ميزان مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (۱۰ تا ۱۶ شهريور) ۴۴۱‎/۸ ميليون ليتر و متوسط مصرف روزانه آن ۶۳‎/۱ ميليون ليتر بود.به گزارش ايسنا، مقدار مصرف گازوئيل نيز در هفته پيش به ۵۷۰‎/۹ ميليون ليتر با ميانگين روزانه ۸۱‎/۵ ميليون ليتر رسيد. بيشترين ميزان مصرف بنزين هفته گذشته مربوط به روز پنجشنبه (۱۵ شهريور) با ۶۸‎/۸ ميليون ليتر و بالاترين مقدار مصرف نفت گاز نيز روز شنبه معادل ۸۹‎/۹ ميليون ليتر بود.همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين مربوط به روز جمعه (۱۶ شهريور) با ۵۸‎/۹ ميليون ليتر و پايين ترين مقدار مصرف گازوئيل نيز مربوط به همين روز با ۶۲‎/۵ ميليون ليتر بود. براساس آمار شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، مصرف بنزين هفته پيش استان تهران نيز به ۷۶‎/۸ ميليون ليتر (متوسط ۱۰‎/۹) و مصرف نفت گاز آن به ۳۹‎/۷ ميليون ليتر (ميانگين ۵‎/۶) رسيد. بر همين اساس بالاترين ميزان مصرف استان تهران مربوط به روز پنجشنبه
(۱۶ شهريور) با ۱۲‎/۳ ميليون ليتر و بيشترين مقدار مصرف گازوئيل نيز مربوط به همان روز معادل هفت ميليون ليتر بود. ضمن آن كه كمترين مقدار مصرف بنزين اين استان مربوط به روز شنبه (۱۰ شهريور) با ۹‎/۷ ميليون ليتر و پايين ترين ميزان مصرف گازوئيل نيز مربوط روز جمعه (۱۶ شهريور) با ۴‎/۴ميليون ليتر بود.مقايسه آمار هفته گذشته با هفته پيش از آن (۳ تا ۹ شهريور) با مصرف ۴۴۱‎/۶ ميليون ليترى نشان از افزايش ۰‎/۲ميليون ليترى معادل رشد۰‎/۰۴درصدى مصرف دارد. مقايسه آمار نشان از روند ثابت درمصرف دارد، به طورى كه در چند هفته گذشته ميزان مصرف فقط اختلاف اندكى داشته است. همچنين مقايسه آمار مصرف نفت گاز هفته گذشته با هفته پيش از آن (مصرف ۵۳۰‎/۹ ميليون ليترى) از افزايش ۴۰ ميليون ليترى (رشد ۷‎/۵ درصدى) آن خبر مى دهد.

