دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت از افزايش بهاى سبد نفتى اين سازمان به بالاتر از سطح ۷۱ دلار درآستانه برگزارى نشست وين خبر داد.
دبيرخانه  سازمان كشورهاى صادركننده  نفت (اوپك) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۱ نوع نفت  خام در آخرين روز مورد بررسى به ۷۱ دلار و ۳۹ سنت رسيده كه افزايش ۶۱ سنتى را تجربه كرده  است.در حالى كه قيمت سبد نفتى اوپك در هفته هاى گذشته با عبور از مرز ۷۳ دلار به بالاترين سطح خود در تاريخ اين سازمان رسيده بود، قيمت ها براى چند روز موقت در تلاطم نوسانات قرار گرفت و پس از آن در هفته هايى كه گذشت، دبيرخانه اوپك براى چندين بار از كاهش مجدد قيمت ها خبر داده بود، ولى اين روند در آستانه برگزارى نشست اوپك متوقف شده و در روزهاى گذشته بهاى سبد نفتى اين سازمان در پلكان صعود قرار گرفته است.اين در حالى  است كه پس از آن كه اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده  نفت (اوپك) در آخرين نشست خود در سال ۱۳۸۵ براى بررسى سيا ست هاى توليدى خود در ماه هاى آينده در وين تصميم گرفتند ميزان توليد خود را بدون تغيير حفظ كنند، قيمت سبد نفتى اوپك در روند صعودى قرار گرفته  بود  و در حالى كه از آن زمان تاكنون اعضاى اوپك با برگزارى نشست فوق العاده براى كاهش توليد موافقت نكرده اند، دبيرخانه  سازمان اوپك از بازگشت قيمت به سطح ۷۱ دلار خبر مى دهد.سازمان اوپك كه حدود ۴۰ درصد از نفت  خام جهان را تأمين مى كند، ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ در وين به تصميم گيرى درخصوص سياست هاى توليدى خود در ماه هاى آينده پرداخت و اعضاى اين سازمان توافق كردند كه با حفظ ميزان توليد فعلى شرايط بازار را در ماه هاى آينده به دقت زير نظر داشته باشند. همچنين رئيس دوره اى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آستانه برگزارى نشست اين سازمان در يازدهم سپتامبر(۲۰شهريور) در وين اعلام كرد بازارهاى جهانى نفت از توازن و تعادل مناسبى برخوردارند. محمد الحاملى كه وزارت انرژى امارات را نيز بر عهده دارد، در آخرين اظهارات از سوى وزيران نفت اوپك مبنى بر عدم ضرورت افزايش توليد، با بيان اين كه بازارها از توازن كافى برخوردارند، افزود: كمبودى از لحاظ عرضه نفت در بازار وجود ندارد. رئيس دوره اى اوپك در حاشيه يك كنفرانس بين المللى در واكنش به سؤالى درخصوص تصميم احتمالى اين سازمان در نشست ۲۰ شهريور عنوان كرد: فكر مى كنم كه بازار از توازن و تعادل بسيار خوبى برخوردار است.وى در ادامه به رويترز گفت: هيچ نوع كمبودى در بازار وجود ندارد و هرگونه اضافه توليد از سوى اوپك فقط باعث اضافه شدن به ذخاير تجارى مصرف كنندگان خواهد شد. الحاملى در ادامه گفت: اگر قيمت ها در ظاهر به نظر بالا مى رسد، در واقعيت چنين چيزى وجود ندارد و قيمت ها تقريبا نزديك به قيمت هاى دهه ۱۹۷۰ هستند. رئيس دوره اى اوپك ادامه داد كه اين سازمان آماده است كه در صورت نياز بازار نفت بيشترى توليد كند، هرچند كه برخى از مقام هاى اوپك زمان احتمالى اين افزايش توليد را در ماه هاى پايانى سال ۲۰۰۷ پيش بينى كرده اند. به گزارش ايسنا،غلامحسين نوذرى سرپرست وزارت نفت موضع ايران را تلاش براى حفظ سقف كنونى توليد اوپك اعلام كرد و گفت: نمايندگان اوپك و كارشناسان با در نظر گرفتن رشد اقتصادى جهان، وضعيت بازارها و ذخاير استراتژى نفت ميزان عرضه و توليد اوپك را محاسبه كرده و سپس در خصوص توليد نفت تصميم گيرى مى كنند. در حال حاضر نفت به اندازه كافى در جهان وجود دارد و تلاش ما حفظ سقف توليد فعلى اوپك است.

