفزايند محترم مى شماريم و از آن ها نيز استقبال مى كنيم.رييس جبهه پيروان خط امام (ره ) و رهبرى خاطرنشان كرد: كسانى كه دلشان براى نظام و انقلاب مى سوزد، قاعدتاً بايد نامزدهاى آن ها معيارها و شاخص هايى را كه قانونى اساسى عقل و عرف براى يك نماينده در نظر گرفته است، رعايت كنند. اگر ما مجلسى با استانداردهاى علمى و در عالى ترين درجه  كارآمدى و مقبوليت داشته باشيم، مى توانيم اميدوار باشيم مشكلات كشور به تدريج حل شود و كشور و نظام در مسير رشد، توسعه و پيشرفت سرعت بيشترى خواهد يافت.

وقتى بنزين آزاد كنترل نشده به نرخ ۱۵۰۰ تومان هم فروخته مى شود، آثار تورمى اش را برجاى گذاشته است بنابراين اعلام رسمى نرخ دوم بنزين چه بسا ممكن است موجب كاهش نرخ تورم نيز شود.غلامحسين مظفرى در گفتگو با ايسنا،خاطرنشان كرد: از آن جايى كه هزار و يك عامل بر افزايش نرخ تورم مؤثر است و از طرفى بنزين آزاد در بازار به وفور خريد و فروش مى شود، بنابراين اعلام نرخ آزاد بنزين بار تورمى معنادارى ايجاد نخواهد كرد.اين عضو فراكسيون اقليت مجلس همه نارضايتى شان را از وضعيت نامناسب و نابسامان مصرف بى حد و اندازه انرژى و به ويژه سوخت بيان كرده اند وهمگان معتقدند اين روند به مصلحت نظام و مردم نيست، تنها در شيوه اجرايى اختلاف نظرهايى وجود دارد. عده اى معتقد به سهميه بندى و برخى نيز آزادسازى نرخ بنزين را پيشنهاد مى دهند.نماينده نيشابور در مجلس با شجاعانه خواندن تصميم دولت و مجلس براى سهميه بندى بنزين، گفت: تصويب قانون سهميه بندى بنزين از سوى مجلس و اجراى آن از سوى دولت قطعاً اقدامى شجاعانه تلقى مى شود كه در عين داشتن تبعات منفى، آثارمثبت آن در سطح ملى به مراتب بسيار بيشتر از تبعات منفى آن است، البته تلاش مديران اجرايى بايد معطوف به كاهش تبعات منفى سهميه بندى بنزين باشد.
او در عين حال با بيان اين كه تكيه بر آثار تورمى اعلام نرخ دوم بنزين درشرايطى كه عرضه بنزين در بازار غيررسمى و به صورت كنترل نشده در جايگاه هاى عرضه سوخت در حال انجام است، پذيرفتى نيست، اظهار كرد: عرضه نشدن رسمى بنزين آزاد مشكلات جدى به وجود خواهد آورد. اگر نرخ دوم بنزين اعلام نشود اعتماد عمومى به دولت به شدت كاهش يافته و به دليل افزايش حجم فشارها دولت مجبور به ارائه متمم واردات بنزين مى شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس متذكر شد: اگر نرخ دوم بنزين اعلام نشود اين احتمال وجود دارد كه فشار بر دولت به حدى زياد شود كه اصل موضوع سهميه بندى زير سوال رود از اين رو اعلام نرخ آزاد بنزين براى تامين مازاد نياز مردم يك ضرورت است و صرفاً به نفع اقشار پولدار جامعه نيست.

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى سه شنبه با حضور برقعى ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى ـ مبانى قانونى و آثار تصميم اخير شوراى عالى ادارى درباره اين سازمان را بررسى مى كند.به گزارش ايسنا، اين كميسيون همچنين طرح تمديد زمان هزينه اعتبارات پروژه هاى ورزشى نيمه تمام كشور را بررسى و كميته امور اقتصادى كميسيون نيز لايحه عضويت ايران در برخى از سازمان ها و مجامع بين المللى را مورد رسيدگى قرار خواهد داد. بررسى آيين نامه اجرايى قانون ديوان محاسبات كشور و دستورالعمل اجرايى ماده ۳۷ قانون مذكور نيز براى بررسى در دستور كار كميته امور عمومى و دفاعى كميسيون برنامه و بودجه قرار دارد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