فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى معتقد است طرح جديد رئيس كل بانك مركزى مبنى بر جايگزينى تورم به علاوه دو تا سه درصد كارمزد بجاى سود در تسهيلات بانكى، تورم زا بوده و با سياست هاى دولت نهم نيز مطابقت ندارد. رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفتگو با مهر درباره طرح جديد جايگزينى تورم به علاوه دو تا سه درصد كارمزد بجاى سود در تسهيلات بانكى گفت: گرچه اين طرح برگرفته از ادبيات اقتصادى تفكر سرمايه دارى غرب است و مى خواهد با راهكارهاى كلاسيك مشكل اقتصاد ايران را حل كند، اما اجراى آن به نفع اقتصاد كشورمان كه داراى ويژگى هاى خاص است، ارزيابى نمى شود. فرهاد رهبر با طرح پرسش هايى درباره طرح جديد جايگزينى تورم به علاوه دو تا سه درصد كارمزد بجاى سود در تسهيلات بانكى، افزود: اگر اين فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانكدارى اسلامى چگونه تعريف مى شود؟ كاهش ارزش سپرده هاى قرض الحسنه در نتيجه افزايش تورم چگونه جبران مى شود؟ آيا قرار است كه به سپرده هاى قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گيرد؟ وى اجراى اين طرح را تورم زا دانست و ادامه داد: پذيرش اين فرمول تا مادامى كه شرايط و سياست هاى ضدتورمى در كشور حاكم نشده و تورم هم مهار نگرديده، موجب مى شود در يك سيكل معيوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبناى تورم، وضعيت تورمى شديدترى اقتصاد كشور را تهديد كند كه اين با سياست هاى اعلامى دولت نهم مطابقت ندارد. رهبر با تاكيد بر اينكه اجراى اين طرح به نفع توليد كشور نخواهد بود، تصريح كرد: در شرايطى كه با وضعيت تورمى شديدترى مواجه شويم كه با وضعيت اقتصادى موجود هم دور از انتظار نيست، تجهيز منابع سرمايه اى گران براى بخش توليد نيز منجر به كاهش قدرت رقابتى آنها در برابر كالاهاى خارجى شده و در نتيجه، طرح جديد انگيزه توليد و سرمايه گذارى هاى مولد را از اقتصاد ملى سلب مى كند. همچنين در اين شرايط با افزايش وابستگى كشور به خارج، بانكدارى صرفا در خدمتبازرگانى خارجى قرار مى گيرد كه اين امر گرچه به نفع نظام بانكى است ولى تأمين كننده منافع ملى نيست. به گفته وى، در حال حاضر بخش قابل توجهى از منابع بانكى به بخش بازرگانى و خدمات اختصاص مى يابد. وى به رئيس كل بانك مركزى توصيه كرد به جاى انديشيدن در خصوص چگونگى محاسبه سود بانكى، به اين بينديشد كه چگونه مى توان نقدينگى كشور را به سمت سرمايه گذارى مولد براى افزايش توليد و به تبع آن افزايش اشتغال كشور هدايت كرد. رهبر در پايان خواستار تفكيك نرخ تورم و سود بانكى از يكديگر شد و گفت: كاهش نرخ سود بانكى مى تواند به ابزارى براى كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران تبديل شود

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ديروز به يك فوريت لايحه پيش فروش ساختمان كه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در هيأت وزيران به تصويب رسيده بود با ۱۷۲ رأى مثبت و چهار رأى مخالف رأى دادند. به گزارش ايسنا، سعيدى كيا ـ وزير مسكن و شهرسازى ـ در تشريح اين لايحه، گفت: با توجه به گسترش روزافزون تخلفات و جرايم در حوزه پيش فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگيرى از تضييع حقوق پيش خريدان واحدهاى مسكونى و همچنين در راستاى كاهش وقوع برخى جرايم از جمله كلاهبردارى، اين لايحه تقديم مجلس مى شود. او اظهار كرد: در ماده يك اين لايحه اصلاحاتى در معانى پيش فروشنده و پيش خريدار مطرح شده است كه به صورت مشخص اين معانى تعريف شده اند. اين لايحه يك فوريتى داراى ۳۰ ماده است كه پيش فروشندگان، مجريان و ناظران را موظف كرده در قبال خسارت ناشى از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارت ناشى از رعايت نكردن ضوابط قانونى در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث، مسووليت تضامنى داشته باشند.

عضو شوراى نگهبان، اظهار نظر اين شورا در مورد طرح جديد رئيس كل بانك مركزى مبنى بر جايگزينى تورم به علاوه دو تا سه درصد كارمزد به جاى سود در تسهيلات بانكى را منوط به تصويب لايحه يا طرحى در اين خصوص عنوان كرد. عبدالله كعبى در گفتگو با مهر، با اعلام اين مطلب، گفت: بايد طرح يا لايحه اى كه به تصويب مجلس رسيده به صورت مكتوب به شوراى نگهبان ارسال شود تا بتوانيم علاوه بر بررسى جزئيات آن، نظر رسمى خود را اعلام كنيم. وى افزود: شوراى نگهبان بر اساس يك مصاحبه وارد بحث در خصوص موضوعات پيشنهادى نمى شود و اظهار نظر رسمى خود را به بعد از بررسى لايحه و يا طرحى  در آن خصوص موكول مى كند. عضو حقوقدان شوراى نگهبان با اشاره به تشكيل شوراى بازنگرى در قوانين بانكى، گفت: اگر پيشنهادى در مورد نرخ سود بانكى مطرح شود، اين موضوع در شوراى مزبور بحث مى شود كه برآيند اين بحث ها مى تواند به تهيه لايحه اى بينجامد كه شوراى نگهبان نيز پس از تصويب اين لايحه از سوى مجلس و ارسال آن به شوراى نگهبان اظهارنظر مى كند. كعبى با تأكيد بر اينكه تعيين نرخ سود بر اساس تورم قابل اندازه گيرى نيست و برخلاف نظر بسيارى از فقهاى مشهور حوزه است، گفت: اكثر فقهاى ما به دليل اينكه ارزش پول بر اساس تورم قابل اندازه گيرى نيست، با تعيين نرخ سود بر اساس تورم مخالف هستند.

شناسنامه
روزنامه
سياسى، اجتماعى، فرهنگى،
اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيد محمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى،
خيابان قائم مقام فراهانى،خيابان شهيد
ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار : ۸۸۷۰۰۸۲۷