نرخ تورم در ادامه حركت صعودى خود در ماه هاى گذشته بار ديگر به بالاى ۱۵ درصد رسيد. اين نرخ در يك ساله اخير همواره پله پله افزايش يافته است. بانك مركزى خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در مردادماه ۱۳۸۶ را به شرح ذيل اعلام كرد: شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در مردادماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۶/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۱۷ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به مردادماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به مردادماه سال ۱۳۸۵ معادل ۴/۱۵ درصد است. اين ميزان درفروردين،ارديبهشت ، خرداد و تيرماه ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۲.۸ ـ ۱۳.۶ ـ ۱۴.۲ و ۱۴.۸ در صد اعلام شده بود كه حكايت از رشد ۲.۶ درصدى در پنج ماهه اول سال دارد.به گزارش ايسنا اواخر هفته گذشته و در هجدهمين همايش بانكدارى اسلامى ابراهيم شيبانى رئيس كل سابق بانك مركزى تورم را دشمن اقتصاد دانست و عنوان كرد كه تا تورم كنترل نشود نمى توان اصلاحات اقتصادى انجام داد.

قرارداد واگذارى ۳۰ درصد سهام بانك سامان به ۴ سرمايه گذار خارجى كه نخستين واگذارى سهام يك بانك ايرانى به سرمايه گذاران خارجى محسوب مى شود، نهايى شد. مديركل سرمايه گذارى خارجى سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران با بيان اينكه تعدادى از سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام بانك هاى ايرانى به بانك مركزى اعلام آمادگى كرده اند، از اولين واگذارى سهام بانك هاى ايرانى به خارجيان خبر داد.احمد جمالى گفت: براساس اعلام بانك مركزى به سازمان سرمايه گذارى خارجى، تعدادى از سرمايه گذاران خارجى براى خريد سهام بانك هاى دولتى و خصوصى اعلام آمادگى كرده اند.مدير كل سرمايه گذارى خارجى سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران با بيان اينكه اين تقاضاها به صورت رسمى به سازمان ارائه نشده است، تصريح كرد: اين سرمايه گذاران تاكنون جلساتى را با بانك مركزى برگزار نموده اند.به گزارش مهر، وى كه قبلا ازصدورمجوزهاى لازم براى خريد سهام بانك سامان توسط چند بانك خارجى خبرداده بود، افزود: بر اين اساس قرارداد واگذارى ۳۰ درصد سهام بانك سامان به ۴ سرمايه گذار خارجى منعقد شده است.جمالى با اشاره به اينكه معامله فوق يك ماه پيش صورت گرفته است، اظهار داشت: خريد سهام اين بانك مراحل نهايى خود را مى گذراند.وى ادامه داد: عمده خريدار سهام اين بانك، شركت IFC يك شركت مالى بين المللى وابسته به گروه بانك جهانى بوده است، همچنين سه موسسه مالى و بانكى از كشورهاى كويت، بحرين و عربستان نيز در اين قرارداد حضور داشتند.

باتوجه به اين كه نيروگاه هاى اتمى به سرعت وارد مدار مى شوند و خروج آنها از مدار نيز به راحتى امكان پذير است،بنابراين نقش بسيار موثرى در كنترل و پايدارى فركانس شبكه دارند، در حالى كه نيروگاه هاى حرارتى قادر به انجام اين كار نيستند.سيد پرويز فتاح وزير نيرو در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و برشمردن فوايد نيروگاه هاى اتمى و اذعان بر احساس نياز شديد كشورمان به اين مدل از نيروگاه ها افزود: برق منطقه  جنوب غرب كشور كه شبكه اى بين خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، فارس و بوشهر است، از لحاظ توليد و همچنين از نظر كنترل ولتاژ و فركانس مسائلى را پيش رو دارد كه بر اين اساس در آن منطقه براى پايدارى شبكه به شدت به نيروگاه اتمى نياز داريم.وى تصريح كرد: البته در آن مناطق چون احتمالى مى داديم كه نيروگاه اتمى بوشهر امسال وارد مدار نشود، ساخت نيروگاه هزار مگاواتى عسلويه را از يك سال پيش آغاز كرده ايم كه با توجه به سرعت كار، واحد نخست آن به زودى وارد مدار مى شود.او با بيان اين كه كل مصرف منطقه جنوب غرب ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات است، ابراز كرد: با توجه به اين كه نيروگاه عسلويه هزارمگاوات توان توليد برق دارد، نياز مصرف آن منطقه را پاسخگوست؛ ولى با اين حال تاكيد مى كنيم نيروگاه اتمى بوشهر براى پايدارى فركانس آن منطقه به دليل موقعيت مناسب، بسيار لازم است.فتاح تاكيد كرد: هم اكنون خطوط انتقال ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه برق هسته اى بوشهر آماده است؛ همچنين پست ۴۰۰ كيلوولت آن نيز از يك سال پيش آماده و بدون استفاده مانده است، لذا تمام شرايط به كارگيرى اين نيروگاه فراهم است و اگر چند درصد مسائل باقى مانده حل شود، اميدواريم نيروگاه برق هسته اى بوشهر با ظرفيت هزار مگاوات امسال وارد مدار شود.