به دليل عدم پرداخت بدهى ها، يكى از شركت هاى برق خصوصى وضعيت نامناسبى پيدا كرده است، به طورى كه ساختمان خود را در معرض فروش قرار داده و در آستانه ورشكستگى است.حميدرضا صالحى،دبير سنديكاى صنعت برق با بيان اين مطلب و تأكيد بر اين كه نخستين شركت برق خصوصى هنوز ورشكسته نشده است، تصريح كرد: اين شركت كه در سابق دولتى بوده است، امروز با بدهكارى بيش از هشت ميليارد تومانى به بانك ها در آستانه ورشكستگى است.به گزارش ايسنا، وى افزود: البته با همكارى وزارت نيرو در حال برطرف كردن مشكلات اين شركت هستيم و سعى مى كنيم ازوخيم تر شدن اوضاع جلوگيرى كنيم. او گفت: هم اكنون كارگروهى با همكارى شركت توانير و سنديكاى صنعت برق تشكيل شده است كه اميدواريم در اين هفته چگونگى پرداخت بدهى شركت هاى برق و موضوعات مختلف در اين زمينه همچون خسارت ناشى از تغيير نرخ فلزات و ارز بررسى و مديريت شود. صالحى با اشاره به اين كه در اين موارد مثبت فكر مى كنيم و تعامل بسيار خوبى با وزارت نيرو داريم، عنوان كرد: از اين جهت تلاش مى كنيم مشكلات را حل كنيم و مسايل را با نگاه بدبينانه پيگيرى نكنيم.وى در ادامه گفت: پيش از اين در جلسه اى كه با رئيس جمهورى به عنوان تشكل هاى صادراتى داشته ايم، با ابراز مشكلات مربوط به حوزه برق، از سوى رئيس جمهورى مطرح شد كه ما به التفاوت نرخ تكليفى فروش و واقعى برق به وزارت نيرو پرداخت شود، بر اين اساس اگر اين كار به طور دائم انجام شود، بسيارى از كسرى هاى بودجه اين وزارتخانه رفع مى شود. وى تأكيد كرد: البته با توجه به اين كه قيمت ها در حال افزايش است، بايد به سمتى برويم كه براى انجام پروژه ها از روش فاينانس داخلى و خارجى استفاده كنيم. همچنين موضوعى كه در آينده براى خصوصى سازى تأثيرگذار است حضور و نقش بخش خصوصى كشور در قيمت تعيين شده محصول همچون كالاى برق و تجهيزات آن است، به طورى كه نماينده اين بخش در دفتر تنظيم قيمت جايگاه داشته باشد. به گفته وى اجراى اين كار موجب ارتقاى انگيزه بخش خصوصى براى سرمايه گذارى مى شود. دبير سنديكاى صنعت برق اذعان كرد: طى سال هاى گذشته ۱‎/۵ ميليارد دلار صادرات داشته ايم و پيش بينى مى كرديم اين رقم تا سه ميليارد دلار افزايش يابد، اما در حال حاضر با توجه به مسايل نقدينگى صنعت برق، صادرات ما به زير يك ميليارد دلار رسيده كه اميدواريم با حمايت هاى مراجع مربوطه و حل مسايل موجود اين روند بهبود يابد.

غلامحسين الهام ،سخنگوى دولت و وزير دادگسترى به همراه محمدرضا نعمت زاده معاون وزير و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران از مركز داده سامانه كارت هوشمند در ساختمان وزارت نفت بازديد كردند. به گزارش ايسنا در اين مراسم، ناصر سجادى مجرى طرح كارت هوشمند سوخت در شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايجاد بانك اطلاعاتى مصرف سوخت و جمع آورى اطلاعات وسايل نقليه، ايجاد سيستم نوين مديريت توزيع و مصرف فرآورده هاى نفتى و ايجاد امكانات لازم به منظور پرداخت الكترونيكى وجه سوخت در جايگاه ها با استفاده از سيستم كارت هوشمند را مهمترين اهداف اين طرح اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، فعاليت ۱۷ ميليون كارت هوشمند در اين سيستم پيش بينى شده كه تا كنون هزينه آن ۸۳ ميليارد تومان بوده و برآورد مى شود با تكميل اصلاحات كارت هوشمند به ۱۰۰ ميليارد تومان نيز برسد. سيستم كارت هوشمند براى اولين بار در قانون بودجه سال ۸۳ مطرح و بر اساس آن شركت پالايش و پخش مكلف شد براى عرضه بنزين و نفت و گاز بخش حمل و نقل از اين سيستم استفاده كند. طبق اعلام در حال حاضر ۲ هزار و ۳۰۰ جايگاه عرضه فرآورده هاى نفتى در سراسر كشور تحت پوشش سيستم كارت هوشمند هستند كه سياست هاى دولت و وزارت نفت مبنى بر ميزان سهميه خودرو و موتورسيكلت ها از طريق مركز داده به اين سيستم اعمال مى شود. همچنين هم اكنون ۶۰۰ دفتر خدمات امور مشتركان و دارندگان كارت هوشمند در دفاتر پستى سراسر كشور مستقر هستند و به ۱۵ ميليون كارت هوشمند ساده و شخصى سازى شده خدمات دهى مى كنند. به گفته نعمت زاده، بيش از ۹۰ درصد مشكلات سيستم كارت هوشمند حل شده و باقى اشكالات در حال بررسى است. در اين راستا تا كنون ۷۰۰ هزار كارت المثنى درخواست شده كه برآورد اوليه، كمتر از يك دهم اين مقدار بود. بنابراين از دارندگان كارت هوشمند تقاضا مى شود نسبت به حفاظت از اين كارت دقت بيشترى كنند. وى همچنين از فعال شدن قابليت رمزگذارى كارت هوشمند خبر داد و گفت: در ۱۵ روز آينده برنامه اجرايى آن ارائه مى شود كه در ابتدا اين طرح به صورت اختيارى انجام خواهد شد. وى افزود: از سوى ديگر، خبر ارائه گازوئيل از طريق كارت هوشمند تا سه ماه آينده ارائه شد كه بر اين اساس مقدمات اين كار آماده شده و سفارش كارت هاى هوشمند داده شده است.

عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو از مذاكره با شركت پژو براى صادرات قطعه به فرانسه خبر داد. محسن رزمخواه،عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو، اظهار كرد: با شركت پژو در حال مذاكره هستيم و اين هفته يكى از اعضاى هيأت مديره به فرانسه مى رود تا با خودروسازان فرانسوى در اين خصوص مذاكره كند. وى افزود: اروپايى ها اعلام كرده اند كه با توجه به توليدات قطعات خودرو ارزان قيمت در آسيا قصد دارند ۳۰ ميليارد يورو قطعه از سه كشور چين، هند و ايران خريدارى كنند كه در اين ميان قيمت تمام شده قطعات خودرو در اين كشورها به ترتيب ۲۸ ، ۲۰ و ۱۵ درصد زير قيمت تمام شده جهانى است. وى تصريح كرد: در حال حاضر قطعه سازان ايران فقط توليدكننده هستند، ولى براى صادرات كه پروژه اى ملى است، دولت بايد به توليدكننده كمك كند. به گزارش ايسنا،او با تاكيد بر اين كه صنعت با تجارت تفاوت دارد، افزود: بنابراين بايد تلاش كنيم كه سهم بيشترى از اين ۳۰ ميليارد يورو را دريافت كنيم و تا ۵ سال آينده بايد صادرات قطعات خودرو را به دو ميليارد يورو برسانيم. رزمخواه درباره صادرات سال گذشته قطعه و خودرو نيز گفت: سال گذشته حدود ۱۵۰ ميليون دلار صادرات قطعه و خودرو داشتيم كه درخصوص قطعه اين رقم حدود۴۰ ميليون دلار بوده است.

خرداد امسال حدود ۸ مورد جعل علامت استاندارد داشتيم و اگر به طورمتوسط ماهانه با همين آمارى روبه رو باشيم، امسال نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد جعل علامت استاندارد و كالاهاى بى كيفيت كاهش يافته است.نظام الدين برزگرى،معاون نظارت بر اجراى استاندارد و سيستم هاى كيفيت مؤسسه استاندارد با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر پيگير انجام طرحى با عنوان طرح اجراى هماهنگ استانداردها در سطح بازار هستيم كه به صورت كشورى انجام مى شود. البته قبلا كه اعتبارى براى خريد نمونه از مراكز عرضه نداشتيم، فقط از واحدهاى توليدى نمونه بردارى مى كرديم، ولى با اختصاص اعتبار سال گذشته با ورود به مراكز عرضه توانستيم ۱۷۷ مورد جعل علامت استاندارد در مورد كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى كشف كنيم. وى تصريح كرد: حتى سال گذشته از هشت هزار پروانه صادره مؤسسه استاندارد براى توليد، در كنترل هاى به عمل آمده از بازار و مراكز توليد ۱۴۰ مورد پروانه را به تعليق حالت درآوريم،همچنين ۲۴۱ مورد پروانه صادره در كل كشور را به دليل داشتن مشكلات بحرانى و عدم رعايت كيفيت و استاندارد را باطل و با واحدهاى متخلف برخورد قانونى كرديم. وى با اذعان به احتمال قاچاق بعضى كالاها به طرق غيرقانونى، اظهار كرد: در اين زمينه طرحى را با عنوان طرح رديابى كالاهاى وارداتى با همكارى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دست انجام داريم كه تا پايان سال نهايى مى شود و با نهايى شدن اين طرح كالاهاى وارداتى در سطح بازار شناسايى مى شود تا مشخص شود تحت ضوابط استاندارد وارد مى شوند يا نه.

