يكى از مهمترين ويژگى هاى دوره پس از شوروى، متنوع و گسترده  شدن دامن بازيگران و منافع آنها در ساختارهاى سياسى، اقتصادى، امنيتى و اجتماعى است. به گزارش ايراس رقابت طيف هاى قدرت در كرملين به نحوى است كه حتى برخى تحليلگران با اشاره به ظهور ناگهانى پوتين در صحنه سياسى، عدم تعلق او به «محفل داخلى» يلتسين و طى سريع مراتب قدرت توسط او از «هيچ كجا» معتقدند گروه هايى در به قدرت رساندن او نقش ايفا كرده و در سال هاى رياست جمهورى او نيز بر روند تصميم سازى ها نفوذ مؤثر ايفا كرده  و مى كنند. به همين واسطه آنها انتخابات اسفند ۱۳۷۸ (مارس ۲۰۰۰) را نه انتخاب رئيس  جمهور جديد، بلكه «تاجگذارى» پوتين «انتخابى» مى دانند.
به عقيده تحليلگران به ويژه در سال اول رياست جمهورى پوتين طيف هاى مختلف در دولت او حضور داشتند و به اعمال تأثير مؤثر بر روند ها براى تأمين منافع خود اقدام مى كردند. برخى از اين طيف ها در حال حاضر نيز در دولت پوتين حضور دارند، اما به واسطه تثبيت موقعيت پوتين، نفوذ آنها توسط او بسيار محدود و كنترل شده است.
اوليگارش ها
مهمترين جناح قدرت در ابتداى دولت پوتين وابستگان به «خانواده» يلتسين و اوليگارش هايى بودند كه به عقيده برخى تحليلگران به عنوان بازماندگان دولت يلتسين، به رهبرى الكساندر والوشين (رئيس نهاد رياست جمهورى يلتسين و پوتين تا سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)) و باريس برزفسكى در به قدرت رساندن پوتين نقش اساسى ايفا كردند و در دور اول رياست جمهورى او در دولت حضور و نفوذ مؤثر داشتند. عمده ترين گروه هاى ذى نفوذ روسيه مراكز قدرت اقتصادى و رسانه اى اين كشور هستند كه عموماً تحت عنوان اوليگارش ها از آنها ياد مى شود. روسيه از ابتداى دهه ۷۰ (۹۰ م) همگام با جريان اقتصاد بين الملل و با هدف ايجاد اقتصاد بازار آزاد خصوصى سازى  و آزادسازى گسترده در بخش هاى مختلف، اقتصاد اين كشور را در دستوركار خود قرار داد. عمده ترين تمركز برنامه هاى خصوصى سازى در بخش گاز، نفت و فلزات بود. اصلاحات اقتصادى و طرح هاى خصوصى سازى داراى آنچنان نواقص بود كه راه را براى هرگونه سودجويى باز مى گذاشت. شركت هايى كه وارد اين بخش  شدند، به طور خيره كننده  و در مدت كوتاهى به ثروت هاى بسيار هنگفت دست يافتند. بر اساس برخى تحليل ها، ۵۰ درصد اقتصاد روسيه در دهه ۷۰ (۹۰ م) در اختيار ۷ بانكدار معروف اين كشور بود. خادركفسكى طى مصاحبه اى در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷)، اين فضا را اينگونه توصيف كرد؛ «سياست پرمنفعت ترين زمينه اقتصادى در روسيه است». برخى تحليلگران به واسطه همين تحولات اقتصاد دهه ۷۰ (۹۰ م) روسيه را «سرمايه دارى اوليگارشى» مى نامند.