محمد سليمانى با بيان اين مطلب كه ماه گذشته تعداد مشتركان تلفن سيار از تلفن ثابت پيشى گرفت، گفت: در حال حاضر، بيش از ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان ارائه شده است.به گزارش مهر،محمد سليمانى با بيان اين مطلب، اظهار داشت: بسيارى از پروژه هاى ملى به كمك فناورى اطلاعات و ارتباطات اجرايى مى شود كه از آن نمونه مى توان به كارت هوشمند سوخت، اشاره كرد.وى افزود: بايد شرايط مناسب جهت تبديل  ICT به اهرم توسعه فراهم شود زيرا امروزه اين فناورى موجب شده تا اطلاعات بسيار سريع و شفاف در اختيار متقاضيان قرار گيرد و همين امر باعث به وجود آمدن انسجام اجتماعى در سطح دنيا شده است.وى گفت: هم اكنون كشور ما در حوزه زير ساخت وضعيت بسيار مناسبى در سطح منطقه دارد و وجود بيش از ۲۳ ميليون خط تلفن ثابت، بستر مناسبى را براى برقرارى ارتباط ميان بنگاه هاى اقتصادى و مخاطبان آن ها فراهم كرده است.وى با بيان اين مطلب كه ماه گذشته تعداد مشتركان تلفن سيار از تلفن ثابت پيشى گرفته است گفت: در حال حاضر، بيش ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان ارائه شده است.وى خاطر نشان كرد: با تلاش هاى صورت گرفته، برقرارى ارتباط در تمامى شهرهاى كشور، ۳۲ هزار كيلومتر جاده اصلى و براى بيش از دو ميليون روستايى، فراهم شده است.وى تأكيد كرد: با توجه به زير ساخت هاى مهيا شده در صورت تصميم وزارت علوم، اين وزارتخانه مى تواند يك ماهه، تمامى كتابخانه هاى ديجيتالى دانشگاه ها را براى استفاده عموم روى شبكه قرار دهد.وزير ارتباطات افزود: از نظر فيزيكى، بيش از سه ميليون دانشجو به اين شبكه وصل شده اند و اگر دانشگاهى در اتصال به اين شبكه سستى كند، بايد مورد سؤال قرار گيرد.وى در ادامه با اشاره به ميزان سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در اين حوزه، خاطر نشان كرد: سال گذشته بيش از يك ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات كشورمان صورت گرفته است.

ذخاير ارزى ايران تا سال ۱۳۹۰ دو برابرمى شود.موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ خود ضمن برآورد ذخاير خارجى ۵۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى براى ايران در سال ۸۵ پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى با حدود ۱۳ ميليارد دلار افزايش به ۷۱ ميليارد و ۶۰ ميليون دلار برسد. طى سال ۸۷ ذخاير خارجى ايران افزايش ۱۲‎/۵ ميليارد دلارى داشته و به ۸۳ ميليارد و ۵۵۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۸۸ به ۹۴ ميليارد و ۴۱۰ ميليون دلار خواهد رساند. پيش بينى شده كه در سال ۸۹ ذخاير ارزى ايران به ۱۰۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار برسد كه از افزايش ۱۰‎/۵ ميليارد دلارى نسبت به سال ۸۸ برخوردار است. سال ۱۳۹۰ سالى است كه رقم ۱۱۵ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار براى ذخاير خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال ۸۵ از افزايش بيش از ۵۷ ميليارد دلارى و نسبت به سال ۸۰ از افزايش ۹۸ ميليارد دلارى برخوردار خواهد بود. به گزارش ايسنا، اين گزارش در حالى منتشر مى شود كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود پيش بينى كرده بود كه ذخاير ارزى ايران امسال شش ميليارد دلار افزايش يافته و طى سال آينده به بالاترين ميزان طى دهه كنونى برسد.به گزارش ايسنا واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود عنوان كرد كه طى سال ۸۵ ذخاير خارجى ايران به جز طلا معادل ۵۸ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار بوده است كه با شش ميليارد دلار افزايش در سال جارى به ۶۴ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد.