طرح بازار ثانويه رهن مسكن در دست بررسى است و به زودى اجرا خواهد شد. به گزارش ايسنا، پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى درباره اجراى طرح بازار ثانويه رهن مسكن در بورس توضيح داد: مسكن يكى از طرح هايى است كه دولت پروژه هاى خاصى را براى آن تعريف كرده است. براى اجراى اين طرح ۱۵ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.وى ادامه داد: اين طرح در آيين نامه و مكانيزم هاى خاص اجرا خواهد شد.به گفته وى بحث رفتن كارمندان از كلانشهر ها به شهر هاى كوچك و ارائه تسهيلات در اين راستا مدنظر قرار گرفته شده است، اما سياست هاى ديگر به تدريج اعلام خواهد شد، طرح بازار ثانويه رهن مسكن نيز به زودى اجرا خواهد شد.

شركت ملى نفت عربستان از كاهش توليد و صادرات نفت اين كشور در سال گذشته خبر داد.به گزارش ايسنا، شركت آرامكو در گزارش سالانه ۲۰۰۶ خود اعلام كرد كه توليد نفت سالانه اين شركت در سال گذشته با ۱‎/۷درصدوصادرات نيز با ۳‎/۱ درصد كاهش مواجه بوده است.براساس اين گزارش، توليد نفت بزرگترين توليد كننده اوپك در سال ۲۰۰۶ به طور ميانگين به ۸‎/۹ ميليون بشكه در روز رسيده و اين درحالى است كه ميزان صادرات نيز معادل ۶‎/۹ ميليون بشكه در روز بوده است. براساس گزارش سالانه آرامكو، بخش  عمده اى از برنامه هاى توسعه صنعت نفت عربستان در دست اجراست و انتظار مى رود كه حدود ۳ ميليون بشكه به ظرفيت توليد اين كشور بيافزايد. شركت ملى نفت عربستان پيش بينى كرده است كه ظرفيت توليد اين كشور تا سال ۲۰۰۹ به روزانه ۱۲ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

