حزب حاكم ليبرال دموكراتيك ژاپن به رهبرى «شينزو آبه» نخست وزير اين كشور در آزمايش سختى براى تمديد قانون ضدتروريسم قرار گرفته است. ژاپن اواسط پاييز سال ۲۰۰۱ميلادى پس از رويداد ۱۱سپتامبر و در آستانه حمله نظامى آمريكا به افغانستان، با تصويب قانون ويژه مقابله با تروريسم اقدام به اعزام و استقرار چندين فروند كشتى نظامى در اقيانوس هند كرد. به گزارش ايرنا نيروهاى ژاپنى مستقر در اقيانوس هند كه محدوده فعاليت آنها تا درياى عرب گسترده است، وظيفه ارائه كمك هاى تداركاتى از قبيل سوخت رسانى به نيروهاى آمريكايى، انگليسى و چند كشور اروپايى ديگر را بر عهده دارند. اما اعتبار كنونى قانون ويژه ضدتروريسم اول ماه نوامبر آينده (۱۰آبان) به پايان مى رسد و براى ادامه فعاليت نيروى دريايى دفاع از خود ژاپن مستقر در اقيانوس هند، نياز به تمديد پيش از پايان اعتبار اين قانون است. براى دولت ژاپن كه همپيمان آمريكا است و روابط بسيار نزديكى با اين كشور دارد، تمديد اين قانون بسيار اهميت دارد و از اين رو تلاش مى كند تا زمينه تمديد آن را فراهم كند. اما با شكست سنگين حزب حاكم ليبرال دموكراتيك و حزب ائتلافى آن، حزب كومينوين در انتخابات اخير مجلس مشاوران و سپردن اكثر كرسى ها در اين مجلس به نمايندگان احزاب مخالف، دولت ژاپن با مشكل كمبود راى براى تصويب لايحه تمديد قانون ويژه مقابله با تروريسم در مجلس مشاوران يكى از دو مجلس ژاپن روبرو شده است. «ايچيرو اوزاوا» رهبر حزب دموكراتيك، بزرگترين حزب مخالف دولت ژاپن نيز پس از پيروزى حزبش در انتخابات مجلس مشاوران گفته است كه با تمديد قانون ويژه مقابله با تروريسم مخالف است. اوزاوا در ديدار اخير خود با «توماس شيفر» سفير آمريكا در ژاپن نيز اين موضوع را به صراحت بيان كرده است. وى در استدلال اين سخنانش گفته است كه او با حضور ژاپن در فعاليت هايى كه در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب نرسيده باشد، مخالف است. اين مخالفت اوزاوا سبب شد تا دولت آمريكا كه در زمينه جنگ با تروريسم به همكارى ژاپن اميد داشت، دستپاچه شود و مقامات اين كشور در سخنان خود به طور غيرمستقيم از توكيو بخواهند، قانون ويژه ضدتروريسم را تمديد كند. ضرورت تمديد قانون ويژه ضدتروريسم سبب شد تا شينزو آبه نخست وزير ژاپن پس از ترميم اخير كابينه خود، در دو پست مهم وزارت امور خارجه و وزارت دفاع از وزيران كهنه كارى استفاده كند كه هر دو سابقه وزيرى در وزارت امور خارجه را داشته و از توانايى كافى براى چاره انديشى در برابر اين مشكل برخوردار هستند. پس از ترميم كابينه، «ماساهيكو كومورا» و «نوبوتاكا ماچيمورا» كه به عنوان وزيران دفاع و امور خارجه ژاپن منصوب شدند، در نخستين سخنرانى پس از نشستن بر كرسى وزارت بر ضرورت تمديد قانون ضدتروريسم تاكيد كردند. كومورا وزير دفاع ژاپن در گفتگوى اختصاصى با روزنامه يوميورى در زمينه تمديد اعتبار قانون ويژه مقابله با تروريسم گفت: به هر ترتيبى كه شده بايد اعتبار اين قانون تمديد شود. وى افزود: قصد دارد در راستاى امكان پذير شدن زمان تمديد قانون ويژه مقابله با تروريسم بر احزاب مخالف براى گرفتن قول همكارى تاثيرگذارى كند. حزب حاكم ژاپن كه خوب مى داند بدون همكارى حزب مخالف دموكراتيك نمى تواند قانون ويژه مقابله با تروريسم را تمديد كند، قصد دارد به نوعى همكارى اين حزب را بدست بياورد. از سوى ديگر در ميان مقامات ارشد حزب دموكراتيك نيز برخلاف اوزاوا ديدگاه هايى وجود دارد كه نشان دهنده موافقت نسبى آنها با تمديد قانون ضد تروريسم است. «سئيجيرو موه هارا» رهبر پيشين حزب دموكراتيك