نمايشگاه هاى پاييزه و ضيافت رمضان در ۲۱۸ شهر كشور با فعاليت ۱۶ هزار و ۵۰۰ غرفه و عرضه مواد غذايى، پوشاك، لوازم التحرير، كيف و كفش با تخفيف حداقل ۲۰ درصد از ۱۵ شهريور ماه آغاز به كار كردند.به گزارش ايسنا ،عصر روز پنجشنبه نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كالا هاى موردنيازشهروندان در ماه مبارك رمضان و نيز لوازم التحرير و پوشاك در سراسر كشور به طور همزمان آغاز شد و در تهران نيز معاونان وزير بازرگانى سه نمايشگاه در سه منطقه تهران را افتتاح كردند.شجاع الدين بازرگانى معاون وزير بازرگانى هدف از برپايى اين نمايشگاه ها را ايفاى نقش موثرتر در تنظيم بازار، كنترل قيمت، تأمين منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان در روز هاى اوج مصرف عنوان كرد. بازرگانى با تاكيد بر لزوم توجه به ايجاد فصل مشترك بين منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان خاطرنشان كرد: بايد بستر هاى موردنياز براى عرضه مستقيم انواع كالا ها و مواد غذايى با قيمت هاى مناسب به شكل فرصت هاى نمايشگاهى هرچه بيشتر فراهم شود تا در يك فضاى برگرفته از حركت هاى مردمى  و مشاركت صنوف مختلف امكان تنظيم بازار مطلوب تر نيز فراهم شود.وى بر لزوم مكان يابى مطلوب براى برگزارى نمايشگاه هاى عرضه كالا تاكيد كرد و افزود: نمايشگاه هايى كه به شكل مجتمع برگزار مى شوند، بايد به گونه اى باشد كه دسترسى براى شهروندان سهل الوصول بوده و پرجمعيت باشد اما اين اهداف به علت كمبود شرايط مطلوب جغرافيايى و فضاى كاربرى فيزيكى،برپايى نمايشگاه در تهران با اين شرايط چندان مقدور نبوده است به همين دليل نيز نمايشگاه ها عمدتا در حاشيه شهر برگزار مى شوند تا مشكلات ترافيكى ايجاد نكند.بازرگانى عنوان كرد: براى برطرف شدن اين خلاء بايد شوراى شهر و شهردارى ها با همكارى مجامع امور صنفى و نيز وزارت بازرگانى در مورد محل دائمى  چنين نمايشگاه هايى به توافق برسند.وى افزود: قطعا جاى خالى نمايشگاه هاى دائمى  عرضه مستقيم كالا با مشاركت توليدكنندگان كالا و خدمات در كلانشهر ها احساس مى شود كه وزارت بازرگانى در تلاش است تا در اين زمينه به راهكار هاى مطلوبى دست يابد. بازرگانى عنوان كرد: به همين منظور يك سيستم ۱۰۰ نفره ارزيابى و نظرسنجى نمايشگاه هاى اخير در حال بررسى تاثيرگذارى اين نمايشگاه ها در كنترل قيمت ها هستند تا از نتايج اين ارزيابى براى بهينه برگزار كردن نمايشگاه ها استفاده شود.

رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام كرد: از سال آينده در روز ملى صادرات علاوه بر صادركنندگان نمونه، بانك هاى فعال نيز معرفى و مورد تشويق قرار مى گيرند.به گزارش مهر، سيد كمال سيدعلى، رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران در حضور جمعى از اعضاى هيأت مديره صندوق ومديران بانك ها، افزود: تعامل بيشتر ميان صندوق و سيستم بانكى كشور براى رفع مشكل وثيقه صادركنندگان، خواسته حقيقى ماست و ضرورى است كه بانك ها در راستاى مشترى مدارى به سمت اعطاى تسهيلات به صادر كنندگان حركت كنند.وى ايجاد ارتباط بين قسمت اعتبارات و ارزى، لزوم تقليل كارمزدها و فرهنگ سازى در زمينه بيمه را از جمله راهكارهاى مهم در توسعه صادرات غيرنفتى كشور برشمرد و افزود: نگاه به فرهنگ بيمه كشور مى بايست تغيير و اصل تشريك مساعى ميان بانك ها و صادركنندگان، هدف ومنفعتى مشترك را براى كشور تضمين كند.