چين براى اولين بار به بزرگترين شريك تجارى ايران تبديل شد.به گزارش ايسنا، آمارهاى اداره گمرك چين و ديگر آمارهاى منتشره نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۶ چين با پشت سرگذاشتن ژاپن به بزرگترين شريك تجارى ايران تبديل شد.چين كه با رشد فزاينده تقاضا براى انرژى دست و پنجه نرم مى كند در حال تعميق مناسبات اقتصادى خود با ايران است و اين در حالى است كه شركت هاى ژاپنى به دليل فشارهاى    آمريكا تمايل چندانى براى سرمايه گذارى در اين كشور ندارند. در سال ۲۰۰۶ صادرات و واردات ميان ايران و چين با ۴۳ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۱۴ ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان براى تجارت دو جانبه ايران و ژاپن معادل ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار اعلام شده است. گزارش العالم از منابع بازرگانى حاكيست كه ايران صادرات نفت و موادساختمانى به چين و نيزواردات كالاهاى الكترونيكى و قطعات خودرو از اين كشور را افزايش داده است.اين در حالى است كه رشد صادرات نفتى ايران به ژاپن كند شده و واردات ماشين آلات از ژاپن نيز كاهش يافته است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان گفت: اين شركت در سال جارى ۲۹ طرح را در قالب ۴۶ پروژه با اعتبارى معادل ۲۵۰ ميليارد ريال افتتاح و به بهره بردارى رساند.به گزارش خبرنگار ابرار از هرمزگان حسين خادمى افزود: از مجموع اين طرح ها، ۲۷ طرح در قالب ۴۱ پروژه با اعتبارى معادل ۶۰ ميليارد ريال در بخش آب و ۲ طرح در قالب ۵ پروژه در بخش فاضلاب با اعتبارى معادل ۹۰ ميليارد ريال است. وى اين طرح ها را شامل عمليات، حفر و تجهيز چاه، احداث ايستگاه هاى پمپاژ، كف سابى چاهها، نصب تجهيزات مكانيكى برقى، توسعه و اصلاح، توسعه شبكه آب شهرها در بخش آب و احداث تصفيه خانه فاضلاب، وصل انشعاب فاضلاب و اجراى شبكه جمع آورى فاضلاب عنوان كرد. مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان در ادامه، تداوم بحران خشكسالى را يكى از مشكلات اين شركت دانست و گفت: اين امر تأمين آب تعدادى از شهرها نظيربندرعباس،بندرلنگه، كنگ و خمير را با مشكل مواجه كرده است و هم اكنون زنگ خطر بى آبى دراين مناطق به صدا درآمده است. خادمى با بيان اينكه كمبود آب نارضايتى و اعتراضات مردمى را به همراه دارد تصريح كرد: تيم هاى تأمين آب در اين شهرها با تلاش فراوان سعى مى كنند با حفر چاه هاى جديد، كف شكنى و اجاره چاه هاى كشاورزى و خريد آب از كشاورزان، آبرسانى سيار و روش هاى ديگر اين چالش را جبران كنند.خادمى خاطرنشان كرد: شركت آب و فاضلاب قصد دارد با احداث دو واحد آب شيرين كن با ظرفيت ۸۰هزار متر مكعب درشهر بندرلنگه، احداث يك واحد آب شيرين كن با ظرفيت ۴هزار متر مكعب در بندر خمير، تأمين آب فين از دشت كهتك و اجراى عمليات انتقال آب بندرعباس از دشت شميل و نيان و مطالعه تأمين آب بندرعباس از طريق آب شيرين كن بحران كم آبى را از بين ببرد. وى همچنين از اتمام ذخيره حجم مفيد سد استقلال ميناب تا پايان شهريورماه خبرداد و گفت: مجبوريم جهت تأمين آب شهر بندر عباس از حجم غيرمفيد سداستفاده كنيم كه اين امر ممكن است موجب نارضايتى مصرف كنندگان شود.

مجرى طرح هاى استراتژيك وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: تاكنون ۱۱ميليون تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريدارى شده است و هنوز در مناطق سرد و معتدل در حال تحويل گندم به مراكز خريد هستند كه پيش بينى مى شود اين ميزان از مرز ۱۱ ميليون تن خريد سال گذشته بگذرد.كمال ذبيحى تصريح كرد: سال گذشته ۱۱ ميليون و ۴۳۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزى خريدارى شد كه امسال اين ميزان افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا وى افزود: كارخانجات آرد و مرغدارى ها و دامداران نيز مقاديرى گندم به طور مستقيم خريدارى كردند كه آمار آن در حال جمع بندى است. ذبيحى پيش بينى كرد: تا پايان فصل برداشت بالاى ۱۵ ميليون تن گندم برداشت شود. مجرى طرح هاى استراتژيك وزارت جهاد كشاورزى تصريح كرد: مجوزهاى لازم براى صادرات گندم داده شده و تاكنون محموله هايى نيز صادر شده است. وى كاهش خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را نسبت به مدت مشابه سال گذشته كمتر از يك درصد عنوان و اظهار كرد: برداشت دير هنگام گندم به دليل عقب بودن فصل زراعى است كه با ادامه تحويل گندم به مراكز خريد است و تا دو سه روز آينده برابر سال گذشته خواهد شد.