كه خود داراى روش ويژه اى براى حفظ امنيت ژاپن است، يكى از مقامات ارشد اين حزب است كه به نظر مى رسد با پايان دادن به اعتبار قانون ضدتروريسم مخالف است. حزب حاكم ليبرال دموكراتيك با اطلاع از وجود اين گونه ديدگاه ها در داخل حزب دموكراتيك به دنبال آن است كه با ايجاد تغييراتى در اين قانون و يا جايگزين كردن قانون جديد ديگرى كه در آن ديدگاه هاى حزب دموكراتيك منعكس شده باشد، زمينه ادامه فعاليت هاى نيروهاى دريايى دفاع از خود اين كشور در اقيانوس هند را فراهم كند. برخى كارشناسان سياسى ژاپن احتمال مى دهند، اوزاوا رهبر حزب دموكراتيك با وجود نشان دادن سرسختى، در نهايت با نشان دادن ديدگاه هاى واقع گرايانه در برابر گرفتن امتيازاتى از حزب حاكم به نوعى با تمديد اعتبار قانون ويژه مقابله با تروريسم موافقت كند. آبه يكى از مسوولين بخش مربوط به سياست گذارى در روابط خارجى حزب دموكراتيك در اين زمينه گفت: در داخل حزب دموكراتيك هنوز درباره چگونگى مواضع نهايى حزب در برابر مساله تمديد قانون ضدتروريسم تصميم گيرى نشده است. آبه پيرامون احتمال توافق حزبش با حزب حاكم ليبرال دموكراتيك در اين زمينه افزود كه اين موضوع از اين پس در جريان بحث هاى درون حزبى و بحث هايى كه در مجلس در اين زمينه انجام خواهد گرفت، روشن خواهد شد. اما مساله مهم آن است كه دولت ژاپن براى زمينه سازى تصويب لايحه تمديد قانون ضدتروريسم فقط حدود دو ماه وقت دارد و به همين دليل بايد براى پيشبرد اين موضوع عجله كند.
به ويژه آن كه اگر دولت ژاپن تا پيش از پايان اعتبار اين قانون آن را تمديد نكند، قانون ضدتروريسم بى اعتبار شده و بر همين اساس فعاليت سوخت رسانى نيروهاى ژاپنى مستقر در اقيانوس هند كه بر پايه اين قانون انجام مى گيرد، متوقف خواهد شد. از سوى ديگر در صورت وقوع اين مساله، در مجلس نمايندگان ژاپن به طور كلى بحث پيرامون اين قانون به پايان خواهد رسيد و اين مساله كاملا با بن بست روبرو مى شود. «ماساهيكو كومورا» وزير دفاع ژاپن در مصاحبه با روزنامه آساهى نيز گفته است، اگر دولت ژاپن نتواند پيش از پايان اعتبار اين قانون را تمديد كند، ژاپن همانند كره شمالى به يك كشور منزوى در جهان تبديل خواهد شد. كومورا افزود: حتى آلمان، فرانسه، كانادا و پاكستان كه به عراق نيرو اعزام نكرده اند نيز در فعاليت هاى دريايى جنگ با تروريسم شركت دارند. وى تاكيد كرد كه اگر فعاليت هاى سوخت رسانى نيروهاى ژاپنى در اقيانوس هند متوقف شود، جامعه جهانى به ژاپن به عنوان يك كشور غيرمعمولى نگاه خواهند كرد. اين سخنان وزير دفاع ژاپن يادآور جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ميلادى است كه ژاپن بدون اعزام نيرو براى پيوستن به نيروهاى چند مليتى براى پايان دادن به اشغال كويت از سوى ارتش عراق، فقط به كمك مالى اكتفا كرده بود. هر چند اين اقدام ژاپن در راستاى پيروى از قانون ضد جنگ اين كشور كه اعزام نيرو به خارج براى جنگ را ممنوع كرده انجام شد، اما ناخشنودى نيروهاى چند مليتى را به دنبال داشت. اين ناخشنودى نيروهاى چند مليتى سبب شد تا «جونيچيروكوايزومى» نخست وزير پيشين ژاپن پس از حمله نيروهاى چند مليتى به رهبرى آمريكا به عراق، براى اين كه اين گونه گلايه ها تكرار نشود، ۶۰۰پرسنل نيروى زمينى ارتش دفاعى خود را به شهر سماوه در جنوب عراق اعزام كند. دولت ژاپن سال گذشته ميلادى موفق شد با كسب موافقت آمريكا، پرسنل نيروى زمينى خود را از عراق خارج كند،اما به نظر مى رسد اين بار دولت آمريكا علاقه ندارد كه فعاليت هاى نيروى دريايى دفاع از خود ژاپن در اقيانوس هند، خاتمه يابد.