بهاى نفت در بازارهاى جهانى از مرز ۷۶ دلار درهربشكه گذشت.به گزارش ايسنا، بهاى نفت خام سبك شيرين  آمريكا،وست تگزاس اينترمديت براى تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۳۸ سنت افزايش قيمت در هربشكه به ۷۶ دلار و ۱۱ سنت رسيده است. در همين حال، هربشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتى لندن نيز با ۳۵ سنت افزايش قيمت، معادل ۷۴ دلار و ۶۹ سنت دادو ستد شد.كارشناسان معتقدند كاهش اميدهاى مصرف كنندگان از افزايش توليد اوپك در نشست روز سه شنبه از مهمترين دلايل افزايش قيمت ها به بالاتر از سطح ۷۶ دلار بوده است. از سوى ديگر، كاهش ذخاير تجارى نفت خام در  آمريكا نيز بر نگرانى هاى بازار افزوده است و فعالان بازارهاى نفت معتقدند كه انتظار مى رود افزايش قيمت نفت در روزهاى آينده نيز ادامه داشته باشد.

گروه اقتصادى: مشاور عالى وزير نيرو و مديرعامل شركت توسعه آب و نيروى ايران گفت: با حضور معاون اول رئيس جمهورى و وزير نيرو ۲ واحد از طرح توسعه نيروگاه آبى مسجد سليمان به ظرفيت ۵۰۰ مگاوات وارد شبكه برق كشور شد.عباس على آبادى گفت:پنجشنبه ۲ واحد از طرح توسعه نيرو گاه آبى مسجد سليمان با حضور پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى و فتاح وزير نيرو با ظرفيت ۵۰۰ مگاوات افتتاح و وارد مدار شد.مشاور عالى وزير نيرو اظهار داشت: نيروگاه ۲ هزار مگاواتى مسجد سليمان از دو بخش ۱۰۰۰ مگاوات فاز اول و ۱۰۰۰ مگاوات طرح توسعه تشكيل شده است كه ۱۰۰۰ مگاوات اول آن در سال ۱۳۸۲ به بهره بردارى رسيد و از ۱۰۰۰ مگاوات دوم نيز هم اكنون ۵۰۰ مگاوات وارد مدار شده و آماده بهره بردارى است.وى تصريح كرد: اين نيروگاه كه در كنار سد مسجدسليمان ساخته شده است با استفاده از آب ذخيره شده در پشت اين سد مى تواند ساليانه ۳ هزار و ۷۰۰ كيلو وات ساعت برق توليد كند.على آبادى بيان داشت: عمليات اجرايى طرح توسعه نيرو گاه مسجد سليمان از سال ۷۷ اغاز شده و اكنون پس از وارد شدن به مدار۵۰۰، مگاوات آن پيش بينى مى شود و ۵۰۰ مگاوات باقى مانده نيز تا بهار سال آينده و قبل از شروع اوج مصرف برق در تابستان ۱۳۸۷ وارد مدار مى شود.

رئيس انجمن صنفى كارخانه هاى قند ايران گفت: افزايش تعرفه واردات شكر در زمان كنونى، به معناى چند برابر شدن سود واسطه هايى است كه حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن شكر وارد كرده اند.عليرضا اشرف با بيان اين مطلب افزود: افزايش تعرفه، افزايش قيمت شكر در داخل كشور را به دنبال دارد و توصيه انجمن صنفى به دولت تعيين قيمت تضمينى به منظور كنترل قيمت است كه اين امرمصرف كننده و توليد كننده را منتفع خواهد كرد.به گزارش ايسنا،وى با بيان اينكه قيمت تضمينى شكر ايران از سال ۸۴ حذف شده است، گفت: در شرايط كنونى قيمت به صورتى نيست كه بتوان آن را كنترل كرد و بهترين راه حل تعيين قيمت تضمينى پايين است تا دولت شكر كارخانجات را خريدارى كند و ما به التفاوت آن را بپردازد. اشرف تاكيد كرد: براى تعيين قيمت تضمينى و بر اساس قوانين جارى كشور قاعدتا بايد انجمن صنفى مورد مشورت قرار بگيرد تا هرچه زودتر قيمت در بازار كنترل شود. از زمانى كه قيمت تضمين شده برداشته شده است، حمايتى ازمصرف كننده و توليد كننده صورت نمى گيرد.رئيس انجمن صنفى كارخانه هاى قند ايران، ذخيره شكر را تا ۵-۴ سال آينده كافى اعلام كرد و افزود: با اين شرايط مشكلى از لحاظ كمبود شكر در ماه مبارك رمضان وجود ندارد.وى با بيان اينكه در سال هاى گذشته شكر۳۰-۲۰ درصد ارزان تر از قيمت تمام شده به دست مصرف كننده مى رسيد، اظهار كرد: با قيمت تضمينى و مابه ال تفاوتى كه دولت به توليدكنندگان مى پرداخت، قيمت براى مصرف كننده پايين بود، ولى هم اكنون قيمت تمام شده بالاست و توليد كننده نمى تواند محصول خود را عرضه كند.