هيأت وزيران با اختصاص چهار ميليارد ريال جهت كمك به مطالعه و ايجاد پژوهشكده زعفران خراسان رضوى موافقت كرد. به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مبلغ بيست ميليارد ريال به منظور مطالعه ارتقاء سرانه فضاهاى آموزشى و كمك آموزشى دانشگاه هاى كشور (سراسرى) و مبلغ چهار ميليارد ريال به منظور كمك به مطالعه و ايجاد پژوهشكده زعفران خراسان رضوى از محل اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده سرمايه اى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناورى قرار داد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

مدير كل بازسازى ذخاير شيلات ايران از خارج بودن خاويار از ليست كالاهاى قاچاق داخلى ابراز تأسف كرد و اين امر را مانع قانونى در برخورد با متخلفان عنوان كرد. مهرداد رحيمى دانش، صيد غيرمجاز خاويار را تجارتى پرسود خواند وگفت: متأسفانه خاويار دركشورما در گروه كالاهاى قاچاق قرارندارد به طوريكه اگر متخلفى با ۱۰ كيلوگرم خاويار (معادل ۵۰ هزارعدد بچه ماهى ۱۰۰ گرمى ) توسط مأموران شيلات دستگير شود دستگاه قضايى با قوانين موجود تنها يك پنجاهم قيمت بازارآن را به عنوان جريمه در نظر مى گيرد. مهرداد رحيمى دانش با اعلام آنكه هم اكنون برابر آمارهاى موجود حدود ۲۰هزار نفر صياد قانونى دراستان هاى شمالى كشور داراى مجوز صيد هستند، افزود: اين درحالى است كه حدود دو برابر اين ميزان صيادان غيرقانونى دراستان هاى شمالى كشور وجود دارند كه برحسب نيازمعيشتى و اقتصادى دراين راه خطرات گوناگونى را متحمل مى شوند. به گزارش مهر،وى با اشاره به افزايش صيد غير قانونى در درياى خزر، بيان كرد: دركشورنياز به اصلاح قوانين و مقررات صيد ماهيان خاويارى وجود دارد اين در حاليست كه كشورهاى حاشيه درياى خزربه دليل مشكلات اقتصادى و اجتماعى از صيد قاچاق جلوگيرى نمى كنند.رحيمى دانش بيان كرد: چنانچه زمين هاى ساحلى درياى خزر كه درگذشته به عنوان صيدگاه هاى شيلاتى مورد استفاده بود را امروزه به منظور پرورش ماهيان خاويارى دراختيار تعاونى هاى صيادان و فارغ التحصيلان شيلاتى قراردهيم مى توان نام كشوررا دربازارخاويار حفظ كنيم .

طى مبادلات انجام شده در هفته دوم شهريور ماه، بيش از ۳‎/۸ميليون سهم دولتى توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شد. به گزارش ايرنا، سازمان خصوصى سازى به طور وكالتى در دومين هفته از شهريور ماه سالجارى، سه ميليون و ۸۶۷هزار و ۱۶۶سهم دو شركت دولتى را به ارزش پنج ميليارد و ۵۰۵ميليون و ۲۷۵هزار و ۵۹۸ريال به فروش رساند. براساس اين گزارش، ۳۶۷هزار و ۱۶۶سهم ترجيحى شركت نيرو ترانس به ارزش ۴۹۶ ميليون و ۷۷۵هزار و ۵۹۸ريال به وكالت از سوى شركت مادرتخصصى ساتكاب و سه ميليون و ۵۰۰هزار سهم شركت مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران (مپنا) به ارزش پنج ميليارد و هشت ميليون و ۵۰۰هزار ريال به وكالت از سوى شركت مادرتخصصى توانير توسط سازمان خصوصى سازى در دومين هفته از ششمين ماه سال جارى به بخش خصوصى واگذار شده است.