قدرت گرايان
طيف دوم و قدرتمند حاضر در دولت پوتين «قدرت گرايان» هستند. واژه «قدرت گرايان» (Siloviki) برگرفته از عبارت روسى «سيلوايا استروكتورا» به معناى «ساختارهاى قدرت» است كه در دوره شوروى و روسيه فعلى عمدتاً به وزارتخانه هاى كشور و دفاع و ادارات امنيتى اطلاق مى شد و افراد فعال در اين نهادها به عنوان «قدرت گرايان» شناخته مى شوند. اعضاى اين طيف پست هاى مهمى را در ساختار سياسى اعم از دولت، مجلسين، احزاب و مناطق در اختيار گرفته و در سطح گسترده اى در ساختارهاى اقتصادى نفوذ كرده اند. برخى معتقدند با شكست اوليگارش هاى دوره يلتسين از «قدرت گرايان» و ورود گسترده اين طيف به ساختارهاى اقتصادى، طبقه جديدى تحت عنوان « اوليگارش هاى قدرت گرا» شكل گرفته است. اين افراد به اصول دموكراتيك اعتقادى ندارند و راه حل مشكلات را در ايجاد دولتى قدرتمند مى دانند. قدرت يابى اين طيف در دولت پوتين با ورود ويكتور ايوانف و ايگور چين به نهاد رياست جمهورى آغاز و با تقويت نهادهاى قدرت از جمله اداره امنيت فدرال (اف اس ب) و اداره اطلاعات خارجى (اس وى آر) جايگاه آنها هر چه بيشتر تحكيم و تثبيت شد. الگا كريشتانوفسكايا، جامعه شناس معروف روسيه معتقد است؛ حدود ۲۵ درصد نخبگان حاكم در روسيه به اين طيف اختصاص دارند. آنها ۳۴ درصد پست هاى اصلى دولت و حدود ۱۸ درصد كرسى هاى مجلسين را در اختيار گرفته اند و بسيارى از معاونان و فرمانداران مناطق نيز به اين طيف تعلق دارند. به اعتقاد او در دوره پوتين حضور «قدرت گرايان» در ساختار سياسى روسيه نسبت به دهه ۶۰ (۸۰ م) افزايش دوازده برابرى داشته، به اين نحو كه در دوره گورباچف اين افراد تنها ۴‎/۸درصد پست هاى مهم دولتى را در اختيار داشتند، در حاليكه در دوره پوتين با تمركز آنها در «حلقه داخلى» او اين رقم به ۳/۵۸ درصد رسيده است.
سياست خارجى قدرت گرايان سنتزى از نظريه «دژ روسيه» و «مثلث راهبردى» متشكل از مسكو، پكن و دهلى (و در سطحى وسيع تر با برزيل) است. اين نظريه به ويژه از اواخر دهه ۷۰ (۹۰ م) و پس از جنگ يوگسلاوى و متأثر از نظريه نظام چندقطبى پريماكف مورد توجه قدرت گرايان قرار گرفت.
نكته حائز توجه در اين دو مفهوم («دژ روسيه» با بار تدافعى و«مثلث راهبردى» با بار تهاجمى) روحيه ضدغربى و به ويژه ضدآمريكايى آنها است.
تحليلگران تحولات حادث شده در سياست خارجى روسيه از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) را ناشى از تغيير جناح بندى هاى دولت پوتين و تثبيت و تسلط جناح قدرت  گرا در دولت او ارزيابى مى كنند. طى اين تحولات ويژگى هايى از سنتز سياست خارجى قدرت گرايان با تقويت سمت شرقى و ركود سمت  غربى سياست خارجى روسيه عملى شد.
ليبرال ها
طيف سوم در دولت پوتين «ليبرال ها» هستند كه بخش ديگرى از پست ها را در ساختار سياسى و در دولت پوتين در اختيار گرفته اند. افراد متنفذ اين طيف اقتصاد دانان و فعالان اقتصادى هستند كه عمدتاً در ساختارهاى اقتصادى حضور دارند و از سوى پوتين براى انجام اصلاحات و پيشبرد توسعه اقتصادى بكار گرفته شده اند. اين گروه به واسطه ديدگاه هاى ليبرال خود به سياست هاى اقتصادى كه البته با تأكيد بر نقش پررنگ تر دولت در حوزه اقتصاد متفاوت از ديدگاه هاى ليبرال هاى اقتصادى غربى است، به عنوان ليبرال شناخته مى شوند. اعضاى اين طيف وابسته به مراكز قدرت اقتصادى و تجارى هستند و تسلط آنها بر شركت پرقدرت گازپروم نفوذ زيادى به آنها در اعمال تأثير بر تصميم سازى ها به ويژه در اقتصاد خارجى داده است. ليبرال ها از نظر اقتصادى، اتحاديه اروپا و آمريكا را شركاى اصلى روسيه و روسيه را جزئى از فضاى سياسى - اقتصادى غرب مى دانند، اما اين مسأله از نظر آنها به معناى تابعيت روسيه از غرب نيست. پوتين براى اتخاذ تصميمات و مديريت امور داخلى و خارجى كشور سه حلقه مشورتى دارد كه قدرت گرايان و ليبرال ها با توجه به دامنه نفوذ خود با حضور در اين حلقه ها به اعمال تأثير بر تصميم سازى ها اقدام مى كنند. پوتين به طور رسمى و مرتب شنبه ها و دوشنبه هاى هر هفته با وزرا، معاونين و مشاورين خود جلسه دارد.