«اقدام اخير اسرائيل مبنى بر نقض حريم هوايى سوريه رويدادى جديد تلقى نمى شود و حلقه اى از سلسله اقدامات تجاوزگرانه اين رژيم عليه كشورهاى منطقه محسوب مى شود. پرواز مداوم جنگنده هاى رژيم صهيونيستى در آسمان لبنان و نقض حريم هوايى اين كشور، حملات و اقدامات خصمانه و ضد حقوق بشر اين رژيم عليه مردم مظلوم فلسطين، سر باز زدن از پذيرش معاهده ان پى تى و پافشارى در مالكيت سلاح هاى هسته اى، همه و همه اقداماتى است كه اسرائيل تنها با حمايت همه جانبه جامعه بين المللى قادر به انجام آن است.» به گزارش ايسنا روزنامه الشرق قطر در تحليلى به بررسى اين موضوع و سياست هاى يك بام و دو هواى جامعه بين المللى در قبال رژيمى پرداخته كه اكثركشورهاى منطقه حق موجوديت آن را به رسميت نمى شناسند. در اين تحليل آمده است: «تجاوز اسرائيل به حريم هوايى سوريه و بمباران اراضى غير مسكونى اين كشور پيش از اين نيز در بمباران جنگنده هاى اسراييلى عليه اردوگاه فلسطينيان در سوريه در سال ۲۰۰۲ و پرواز اين جنگنده ها بر فراز كاخ رياست جمهورى سوريه تكرار شده است و متاسفانه اين اقدامات مغاير با قوانين حقوق بشر به راحتى و مقابل ديدگان باز جامعه بين المللى صورت مى گيرد، بدون آن كه هيچ واكنش و پاسخى نسبت به آن داده شود.» در ادامه اين تحليل آمده است: «چيزى كه بيش از همه سوال  برانگيز است، سكوت مفتضحانه جامعه بين المللى در واكنش به نقض آشكار قوانين بين المللى در حق حاكميت كشورى است كه عضو سازمان ملل متحد است. اين اقدام جامعه بين المللى در بين افكار عمومى كشورهاى عربى و اسلامى سؤال برانگيز شده و موجب مى شود كه انزجار و بدبينى مسلمانان و اعراب به غرب به دليل سياست دو گانه كشورهاى غربى و در رأس آن ها آمريكا افزايش يابد و جامعه غرب بايد بداند كه تداوم اين سياست ها در برخورد با مسايل منطقه و جانبدارى كوركورانه از رژيم صهيونيستى نه تنها هرگز به تحكيم مذاكرات بين غرب و اسلام و ايجاد ميانه روى در منطقه منجر نخواهد شد بلكه به عكس تحريك افراط گرايى و تضعيف جنگ عليه تروريسم را به دنبال خواهد داشت، زيرا مسلما مردم منطقه مجبور خواهند شد براى دفاع از حقوق پايمال شده شان وارد عمل شوند.» الشرق در ادامه اين تحليل مى افزايد: «كاملا آشكار است كه اسرائيل چه از طريق اظهارات مقامات مسئول اين رژيم و چه از طريق تكرار مانورهاى نظامى سعى دارد فضاى حاكم بر اوضاع منطقه را تيره و تار ساخته و تنش را در خاورميانه افزايش دهد تا از اين طريق بتواند اهداف سلطه جويانه و تجاوزگرانه اش را در منطقه تحقق بخشد.» در پايان اين تحليل آمده است: «اعراب و مسلمانان امروز بيش از هر زمان ديگرى اين اقدام تجاوزگرانه اسرائيل را محكوم كرده و آن را تهديدى خطرناك قملداد مى كنند كه با توجه به شرايط حاكم بر منطقه و پيچيدگى اوضاع عراق، فلسطين، لبنان، سودان و سومالى ديگر جايى براى بحران و چالش جديد باقى نمى ماند لذا بهتر است تمامى كشورهاى عربى و اسلامى دراين شرايط حساس با اتخاذ موضعى برگرفته از اتحاد عربى اسلامى به حمايت از سوريه پرداخته و جلوى تكرار اين قبيل اقدامات رژيم اشغالگر اسرائيل را بگيرند.»
تجديد آرايش نظامى
از سوى ديگر در اين رابطه چند روز پيش از اين تعرض، «ايهود اولمرت» نخست وزير رژيم صهيونيستى گفته بود: اسرائيل قصد حمله به سوريه را ندارد..انتظار مى رود كه نه تنها تابستان كنونى ملايم باشد، بلكه پاييز و زمستان ملايمى نيز در پيش داشته باشيم». سخنى كه پيشتر از سوى نشريه صهيونيستى «جروزالم پست» نقض شده بود. اين رسانه صهيونيستى اوايل شهريور ماه جارى فاش ساخت: «اسرائيل در چارچوب آمادگى براى يك جنگ احتمالى با سوريه كه ممكن است در جريان آن هدف حملات موشكى بى سابقه قرار گيرد، به تجديد آرايش سامانه هاى دفاع موشكى خود روى آورده است». «يديعوت آحرونوت» ديگر روزنامه صهيونيستى نيز همان زمان نوشت:«نيروى هوايى اسرائيل براى مقابله با تهديدهاى سوريه كه بناست، طى چند ماه آينده، نوع جديدى از سيستم ضد موشكى آمريكايى «پاتريوت» را دريافت كند، آماده است». به نظر مى رسد، تناقضات در گفتار و رفتار صهيونيست ها از سردرگمى سردمداران اين رژيم از تحولات يك سال اخير در منطقه بويژه ضربات ناشى از شكست سنگين در برابر مقاومت حزب الله لبنان حكايت دارد. گر چه، در چند ماه گذشته، رسانه هاى خبرى منطقه اى و غربى از احتمال وقوع درگيرى نظامى ميان سوريه و اسرائيل بسيار سخن گفته اند. روزنامه «الوطن» سوريه پس از تاكيد اولمرت به اينكه اسرائيل قصد ماجراجويى نظامى جديدى را ندارد، نوشت: احتمال حمله اسرائيل به سوريه به قوت خود باقى است. اين روزنامه سورى افزود: اسرائيل در ماه هاى اخير با استفاده از مواضع خصمانه برخى كشورهاى عربى و غربى نسبت به دمشق، در تدارك حمله به سوريه بود، اما موضع قاطعانه دمشق مبنى بر آمادگى براى مقابله با هر تجاوزى، اسرائيل را به عقب نشينى از تصميم خود واداشت. اين روزنامه گوشزد كرد: اما، نبايد مطمئن بود كه خطر رفع شده است، زيرا ما با مقاماتى در اسرائيل و آمريكا سرو كار داريم كه رفتارشان غير عقلانى است و چه بسا، براى جبران شكست هاى خود در فلسطين، لبنان يا عراق، دست به ماجراجويى تازه اى بزنند. سوريه از هنگام تعرض رژيم صهيونيستى به خاك اين كشور در سال ۱۹۶۷ميلادى كه طى آن بخش هايى از سوريه، مصر و باقى سرزمين فلسطين به اشغال صهيونيست ها درآمد، در وضعيت جنگى با اين رژيم به سر مى برد. آخرين بار، سوريه توانست، در جنگ اكتبر سال ۱۹۷۳ميلادى حدود ۶۰۰ كيلومتر مربع از سرزمين اشغالى «جولان» را كه مساحت كلى آن بالغ بر يك هزار و ۸۰۰كيلومتر مربع است، بازگرداند. مقامات سورى پيوسته تاكيد دارند كه صلح عادلانه و فراگير، گزينه راهبردى سوريه بوده و اين كشور خواهان برقرارى صلح در چارچوب مفاد كنفرانس مادريد اصل «زمين در برابر صلح» و قطعنامه هاى بين المللى است. با اين حال، تداوم بى اعتنايى صهيونيست ها به پيشنهادهاى صلح سوريه، مسوولان سورى را بر آن داشت كه در يك سال گذشته، لحن خود را تغيير دهند و بصراحت اعلام كنند: «اگر امكان بازگرداندن جولان با مذاكره فراهم نيايد، راه ديگرى نيز وجود دارد».