نتيجه گيرى
رقابت هاى جناحى و گروهى در دولت پوتين فرآيندهاى نهادى در دولت او را با مشكل عدم تفكيك مسئوليت ها، حوزه وظايف و تكريم شايسته سالارى مواجه كرده است. به نحوى كه در دوره پوتين به واسطه برترى جناح قدرت گرا و افراد متنفذ آن، موقعيت و جايگاه نهادهاى رسمى و مسئول در حوزه هاى مختلف به نحو محسوسى كاهش يافته، امكان ابتكار از آنها سلب شده و صرفاً به اجراى سياست هاى تعيين شده از سوى پوتين و اين طيف محدود شده اند . بر همين اساس مهمترين اشكال نفوذ «قدرت گرايان» در ساختارهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى عدم تخصص آنها در اين حوزه ها است كه به نظر مى رسد اين امر در بلندمدت ساختارهاى مذكور را با مشكلات عديده مواجه كند. تسلط «قدرت گرايان» تكثرگرايى در ساختارهاى سياسى را كاهش داده و بستر لازم براى جذب ورودى از مجارى مختلف و لحاظ كردن منافع تمام گروه ها در تصميم سازى ها را محدود كرده است. در اين فضا نهادهاى مسئول انگيزه بايسته براى تقويت توانمندى هاى سازمانى و افزايش ظرفيت هاى اقدام خود را نيافته و به نظر مى رسد اين امر موجب آن خواهد شد كه روندهاى نهادى در دولت هر چه بيشتر در معرض تمايلات اقتدارگرايانه يك سونگر گروهى و جناحى و در نتيجه بى ثباتى قرار گيرد.

«به رغم اختلافات ديرينه آمريكا و فرانسه بر سر بسيارى از مسايل منطقه با وجود شعله ور شدن آتش اين اختلافات در ماه مارس ۲۰۰۳ كه فرانسه به يكى از مخالفان سرسخت حمله آمريكا عليه عراق تبديل شد و از تن دادن به ائتلاف با اين كشور در آغاز جنگى كه به جنگ فراگير عليه تروريسم موسوم شد، سرباز زد، با به قدرت رسيدن ساركوزى ركود طولانى مدت در روابط دو كشور شكست و تحولى جديد در اين روابط پديد آمد به طورى كه دو طرف باديدارهاى خانوادگى و دوستانه ساز جديدى را در روابط دو جانبه نواخته اند.» به گزارش ايسنا روزنامه البيان با ارائه تحليلى به بررسى ريشه هاى اين اختلاف ها و ايجاد تحول ناگهانى در روابط دو كشور پرداخته است. اين روزنامه چاپ امارات متحده عربى در تحليلش آورده است: «روابط فرانسه و آمريكا پس از يك دوره تلخ جدايى اين بار پيوندى محكم خورده به طورى كه مى توان گفت دو كشور درحال حاضر در ماه عسل به سر مى برند. بهار سال ۲۰۰۳ واشنگتن، پاريس را در رأس مخالفان اصلى اش در جنگ عليه عراق مى ديد و پاريس نيز معتقد بود كه اروپا با مشاركت و همدستى در اين جنگ پر مخاطره و حساب نشده خاورميانه را به سرنوشتى مجهول مى كشاند كه البته حقيقت اين امر نيز به اثبات رسيد و مشخص شد كه ديدگاه فرانسه به مراتب واقعى تر و صحيح تر از ديدگاه آمريكايى بود كه هرگز پيش بينى نكرد طوفان سهمگينى كه در عراق برپا كرده كجا و چه زمانى به پايان مى رسد.» مخالفت فرانسه با آمريكا تنها به جريان بحران عراق و مخالفت با آغاز اين جنگ محدود نشد و اكثريت فرانسوى ها پس از به قدرت رسيدن مجدد جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در نوامبر ۲۰۰۴ بار ديگر مخالفت شديدشان را با به قدرت رسيدن وى اعلام كردند و اين اختلافات در دوره رياست جمهورى ژاك شيراك،رئيس جمهور سابق فرانسه شدت بيشترى يافت به حدى كه كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا جمله معروفش «بخشش براى روسيه، فراموش كردن آلمان و مجازات فرانسه» را مطرح كرد و به اين ترتيب اين سه كشور به محور مخالفان اصلى با سياست هاى آمريكا در قبال بحران عراق و پس از آن جنگ آمريكا عليه عراق تبديل شدند. روى كار آمدن مجدد بوش در  آمريكا حرف و حديث هاى زيادى به دنبال داشت مبنى بر اين كه تاوانى را كه پاريس به دليل موضع گيرى هاى سابقش پرداخت خواهد كرد تا چه حدى است اما جالب آنجاست كه دولت بوش نه تنها چوپ تنبيه اش را به سمت فرانسه نشانه نگرفت بلكه اين بار با لحنى ميانه و مسالمت آميز وارد شد و رايس در اولين سفرش به كشورهاى اروپايى پس از آغاز دوره دوم رياست جمهورى بوش پاريس را به عنوان ايستگاه اول برگزيد و اين گامى مثبت و اوليه در راستاى نزديك شدن دو مخالف ديرينه بود اما نكته قابل توجه در خصوص نزديكى فرانسه و آمريكا در اين است كه اين دو كشور در بسيارى از مسايل منطقه اختلاف نظر داشتند و مى توان ريشه اين اختلافات را در محور رقابت هاى دو كشور جهت سردمدارى منطقه و حفظ منافع شخصى شان دانست كه اين اختلاف نظر به ويژه در خصوص مساله فلسطين بسيار آشكار بود. اولين روزنه ها براى بازگشت جريان روابط بين واشنگتن و پاريس با توافق دو كشور بر سر قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل متحد در خصوص لبنان گشوده شد زيرا بند اصلى اين قطعنامه بر عقب نشينى هر چه سريع تر نيروهاى سورى از لبنان تاكيد داشت و با توجه به موضع تند شيراك در قبال دمشق اين اقدام توانست فرانسه را به آمريكا نزديك تر سازد و پس از آن نيز سخنرانى ساركوزى در تاريخ ۲۷ اوت در جمع سفراى فرانسه در خارج از كشور كه با تاكيد وى بر دوستى و حمايت فرانسه از لبنان و درخواست از سوريه جهت پايبندى اين كشور به تعهداتش در قبال لبنان به عنوان پيش شرط آغاز مذاكرات فرانسه و سوريه همراه بود موجب جلب رضايت بيشتر آمريكايى  شد زيرا اين اظهارات كاملا با درخواست هاى آن ها مبنى بر ضرورت ايفاى نقش مثبت سوريه در عراق و لبنان مطابقت كامل داشت. درخصوص عراق نيز فرانسه به رغم مخالفت هاى اوليه اش تا كنون موضعى مخالف با ادعاهاى آمريكا مبنى بر پيروزى در جنگ عراق اتخاذ نكرده است و تنها به اين موضوع تكيه كرده كه حل مشكلات عراق نه از راه نظامى بلكه از طريق ديپلماتيك امكان پذير است اما اين در حالى است كه با گذشت چهار سال از جنگ آمريكا عليه عراق اين كشور متحمل بزرگترين شكست در جنگ هايش شده وعلاوه بر ويرانى عراق ادامه اين وضع چه بسا ممكن است كل منطقه را به بحران و خشونت بكشاند. اما همنوايى و همسازى  آمريكا و فرانسه امروز در قبال پرونده هسته اى ايران قوى ترشده است، يكى ديگر از نقاط نزديكى فرانسه و آمريكا و هم صدايى اين دو كشور تاكيد ساركوزى بردوستى ويژه فرانسه با اسرائيل و تمايل اين كشور نسبت به امنيت اسرائيل است كه مسلما اين موضوع به شدت به مذاق رهبران كاخ سفيد خوش آمده است. اما شايد بتوان تنها تفاوت فعلى موجود بين سياست هاى آمريكا و فرانسه را در خاورميانه تمايل دايمى فرانسه نسبت به تشكيل كشور مستقل فلسطين دانست در صورتى كه اين امرهرگز در اولويت امور دولت بوش قرار ندارد.